ما لاحظته اثناء دراستي للقانون ، وتعاملي مع الكثير من القانونيين ، انهم يقرأون المادة القانونية ولكن بشكل غريب جدا... فرغم وضوح المادة القانونية الا انها تبدو لهم وكأنها معادلة كيميائية معقدة. المادة القانونية تصاغ بشكل سهم أفقي ... فهي تتكون من عناصر تتداعي حتى تصل في النهاية الى نتيجة محددة. ولتسهيل الفهم فقد قسم علماء القانون المادة القانونية - في اي قانون وفي مختلف الفروع- الى عنصرين. عنصر الفرض ، وعنصر الأثر (الحكم) ، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية ان تخلو من أحد هذين العنصرين والا فقدت إما مشروعيتها حيث اوجدت حكم بدون فرض ، أو قوتها الالزامية حيث اوجدت فرض بلا حكم. وهذا التقسيم من حيث العنصرين هو التقسيم المبدئي الذي يجب ان يبحث عنه اي فقيه قانوني اول ما يبحث عندما يقرأ القاعدة القانونية. فعنصر الفرض في القاعدة القانونية هو (هو الواقعة المادية أو القانونية) التي افترض المشرع حدوثها ، ففعل القتل هو الواقعة المادية ، وفعل السرقة هو الواقعة المادية المفترض حدوثها وهكذا. أما الحكم ، فهو الأثر المترتب على حدوث هذه الواقعة ، ويسمى ايضا بالجزاء ، فمن قام بفعل القتل (الفرض) يعاقب بالاعدام (الحكم او الاثر او الجزاء). فلا يمكن ان تصاغ مادة قانونية بلا فرض او بلا حكم. مع ذلك هناك في القانون السوداني مواد بلا جزاء وذلك من عيوب الصياغة وان كان بالامكان افتراض جزاء للفرض من خلال السياق المنظومي ككل ، ومثال ذلك ما جاء بقانون العمل بالمادة (40):
بيانات الاستحقاقات .
40ـ يجب على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطى العامل بياناً تفصيلياً باستحقاقاته . فيلاحظ ان هذه المادة اوجدت فرضا محددا وهو الزام صاحب العمل ببيان استحقاقات العامل ، لكنها في نفس الوقت خلت من الجزاء او الفرض او الاثر المترتب على هذا الاخلال. ويمكن في مثل هذه الحالة ان نفترض عدة جزاءات مستقاة من السياق الكلي للقانون كالآتي: - عند عدم التزام صاحب العمل بتوضيح الاستحقاقات يكون ادعاء العامل بالاستحقاقات قرينة قانونية بسيطة على صحة هذه الاستحقاقات ويترتب على ذلك ان عبء نفي هذه الصحة يكون هلى عاتق صاحب العمل. - يجوز للمحكمة اصدار قرار اولي بالزام صاحب العمل ببيان استحقاقات العامل ، ومع ذلك يبقى السؤال حول آلية الزام صاحب العمل بالاستجابة لهذا القرار وتنفيذه. خاصة اذا ادعى صاحب العمل جهله بقيمة هذه الاستحقاقات. وبالرجوع لأصل الموضوع فإن تقسيم القاعدة القانونية الى عنصرين هو اول ما يجب على قارئ النص الالتفات له. ليتمكن من فهم القاعدة القانونية على نحو جلي. ويمكننا من خلال ذلك ان نطرح تساؤلات كثيرة حول بعض قواعد القانون الدولي كالعهد الدولي لحقوق الانسان ؛ والذي تضمن فروضا عدة دون ان يبين الجزاءات او الآثار او الاحكام المترتبة عليها. وهنا يقول فقهاء القانون الدولي بحلول تستصحب ذاتية القانون الدولي والذي يستند بذاته الى جزاءات من طبيعة خاصة ، كوضع الدولة المخالفة في لائحة الدول المنتهكة لحقوق الانسان مثلا وما يترتب على ذلك من نبذ دولي كأحد جزاءات القانون الدولي العام. وبعد ان ينتهي الفقيه من كشف هذين العنصرين في المادة القانونية ينتقل الى فهم عنصر الفرض ، وعنصر الفرض هو تأكيد على أن القاعدة القانونية تتميز بالتجريد ، فالقانون ليس أكثر من افتراض وقائع مادية او قانونية ستحدث في المستقبل خاصة بعد نشر القانون وحصول الكافة على علم بأوامره ونواهيه (العلم المفترض). ولذلك يقال بأن أثر القانون هو أثر مباشر ولا أثر رجعي له الا في حالات استثنائية ضيقة جدا. ثم يبدأ الفقيه بتحليل عناصر الفرض ، فإن كانت القاعدة جنائية قام بتقسيم الفرض الى اركان الجريمة الاساسية وهي الركن المادي والمعنوي ، ثم على الفقيه أن يقسم الركن المادي الى عناصره (السلوك ، النتيجة ، علاقة السببية) ؛ فإن وجد أن الفرض لم يشترط تمام السلوك باحداث النتيجة كما لو جعلها نتيجة محتملة) يعلم حينها أن الفرض يتحدث عن شروع في جريمة فإن نظر الى الحكم او الاثر او الجزاء فوجد جزاء لهذا الركن غير مكتمل النتيجة بالمخالفة للجزاء على النتيجة المكتملة فهو بين احد احتمالين ؛ فإما ان يكون المشرع قد جرم مجرد الشروع ولو لم تكتمل الجريمة وهذا يسمى بالتجريم الاحتياطي على أساس انه وقاية للمجتمع. او انه ارجأ العقاب الى قاعدة عامة تحكم الشروع في كل الجرائم المختلفة ، وهكذا يفهم الفقيه أن هذه القاعدة تنتمي للقسم العام من القانون الجنائي. وكذا الحال في القانون المدني حيث يقوم الفقيه مثلا بتقسيم عناصر الفرض في المواد التي تعرف بعقد من العقود ، ففي عقد البيع مثلا يتم تقسيم التصرف القانوني بالبيع الى العناصر الاساسية ، وهي التزامات البائع والتزامات المشتري ، والتزامات البائع في عقد البيع يحب ان تختلف عن التزامات المقرض في عقد القرض او التزامات المودع لديه في عقد الوديعة ؛ ولذلك فان تماثل الالتزامات بين تصرفين قانونين بمسميين مختلفين دل ذلك على خطل المشرع عندما قام بصياغة هذه القاعدة القانونية ومثال ذلك: المادة (67) من قانون المعاملات المدنية والتي نصت على أنه: (2) يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة, إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. والتي تتطابق مع المادة (72) بشأن الغرر من حيث الفرض والتي تنص على:
(2) يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أوالملابسة.
فيلاحظ هنا ان المادتين قد تطابقتا في عنصر الفرص وهو السكوت عن واقعة او ملابسة جوهرية في التعاقد. ثم اعتبرت ذلك تارة تدليسا وتارة غررا.
وبعد ان يقوم الفقيه بتقسيم عناصر القاعدة القانونية ثم عناصر العنصرين الفرض والحكم ، مكتشفا الاركان والشروط. صار بمقدوره فهم القاعدة القانونية على الوجه الذي يعبر الى حد كبير عما قصده المشرع ابان وضعه للنص.
العنوان
الكاتب
Date
القراءة الغريبة للقانون- ملاحظات عابرة بقلم د. أمل الكردفاني
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست