|
|
 Re: ابو قردة من قطع الطريق الى وزير صحة بقلم د (Re: إبراهيم)
|
تحقيق صحفـي: ما هـــو اللوبي التشادي الذي يقف وراء الصــراع فـي السـلـطة الإقـليمية لــدارفـــــور؟
.بقلم: عبدالله عمر عبدالله
نشربصحيفة سودانايل الإلكترونية http://http://www.sudanile.comwww.sudanile.comhttp://http://www.sudanile.comwww.sudanile.com بتاريخ: 01 آذار/مارس 2015
تقديم:
في البدء يكون لزام علينا قبل الدخول في البحث والتدقيق والتحقيق الصحفي والإستقصاء في توضيح وتفسير تفاصيل صراع قيادات دارفور السياسية الموقعة
على وثيقة"الدوحة"في السلطة الاقليمية لدرافور وتحديد هوية الاطراف اللاعبة التي تقف خلف الكواليس وتذكي الصراع بين الأطراف وتؤججه وتتستر خلف الأنظار،
ولذا، فيتوجب علينا أيضاً، أن نقسم فريق المتنازعين الى مجموعتين رئيسيتين:-
1. المجموعة الأولى بقيادة الثنائي"بحرالدين أبوقردة"الأمين العام السابق لحركة التحرير والعدالة"وزير الصحة الحالي"والقيادي"تاج الدين بشير نيام"وزير الإعمار والبنى التحتية والتنمية بالسلطة الاقليمية.
2. المجموعة الثانية بقيادة الدكتور"التجاني سيسي أتيم"رئيس حركة التحرير والعدالة"ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور ورئيس حزب التحرير والعدالة القومي"..
وإن القصد من هذا التقسيم في تحقيقنا الصحفي هو أن نُسهل على القارئ فهم طبيعة المشكلة القائمة حول مؤسسات"حركة التحرير العدالة"وكذا تضارب المصالح السياسية
والتنظيمية في السلطة الاقليمية لدارفور، على الرغم من إنطلاق وسطات الخيرين المتعددة التي تبدو متعثرة، بل وفشلت الى حد كبير في أن تمثر حلاً يطوي هذا الخلاف المحتدم،
لأن هذا الخلاف بين الطرفين المتنازعين أصبح في الوقت الراهن واقع مرير أبرز معه أزمة جدية أدت الى تقسيم الحركة الى حزبين نقيضين كانا ضمن فريق واحد في إتفاقية"وثيقة الدوحة"،
لا سيما من وجهتها السياسية، وبتباعد الإتجاهات فقد أنقسمت"حركة التحرير والعدالة"الى حزبين رئيسيين، وتم الإعتراف بهما رسمياً كحزبين سياسيين في السودان، ورغم الإنشقاق
والفراق بين قيادات السلطة الإقليمية لدارفور، إلا أن هناك قاسم مشترك يجمع بين الطرفين، وهو أنه لا زال أطراف حزبا"التحرير والعدالة"المنقسمة تقر بشرعية"وثيقة الدوحة" كقاسم
مشترك ومرجعية للسلام الموقع في الدوحة في 14/7/2011م، إضافة الى أنه لا يزال البعض يعتبرون موظفين رسميين في السلطة الاقليمية وفق المرسوم الجمهوري رقم(46)لسنة 2011م
والذي بموجبه تم إنشاء السلطة الإقليمية لدارفور ووفقاً لأحكام المادة 58(1)من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، فضلاً عن إعتراف الطرفين بأن السلطة الاقليمية تمثل الهيكل
الرسمي والأداة التنظيمية الرئيسية لتنفيذ إتفاق الدوحة للسلام بالتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليين وأجهزة السلطة الإقليمية لدارفور، والى هذه اللحظة لم يتم عزل أي منهم
من إدارات ومؤسسات السلطة بسبب توجهات الخلاف السياسي القائم بين الفريقين، ولكن السؤال الملح الذي يجب أن يطرحه أي مراقب، ويحتاج الى إجابة موضوعية، وهو الى متى أن يستمر
هذا القاسم المشترك بين المجموعتين المتنازعتين بقيادة"الدكتور التجاني سيسي"والوزير"بحرالدين أبوقردة"؟..
وفي سياق تحقيقنا الصحفي، سنبدء على الفور بالحلقة الأولى من حلقات تقصي الحقائق بالمجموعة الأولى للثنائي"أبوقردة/نيام"كي نتعرف على القصة الكاملة لملابسات ذلك الخلاف وعملية الإنشقاق
الذي دب بين صفوف الفريقين، وما قد يترتب على ذلك من إنعكاسات وأبعاد سياسية وإجتماعية في دارفور جراء التصعيد والتراشق الإعلامي بين الطرفين، واضعين في الإعتبار الأوضاع الهشة
الممثل في التركيبة الإجتماعية والسياسية والأمنية في أوساط أهل دارفور والتي قد يمتد أثرها الى الجانب الآخر للحدود السودانية-التشادية، والمقصود بالجانب الآخر، هو توضيح الصلات الوثيقة
من خلال تحقيقنا الصحفي بأن هناك"لوبي تشادي"كان وما زال يقف خلف تعصعيد الأزمة وتأجيجها من خلف الستار"المصالح.. والمصالح أولاً وأخيراً..الخ"..فالى مضابط التحقيق الصحفي والذي
سينشر في سلسلة حلقات متواصلة حول موضوع صراع قيادات السلطة الاقليمية، كما هو موضح أعلاه في صدر عنوان التقرير الصحفي..
- ما هو دور اللوبـي التشادي الذي يقف وراء الثنائـي(نيام وأبوقـردة)لتغذية الصـراع المحتدم فـي السلطة الإقليمية لدارفور؟
وإن صح طرح السؤال أعلاه، فلابد من ذكر التطرق الى الروابط التي تجمع الثنائي"بحر الدين أبوقردة وتاج الدين بشير نيام"بشبكة من اللوبي التشادي السياسي والعسكري
والامني في دولة تشاد المجاورة عبر رابط الجأش الاجتماعي وأواصر القربى الممتدة بين حدود التشادية السودانية، وقد سبق لذاك اللوبي التشادي الخطير أن ساهم خلال الأعوام 2003-2008م
وبشكل لافت وفاعل في عمليات تقديم الدعم والمساندة للحركات المسلحة في دارفور إنطلاقاً من المؤسسات التشادية المختلفة"تدفق السلاح والمال والمعلومات الاستخباراتية"بصورة الى أقرب الى
الإستقواء بالقبلي من جانب الحدود الأخرى، وقد حظي ذلك اللوبي بالإستفادة القصوى من النزاع التشادي السوداني"التوتر بين البلدين"، وها هو اليوم يعمل اللوبي ذاته كي يطل برأسه من جديد
وبنفس روح الإنتقام وتأجيج النزاع القديم، حيث أخذ على عاتقه إشتعال فتيل صراع محتدم داخل مؤسسات وأروقة السلطة الاقليمية لدارفور، وهو يعتمد في ذلك على من يمثله من الثنائي"ابوقردة ونيام"،
وكانت أعين ذلك اللوبي تتجه صوب إقتسام النفوذ السياسي والموارد المالية المخصصة لاعمار دارفور من أموال المانحين الاقليميين والدوليين الداعمة لوثيقة"الدوحة"وتثبيتها، ولا يهم ذاك اللوبي البتة
في ان تنجح وثيقة"الدوحة"في ترسيخ السلام والتعايش السلمي لأهل دارفور، بقدرما الهم والهدف الاكبر هو التركيز حول الاستفادة المادية التي تقررها"وثيقة الدوحة في الوقت الراهن، ولذلك فقد ألب اللوبي
التشادي الثنائي"أبوقردة ونيام"للقيام الضغط وبذر روح الخلافات والإنشقاق وافتعال نظام نزاع سياسي وإداري داخل مؤسسات السلطة الاقليمية لدارفور، ويشار الى أنه قد سبقت ذلك الخلاف ترتيبات مسبقة
وإجتماعت ولقاءات تشاوركانت في غاية السرية جمعت بين اللوبي التشادي والثنائي"أبوقردة ونيام"في العاصمة التشادية أنجمينا لاستعراض حجم الاستفادة السياسية والمالية من وثيقة"الدوحة"ومن ثم تقييم
وضع المرحلة الحاضرة والمستقبلية للعمل المراد القيام به، وقد لاحظ المطلعون ان هنالك ضغوط مكثفة مورست من قبل اللوبي التشادي على الثنائي وحيثه بضرورة تكثيف الضغوط على الأطراف من شركائه
في وثيقة الدوحة"السودان وقطر"من جهة، وبعض الذين لا يشاطرون هم اللوبي التشادي الذي يسعى الى الاستفادة بالدرجة الأولى من الثروة المالية التي جلبتها"وثيقة الدوحة"لإعمار دارفور وبأي ثمن من الجهة
الأخرى، ويبدو ذلك واضحاً من خلال الزيارات والجولات المكوكية التي قام بها الثنائي الى العاصمتين التشادية والقطرية للبحث عن سبيل يتناسب مع توجه وطموح شبكات اللوبي التشادي الذي باتت تجتاز تأثيراته
جغرافية الحدود السودانية غرباً، وما أن تعثر موقف الثنائي سودانياً حتى مارس أسلوب الإنشقاق والإفتراق وتكوين جناح سياسي خاص به بهدف إرضاء الطرف الضاغط خارج الحدود السودانية، وهذا بالطبع يتعبر
في حقيقة الامر محاولة من"أبوقردة/نيام"للإستجابة بصورة تلقائية الى ضغوط"اللوبي التشادي" وتهدئة مشاعره الهائجة التي تريد تحقيق مصالح وفق معادلات سياسية وإدارية داخل مؤسسات السلطة الإقليمية لدارفور
ضمن تجزئة"إتفاقية الدوحة"الى نصفين بين قيادات"حركة التحرير والعدالة"الموقعة على ميثاق"الدوحة".
- ما هي الخلفيات السياسية للثنائي"تاج الدين بشير نيام/بحرالدين أبوقردة"في السودان وتشاد؟
لا يجد المرء سجلاً تاريخياً وسياسياً طويلاً وممتداً للرجلين يمكن الإعتماد عليه لبناء صور من الخلفيات القيادية التي تُضاف الى سجلات تاريخهما السياسي في السودان وتشاد، إلا اللهم
نجد أمامنا بضع نسخ متناثرة لا تكفي أن تروي ظمأ أي محقق أو باحث يمكن تكون قصة موضوعية للحياة العامة للثنائي"أبوقردة/نيام"، وقد يتحسس الباحث قليلاً من الأعمال التي خلفها الثنائي
ورائهما خلال إعتلائهما منصة المشهد السياسي والأمني في دارفور إثر إندلاع النزاع المسلح في دارفور، بالإضافة الى خلفيات سياسية وأمنية لـ"ابوقردة ونيام"تتصف بالضبابية في حياتهما العامة
والخاصة، ويخلص بأنهما يعتبران من طلائع عناصر"جهاز الأمن الغربي"التابع للحركة الإسلامية السودانية عندما كانت في أوج عنفوانها، وكان الثنائي من الذين يشرفون على حشد ويجنيد الشباب
المجاهد عبر أطراف الهامش السوداني للمشاركة في الحرب الأهلية بجنوب السودان وفق آلية"الجهاد في سبيل الله"، وقُبيل إندلاع الشرارة الاولى للعمل المسلح في دارفور عام 2003م
تقلب الثنائي"أبوقردة ونيام"في عدة وظائف ومهن في السودان وتشاد قبل إلتحاقهما بحركات التمرد في دارفور، ولذلك ظل مشوارهما في سوق العمل أو الوظيفة يتأرحج ما بين العمل التجاري الصرف،
أو العمل الطوعي التابع لمنظمات وتنظيمات الجبهة الاسلامية السودانية، ويعتبر المطلعون أن تلك هي مجرد تكيكات يتبعها أبناء الهامش للوصول الى أهداف أخرى يطمحون إليها ريثما تحين الفرصة
لذلك، وقبل أن تضع حرب الجنوب أوزاها، فقد ألقت الحركة الشعبية لتحرير السودان القبض على"تاج بشير نيام"في مسارح العمليات وهو يقود عملاً طوعياً تابعاً لمنظمة الدعوة الاسلامية،
وبقي"نيام"في سجون"الشعبية"لسنوات عدة قبل أن يتدخل مستشار الرئيس التشادي الذي تربطه به علاقة دم لإطلاق صراحه، ومن ثم إبتعاثه ممثلاً إقليمياً للمنظمة ذاتها في فرع تشاد،
وفي الأثناء بقي يمارس"بحرالدين ابوقردة"تجارة الصمغ العربي في تشاد عبر شركة"داندري"التي أسسها هناك للإستيراد والتصدير، وان تلك الخلفيات التنطيمية للثنائي في مؤسسات
الحركة الاسلامية تلقي الضوء عن كثب على شخصيتهما ومعرفة عمق التنسيق بينهما بدقة في كثير من التطورات التي شاركا فيها، وهي بلا أدنى شك تشكل مسيراتيهما السياسية الحالية،
ويمكن أن تكون تلك مرجعاً مهماً أفادتهما كثيراً حينما برزت الأزمة في دارفور وتصدرا المشهد السياسي والعسكري داخل مؤسسات الحركات المسلحة في دارفور، ولا تخلو سجلات
وتقارير الحركات الدارفورية عن صولات وجولات خاضاها الثنائي"الإنتماء الى حركة ما والحروج منها وإتباع أخرى بسبب، وأسباب أخرى"وفق ما تقتضيه المصالح السياسية،
وفي عام 2012م إرتمى الثنائي"نيام/أبوقردة"في حضن"حركة التحرير والعدالة"في مفاوضات الدوحة التي أفضت فيما بعد الى توقيع اتفاق سلام عرف بـ"وثيقة الدوحة"وبموجبها
تم إنشاء السلطة الإقليمية لدارفور، وهي السلطة التي دب فيها النزاع وأتصف بالتصعيد والسجال السياسي والتراشق في وسائل الاعلام السودانية بين الأطراف الرئيسية المكونة
لحركة التحرير والعدالة"رئيس السلطة الإقليمية لدارفور"الدكتور التجاني سيسي أتيم"والثنائي"أبوقردة/نيام".
- لماذا توسط مستشار الرئيس إدريس دبي السيد/حسن فضل كتر من أجل إطلاق صراح"نيام"عندما كان أسيراً لدى الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان؟.
في مشهد مثير للجدل وتشوبه الغرابة أن يتوسط مستشار رئيس دولة أجنية"تشاد"من أجل فك أسير سوداني تم القبض عليه من قبل حركة سودانية متمردة دون غيره من باقي الأسرى السودانيين
الذين ألقي القبض عليهم في مسارح العمليات في حرب الجنوب السوداني!.. فمن هو"تاج الدين بشير نيام"؟، ولماذا توسط مستشار الرئيس إدريس دبي السيد/حسن فضل كتر لإطلاق صراحه؟،
إن الإجابة على هذين السؤالين قد تكشف للمرء معرفة الشخصية الحقيقية للرجل ومدى أهميته أو الدور الذي قام وسيقوم به حاضراً ومستقبلاً بين البلدين"تشاد والسودان".
- كيف تم تعيين"بشير نيام"ممثلاً إقليمياً لمنظمة الدعوة الاسلامية فرع تشاد؟
أن الحلقة المفقودة والتي تثير الفضول كثيراً قد تزداد أكثر لفك طلاسم الألغاز المحيرة حول شخصية"تاج الدين بشير نيام"الذي سهل المستشار التشادي إطلاق صراحه والخروج
من براثن سجون الحركة الشعبية المتمردة كي يتم إختياره فيما بعد مديراً إقليمياً لمنظمة الدعوة الإسلامية في ذات البلد الذي توسط أحد قياداته من أجل فك أسره.. وقبل معرفة ذلك كله،
فلابد لنا من تفحص أوراق شخصية المستشار التشادي"حسن فضل كتر"ذاته وعلاقته الوثيقة بـ"نيام"أولاً، فالمستشار التشادي"كتر"كان من المسئولين التشاديين الأكثر إثارة للجدل في
الاوساط السياسية والأمنية في تشاد نظراً لتورطه في أخطر ملفات الإجرام الدولي الخاص بغسيل الاموال"غسيل الدينار البحريني"، حيث أن ملفه في تشاد يكشف عن أنه كان ضمن
عصابة كبيرة لتبييض الاموال في العالم، خاصة العميلة الكبيرة التي أدرارها في عملية غسيل الدينار البحريني المضروب، وهي القضية التي وصل صداها أعتاب المحاكم الفرنسية في باريس،
فقد رفعت دولة البحرين دعوى قضية جنائية ضد الجناة التشاديين المشتبه في تورطهم وشركاء المستشار التشادي حول العالم، ويعتقد الكثيرون أن السيد/"بشير نيام"وبصلته الوثيقة بالمستشار التشادي،
فإنه ليس ببعيد قانونياً من أطراف عملية غسيل الدينار البحريني المضروب، وفي ظل الحصانة القانونية التي يتمتع بها المستشار التشادي فإن عملية التوسط لفك أسر"نيام"وتورط شركة شقيقته
في أعمال"مافيوزية"مماثلة قد تميط اللثام عن جملة من الملابسات والكشف عن الخيط الرفيع الذي يقود الى تركيب أجزاء القصة الكاملة للحلقة المفقودة والغائبة وربط وساطة المستشار التشادي
لدى الحركة الشعبية لإخراج السيد/"نيام"من محبسه بجنوب السودان، ومن ثم تعيينه ممثلاُ لـ"الدعوة"في تشاد، وتلك كلها عوامل تعطي مؤشرات قوية توحي بأن المخطط كان يهدف الى طمس
وإخفاء جرم معين يحتاج الى كثير من الحقائق والأدلة مثلها تماماً في قضية الدينار البحريني الذي يقال شهود عيان أنه وصلت عمليات توزيعه في الجنوب في تلك الفترة، والأمر ذاته يماثل
تماماً قضية الإعتداء على قوات" آميس"التابعة لبعثة حفظ السلام الأفريقية بدارفور قبل سبع سنواتع في قاعدة عسكرية لها في"حسكنيتة"بشمال دارفور في 29 سبتمبر 2007ممما أسفر الإعتداء
عن مقتل"12"فردا وإصابة"8"آخرين من القوات الأفريقية قبل أن تنشر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي(يوناميد)في دارفور.
- ما هي ملابسات بعثة الطلاب التشاديين من قبل منظمة"الدعوة الإسلامية"فرع تشاد للدراسة بالجامعات السودانية والذين أصبحوا فيما بعد"عناصر للمخابرات التشادية"داخل السودان عام 2004م؟.
في أغلب الاحيان تتقاطع الملفات التشادية السودانية وتتشابك كثيراً، وتطغى عليها طابع المصالح الذاتية لبعض الأطراف قبل تقديم أي خدمات عامة تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين،
فالبعض يبحث عن الفائدة اللحظية له ولأقرب المقربين اليه، وعندما كان"بشير نيام"مديراً عاماً لمنظمة الدعوة الإسلامية فرع تشاد، فقد إنتهج المسلك ذاته والاسلوب عينه حسب معطيات العبة
المعتادة التي يهواها الكثيرون، وهي في أغلبها مبنية على حسابات"سياسية وإنتقاء إجتماعي"بين السودان وتشاد، ومن خلال موقع"نيام" الرفيع في منظمة الدعوة فرع تشاد،
فقد قام السيد/"تاج الدين بشير نيام"بإنتقاء وإختيار الطلاب التشاديين المبتعثين الى التعليم في الجامعات السودانية، حيث تم إبتعاث طلاب آخرون ضمن قوائم الطلاب التشاديين الى
التعليم في السودان، بل وحل طلاب آخرون محلهم، وقد أفاد طلاب تشاديون بالجامعات السودانية بأن الطلاب الذين تم إختيارهم من قبل"الدعوة"الى التعليم في السودان، إنهم في
حقيقة الأمر ليسوا بتشاديين، إلا اللهم قلة قليلة تُعد بأصابع اليد الواحدة، وفي واقع الأمر أن مدير فرع الدعوة"نيام"أختار محلهم نفر من الشباب في دارفور من أؤلئك الذين ينتمون
الى بني جلدته وتم إستخرج شهادات وجنسيات وجوازات سفر تشادية لهم، ثم رجعوا بها للدراسة في بلادهم الأصلية للدراسة على حساب الطلاب التشاديين!!،
وفي عام 2004م إحتج عدد من الطلاب التشاديين بالجامعات السودانية على ذلك الإنتقاء وعملية"إفعل التفضيل"التي كان يمارسها المدير"نيام"في إنتقائه الإجتماعي،
ودخل الطلاب التشاديون في مشاجرة ونزاع مع"السودا- تشاديين"، وأدى الأمر الى إحتدام وشغب طلابي بجامعة أفريقيا العالمية مما دعى الأمر الى تدخل شرطة الشغب السودانية
وفض الإشتباكات والشغب الطلابي بين الطرفين، وأثبت الطلاب التشاديين أثناء تحقيقات الشرطة أن الطلاب المبعتثين من قبل"الدعوة الإسلامية- فرع تشاد"فهم ليسوا بتشاديين حقيقيين،
بل قام المدير"نيام"بإنتقائهم لأسباب عرقية محضة، والغريب أن السفارة التشادية يومذاك غضت الطرف عن الموضوع، بينما إكتفت السلطات السودانية بالصمت،
ولم تعلق"منظمة الدعوة"بالخرطوم على الأحداث بتاتاً !!. ولكن الأغرب من ذلك كله هو أن هؤلاء الطلاب"المفضلون"إجتماعياً من قبل المدير"نيام"فهم في الحقيقة"عناصر
تابعة لأجهزة الإستخبارات التشادية" يقومون بدور مزدوج في"الدراسة والتعليم وجمع المعلومات الاستخباراتية عن بلادهم السودان"، وتلك الحقيقة كان قد أدلى بها الطلاب التشاديين
أثناء تحقيقات الشرطة معهم، لأن بعض الطلاب في تشاد يعرفون الهويات الحقيقية لطلاب"منظمة الدعوة"المبعتثين من تشاد بهدف التعليم العالي، وهم يُشاهدون في أنجمينا والمدن التشادية الأخرى
يؤدون واجبهم الأمني كـ"عناصر للرقابة الأمنية في تشاد".
- ما هي علاقة"تاج الدين بشير نيام"و"نور الشام بشير نيام"والدبلوماسي التشادي بصفقة الشـركة الكندية"GRIFFTHS"التي دخلت في إستثمار النفط في تشاد؟
كشفت صحيفة"THE GLOBE MAIL"الكندية في 22/1/2013م عن فضيحة فساد ورشوة قدمتها شركة كندية الى السفير التشادي بالولايات المتحدة الامريكية السفير"محمود بشير"زوج"نور بشير نيام".[1]،
وذكرت الصحيفة أن شركة"GRIFFTHS"أبرمت صفقة مشبوهة في مجال إستثمار النفط مع شركة"CHAD OIL CONSULTANT LLC"التشادية المملوكة لحرم السفير التشادي السيدة"نور الشام بشير نيام"،
وأوضحت الصحيفة أن"GRIFFTHS"وبتلك الصفقة قد دخلت سوق النفط التشادية وأنفقت حوالي(32)مليون دولاراً في عمليات رشاوي وتسهيلات لشركاء للشركة التشادية في تشاد،
ورغم ان السفير ورحمه حصل علي مبلغ(2)مليون دولار مقابل تسهيلاتهم للشركة الكندية للفوز بعطاء في مجال الإستثمارات النفطية في بلادهما، إلا السلطات الكندية إعتبرت ذلك عملاً غير قانوني،
ولذا قامت السلطات القضائية بفتح تحقيق قضائي من شأنه الكشف عن الملابسات والاعمال التي تقوم بها" GRIFFTHS"خارج حدود الأراضي الكندية، وأوضحت الصحفية أن تلك الصفقة المشبوهة
بدأت منذ عامي"2008-2009م"، وقد أخذت الصفقات الأخرى شكلها الحقيقي في عامي"2011-2013م"، وأستهبت الصحيفة الكندية في تقريرها الصحفي عن ان السفير التشادي وزوجته"نور الشام"
وأقرباء لهم قاموا بإدارة ملف تلك الصفقة المالية مقابل ملايين الدولارات التي حصلوا عليها من شركة"GRIFFTHS"بهدف التوسط لدى الرئيس التشادي إدريس دبي وقبول عطاء تقدمت به لنيل إمتياز الإستثمارات
في حقول النفط التشادي، وتلك الفضيحة أثيرت حولها ضحة إعلامية كبيرة، خاصة لدى الأوساط الإعلامية المحلية والعالمية، وهو ما أحرج الدبلوماسية التشادية كثيراً
وتم إستبدال السفير "محمود بشير"صهر"تاج الدين نيام"، وتم تعيينه لاحقاً سفيراً لتشاد في جنوب أفريقيا لإدارة أحد الملفات الشائكة الخاصة بالأموال الليبية المهربة الى جنوب أفريقيا،
ويرى الكثيرون أن تلك الخطوة الدبلوماسية التشادية لتغيير السفير"الصهر"تندرح في إطار الخشية من ملاحقة القضاء الكندي له ولحرمه"نور الشام نيام"، والتستر على هويات شركاء آخرون
في تشاد والسودان، ويُذكر المطلعون على أن ملف قضية الدبلوماسي التشادي والاعمال التي كان يديرها كانت بمساعدة شركاء شركة حرمه"نور الشام بشير نيام"وأقرباء لهما إنطلاقاً من
موقع المسؤولية التي يؤديها كل منهم وفقاً للتنسيق والمصالح والصلات الاجتماعية التي تربط الجميع في تشاد والسودان.
بحرالدين أبوقردة:-
- ما هي طبيعة نشاط"أبوقردة"في تشاد عندما أسس الشـركة العملاقة"داندري"للإستثمارات العامة؟.. وما هم شركاؤه العسكريين والأمنيين والسياسيين في أنجمينا؟
تتشابك بعض ملفات الثنائي"أبوقردة ونيام"في كثير من الأحيان في دولة تشاد والسودان عندما يتعلق الأمر بالصالح الإقتصادية والسياسية للرجلين، حينما كان يتربع"نيام نيام"مديراً
في المكتب الإقليمي لمنظمة الدعوة الإسلامية فرع تشاد ويدير ملفاته الخاصة والعامة، كان رفيق دربه في الثنائية"أبوقردة"قد أنشأ شركة"داندري"العملاقة في العاصمة التشادية أنجمينا،
وهي شركة تحمل يافطة وعنوان رئيسي على شارع ديغول بأنجمينا" DANDRY Tchad, BP 5541,Activités ,Gum arabic".[2] وبحسب تصريح"داندري"فهي شركة
متخصصة في تجارة الصمغ العربي، وعمليات"الإستيراد والتصدير"، وقد أصبح أحد طلاب جامعة أنجمينا سكرتيراً خاصاً لـ"أبوقردة"، ورغم أنه السكرتير طالب جامعي، فإنه لم يحظ
بتلقي منحة دراسية من المنح التي يشرف عليها أحد الثنائي وتوزع يميناً وشمالاً على الاجانب في بلاده تشاد، ويرى المطلعون على خبايا وبواطن الأمور ان شركة"داندري"ما هي
إلا عنواناً كبيراً وواجهة لانشطة أخرى قد تكون أبعد بكثير من تجارة الصمغ والإستثمارات العامة في تشاد، لأنها تبدو شركة غير طبيعية، ويتضح ذلك من خلال شركاؤها غير العاديين
من ضبط الجيش وعناصر جهاز الأمن التشاديين، ولا يزال نشاط"داندري"مستمراً في أنجمينا تحت واجهات ولافتات أخرى ومختلفة، ولكن يظل النشاط الأساسي هو هو..
وعلى الرغم من أن وثيقة الدوحة وفرت لـ"أبوقرة"غطاءاً سياسياً وحصانة دستورية كوزير للصحة بجمهورية السودان، إلا أن علاقاته المتشابكة في تشاد لازالت تعمل بقوة نظراً
للفرص السياسية المتوفرة له حالياً، وتلك الملاحظة تبرز ببصماتها القوية عندما يزور الوزير"أبوقردة"بلاد شركة"داندري"تشاد ويلتف حوله جمع غفير من شبكات"اللوبي"الذي يقف
ورائه اليوم في تعميق النزاع داخل السلطة السلطة الإقليمية ومؤسساتها المختلفة.
- كيف أشرف"أبوقردة"على توقيع وثيقة أمنية بين حركة"العدل والمساواة"وقبيلة"الداجو"في شرق تشاد والذي تسبب في قتال قبلي عنيف بين قبيلتي"الداجو والوداي -البرقو- والعرب في شرق تشاد"؟.
عندما أسس"أبوقردة"شركة"داندري"في أنجمينا، كانت واجهة شركة"داندري"تنسج خيوط العلاقات الاجتماعية في تشاد، ويعتبر ذلك ضمن نشاطها في مساعدة المغلوبين التشاديين بـ"السلاح والزي العسكري"،
فبدأت بالطالب الجامعي سكرتيراً لها، ثم التغلغل السلس وسط المجتمعات التقليدية البسيطة، وفي ظل الأحداث في دارفور فلابد لـ"أبوقردة"أن يستفيد من علاقاته الواسعة لدى الأوساط العسكرية والأمنية
من شركاء"داندري"، إضافة الى الإصطياد في المياه العكرة وسط القبائل التشادية، وعندما آل الى"أبوقردة"مسؤولية الامين العام لحركة العدل والمساواة السودانية قام بالإشراف على إتفاق سياسي/عسكري
مع وجهاء من قبيلة"الداجو"التشادية وجعل أراضيهم معسكرات لجيش حركة العدل والمساواة، وأشار تقرير خبراء مجلس الامن الصادر في 3/7/2007م تحت الرقم(400/2007) الفقرة(32)،
وقد جاء فيه ما يلي"أن مؤشرات العنف العرقي بدأت تبرز بعد ظهور جماعة الـ"تورا بورا"المسلحة في شرق تشاد.[3]،
وقد أسفر نشاطها عن تجنيد العديد من الأطفال، ولاحظ فريق خبراء الأمم المتحدة أنه تم توقيع اتفاقيتين، واحدة بين قبيلة"الداجو"وحركة العدل والمساواة في سبتمبر2006م،
والاخرى بين قبيلتي"الزغاوة والداجو"وقعت في نوفمبر عام 2006م، وتفيد نصوص الاتفاقيتين ان توفر حركة العدل الأسلحة والتدريب العسكري للداجو مقابل السماح لها بمزاولة
نشاط عسكري على أراضيها من شأنه ذلك أن يحقق لها أهداف سياسية وإجتماعية في شرق تشاد وداخل دارفور".[4]، وبذلك قد إستفادت حركة"العدل والمساواة"من التناقض القبلي القائم
آنذاك بين قبيلة"الوداي والعرب والداجو"في المناطق الشرقية لتشاد، فالأولى كانت تناصر المعارضة التشادية تعاطفاً مع أبنائها المتمردين الخارجين على سلطة انجمينا، بينما كانت
قبيلة"الداجو"في شرق تشاد تقف الى جانب نظام الرئيس إدريس دبي لأسباب الاتفاقيتين المبرمتين إجتماعياً وسياسياً، وأن كل القبائل الثلاثة تقطن في أرض واحدة في"دار وداي"
منذ تاريخ بعيد وجاءت"العدل والمساواة"لإحداث شرخ في النسيج الإجتماعي التشادي دعك من الدارفوري أيضاً، وجاء في ثنايا الاتفاق المبرم بين حركة العدل والمساواة وقبيلة الداجو
يحمل النصوص التالية"إستناداً على العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية والجغرافية التي تربط شعوب المنطقة والتي تتطلب منها الوحدة والتكاتف والعمل المشترك لمواجهة تلك المخاطر الجمة
التي تحدق بالجميع، وكذلك لتحقيق الاهداف المستقبلية المرتجاة، وعليه، تم الاتفاق بين حركة"العدل والمساواة"وقبيلة الداجو عامة وأبناء"دار سيلا"خاصة على التالي:-
1. ان تقدم قبيلة الداجو التأييد والسند لـ"حركة العدل والمساواة السودانية" في كافة الأطر والمجالات والوقوف معها في السراء والضراء وذلك بالسماح لها بمزاولة كافة الانشطة السياسية والعسكرية،
وذلك بفتح المعسكرات للتنجيد والتدريب والتعبئة التابعة للحركة.
2. ان تلتزم الحركة بتقديم الدعم العسكري والسياسي بما في ذلك توفير جميع المستلزمات العسكرية"الاسلحة، الزي، والإعاشة، ووسائل النقل والإتصال"لجميع المعسكرات التي تنشئها الحركة
في عموم المنطقة أسوة بمعسكراتها في المناطق الاخرى داخل دارفور.
ع/حركة العدل والمساواة / نورين مناوي برشم وعبداللطيف محمد...ع/قبيلة الداجو/ ادم عثمان ابكر، بشير محمد بشير، عبدالله محمد عبدالكريم، احمد زكريا سليمان وقع في 9/9/2006م
وبذلك الاتفاق يبدو وكأن حركة العدل والساواة مؤسسة سياسية وعسكرية متجذرة داخل مفاصل الحكم في تشاد، ويتضح كذلك أن ذاك الاتفاق الذي ابرم يتخطى في رؤيته البعيدة استراتيجية"
حركة متمردة"تعمل داخل تشاد، بل يعتبر الموقعون على الوثيقة وكأنهم شرطي الحدود التشادية السودانية وأصبحوا اليوم العين الساهرة لأنجمينا في داخل مؤسسات الدولة السودانية وفقاً لتوجهات
تحمل الإزدوجة الإجتماعية والجهوية الوضحة للأطراف بين البلدين، ولذا يظل بُعدهم او قُربهم من أنجمينا تفرضه ظروف ومتغيرات تتطلب تكيتيكاً جديداً من أجل التعامل مع الاوضاع السياسية والامنية في تشاد والسودان
وفق أهداف ومبادئ مشتركة تجمع الأطراف وتنفض حينما تقتضي تلك الظروف، وأن ممارسات قيادات"حركة العدل والمساواة"في تشاد آنذاك ساهمت في بذور روح الفتن النتنة بين القبائل التشادية التقليدية،
وبذلك ارادت نقل عدوة دارفور القبلية الى الاراضي التشادية إبتداءا من تنسيقها مع"الداجو"في شرق البلاد، ويذكر أنه وقع قتال شرس بين المجموعات العرقية التي كانت تحمل بصمات قيادات"العدل والمساواة"
في إطار إلتزامها"بتقديم الدعم العسكري والسياسي بما في ذلك توفير جميع المستلزمات العسكرية"الاسلحة، الزي، والاعاشة ووسائل النقل والإتصال" وإحداث فوضى مسلحة بين المجتمعات التشادية
والتي قُتل على إثرها أناس أبرياء كُثر، وجاء في تقرير أصدرته منظمات مدنية تشادية رصدت الاحداث الدامية يومذاك، كما تناولها تقرير مجلس الأمن في عام 2006م
عن أن حركة"التورا بورا"السودانية"JEM"قد ساهمت قواتها في إشتعال القتال بين الاطراف المحلية المتنازعة،
وإعتبر المجلس الدولي أن ممارسات"JEM"في شرق تشاد ترتقي الى"جرائم حرب ضد الإنسانية"،
وتضمن التقرير في فقرات تقر ايضاً، ان نشاط الحركة في تشاد تتمثل خطورته في قيام عناصر الحركة في وضع حواجز للتفتيش في معظم المدن التشادية وإرتكاب تجاوزات إنسانية جسيمة ضد المدنيين التشاديين،
بينما أكد مدنيون تشاديون أنه في فبراير عام 2008م أن قوات"العدل والمساواة"إرتكبت بحقهم"مجازر فظيعة"لا سيما خلال تدخلها للإسناد والدعم العسكري أثناء حصار المعارضة التشادية للقصر الجمهوري
في أنجمينا في 2/2/2008م[5].
- ما هي الملابسات التي تمت أثناء محاكمة"أبوقردة"في الجنائية الدولية ؟..
وماهي صحة عملية بيع الشهود نظير مبالغ مالية ضخمة، وإمتيازات خاصة باللجوء السياسي للبعض في المملكة المتحدة"بريطانيا"وحجب الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة بلاهاي؟.
تفيد مصادر مؤكدة حضرت حيثيات جلسات محاكمة"أبوقردة"في محكمة الجنائية الدولية بأن الرجل إستعمل الكثير من شبكات اللوبي التشادي وغيره من أجل إخفاء بعض الأدلة المتعلقة بلائحة الادعاء
والتهم الموجهة اليه من قبل المحكمة في لاهاي، وتكشف المصادر أن"سجل"الرجل في بادئ الأمر لم يكن ناصع البياص وهناك مؤشرات قوية تدل على إثبات تورطه في الإعتداء على قوات الاتحاد الافريقي في دارفور،
وقد دفع"أبوقردة"مبالغ مالية كبيرة على الشهود بعدم الإدلاء بشهاداتهم أو حجبها امام القضاء، وأن بعض الشهود مورست عليهم ضغوط عائلية وإجتماعية على اعتبار ان سجن"أبوقردة"في لاهاي يعتبر عار إجتماعي،
وعليه، يحتم الواجب الأسري التستر عليه ونكران ما تم مشاهدته من أحداث"وفق التسويات المالية والإجتماعية"، وتوضح المصادر التي إطلعت على خفايا القضية أن الثنائي"أبوقردة ونيام"قد كانا حضورا
وأصدرا الأوامر بالإعتداء على قوات بعثة الاتحاد الافريقي، ويجزم البعض أنه يمتلك أدلة قاطعة بالصور الفوتوغرافية تثبت بأن الثنائي"أبوقردة/نيام"بالفعل قد شاركا في واقعة"إعتداء حسكنيتة"
وساهما في نهب ممتلكات موظفي بعثة الاتحاد الافريقي من"السيارات والمؤن الخ.."وأن أحد الحضور يؤكد أنه أخذ صوراً لأحد الثنائي وهو يحاول"قلع لوحة عربات الاتحاد الافريقي"،
وأضافت المصادر ان الذي إلتقط الصور الفوتوغرافية نال نصيباً كبيراً من الأموال والامتيازات الاخرى، وتم نقله الى مكان ما في دولة أروبية، وتفرق الآخرون الى دول أخرى لإخفاء الأدلة والمستندات،
ورغم تبرئة"أبوقردة"إلا أن ذوي الضحايا لا يزالون يفركون على أياديهم ويبحثون عن بارقة لعلها تكشف يوماً من الايام الحقيقة الغائبة عن مصير ضحاياهم وتعيد إليهم آمال العدالة التي إختفت وتلاشت
وسط زخم وإزدحام الأروقة المتناثرة بين آمال السلام الصعب والعقبات بين الاطراف المتصارعة في إقليم دارفور المضطرب.
- لماذا يستخدم الثنائي"أبوقردة/نيام"إسم الرئيس دبي والمتاجرة به في السودان"الرئيس دبي قال لي.. وكلفني.."الخ؟
يرى مطلعون أن الثنائي"أبوقردة/نيام"قد أفرطا في إساءة إستخدام إسم الرئيس إدريس دبي في السودان حتى تخيل الى البعض، وكأنهما مكلفان رسميان من قبل تشاد لفعل شيء ما في السودان بعيداً
عن أداء مهمتهما كمسؤوليين سودانيين، وهذا مما ترك إنطباعاً وأثراً سيئاً لدى الاوساط السودانية في إستخدامهما المفرط لإسم الرئيس دبي لأغراض يجهلها الكثيرون بالخرطوم"الرئيس إدريس دبي قال لي..
وألتقيت بالرئيس دبي وكلفني بذلك وذاك..الخ"، وهذا النمط أقرب الشكل الإبتزازي في المجالس السودانية العامة والخاصة، وعلى خلفية النزاع القائم في"السلطة الاقليمية لدارفور"يعتقد الكثيرون أن إستخدام
إسم الرئيس إدريس دبي خلال هذه المرحلة من الخلافات يحمل في طياته رسالة من الثنائي"أبوقردة/نيام"تعطي مؤشرات الإستقواء السياسي برئيس تشاد، أو هكذا يفهم من الرسالة التي يراد إيصالها الى الآخرين
بإسم دبي، أو شيئ آخر يشار اليه من خلال وضع إسم الرئيس التشادي في خانة"موقف المُساند والمُستقوى به"، ويبدو ذلك بوضوح في ظل السجال الدائر بين موقعي"وثيقة الدوحة"،
ويقر الكثيرون أن الثنائي"نيام/أبوقردة"قد جاءا الى موقع المسؤلية في السودان بفضل ركوبهما على ظهر سفينة"وثيقة الدوحة"تحت غطاء أجنحة تشكيلة"حركة التحرير والعدالة"،
ويعتقد آخرون لولا"وثيقة الدوحة"، فإن الثنائي لا يمثلان سوى أنهما كيانان مشاغبان تعلو وتنخض أصواتهما وسط صخب الحركات المتمردة في دارفور، وكانا قد تم إستخدمهما وإهتلاكهما من قبل تشاد
في الملفات السياسية بإتجاه دولة السودان.. وإن إستخدام إسم الرئيس التشادي إدريس دبي في ظل الخلاف الحالي يعطي بوادر سلبية وصورة معكوسة عن رئيس دولة تشاد الذي ساهم بدور حاسم في"منبر الدوحة"
ويسعى دائماً الى الإسهام في سلام دارفور بعيداً عن المتاجرة بشخصيته الرئاسية المستخدمة هذه الأيام في المجالس السودانية، وإن كان حديث الثنائي بإسم الرئيس دبي صحيحاً، فإن ذلك يعتبر نوعاً من الإختراق الخطير
داخل أعماق الدولة السودانية، وإما إن كان إستخدام الثنائي للإسم الرئاسي التشادي أمر يتعلق بأغراض خاصة، فإن ذلك أيضاً يعتبر إبتزازاً سياسياً مفضوحاً وتجارة وسمسرة يقوم بها الثنائي"أبوقردة ونيام"بإسم الرئيس دبي في السودان
ووضعه في موقف سياسي حرج .. وفي ذات السياق، فقد علق أحد"الشامتين"بأن مسعى الحكومة السودانية لإرضاء قيادات تعيش على الأزمات والمغامرات وإعطائها حقاً سياسياً أكثر من حجمها الطبيعي قد يعرض السودان
للإختراق السياسي والأمني من إتجاهات عديدة"، وعلق آخر من"الضاحكين"أيضاً، واصفاً الأحوال أنه، لا تزال الذاكرة السودانية تحمل صور مأسوية جرت البلاد بسبب تمثيلهم السبب الرئيسي الى متاهات ودوامة خطيرة،
لأن هؤلاء كانوا جزءاً برامج وسياسيات كانت موضوعة بدقة من أجل معاداة السودان وشعبه في يوم من الايام.
ونواصل تتمتة حلقة الثنائي"بحرالدين أبوقردة وتاج الدين بشير نيام"عن برامجها وأهدافهما المستقبلية بناءاً على خلفيات أخرى ومعلومات أخرى بإذن الله..
عبدالله عمر عبدالله
[email protected]
________________________________
[1] تصفح تقرير لصحيفة" THE GLOBE MAIL "الكندية في 22/1/2013م.
[2] السجل التجاري التشادي.
[3] "التورا بورا"مصطلح يطلقه التشاديون على حركات دارفور عندما تم إستضافتها في تشاد.
[4] أقرأ تقرير مجلس الامن رقم(400/2007)الفقرة(32)الصادر بتاريخ 3/7/2007م باللغة الفرنسية.
[5] إقرأ الوثيقة التي وقعتها"العدل"مع قبيلة الداجو في شرق تشاد.
//////////
نشربصحيفة سودانايل الإلكترونية http://http://www.sudanile.comwww.sudanile.comhttp://http://www.sudanile.comwww.sudanile.com بتاريخ: 01 آذار/مارس 2015
|
|
 
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست