هذه الأيام يتمكن منا الذهول ، وتأسرنا الدهشة ونحن نراقب ونعايش ؛بل و نتعاطى مع الإرتفاع الجنوني للأسعار ، أسعار كل شئ ونأسف أننا لا نستطيع إستثناء أسعار الدواء والغذاء من موجة الغلاء هذه – وهو أمر كارثي بالطبع - وليته كان يتوقف على السلع والخدمات غير الضرورية . كل هذا والدولة عبر أجهزتها في موقف المتفرج بينما تعصف بنا الأسواق وهذا خطر عظيم ويتسبب في مخاوف كبيره للكثيرين ، ويتسرب للبعض هَمْ العيش والمعيشة وهذا سيئ للغاية ! . سادتي متخذو القرار .. حقآ - سئمت التفكير في البحث لمعرفة ما هو هَمْكم وأولوياتكم ودوركم في تغيير أو تحسين الأوضاع ؛ إذ ليس من المعقول الركون والتسليم الي التردي الذي نحن فيه ، وأعجب لدولة بأجهزتها وسلطاتها وإمكانياتها ومواردها أن تصل فيها الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لهذا الدرك ؟!! .... وهل أنني سأجد إجابة سريعة ومباشرة حال وجهت سؤالي لأحد المسئولين في المستويات العليا عن سعر كيلو السكر ؟ ، وما هو سعر علاج الملاريا ؟ ، وسعر رطل الزيت ؟ وسعر غاز الطبخ ؟ ... بالتأكيد لن أجد إجابة سريعة ومباشرة لدى الكثيرين منهم بإعتبار أن ( حقهم خالص ومدفوع ، ومرفوع عن بعضهم حِمل المعيشة ، وهَمْها ) وقد يصل الأمر لأن لا يحطاط أحدهم بمحفظة نقود - ما عدا في حالة السفريات الخارجية لزوم التسوق ! – والدفع ( لأن الوقود مُعبأ ، وهنالك من يهتم لشئون وأمر المنزل ) . وبما أن المسئؤلين لا يعرفون العلاج بالمستشفيات الحكوميه ، ولا يقفون أمام بائع اللحم ، ويدرس أبناءهم بأفضل المدارس والجامعات ؛ فلن يكون مستوعبآ بصورة كاملة ما آلت إليه الأوضاع فيما يتعلق بالعلاج في المستشفيات الحكومية وغلاء المعيشة ، وأوضاع التعليم ... فلنفترض أن هنالك لائحة أو قانون يفرض على وزير الصحة و أفراد أسرته العلاج بالمستشفيات الحكومية دعمآ لتوطين العلاج ؛ لكان حريص كل الحرص على تهيئتها ، ويقف بنفسه على ضرورة تقديم خدمات جيدة وممتازة للمرضى ، وتحسين أوضاع الكوادر وما يتصل . ولأنني تعبت من تناول موضوع سعر الصرف ، وضرورة تعظيم أو دعم الناتج المحلي ، وتوجيه الامكانيات الى الزراعة وما يتبع ... أجدني ( بكل أسف ! ) أتقدم بإقتراح أن تدخل الدولة الى السوق ( عبر أذرعها المختصه ) وفي كل المجالات حتى السلع غير الضرورية وبسرعة لحسم فوضى السوق ( عبر المنافسة ) ؛ لأننا نعلم أن نظام تحرير السوق لا يتسق وتدخل الدولة في الأسعار أو المنافسة ؛ ولكنا نرى أن الأمور تسير بسرعة و داخل نفق مظلم نهايته غير معلومة ( مع اننا تجاوزنا شماعة الحظر الإقتصادي ). والمحزن أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إن حدثت فيه زيادة خمسون قرشآ ؛ ستجد بعض السلع في السوق زادت خمسون جنيهآ ، وبعض السلع زاد موردوها سعرها لمبلغ ألف جنيه ، وبعضهم يحتفظ بالبضائع في الحاويات والمخازن هذه الأيام وهذا أمر غير منطقي يٌصنف فوضى لا أكثر ولا أقل . علية وكحل إسعافي يجب الإسراع في الدخول ( غير المعلن ) الي السوق والمنافسة في جميع أنواع السلع الضروري منها والكمالي ( لأنه تعذر حظر الكماليه على ما يبدو ) ، وربما هو الحل الممكن والفعال ، الى أن تتبنى الدولة السياسات التي يمكن أن تغير الاوضاع الى الأفضل ؛ و الإرتفاع الجنوني الحالي لا يبرره سعر الصرف ، ولا الدولار الجمركي ولا الضرائب ولا أي شئ . وفي كثير من دول العالم ، قد تمر دولة ما بأزمات إقتصاديه ، ويسجل ميزان مدفوعاتها عجز متواصل ، وكذلك التضخم وكل وضع إقتصادي غير مرغوب فيه ولكن يبقى إرتفاع الأسعار فيها غير فوضوي وبحساب ، لكن هنا يتم إستغلال أخبار اسعار الصرف ، وهلع المواطنين وكذلك إستغلال وضع كونهم مهيأين لتقبل أمر ارتفاع الأسعار فهذا غير أخلاقي ، وفوضى يجب العمل على حسمها ؛ وإلا فإن راتب أحدهم سيتم رصده فقط لحليب الأطفال ، أو لفاتورة علاج . ونسأله اللطف .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أيمن الصادق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست