القضية قضية شعب و أزمة وطن - أزمة الإقتصادى السوداني المنهار الحدث المهم والخبر العاجل الولايات المتحدة الأمريكية ترفع العقوبات الإقتصادية عن السودان اليوم 6 إكتوبر2017م المفروضة عليه منذ 3 نوفمبر1997م الأزمة الإقتصادية الحادة والعاصفة التي يمر بها السودان هي واحدة من أبرز مفردات وتجليات الأزمة الوطنية العميقة الشاملة الحالية ( أزمة سياسية ، أمنية ، إجتماعية ، أزمة تعليم وصحة ، أزمة هوية ، أزمة دبلوماسية وتوترفي العلاقات الخارجية، ...الخ)، و التي هي نتاج طبيعي للسياسات الداخلية الخاطئة الفاشلة لنظام الإنقاذ ممثلة في جناحيه ( الحركة الإسلامية و حزب المؤتمر الوطني الحاكم ) وبفعل سياسته الخارجية التخبطية القائمة على التبعية والمحورية والإستعداء غير المبرر والإستقواء بقوى إجنبية وجماعات إرهابية لتمرير إجندات سياسة التمكين وإحكام السيطرة الداخلية، الأمر الذي دفع قوى إقليمية ودولية لإدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 12 أغسطس 1993م، وفرضت على الحكومة السودانية عقوبات و حصار وحظر ومقاطعة وعزلة إقليمية و دولية خانقة كانت ولا تزال آثارها السالبة ونتائجها الكارثية تحول دون نهوض الشعب السوداني وتطور الدولة السودانية إلى مصاف قائمة الدول المتقدمة والشعوب المتحضرة، فالولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الدول والحكومات التي لعبت دوراً مباشراً وقوياً في حشد عدد من الدول والحكومات وتحريك المنظمات الدولية عموماً ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابعين لمنظمة الأمم المتحدة على وجه الخصوص بإصدار قررات وإتخاذ تدابير وفرض عقوبات على حكومة السودان، وعلى عدد من رموز النظام الحاكم وزعماء مليشياته المسلحة، فبدأت أزمة حكومة السودان مع المجتمع الدولي عموماً ومع أمريكا خاصة منذ أن قامت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1993م بإدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على إستضافة حكومة السودان زعيم تنظيم القاعدة السعودي الإرهابي أسامة بن لادن عام 1991م، والذي غادر السودان عام 1996م تحت ضغوط مكثفة و متواصلة من قبل الولايات المتحدة على حكومة السودان، ولقد إتخذت أمريكا إجراءات صارمة وخطوات جادة وعملية تجاه نظام الإنقاذ الحاكم في السودان، وذلك بإصدار قرارات وعقوبات إتسعت كماً ونوعاً على حكومة السودان - مؤسسات وأفراد – وعلى عدد من رموز وقادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم والتي تتمثل في الأتي :- 1- عقوبات تنفيذية رئاسية .... صدرت من عدد من رؤساء أمريكا. 2- عقوبات تشريعية فيدرالية مركزية .. صدرت من البرلمان الأمريكي أي ما يعرف بالكونغرس الأمريكي بمجلسيه ( الشيوخ و النواب). أبرز الأوامر التنفيذية الرئاسية والتشريعات البرلمانية الأمريكية التي صدرت ضد النظام الحاكم في السودان منذ 1989م حتى سبتمبر 2017م يمكن ذكرها في الأتي:- القرارات والإجراءات والعقوبات التنفيذية الرئاسية الصادرة من الرؤساء 1- في 3 نوفمبر 1997م أصدر الرئيس الأميركي بيل كلينتون قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات إقتصادية/ مالية وتجارية على السودان وبموجبها تم تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية للسودان، وألزم القرار الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين عموماً بعدم الإستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري مع حكومة السودان. 2- في أبريل 2006م الرئيس الأميركي جورج بوش الابن أصدر أمر تنفيذي يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين ( 133 شركة و3 أفراد ) . 3- في نوفمبر 2012م أصدر الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما قراراً تنفيذياً بموجبه تم تجديد العقوبات الأميركية على السودان. 4- في نوفمبر 2016م أصدر الرئيس أوباما قراراً تنفيذياً مدد به العقوبات لمدة عام. القرارات والإجراءات والعقوبات التشريعية الصادرة عن الكونغرس / البرلمان الأمريكي 1- في العام 2002م أصدر الكونغرس الأمريكي " قانون سلام السودان " و تم ربط العقوبات الأميركية بمدى تقدم مفاوضات السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان . 2- في ديسمبر 2004م دخل " قانون سلام السودان الشامل للعام 2004م " حيز النفاذ كقانون عام . 3- في 2006م الكونغرس الأميركي فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بأقليم دارفور بغرب السودان. 4- في أكتوبر 2006م الكونغرس الأمريكي أصدر" قانون السلام و المحاسبة في دارفور للعام 2006م″ كقانون عام. 5- في ديسمبر 2007م أصدر الكونغرس " قانون المحاسبة و سحب الإستثمارات في السودان للعام 2007م" ودخل حيز النفاذ كقانون عام. فاليوم الجمعة 6 إكتوبر 2017م أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه رفع جزئي مؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، بحيث ألغى بموجبه القرارين التنفيذين للرئيسيين - بل كلنتون وجورج بوش الأبن – بخصوص فرض العقوبات الإقتصادية والمالية والتجارية على السودان ، و بهذا الأمر التنفيذي لترامب يكون قد تم رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان مع الإبقاء على القرارات والإجراءات والعقوبات الأخرى المتعلقة والمتصلة بإدراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أيرزها منع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية مع أي حكومة مدرجة في القائمة الإرهابية بدون ترخيص مسبق من وزارة المالية، وحرمان الشركات والأفراد من إعتمادات ضرائبية عن مداخيل حققوها في دول مدرجة في القائمة الإرهابية ، ومنع عقود تعقدها وزارة الدفاع بقيمة تتجاوز 100,000 دولار مع شركات تسيطر عليها دول مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحظر تصدير وبيع الأسلحة و المعددات العسكرية والأجهزة ذات الإستعمال المشترك للسودان ، وعدم إعفاء السلع المصدرة من الدول الراعية للإرهاب إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، مع إستمرار قيود قانون الصادرات، وقانون حظر السودان من الإستفادة من المعونات والمساعدات المالية، ومبادرات خفض الديون الأمريكي، وإستمرار رفع الحصانة الدبلوماسية عن دبلوماسي الدول الراعية للإرهاب لتمكين عائلات ضحايا الإرهاب من أن ترفع دعاوى وقضايا مدنية ضدهم في المحاكم الأمريكية، والإبقاء على "قانون السلام و المحاسبة في دارفور للعام 2006م"، وغيرها من القرارت والإجراءات المتصلة بقضايا حقوق الانسان وملف الإتجار بالبشر والأزمة الإنسانية وقضايا الحرب وملفات السلام ومسارالتحول الديمقراطي في السودان. وفي الحقيقة ان رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ليس حلاً جذرياً لمشكلة وأزمة الاقتصاد السوداني المنهار ، فالمشكلة والأزمة الاقتصادية الحالية لم يكن سببها الأول والأخيرهو الحظر والعقوبات الأمريكية إنما جذور ومسببات المشكلة والأزمة الإقتصادية الراهنة ترجع في الأساس الى السياسة الخاطئة التي ظل يدير بها النظام الحاكم شؤون السودان عموماً والشؤون الإقتصادية على وجه الخصوص، ومن هنا بدأ أصل الداء وسبب البلاء وكانت المعالجات الفوقية العشوائية ومحاولات الحلول التخبطية والإرتجالية وراء تعقيدات المشكلة وتفاقم الأزمة السياسية والإقتصادية السودانية الحالية الى مستوى الإفلاس و الإنهيار الكارثي، وإن كان رفع العقوبات سوف يسهل على الراسماليين الطفيليين من رموز وقادة وعصابة حزب المؤتمر الوطني الحاكم فقط وحصرياً من تحريك أموالهم وأرصدتهم المجمدة في البنوك الأجنبية ، ويعزز إحتكارهم لأنشطة التجارة و الإستثمار ومؤسسات التمويل والبنوك والمصارف، وعلى أسعار العملات الصعبة بما يحقق مصالحهم الشخصية والحزبية فقط، وعلى حركة الصادر والوارد من السلع والبضائع القائمة على اساس المحابأة والمحسوبية والرشوة والفساد والإفساد المالي والإداري والسياسي والإخلاقي في ظل غياب ميزان العدل والمساوأة في توزيع الثروة القومية وإدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية القومية الحيوية في السودان ، وغياب المسألة و المحاسبة والعقاب الرادع للفاسدين والمفسدين، الأمر الذي أدى و يؤدي الى تحقيق مزيد من إحكام السيطرة المطلقة على مفاصل الإقتصاد السوداني من قبل رموز وقادة ومافية حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومن ثم إحكام السيطرة على مراكز صناعة وإتخاذ القرار السياسي ورسم وتفصيل السياسات الإقتصادية على نحو تصب في مواعين مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية الضيقة وتخدم أجنداتهم التسلطية مواصلةً لسياسة التمكين ( تمكنا ) والتجويع وسياسة فرق - تسد لإفشال مساعي الشعب السوداني لإقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي حقيقي، ولضمان إستمرار مملكة و ديكتاتورية الحزب الواحد المسيطرعلى دواليب الدولة ومؤسستها الحيوية قرابة الثلاث عقود، فرفع العقوبات لا يصب في مصلحة الإقتصاد السوداني ولا في مصلحة الشعب السوداني عموماً إنما يصب في مصلحة رموز وقادة ومافية حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأعوانهم ومناصريهم النفعيين والإنتهازيين دعاة العنف والكراهية وأعداء الديمقراطية والسلام والعدالة والمساواة في السودان .... فالنظام الحاكم عندما إستولى على الحكم بانقلاب عسكري في عام 1989م رفع شعارات دينية وسياسية معادية ضد كثير من الدول والشعوب لإيهام الشعب السودان بان هناك مؤامرة ضد السودان وشعبه يحيكها عدو خارجي يتربص به الدوائر والمصائب والمحن والمعانأة والمشكلات والأزمات بهدف تخويف وإرهاب وإستغفال الشعب السوداني عن قضاياه الأساسية ويفتعل المشكلات والأزمات ويأجج الصراعات والنزعات القبيلية والجهوية ليتمكن من السيطرة الكاملة على مفاصل السلطة وأدوات المال، وإختلاق أسباب ومبررات البقاء والإستمرار في السلطة لأطول فترة ممكنة وعلى حساب رفاهية ورقي الشعب السوداني، حيث رفعوا وهتفوا بشعارات وهتافات مثل ( داون داون USA لن يحكمنا ال CIA...... أمريكا روسيا قد دنا عذابها عليَّ إن لاقيتها ضرابها .. لن نُزل ولن نُهان ولن نطيع الأمريكان ... الطاغية الأمريكان ليكم تسلحنا....... وبلسان الرئيس عمر البشير: ياجماعة انحنا أمريكا لو رضت علينا معناها نحن فارقنا الشريعة والدين .... الخ)، وغيرها من الشعارات الفارغة والهتافات الإرتجالية التي تؤجج مشاعر العداء والكراهية للولايات المتحدة الأمريكية....... وبعد ان تأكد النظام انه يسير في الاتجاه الخاطي وانه فشل فشلاً ذريعاً سياسياً واقتصادياً وفي كل المجلات والمحاور فتراجع وإنكسر وإنحنى ثم ركع ثم سجد ثم إنبطح وتعرى وكشف كل سوأته وعوراته وجرائمه وأسراره وأسرار أصدقاءه وحلفاءه وجيرانه وحتى أسرارأخوانه وأخواته من حركات الإسلام السياسي الحاكمة والمعارضة، حيث سمع العالم إجمع صراخ وعويل ونداءات التطبيع وطلب العفو والسماح والمصافحة ودعوات الركوع والإنبطاح لأمريكا وإسرائيل من قبل كل رموز النظام الحاكم ومناضري ومنظري حزب المؤتمر الوطني أبرزهم فتى الكيزان المدلل حسين خوجلي و خال الرئيس العنصري المجلل الطيب مصطفى الذي قال بكل صراحة ووضوح في صحيفته "الإنتباهة" إذ قال : "أيدنا سياسة الإنبطاح لأمريكا " هكذا بدون مساحيق تجملية ومبررات موضوعية؛ ..... عليه لم ولن يعد هناك حجة واحدة ولا سبب وجيه و لا حتى فقه ضرورة واحدة ليتحدث هؤلاء عن مبادي وقيم دينية وسياسية ووطنية وإخلاقية وإنسانية وإجتماعية وثقافية سودانية أصيلة ونبيلة ، فقط عليهم ان يتحدثواعن كيف يجيدون ويتقنون فنون الإنانية والإنتهازية المفرطة ، والمحورية والتبعية الدنيئة وفن إدارة مصالحهم الشخصية الضيقة والإستهبال السياسي النتن، وعن كيف يركعون ويسجدون لغير الله، وعن كيف يستبدون ويقهرون ويذلون ويظلمون ويحتقرون الشعب السوداني لينالون رضا وإستحسان وقبول ومكافأة العدو والخصم الحقيقي والمفترض، وعن كيف يتملقون وينبطحون ويتعرون ويستسلمون لعدوهم وخصمم من أجل سلطة وجاه ومال ورفاهية على حساب وحدة السودان وتماسك شعبه الأبي البطل. فنظرية صناعة العدو المفترض هي منهج ووسيلة الأنظمة الديكتاتورية والشمولية للبقاء في السلطة والتشبث بالحكم لأطول فترة ممكنة، فحزب المؤتمرالوطني الحاكم ظل ولا يزال يوهم الشعب السوداني بان هناك عدو و خطر ومؤامرة خارجية تهدد كيان الدولة السودانية وأمن الشعب السوداني ومقدراته وثرواته وممتلكاته، ومن ثم عمل الحزب الحاكم على حشد بعض قطاعات وفئات الشعب السوداني لمواجهة هذا العدو الإفتراضي ليصرف نظر الشعب السوداني ويشتت تركيزه وإهتمامه عن الأزمات والمشكلات الداخلية الحقيقية التي هي نتاج سياساته الخاطئة وممارساته الخبيثة، ولمواجهة هذا العدو اللدود تم منع وقمع أي حديث أو مطالبات باحترام حقوق الإنسان أو تطبيق آليات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة أو المناداة بالحرية والعدل والمساواة بين الناس، وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومحاربة الفساد ومحاكمة قتلة المواطنيين الأبرياء ومرتكبي جرائم الحرب، فكل هذه القضايا والمطالب و الملفات كانت ولا تزال مؤجلة وممنوعة ومحرمة ريثما يتم حسم المعركة مع العدو المفترض، حيث ان صناعة العدو في النظم الاستبدادية لا تتم عفوياً وإنما تستند إلى أسس ونظريات علمية وبحوث إستراتيجية متقدمة تقوم بها الأجهزة الأمنية والمخابراتية والإعلامية التي تعمل لصالح النظام الحاكم بهدف ترسيخ الخوف والإحساس بعدم الأمان في نفوس وقلوب الشعب ، حيث ان صناعة العدو في الحقيقة هي صناعة خوف يمنع تطلع الشعوب إلى التغيير والتحول الديمقراطي ، ويدفعه إلى قبول قرارات وسياسات وممارسات النظام الإستبدادي مهما كانت ظالمة وطاغية ومستبدة تخوفاً وخشيةً من ذلك الخطر الداهم والتهديد المجهول والمؤامرات المحاكة ضده، هذه هي الرسالة التي دائماً يحاول ان يروجها إعلام نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم والتي تجد صداها لدى بعض الفئات الجائعة والخائفة من أبناء الشعب السوداني التي يصعب عليها مواجهة آلة البطش والقمع الجبارة من قبل النظام الحاكم، فتلجأ وربما لا شعورياً ووفق ما يسمى سيكولوجياً بالحيل الدفاعية إلى تحميل أزماتها ومعاناتها لهؤلاء الأعداء الخارجين ( أمريكا وإسرائيل) وكذلك تحميل أسباب الأزمة والمعاناة لخصوم ومعارضي النظام الحاكم، في الوقت الذي النظام الحاكم هو من صنع العدو الإفتراضي وزرع الخوف في الشعب السوداني، وأطلق إشاعة ان هناك عدو حقيقي ضد السودان وشعبه، فالنظام الحاكم هو من أطلق الشائعة ، وهو أول من صدق هذه الشائعة التي أطلقها وسوقها وروجها، وهو أخر من أفاق من أكذوبة الإشاعة نفسها ومن نظرية مؤامرة العدو الخارجي التي إستخدمها شماعة علق عليها فشله الذريع في إدارة شئون الدولة السودانية ، وحمل كافة إخفاقاته وجرائمه للعدو الأمريكي و الإسرائيلي في الخارج، وحمله مسؤولية تعقيد وحدة وتفاقم المشكلات والأزمات السياسية والأمنية والإقتصادية الحالية التي هي من البداية وحتى النهاية من صنع سياساته الداخلية الخاطئة القاصرة العشوائية التخبطية الفوقية السطحية الإرتجالية. وفي الختام وبإختصار شديد إن مشكلة وأزمات السودان الحقيقية ليست مشكلة وأزمة إقتصادية فحسب، أنما في الأساس هي مشكلة وأزمة حكم - مشكلة وأزمة سياسية - منذ الإستقلال والتي تعقدت وتأزمت أكثر فأكثر في ظل نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، فبحل المشكلة والأزمة السياسية في السودان ( أزمة كيف يحكم السودان) سوف تحل وتعالج كل المشاكل والأزمات السودانية بما فيها بالطبع المشكلة والأزمة الإقتصادية الحادة الحالية ، فنحن شعب حر وأبي وكريم، قبل أن نكون بحاجة الى مأكل ومشرب وملبس فنحن أولاً وقبل كل شي بحاجة ملحة وماسة وضرروية للغاية بأن نستنشق رائحة الحرية الحقة ونتذوق حلاوة طعم قيم العدل والمساوأة والمواطنة وسيادة حكم القانون في حياتنا اليومية في كافة مناحيها، وعندما نصحى من نومنا صباحاً وننتشر في الأرض لنتحصل على لقمة العيش الكريم ونأكل ونشرب ونلبس ونتحرك ونتفاعل مع الأفراد والمؤسسات لابد ان يكون ذلك في ظل جو مفعم بالحرية والأمن والأمان والإحساس العميق بان هناك عدل ومساواة بين الناس في هذا الوطن ، فنحن نعشق الحرية الحقة التي تبقينا علي قيد الحياة ونحن بشر أحرار وكرامتنا الإنسانية مصانة ومحمية أكثر من حاجتنا للأكل والمشرب الذي يبقينا على قيد الحياة ونحن أذلة وكرامتنا الإنسانية مهدرة وحقوقنا الأساسية مهضومة وإرادتنا مسلوبة وهويتنا ممسوخة وأشكالنا وألواننا مسفهة وأطروحاتنا واراءنا ومطالبنا متفهه ومرفوضة وتحركاتنا مشبوهة وحرياتنا مقيدة جرياً على مقولة : كوخ وأنت فيه إنسان حر طليق خير لك من قصر و أنت فيه عبد مهان ومسلوب الإدرادة تُساق و تُطعم كحيوان مجوع في زريبةٍ للغنم.... فيبقى على نظام حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان يقيم ميزان العدل والمساواة بين الناس ، ويستغل ويوظف الموارد بصورة أمثل ويوزع الثروة القومية توزيع شامل وعادل، وتقوم بمعالجات عادلة وحلول جذرية وحقيقية للمشكلة الاقتصادية ، ويوقع على إتفاق سلام عادل ودائم وعلى تسوية سياسية شاملة مع الخصوم السياسيين والحركات السياسية الثورية المسلحة المعارضة، ويبسط ويصون الحريات العامة، ويكفل ويحمي الحقوق الأساسية ويقيم دولة مواطنة ومؤسسات وقانون ودولة ديمقراطية بحق وحقيقة، عندئذ سوف تختفي وتنتهي كل مشاكل وأزمات السودان الداخلية والخارجية ولن تكون هناك مشكلة وأزمة إقتصادية حادة وعاصفة كهذه تُعمل لها كل هذه الشعارات المضللة والهتافات الصاخبة والتصريحات الطائشة والإنحناءات والأنبطاحات والصفقات المعلنة والمخفية لإقامة علاقات تعاون وثيق وصداقة حميمة وشراكة ذكية مع من كان بالأمس يحسبونهم أعداء وأشرار وكل ذلك فقط من أجل البقاء في السلطة والتشبث بالحكم لسنوات عدة وعلى حساب وحدة السودان أرضا ًوشعباً. الجمعة 6 إكتوبر 2017م
العنوان
الكاتب
Date
رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان بين سقف التوقعات المتفائلة وحقيقة الأزمة الإقتصادية الراهنة بقلم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
إبراهيم إسحاق عمر الأنصاري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست