|
|
 Re: رسالة للسيد/وزير العدل:ألم يأن إلغاء عقود (Re: missed rights)
|
التحيات للجميع
• يقال : ( لو أن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ) .
• صاحب المقال قال وأسهب وأطال ،، ونقول له بارك الله فيكم عن كل حرف من حروفكم ،، ولكن الصيحـة جاءت متأخرة جداً ،، وبعد فوات الأوان .
• وكالعادة فالسودانيون لا يملكون سرعة الإدراك والتدارك في الوقت المناسب ،، فدائماً عقولهم تصحو متأخرة .
• الشعب السوداني ( المغلوب على أمره ) نادى في حينه وتكلم عن تلك الجريمة الكبرى التي مورست في حقه من قبل إدارتي الكهرباء والمياه ،، حيث فرض قيمة الكهرباء والمياه جبرياً ومقدماً على المواطن دون ضمانات تؤكد في المقابل توفر خدمة الكهرباء والمياه بالجودة والوفرة المطلوبة !.. وتؤكد الاستمرارية دون انقطاع وتسويف ,, والأغرب من ذلك كله أن إدارة الكهرباء والمياه ابتكرت حالة غريبة جدا لم تحدث في تاريخ العالم حيث السلب والنهب ومخالفة كل أعراف وقوانين العالم عندما اعتبرت أن كل من يملك عداد كهرباء لا بد أن يدفع في المقابل قيمة عداد للمياه .. وذلك بغض النظر عن تواجد عقد مياه بين صاحب الدار وبين إدارة المياه ،، فصاحب الدار الذي يملك عدد 3 عدادات كهرباء ( مثلاً ) عليه أن يدفع قيمة ثلاثة عدادات مياه ,, وصاحب الدار الذي يملك عدد 6 عدادات كهرباء ( مثلاً ) عليه أن يدفع قيمة 6 عدادات مياه ،، وفي مفهوم إدارتي الكهرباء والمياه فأن استهلاك الشخص الواحد الذي يملك 6 أو 10 عدادات كهرباء من المياه يعادل استهلاك الشخص الواحد من المياه عشرة مرات !!!! وطبعاً ذلك من سابع المستحيلات !! .. وربط سوم المياه بعدد عدادات الكهرباء في المنزل أو في العمل أو في المؤسسة دون عقود بين المستهلكين وبين إدارة المياه يعتبر قرصنة وقلع حقوق في وضح النهار .. ولو حدث ذلك في أية دولة من دول العالم لأحدثت الضجة !!
• واللوم الكبير يقع على رجال الحقوق والقانون في هذا البلد الذين لم يتحركوا جماعياً في مواجهة القرصنة والسلب والنهب في حينه ،، وضحكت كثيراً حين تداخل أحدهم تحت اسم ( أهل القانون ) ،، بالله عليكم أين أهل القانون في هذا البلد ؟؟ ،، وهم من أكثر الفئات المهنية الكسولة الغافلة الذين لا يملكون الأثر والمفعول والفائدة في حياة المواطن السوداني ،، وهم يعلمون جيداً أن المواطن السوداني مسلوب الإرادة ومهضوم الحقوق الأساسية .. وهو يجهل القوانين ويجهل كيفية مواجهة التعسف والقلع والنهب .
• وهنالك جهة أخرى تسمى ( جمعية حماية المستهلك ) على ما أظن !! ,, فأين رجال القانون والحقوق في هذا البلد وأين جمعية حماية الحقوق ؟؟ وقد سقطوا عن عيون الشعب بالجملة .
|
|
 
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست