مقالة صحفية بقلم: ابوبكر ابراهيم اسماعيل علي من العجايب وغرائب التي تحدث في دولة اسمها السودان، وفي ظل حكومة المشروع الحضاري بالتحديد، سمعتم بما يحدث في ولاية غرب دار فور الجنينة خلال هذه الأيام. قامت المشكلة بسبب مداهمة مليشيات الجنجويد منطقة مولي التي تبعد 10 كيلومترات من مدينة الجنينة، الجهة الجنوبية الغربية منها، بذريعة ان أهل المنطقة قتلوا صبيا من القبائل العربية، كالعادة كما حدث في منطقة كرينك ومسترى ومعسكر سيسي في العام المنصرم. وفي الحقيقة هناك أنباء أن ذلك الصبي قتل من زميله عن طريق خطأ. وإذا افترضنا جدلا، بأن الصبي قتل من أهل منطقة مولي، لماذ لم يعودوا إلى الجهات القانونية لكي يتم تحقيق من الجهات المعنية وفقا للادلة والبينات؟؟!! لذلك هذا إدعاء وتنكر وتعمد لخلق المشكلة كما حدث في الماضي كما ذكرت آنفا. بعد مداهمة نقطة شرطة مولي واختطاف بعض أفراد الشرطة والمواطنيين، وإطلاق النارالعشوائي في المنطقة، فروا الأهالي ونزحوا لداخل مدينة الجنينة ونزلوا في مقرامانة الحكومة بحثا عن الأمن. فحاولوا الشرطة لإخراجهم من أمانة الحكومة، ولكن رفضواالنازحيين من خروج ذلك المكان، وأتوا إليهم مليشيات الدعم السريع (الجنجويد) وأطلقواعليهم النار عشوائيا في داخل أمانة الحكومة وقتلوا عدد من النازحين. بعد ذلك الإعتدء الشعواء على الضحايا النازحين، تضامنوا مواطني مدينة الجنينة وخرجوا مظاهرة تنديدية إستنكارية بما يتعرضوا له النازحين من قبل الحكومة ومليشياتها الجنجويد وحرقوا سيارتين وخيمة حراس الوالي. وفي اليوم الثاني قاموا المواطنين وأخذوا جثث الشهداء وماشين لدفنهم، فهاجمهم قوات جهاز الأمن وقتل منهم اربعة أفراد، وفي نفس التوقيت دخلوا قوات الجنجويد حي الجبل ونهبوا دكاكين المواطنين ونهبوا المواشي وكثير من الإعتداءات على المواطنين. العجيب في الأمر كما بدأت حديثي: شكل والي ولاية غرب دارفور لجنة لتحقيق حول الأحداث بالولاية، ونورد لكم كيفية تشكيل اللجنة نصا لكي تقرأوا مهام اللجنة وتحكموا بأنفسكم غرابة اللجنة؟!!! عملا بأحكام المادة (50) من دستور ولاية غرب دارفور الإنتقالي لسنة 2012م أصدر قرار الآتي نصه: أولا: تشكيل اللجنة حول الأحداث الأخيرة بالولاية من الآتية أسماءهم: 1- السيد رئيس المجلس التشريعي رئيسا 2- السيد وزير الشئون الإجتماعية نائب الوالي نائبا 3- السيد معتمد الرئاسة إبراهيم سليمان محمد عضوا 4- السيد رئيس الإدارة القانونية بالولاية عضوا 5- السيد قائد الإستخبارات الفرقة (5) مشاة عضوا 6- السيد ممثل شرطة الولاية عضوا 7- السيد ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضوا ثانيا: المهام: - تحقيق من الأحداث التي إندلعت مؤخرا من مرحلة بدايتها إبتداءا بحرق ونهب ممتلكات منزل الوالي وأمانة الحكومة. - التحقيق مع كل من تثبت تورطه اوله علاقة با لأحداث. - ترفع اللجنة تقريرها للوالي خلال أسبوع من تاريخه. - على اللجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا. ثالثا: على الجهات المعنية إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرارات. صدر تحت توقيعي اليوم الاثنين الاول من شهر ربيع الثاني 1437ه الموفق الحادي عشر من يناير 2016م. إنتهت. العجيب أن اللجنة لم تشير لا من قريب ولا من بعيد للذين أستشهدوا وجرحوا على الإطلاق، وبل ذهب لكي يحقق في الممتلكات التالفة في منزل الوالي وأمانة الحكومة. ألم يكن أرواح 18 شخص ودم عشرات الجرحى أغلى من الكراسي والدفاتر؟؟!! أليس من الأجدر أن يتم التحقيق في مع من قتل الأبرياء العزل الذين هوجموا في داخل أمانة الحكومة وفقدوا أرواحهم؟! ومن الأدهى والأمر: هناك شخصين من أبناء الذين يقتلون أهلهم بهذه البشاعة في هذه اللجنة الغريبة، هما: حسين وابراهيم سليمان. كيف قبلتما ان تكونا في مثل هذه اللجنة؟؟ ألم تشعرا بالذنب عندما تركتما أرواح كل هذا الشهداء وعويل كل ذلك الجرحى وتتحدثان عن الكراسي والدفاتر؟؟!! ألم تكن هذا وسمة عار في جبينكما يوم ما؟؟!! كان من باب الاولى أن تقدما إستقالاتكما من حكومة قتل هذا بدلا من ان تجريان وراء دراهم الذي لا تسمن ولا تغني من جوع. عموما: هذا هو عجايب الذي تحدث في السودان عامة وفي غرب السودان خاصة، وكل دور إذا ما تم ينقلب، ونتمنى شفاء عاجل للجرحى والرحمة للشهداء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة