ينظر الكثر من الناس، ومن ضمنهم بعض الاقتصاديين، إلى هبوط devaluation قيمة العملة الوطنية على أنه سيكون في مصلحة الاقتصاد حيث من المفترض أن يستفيد من ذلك قطاع التصدير بما يعني زيادة عائدات العملة الصعبة. كما يرى كثيرون ممن يؤمنون بالاقتصاد الحر ان تحرير سعر الصرف سوف يؤدي إلى تطور الأسواق، بالتالي تحسن حالة السوق بما يعني تجاوز الركود وتحقق انتعاش الاقتصاد الوطني. هذه الآراء ليست صحيحة مطلقا بمثلما هي غير خاطئة مطلقا. عليه، لا بد من تقعيدها في واقع ووضعية بعينها لمحاكمتها. وهذا ما سأحاول أن أقوم به أدناه باختصار شديد ارجو إلا يكون مخلا وعقبة في سبيل تفهم ما أعنيه. الأرضية التي سأحاول تقعيد الكلام أعلاه عليها هو واقع السودان، محاولة مني لتدارس قرار تحرير سعر الصرف وتعويمه الذي صدر خلال الاسبوع الاول من شهر اكتوبر لعام 2016م. لعله من نافلة القول إن تحرير الاقتصاد هو أحد آليات إدارة الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي وفق ما رفدت به التجربة الأوروبية ثم لاحقا أمريكا إلخ. ويعني هذا أن المسألة لا تتعلق بإجراءات اقتصادية لتنظيم الصرف فحسب، بل هي حزمة package عليك ان تأخذ بها كلها او ان تتعلق كنا كلها. فإذا أردت تحرير سعر الصرف، فعلىى اقتصادك ان يكون حرا؛ وإذا أردت اقتصادا حرا، فعلى النظام السياسي ان يكون حرا؛ ولا يمكن للنظامين الاقتصادي والسياسي ان يتصفا بالحرية، إذا لم يقم النظام كله على درجة من العدالة كافية لتشغيل الاقتصاد الحر وفق أحد أقوى عوامل نجاحه، ألا وهي تساوي الفرص والتنافس الحر العادل بدرجة من شأنها تشغيل ماكينة الاقتصاد لا إيقافها، أي ما يعني كبح جماح الفساد وجيوبه بحيث تكون دائما بمثابة حالات استثنائية وخروج على القانون واجبة المحاسبة والعقاب متى ما كشف عنها النقاب. ويأتي في قمة هذه العدالة القدرة على معاقبة المفسدين، بخاصة الذين يجترؤون على حرمة المال العام. في كل هذا تقف مؤسسة الدولة وحكومتها كمراقبين ومنظمين، لا كلاعبين اقتصاديا. كما تتجاوب مع سياسة الاقتصاد الحر، حرية الإعلام وحرية التنظيم والتعبير عن الرأي والضمير ثم حرية العلم. النظام الغربي ليس مجرد اقتصاد رأسمالي بمثل ما هو ليس مجرد ديموقراطية ليبرالية. بل هو منظومة مركبة في غاية التعقيد. والليبرالية، بخلاف الفهم السطحي الغالب، تتعلق بالاقتصاد أكثر من تعلقها بالديموقراطية؛ فتحديد ديموقراطيتهم بالليبرالية ليس سوى تحديد اقتصادي وليس سياسيا. وقد أفضى جميع هذا إلى ما يعرف بالراسمالية. عليه، ليس الآن في مقدور اي دولة من خارج المنظومة الغربية الأمريكية، باستثناء اليابان، ان تنضم لنادي الرأسمالية حتى لو تأهلت ماليا لذلك، كالصين مثلا (للاستزادة وامتلاك وجهة نظري، ارجو مراجعة كتابي «مشروع الدولة الوطنية»، طبعة 7). فنادي الرأسمالية أصبح مقفولا على أعضائه. بالطبع، لا يعني هذا استحالة تطوير أنظمة ديموقراطية في مناطق أخرى؛ لكنها قطعا لن تكون ليبرالية أو رأسمالية على غرار ما نرى في الغرب وأمريكا. فهناك الديموقراطية نظام سياسي والليبرالية تحديد اقتصادي له وجماعهما هو الرأسمالية الغربية التي نشأت اول أمرها على أكتاف الحركة الصناعية التي قامت بدورها على قوانين نيوتن في الفيزياء ولاحقا كيمياء الكم والنسبية إلى أخر ما نعرفه الآن من انفجار تكنولوجي. هذه حزمة قائمة لوحدها ولا يمكن تطبيقها في بيئة أخرى إلا عبر تفكيكها وإعادة إنتاجها في شكل ومضمون جديدين. أدناه دعونا نرى إلى اي درجة استوفى نظام الإنقاذ هذه الشروط حتى يتبع سياسة التحرير الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، لا بموجب القرار الأخير فحسب، بل بموجب عدة حزم اقتصادية قام بتجريبها عبر سنواته التي قاربت الثلاثين. اول ما نلاحظه ان نظام الإنقاذ السياسي، وإن كان يحتد بحدود الدولة الوطنية التي قام عليها النظام الغربي والتي نجمت عن اتفاقية ويستفاليا عام 1648م التي بموجبها اعترفت الإمبراطورية الرومانية بجمهورية الأراضي المنخفضة كدولة مستقلة عنها، ذات حدود تمارس فيها سيادتها، وان الحكم فيها يجري بموجب الحق الأرضي securere، لا بموجب الحق الإلهي (كما كان عليه الحال في الإمبراطورية الرومانية حيث يحكم الإمبراطور بموجب الحق الإلهي الذي يسبغه عليه البابا)، إلا أنه (اي نظام الإنقاذ) ينتمي عمليا للدولة الامبراطورية التوسعية (تامل شعارات: «أمريكا روسيا قد دنا عذابها» وفتح البلاد على مصراعيها للمتشددين الإسلاميين وإلى الآن منح الجنسية للسوريين بمجرد وصولهم ومنعها للأفارقة ... إلخ). ثم هم نقضوا أساس الدولة الوطنية عندما جعلوا مؤسسة الدولة حكرا لهم كما لو كانت غنيمة حرب؛ كما جعلوا الدولة تتبنى اتجاها دينيا بعينه كان من أثره ان تم تهديد الوحدة الوطنية وتقسيم البلاد، فضلا عن إشعال فتيل الحرب الأهلية هنا وهناك الأمر الذي أدى إلى نسف الاستقرار السياسي عبر نسف دولة المواطنة مفهوما وكيانا، وهذا هو أساس الدولة الوطنية. كما جعلوا الدولة والحكومة تتورط في تشغيل الاقتصاد لا كمراقبين ومنظمين، بل كلاعبين أساسيين، فأصبحت للأمن مؤسساته الاقتصادية، وكذلك للجيش والبوليس والقضاء، فضلا عن نسف حيادية الدولة وواجباتها في ضمان حرية التنافس وما يرافقها من تساوي الفرص؛ فقد أصبح الفساد والمحسوبية سياسات حكومية لصالح اهل الولاء الذين تم ترفيعهم على أهل الكفاءة، لينعدم بالتالي العدل وينحدر إلى ادنى درجاته، فكان ان غاب الاستقرار الاقتصادي وحلت محله تذبذبات السوق الحادة صعودا ونزولا. ثم كان ان باشروا الحكم بالاجتراء على المال العام فنهبوه وتمرغوا في فساده كما يتمرغ الخنزير في قاذوراته. في جو كهذا انتفى أحد أهم شروط الاقتصاد الحر وفق الفهم الغربي، ألا وهو الاقتصاد الإنتاجي developmental economy، اي التحويلي، لتنكفئ الدولة ليس فقط على أنماط الاقتصاد التجاري mercantile economy بل لتقوم بتدمير جميع المشاريع التنموية الانتاجية، وبالتالي انحسر الصادر وضمر لدرجة قاربت الصفر المئوي. ليس هذا فحسب، بل عمدت الدولة إلى تدمير الصادرات غير المعالجة تقنيا، اي غير المحولة انتاجيا، مثل الخضروات والفواكه وباقي المنتجات بفتحها لباب استيراد نفس هذه المنتجات عبر قنوات فسادها بما يجعل هذه الواردات أرخص سعرا من رصيفتها المنتجة محليا للدرجة التي اصبحنا معها نستورد البصل والثوم والترمس وغيرها. كما تضخمت ديوانية الدولة عبر تناسل الولايات وجيش الوزراء والمستشارين، ثم المفاوضات المعلومة منها وغير المعلومة بطريقة اميبية حتى أصبحت الدولة وبالتالي الحكومة التي يديرها حزب الفساد الحاكم فضلا عن شبكة الشركات السرطانية المملوكة لسدنة النظام والمفسدين تسيطر على ما يفوق نسبة 85% من سوق العمالة الخاصة والعامة. وفوق كل هذا، ظل نظام الانقاذ طيلة عمره لا يسيطر على الإعلام فحسب، بل وصل درجة انعدام حرية التعبير والضمير درجة خطيرة إذ تم تقنينها بالقوانين من قبيل عقوبة الإعدام لمن تحكم عليه بالردة، أو بالجلد والسجن ظلما واعتسافا كما هو الحال فيما يسمى بمحاكم النظام العام. كما عمد النظام وبسبق الإصرار ليس بحجر الفكر والعلم، بل أتبع سياسة تعليمية ليس فقط جافت في الكثير من مناحي مناهجها طرق العلم الذلولة وفق ما تعورف عليه عالميا، بل عمد إلى تدمير مؤسسات العلم الجامعية عن قصد وتدبير النية بغية تصفيتها وخصخصتها حتى بلغت به الجرأة فكرة ان يفكر ببيع أعرق الجامعات السودانية. وقد فعل أسوأ من هذا فيما يتعلق بالتعليم الأولي والثانوي حتى اضطرّ الناس للتوجه للتعليم الخاص من مرحلة ما قبل المدرسة صعودا للتعليم الجامعي. هذا هو الوضع في ظل دولة الانقاذ، وهو وضع استمر لمدة تزيد على الربع قرن من الزمان. مثل هذا الوضع يمكن أن يشبه اي شئ إلا نظام السوق الحر القائم على النظام السياسي الحر المستقر سياسيا واقتصاديا والذي تسود فيه درجة من العدالة تسمح للنظام ان يمضي قدما. وعليه، كيف ينفع تحرير العملة وتحريرها في دولة لا تسمح بأي درجة من الحرية إلا حرية الفساد وحرية حركة المفسدين؟ وكيف يمكن أن يساعد تحرير سعر الصرف في زيادة تدفق العملات الحرة في دولة ليس بها إنتاج من أصله؟ حتى المنتجات غير التحويلية لن تستفيد من تحرير الأسعار نسبة لأن كلفة إنتاجها أعلى بكثير من سعر هذه المنتجات في حال استيرادها وذلك بفضل حماية الدولة لجيش المفسدين الذين تمكنهم من استيراد هذه المواد المدعومة بالإعفاءات الجمركية، أو عبر السماح لها بالتهرب منها؟ كيف يمكن أن نقوم بتصدير التمور والسوق قد تم اغراقه بالتمور المستوردة من الإمارات والسعودية؟ وعلى هذا فقس! ثم كيف يستفيد سوق العمل من تحرير سعر الصرف والدولة الفاسدة ومحاسيبها المفسدين يحتكرون سوق العمل، حرامية منه غيرهم؟ ما يفيد تحرير سعر الصرف في وضع كهذا؟ لا شئ طبعا! وبعد، ما هي الآثار المترتبة على قرار تحرير سعر الصرف؟ بالنسبة للنظام قد ينجح في اجتذاب بعض الأموال بالعملة الصعبة، وهذا ما يسعى وراءه بالدرجة الأولى. بالنسبة للاقتصاد، على عكس ما ينجم عن تحرير سعر الصرف في اقتصاديات السوق الحر، سوف يرتفع التضخم لدرجة غير مسبوقة من شأنها أن تزيد من خنق رقبة الاقتصاد لدرجة سوف تزيد من سرعة انهياره نحو القاع وبالتالي إعلان إفلاس الدولة وتوقفها عن الحياة عمليا. اما بالنسبة للشعب، فسوف تزيد أسعار جميع المشتروات من غذاء وكساء ودواء وعلاج وتعليم ... إلخ. لكن الأخطر من هذا هو تسونامي الفوضى الذي سيعقب انهيار دولة الإنقاذ وقيام دولة الجنجويد. محمد جلال أحمد هاشم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست