دخل أساسي مضمون لكل مواطن (اطروحات ليبرالية لمواجهة الفقر وتنشيط الإقتصاد)

Quote: عرض مختصر لبعض الأطروحات الإقتصادية للحزب الديمقراطي الليبرالي     ((الهدف : مضاعفة الدخل القومي السوداني خمس مرات في خلال عشرة أعوام من بدء تنفيذ البرنامج))          بعد إصدار الحزب الديمقراطي الليبرالي لبيانه الأخير عن تصريحات وزير المالية المسيئة للشعب السوداني، وتوضيح الحزب أسباب الأزمة الإقتصادية المتمثلة في الحرب والتسلط والمحسوبية وسوء التخطيط والفساد، سألني أحد المتابعين عن تصورات الحزب الديمقرلطي الليبرالي للحلول المثلى إقتصادياً ، فأجبته في إختصار بالتالي :     للحزب الديمقراطي اللليبرالي برنامج عاجل للانعاش الاقتصادي يتكون من عدة محاور: أولاً: ايقاف الحرب فوراً وايقاف النزف الاقتصادي المرتبط بها،     ثانياً: اجراء اصلاح اداري بالعودة للاقاليم الخمسة والغاء كل الولايات الحالية وخفض المصاريف السيادية والادارية بنسبة الثلثين،      ثالثاً:  تخفيض نفقات الامن والدفاع ( تصل حاليا ل٧٠٪ ) لدرجة 10% وإعادة تخطيط الميزانية بحيث يذهب القسط الاكبر لتوفير مدخلات الانتاج وخصوصا الزراعي والحبواني والجزء الباقي لتوفير السلع الاساسية والخدمات الاساسية،     رابعاً: اصلاح العلاقات الخارجية وتحسين تعامل السودان بالخارج بحيث نحصل على الغاء للديون المتراكة وكذلك الحصول على منح وهبات تذهب لتوفير مدخلات الانتاج وتحريك عجلة الاقتصاد،     خامساً: فتح مجال النشاط للقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين السودانيين والاجانب والمغتربين للاستثمار في السودان وتخفيف الجبايات المفروضة عليهم،     سادساً: وقف التعدين العشوائي واهدار الموارد واعادة تتظيم قطاع التعدين تماماً وبحيث ترتفع كفائته وانهاء اهداره وسرقته،     سابعاً: حل مشكلة الطاقة بشكل جذري وذلك بعمل عشرات ثم مئات مشاريع الطاقة البديلة وهناك مصادر تمويل جاهزة لهذه المشاريع متوفر في حالة كانت هناك حكومة جادة نظيفة في السودان،     ثامناً: عمل صناديق ومشاريع لاعادة تعمير المناطق المدمرة بالحرب تحت اشراف اعلى الخبراء السودانيين والدوليين وان تكون مستقلة عن الحكومة،     تاسعاً: إعادة تاهيل البنى الاساسية والمشروعات التي كان يقوم عليها الاقتصاد وعصرنتها وتطويرها مثل المشاريع المروية والسكة حديد والنقل النهري والصناعات الغذائية والتحويلية الخ،     عاشراً: ضمان حكم القانون واستعادة الاموال المنهوبة والضرب بيد من حديد على مواقع الفساد،     حادي عشر : تشغيل الشباب وذلك عن طريق بنك الشباب وتمويل المشاريع الصغيرة وخصوصا في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي والحرفي،     ثاني عشر: استعادة القدرة التنافسية للبضائع السودانية وارجاعها للسوق الاقليمي والعالمي مثل القطن والسمسم والجلود ومشتقاتها.           تنفيذ هذا البرنامج الذي نملك تفصيلا لكل جوانبه وحسابات دقيقة له وخبراء لتنفيذه وعلاقات اقليمية وعالمية تسنده لمدة ثلاثة سنوات كفيل بانعاش الاقتصاد السوداني ورفع الانتاج  واحداث التوازن المالي وحل ازمات السلع والخدمات الاساسية. بعدها يكون الاقتصاد قد تهيأ لمرحلة الانطلاق وحينها يمكن تحقيق برنامج النهضة الاقتصادية المتوسطة لمدة ثلاثة سنوات اخرى وهو برنامج جاهز ايضا للنهوض بالانتاج وفتح قطاعات انتاجية وخدمية جديدة ( كالسياحة) وجذب الاستثمارات الضخمة والبدء في اعادة تخطيط المدن وتحقيق التوازن بين المدينة والريف وحل مشكلة السكن واعادة بناء البني التحتية الخ . بتحقيق البرنامج الانعاشي والمتوسط يمكن لنا مضاعفة الدخل القومي الاجمالي مرتين في خلال 6 سنوات.     المرحلة الثالثة وهي تمتد لاربع سنوات ومهمتها الانتقال لاقتصاد صناعي تقني خدماتي متقدم مع تحقيق الامن الاقتصادي الشامل للبلاد وخلاصتها أن تصبح خمسة قطاعات أو مكونات للاقتصاد السوداني الافضل في افريقيا.  ويشمل برنامج النمو في خلال هذه ال4 سنوات فيها تحريك كل الموارد الكامنة من طبيعية ومادية وبشرية في السودان وًبناء الاقتصاد المتكامل الشامل. المعيار للتنفيذ والنجاح بعد نهاية الفترة الثالثة هو أن يكون  الدخل القومي السوداني خمسة مرات  عما هو عليه الآن.     نحن على استعداد لتوفير البرنامج الانعاشي  وتنفيذه مع اخرين في خلال ال٣ سنوات الاولى كفترة انتقالية اما البرنامج المتوسط والبعيد المدى فلا يمكن تحقيقهما الا اذا فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي بالانتخابات او كان شريكا قويا في الحكومة لان تنفيذ تلك البرامج يحتاج الى اصلاحات سياسية وقانونية وادارية عميقة لن تستطيع الحكومة الانقالية تحقيقها ولا يمكن ان تتم دون تفويض شعبي قوي.      وقد يتهمنا البعض أن برنامجنا مركزي – ونحن نقول أننا قد  وصلنا مرحلة الانهيار الاقتصادي وتوقف الانتاج. لذلك هناك حاجة ماسة لبرنامج اقتصادي  قوي يوقف هذا الانهيار ويعيد عجلة الانتاج للعمل. اننا كليبراليين لا نحبذ المركزية ومع اعطاء سلطات واسعة للاقاليم، ولكن هذا لا يمكن ان يتحقق في ظل الانهيار الشامل الجاري حاليا لذلك لا بد من وجود برنامج أقتصادي شامل ومترابط تسنده قوة سياسية محترمة وشابة تستطيع النهوض به  وقدرات تنفيذية عالية.     وقد قال لنا البعض إن المؤتمر الوطني قد يكون الأكثر تأهيلا لتنفيذ مثل هذا البرنامج الانعاشي ثم النهضوي لأنه الحزب الأكثر تأهيلا في السودان لذلك. ونحن نرد أن  المؤتمر الوطني قد يكون مؤهل تنظيميا لكنه غير مؤهل بنيويا ولا فكريا ولا اخلاقيا لتنفيذ مثل هذا البرنامج.     من ناحية أخرى نطمئن الجميع  ان هذا البرنامج لن ينفذه اعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الا في حدود الطرح السياسي،  وانما سينهض به الخبراء السودانيون المؤهلون في كل المجالات والقادرين على تنفيذه لو وجدوا الغطاء السياسي من الدولة.           عادل عبد العاطي     19/12/ 2015           المراجع:     1.    الأطر السياسية والإقتصادية والإجتماعية لبرنامج الحزب الديمقراطي الليبرالي.     2.    البرنامج العام للحزب الديمقراطي الليبرالي .     3.    كتاب : " رؤى إقتصادية" الصادر عن الحزب الديمقراطي الليبرالي.     4.    بيانات الحزب الديمقراطي الليبرالي عن القضايا الإقتصادية.