ثمة علامات استفهام كبيرة قد تقودنا الى ما يفكر فيه الاحتلال لمستقبل حل الدولتين ومستقبل الضفة الغربية ، وفي نفس السياق قد نضع علامات الاستفهام على سلوك السلطة متمثلة بمجلس وزرائها ، ومن حيث القوانين والاجراءات التي تبت فيها الوزارة لواقع الاراضي المتبقية من فلسطين التاريخية .
اولا : نشرت صحيفة الجريدة الكويتية خبرا ذو اهمية خطيرة واستراتيجية للسلوك الاسرائيلي ونظرته للمدن الفلسطينية في الضفة وبداية ما يتعلق بالقدس الشرقية والغربية وما تتفوه فيه اسرائيل "" بالعاصمة الموحدة " ومن جانب اخر ما تمثلة القدس للفلسطينيين بعاصمة الدولة الفلسطينية وبدون القدس لا دولة .....
الخبر يقول ان اسرائيل عرضت على قيادات فتح في القدس الشرقية حكما ذاتيا وبتكوين مليشيات شعبية وجهاز اداري لحفظ النظام في المخيمات والاحياء العربية وستلتزم اسرائيل بعدم دخول تلك المناطق الا بالتنسيق والاشعار المسبق ، اي تقوم فتح في القدس بتجسيد كل المهام الامنية التي تعفي الاحتلال من مهامه من جنود وتكاليف لملاحقة نشطاء هبة القدس التي يقودها شباب المخيمات في شعفاط والمخيمات والمناطق العربية ، والمؤشر الاخر ، جعل القدس الشرقية نموذجا لتجربة تنفيذ الكنتونات الادارية والامنية في الضفة لتنفيذه بعد ذلك على مدن الضفة الغربية ، وفي حال انهيار السلطة تلقائيا وهذا ما فكر فيه وفي اجتماعاته الاخيرة مجلس الامن المصغر للحكومة الاسرائيلية ، وسلوك امني يدعم ما صرح فيه يعالون وزير الحرب الصهيوني سابقا ، وباستخدان عامل الزمن لتنفيذ مخطط ما هو بين الدولة واللادولة ، وما تحدث به لبرمان مرارا .
ثانيا : ناقشت حكومة الحمد الله في اجتماعها الاخير تحويل محافظات الوطن الى اقاليم وتحت مبرر وحجج عملية تسهيل خطط التنمية والخدمات ، وكانه حكم ذاتي مستقل امنيا واقتصاديا ، وهذا ايضا له مؤشر اخر لخلق مربعات اكثر اتساعا امنيا واداريا نحو مركزية الاقاليم ، قد يتماشى هذا مع ما يفكر فيه الاسرائيليين لمستقبل ما بعد السلطة الذي اكد الرئيس الفلسطيني انها لن تنهار ، ونتفق معه في هذا التفكير لعوامل كثيرة يتوقف عليها وجود السلطة التي هي فيها قيادة السلطة كطرف من مجموعة اطراف ، ولكن قد تنتقل المركزية بفعل الاحتلال وامكانياته الامنية والاقتصادية الى الاقاليم ، وقد يسهل هذا المقترح ما يفكر فيه الاحتلال لتقويض حل الدولتين والوحدة السياسية والامنية والاقتصادية بين اراضي ما تبقى من الوطن .
وفي الاونة الاخيرة عكفت وزارة السلطة على اغلاق العديد من المصانع في الضفة الغربية تحت مبرر انها لا تسير حسب المواصفات مثل مصانع الالبان وغيره، وعندما احتج وتذمر اصحاب تلك المصانع رفعوا تظلما لرئيس السلطة والذي بدورة ارسل تلك الملفات الى محكمة الفساد....!!! بدلا من الانصاف والبحث عن تطوير اداء تلك المصانع وتحت اشراف كفاءات ولانها تمثل عصب المنتج الاقتصادي الفلسطيني الذي يجب ان يعمل الجميع على تطويره ورفع كفاءته، وفي الوقت التي فيه الحملة الشعبية في اوروبا والبرلمانية تعكف على مزيد من الاجراءات لمقاطعة منتجات المستوطنات ، تلك الاجراءات اللامسؤلة التي تفسح المجال للمنتج الاسرائيلي للتسويق في مدن الضفة الغربية ، وكأن هناك جهات تأتلف مصالحها مع مصالح الاحتلال وهو التحالف الاقتصادي التجاري المستفيد من انعاش منتج المستوطنات وبالتالي تكريس الاندماج الاقتصادي وهدم اسس الصناعات الوطنية التي تمثل الرأس مال الوطني.
قد يستطيع المرء مع هذا تحديد البوصلة اين تسير سواء من السلطة والمتنفذين فيها او من الاسرائيليين ، ولذلك لابد من تحرك شعبي يدعم صرخة القدس في احياء القدس والخليل ونابلس وكل المدن الفلسطينية والمخيمات لمواجهة مثل تلك المخططات والسيناريوهات التي قد تغلق تماما وحدة الارض ومستقبل الشعب الفلسطيني السياسي والحضاري والوطني .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سميح خلف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست