تُرى ما هي الطريقة التي يستطيع بها الشعب السوداني (من عامة الناس وأهل البساطة والوجعة الحقيقية) أن يُوصل للسادة الوزراء وعامة النافذين في حكومة المؤتمر الوطني ومن والاهم ، المعلومة الأكيدة التي تفيد كفره ومقته وكرهه لتلك التصريحات الإستعلائية التي تترى بلا مناسبة ، وهي وإن كانت مستساغة في السابق حيث كان هناك بصيصٌ من أمل في أن يبقى حال المعايش على ما هو عليه من وجع ٍ مقدور عليه ، بيد أن الأمر الآن قد بلغ من أوجاعه ما بلغ بعد أن دخل كل السودانيين ما عدا القلة من الموالين والمنتفعين وأصحاب المصالح في مسغبة الفقر والعوز وقِلة الحيلة ، نرجو من نافذينا أن يصمتوا عنا بترهاتهم خصوصاً تلك التي تفترض غباء الناس وبُعدهم عن مصادر الحقائق وضعف مقدراتهم في التحليل ، قبل أيام يصرح السيد إدريس سليمان وزير التعاون الدولي ما معناه أن التصدير مفتوح لكل السلع مستطرداً (ما عدا المريسة والبنقو) ، وأقول له يا أيها الوزير المُستعلي إذا كان هذا هو القانون الذي تستند عليه وزارتكم أو حكومة المؤتمر الوطني في شأن التصدير والإستيراد ، فنرجو ألا تتراجع عن تصريحكم و تعتبره (دُعابه) ، حين يعتبر بعضهم أن تصدير إناث الماشية وأشجارالهشاب وثروتنا البرية الوطنية ومنتجاتها من جلود وآثارنا المُستباحة في مروي والبجراوية وغيرها من الأماكن مُباحة التصدير وقابلة للتقنين ، وإذا كان أمر التصدير في هذه البلاد المبكي على مستقبلها مفتوحاً لهذا الحد ، لماذ دُجِّجت القيود القانونية واللائحية والأمنية على تصدير الذهب الذي هو نتاج عرق الغلابة وكدهم ، أولئك الذين ضاعت أمانيهم في السودان فضربوا بأحلامهم عرض الصحراء علهم يفوزون بما لم تستطع تقدمه لهم حكوماتهم المتتالية ، لكن أجد لكم العُذر وقد فات عليكم أن تلتفتوا إلى أكبر وأهم وأغلى ثروة من ثروات هذه البلاد يتم تصديرها عبركم بكل طيب خاطر ولا مُبالاة والمتمثلة في الكادر السوداني المؤهل والذي تعتمد عيه البنيات التنموية للبلاد أن كتب الله لها أن تكون يوماُ ما ، أنظروا إلى صفوف تأشيرات الهجرة والرغبة في الإغتراب ومغادرة الوطن أمام السفارات الأجنبية حينها ستعلمون علم اليقين أن هذا الأوان ليس أوان دُعابات ولا مزاح ، ثم تردفون في تصريحكم الغريب في أمره إتهاماً لشركات الأدوية بأنها هي المتسببة في إرتفاع سعر الدواء لحصولها سابقاً على دولار مدعوم دون أن تستورد به دواءاً ، إذا صح هذا الأمر رغم أني أشك فيه شكلاً وموضوعاً عليكم أن تعلموا أن ذلك القصور أو الإتهام يجب أن يُوجَّه للجهات الحكومية المنوط بها مراقبة حركة النقد الأجنبي الذي يتم تصديقه لصالح الشركات وتتبُع إكتمال دورته الإقتصادية ، فالتهرب والتسيُّب الذي إتهمت به شركات الأدوية لا يمكن أن يتم دون تواطؤ وفساد رسمي يحمي ويُسهِّل إجراءات الغدر بهذا الشعب من خلال تبديد حاجاته الإنسانية التي لا غنى عنها ، ومن ناحية أخرى أتساءل وإن أجرمت شركات الأدوية ومعها الجهات الرسمية التي قامت بتسهيل تهريبها للدولار الدوائي المدعوم في عهِد سابق ، مَن يستحق العقاب والجزاء هل هم عامة الناس من البسطاء حين ترفع الدولة دعمها لدولار دوائهم ؟ ، أم شبكات الفساد والتخريب الإقتصادي والأخلاقي التي ما زالت تنهب من جيوب الناس أرباحها رغم إستيرادها للدواء بسعر السوق الموازي ، من يقف يوماُ في صف المواطن ويدافع عن حقوقه المشروعة في الحصول على مؤسسة حكومية خالية من ( الدُعابات المُبكية ) والفساد والتسيُّب والإنحياز لذوي النفوذ والمطبلين والنفعيين الذي لا يلتفتون إلا إلى مصالحهم التي لا نهاية لها .. من يا سيدي .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست