|
|
 Re: دخل أساسي مضمون لكل مواطن (اطروحات ليبرال (Re: عادل عبد العاطي)
|
سلامات أخي عادل ..
كل سنة أنت وأسرتك بالف خير ورفاهية ..
Quote: بدأ المجلس المحلي لمدينة اوترخت الهولندية وهي احدى اكبر المدن في الاراضي المنخفضة مشروعا لصرف مرتب اساسي او "دخل اساسي" لكل مواطن بالغ في المدينة غض النظر أن كان يعمل ام لا.
ويكفي هذا الدخل الاساسي لتغطية اهم الاحتياجات الانسانية وهي الطعام والسكن، فيما يحقق الدخل الاضافي الناتج من العمل بقية الاحتياجات |
الفكرة بلا شك رائعة وكما تفضلت مطبقة في سائر المملكة الهولندية منذ أعوام خلت وليست قاصرة على محلية اوتريخت ..
لذا لن ترى في شوار سائر المدن والقرى الهولندية متبطل أو شحاذ أو من يقوم بأعمال هامشية ..
غير أنني أعتقد أن النظام الهولندي يمازج أو يخلط بطريقة فريدة بين نظامين اقتصاديين ..
فهو نظام راسمالي يستبطن النظام الاشتراكي ..
وهو نظام بقدر ما يوفر الحماية والنمو لرؤوس أموال الأثرياء ..
غير أنه يتحكم فيها بسقوفات يحكمها بقانون عمل و نظام ضرائبي في غاية الدقة والانضباط ..
توفران يعائداتهما المساواة بين السكان سواء كانوا مواطنيين أم أجانب ..
فضلا عن توزيع عادل للأعمال الانتاجية والتسويقية بحيث يمنع الاحتكار من جهة والتنافس الضرار من جهة أخرى ..
على سبيل المثال في سوق توزيع الأغذية لن تجد شركة واحدة تسيطر على السوق ..
وفي نفس الوقت يمنع تنافس أكثر من ثلاثة شركات متنوعة في سوق متوسط ( اسواق المدن المتوسطة )
وفوق ذاك كله هو إرادة الشعب ورضاه واستحسانه لتك السياسة ..
لا حظت أن هنالك عدد من العمارات ذات الطوابق الأربعة وبيوت أرضية صغيرة ..
في كل المدن الهولندية مخصصة لكبار السن والعجزة ..
مدعومة بكافة الخدمات الضرورية والمساعدات التي يحتاجها السكان ..
لاحظت أن هؤولاء الذين ترعاهم الدولة رعاية كاملة أعدادهم كبير..
تستهلك قدرا كبيرا من حجم ميزانيات البلديات ..
تلك الملاحظة كانت مدخلي لسؤال أحد السكان الاصليين عن سر هذا الاهتمام من قبل الدولة ..
فكان رده مفحما إذ قال :
( هذه هي إرادتنا الجمعية وهو أقل ما يمكننا تقديمه لهؤلاء العجزة ..
لأن ما نعيش فيه اليوم من رخاء هو نتاج خططهم وأعمالهم ومشاريعهم التي نفذوها ..
وما نخططه نحن اليوم ونؤسس له لن نستفيد منه نحن بل أبناؤنا)
تلك ملاحظات لم استقيها من دراسة أو مصدر علمي حكومي ..
بل مجر ملاحظات توصلت إليها بحكم المعايشة لأكثر من عقد ونصف ..
بالنسبة للسودان أعتقد أن كل ما سيواجه التطبيق من عقبات هو غياب مسؤولية الدولة..
وغياب نظام إداري عالى الدقة والانضباط خاصة في المستويات الابتدائية ( المحليات)..
فضلا عن أن الدولة تتبني سياسة السوق المفتوح ..
على ضوء نظريات تجريبية لما يسمى بنظام الاقتصاد الاسلامي..
وفي ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم لنظام اقتصادي معلوم ..
كان من الطبيعي أن تسيطر البنوك على كافة النشاط الاقتصادي في البلاد بما يحقق ربحيتها..
مع ذلك ..
هنالك جوانب إيجابية منها أن الدولة تملك اربعة مؤسسات..
هي مؤسسة الضمان الاجتماعي للعاملين ومؤسسة الزكاة وإدارة المعاشات بجانب الضرائب..
ويمكن دمج المؤسسات الثلاثة الأولى تحت إدارة واحدة تشكل أرضية الانطلاق نحو تنفيذ الفكرة..
ولعل روح المجتمع السوداني المشبوبة بتقديم المساعدة لمن يحتاجها تقف داعمة للفكرة..
أسف لو جذبتني الفكرة فسحت في ردهتها.
|
|
 
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست