|
|
 Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ (Re: Deng)
|
الأخ دينق
لو لم يكن الرجلان يظنان في لقائهما شيئا فهل هي رغبة في إضاعة الوقت للا سبب؟ ربما أن ذلك الشيء لن يجدي في تقديرك ولكنه لا شك يحمل شيئا، ولا داعي أن يحمل الصادق خطابا من الحكومة فالحكومة تلتقي بقرنق أكثر من لقائها للصادق- وفي أطر تكون فيها الحركة معضدة بتعاطف كبير من الوسطاء لسجل نظام الخرطوم الرديء.
ولا أحد يعلم عن حادثة خطاب الترابي الشهير فهلا حكيتها لنا؟ لأن الترابي لم يتعامل مع الصادق كهارونه يوما وهو يعتبر نفسه في وضوح بيان وربما يرى أنه أكثر من الصادق بلاغة.. وهذا متروك للذواقة.
لم يحمل الصادق يوما رسالة من الترابي، ولو كنت تقصد لقاء جنيف فتلك قصة أخرى لم يقصد بها قرنق ولا التجمع من قبل النظام ولو أن اللقاء أسفر عن الحديث عن ملتقى جامع.
لم يعرف عن الصادق أنه (مرسال) أحد.. والوثيقة التي يحملها الصادق في جعبته هي مبادرة الأمة للتعاهد الوطني
والمبادرة وكل كتابات حزب الأمة لم خرجت عن الحديث حول الدولة الدينية أو العلمانية بالاتفاق على الدولة المدنية المتشكلة حول المواطنة..
وعلى فكرة فإن النظام لم يرحب بتلك المبادرة بالرغم من أن حزب الأمة دعا لها كل التنظيمات السياسية بما فيها المؤتمر الوطني، بل لقد اعتبرت قوات الأمن المبادرة موجهة ضد النظام واستدعت الأمين عليها من الحزب لمكاتب الأمن، واعتقلت بعض من وقع على البيان الصادر عن اجتماعاتها ومن أولئك السيد صديق يحي..
هذه المباردة التي طرحها حزب الأمة ولا زال يطرحها للقوى السياسية السودانية ليأتوا لكلمة سواء، ولا شك ستكون محور ما يحمله للحركة للاتفاق على ملتقى قومي يحول اتفاق ميشاكوس من اتفاق ثنائي إلى قومي..
نص المبادرة (وهي مكونة من 31 نقطة) هو:
مبادرة الأمة للتعاهد الوطني
ديباجة:
السودان منذ أقدم العصور ملتقى ثقافات ،وأديان،واثنيات عديدة.وعندما دخله الإسلام والعروبة دخلاه سلميا وجاورا ثقافاته واثنياته المحلية فقامت فيه خريطة سكانية واضحة التنوع.
الحكم الثنائي اسما البريطاني فعلا أدخل الحداثة في السودان وأدخل هوية مسيحية انجلوفونية جديدة في بعض مناطق السودان خاصة الجنوب.
الحكومات الوطنية التي تعاقبت على السلطة بعد الاستقلال جعلت التخلص من الهوية المستحدثة جزءا من برنامج التحرر الوطني بأسلوب ناعم في العهود الديمقراطية وخشن في عهود الديكتاتورية.
هذا التوجه بلغ درجة عالية في أواخر عهد النظام المايوي.كانت المعارضة السياسية للنظام المايوي معارضة لتوجهاته الأيديولوجية ولذلك حدثت في عهد النظام الديمقراطي الذي أعقب نظام مايو أكبر محاولة لحل سلمي متفاوض عليه عبر مؤتمر قومي دستوري حدد له 18/9/89 موعدا.
حركة 30 يونيو1989 وضعت حدا لهذا المشروع واستأنفت فرض أجندة أيديولوجية إسلامية عربية شبيهة بما كان عليه الحال في العهد المايوي ولكنها أكثر جدية ومنهجية فأحدثت استقطابا قياسيا حادا في البلاد.
أيديولوجية نظام الإنقاذ استقطبت ضدها القوى السياسية التي كانت تحكم السودان في عهد الديمقراطية والقوى التي كانت تحمل السلاح.وفي مناخ هذه المعارضة المشتركة واصلت القوتان حوار السلام الذي كانتا طرفين فيه.حوارات بلغت قمتها في مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا في يونيو1995 وانتهت لمشروع حل سياسي شامل يقوم على الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي والاثني في البلاد،وعلى المواطنة أساسا للحقوق الدستورية،وعلى الوحدة الطوعية،وعلى النظام الديمقراطي اللامركزي المتوازن أساسا للحكم.
بعد عشر سنوات من مواصلة أجندته الأيديولوجية تبنى نظام الإنقاذ هذه التوجهات ووقع مبادئ الإيقاد الستة،وأبرم اتفاقيات السلام من الداخل.لكن فجوة الثقة التي باعدت بين كثير من أطراف النزاع حالت دون التوصل لحل سياسي سوداني متفاوض عليه مما استدعى الحاجة لطرف ثالث وسيط.مهمة حاولتها مبادرة الإيقاد،ثم المشتركة، ثم الإيقاد برافع دولي.
الأسس الوفاقية التي أثمرتها الاجتهادات والحوارات السودانية ومجهودات توسط الإيقاد برافع دولي هما أساس نجاح مباحثات ماشاكوس الأخيرة.
هذه المحادثات اتفقت على نقاط مجملة دون تفصيل،واختلفت حول نقاط،ولم تطرق نقاطا أخرى مطلوبة لاتفاق سياسي شامل.
والنقاط المتفق عليها دون تفصيل ،والمختلف حولها،والتي لم تبحث بعد تبلغ بضعا وثلاثين نقطة يرجى بحثها والاتفاق عليها أساسا لحل سياسي شامل بوساطة الطرف الثالث.
نقدم هذه الوثيقة التي محصناها دراسة لكافة القوى السياسية،والنقابية ومنظمات المجتمع المدني،للتداول بهدف اتفاق على رؤية شاملة مشتركة تكون قطب الرحى الوطني،وأساس التعاهد الشعبي،وبيان التطلعات الوطنية المشروعة،وخريطة للحل السياسي الشامل بشقيه السلام العادل والتحول الديمقراطي المستدام.تعاهد وطني يسجل حضوره الفاعل في كافة حلقات التفاوض،ولدى الوسطاء،ويفعل التعبئة الفكرية،والسياسية،والشعبية،والدبلوماسية،والإعلامية من أجل الخلاص الوطني.
ملخص:
خاض السودان تجربة استقطاب دموي حاد وهو علي عتبة السلام العادل والتحول الديمقراطي بابه هذا التعاهد:
1. التوفيق بين الوحدة الوطنية والحقوق الدينية.
2. التوزيع العادل لعائدات الثروة وتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية.
3. حكم لا مركزي ديمقراطي متوازن علي كل المستويات.
4. إزالة المظالم التنموية والإدارية والثقافية وتمكين أهل تلك المناطق من تحديد مستقبلهم عبر ممثلهم المنتخبين.
5. صيانة حقوق الإنسان.
6. فترة انتقالية تقوم علي التراخي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة النزيهة فيما بعد.
7. انتخابات حرة نزيهة عادلة.
8. دستور مدني ديمقراطي لا مركزي يعبر عن الشعب السوداني كله يجيزه برلمان منتخب.
9. القوات المسلحة:
01. جهاز أمن قوي يعني بتأمين الوطن والمواطن والدولة القومية.
11. الاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها لتنقية الحياة السياسية وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة مع تشجيع قيم التصالح والتعافي.
21. نقل الاتفاق الحالي من اتفاق ثنائي إلي قومي والالتزام به والدفاع عنه.
31. ضمان تمثيل الحركة الشعبية تمثيلاً مناسباً في أجهزة الحكم وتجنب الإقصاء.
41. تطمين المؤتمر الوطني وتشجيع التسامح وتجنب العزل السياسي.
51. التحول من دولة الحزب إلي دولة الوطن.
61. مؤسسات قومية مستقلة تضمن تنفيذ الاتفاق.
71. مشاركة إقليمية متوازنة لتحقيق السلام.
81. مشاركة دولة فاعلة لتحقيق السلام والتنمية والتحول الديمقراطي وضمان تنفيذ الاتفاق.
91. إزالة آثار الحرب المادية والمعنوية وإعادة توطين اللاجئين والنازحين وتأهيلهم وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم.
02. إزالة الإختلالات التنموية والإدارية في المناطق الأقل نمواً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
12. إصلاح الأحزاب بما يكفل ديمقراطيتها وقوميتها.
22. التوفيق بين مكتسبات الحركة النقابية الديمقراطية والمصالح الوطنية وعدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي.
32. التوفيق بين حرية الصحافة والمسئولية الوطنية.
42. علاقات خارجية تراعي انتماءات البلاد الجغرافية والحضارية.
52. الاهتمام بالسودانيين بالمهجر وربطهم بالوطن الأم.
62. احترام الأديان المختلفة والدعوة للتعايش والتفاعل الإيجابي بينها.
72. احترام التنوع الثقافي والتعبير عنه والدعوة للتعايش والتلاقح بين الثقافات.
82. رفع كافة أشكال التمييز السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي ضد المرأة.
92. اعتماد آلية السوق الحر وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة لتحقيق التنمية المستدامة.
03. إجراء إحصاء سكاني بمساعدة دولية.
13. إلغاء الديون الخارجية علي البلاد.
1) الشريعة والوحدة الوطنية:
1. دستور السودان دستور مدني ديمقراطي لا مركزي.
2. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية.
3. الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية. ضرورة للطمأنينة النفسية، وللرقابة الذاتية، ولتحصين الأخلاق، وللتماسك الاجتماعي، ولإقامة هوية جماعية تؤنس وحشة الأفراد.. الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إجبار الإنسان عليه ولا حرمانه منه لأنه غذاء الضمير فلا يشبع إلا إذا كان اختياريا.`
4. بالنسبة للتشريع:
أ. القوانين المراد أن يكون تطبيقها عاماً على البلاد يجب أن تكون مصادرها عام.
ب.القوانين المراد أن يكون تطبيقها خاصا بمجموعة معينة يمكن أن تكون مصادرها خاصة بتلك المجموعة.
3. عاصمة البلاد هي الخرطوم بحدود إدارية معلومة يتفق عليها وتمثل العاصمة الإدارية القومية وتخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي.
4. ولاية الخرطوم الحالية يختار لها رئاسة ولاية أخرى.
5. تسري أحكام التشريع(أ و ب) أعلاه على الولاية ولا تسري على الخرطوم العاصمة القومية الإدارية.
2. الــثروة:
تتكون الثروات الكامنة في باطن الأرض المكتشفة من الآتي:
البترول والحديد والذهب والنحاس والغاز والكروم والمانقنيز والمياه الجوفية والسطحية. وتلك التي في ظاهر الأرض والمستغلة في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والحيوانات البرية وحياة الأنهار والغابات والضرائب والجمارك والموارد البشرية.
ويمكن أن نعرف الثروة القومية بأنها مجموعة القيم التي يمكن تحويلها إلى مال زائدا مجموعة المصارف.
إن أقاليم السودان المختلفة تتفاوت في مقدرتها المتمثلة في وجود الكادر البشري الكفء المدرب والقادر على التخطيط وإدارة المشروعات التنموية وإحداث التطور المشهود في الإقليم المعني. وإن ما يحدث الآن هو تفتيت لهذه المقدرات على قلتها وتبديد للموارد.
إن الوضع الأمثل أن تجمع كل الموارد والقدرات التخطيطية في موقع واحد يخطط لعمل أنموذج لمشروعات تعمل على تحقيق تنمية متوازنة في كل السودان. بحيث تأخذ المناطق الأقل نموا أكبر حظ من هذه المشروعات.
ولتحقيق العدالة بين الأقاليم المختلفة لا بد من وجود معيار واقعي يبنى عليه توزيع عائد الثروات وللوصول لهذا المعيار يمكننا الاستناد على عدد من المؤشرات مثلا من هذه المؤشرات:
1) حجم الموارد في الإقليم أو المنطقة.
2) تعداد السكان.
3) مستوى الخدمات المقدمة الآن للمنطقة ( مستوى الرفاهية الذي يتمتع به مجتمع المنطقة مقارنا بمجتمعات المناطق الأخرى.) والذي يقاس بمستوى التعليم وخدمات المياه الصحية والصحة…الخ.
1/ جهاز التخطيط :بالضرورة وجود أجهزة فاعلة ذات كفاءة عالية جدا للقيام بهذا الأمر وتتمثل في جهاز تخطيط أعلى يناط به:
1. تصنيف الولايات حسب نموها بدء بالأقل نموا إلى الأعلى.
2. تحديد احتياجات كل إقليم من مشروعات التنمية.
3. إعداد هذه المشروعات من الناحية الفنية والإشراف على تنفيذها حسب الدراسات التي أعدها.
4. تدريب وإعداد الكوادر البشرية لتنفيذ وإدارة هذه المشروعات.
5. إعداد خارطة استثمارية للسودان
2/ صندوق يسمى صندوق حصيلة الموارد الطبيعية:اعترافا بحق المناطق الأقل نموا في التنمية والخدمات ورفعا لمستوياتها التنموية حتى تلحق بباقي المناطق ينشأ صندوق حصيلة الموارد الطبيعية.
تجمع حصيلة كل الموارد الطبيعية في هذا الصندوق والذي يرجى أن يدار بشفافية تامة ودرجة إفصاح عالية على أن توزع حصيلة هذا الصندوق كالآتي:
15% تخصص لخزينة المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي.
10% تستغل لصالح تنمية وتطوير المجتمعات القاطنة في المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي ومعالجة الآثار الضارة على البيئة والمجتمع والتي ينتج عنها تهجيرهم وقفل الطرق ومجاري المياه وتخريب مراعيهم ومزارعهم
10% لصندوق تنمية الجنوب.
20% لصندوق الإعمار القومي، هذا الصندوق يعمل بالتضامن مع مجلس التخطيط الأعلى ويمول المشروعات حسب تصنيف مجلس التخطيط بحيث تأخذ الأقاليم الأقل نموا أكبر قدر من التمويل.
10% لصندوق تركيز أسعار الموارد الطبيعية.
الجنوب سوف يأخذ نصيبه ضمن تصنيف مجلس التخطيط . باقي حصيلة" صندوق حصيلة الموارد الطبيعية يذهب للخزانة العامة والتي سوف يكون لكل أقاليم السودان حظ فيها حسبما يتم توزيعه بواسطة الحكومة الاتحادية.
بالضرورة أن تكون هناك ضمانات كافية بألا تذهب المبالغ المرصودة حسب النسب لتمويل
لمشروعات استهلاكية عامة.
3 اللامركزية:
لقد أثبت الحكم الاتحادي جدواه في كثير من البلدان متقدمة ونامية التي تعيش ظروفاً مشابهة لظروف السودان وقد تواضعت القوي السياسية في السودان علي قبوله بالنظر للمعالجة النظرية التي وفرها لاحتواء التباينات المختلفة والمساعدة في تقليص الفوارق التنموية بين الأقاليم وكأنسب تدبير سياسي وإداري يمكٌن من تلبية طموحات المواطنين والأقاليم ويؤدى إلى تقصير الظل السياسي والإداري .
يبد أنه قد شاب تطبيق النظام الاتحادي في السودان الكثير من المثالب التي أملتها طبيعة نظام الإنقاذ التي تستبطن الاستبداد وتدمن تركيز السلطات والموارد مما يتضارب مباشرة مع طبيعة الحكم الاتحادي الديمقراطية ومع الاستقلالية . لقد تم تصغير سلطات الحكم الاتحادي إلى مجرد سلطات تفويضية يمكن للمركز سحبها والالتفاف حولها بدعاوى شتي وقد تمثل ذلك في التعديلات الدستورية التي أعلت سلطة رئيس الجمهورية علي سلطة الولايات ليتم تعين الولاة بواسطة رئيس الجمهورية بدلاً من انتخابهم ومحاسبتهم بواسطة شعب الولاية وأجهزتها .
وفي المستوى المحلي أخضعت المجالس المحلية للقرار الولائي فتحكمت الولاية في تشريعات وسلطات وموارد الحكم المحلي وجاء المحافظون بسلطات سياسية وأمنية ابتدعوها فأجهزوا علي الحكم المحلي تماماً فأصبحت أجهزته هياكل خاوية بعد أن كان يؤمل أن تكون القاعدة السياسية والإدارية للحكم .
لقد احتفظ المركز في علاقته بالولايات { والولايات في علاقتها بالمحليات } بكافة الموارد المالية والمادية والبشرية التي يحتاجونها ابتلوا المحليات بمسئوليات و مهام لم يخولوا ما يتكافأ معها من موارد مما اقعد بها أعجزها بصورة مستمرة.
ومن ناحية أخرى عمد النظام ولاعتبارات سياسية أمنية بحتة إلى إعادة تقسيم البلاد في 2000م إلى كم هائل من الولايات ( 26) ولاية والمحافظات ( 121) محافظة والمحليات 674( قلصت إلى 531 لاحقا ) بعد أن كانت 9 ولايات و19 محافظة و240 محلية فقط في 1990م الأمر الذي ارتفع بتكلفة أدارتها من مبلغ240 مليون دينار في عام 1990م إلى 43,5 مليار دينار في عام 2000م بنسبة زيادة 18125% (وهذه الأرقام لا تشمل الولايات الجنوبية والعاصمة القومية ) لقد أدى ذلك إلى إدخال الولايات والمحليات في عجز مالي متصل عجزت معه 60% من المحليات عن مقابلة الفصل الأول( أجور ومرتبات ) ناهيك عن التفكير في تأسيس وتسير خدمات ضرورية أو ارتياد أي مجال تنموي لذا لجأت لولايات والمحليات إلى اعتصار المواطن المغلوب علي أمره بفرض الضرائب والرسوم والإتاوات التي أرهقت كاهله وأزهدته في الحكم الاتحادي والمحلي .
لقد تحولت الولايات والمحليات تحت ظل الإنقاذ إلى مستوي آخر إلى جانب المركز تمارس فيه سطوة الشمولية والتمكين مما اضطر المواطن إلى النأي بنفسه عن مجالس وأجهزة الولايات والمحليات والي مقاطعتها والامتناع أو التهرب أو التحايل علي دفع أي التزامات مالية يعلم تماماً إلى أين تذهب .
ولهذا فأن إعادة البناء الدستوري والقانوني والإداري للحكم الاتحادي ليواكب التطورات السياسية التي حدثت والتي قد تحدث ولمراعاة الظروف الاقتصادية لبلاد يعتبر 94,6% من مواطنيها تحت حد الفقر، وقد خاضت وقد تخوض حرباً جد مكلفة وأن جاء السلام فلن تقل إعادة البناء تكلفة، أمر لازم كي ما يتم تحقيق الآتي:
1/ تعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية في اختيار المولاة وانتخابات المجالس وتحقيق الرقابة خاصة وقد ثبت أن الديمقراطية شرط لازم لنجاح واستدامة أي نظام اتحادي.
2/ ضمان عدالة توزيع الثروة والموارد وتكافؤ الموارد والسلطات مع المهام والصلاحيات حتى لا تضطر الولايات للخضوع للمركز ولا المحليات للخضوع للولاية كما هو حادث الآن وهنا لابد من اتباع مبدأ التمييز القصدي في المجال التنموي والخدمي لإزالة الغبن والمرارات وتحقيق التوازن وتعزيز التكافل بين الولايات .
3/ إزالة التضارب والتداخل في التشريعات والصلاحيات والسلطات .
4/ توفير أقصى درجات الاستقلالية واللامركزية التي تلبي طموحات المواطنين والأقاليم وتقلل من مجالات الاحتكاك والتظلم من المركز فتحتوى بذلك أي نزعات انفصالية.
5/ تقديم الضمانات السياسية والدستورية بإقامة مجلس للولايات يؤمن مشاركة الولايات في صياغة الإرادة الوطنية ويؤمن مصالحها ويحميها من تغولات المركز .
6/ مراجعة الكم الهائل من الهياكل والأجهزة والمناصب التي استحدثت ليتم إعادة ترسيم حدودها وتقليصها بما يتوافق وإمكانيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ومع درجة التقدم للمناطق والمواطنين .
وفي هذا الصدد:
أ/ تبقي الصلاحيات الآتية صلاحيات مركزية وهي: العملة- العلم-التخطيط القومي- الدفاع-المصالح العابرة للولايات .
ب/ يكون التقسيم الإداري للبلاد كما يلي:عدد الولايات 9ولايات وعدد المحافظات 19
الحكم المحلي: لابد من تدعيم الحكم المحلي ليكون بحق القاعدة الأساسية دستوريا وإداريا للحكم وذلك : ـ
1. بتوطيد وضعية اكثر خصوصية واستقلالية له في المجالات الدستورية والقانونية والإدارية .
2. تأسيسه علي قاعدة شعبية تنتخبه ديمقراطيا مع ضمان كفاءتها وتأهيلها .
3. منحه موارد حقيقية تتكافأ مع ما يناط به من مهام ومسئوليات و ينبغي أن تكون علي قدر موارده الاقتصادية والبشرية .
تحدد علاقته بالإدارة الأهلية بموجب قانون لتكون تحت أشرافه ومساعدة له .الإدارة الأهلية: الإدارة الأهلية نظام ترسخ تاريخياً واجتماعياً في الكثير من المناطق فلابد من الاعتراف به وبدوره التاريخي وبضرورته المرحلية في بعض المناطق ولابد من تقنين وجوده بتحديد صلاحياته وتوضيح علاقاته ومن دعمه معنويا وماديا ليسهم بفعالية في تحقيق السلام الاجتماعي وفي النواحي الإدارية والأمنية .
لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار الولاة يتم اختيار الولاة والوزراء والمحافظين بالتراضي أو من عناصر مستقلة ومؤهلة على أن يرجأ تكوين المجالس الولائية والمحلية لفترة يتفق عليها علي أن يعاد تكوينها حالياً بالتراضي وحسب المعادلة التي يتم التوصل إليها ضمن تدابير الفترة الانتقالية .
وفي النهاية ينبغي أن تبني استراتيجية الحكم وتعمل علي صهر الكيانات السودانية المختلفة والمتباينة في قومية وكيان واحد وذلك بخلق رابطة سياسية واجتماعيه متينة عن طريق تنظيم العلاقات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وعن طريق تعزيز وسائل وأساليب التواصل المادي والمعنوي بما في ذلك الحرص علي البناء القومي الجامع للكيانات السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني كافة وبالحرص علي قومية جهاز الخدمة العامة ( مدنية وعسكرية ) ليصار بالحكم الاتحادي إلى وسيله فعالة لبناء وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي واحتواء ومحاصرة أية نزعات سالبة قد تهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي .
سيستدعي كل ذلك قيام مؤتمر جامع لتقويم تجربة الحكم الاتحادي والبناء علي إيجابياته وتجاوز سلبياته . لقد كان المؤتمر الأخير لتقويم تجربة الحكم الاتحادي قاصرا من وجوه عديدة وكان بمثابة رجع صدي لأفكار وسياسات النظام .
4. المناطق المختلف عليها في التفاوض:
1. المناطق المختلف عليها في التفاوض: منطقة جبال النوبة وآبيي وجنوب النيل الأزرق مناطق تتبع جغرافيا للشمال وفق حدود 1956 ولكنها مرت بظروف استثنائية تستوجب معاملة استثنائية.
2. يجب أن يكون تعريف هذه الناطق جغرافيا وليس اثنيا.
3. يجب أن تتم إصلاحات تنموية وخدمية وإدارية لإزالة المظالم.
4. بالنسبة لمستقبل هذه الناطق يتم إرجاء أي قرار لحين وصول قيادات منتخبة من هذه المناطق تحدد ما يريده أهل هذه المناطق.
5/ حـقــوق الإنســـان:
وثيقة حقوق الإنسان السوداني:
تأكيدا علي التزام القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني السودانية بأهمية الحقوق الأساسية للإنسان بوصفها أحد ركائز النظام الديمقراطي القائم علي حكم القانون وبوصفها إحدى آليات استدامة الديمقراطية ، تلتزم القوى السياسية:-
أولا: جميع المواثيق الدولية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الطفل، كبار السن، وكذلك المواثيق الصادرة من المنظمات القارية والإقليمية.
ثانيا: تفعيل المواثيق والاتفاقيات الموقع والمصادق عليها من قبل حكومة السودان، والالتزام بالتوقيع والمصادقة علي أية وثيقة أخرى لم ينضم إليها السودان بعد النظر فيها بواسطة الهيئة التشريعية المنتخبة.
ثالثا: إن التزامنا بمواثيق حقوق الإنسان لا يتعارض مع التزامنا بالأديان السماوية وكريم المعتقدات وقيم المجتمع السوداني.
رابعا: الإقرار الصريح بأن جميع وثائق حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة الدولية هي جزء من دستور البلاد ولها نفس القوة والإلزام القانوني.والتأكد من عدم تعارض أي نص دستوري أو نص في قانون وطني مع هذه الوثائق ( المواثيق والاتفاقات).
خامسا: منعا لأي التباس وتأكيدا لما سبق فإننا نلتزم بما يلي:-
1) حقوق الإنسان المدنية والسياسية المتعارف عليها دوليا.
2) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية.
3) حقوق الطفل وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقات الدولية.
4) حقوق المرأة وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية المنظمة لذلك.
5) حقوق كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وأي فئات أخرى تمنح رعاية خاصة.
سادسا: إنفاذا لما سبق أعلاه فإننا نلتزم بإيجاد وتفعيل الآليات التالية كوسائل لإشاعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس الوعي العام بهذه الحقوق والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الكفيلة بضمان وصاية هذه الحقوق والآليات هي:-
1) وضع مناهج دراسة ومقررات تدرس في جميع المراحل التعليمية واعتبارها من المواد الأساسية حتى ينمو النشء وهم علي علم ودراية بحقوق الإنسان.
2) رفع مستوي وعي المواطن بحقوقه الأساسية من خلال التوعية المستمرة عبر أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ووسائل الإعلام المختلفة.
3) تضمين ثقافة حقوق الإنسان لتصبح أحد أساسيات التأهيل المهني للمشتغلين في أجهزة تطبيق القانون المختلفة والإداريين.
4) العمل علي تكوين رأي عام فاعل ومتنام بأهيمة حقوق الإنسان وتبصير المواطن بإمكانية الضغط علي المشرعين بعدم تمرير أية تشريعات تنال أو تنتقص من حقوق الإنسان. والمراقبة الفاعلة للجهاز التنفيذي والتأكد من عدم قيامه بأية ممارسة تنتهك حقوق الإنسان.
5) تكوين هيئة قومية مستقلة لحقوق الإنسان لحماية ومراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان في السودان.
سابعا: أن يضمن هذا الميثاق في اتفاقية السلام.
ثامنا: أن الموقعين أدناه يعتبرون ما جاء في هذه الوثيقة هو الحد الأدنى المقبول للحقوق الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وتلتزم بتطبيق هذه المعايير داخلها وإنفاذها في حال توليها السلطة التنفيذية أو في حال مشاركتها في المؤسسات التشريعية ومن خلال عضويتها.
الهيئة القومية لحقوق الإنسان
الاختصاصات والمسؤوليات:
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
تكون لها ولاية قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في الدستور أو التشريع يحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.
تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، علي أساس استشاري إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء علي طلب السلطات المعينة أو باستخدام حقها في الاستماع إلى إي مسألة دون إحالة من جهة أعلي. كما يجوز للهيئة القومية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والتقارير والمقترحات علي الكافة.
1. مجالات العمل:
مراجعة التشريعات الوطنية القائمة ومدي مطابقتها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة المواثيق والإعلانات الدولية التي انضمت إليها حكومة السودان والعمل علي تنفيذها بطريقة فعالة.
تشجيع الحكومة علي التصديق علي الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها بعد علي سبيل المثال لا الحصر: سيداو، العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
إعداد تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان بوجه عام بالبلاد وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا.
المساهمة في إعداد التقارير الدورية التي ينبغي للدولة أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المنظمات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية. وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.
استدعاء نظر الحكومة السودانية إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.
التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات الإقليمية المشابهة المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
تثقيف الرأي العام السوداني وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات.
مصدر يوفر المعلومات عن حقوق الإنسان بالبلاد.
تلقي وبحث الشكاوي المتعلقة بحالات فردية.
التشكيــل:
تشكيل هيئة قومية الأهداف حيادية التكوين تحكيمية تتراضى على تكوينها كافة الأطراف المعنية وأن تنشأ بقانون وأن تمول من الميزانية العامة أسوة بالهيئات المستقلة.
6/ الحكومة الانتقالية:
يقترح حزب الأمة أن تكون الحكومة الانتقالية على النحو التالي:
1) فترة قبل الانتقالية: مدتها ستة أشهر يستمر فيها الرئيس البشير يتم الالتزام فيها بالآتي:
1. احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية.
2. رفع حالة الطوارئ.
3. الالتزام بالنهج القومي في إدارة البلاد.
تهيئة المناخ ليناسب المرحلة الجديدة بالأتي
إجراء تعديلات دستورية وقانونية في مجالات قانون الأحزاب والنقابات والأمن وغيرها.
بث ثقافة السلام وتأكيد معاني التصالح الوطني.
مد جسور الثقة ووقف العدائيات وتجنب اللغة الاستقطابية.
إطلاق سرح المعتقلين.
نبذ العنف.
ج. تكوين المؤسسات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام:
1. تكوين اللجنة القومية للدستور.
2. وضع الإطار الدستوري للفترة الانتقالية.
3. تكوين الهيئة القومية لحقوق الإنسان.
2)الفترة الانتقالية: ومدتها ست سنوات تنقسم لفترتين:
الفترة الأولى:
1. تبدأ مباشرة بعد الفترة قبل الانتقالية وتنتهي باكتمال أجل ولاية الرئيس البشير الحالية.
2. يتم فيها تكوين حكومة وحدة وطنية برئاسة البشير تشمل القوى السياسية الآتية:
الإنقاذ – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م حسب ثقلها – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ – القوى التي أفرزتها معارضة الإنقاذ المدنية –القوى المتوالية – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
كما يتم حل المجلس الوطني والمجالس الولائية ومجالس المحليات ويتم تشكيل مجالس وحدة وطنية بنسب يتفق عليها وتعين ولاة من التكنوقراط.
3. تنفيذ مهام الفترة الثانية:
في هذه الفترة يتم تنفيذ المهام التالية:
1. برنامج لإزالة آثار الحرب.
2. برنامج للإغاثة وإعادة توطين النازحين واللاجئين.
3. وضع برنامج قومي للتنمية وإعادة التعمير والتنمية المتوازنة وعقد مؤتمر مائدة مستديرة يضم أصدقاء وأشقاء السودان لتنفيذ ذلك البرنامج.
4. إقامة دولة الوطن على أساس قومي: الخدمة المدنية- القوات النظامية- الاقتصاد- المؤسسات…الخ.
5. الفصل بين القوات المتحاربة.
6. القيام بالترتيبات الأمنية بما يحفظ أمن البلاد.
7. التحضير للانتخابات العامة بوضع قوانين جديدة للانتخابات وتكوين هيئة مستقلة للانتخابات وآليات رقابة.
8. إجراء الإحصاء السكاني.
9. مساعدة القوى السياسية والنقابية لإعادة تنظيمها على أسس قومية ديمقراطية حرة.
01. تجرى الانتخابات في نهاية هذه الفترة.
3) الفترة الثانية:
يجب قبل الانتخابات:
1. أن تلتزم كل القوى السياسية التي تخوض الانتخابات باتفاقية السلام.
2. أن تلتزم بكل التطمينات اللازمة لقوى الإنقاذ وللحركة الشعبية لتحرير السودان.
3. أن تلتزم بالنهج القومي في الحكم مهما كانت نتيجة الانتخابات.
4. أن تلتزم بمراعاة حساسية الأطراف المتظلمة.
5. أن تلتزم بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
6. أن تلتزم ببرامج قومية لتعزيز خيار الوحدة.
7. أن تلتزم بموجبات الميثاق الوطني والميثاق الثقافي والميثاق الديني والمواثيق الأخرى "المتفق عليها".
8. عمل مشروع قومي للعودة الطوعية للمهاجرين السودانيين يعمل على الاستفادة من خبراتهم في التنمية وإعادة التعمير تصحبه حوافز لهم لتكفل نجاح المشروع.
7/الانتخابات:
1) وضع قانون جديد للانتخابات
2) السجل الانتخابي الحالي غير متفق عليه لذلك يجب إجراء إحصاء سكاني قبل الانتخابات
3) تحديد نوع الدوائر الجغرافية والدوائر الخاصة وتقسيمها بعدالة حسب الوزن السكاني
4) النظم الشمولية أضعفت المنظمات السياسية وخلقت ظروفا أدت لتقوية الانتماءات الموروثة.ينبغي اعتماد أساس انتخابي جديد يقوم على التمثيل النسبي عبر قوائم الأحزاب. هذا الإصلاح سوف يؤدي لتمثيل كل ألوان الطيف السياسي عبر الأحزاب ويقوي الأحزاب.
5) تقفل دوائر بنسبة محددة للتنافس بين المجموعات الآتية:
الأقليات ذات الكينونة والتي لا يسمح التنافس المفتوح لها بالنجاح.
القوى الحديثة التي لها وزن اقتصادي واجتماعي يفوق وزنها العددي.
المرأة لأن الواقع الاجتماعي لا يسمح بتمثيلها بنسبة عادلة عبر الانتخابات.
8/ الدستــور:
الموجهات :
ظلت قضية الدستور تمثل على مر العهود محور الصراع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني حول ماضي وحاضر ومستقبل السودان ، وستظل تلقي بظلالها على واقع البلاد ما لم تتواضع كل الفعاليات والتنظيمات والقوى السياسية على وضع دستور قومي ديمقراطي مدني تتولى إعداده لجنة قومية تضم الإنقاذ ، الحركة الشعبية ، القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986 ، القوى العسكرية والمدنية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ ، القوى المتوالية ، الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني الديمقراطي التي قامت بمبادرات في الشأن السوداني ومنظمات المجتمع المدني . دستور يجيزه برلمان منتخب انتخاباً حراً مباشراً برقابة قضائية ودولية . دستور دولة مدنية لا مركزية رئاسية . دستور تؤسس مرجعيته على ارثنا الدستوري الديمقراطي وعلى مبادئ وقواعد المواثيق والعهود الدولية . دستور موجهاته وسماته الأساسية تشمل :
أولاً : المبادئ : -
1- أن تكون المواطنة أساس الحقوق والحريات والواجبات الدستورية بلا تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة.
2- النص على الحريات والحقوق الدستورية بعبارات وألفاظ صريحة واضحة المعنى والدلالة كما وردت في، ووفق المعايير والضمانات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية التي تكون جزءاً لا يتجزأ من ومكملاً للدستور وبحيث يتم تفسير أحكام ومبادئ الدستور وفقاً لمبادئ ومعايير وضمانات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان .
3- النص على حرية التدين والاعتقاد والفكر حتى يكون للأديان وكريم المعتقدات والثقافات دور فاعل في إرساء وترسيخ قيم العدل والتسامح والمساواة وقبول الآخر، ولكي تكون مصدراً للإلهام والقوة الروحية والأخلاقية.
4- النص على سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون وكفالة المحاكمة العادلة.
5- النص على استقلال القضاء استقلالاً إداريا ومالياً تاماً وعلى نهائية وحجية أحكامه وعلى عدم إنشاء محاكم استثنائية أو نيابات خاصة لها سلطات قضائية.
6- مراجعة الهيكل والكادر الحالي للقضاء لضمان حيدته ونزاهته.
7- النص على الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية فصلاً تاماً يكفل عدم تغول أي منها على الأخرى.
8- النص على حرية التنظيم والفكر والتعبير مع مراعاة حظر تكوين تنظيمات أو أحزاب سياسية على أسس عرقية أو دينية أو جهوية.
9- النص على التزام الدولة وأجهزتها ومنسوبيها للدستور وللقانون بحيث لا تكفل التشريعات والقوانين أية حصانة إجرائية أو موضوعية لأية جهة أو شخص فيما يتصل بتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.
01- النص على استصحاب قرينة البراءة وضمانات وقيود وضوابط الاعتقال والحجز والحبس.
11- النص على قيام محكمة دستورية كجهة قضائية مستقلة حارسة للدستور تختص بالفصل في الدعاوى الدستورية يتم تعيين رئيسها وأعضائها من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء العالي ممن لا تقل خبرتهم العملية في مجال القضاء / العمل القانوني عن خبرة قضاة المحكمة العليا، وتكون مسئولة لدى السلطة التشريعية.
21- تضمن اتفاقية السلام في الدستور بحيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور.
31- تضمين المبادئ الموجهة للدستور من الميثاق الديني والميثاق الثقافي والميثاق الاجتماعي.
ثانيا : مصادر التشريع :
السودان بلد متعدد الأديان والثقافات واللغات والأعراق ، ولضمان وكفالة ممارسة كل مجموعة دينية أو ثقافية أو عرقية لحقوقها بحرية تامة دون حظر أو قيد أو تدخل في ظل هذا التعدد والتمايز، ولضمان مشاركة كل هذه المجموعات الوطنية في الحياة العامة مشاركة فاعلة وإيجابية ، لابد من إقرار دستور يؤسس الحقوق والواجبات الدستورية على الموطنة دون تمييز لأية مجموعة أو فئة بسبب الدين أو الثقافة أو اللغة أو العنصر أو الجنس ، دستور مدني ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الدينية والثقافية ويراعي التمايز والتعدد ، دستور ينص بصراحة وبألفاظ وعبارات واضحة المعنى والدلالة أن تكون :
1- التشريعات والقوانين المراد أن يكون تطبيقها عاماً تكون مصادرها عامة القبول.
2- التشريعات والقوانين المراد تطبيقها قاصراً على مجموعة وطنية بعينها تكون مصادرها خاصة بتلك المجموعة .
9/ القوات المسلحة:
هناك مشروع مرحلي مكتمل للقوات المسلحة سيقدم في حينه.
10/ الأمن:
إن تجربة أجهزة الأمن في العهود الشمولية أفرزت أجهزة تميزت بالبطش وأفرزت ضررا بليغا بأرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم وتميزت بالانقلاب والصرف البذخي على أجهزة متعددة يعمل كل منها حسب هواه مما خلق عداءا وبغضا بينها وبين المواطن.
إن ارتباط الأجهزة الأمنية بحرمان المواطنين من حقوقهم جعلها بغيضة ولكن أقوى الأجهزة الأمنية مطلوبة لحماية النظام الديمقراطي داخليا وأمن الوطن خارجيا.
1. المطلوب النص في الدستور على قيام جهاز أمن داخلي وخارجي تحدد مهامه ويفصلها القانون.
2. أجهزة الأمن هذه تقوم بجمع المعلومات الدقيقة الخاصة بأمن الوطن والمواطن داخليا وخارجيا وتحليل المعلومات والتوصية بما يجب عمله دون القيام بأية مهام تنفيذية.
3. هذه الأجهزة تلحق بالسلطة التنفيذية العليا للبلاد.
4. يتولى هذه المهام الأهلية كوادر مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا وتزود بأجهزة حديثة للقيام بمهامها.
5. مجلس الدفاع الوطني يراجع الأجهزة الحالية لإعادة هيكلتها وتكوينها بما ينقلها من المهام الحالية إلى المهام القومية من حيث الهياكل والكوادر.
6. تكوين لجنة ذات اختصاص لوضع ورقة عمل تفصل ما يجب عمله.
7. في مرحلة الستة أشهر تعمل ضوابط وإجراءات معينة تحكم عمله.
11/ المظالم والمساءلة:
لا جدال أن هنالك مظالم تاريخية عانت منها المجموعات السودانية المختلفة تمثلت في صور التعدي على الدستور والقانون وفي نقض العهود والتفريط في السيادة الوطنية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ، كما تمثلت تلك المظالم في جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وفي جرائم ومخالفات جنائية ومدنية تقتضي مخاطبتها بالآليات المناسبة لتصفية وتنقية حياتنا السياسية والاجتماعية من المرارات والمظالم والتجاوزات وطي صفحة الماضي باتخاذ التدابير والإجراءات التي تحقق ذلك والتي يمكن إيجازها في :
1. الاعتراف بالمظالم السابقة والاعتذار عنها وفتح الطريق لعلاقات أخوية ودية بين أبناء الوطن.
2. اعتراف نظام الإنقاذ بالتعديات التي مارسها على كل السودانيين والاعتذار عنها.
3. إنشاء آلية قومية للحقيقة والمصالحة تقوم بتقصي الحقائق عن كل التجاوزات منذ الاستقلال.
4. أ/ إنشاء آلية/ آليات قومية عادلة تتولى إعداد ملفات حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات خلال لجان فنية تتولى التحقيق والتقصي يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والموضوعية بحيث تنأى بنفسها عن الكيد السياسي وعن تصفية الحسابات الشخصية وغيرها وأن تتحرى الصدق والبعد عن الشائعات والأقاويل تفادياً للآثار السلبية التي تترتب على أخذ الناس بالشبهات أو على تبرئة ساحة المتهمين أو المشتبه فيهم من التهم الموجهة إليهم.
ب/ رصد المظالم والتجاوزات والانتهاكات وحصر وتحديد مرتكبيها أو من شاركوا أو ساعدوا في ارتكابها وجمع البينات والأدلة من وثائق ومستندات وتقارير ذات صلة بالشكوى محل النظر .
5. أن تلتزم الآليات المناط بها التحقيق والتقصي والتوصية والفصل في حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات محل النظر ، أن تلتزم بتطبيق القانون إعمالاً لمبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث تشكل أساساً لاستقرار المجتمع ضماناً لمصالحة اجتماعية وتصفية الضغائن وإزالة المرارات والحيلولة دون أخذ المتضررين القانون بأيديهم . كما يساعد ذلك على طي صفحة الماضي والتطلع لمستقبل واعد خالٍ من تركة مثقلة بالمرارات وتحصن المجتمع من التجاوزات والانتهاكات في المستقبل .
6. جـ - أن تتولى الآلية القومية في ضوء ما يتوفر لديها من بينات وأدلة ، تتولى أخذ الإقرارات والاعترافات وعرض المصالحة والعفو كاملاً أو مشروطاً أو منقوصاً مقابل اعتراف المتهمين بما ارتكبوا والاعتذار عما ارتكبوا من انتهاكات وتجاوزات جنائية ومدنية في حق الوطن والمواطن .
7. تسعى آلية الحقيقة والمصالحة ، مقابل اعتراف المتهم/ المتهمين بما ارتكبوه والاعتذار عما ارتكبوا من مخالفات أو تجاوزات أو انتهاكات في حق الغير مما يقتضي المساءلة القضائية ، تسعى للصلح والتوفيق بين المتهم / المتهمين والمتضررين بجبر ما أصاب الأخيرين من أضرار، مادية كانت أو معنوية، في أنفسهم أو في أموالهم ، سواء كان ذلك بمجرد الاعتراف والاعتذار أو مقابل تعويض مادي أو بكليهما .
8. هـ - في حالة فشل الآلية / الآليات في البت في أي حالة أو حالات مظالم أو تجاوزات أو انتهاكات لرفض المتهم/ المتهمين التعاون معها أو الاعتراف أو الاعتذار لما ارتكبوا أو لتعذر إخطار أو إعلان أو القبض على المتهم / المتهمين لإخفاء نفسه / أنفسهم أو لهروبه/ هروبهم خارج البلاد أو لأي سبب من الأسباب، وبناءٍ على توصية اللجنة الفنية المعنية، يجوز للآلية توجيه الشاكين أو المتضررين لتحريك دعواهم / شكواهم أمام القضاء الوطني أو القضاء الإنساني الدولي، حسب الأحوال، طالما تعلق الانتهاك بالجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والتعذيب، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم التي يجوز محاكمتها أمام القضاء بين الوطني والدولي .
9. سواء تم تحريك إجراءات قضائية أمام القضاء الوطني أو الدولي لابد من الحرص على محاسبة / محاكمة المسئولين ، عن وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تنجم عنها الانتهاكات والتجاوزات والمظالم بدءاً بالتخطيط والأعداد والمشاركة وانتهاءً بالتنفيذ ، وفي كل الأحوال لابد من الأعداد الكافي للملفات والاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال بدلاً عن تحريك دعاوى تنتهي بتبرئة المتهم وتفادياً للآثار السلبية التي تترتب على التبرئة ، ولنا في محاكمات مدبري انقلاب مايو عبرة وعظة أخيراً ، ومع حرص الكل على ملاحقة ومساءلة ومعاقبة كل من ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن ، أينما كان وحيثما كان ، إلا أن الحرص على استقرار البلاد وضمان وحدة شعبه وأرضه والتطلع لمستقبل ولحياة تسودها روح الإخاء والمودة وقيم التسامح وقبول الآخر يدعونا لانتهاج نهج جنوب أفريقيا لتجاوز مظالم ومرارات الماضي عبر آلية " الحقيقة أولاً ، ثم الاعتذار والتعافي المتبادل ".
01. يشرع في تكوين الآلية وتبدأ في عملها منذ بداية الفترة الانتقالية.
11. تنشا آلية خاصة بالتعديات المتعلقة بالمال العام.
12/الاتفاق القومي:
1. تمثل النقاط الواردة في هذه المبادرة جزءا مهما من قومية الاتفاق.
2. الآلية القومية لاعتماد الاتفاق: يجب أن يجيز الاتفاق ملتقى قومي يمثل الإنقاذ والأحزاب المتوالية – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ-القوى السياسية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
3. يقوم عمل الملتقى القومي وفق الضوابط الآتية:
1) قبول كل جزء في اتفاقية السلام كان جزءا من اتفاق سابق
2) قبول أي جزء من الاتفاقية يشكل ضرورة للتوفيق بين وجهتي نظر أثناء التفاوض.
3) إذا اجمع كل أعضاء الملتقى القومي ما عدا الطرفين المتفاوضين على رأي فإن ذلك يوجب مراجعة الاتفاق.
4) وضع لائحة تجعل الملتقى أقرب للاتفاق.
5) يوقع أعضاء الملتقى على الاتفاقية بعد إجازتها ويلتزمون بالدفاع عنها.
13/ تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان
اتفاقية السلام تفتح بابا لطي صفحات الماضي وبداية عهد جديد تتحقق فيه الأهداف الوطنية العليا: السلام والتنمية والديمقراطية والوحدة الطوعية.
تسكين الحركة الشعبية:
الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان فصيل يغلب عليه الطابع العسكري وهو طابع فرضه واقع معين. يجب الاتفاق على الآتي فيما يتعلق بمشاركة الحركة الشعبية في السلطة السياسية:
1. في المرحلة الأولى يتم الاتفاق على مشاركتها في السلطة حسب التفاوض الجاري في مشاكوس.
2. مراعاة لخصوصيتها وحتى يتم تحولها إلى حركة سياسية يتم اتفاق القوى السياسية على وضع للحركة الشعبية يتم بموجبه إشراكها في كل مستويات الحكم.
3. يجب ألا تشكل نتائج الانتخابات عائقا أمام المشاركة وألا يحدث عزل للحركة بناء على نتائج الانتخابات.
4. الشمولية جزء من مشاكل السودان والتخلي عنها أحد وسائل العلاج. يجب على الجميع نبذ الشمولية ومحاصرة أصحابها وعد م التحالف معهم لأنهم في النهاية سينقلبون على حلفائهم.
5. النهج الوفاقي القومي هو الأصلح وأي نهج ثنائي يهدف لإقصاء الآخرين لن يكون مستداما وسيفتح الباب لاستقطابات مضرة بالبلاد.
14. تطمين المؤتمر الوطني:
1. يجب أن تتفق كل القوى السياسية على أن التحول السلمي المتفق عليه أفضل من التغيير المفاجئ لأن وسائل التغيير الأخرى تفتح أبواب الضغائن والانقسامات ولأن بلادنا مشحونة بعوامل تجعل انفجارها واردا مثلما ما حدث لغيرها.
2. الحوار هو الخيار الأنسب والوحيد لبحث قضايا البلاد.
3. في المرحلة القادمة يجب التركيز على بناء دولة الوطن على نحو ما ورد في هذه المبادرة وعليه تسعى القوى السياسية لخلق مناخ ينأى عن الاستقطاب وروح الانتقام ويلتزم بالآتي:
1. ألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار ما هو مطلوب لمعرفة الحقيقة والتصالح والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية.
2. ألا يكون هناك عزل سياسي.
3. أن يكون للمؤتمر الوطني الحق في التحالف مع من يشاء من القوى السياسية.
التفاوض مع الحركة والجيش الشعبي للإتفاق على صيغة تضمن وضعا معينا لها بعد الانتخابات.
15/ دولة الوطن:
1. الالتزام بالتوجه القومي اللامركزي هدفا أساسيا تراجع بموجبه هياكل ومؤسسات الدولة النظامية والمدنية.
2. مراجعة التعيينات الحزبية التي تمت في هذه المجالات للإبقاء على المستحقين وإعفاء الآخرين على أن تقوم بهذا آلية قومية قبل الانتخابات.
3. الذين فصلوا من الخدمة النظامية والمدنية بدون وجه حق قانوني شريحة مظلومة ينبغي إنصافهم بالإرجاع للخدمة أو أية وسيلة عادلة أخرى.
4. فك الارتباط نهائيا بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم.
5. آليات الالتحاق بمؤسسات ومرافق الدولة تكون قومية التكوين وملزمة بمقاييس موضوعية.
16/ الرقابة والضمانات الداخلية:
تشكل المؤسسات والهيئات التالية ضماناً للمراقبة ولتنفيذ الاتفاق:
1. الهيئة القومية المستقلة لحقوق الإنسان.
2. الهيئة القومية المستقلة للانتخابات.
3. القضاء المستقل.
4. الهيئة التشريعية.
5. الصحافة.
6. آليات الرقابة الشعبية الممثلة في الأحزاب والنقابات والمنظمات الطوعية.
17. التوازن الإقليمي:
هناك اهتمام إقليمي ودولي بالشأن السوداني تمثل في مبادرات آخرها ما يجري بمشاكوس. إننا نرحب بمفاوضات مشاكوس وبالاتفاقات التي تمخضت عنها ونرحب بالدور المساعد للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية .ولتوسيع المشاركة ولتحسين فرص السلام يتم تحقيق الأهداف الوطنية.
لخلق هذا التوازن يجب عمل الآتي:
1. تكملة المساهمة الإقليمية بمشاركة دولتي المبادرة المشتركة- مصر وليبيا- من الإجراءات المتبلة.
2. لقد كان لنيجريا ولجنوب أفريقيا دور هام في السعي للسلام في السودان. لذلك ينبغي إلحاقهما في المراحل المقبلة هذا الإلحاق يشمل الرقابة والمشاركة في الهيئات المختلفة المعنية بالمتابعة وضمان التنفيذ.
3. هناك دول ذات شأن مثل روسيا ودول ذات علاقة خاصة بالسودان مثل السعودية والصين وماليزيا ودولة الإمارات وقطر والكويت. هذه الدول ينبغي أن تشرك بصورة محددة في عملية السلام والاستقرار في السودان.
4. ينبغي أن يتوج الأمر بمباركة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وأن يرعى البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة والصناديق العربية والمنظمات الطوعية العالمية مشروع دعم برنامج السودان لإعادة التعمير والتنمية بعد إحلال السلام والتحول الديمقراطي.
18. الرقابة والضمانات الدولية:
القضايا والآليات المنصوص عليها في اتفاق بروتوكول مشاكوس التي نرى أنها تتطلب رقابة دولية بحسبان أنها تشكل الضمانات المطلوبة لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل بأكبر قدر من الإجماع القومي والدولي:
1. وقف إطلاق النار :
ينص بروتوكول مشاكوس على إنشاء وتفعيل آليات دولية لمراقبة التنفيذ (الفقرة 2،3.ب)
هناك خيارات للتنفيذ:
أولا: الاستهداء بتجربة جبال النوبة مع أهمية التمثيل القومي بالإضافة للحكومة والحركة وضرورة إشراك دولتي المبادرة المشتركة مع دول الإيقاد والوسطاء. ولتحقيق التوازن الإقليمي والدولي المطلوب نرى إضافة دول ذات شأن كالاتحاد الروسي ودول ذات علاقة خاصة بالسودان كالصين- ماليزيا- السعودية- دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- دولة الكويت- الجامعة العربية- الاتحاد الأفريقي- نيجريا- جنوب أفريقيا.
الثاني: أن تتولى منظمة الأمم المتحدة الأمر وهذا يتطلب دعوة رسمية من حكومة السودان مع موافقة الحركة. والأسباب الموضوعية هي:
1. لتجربتها التراكمية في هذا المجال.
2. لتوزيع أعباء التمويل.
3. أكثرية الدول الوسيطة والمراقبة أعضاء دائمون في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وهذا يشكل بعدا ذا ثقل على صعيد المجتمع الدولي.
2. لجنة مستقلة للرقابة والتقويم:
1. الفقرة (4،2) من بروتوكول مشاكوس تقول:
" يتم تكوين لجنة مستقلة للرقابة والتقويم خلال الفترة ما قبل الانتقالية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام وأن تقوم بإجراء دراسة تقويمية بنصف الفترة فيما يتعلق بالجوانب التوحدية المضمنة في اتفاقية السلام."
2. وتقول الفقرة(2،4،1): تتكون لجنة الرقابة والتقويم المستقلة من عضوية متساوية العدد ما بين حكومة السودان والحركة وما لا يزيد عن ممثلين إثنين من بين المجموعات الآتية:
دول الإيقاد أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بالسودان وهم: جيبوتي- إريتريا- أثيوبيا- كينيا- يوغندا، زائدا الدول المراقبة وهي ايطاليا- النرويج- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة، وأي دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية يتفق عليها الأطراف.
التوصية:
لا بد من وجود تمثيل قومي داخل هذه اللجنة والحرص على إحداث التوازن الذي سبقت الإشارة إليه في ورقة " استراتيجية السلام العادل في إطار الحل السياسي الشامل" تحت العنوان الفرعي:" دولية الاتفاق التي أعدها الحزب بتاريخ 28/7/2002م.
تنبع أهمية التمثيل القومي في هذه اللجنة عند تدبر الفقرة (20402) من البروتوكول والتي تقول:" يتعاون الأطراف مع اللجنة خلال الفترة الانتقالية من أجل تطوير المؤسسات والترتيبات المقامة وفقا للاتفاقية والعمل على أن تكون وحدة السودان جاذبة لأبناء جنوب السودان.
3. الانتخابات:
1. يوجد نص في البند (6) من وثيقة "اقتسام السلطة" في البروتوكول يقضي بمشاركة مراقبين دوليين.
للأمم المتحدة باع طويل في مجال مراقبة الانتخابات حسب طلب الحكومة المعنية. التجارب الناجحة للمنظمة الأممية في مراقبة الانتخابات كانت في ناميبيا، نيكاراجوا، هايتي، أنجولا، كمبوديا، السلفادور، جنوب أفريقيا، موزامبيق.
2. أما الخيار الثاني فهو أن تتولى المراقبة آلية يراعى فيها التوازن كما سبق أن أشرنا في الفقرة الأولى من وقف إطلاق النار الخاص بالرقابة الدولية والإقليمية.
4. الاستفتاء:
في هذا الصدد تقول الفقرة (502) من البروتوكول الآتي:
"بعد نهاية الستة أعوام للفترة الانتقالية يتم إجراء استفتاء باشتراك حكومة السودان والحركة تحت المراقبة الدولية يتيح لأبناء جنوب السودان تأكيد وحدة السودان بالتصويت لمصلحة نظام الحكم المنصوص عليه في اتفاقية السلام أو التصويت للانفصال.
ينطبق على الاستفتاء ذات الخيارين اللذين سبق ذكرهما في قضيتي وقف إطلاق النار والانتخابات.
5. حقوق الإنسان:
1. يؤكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19/11/2002م عن" حالة حقوق الإنسان في السودان" في ديباجته على وجوب أن تكون حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في محادثات السلام باعتبار أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه بدون احترام حقوق الإنسان.
2. الفقرة العاملة (1-ج) ترحب بالتزام حكومة السودان بتسهيل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان.
3. الفقرة العاملة رقم (6) تدعوا المجتمع الدولي للآتي: تدعيم مشاركته في الأنشطة الداعمة لاحترام حقوق الإنسان في السودان وخاصة لجنة القضاء على ظاهرة اختطاف النساء والأطفال ولمواصلة دعم الجهود الوطنية لبناء الهياكل الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وأن تضع تصورا لكيفية توسيع صلاحيات مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان لتشمل دورا رقابيا في المرحلة القادمة.
التوصية:
1) تأكيد التوصية أعلاه لأهمية الدور الرقابي.
2) إنشاء الهيئة القومية لحقوق الإنسان مع التأكيد على أهمية أن يكون لها دور تنسيقي مع لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص التابعين للمنظمة الأممية ليتكامل دورهم الرقابي جميعا. خاصة وأن منظمات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات غير حكومية ومنظمات شعبية أصبحت ذات تأثير ونفوذ كبيرين تحت ظل العولمة.
3) نشير إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا في نيروبي بين الحكومة والحركة تضمنت الإشارة إلى حقوق الإنسان بصورة محددة من بين القضايا المحورية الأخرى.
6. آلية للشكاوي:
تكوين آلية للشكاوي من بعض الشخصيات العالمية من ذوي الحكمة والخبرة والتأثير الدولي (حكماء) بتمثيل أفريقي، عربي، أوروبي، آسيوي.
العقوبات:
تكون مثل صيغة جبال النوبة لمراقبة وقف إطلاق النار.
لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتولى مراقبة حقوق الإنسان في السودان.
19 إزالة آثار الحرب:
تعرف مناطق الخلل الأمني الذي نتج عن المواجهات المسلحة بأنها كل المناطق التي حدث فيها خلل للنسيج الاجتماعي لسكانها وأوى لنزوحهم أو لجوئهم ولإزالة هذه الآثار عن هذه المناطق لا بد من: نشر ثقافة
1) العمل على نشر ثقافة وبناء السلام وذلك بعقد اللقاءات والمؤتمرات والتصالح بين سكان هذه المناطق باثنياتهم المختلفة وإعادة التحالفات السابقة لخلق الإلفة ومد جسور التواصل بينهم.
2) عقد مائدة مستديرة لتنظيم واستيعاب الدعم المالي والوطني والدولي ( صناديق الأمم المتحدة والبنك الدولي والصناديق العربية والأفريقية) لتوطين بالنازحين واللاجئين وإنشاء صندوق
3) إنشاء مشروع تنموي خاص لهذه المناطق بحيث يكون فيه حافزا للعودة ومن ثم يمكن تلك المناطق من البناء والتنمية.
4) إعادة التوطين الاختياري للنازحين واللاجئين وإعادة تأهيلهم وتزويدهم بوسائل كسب العيش وبرامج خدمات صحية وتعليمية وتخصيص صندوق خاص لذلك.
5) تنفيذ مشروعات صغيرة لخلق عمالة وعائد لهؤلاء العائدين على ألا تكون هناك مشاركة في تمويل هذه المشروعات من المواطنين حتى مرحلة الاستقرار الكامل.
6) إعادة التعمير وتأهيل البنيات التي تحطمت وتأهيل المجتمع لدخول دائرة الإنتاج.
7) معالجة أمر الفاقد التربوي عن طريق التدريب الحرفي للذين تجاوزوا سن التعليم وإيجاد فرص للدراسة للذين مازالوا في سن الدراسة.
 إيجاد فرص خاصة للتعليم المهني لأبناء المناطق المتأثرة بالحرب( الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والبيطرة) وذلك لكي يتمكنوا من قيادة التنمية في هذه المناطق.
فتح المسارات ومناهل المياه والمراعي والمحطات والطرق التي قفلت.
9) مناطق التماس مناطق متأثرة بالحرب ويجب إعطاؤها اهتماما في برامج التنمية والخدمات وإزالة آثار الحرب والبرامج الإعلامية لبث ثقافة السلام.
20 المناطق المهمشة:
1.هي المناطق التي عانت إهمالا من الحكومات المركزية -بدرجات متفاوتة- مما تسبب في تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. إن محاولة تعريف هذه المناطق تعريفا اثنيا محاولة خاطئة ومضرة. يجب أن يعترف الجميع بالمظالم التي عانت منها هذه المناطق مع الاستعداد والعمل لإزالتها.
2. الالتزام بتصحيح تلك المظالم والاختلالات بالإجراءات الآتية:
أ. التنمية والمشاركة السياسية:
تبني مشروع مارشال لتحقيق التنمية الشاملة في البنيات التحتية والخدمات والتنمية البشرية وغيرها وإلحاق هذه المناطق ببقية القطر.
تبني مبدأ التمييز القصدي الإيجابي لضمان المشاركة العادلة لأهل تلك المناطق في كل المجالات السياسية والاقتصادية.
ضمان تمثيل هذه المناطق على جميع المستويات المركزية والإقليمية والمحلية.
ب.التعايش السلمي:
عقد مؤتمر قومي يضم كل المجموعات السكانية لبناء ثقافة التعايش السلمي.
تطوير دور منظمات المجتمع المدني في هذه المناطق ليلعب دورا في السلام والتنمية والتعايش السلمي واستخدام الموارد الطبيعية.
مراجعة نظام الإدارة الأهلية بما يحقق التعايش السلمي.
ج. السياسات الثقافية:
الاعتراف بالخصوصيات الثقافية وبالثقافات المحلية وبحق أهلها في التعبير عنها.
أن تأخذ السياسات التعليمية والإعلامية في حسبانها التنوع الثقافي في هذه المناطق.
الاعتراف باللغات واللهجات المحلية وبدورها في أقاليمها.
21/ الإصلاح الحزبي:
وضع قانون للأحزاب :
حرية التنظيم تكفل تكوين الأحزاب بموجب قانون لتسجيلها يشترط أن تكون قومية وديمقراطية في تكوينها وفي برامجها وعدم السماح لها بان تخصص لانتماء واحد ديني, أو ثقافي, أو اثني, أو جهوي و أن تلتزم بالنظام الديمقراطي وأن تضمن شفافية مصادرها المالية وان تلتزم بالميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن وأن توجد آلية قضائية متخصصة للمساءلة على أية مخالفات.
22/ الميثاق الاجتماعي
تلتزم النقابات بميثاق اجتماعي ينص علي :
1. حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية
2. كفالة ديمقراطية التكوين النقابي بدأً من تسجيل الأعضاء إلي سلامة الترشيح والتصويت.
3. قيام سياسة للأجور علي الأسس التالية:-
1) تغطية ضرورات المعيشة
2) تحديد نسبة مئوية معينة من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه .
3) الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم.
4) تنظيم حق الإضراب بحيث لا يكون إلا بعد انقطاع السبل الأخرى.
5) المشاركة في الأنشطة النقابية الدولية
6) تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية.
7) تشجيع الأنشطة التعاونية الاستثمارية النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية.
منع كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها أدوات للانقلاب المدني.
تلتزم كافة التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها وتتكون آلية قضائية متخصصة للنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة.
23/ الميثاق الصحافي:
6-تلتزم الصحافة بالميثاق الصحافي الآتي:-
1) الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني.
2) الالتزام بالموضوعية والصدق والأمانة والابتعاد عن الإثارة
3) أن توضح بشفافية مصادر تمويلها.
4) للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها للانتساب للمهنة إلا إذا استوفتها.
5) تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة
يضمن للصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية واستثمارية وخدمية.يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات وتنشأ آلية قضائية متخصصة للمحاسبة علي التجاوز.
24/ العلاقات الخارجية:-
مبادئ عامة:-
1. يجب أن تقوم السياسة الخارجية للبلاد علي تحقيق المصالح القومية في التنمية والاستقرار والمحافظة علي الأمن القومي.
2. تراعي السياسة الخارجية انتماءات البلاد الجغرافية والحضارية.
3. تقوم السياسة الخارجية علي حسن الجوار واحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها وحل الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية لاسيما الخلافات حول الحدود .
4. تنمية العلاقات مع دول حوض النيل، والقرن الإفريقي، والشمال الإفريقي في إطار دور السودان واصلا لما فصلته الصحراء الكبرى
5. تقوم السياسة الخارجية علي الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية والسعي لإصلاح النظام الدولي المعاصر بالقنوات الشرعية.
25/ سودان المهجر:
السودانيون بالمهجر هم الآن مجموعات:
مغتربون : وهم الذين التحقوا بأعمال ووظائف خارج السودان، وتربطهم بالجهات التي يعملون معها عقود عمل محددة. هؤلاء يفترض أن اغترابهم مؤقت وسوف يعودون.
لاجئون. وهؤلاء هم الذين غادروا السودان لأسباب مختلفة أهمها : الاضطهاد السياسي، العمليات الحربية، ضيق المعيشة، التشريد من الخدمة، المجاعات. هؤلاء أشبه بمن في حالة انتظار لأنهم لم يجدوا بديلا مناسبا فإن تحسنت الأوضاع التي طردتهم متوقع عودتهم للبلاد.
موطنون : ومنذ عام 1989 ظهرت مجموعة جديدة تزايدت أعدادها مع الأيام هي مجموعة إعادة التوطين.
جاءت ظروف أثرت في وضع المغترب السوداني سلبا أهمها: -
. الظروف الطاردة في السودان زادت الحاجة للاغتراب فاندفعت أعداد كبيرة للاغتراب متجاوزة الضوابط ذاهبة للبلدان باسم الحج، والعمرة، والزيارة، ودعوة الأقارب وغيرها من الأسباب والذرائع. ثم يبقون بحثا عن عمل دون أوراق ثبوتية وربما اشتروا إقامات من السوق السوداء.
. اتجهت بلدان الاغتراب إلى تشغيل مواطنيها الذين نالوا حظا من التأهيل مما أدى للاستغناء من خدمة العمالة الوافدة ومنها العمالة السودانية .
. زيادة العرض من الذين يبحثون عن العمل، وتناقص الطلب، جعل السودانيين يقبلون بأجور زهيدة ويقبلون شروط المخدم مهما كانت.
وواجه المغترب السوداني مشاكل عائلية واجتماعية حقيقية لاسيما في مجال تشتت الأسرة وتعليم الأبناء.
يجب تبني السياسات التالية :
أ) بالنسبة للمغتربين:
تتفق الدولة السودانية مع دول الاغتراب على رعايتهم وصيانة حقوقهم.
إيجاد آلية مقبولة لديهم للتشاور المستمر مع الدولة بخصوص السياسات والتشريعات التي تخصهم.
تسهيل مشاكل التعليم التي تعترضهم.
تنظيم أندية جامعة ثقافية واجتماعية وترفيهية في مناطق تجمعاتهم.
المساعدة على إقامة رياض أطفال تحتضن أطفالهم.
وضع سيناريوهات وخطط لتنظيم عودة من يقررون العودة منهم بحيث تكون مصحوبة بمشروعات تنموية.
ب) بالنسبة للاجئين:
فيما يتعلق بأوضاعهم المؤقتة تجري القوى السياسية والدولة اتصالات مكثفة بمفوضية غوث اللاجئين.
ينبغي وضع برامج محددة لإعادة استقرارهم الاختياري في بلادهم. هذه العودة يجب أن تقترن بحوافز تنموية لتقوم الأمم المتحدة والدول المتبرعة بتمويل برنامج استقرار للاجئين مقترنا بالتنمية.ج)
ج) بالنسبة للموطنين:
إزالة العداء تماما بين السودان الأم المتجدد, وسودان المهجر.
تبادل المنافع بين السودان الأم المتجدد وسودان المهجر.
تبني السودان الأم لسودان المهجر ثقافيا وإعلاميا.
شد أنظار سودان المهجر للاهتمام بمصير، ورفاهية، وتنمية الوطن الأم.
برمجة العودة الاختيارية بحيث ينتفع بها العائدون والوطن الأم. بل وعن طريق تطوير العلاقات تنتفع بها أوطان المهجر نفسها.
26/ الميثاق الديني:
التجربة السودانية بما فيها من نزاعات دينية وثقافية وسياسية أوجبت الاتفاق على مجموعة من المواثيق لتكون بمثابة دروس مستفادة من التجربة ولبنات صالحة لبناء الوطن.
كل الأديان عرفت في ماضيها الاضطهاد الديني الذي مارسته الأديان المهيمنة أو المذاهب المهيمنة ضد الآخرين.. الدرس المستفاد من تاريخ البشرية هو أن الاستعلاء والهيمنة لا يفلحان في إلغاء الآخر الديني والثقافي بل يفلحان في إثارة المقاومة وسفك الدماء.
الدرس المستفاد هو ضرورة أن تتعامل الأديان المختلفة في داخلها وفيما بينها بالاعتراف المتبادل والتعايش السلمي والتسامح على أن تتعاون في مجالات اتفاقها وأن تتنافس سلميا في مجال اختلافها.
إن عالم اليوم عالم تزايد فيه وعي أصحاب الأديان والثقافات بذواتهم وحرصهم على هوياتهم، حرص أوجب التخلي عن محاولات فرض وحدة دينية على الآخرين أو هوية ثقافية عليهم بالقوة، وأوجب الاعتراف بحرية الاعتقاد الديني والانتماء الثقافي حقا من حقوق الإنسان الأساسية.
لقد أوجبت يقظة الضمير الإنساني العالمي اليوم الحيلولة دون أن يمارس أحد اضطهادا دينيا أو استعلاءً ثقافياً على الآخرين.
الضمير الإنساني العالمي اليوم بعيون مفتوحة وآذان صاغية يعمل على كشف الاضطهاد والاستعلاء الديني والثقافي ومحاربتهما.
إن الأديان بطبيعتها دعوات للسمو الروحي والفضائل الخلقية ومن هذا المنطلق فإنها على استعداد لنفي الإكراه وبث دواعي الإخاء الإنساني.
إن عالم اليوم عالم انتشرت فيه أسلحة الدمار الشامل التي جعلت دمار الحياة في كوكب الأرض ممكنا بأيدي أهلها. وعالم اليوم اتصل وترابط وهو يشهد تدميرا إنسانيا للبيئة الطبيعية.. تدميرا يوجب تحركا قويا لاحتوائه.
إن للقيم الروحية والخلقية دورا هاما في التسامح، والتعايش، والترشيد البيئوي المطلوب لربط الإنسانية بمقاصد تتخطى الأنانية والنفعية وتؤسس الإخاء الإنساني.
انطلاقا من هذه المفاهيم ووعيا بها فإننا في السودان نلتزم بالمبادئ الإحدى عشرة الآتية مكونا لميثاق ديني:
أولا: الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية. ضرورة للطمأنينة النفسية، وللرقابة الذاتية، ولتحصين الأخلاق، وللتماسك الاجتماعي، ولإقامة هوية جماعية تؤنس وحشة الأفراد.. الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إجبار الإنسان عليه ولا حرمانه منه لأنه غذاء الضمير فلا يشبع إلا إذا كان اختياريا.
إن للحياة الإنسانية معان كثيرة مادية، ومعرفية، واجتماعية، وعاطفية، وجمالية ورياضية، وترفيهية، وبيئوية، كذلك إن لها معان روحية وخلقية نزلت بها رسالات الوحي أو تفتقت عنها الفطرة الإنسانية المتطلعة دائما لإيجاد قيم للأشياء ولاكتشاف غاياتها الغيبية.
ثانيا: لكل دين عقائد وقيم ومبادئ تحددها بوسائلها.. هذه العقائد والقيم والمبادئ ينبغي الاعتراف بها كما يحددها أصحابها. وعلى المجتمع كفالة حرية الاعتقاد الديني، وكفالة حق أصحابه في تطبيق شرائعهم وإقامة شعائرهم وتأسيس معابدهم ونشر تعاليمهم دون عائق على أن يلتزموا جميعا بالامتناع عن فرض تلك العقائد بالإكراه أو نشرها بالقوة. وأن يلتزموا بالتعايش مع المذاهب الأخرى داخل الملة الواحدة، ومع العقائد الأخرى بين الملل والدعوة لعقائدهم بالحسنى وبلا إكراه.
ثالثا: إن الإله الذي تؤمن به الأديان الإبراهيمية الثلاثة واحد مما يسهل أمر التعاون الروحي والخلقي بينها.
رابعا: أديان الثقافات الأفريقية على تنوعها تؤمن بإله واحد مهيمن وإن اختلطت به رموز تعددية في بعضها، وهي تحرص على مفاهيم التواصل بين أجيال البشر حاضرها وماضيها ومستقبلها، وعلى التواصل بين البشر والبيئة الطبيعية حولهم، ولأصحابها حقوق دينية إلا إذا تخلوا عنها باختيارهم.
خامسا: المسيرة الإنسانية أوقعت ظلما على بعض الشرائح الإنسانية: اضطهادا لونيا، ونوعيا، وثقافيا؛ وشرائح إنسانية مستضعفة لصغر سنها أو لكبر سنها أو لأنها معاقة.. إن الضمير الديني يتبنى إنصاف هذه الشرائح دعما للإخاء الإنساني.
سادسا: إن على الأديان الاعتراف بحرية البحث العلمي واعتبار المعرفة العلمية في مجالها وهو اكتشاف حقائق العالم الحسي الزمان المكاني معرفة تجريبية وعقلية صحيحة في مجالها.
سابعا: العولمة باعتبارها سوقا عالميا حرا موحدا بوسائل الاتصال الحديثة تمثل حلقة نافعة وجديدة في تطور الإنسانية ولكن للعولمة سلبيات اجتماعية وبيئوية يجب التخلص منها، كما لا ينبغي إغفال الخصوصيات الدينية والثقافية للبشرية.
ثامنا: على الصعيد الوطني ينبغي كفالة حرية الأديان، والالتزام بحقوق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق الدستورية. ولا يجوز للدستور أو القانون أن يمنح امتيازا أو يفرض حرمانا لأية مجموعة سودانية بسبب انتمائها الديني.
تاسعا: الالتزام على الصعيد الدولي بمواثيق حقوق الإنسان العالمية والمطالبة بإبراز جذورها الروحية والخلقية ترسيخا لها في النفوس.
عاشرا: إن للروابط الدينية علاقات أممية ينبغي الاعتراف بها على ألا تكون على حساب حقوق المواطنة المتساوية ولا على حساب المواثيق العالمية لحقوق الإنسان.
حادي عشر: تكوين آلية مستقلة تمثل الطيف الديني في السودان لمتابعة الالتزام بهذه المبادئ والعمل على أن تكون جزءا لا يتجزأ من اتفاقية السلام العادل.
27 الميثاق الثقافي:
أولا: السودان وطن متعدد الأديان والثقافات والاثنيات. المجموعات الوطنية, السودانية الدينية، والثقافية, والاثنية, تعترف ببعضها بعضا وتمارس هويتها الثقافية بحرية على أن تلتزم بأمرين: الأول: عدم المساس بحقوق المواطنة حقا يتساوى فيه الجميع. الثاني: التعايش مع حقوق الآخرين وعدم السعي لتحقيق امتيازات على حسابها.
ثانيــــا: برامج البلاد التنموية, والتعليمية, والإعلامية, تأخذ في حسبانها التنوع الثقافي السوداني, وتسعي للتعبير عنه, وتسعي لتمكين الثقافات السودانية من التطور.
ثالــــثا: السياسة الثقافية في البلاد تتخذ طابعا يوفق بين أهدافها المركزية واللامركزية ويدعم التفاف المواطنين حول المواطنة.
رابــــعا: الثقافات على تعددها وتنوعها ينبغي أن تتفاعل مع غيرها لتزيد ثراء وإبداعا.
الاعتراف بالهوية الثقافية والاهتمام بها لا يعني منع التلاقح ولا رفض الوافد.
هنالك قيم إنسانية عظيمة كالديمقراطية, والعدالة الاجتماعية, والمعرفة, والنهج العلمي, وكافة القيم المشتركة بين الحضارات.
وهنالك قيم خلقية عالمية مثل الحكمة, والعفة, والصدق,والأثرة. القيم المذكورة, والقيم الخلقية ينبغي أن تسعي الثقافات السودانية باختيارها لاقتباسها وغرسها تربويا في الأجيال.
خامـــسا: حقوق الإنسان ينبغي أن تهضمها الثقافات الوطنية وتجعلها جزءا لا يتجزأ من وسائلها للتعبير الثقافي. إن ثقافتنا الوطنية تعاني نقطة ضعف مشتركة مع اختلاف في الدرجة – هي انتقاصها لحقوق المرأة … ينبغي الاعتراف بهذا العيب النوعي وغرس المساواة الإنسانية في كافة الثقافات.
سادســـا: تشجيع التسامح الديني الذي يقوم على الحسنى ويرفض الإكراه. وإجراء حوارات بين الأديان لتحديد المعاني المشتركة بين الأديان الإبراهيمية. كذلك تحديد القيم الأفريقية التي تؤسس علاقات خلقية بين الغيب والإنسان, وبين البشر والطبيعة, وبين العقلاني والفطري, وبين الأجيال الحاضرة والماضية … لتدخل في تيار اليقظة الروحية والخلقية في السودان.
سابــــــعا: اللغة العربية هي لغة التفاهم الأولى في السودان. وهي اللغة الأفريقية الوطنية الأولى. اللغة العربية هي لغة السودان الوطنية. اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية الأولى. اللغة الإنجليزية هي لغة السودان العالمية الأولى.
اللغات واللهجات السودانية لغات محلية يعترف بدورها في أقاليمها وتشجع المجموعات الوطنية السودانية على الإلمام المتبادل باللغات السودانية.
ثامــــنا:التعاون الثقافي بين شعوب حوض النيل, وحزام السافانا, والشعوب العربية والأفريقية على نطاق أوسع. وتشجيع الإلمام المتبادل باللغات السائدة في تلك البلدان.
تاســـعا: استيعاب مقاصد العولمة الحميدة وبناء الدفاع الثقافي ضد العولمة الخبيثة وبرمجة التعامل الثقافي مع العولمة.
عاشــــرا: رفض حتمية العداء بين الأديان على الصعيد العالمي. ورفض حتمية صدام الحضارات التي تؤدي إليه نزعة الهيمنة في الثقافة الوافدة ونزعة الانكفاء في الثقافات الوطنية مما يقود حتما إلي ظلامية عالمية. والالتزام بحوار الأديان. وحوار الحضارات.. لإقامة علاقات مستنيرة تحقق الإخاء الإنساني وتليق بمستقبل الإنسان اعز واكرم الكائنات.
28 الميثاق النسوي:
رفع كافة أشكال التمييز السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضد المرأة.
وضع السياسات والقوانين الكفيلة بضمان إنهاء كل أشكال التمييز المذكورة أعلاه واتباع مبدأ التمييز القصدي للنهوض بالمرأة السودانية.
29 التنمية:
إن إصلاح الاقتصاد السوداني يتطلب إعادة هيكلته بحيث يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخرج الشرائح الضعيفة في المجتمع من دائرة العوز والفقر وتمكنها من اللحاق بركب الشرائح الأخرى وأن تحقق التوازن العادل بين المجتمع السوداني قاطبة. المطلوب اتخاذ الإجراءات التالية:
1) تأسيس نظام مالي عالي الشفافية والإفصاح بوقف الصرف الأمني والعسكري والإداري الذي اقتضاه النظام الشمولي وإصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة.
2) إصلاح النظام المصرفي وتمكين المصرف المركزي من لعب دوره المطلوب في إصلاح الاقتصاد السوداني.
3) إعادة تأهيل المشروعات الزراعية والصناعية والمرافق العامة وتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة لها.
4) سياسة الخصخصة التي اتبعها نظام الإنقاذ شابها كثير من العيوب مما يوجب مراجعتها ومعالجة الأخطاء التي صاحبتها وكذلك تجرر الأسعار والذي يتطلب تطبيقا متدرجا حتى لا يؤثر سلبا على الشرائح الضعيفة في المجتمع.
5) مراجعة سياسة الاستثمار وإعادة قانون البنوك المتخصصة حتى تتمكن من تحقيق دورها في تنمية وتطوير الشرائح الضعيفة في المجتمع في مجال الزراعة والصناعة.
آخذين في الاعتبار تجارب الدول الأخرى كالهند مثلا.
هناك توجهات هامة بالضرورة اتخاذها كموجهات للاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة المنشورة في ظل اقتصاد السوق الحر مع قيام الدولة بواجبها في تحقيق البنية التحتية التي تمكن من ممارسة اقتصاد السوق الحر وتحمي الشرائح الاجتماعية الضعيفة من سلبياته. والموجهات هي:
1) إقامة حكم القانون والمحافظة على حرمة الملكية والعقود لتأمين الأساس القانوني للمجتمع
2) إتباع سياسات اقتصادية كلي تشجع الاستثمار والإنتاج وتضبط النظام المالي والنقدي والمعاملات التجارية وتحافظ على النشاط الاقتصادي في درجة عالية من الكفاءة والجودة.
3) ترقية وتطوير البنيات التحتية الأساسية من طرق وطاقة واتصالات… الخ.
4) إصلاح الاختلال التنموي الجهوي.
5) حماية شرائح المجتمع الضعيفة وتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم والعلاج.
6) حماية البيئة والموارد الطبيعية من الاستخدامات الجائرة.
7) تحقيق الانتفاع التنموي بالعولمة والحماية من سلبياتها
استصحاب التفاعل الإيجابي بين التنمية والثقافة.
9) الاهتمام بحقوق المرأة والطفل وكبار وإنشاء صندوق خاص بهم لرعاية مصالحهم وحل مشاكلهم.
إن الاستثمار في الخدمات الاجتماعية هو استثمار في راس المال البشري ويحقق أقصى عائد تنموي كما أثبتت التجارب الحديثة. يوجد الآن خلل في سياسات في سياسات ومؤسسات وهياكل الخدمة الاجتماعية الصحية والتعليمية في السودان مما أدى إلى خرابها وتدميرها ويوجد أيضا خلل في توزيعها بين أقاليم السودان المختلفة.
أعدت كثير من الدراسات حول المجالين والمطلوب الآن عقد مؤتمر قومي حول كل منها ووضع توصيات كل مؤتمر أمام لجنة قومية عليا للصحة والتعليم لإحداث الإصلاحات الجذرية المطلوبة في المجالين.
عانى السودان مؤخرا من تعرية التربة والزحف الصحراوي وتدهور في الغطاء النباتي مما أثر سلبا على البيئة الطبيعية. الآن وبعد تبلور الشعور العام والاهتمام بالبيئة بعد المؤتمرات التي كان آخرها الذي عقد بجنوب أفريقيا عام 2002م. المطلوب عقد مؤتمر قومي للموارد الطبيعية لدراسة الموقف وإصدار التوصيات ووضعها في يد لجنة قومية عليا للإصلاح البنيوي.
هذه اللجان الثلاث للإصلاح التعليمي والصحي والبيئوي تشرف عليها السلطة التنفيذية العليا في البلاد لتحقيق الإصلاحات الجذرية المطلوبة.
إن التنمية المستدامة هي مخرج السودان من الانهيار وهي ضمان السلام والاستقرار في المستقبل. ولما كانت البلاد مفقرة لا تستطيع تمويل التنمية فإن مصادر تمويل التنمية المستدامة هي:
1. المدخرات الوطنية.
2. موارد المغتربين السودانيين.
3. وكالات التمويل الإقليمية (الإسلامي للتنمية والأفريقي).
4. وكالات التمويل الدولية
5. البنوك الدولية
6. التسهيل الائتماني
7. الجهات المانحة
8. الاستثمار الخاص المباشر
9. التدفق المالي عبر البورصة
01. المنظمات غير الحكومية
بعد تحقيق السلام واستعادة الديمقراطية يمكن الدعوة لعقد مؤتمر خاص تحت مظلة البنك الدولي للمؤسسات المذكورة لاستقطاب الدعم لتمويل التنمية المستدامة في السودان.
30 التعداد السكاني:
الاتفاق على آلية مناسبة بمساعدة دولية لإجراء الإحصاء السكاني في السودان قبل الانتخابات العامة.
31 الديون:
بلغت ديون السودان الخارجية في بداية عام 2000 حوالي20 مليار دولار الأصل حوالي11 مليا دولار والباقي يشكل خدمات الدين المتمثلة في الفوائد والعقوبات الجزائية. أصبح هذا الدين عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوداني مما كبل حريته ونموه وبات من الضروري إلغاء هذا الدين بشتى الطرق للأسباب:
1) أصل هذه الديون قروض استلفت لمشروعات استهلاكية ومجالات غير منتجة خلال العهود الدكتاتورية وليس من الحكمة أن تتحمل الأجيال القادمة أعباء لا دخل لها بها.
2) هذه القروض استلفت بواسطة حكومات غير شرعية ولم تؤيد بواسطة الشعب أو ممثليه في البرلمان ولم يشرف على كيفية استغلالها بل استغلت بطريقة غير شرعية و في مجالات غير معروفة وقد شابها الفساد والإجرام وتعتبر هذه القروض جريمة ارتكبت في حق الشعب السوداني.
3) الدول الأوروبية الكبرى استنفدت طاقات وموارد وفوائض الدول الفقيرة في الحقبة الاستعمارية.
4) البنوك التجارية حققت أرباحا خيالية تفوق ديون العالم الثالث حولت كلها في النهاية إلى البلاد المتقدمة.
ساعدت هذه البنوك الفئات غير المنتجة والنخب الحاكمة في تهريب الأموال وإيداعها في بنوك الدول الغربية.
إن الشعب السوداني لن يتحمل أوزار جلاديه مرتين ولذلك فانه يطالب بإلغاء هذه الديون.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-17-03, 06:03 AM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | مارد | 05-17-03, 09:12 AM |
 Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | beko | 05-17-03, 01:55 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Abdel Aati | 05-17-03, 02:42 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | خالد عويس | 05-17-03, 03:24 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-17-03, 04:38 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | zahgandeema | 05-17-03, 04:22 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | خالد عويس | 05-17-03, 04:46 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | رباح الصادق | 05-17-03, 07:31 PM |
 Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | sultan | 05-19-03, 05:29 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | رباح الصادق | 05-23-03, 02:00 AM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-18-03, 04:17 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | خالد عويس | 05-18-03, 04:35 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-18-03, 04:47 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-18-03, 05:26 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | خالد عويس | 05-18-03, 06:14 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | omdurmani | 05-18-03, 06:42 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | رباح الصادق | 05-18-03, 07:27 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | خالد عويس | 05-18-03, 07:44 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Raja | 05-19-03, 10:33 AM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-19-03, 03:40 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-19-03, 04:00 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | omdurmani | 05-19-03, 05:28 PM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-23-03, 00:43 AM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | رباح الصادق | 05-23-03, 02:12 AM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | omdurmani | 05-23-03, 08:34 AM |
 Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | خالد | 05-23-03, 10:45 AM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-25-03, 05:41 AM |
| Re: ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟ | Deng | 05-25-03, 07:18 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست