شكراً استاذ عادل عبد العاطي و شكراً د. عاصم فقيري.اعتقد أنّ الخلاف الاكبر لن يكن حول تشجيع برنامج الضمان الاجتماعي المطروح لسلوكيات سلبية مثل الكسل - و لكن القضية الاهم تكمن في امكانية توفير الاموال اللازمة لانجاح هذا البرنامج في دولة مثل السودان تضطّر الحكومة فيها الي التمويل بالعجز فتطبع ما شاء لها من النقود دون وضع اعتبار لتأثير التمويل بالعجز علي المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم و بالقوة الشرائية للعملة . هذا جانب واحد بالاضافة الي جوانب أخري تضع عقبات عملية تعترض بقوّة تنفيذ الفكرة علي ارض السودان ، منها علي سبيل المثال لا الحصر عدم وجود احصاءات دقيقة تفيد بالعدد الحقيقي لمواطني السودان مما يجعل إجراء احصاء سكاني ضرورة لا مهرب منها لانجاز هذا المشروع و تلك مصروفات اضافية في دولة ينهكها الفقر . و قد يقول قائل بأن الاحصاء سيكون مرة واحدة و بالتالي فالصرف عليه سيكون مثل مصروفات التأسيس للمشاريع الاقتصادية يتم دفعها مرّة واحدة فقط و لكن ذلك غير صحيح لأن الاحصاء يجب أن يكون عملية متواصلة لأجل رصد أي تغيير في تعداد السكان لأن الاسر تتأثر بذلك التغيير بالزيادةً و النقص ، كما أنّ المشروع يلزمه جهة ادارية أو وزارية منفردة تشرف عليه و بالتالي يتبع ذلك تعيين موظفين جدد للقيام بهذه المهمّة الجديدة في الاقتصاد و طالما أنّ هذا الامر يشمل كل السكان بالدولة فبلا شك أنّ عدد الموظفين سيكون كبير و يتبع ذلك تأسيس مكاتب و دفع رواتب و ايجارات و سيارات و صيانة و كهرباء و غيرها من ضروريات انجاح مثل هذه المشاريع . قد يتبادر للذهن بأن الامر يمكن أن تقوم به إحدي الوزارات الحالية و لكن هذا الافتراض ايضاَ لا يرفع عن كاهل الدولة دفع تلك المصروفات لأنّها مرتبطة بأعمال اضافية ليست متوفرة في الدولة بشكلها الحالي و بالتالي لا مجال لتفاديها أياً كانت المسميات.هناك جوانب أخري اساسية متعلقة بالموضوع و هي البروقراطية المؤسسية و الفساد داخل وزارات و قطاعات الحكم بالسودان و خاصة فيما يتعلّق بالمؤسسات المرتبطة بالمال مثل ديوان الضرائب و ديوان الزكاة، فهل هذه الدواوين قامت بدورها الكامل في دعم برامج الدولة المخطط لها القيام بها حتي نفترض أنّ الديوان الجديد سيقوم بذلك الدور؟ بمعني آخر هل قام ديوان الزكاة بايصال الاموال الي مصارف الزكاة و المحتاجين أم أنّ الجزء الاكبر من الصرف انحصر في شراء السيارات و دفع مخصصات عالية للمدراء و الموظفين و الصرف علي انشاء المباني و الامتيازات ؟يبقي هناك أمر مهم للغاية و هو أنّ الدولة في السودان تعجز عجزاً كاملاً عن دفع رواتب و مخصصات بعض موظفيها كما هو الحال مع المعلمين و بعض موظفي الدولة بما في ذلك الاطباء - فكيف لمثل هذه الدولة أن تدفع رواتب شهرية لكل المواطنين محتاجين و غير محتاجين و هي عاجزة كل العجز عن الوفاء بواجباتها المالية تجاه العاملين بها و الموظفين مما دفعها للحديث عن تخفيض مخصصات و رواتب العاملين بها بما في ذلك الدستوريين ؟عند مناقشة مثل هذه الاطروحات اعتقد أن الجانب الاهم فيها ليس عرض شواهد نجاحها في دول و مجتمعات أخري ، فطالما أننا نريد أن نطبّقها في السودان فواجبنا أن نقرأها في اطار واقعنا الاقتصادي و الاجتماعي الذي نحياه و ليس واقع افتراضي نرسمه في مخيلتنا عن سودان آخر غير هذا السودان الذي ننتمي اليه . لأن طرح الافكار دون الخوض في تفاصيل انجاحها قد يكون بمثابة الحديث عن كون أنّ ( التورتة ) يمكنها أن تحل ضائقة الجوع في البلاد دون الخوض في تفاصيل امكانية الحصول علي التورتة لكل المواطنين في دولة تنحصر امنيات اغلب شعبها في الحصول علي ( الكسرة ) أو رغيف الخبز ؟ إذن لا يجب أن ينحصر الحوار حول اثبات أنّ التورتة تؤدي وظيفة الاشباع كما يؤديها الخبز و لكن يجب أن ينحصر النقاش حول امكانية توفير التورتة كبديل اقتصادي متاح و ممكن لسد مكان الخبز الذي عجزت عن توفيره الدولة للمواطن الفقير ، فهل هذا ممكن عملياً ؟و يبقي السؤال المهم هو : كيف يمكن للدولة أن تدفع رواتب شهرية لكل المواطنين عاملين و غير عاملين و هي الآن عاجزة عن دعم الاسر الفقيرة و عاجزة عن دفع رواتب الاطباء و المعلمين كما عجزت ايضاً عن دفع استحقاقات كبار السن و المعاشيين ؟
(عدل بواسطة وليد زمبركس on 01-02-2016, 11:24 PM) (عدل بواسطة وليد زمبركس on 01-02-2016, 11:30 PM)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست