|
|
 Re: الإنتقاص من الحقوق الدستورية مرة أخرى بق (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
اقتباس (مولانا) عبد الرحمن يعقوب:
(((كتب مولانا عبدالرحمن يعقوب رأي المحكمة الدستورية في هذه الجزئية وجاء كالتالي "رداً على ماذُكِر فأننا نقول أن نص المادة 50 من قانون الأمن الوطني 2010 هو النص المقابل لنص المادة 31 من قانون الأمن الوطني 1999م، وقد قضت المحكمة الدستورية في عدة دعاوى بدستورية نص المادة 31 من قانون الأمن الوطني 2009م، منها الدعوى الدستورية م د / ق د / 39/ 2007 م بين عثمان المقدوم وآخرين ضد جهاز الأمن الوطني وحكومة السودان)))
بالله ياعالم دا منطق قاضي محكمة دستورية بل حتى محكمة عمدة؟ انه العذر الأقبح من الذنب وهو نفس منطق سياسي الحزب الوثني وردهم على القتل الجماعي الذي مارسوه ويمارسونه في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ومعسكر الغيلفون فيقولون لك ما أمريكا ذاتها قاعدة تقتل الآلاف في أفغانستان والعراق إلخ
فحتى لو لم يسبق الحكم بأن المادة 31 التي هي أفظع من المادة 50 مخالفة للدستور، وهو قول فطير وغير سليم بحسب ما أبان أستاذنا العالم نبيل، فما الذي يمنع أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المادة الأخيرة إن كانت مقتنعة بذلك؟ هل المحكمة الدستورية ملزمة بأحكامها السابقة؟ والاجابة بالنفي وإلا كان المنطق يقتضي على هذا القاضي والعمد الذين مثلهم أن يضيفوا سبباً آخر لأسباب الحكم بدستورية المادة 50 ألا وهو سبق تقرير المحكمة شرعية المادة وأن المحكمة ملزمة بعدم نقض قراراتها السابقة في ذات المسألة!
أما القاضي سومي زيدان فنسأل الله سلامة العقل والفهم وسوء الطوية واستبطان الدغمسة
اقتباس (مولانا) سومي زيدان:
(((في تقديري تتوفر هذه المرجعية في قوله تعالى على لسان سيدنا سليمان عليه السلام : (( ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين (20) لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه ليأتيني بسلطان مبين (21) )) سورة النمل الآية 20 و21
ففي التفسير : لأعذبنه .... أو نجعله في القفص " التفسير المنير للزحيلي" ذلك يعني حتى يأتي ببرهان ظاهر أو حجة بينة لإعذاره دليلاً على أن غيابه لا مخالفة فيه لقانون سيدنا سليمان عليه السلام.
وبالرغم من أن المعلن هو العقوبات التي تنتظر الهدهد إلا أن الحبس في القفص هو الحبس التوقيفي حتى يأتي الهدهد بدليله المبرئ له . ونأخذ بهذا الحكم تأسيساً على القاعدة (( شرع من كان قبلنا شرع لنا)))
ياراجل يا سومي مش في الأول تفهم شرع من قبلنا وتقنعنا بفحواه ثم تطبقه علينا! هل تريد أن تقول إن قاعدة التجريم كانت معكوسة عند الملك سليمان فالمتهم مدان حنى تثبت براءته وإن البينة على المتهم وليس على المدعي!! بالله كيف وصل هؤلاء للمحكمة الدستورية بل من أين أتي بهم لسك القضاء؟ ياخي من قال لك أن الغياب عن مجلس الملك بدون عذر لم يكن جرماً وكمان فهمت ذلك من تفسير الزحيلي!!؟ ياخي لا يمكن أن يكون هذا فهم الزحيلي لقصة سليمان مع الهدهد فالزحيلي يفهم ويعلم أن غياب الهدهد من دون الطير كان جرماً وعلى الهدهد المتهم ببينة الغياب المبدئية (مجرد الغياب) أن يأتي بعذر يبرر غيابه وإلا ثبت عليه الجرم واستحق الغقاب.
أمر غريب وسلوك عجيب أن يفكر قاض في دغمسة قواعد العدالة الجنائية المطلقة الانسانية والدولية والتي تقرها كافة الأديان السماوية بل التي هي مصدرها ويحرف شرع مَن قبلنا ويريد أن يلزمنا به محرفاً من عنده لا لشيء إلا لممالأة جهاز الأمن وكسب وده!!!؟؟؟
|
|
 
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست