:: من طرائف كتاب فوضى المحاكم الأمريكية، المحامي يسأل الشاهد طبيب التشريح : (متى قمت بتشريح الجثمان؟)، فيرد الشاهد : ( لقد بدأت التشريح عند الساعة الثامنة صباحاً، وإستغرت ساعة)، فيسأله المحامي : (وهل كان السيد دنتون ميتاً آنذاك؟)، فيرد بسخرية : ( لا، لقد كان جالساً أمامي على طاولة التشريح ويسألني : لماذا تشرحني ؟).. ومع العذابات التي يعيشها موظف المحكمة المكلف بتوثيق كل المرافعات، فالكتاب يؤكد أن (المرافعات السالبة) لا تؤدي إلى (نتائج إيجابية)، حتى ولوكانت (القضية عادلة)..!! :: كما ذكرت - في زاويتين سابقتين - فان لشركات التأمين قضية عادلة بالبرلمان، وهي قضية مشروع قانون الرقابة على التأمين.. لقد تم طبخ مشروع القانون بدون علم شركات التأمين، وهذا خطأ ..أي مشاركة شركات التأمين في وضع قانونها من (الحقوق الأصيلة)، ولكن تم هضم هذه الحقوق باقصاء الشركات عن المشاركة حتى تفاجأت بالمشروع في البرلمان ..ثم بمشروع القانون (عيوب وثقوب)، ومواد غيرمتفق عليها، ومنها المادة المثيرة للجدل والتي تفتح أسواق التأمين بالبلاد للشركات الأجنبية بلا تحسب للمخاطر الاقتصادية .. فالقضية عادلة جداً..!! :: ولكن يبدو أن شركات التأمين افسدت قضيتها العادلة بمرافعة (سالبة للغاية)..فلنقرأ الخبر الذي نشرته الصحيفة الإلكترونية (الأحداث نيوز)، والتي يرأس تحريرها صديقنا عادل الباز، ثم نقلته بعض صحف الأمس الورقية : ( كلفت مجالس ادارات بعض شركات التأمين ستة محامين -ابرزهم نائب المجلس الوطني محمد الحسن الامين - لمراجعة قانون التأمين - للعام 2016 قبل اجازته من المجلس الوطني - بغرض إعاقة تمرير القانون والمصادقة عليه، وتحصلت مصادرنا على خطاب سري ممهور بتوقيع رئيس اللجنة المكلفة من قبل شركات التأمين سمير احمد قاسم تحدد اتعاب المحامين.. :: ويمضي الخبر قائلاً : ( وبلغ اعلاهم اجرا الاستاذ محمد الحسن الامين 150 الف جنيه، مما يؤكد قيامه بمهام تتعدي العمل القانوني إلي قيادة حملة داخل البرلمان لإجهاض القانون مستغلاً وضعه البرلماني، واشار الخطاب الموجه الى احدى شركات التأمين : الدعم القانوني لازال مطلوبا خلال المرحلة القادمة والحاسمة اثناء معركة تداول مشروع القانون داخل لجان المجلس الوطني، فلقد تم تقدير الميزانية في حدود مبلغ 560 الف جنيه على اساس ان تتحمل كل شركة - من ال 14 شركة - بالتساوي مبلغ 40 الف جنيه للاستمرار في الاتعاب القانونية اثناء مناقشة القانون في المجلس الوطني).. انتهى الخبر ، والبرلمان - وليس النائب محمد الحسن الأمين - مطالب بتفسير هذا الخبر ..!! :: أي هل يجوز للنواب قيادة حملات برلمانية لإجهاض القوانين - لصالح الجهات- بالمقابل المدفوع مالاً من تلك الجهات؟..وبالمناسبة، قبل أشهر، كان الخبر بصحف الخرطوم : يعتزم النائب محمد الحسن الأمين استدعاء وزير الدفاع لمساءلته بشأن تعاقد الطيران المدني مع شركة رايت لإدارة نظام المغادرة الآلي بمطار الخرطوم، وذلك بعد إبعاد شركة أيروكلوب عن إدارة النظام).. والخبر صحيح، نعم تم إنهاء عمل شركة آيروكلوب وتم التعاقد مع شركة رايت..ولكن النائب الذي توعد باستدعاء وزير الدفاع – محمد الحسن الأمين - كان هو ذاته المستشار القانوني لشركة آيرو كلوب التي تم إنهاء عملها..هل يجوز إستغلال البرلمان - ضد ومع - حسب المصالح الخاصة ..؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست