لابستطع احد ان يؤكد ان السودان غنى بالثروات المعدنية ودلك لان البحث الجيولوجى فى السودان لم يجد الاعتبار الدى يستحقه والاستثمار المطلوب لتطوره من الدولة حتى الان لأن السياسيين السودانين لا يثقون فى الاستثمار الدى يستغرق زمنا طويلا نسبيا وعلى الاخص دلك المرنبط بالبحث العلمى كالتعدين ويفضلون الاستثمارالسريع كما فى الزراعة او التجارة- ولكن لا بد للسودان من اتخا د القرار الحازم لاستثما ر جدى فى البحث الجيولوجى حتى يتسنى له معرقة ان كان موعودا بان يجد مخرجا اقتصاديا للتحول الى دولة رفاهية باستغلال ثروات معدنية ام لا- وفى تقديرى ان برنامجا علميا حديثا شجاعا يستوعب كل خريجى الجيولوجبا وانشاء مركز تدريب وتخصص بمستوى عالمى وكفاءات مدربة عالمية متخصصة لتدريب هؤلاء الخريجبن وتوزيعهم على عشرة مكاتب جيولوحبة اقليمية لتفصيل خريطة جيولوجية حديثة تؤخد باحدث اساليب الاقمار الصناعيةبمقىاس 1:5000000وانشاء معمل مركزى متخصص فى الخرطوم و اقسام جيولوجية متخصصة و مؤهلة بخبرات عالمية فى المركز مرتبطة بالمكاتب الاقليمية- برنامجا كهدا لا يكلف اكثر من طن واحد من الدهب لفترة خمسة سنوات هو الاسترانيحية المطلوبة بدلا من السماح لاكثر من اثنين مليون معدن عشوائى يلوثون التربة والمياه السطحية والجوفية- يعتبر الذهب معدنآ استراتيجيآ مثله مثل المعادن المشعه ولذلك لاتفرط الدوله في تعدينه وتصديره وتحارب تهريبه ولكن للاسف ارتكبت وزارة المعادن بموافقة المؤتمر الوطنى الحزب الحاكم خطا استراتيجيا خطيرا عندما استبدلت قانون التعدين بقانون جديد يمكن اعضاء المؤتمر الوطني من الثروة المعدنيه في السودان وذلك بالغاء اهم شرطين من شروط الحصول على رخصه التعدين: 1- المقدره والتجربه في التعدين 2- المقدره الماليه وبالغاء هذين الشرطين امتلك اعضاء المؤتمر الوطنى كل المناطق في السودان التى تشير الى امكانيه تمعدن. وبالرغم من ان الاشاره الى امكانيه تمعدن لاتعنى وجود معدن ذو جدوى اقتصاديه الا ان هؤلاء متمترسين وراء الرخص التى تحصلوا عليها من دون وجه حق يطالبون بملايين الدولارات ثمنا لهاوعندما فطنت الوزاره الى عدم مقدره هؤلاء على التعدين ولم يستجيبوا لانذارات الوزارةلعدم ايفائهم بشروط التنقيب لم تستطع الوزاره نزع هذه الرخص التى تعطل استغلال المعادن بواسطه الشركات العالميه الجادة.- كما ان سماح الوزاره بالتنقيب العشوائى يشكل خطرا بيئيا اضافه للمشاكل التى تنتج بين المعدنيين العشوائيين وشركات التعدين الكبرى فقانون التعدين القديم لايسمح بالتعدين العشوائي الا لعدد محدود من سكان المنطقه التى بها التمعدن ولايسمح الا بتعدين الذهب الذى انفصل بعوامل التعرية وانجرف في الخيران- ربما هناك من يدافع عن التعدين العشوائي بحوجه البلاد الى العملات الحره ولكن المتابع لتصريحات الوزاره التى توضح ان حكومه السودان لاتستطع شراء اكثر من قيمة مليار في الوقت الذى تعلن فيه الوزاره ان حصيلة التنقيب العشوائى تفوق التسعين طنا اى مالا تقل قيمتة عن 3,5 مليار دولار.- لقد نتج عن تغيير قانون التعدين قيام مالايقل عن 150 شركة تقوم بتعدين الذهب وكانها تقوم بعمليات تحجير وذلك بطحن الصخور التى تحتوى على عروق الذهب بطريقه عشوائيه وفرز المعادن بطريقه تشكل خطوره كبيره على البيئه وذلك دون اى نصيب للدوله.- على الوزاره ايقاف هذه الشركات فورا ومنع تعدين الذهب بواسطة هذه الشركات فورا ومنع تعدين الذهب بهده الاسالبب الخطيرة ولا تسمح الا للشركات التى تتقدم بدراسات جيولوجيه علميه ودراسه لتقييم الاثر البيئى ودليل على المقدره الماليه وتنفيذ برنامج علمى تحدده الوزاره وبعد تحديد قسمة انتاج كما هو معمول به مع كل شركات التعدين فى العالم وبالفعل انه لامر يدعو للدهول ان يسمح لافراد الحصول على كيلوغرامات من الدهب شهريا و تلوث التربة والمياه دون مقابل- اما الوزاره نفسها فعليها ان تواصل دورها الاساسى وهو دراسه التركيبات الجيولوجيه الامر الذى تناط به المكاتب الاقليميه وذلك بوضع خطه لاخراج خريطه جيولوجيه بمقياس 1:50000 بالاقمار الصناعيه يتبعها تخريط حقلى بواسطه جيولوجيين يعينون في المراكز الاقليميه - ثم على الوزارة انشاء مركز للتدريب في الخرطوم وفى بورتسودان به كل التخصصات الجيولوجيه لتطوير معارف الخريجين لفتره لاتقل عن عام - ثم على الوزارة انشاء معمل مركزى حديث- وانشاء اقسام مؤهله في المركز كقسم للجيوفيزياء وقسم الصخور وقسم المعادن وقسم الجيولوجيا الاقتصاديه وقسم الجيوكيماء وقسم tectonics وغيرها -
وحتى يتسنى للوزاره القيام بدورها الاستراتيجى الذى يعتمد عليه الاقتصاد اعتمادا كبيرا لابد لها من التنسيق مع اقسام الجيولوجيا في الجامعات ومع شركات البترول العامله في السودان اعتقد ان السودان البلد الوحيد فى العالم الدى لايوجد فبه تنسبق وتعاون وتكامل بين الجبولوجيين فى الوزارة واولئك الدين يعملون فى الجامعات ولايهتم فيه بتراكمية المعرفةعن جيولوجبة السودان باضافة المعلومات النى تكنشفها شركات البترول والتى تكنشفها الجامغات وشركات التعدين وغيرها وان كل من هؤلاء يعمل فى سرية من الاخرين بالرغم من انه ليس هناك ما يدعو لسرية الا فى نطاق ضيق ومعروف لابد من الاضافه المتواصله للمعلومات الجيولوجيه الجديده التى تنتجها الجامعات في ابحاث طلابها وتنتجها شركات البترول ولا بد من اضافتها للخريطة الجيولوجية العامه والخريطه المعدنيه وخريطه ال tectonics وتضاف كدلك المعرفه البترولوجيه والمعدنيه والاستراتقرافيه حتى تساعد هذه الوزاره في برامجها وكذلك برامج المكاتب الاقليميه.- ان تطبيق برنامج كهدا لتثوبر البحث الجيولوجى فى السودان لمعالجة جوانب القصور هده ووضع استراتيجية مفصلة للتاكد من تحديد نوعية وكميات المعادن وامكانية استغلالها و معرفة هل بالفعل يزخر السودان بثروات معدنية دات جدوى اقتصادية كبيرة كما يتوقع ليس بالامر المعقد وليس بالامرالمكلف ماديا- وكما جاء فى المقدمة ان طنا واحدا من الدهب لفترة خمسة اعوام يفى بالغرض وربما ينقل السودان من حالة الفقر والعوز الى حالة الرفاهية التى يحلم بها الكثيرون-
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابو القاسم الجرافى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست