* لا ينفع مع هذه الحكومة نصائح أو مناشدات أو حوار أو حديث موضوعى، ولم يتبق أى وقت لذلك ولقد جربنا معها الحديث والنصائح والمناشدات مئات المرات، بل آلاف المرات بدون فائدة تذكر، وإذا كان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، كما جاء فى الحديث الشريف، فقد لدغنا منها عشرات المرات بل مئات بل آلاف، فهل نظل ننصح ونناشد ونكتب وهى تلدغ وتلدغ الى أن نموت، أم نجابه اللدغة باللدغة والأذى بالأذى والضربة بالضربة والحيلة بالحيلة، و(الحشاش يملا شبكتو) ــ كما ظل سدنتها وزبانيتها يرددون ويعيدون الحديث ويستصغرون الشعب وكأنه عبد لهم، ليس له إلا الطاعة أو الضرب بالعصا، فهل هذا هو ما نريد ؟!
* بعد أن أعلنت الحكومة الفاسدة ميزانيتها الفاسدة لعام 2018 التى إمتلأت بالكذب، وضيقت على المواطنين الحياة، حتى صار الموت أفضل، وخلت من الإيرادات التى تحققها الكثير من المرافق لتذهب لجيوب الفاسدين المفسدين، قالت انها تسمح بالاحتجاج السلمى، وقرأنا الكثير من التصريحات لحزبها الفاسد وزبانيتها، وهيئة النكاح والطلاق الشهيرة بـ(هيئة علماء السودان) التى لا تجيد شيئا سوى التطبيل لها بأن الاحتجاج السلمى مشروع!!
* تلقف الحزب الشيوعى (فرع العاصمة القومية) القفاز، وأرسل إخطارا لحكومة الولاية برغبته فى إقامة موكب سلمى للاحتجاج على غلاء المعيشة، حدد فيه خارطة الطريق للموكب وتعهد بإلتزام النظام ..إلخ، حسبما ينص عليه الدستور والقانون، وبناءا على التصريحات التى أطلقها زبانية النظام وهيئة النكاح والطلاق (وهذه التصريحات هى الأهم فى رأيى، فلم نعهد إحتراما من الحكومة للدستور والقانون)، إلا أن الحكومة واجهت الموكب السلمى بالعنف الشديد والهروات والغاز المسيل للدموع والاعتقالات والبلاغات مما يعرفه الجميع، بل إنها استبقت الموكب بمحاصرة دور الحزب واعتقال عدد من اعضائه لا يزالون يقبعون فى المعتقلات حتى اليوم، كما اعتقلت عددا من اعضاء حزب المؤتمر السودانى على رأسهم رئيس الحزب المهندس عمر الدقير، والعديد من الموطنين، فهل يمكن لأى شخص مهما بلغت درجة سذاجته أن يصدق لها قولا وهى التى ظلت تطلق الأكاذيب تلو الأكاذيب منذ إستيلائها على الحكم بانقلاب عسكرى، وتمارس القمع الممنهج على الجماهير لأبسط الأشياء؟!
* أذكر أننى كتبت عدة مقالات فى سنوات مضت عن تعرض احتجاجات سلمية على زيادة اسعار المحروقات للقمع الشديد بواسطة قوات الأمن والشرطة، تساءلت فى إحداها، "ماذا يضير الحكومة أن تسمح بتجمهر سلمى يمارس حقه الدستورى حسب نص المادة 40 (1 ) من الدستور الانتقالى التى تبيح حق التجمع السلمى والتنظيم لكافة المواطنين بدون تمييز أم أن ما يبيحه البعض لأنفسهم يحرمونه على الآخرين"، وكانت العاصمة قد شهدت بعض المواكب آنذاك لعضوية حزب المؤتمر (اللاوطنى) تأييدا له تحت حماية كاملة من أجهزة السلطة والأمن، بينما تعرضت مواكب الآخرين للقمع الشديد !!
كان المنظر كان سيكون مفرحا ومترعا بنفحات الديمقراطية ومعبرا عن اشواق السودانيين لها لو سمحت السلطات للجميع بالتعبير السلمى عن آرائهم وانتقاداتهم.. هكذا هى الديمقراطية كما يعرفها الناس أم تظنها الحكومة مجرد طلاء خارجى براق تحاول بكل سذاجة أن تخدع به نفسها ومواطنيها والعالم الخارجى .. بينما الواقع دكتاتورية مغلفة ممعنة فى القسوة والتسلط لا تخفى على أحد؟!
* الديمقراطية ليست مجرد زخرف خارجى او سجل انتخابى أو حرية تعبير مقيدة بخطوط حمراء لا حصر لها ولا عد، وانما فكر وممارسة وسلوك يومى عنوانه الأبرز احترام رأى الآخرين وحريتهم فى التعبير السلمى بكافة الوسائل السلمية المتاحة، وقبل كل ذلك عدالة الفرصة، أما بالطريقة التى يريدها المؤتمر الوطنى فهى مجرد نكتة سخيفة لا تضحك أحدا سوى صاحبها قبل ان تعود وتبكيه عندما يرويها له شخص آخر!!
* لقد ظللنا نكتب وننصح، غير أن الحال لم يتغير ولم يتبدل بل تطور الى الأسوأ، فلم يعد هنالك سوى الخروج الى الشارع ومواجهة الحكومة الفاسدة المفسدة، فكل خروج مهما كان صغيرا نصر، وكل موكب سلمى نصر، وكل مظاهرة سلمية نصر، وكل قمع نتعرض له نصر، وكل أذى يصيبنا نصر، وكل تضحية نصر، حتى نلقى بهذا النظام الفاسد فى مزبلة التاريخ ويتحقق النصر النهائى باذن الله!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير السراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست