سنواصل ما بدأناه بالأمس.. أو بالأحرى.. نفيدكم لماذا نطالب البنك المركزي بإصدار منشور يلزم المصارف بعدم قبول أي رهن لأي عقار حكومي.. ووفقا لقانون بيع الأموال المرهونة.. فالأموال تشمل العقارات والمنقولات.. أما العقارات فتشمل الأراضي بجميع أنواعها والفوائد الناشئة عنها والمباني والأشياء الثابتة عليها بصورة دائمة كما تشمل أي نوع من أنواع المنشآت الأخرى.. ولأن أفضل العبر في القصص.. فها نحن نبدأ اليوم بقصة.. ثمة مؤسسة تعليمية مشهورة في الخرطوم.. تعنى بجزء مهم من أطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وقد حصلت هذه المؤسسة على قطعة أرض في موقع متميز في بعض نواحي العاصمة.. وبفضل جهود الإدارة آنذاك والخيرين.. تم تشييد الهيكل الخرصاني للطابق الأرضي في تلك الأرض.. وظل الوضع على ما هو عليه لنحو عقدين من الزمان..! حتى كان العام الماضي.. حين قيض الله للمؤسسة أن يزورها أحد فاعلي الخير من رجال الأعمال.. حيث زار المدرسة الحالية.. وتساءل عن سوء حال مبانيها.. فحدثوه عن الموقع الجديد.. وعن مشروعه العالق منذ عقدين.. فزار الرجل الموقع الجديد.. وبعد معاينة ميدانية قصيرة قرر تشييد الطابق الأرضي والسور.. وتأهيل الميادين الداخلية على نفقته الخاصة.. بل اتصل على الفور بمستشاره الهندسي الذي هب إلى الموقع لمباشرة الإجراءات.. وبتوجيه من رجل الأعمال وتأكيدا للجدية.. شرع الاستشاري في إعداد جداول الكميات.. على أن يتولى مجلس أمناء المؤسسة بالتعاون مع إدارة المدرسة توفير المستندات والوثائق كافة بما فيها تصديقات المباني.. لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المفاجآت.. كان المطلوب مخاطبة وزيرة التربية والتعليم الاتحادية حيث تتبع لها المؤسسة.. فكانت مشغولة بـ(التحضير) استغرق الحصول على موافقتها وقتا.. وإن كان أخف بكثير مما هو قادم.. فقطعة الأرض المعنية اتضح أنها تتبع لولاية الخرطوم.. ولم يكن ذلك آخر المطاف.. بل أوله.. فقد اتضح كذلك أن القطعة المعنية.. والمخصصة لتشييد مدرسة تضم أطفالا ذوي احتياجات خاصة.. اتضح أنها مرهونة.. والمستفيد من عائد الرهن هو وزارة المالية ولاية الخرطوم.. أما الجهة المرهونة لها.. فهي مؤسسة شبه حكومية.. لم يعرف عنها أنها مخول لها العمل في مجال التمويل.. ولن تصدقوا أن أمد الإجراءات قد تطاول.. وبالنتيجة فإن رجل الأعمال فاعل الخير.. قد صرف النظر عن تنفيذ المشروع.. وبالنتيجة كذلك.. ضاعت على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة أن يجدوا مبنى يضمنون فيه سلامتهم وبيئة تعليمية معافاة..! لعل البعض يذكر عبارة والي الخرطوم الحالي في أول لقاء جمعه بالصحفيين فور توليه منصبه وذلك في خيمة الصحفيين.. نسخة 2015.. حين قال عبارته الشهيرة.. الحتات كلها باعوها.. غير أن ما لم يقله السيد الوالي أن (الحتات) التي نجت من البيع.. قد تم رهنها للمصارف.. غير أن والي الخرطوم لم يفعل ما فعله والي كسلا.. الذي زعم أنه سيقاضي المصارف.. بل تحمل مسئوليته كرجل دولة.. وجلس إلى المصارف مناقشا ومجدولا ومسددا لتلك الديون..! إذن.. أزمة رهن العقارات الحكومية بما فيها من أراضٍ ومبانٍ.. أخطر بكثير مما يتصور البعض.. مما يجعلنا نلح على بنك السودان إصدار منشور يحظر رهن العقارات الحكومية.. من يصدق من أهل العاصمة.. مثلا.. أن الساحة الخضراء مرهونة؟..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست