[email protected] تتناقل وسائل الاعلام هذه الايام اخبارا منسوبة لشخصيات رسمية وفي مقالات وعمدة صحفية عن مداولات تجري لتشكيل حكومة تضم جميع انواع الطيف السياسي ممن شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني الاخير تنفيذا لما جاء في مخرجاته. ويتطلع الناس لان تلبي هذه الحكومة اشواق المواطنين التي اعتقد ان تلبيتها تتطلب توفر مواصفات ومعايير ينبغي مراعاتها في اختيار اعضاء الحكومة الجديدة عند تشكيلها وفي برنامجها السياسي، بعد ان يئس معظم السودانيين من قدرة النظام القائم على اخراج البلاد من مازقها الحالي. وربما بلغ هذا اليأس حد اليقين لدى العقلاء ممن هم في السلطة فرأوا اشراك الاخرين لعل وعسى ينقذون الانقاذ مما انزلقت فيه. وينقذ الناس ما تبقى لهم من وطن وقيم واخلاق مهنية. من بين المعايير التي ارى ضرورة مراعاة توفرها في عضاء الحكومة الجديدة لتلبي تلك الاشواق قضية الوطنية. وفي مقدمتها الولاء لهذا البلد والعمل على اعلائه فوق جميع الاوطان. وهذا لن يتوفر إلا في سودانيين لم يبدلوا أو يغيروا في ولاءاتهم رغم كل الظروف التي تعرضوا لها عبر الانظمة الحاكمة. فليس من الحكمة تسليم من غير او بدل ولاءه قياد البلاد طالما انه ضعيف امام الشدائد وعلى استعداد لتقديم مصلحته فوق مصلحة الوطن. ان اسباب التردي والانهيار التي عاشها السودان في السنين الاخيرة الكثير منها معروف ومشاهد. لكن هناك اسبابا اخرى ما تزال بحاجة الى دراسة عميقة، من بينها تَصعُّد فاقدو الكفاءة والخبرة مواقع صنع واتخاذ القرار وشغل الوظائف بعد استبعاد ذوي الخبرة المشهود لهم بالكفاءة وحسن الاداء الذين يقدمون مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة. لدي دعوة قديمة كنت قد ناديت بها قبل ثلاث سنوات (صحيفة التغيير 18 نوفمبر2013 ص10) لإخلاء المناصب القيادية من حاملي الجنسيات المزدوجة. ولن أمل تكرارها قبل تشكيل كل حكومة جديدة وهي " عدم تكليف اصحاب الولاءات المزدوجة، حاملي جوازات السفر الاجنبية بشغل وظائف سيادية في الدولة. وان يتم اثبات ذلك في الدستور الجديد". فقد اتيح لاناس يدينون بالولاء لبلدان اخرى تولي مناصب حساسة رقم تاكيد الدستور السوداني: " على كل مواطن سوداني ان يدين بالولاء لجمهورية السودان" ــ دستور 2015 الموقت/المادة 23 بند(1) ويقول مثلنا السوداني "صاحب بالين كذاب" كان ذلك تعقيبا على مقال كتبه الدكتور صلاح محمد ابراهيم في نفس الصحيفة (صفحة الراي ـ 10 نوفمبر2013) عالج فيه هذه المشكلة قبيل اعلان تعديل وزاري كان مرتقبا اواخر ذلك العام. د. صلاح استهجن اسناد مناصب قيادية عليا لحاملي الجنسيات المزدوجة مشيرا الى ان المواطنين ــ لو تم استفتاؤهم ــ لن يقبلوا توليهم تلك الوظائف. وكانت الصحفية النابهة لينا يعقوب قد تناولت نفس الموضوع في صحيفة (السوداني24 ابريل2013 ص3) تحت عنوان "سياسيون اجانب..هل يسقطوا في امتحان الوطنية؟!". و أثارت عددا من الأسئلة الهامة سكت المُشَرِّع السوداني عن الإجابة عليها. وقلت لعل الدكتور اراد الاشارة لهذا التقصير في الدستور عندما قال في الفقرة الاخيرة من مقاله" قضية حملة الجوازات الاجنبية قد لا تكون قضية قانونية". أي ان القانون اجازها ولا يعاقب عليها. في مقالها لفتت لينا الإنتباه لوجود مسؤولين كبار في قمة الهرم الإداري والسياسي يحملون جوازات سفر أجنبية. واستدلت الى جانب ما هو معلوم بتصريح منسوب للسفير البريطاني عام (2007) لعله يتهكم في القول المنسوب له "أن ثلثي وزراء الحكومة السودانية (في ذلك الوقت) بريطانيون". وتساءلتْ هل يمكن لشخص متعدد الولاءات أن يتبوأ مناصب دستورية في الدولة؟ فاجبتُ: للأسف نعم، من واقع ماكان ماثلا. رغم تلك الكتابات وربما كتابات وملاحظات اخرى لم اطلع عليها لا تجد هذه القضية ما تستحقه من نقاش رغم خطورتها في صحافتنا واحزابنا السياسية او في البرلمان. ولم يتخذ قرار بشأنها. وقد تغاضت عنها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقلت يبدو لي أن الإنقاذويين ــ على طريقة اخينا مصطفى البطل ــ ثم الحركة الشعبية ومن شاركهما من القوى السياسية المعارضة فضلوا السكوت عنها عند وضع الدستور الموقت(2005). ذلك أن عددا معتبرا من كبار قادتهم يحملون جنسيات وجوازات سفر أجنبية بعضها معاد للسودان وتصنف دول استكبار. ولم يعيروا احتمال حدوث انعكاسات سالبة على إدارة الدولة وعلى أمنها القومي أي اهتمام. لم يكن ذلك التعقيب هو المرة الاولى التي اثير فيها هذه القضية. فقد سبق لي تناولها في مقال مطول تحت العنوان" ازدواج الجنسية.. معناه وخطره على الأمن القومي" ــ صحيفة السوداني الغراء / نوفمبر2011 . واريد ان يسمح لي الاخ رئيس التحرير والسادة القراء ونحن نستشرق تشكيل حكومة جديدة اعادة نشر المقتطفات التي اوردتها كامثلة من قوانين منح الجنسية بالتجنس في أربع دول حمل قياديون سودانيون جنسيتها ــ هي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وكندا ــ ثم تعليقي عليها فقد نبهت فيها بصفة خاصة لموضوع الولاء. وأوضحت ما هو معلوم بداهة أن الدول لا تمنح جنسياتها وجوازات سفرها هكذا لله. وإنما تكون مشروطة بواجبات وإلتزامات، على حامل الجنسية بالتجنس الذي اصبح من رعاياها أداء تلك الواجبات مقابل ما توفره له من حماية ورعاية وحقوق مواطنة له ولاسرته. تلك الشروط يكون منصوص عليها في قسم الولاء " Oath of Allegiance" الذي يعني التنصل من أي ولاءات وطنية سابقة وبشكل مطلق. فالذي يؤدي قسم الحصول على جنسية الولايات المتحدة الامريكية مثلا يوافق علنا وصراحة على تخليه طواعية عن ولائه وإنتمائه لبلده الأم، ولأي ولاءات أخرى. ويصبح ولاؤه بمجرد أداء القسم حصريا للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها المقربين. وقد تم النص على ذلك بوضوح في وثيقة قسم الحصول على الجنسية الامريكية. أشرتُ في ذلك المقال الى أن كلمة الولاء " allegiance " التي عبر عنها المُشرَّع السوداني في الدستور الانتقالي بعبارة" على كل مواطن سوداني ان يدين بالولاء لجمهورية السودان " هي مربط الفرس في موضوعنا. فهي تعني أنك تقسم بأن تعطي الأولوية للدولة التي أديت لها اليمين عند حصولك على جنسيتها وليس لوطنك الأم الذي لم يطلب منك اداء قسم ولاء له طالما انك تولد بهذا الواجب. لقد تساءلتُ كما تساءل الدكتور صلاح محمد ابراهيم عن شغل من يحملون جنسية بلد اخر مناصب قيادية في بلادنا. ونفس السؤال طرحته الأستاذة لينا ولكن بشكل مباشر عن كيف يتصرف حامل الجنسية المزدوجة إذا كان يتولى منصبا رفيعا في وطنه الأم، ونشب خلاف مع وطنه الجديد أو حدث تعارض مصالح يتوجب عليه إتخاذ قرار أو موقف ضد وطنه الجديد. وقد سبق له أن تعهد بأن يدافع عن مصالح البلد الذي أقسم له يمين الولاء. وأن لا يضر بمصالحه أو مصالح أصدقائه. فقد جاء في يمين الولاء Allegiance Oath of الذي يؤديه من يحصل على الجنسية الامريكية مثلا " أعلن هنا وعلى القسم أنني أمتنع مطلقا وبشكل كامل عن الولاء أو الإخلاص لأي أمير أو ملك أجنبي أو دولة أجنبية أو أي جهة سيادية كنت في السابق من رعاياها أو مواطنيها.. أقسم بأنني سأدعم وأدافع عن دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة جميع الأعداء أجانبا ومحليين.. وسأكون مخلصا حقا لكليهما (الدستور والقانون). وأن أحمل السلاح دفاعا عن الولايات المتحدة. وسأؤدي المهام غير القتالية في قوات الولايات المتحدة .. وأقوم بأداء الأعمال ذات الأهمية القومية وفق التوجيهات المدنية إذا ما تطلبها القانون..إنني أُقدم على هذا الالتزام بكامل وعيي وإرادتي دون أي تحفظات أو أي قصد (خفي) ، فساعدني يا إلاهي". وهناك نص في قانون الجنسية الامريكية بالتجنس يقرأ " على جميع المواطنين الذين يحصلون على الجنسية(الامريكية) بالتجنس اداء يمين الولاء لتأكيد ان ولاءهم للولايات المتحدة الامريكية وحدها وليس لاي بلد اخر All NATURALIZED citizens have to take an oath of ALLEGIANCE, to confirm they only have allegiance to the US and no other country. أما في المملكة المتحدة (بريطانيا) فيبدأ الشخص بذكر اسمه قائلا " إنني (أنا فلان الفلاني) أقسم بأن أكون وفيا ومخلصا حقا لصاحبة الجلالة الملكة اليزابث ولأبنائها وأحفادها ومن يخلفها وفقا لما يمليه القانون، فأعنِّي يا إلهي". وفي كندا يُؤدَّى القسم شفاهة ويتم التوقيع عليه كتابة لتأكيد تعهد الحاصلين على الجنسية الكندية بالتجنس بطاعة قوانين وتقاليد بلدهم الجديد. وأنهم سيؤدون واجباتهم كمواطنين كنديين. وتقرأ صيغته كما يلي:" إنني هنا أقسم بأن أكون وفيا وكامل الولاء والإخلاص لصاحبة الجلالة الملكة اليزابث الثانية ملكة كندا ولأحفادها ومن يخلفها، ووفيا لقوانين كندا وأن أؤدي واجباتي كمواطن كندي". لقد دعوت في ختام ذلك المقال عام 2011 ثم في المقال الثاني عام 2013 وها انا افعل مرة ثالثة الى ضرورة أخذ موضوع الجنسية ضمن معايير اختيار من يشغلون الوظائف العليا في الدولة والحكومة والمجالس التشريعية. لما لذلك من تأثير على مصالحنا العليا وعلى أمننا القومي. فعبارة السوداني لا يفعل كذا وكذا تكذبها التجربة. إن الدستور السوداني الحالي (دستور 2005) كفل لكل مواطن الحق في إكتساب ما يشاء من جنسيات دول أخرى ولا ينزعها عن الذين يكتسبونها بالتجنس إلا بقانون. كما أنه لم يشترط على من يحمل جنسية بلد آخر التخلي عنها في حالة توليه منصبا في الدولة أو الحكومة وهنا مربط كل الخيول. فالبنود التي أشرنا اليها في قوانين منح الجنسية بالتجنس الأمريكية والبريطانية والكندية يتعارض معها ما نص عليه المشرع السوداني في الفصل الثالث من دستور السودان الموقت لعام 2005 تحت عنوان واجبات المواطن المادة 23 بند(1) التي تقرأ " على كل مواطن سوداني ان يدين بالولاء لجمهورية السودان وان يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي انشئت بمقتضاه ويحمي سلامة ارض الوطن". كما يتعارض معها ما جاء في الفقرة (أ) البند (2) من نفس المادة والذي يقرأ "على كل مواطن: ان يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون". ان كل ما نرجوه هنا أن لا يكلف من يحملون جنسيات دول أجنبية بشغل مناصب قيادية وان يشترط تخليهم عنها اذا رغبوا في تولي تلك المناصب. وإذا كنا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نتهم أيا كان سواء اكتسب جنسيته الثانية بالميلاد أو التجنس بعدم الوطنية أو عدم الولاء للوطن الأم (لأن الولاء وصدق الإنتماء لهذا أو ذاك مكانهما الضمير الذي لا يعلم خفاياه إلا الله). وبما أن كلاهما مسألة جدلية أثيرت وتثار في معظم الدول فإنني أدعو لمناقشتها بشفافية من جميع الجوانب ثم إلى تضمين الدستور القادم نصا يمنع وبكل وضوح حاملي جنسيات الدول الأخرى من تولي مناصب قيادية أو ذات طبيعة حساسة في الدولة السودانية وفي الحكومة. بل حتى في الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني. أما من يحملون جنسيات مزدوجة ويتولون حاليا مهاما كهذه فعلينا تخييرهم بين توفيق أوضاعهم بالتخلي عنها إذا أرادوا البقاء في مناصبهم وبين الإحتفاظ بها وترك مواقعهم. هذا ما فعلته المملكة الاردنية مثلا. فقد أقر مجلس النواب الأردني في سبتمبر 2011 مادة دستورية تحظر على حملة الجنسية المزدوجة تولي المناصب الوزارية وما في حكمها. وتمت مخاطبة من في السلطة بذلك فتخلى بعض المسئولين عن جنسياتهم الأجنبية وظلوا في مواقعهم وفضل آخرون ترك مناصبهم والاحتفاظ بالجنسية المزدوجة. وأخيرا ليس لدي اعتراض على ازدواج الجنسية ولا اعتقد ان كله شر. فنحن نعيش في عالم جديد بدأ يتشكل في الفضاء الافتراضي وعبر الحدود في مختلف أنحاء الكرة الارضية. لكن ذلك لا يعني أن لا نتخذ الحيطة والحذر. فالمؤمن من اتعظ بغيره. وقد تداولت وسائل الاعلام مؤخرا موضوع المسؤول السوفيتي الذي كان يتولي منصبا قياديا في بلده ويعمل لحساب بلدان اخرى ولم يكتشفه احد لانه كما نسب له لم يكن يفعل شيئا ملموسا وهو فقط " يوظف الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب". وكانت النتيجة انهيار ثاني اقوى دولة في العالم. علينا أن نتذكر أن الدول الكبري تسعى اليوم للسيطرة على العالم وعلى موارد الدول النامية وهي تسارع عند احساسها بحالة عدم استقرار في بلد ما لإجلاء رعاياها. وقد اجلت الولايات المتحدة مؤخرا جنوبيين يحملون جنسيتها بالتجنس من وطنهم بعد ان طلبوا مساعدتها كما شهدنا تدخلها عند تقديم من يحملون تلك الجنسية امام القضاء او مساءلتهم في اكثر من بلد. وقد درجت سفارات دول غربية على توزيع نشرة دورية لرعاياها في ما وراء الحدود بتطور الأوضاع والتغيرات التي تحدث في تلك الدول. وتنصحهم بما ينبغي عليهم عمله. وقد شهدنا سودانيين هنا داخل السودان ممن يحملون الجنسية الامريكية يشاركون في الانتخابات الامريكية عبر سفارتهم في الخرطوم. ولا ادري ان كان كبار المسؤولين في حكومتنا واحزابنا السياسية يشاركون في تلك الانتخابات التي اصبح التصويت الالكتروني يرفع الحرج عن من يصعب عليه الوقوف في الصف للادلاء بصوته. وبما ان معاييرا قد وضعت حسب ما هو متداول في وسائل الاعلام التي اجمعت على ان لجنة مكلفة قد خلصت الى خمسة عشر معيارا فاني ارجو اضافة "عدم تكليف اصحاب الولاءات المزدوجة، حاملي جوازات السفر الاجنبية بشغل وظائف سيادية في الدولة" ليكون المعيار رقم ستة عشر. • نشر هذا المقال في صحيفة ايلاف بتاريخ 25 يناير ص13 واضيفت هنا الفقرة الاخيرة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جبرالله عمر الامين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست