في حقيقة الأمر ، تبدأ عملية التغيير بالخطاب الخاص بالتغيير ، كون التنظير يسبق التطبيق ، كما يسبق الكلام الفعل . و تناولنا ، في مقالات سابقة مبذولة على الإنترنت ، موضوع إمكانية التغيير بالممكن المتاح ، و رأينا و ما نزال نرى فرصة كبيرة في ذلك ، بل لا تكاد غيرها أن تكون . و من سخريات القدر التي لا تنتهي ، أن ذات الوعي الذي أنتجته التجربة المريرية ، التي أجبر على خوضها الشعب السوداني الكريم ، إبان حكم الإسلاميين و حزبهم المؤتمر الوطني الحاكم ، هو ذات الوعي الذي يلعب دورا حاسما في تذويب العقل السياسي الذي تصدر المشهد منذ الاستقلال في مطلع يناير 1956 . و نحب في المقال أن نتناول موضوعا يليه في الأهمية ، بل هو ترجمة أمينة له ، و هو الخطاب الانتخابي الحاسم لجهة حشد الجماهير و تشجيعها لخوض معركة الانتخابات لصالح التغيير . و لكن ما هو الخطاب الانتخابي ؟؟ و الخطاب الانتخابي إنما هو الرسالة التي يود من يؤمنون بالتغيير ، عبر الانتخابات ، قولها لإقناع الجماهير بها . و غني عن القول ، إن الجماهير لا تستجيب لخطاب تجاوزته بوعيها ، و إنما للخطاب الذي يحترم ما أكتسبته من وعي ، و هو بطبيعة الحال خطاب لا حزبي بالمرة ، و ذلك لأن وعيها المكتسب هذا لم يولد من الماعون الحزبي ، بل ليس له ما يوازيه هناك ! و لذلك ، يقوم الخطاب الانتخابي على شراكة الجماهير في صياغته ، هذا من حيث المبدأ . كما تقوم هذه الرسالة على أساس أن التغيير ممكن عبر مشاركة الكثيرين منهم ، و أنهم مهمون لهم قيمة و ليسوا تافهين ، كما حاول العقل السياسي المهيمن تصدير هذا الإحساس لهم . و عندما تشعر الجماهير بأنها شريكة في التغيير ، تقبل عليه لأنها تملكه . و لكن من هي الجماهير التي لها مصلحة في التغيير ؟ لو قلت إن كل الشعب السوداني له مصلحة في التغيير ، فأنت محق . و لكن ما لا يضع له المنادون بالتغيير حسابا هو أن الأجهزة الحكومية و القوات النظامية و موظفي الخدمة المدنية بما يشمل كبارهم ما دون الوزراء و أصحاب التعيين السياسي أجمعين ، لهم مصلحة في التغيير أيضا . و لذلك يجب أن يسعهم الخطاب الانتخابي . و لا يجب أن يستثنوا أو يتم التعامل معهم على أساس أنهم أتباع الحزب الحاكم ، يقاومون التغيير و مرتبطون مصيريا به . و ذلك أمر بالغ الأهمية لجهة تحييدهم على المدى القصير ، و من ثم كسبهم على المدى الطويل . و مما سرني في هذا الصدد ، ابتكار بعض شباب المظاهرات السابقة الذين أبدوا نضوجا و إبداعا يقف شاهدا على عبقرية اللحظة التي ترجمت تجاوزا بديعا لقامات قياداتهم الكلاسيكية . فكان أن حاصر بعض أفراد قوات الشرطة شبابا يظاهر ضد الحكومة القائمة و حزبها الحاكم ، فما كان من هؤلاء الشباب إلا أن ألقوا برسالة مطمئنة لأفراد الشرطة و شرحوا لهم دوافعهم للتظاهر ، و أنهم ليسوا على عداء معهم و إنما هم يتظاهرون لنيل حقوق طبيعية . و ما يلفت الانتباه و يثير الإعجاب ، أن قوات الشرطة خفت حدتها في المواجهة التي درجوا عليها في مثل هذه الموافق ، و بدأوا يستمعون باهتمام لهؤلاء الشباب و كأنهم يرونهم لأول مرة ! و لبرهة من الوقت ، لم تدر قوات الشرطة ماذا تفعل ، و بدت و كأنها غير معنية بقمعهم . و هذا ، يا ابن ودي ، يسمى ، في أدب التغيير عندنا ، تحييد القوات النظامية عبر توسيع الخطاب السياسي . و الخطاب الانتخابي إنما هو حالة خاصة داخل الخطاب السياسي ، و من نفس قماشته . و إنما يعنى بتغطية مساحة زمنية محددة من عمر الخطاب السياسي ، ينسجم معه و يغذيه بالأسئلة الصعبة ، و محاولات الإجابة عنها ، وذلك عبر الحوار مع كافة شرائح الجماهير أثناء تعبئتهم و تشجيعهم للانخراط في الفعل الانتخابي . إذن الخطاب الانتخابي الذي يهدف لتحريك الركود يشمل ، إضافة لغالبية الشعب السوداني ، كل الأجهزة الحكومية و القوات النظامية و موظفي الخدمة المدنية بما يشمل كبارهم ما دون الوزراء و أصحاب التعيين السياسي ، أجمعين . إذن ، هذا هو شكل الخطاب الانتخابي ، وتلك هي جماهيرهه . أما محتوى الخطاب فهو قدرة التصويت على التغيير التدريجي بشكل عام . و لكن لن يحدث التغيير إلا بإرباك الساحة السياسية قليلا أو كثيرا بالإقبال على الفعل الانتخابي . و في حقيقة الأمر ، حتى الأحزاب السياسية الحالية تحتاج إرباكا يعينها على التعلم من الشعب الذي أمتلك وعيا متجاوزا لها . فأنت لا تستطيع أن تحدث تغييرا ما لم تحدث إرباكا في ما هو موجود . و ما الإرباك هذا ، يا بن ودي ، إلا التغيير عينه في مخ الواقع . و لعل هذا ما عناه الكاتب الكبير عبد العزيز حسين الصاوي حين قال إن الانتخابات فرصة للمعارضة لتعيد التفكير في استراتيجياتها ، و إن حيوية الشارع تقلقل الجمود الذي يرغب الحزب الحاكم في استدامته . و ما يجب وضعه في الحسبان ، أن أنظمة الحزب الواحد عموما و الايديولوجية منها خصوصا ، تلحم وجودها مع وجود الدولة بالشكل الذي يجعل الإطاحة بها كأنها إطاحة بما هو موجود من دولة . و هذا هو السر في العسر الشديد الذي تراه عند محاولة تحويل دولة الحزب الواحد إلى دولة كل المواطنين المنتمين إليها ، إذ يكون ، حينئذ ، سلخ الحزب الحاكم من جسد الدولة داميا نزافا بقدر تغلغل الحزب الحاكم في خلايا الوطن . و قد ذلك يبدو ضروريا ، في بعض الأحيان ، حينما تكون هذه الدول شهدت بقاء مزمنا لحزب حاكم وحيد يظن أن غيابه إنما هو حدث كوني مؤسف لم تشهد له مجرة الطريق اللبني مثيلا . و حينما تكون الدول مفلسة من الأفكار التي تعبر عن كل أبنائها ، و من إرث التسامح ، يمتد الموت في ############اتها و يشق سماءها أنين الأطفال و نواح النساء و ذل الشيوخ . و هكذا شهدت العراق و سوريا و ليبيا و رواندا ، و مثيلاتها ، سلخا داميا نزافا ، في سبيل التغيير . و ذلك لأن الحزب الآيديولوجي يجعل الواقع جزءا منه بدلا عن أن يكون هو جزءا من هذا الواقع . و لأن الطبيعة لا تحتمل الفراغ ، بل إنها لا تتردد في تحطيم أهم قوانينها لتعبئته ، فإنها تجنح لتعبئة هذا الفراغ الناشئ من جراء الغياب الفوري للحزب الحاكم ، بأن تجعل الساحة تجتذب الأفكار التائهة التي تبحث عن وطن . و لكن نحن في السودان شممنا شميم الديموقراطية و قبول الآخر الذي أختار أن يكون مختلفا ، و شممنا شميم التسامح بإرث صوفي ممتد . و هما فكرتان ، تحومان في فضاء السودان ، تقللان من فزع الفراغ الذي يتركه غياب الحزب الحاكم . و لهاتين الفكرتين امتدادان يسكنان تلافيف المتصل السياسي الاجتماعي ، و يعملان على تنغيم تضاريسه و منحنياته التي صنعها العقل السياسي الذي تصدر المشهد منذ الاستقلال في مطلع يناير 1956 ، حيث جرت الثروة و السلطة مجرى هذه التضاريس و تلك المنحنيات ، إذ لم تجد دروبا غيرها . و لعل هذين الامتدادين يشكلان موضوع المقال القادم ، لكن ما يهمنا الآن هو وجوب احتواء الخطاب الانتخابي لهذين الامتدادين و ترجمتهما سياسيا من داخل الخطاب الانتخابي . على سبيل المثال ، يجب أن يقوم الخطاب الانتخابي على وجوب وجود نافذتين للتشريع . بمعني أن يكون للتشريع نافذتان : نافذة إسلامية مستمدة من ما هو مألوف من تشريع إسلامي ، و نافذة مدنية مستمدة من ما هو مألوف من قوانين وضعية . و هو أمر حاسم لجهة تلبية أشواق من يعتقدون أن التشريع الإسلامي يعالج قضاياهم بشكل يرضون عنه و ترتاح إليه نفوسهم . كما إنه أمر حاسم لجهة نزع فتيل المزايدة بقوانين الشريعة الإسلامية ، و من ثم إبطال حجة أن المسلمين متطلعون إلي قوانين تنسجم مع عقيدتهم . و هاتان هما النافذتان المشار إليها في عنوان المقال بالضبط . و في حقيقة الأمر ، لم يكن أمر نافذتي التشريع جديدا تماما في المحاكم السودانية ، بل كان معمولا به زمنا طويلا قبل أن تؤوفه آفة الهوس الديني في سبتمبر 1983 ، ثم في انقلاب الإسلاميين في يونيو 1989 . ففي دراسة وافية قدمها القانوني الراحل جلال علي لطفي ، و نشرتها مجلة القضائية التي صدرت في العام 1967 ، باللغة الإنجليزية ، أوضح فيها أن القانون الإنجليزي و القانون المحمدي كانا نافذين نفاذا موازيا و يتمتعان بنفس الحجية القضائية ، و كان الأمر متروكا للمتقاضين في اختيار مرجعية القانون الإنجليزي إذا رغبوا أو القانون المحمدي إن أرادوا ذلك . ( كانت السلطات البريطانية تطلق على الشريعة الإسلامية ، حين أنشأت النظام القضائي في السودان في العام 1902 عقب سقوط الدولة المهدية ، مسمى القانون المحمدي ) . على أن الشئ المثير للاهتمام ، حقا ، هو أنه طيلة فترة 65 عاما ، و هي الفترة التي غطتها الدراسة المذكورة ( من 1902 إلى 1967 ) ، لم يختر أحد من السودانين الاحتكام للقانون المحمدي ( إقرأ : الشريعة الإسلامية ) بل كان معظمهم يلجأ للعرف و ما شاكله !! و لسخرية القدر ، سجلت الدراسة اختيار شخص واحد فقط للتقاضي بالقانون المحمدي طيلة فترة 65 عاما ، و لم يكن هذا الشخص مسلما بل كان قبطيا . يا للهول !! و من نافلة القول ، إن المشاركة الواسعة لأي انتخابات إنما هي إضعاف للحزب الحاكم الذي يتلهف لكل ما يعتقد أنه يمنحه شرعية استمرار في سدة الحكم . و ذلك لأن الانتخابات تضعه في خانة الدفاع عن نفسه بشكل دائم ، و ما أصعب الدفاع عن سوء استخدام الثروة و السلطة ! و بالتالي تسلبه مشاركة الجماهير ، في الفعل الانتخابي ، زمام المبادرة التي كان يتمتع بها و هو منفرد بالسلطة ، حيث تلسعه الحيرة و هو يرى زمام المبادرة تتقافز بين أيدي من يرغبون في المشاركة في الانتخابات ، يمنة و يسرة ، و تتمزق جهوده في لملمتها بما يزيد من تبعثره و إضعافه . و لذلك حتى لو استطاع السيطرة على العملية الانتخابية و نتائجها ، فأنها تستنزفه سياسيا و أخلاقيا و ماديا ، الأمر الذي يجعله حزبا منتصرا هزيلا لا يقوى على إحكام قبضته على المتصل السياسي الاجتماعي ، و بالنتيجة ترتخي قبضته على السيطرة على ملفات الفساد ، فتتهاوى صروح الدولة الإنقاذية رويدا رويدا فتصبح ركاما تذروه رياح التغيير ، كأن لم يكن يوما . و لتسليس و تسريع عملية التغيير ، على الذين آمنوا بقضايا التغيير الشروع فورا في لقاء الجماهير عبر إقامة لقاءات و ندوات في مراكز اللجان الشعبية في الإحياء و الحارات ، و من ثم طرح تينك النافذتين ، و التركيز على ضرورة المشاركة في التغيير أولا و أخيرا ، و أنهم مهمون و أصواتهم مهمة و يستحقون أن يسمع منهم و يتعلم منهم ، و من ثم التدارس معهم حول أولوياتهم ، و وضع اختياراتهم موضعها من خارطة تنغيم المتصل السياسي الاجتماعي . الجدير ذكره ، هنا ، أن السلطات لا يتوقع منها عرقلة قيام مثل هذه الندوات و اللقاءات الجماهيرية في مراكز اللجان الشعبية لسبين . أولا لأنها تجري مجرى حديث السلطات في التزامها بقيام الانتخابات ، و ثانيا لأنها لا تشعر بخطورتها في بداية أمرها . و في حقيقة الأمر ، لن تشعر بخطورتها إلا بعد أن يكون الإرباك ، الذي أشرنا إليه ، قد أكتسب زخمه و خرج للعلن ، و حينها لن تستطيع السلطات لجمه و بالتالي تقل قدرتها على السيطرة على توجيه الفعل الانتخابي . كان بودي الأشارة إلى بعض الأمور ، و لكن هذا المقال قد طال ، و يحسن أن نتوقف هنا ، خصوصا إن هذا المقال قد حوى جوهر أسس الخطاب الانتخابي و أدب النافذتين .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل إسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست