|
|
 Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
هذه المحكمة غريبة على موروث النظام القانوني السوداني، وهو نظام كان قد نشأ على شاكلة نظام القانون العام الأنجلوسكسوني ذي النظام القضائي الموحد تحت المحكمة العليا بمسمياتها المختلفة في البلدان التابعة لهذا النظام، حيث لا إزدواجية ولا تضارب في الاختصاصات والسلطات. ومسالة حماية الدستور وما يتضمنه من الإلتزامات الإنسانية الدولية وخلافها من معايير دولية ومحلية كلها تخضع لرقابة القضاء العادي الطبيعي المستقل ولا تحتاج لنظام قضائي مواز ولو كان أكثر استقلالية وهذه ذاتها فكرة خاطئة وهي اذا كانت فكرة الازدواجية هذه ترمي إلى تلافي القصور في استقلالية النظام القضائي العادي إذ أنه الأولى بذلك.
فهناك مفارقات عديدة تنتج من هذه الازدواجية، فنجد أن رئيس المحكمة الدستورية لا يتم تصعيده واختياره من ضمن توصيات الهيئات القضائية وانما يختاره رئيس الجمهورية ويعينه وهو الذي يفترض أن يتولى محاكمة رئيس الجمهورية إن وجدت في النظام الحاكم جهة تستطيع طلب محاكمته أو توجيه الاتهام له بالخيانة وما شابه. كلها فرضيات نظرية مضللة فأين استقلالية المحكمة الدستورية عن رئاسية الجمهورية فرئيسها يعزله الرئيس وهو يعزل زملائه الأعضاء بتوصية منه للرئيس، يعني الشغلانة في يوم واحد ممكن تصبح في خبر كان!
كذلك فليس لهذه المحكمة الدستورية رقابة على القضاء العادي ولاندري هل هذا الوضع منطبق حتى ولو خالف القضاء العادي أحكام الدستور في بعض القرارات والأوامر القضائية بينما المحكمة الدستورية يفترض فيها حماية الدستور ضد أي تغول من أي جهة كانت!
وبالمقابل فإن القضاء العادي لا شأن له بأعمال المحكمة الدستورية ولا معقب على قراراتها التي تعتبر نهائية وغير قابلة للمراجعة حتى من قبلها ذاتها إلا إذا تبين لها أن ما قررته كان في مسألة خارج اختصاصها (المباشر) تماماً مع أن سلطتها النظرية مطلقة وغير محدودة حيث جاء في سلطاتها إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها! ومعنى ذلك مثلاً، إذا تلقت شكوى بأن سلطات الأمن قد اعتقلت شخصاً وتقوم بالتحقيق معه تحت التعذيب فتستطيع المحكمة الدستورية اصدار الأمر بإحضاره ومحاكمة ومعاقبة من قاموا بالتعذيب ولكنها لا تستطيع أن تمنعهم من استدعاء أو القبض على فلان أو علان بغرض التحقيق معه لأن تحديد المتهمين والتحقيق معهم ليس من سلطاتها تقريره.
وعليه فإن قرارها في شطب طعن الحزب الجمهوري قرار لايمكن مراجعته رغم أنه يعج بالأخطاء القانونية في تفسير وتأويل النصوص القانونية ناهيك عن الدستورية بسبب عدم الخبرة القضائية الكافية لدى جل قضاتها المعينين من رئيس الجمهورية بتوصية من المفوضية القومية ومجلس الولايات وهي بالطبع كيانات سياسية لا تمثل القضاء إلا قسراً واسماً. فمثلاً بنت قرارها برفض الطعن على جهل بمفهوم استنفاد طرق التظلم فلم تميز بين طرق التظلم الاداري والذي يعني استنفاد التدرج الاداري داخل المؤسسة المتظلم من قرارها أو المؤسسة الأعلى التي تتبع لها إدارياً، وبين استنفاد فرص الطعن الإداري قضائياً لدى المحاكم. فقرارات مجالس المحاسبة في الجامعات مثلاً تستأنف لمجالس الأساتذة بها ثم للمجلس القومي للتعليم بالوزارة وقراره نهائي ومن لم ينتصف به فقد استنفد كافة مراحل التظلم الاداري ويمكنه بعد هذا اللجوء للقضاء. وفي قضية الحزب الجمهوري لا توجد جهة إدارية أعلى ينص عليها القانون للتظلم من قراراته، وبالتالي يستطيع المتظلم أن يلجأ مباشرة للقضاء الاداري العادي إن أراد الطعن في قانونية قرار رفض التسجيل أو إلى المحكمة الدستورية إن أراد حماية حقه الدستوري بالطعن في دستورية القرار والقانون أو اللائحة المخولة بإصداره. ولكن ومع هذا الخطأ الجسيم في فهم المحكمة لنص المادة
19ـ (4) "فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون فيه دستورياً مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده لطرق التظلم أو إنقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام الجهة الأعلى للتظلم".
ولكن الحل يكمن في ذات المادة 19 (1) الفقرة (3): "إذا لم تعدل العريضة في مواعيدها أو تصحح فعلى الدائرة رفضها ولا يمنع هذا الرفض من تقديمها ثانية مستوفية لجميع متطلباتها." فيمكن للحزب أن يتقدم بطلب ثان للتسجيل وإذا رفض مجلس الأحزاب هذا الطلب يتقدم الحزب بطعنين للمحكمة الدستورية والادارية معاً والأصوب للمحكمة الادارية أولاً لأن حكمها في أسوأ الأحوال يتيح الطعن أمام المحكمة الدستورية بفهما السقيم هذا لمفهوم استنفاد طرق التظلم.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدستورية؟ قراءة في حكم المحكمة الدستورية في طعن الحزب الجمه | نبيل أديب عبدالله | 07-24-16, 01:39 PM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-24-16, 08:04 PM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | قانوني دايش | 07-25-16, 07:09 AM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-25-16, 02:04 PM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | قانوني دايش | 07-26-16, 06:57 PM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-27-16, 05:56 PM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-27-16, 10:42 PM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | قانوني دايش | 07-28-16, 03:28 AM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-28-16, 09:04 PM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | قانوني دايش | 07-29-16, 06:31 AM |
| Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-30-16, 03:54 PM |
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست