:: لقد بدأ التقديم لحج هذا العام بذات الصخب والعويل، أي كما الحال في كل عام.. ماليزيا التي يزورها ولاة أمورنا سواحاً، تُفوِّج سنوياً إلى بيت الله العتيق (26.000 حاج)، بمنتهى الهدوء.. ثم بدقة حدها أن المواطن الماليزي لا يعلم بخبر اختياره لأداء مناسك الحج إلا قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعد إقلاع طائرته.. إذ هناك قوائم بطرف السلطات، والسلطات هي التي تختار من - تلك القائمة - حجاجها وفق معايير (لا تظلم مواطناً).. وسواسية هناك الفقير والغني في الاستطاعة، فالتكافل - عبر صندوق توفير الحج - هو الوسيلة التي تجعل كل فرد بالشعب الماليزي (مستطيعاً)..!! :: تفوجهم السلطات زُمراً ثم تعيدهم زُمراً، ويكونون قد أدوا المناسك بلا توهان أو ضياع أو (سب ولعن).. وليست ماليزيا وحدها، بل معظم دول العالم، تبتكر - سنوياً - من الوسائل والنظم ما تيسر بها شعيرة الحج لأفراد شعبها.. فالدول تمضي - بعقول أجهزتها ونزاهة سلطاتها - نحو عوالم أضحت تدير كل أمور شعوبها - بما فيها حج حجاجها - بسلاسة ومصداقية، بيد أن عقول أجهزة دولتنا لا تزال تعمل بنهج (الصُدفة).. ولذلك، ليس في الأمر عجب أن يصبح موسم الحج في بلادنا (هماً للحاج وغماً لأسرته)..!! :: والأدهى أن التكاليف صارت ترهق حتى المستطيع.. نسبة الزيادة في تكاليف هذا الموسم تتجاوز (130%) عما كانت عليها في الموسم الفائت.. (45.000 جنيه)، هي تكاليف الحج بالطائرة، وبالباخرة (37.000 جنيه).. ومردها أن أجهزة الدولة المركزية والولائية تنتظر هذا الموسم - كما الذئاب - لتفترس الحاج بالرسوم والجبايات.. ومنذ سنوات، تطالب الصحف بحل الهيئة العامة، واستبدالها بإدارة - في الوزارة - تؤدي دورها السيادي والتنسيقي مع السلطات السعودية حول (حصة السودان)، ثم توزيعها على الولايات..!!. :: ولكن الحكومة تعشق الكيانات ذات المهام الموازية لمهام الوزارات، ولذلك لم - ولن - تحل الهيئة العامة للحج.. وعليه، يتقزم الطموح ويطالب الهيئة باحترام الدستور وعدم التدخل في سلطات الولايات، ومنها سلطة اختيار (الناقل، السكن، المتعهد).. نعم، حسب الدستور والقوانين الولائية، فالمسؤول عن النقل والسكن والطعام وكل التفاصيل هو والي الولاية ووزير الشؤون الاجتماعية بالولاية ثم المدير التنفيذي للقطاع (وهذا يتبع للوزير والوالي إدارياً)..!! :: هؤلاء عليهم اختيار الشركة الناقل واختيار السكن المناسب.. وعلى الهيئة أن تكتفي بتسليمهم حصتهم ثم تنسحب، كما تنص قوانين ولوائح الحكم الفيدرالي.. وعلى المدير التنفيذي للقطاع - بعلم وزيره الولائي وتحت إشراف الوالي - أن يحسن اختيار الشركة الناقلة ومواعيد الذهاب والإياب ومساكن الحجاج و(أمراء الحجاج).. ومعاناة الحاج السوداني دائماً في مثلث (النقل، السكن، الأمير).. ويجب فك احتكار النقل.. شركات النقل تضج ببواخرها وطائراتها البحار والفضاءات، فافتحوا لها أبواب المنافسة بالجودة والسعر..!! :: ثم ثغرة الأمراء، وهم - كالعادة - ذات أمراء المواسم الفائتة.. وهم الثغرة التي ظلت تعكرة صفو الحجاج.. منهم من يهرب من المسؤولية بمجرد وصول الفوج إلى ميناء جدة، ثم لا يراه الحاج حتى يعود إلى أهله (غاضباً).. ومنهم من يحج ويستنفع، ويعود تاركاً حجاجه في موانئ التكدس ومطارات الزحام.. كثيرة هي الدول التي انتهجت نظام (التفويج الجماعي)، وتخطر الحجاج وأسرهم بالموعدين - الذهاب والإياب - قبل وقت كاف، وهذا الإتقان لم يأتِ إلا بنهج التخطيط.. ولكن هنا، والحمد لله على كل حال، كل الأشياء تُدار بنهج (أنت وحظك)..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست