|
|
 ثورة الديموقراطية والسيادة الوطنية ونظريات النخب الجديدة بقلم محمد علي خوجلي
|
03:10 PM Nov, 03 2015
سودانيز اون لاين
محمد علي خوجلي-الخرطوم-السودان
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
[email protected]
سلطة الحكم السياسية هي حارس السلطة الفعلية (الاقتصاد والمال) للطبقة أو الفئات الاجتماعية باداة جهاز الدولة الذي يقول عنه عبد الخالق انه يولد كل مرة قوى البيروقراطية الكبيرة المرتبطة بالطبقات المعادية للتقدم ومصالح اغلبية السكان والقوى المعادية للتقدم بمفردات تلك الحقبة هي القوى الرجعية. وكان من الهتافات السائدة: سحقاً.. سحقاً للرجعية!! والثورة (الاجتماعية) هي التي تنقل سلطة الحكم السياسية وأيضاً السلطة الفعلية الى طبقات وفئات اجتماعية اخرى. ولأول مرة في التاريخ الانساني استولت فئات اجتماعية بالعنف المسلح تحت غطاء (الانقلاب) على سلطة الحكم ثم السلطة الفعلية بالكامل في السودان. وفي الحالتين قامت سلطة الحكم الجديدة بتحطيم جهاز الدولة القديم تحطيماً لتأمين السلطة ثم التمكين.
ونجاح مرحلة التأمين هي الخطوة الأولى نحو الشمولية والمركزية القابضة وحلول دولة الحزب محل دولة الوطن. إذن فإن قضية دولة الوطن ليست اجرائية وهي اكثر عمقاً من مجرد الغاء قوانين وسن أخرى.
وثورة أكتوبر ١٩٦٤ في السودان هي ثورة الديموقراطية والسيادة الوطنية. وللحسرة فإن شعب السودان بعد نصف قرن يقف في ذات المحطة ويبحث عن الديموقراطية والسيادة الوطنية (عند تشييع الموتى أو في هلجيج!!) وأمل الثوريين والديموقراطيين في الحقب الديكتاتورية والشمولية واحد لا ثاني له: الديموقراطية حتى اذا كانت في حدود (الدار والصحيفة) وأملهم الوحيد في غير الحقب الشمولية المحافظة على (الديموقراطية) حتى إذا مات الشعب جوعاً.
ميثاق ثورة أكتوبر ١٩٦٤ من النماذج المثبتة وتكون من سبعة بنود هي:
1- قيام حكومة مدنية انتقالية.
2- إجراءات انتخابات حتى مارس ١٩٦٥
3- إطلاق الحريات العامة.
4- إلغاء القوانين المقيدة للحريات.
5- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
6- استقلال القضاء والجامعة.
7- سياسة خارجية ضد الاستعمار والأحلاف.
ومطالب المعارضة الرسمية في اكتوبر ٢٠١٥ هي ذات بنود ميثاق اكتوبر ١٩٦٤ والجديد في ٢٠١٥ هو حذف مناهضة الاستعمار والأحلاف! وهذا الحذف له أساسه المادي. واذا فشلت اكتوبر في طرح برنامج وطني يؤسس لدولة القانون والتداول الديموقراطي للسلطة وكيف يحكم السودانيون انفسهم فاننا بعد نصف قرن نسير في ذات الطريق بذات النهايات عن طريق ذات القيادات.
ومنذ ٢٠٠٢ برزت الى السطح نظرية جديدة (تفكيك النظام بالتفاوض) ثم (إسقاط النظام بالحوار أو الانتفاضة!!) والمشترك بين ٢٠٠٢ و٢٠١٥ اعتماد النخب المعارضة على الدورين الاقليمي والدولي. سقطت نظرية التفكيك بالتفاوض في الممارسة وانتجت تقسيم الوطن. وكما دعمت أطراف اقليمية ودولية التفاوض فانها تفعل كذلك مع الحوار.
ومن الدروس التي توصل اليها الشيوعيون السودانيون (حقاً) في ١٩٦٣:
* ان الديكتاتورية لا تلد الديموقراطية.
* وان التحول الديموقراطي يتعارض مع أهداف ومصالح الاستعمار الجديد.
ولأن النخب الحاكمة والمعارضة لم تستوعب الدرس فإنها تسير في طريق واحد لن يحقق اية مصلحة للشعب والوطن.
وأسس النظرية الجديدة للنخب الحاكمة هي:
1/ التنسيق ضروري بين الفئات الاجتماعية الطفيلية في كافة الأحزاب والتنظيمات (أصحاب المصالح المشتركة).
2/ التوافق والحوار وغير ذلك من أدوات نجاح الاشكال الجديدة لاعادة قسمة السلطة السياسية والمحافظة على السلطة الفعلية.
3/ توظيف التنافس الدولي والاقليمي لصالح النظام.
أما أسس النظرية الجديدة لنخب المعارضة الرسمية فهي:
* التنسيق ضروري بين المعارضات المدنية والمسلحة.
* الحوار بشرط تفكيك النظام لنفسه.
* الحماية الإقليمية والدولية والآليات لا غنى عنها لاسقاط النظام والتحول الديموقراطي.
ومعلوم ان القوى السياسية التي ليس لها شيء في السلطة الفعلية لن يكون لها نصيب مؤثر في سلطة الحكم عن طريق الانتخابات وفي حالات قليلة وبعد سنوات طويلة من بذل الجهود المضنية والعمل الجماهيري الصبور والدؤوب قد تنجح في الوصول لسلطة الحكم ديموقراطياً ولذلك تبحث كثيراً عن خيارات أخرى.
وفي الألفية الثانية كانت الانقلابات العسكرية الأكثر شيوعاً. وفي نفس الوقت ارتبطت تلك الانقلابات (في دول العالم الثالث أو الدول النامية ميدان تنافس الدول الرأسمالية لنهب الموارد) بدعم خارجي أو أجنبي. والدعم يحكمه تقاسم مناطق النفوذ بين دول الرأسمالية الدولية القديمة فيما بينها وبينها ودول الرأسمالية الجديدة في الصين ودول المعسكر الشيوعي (السابق) ولذلك كانت توجد الانقلابات والانقلابات المضادة (انقلاب ٢٥ مايو وعملية ١٩-٢٢ يوليو في السودان).
وتوصلت التجربة الثورية في السودان في الألفية الثانية أن الجيش يمثل جميع الطبقات وتنتقل اليه الصراعات في المجتمع فيكون له تأثيره القوي بالتدخل لحماية سلطة الحكم (نوفمبر ٥٨) أو الاستيلاء على سلطة الحكم (مايو ٦٩) أو قطع الطريق على ثورة الديموقراطية (مارس ٨٥).
وكتب عبد الخالق (ماركسية الألفية الثانية):
(من الخطأ الحديث عن القوات المسلحة كأنها جسم واحد أو طبقة واحدة بل انها تمثل في الواقع الصراع الطبقي والوطني الذي يجري في مجتمعنا). وفرق عبد الخالق بين فئة كبار الضباط الذين يمثلون مصالح اليمين والبيروقراطية المدنية وبين صغار الضباط والجنود الذين يرتبطون بفئات الشعب المسحوقة (معسكر الشعب).
وما حدث في ١٧ نوفمبر ٥٨ دلالة واضحة أن هيئة قيادة الجيش، كبار الضباط، قبلت التدخل ونقل سلطة الحكم للقيادات العسكرية لفترة مؤقتة لفرض الاستقرار (!) وتنفيذ ما فشلت فيه سلطة الحكم المدنية. ولأن السلطة الفعلية كانت في يد فئات اجتماعية موجودة في معظم الأحزاب فان تسليم السلطة الذي أشرف عليه حزب الأمة وجد تأييداً ومباركة قيادات الأحزاب الأخرى باستثناء الحزب الشيوعي السوداني (الأصل) الذي عارضه وحده ومنذ ميلاده أو قبل ذلك.
ونقل حزب الأمة السلطة لجناحه العسكري لم يكن منفصلاً عن التنافس الدولي.
أنظر:
بيان الحزب الشيوعي السوداني (٨ نوفمبر ٥٨) قبل عشرة أيام من التسليم نبه أن الأمريكان يعملون على تدبير انقلاب عسكري في السودان حيث أن من سياسة الأمريكان إسقاط الأنظمة الضعيفة الموالية لهم قبل أن تسقطها الجماهير.
ودعم اللواء عبد الرحيم شنان -فيما بعد- في أقواله أثناء محاكمته:
(ان الاستعمار بالتعاون مع حكام ١٧ نوفمبر دبروا مؤامرة لتحويل حلايب الى قاعدة عسكرية أمريكية ولبناء طريق الخرطوم-حلايب لخدمة الأغراض العسكرية الأمريكية) وأورد تفاصيل ذلك.
وهناك دلالات عديدة للتغلغل الأمريكي في السودان وصحة تحليل الحزب الشيوعي ومن ذلك ما جاء في وثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة حول نتائج انتخابات ١٩٦٥ (أول انتخابات بعد سقوط نظام عبود):
ان الانتخابات جاءت انتصاراً للمصالح الأمريكية في السودان بل والمنطقتين العربية والأفريقية -كأول انتخابات حرة في المنطقة- وهزيمة للشيوعيين واليساريين.
ومعروف أنه سبق تدخل قيادة الجيش، صراع حاد حول مشروع ايزنهاور (المعونة الأمريكية) بشروطه العسكرية والسياسية ووجد المشروع مقاومة الجماهير السودانية وتكونت (الجبهة الوطنية السودانية).
وقيادات الجبهة الوطنية للهيئات بما فيها قيادات التيار اليميني في الحزب الشيوعي والذي مثله فاروق أبو عيسى ورفاقه لم تستوعب حقيقة امكانية وقدرات القوى المنتجة والطبقة العاملة وقيادتها للجماهير السودانية فاستبعدت السير بالثورة الى الأمام. فقبل تسليم السلطة لقيادة الجيش تمكنت القوى المنتجة والجماهير السودانية من تغيير موازين القوى في البرلمان دون أن يكون لها نواب فيه. وأسقطت مشروع أيزنهاور عملياً وهو الذي كان موضوع الصراع الاقتصادي الاجتماعي بالتحولات التي حدثت وسط النواب والتي كانت ستسقط المشروع في ذات يوم التسليم.
وبعد تسليم السلطة وإعلان نظام عبود موافقته على مشروع أيزنهاور ابتعد عن المصادقة على الشروط العسكرية بإقامة القواعد العسكرية وغيرها التي قاومتها الجماهير السودانية قبل التسليم والتي ارتفعت بإضرابات العمال في أغسطس و٢١ أكتوبر ١٩٥٨. ومقاومة النظام العسكري بدأها العمال فكانت أول مظاهرة يوم ٢ ديسمبر ١٩٥٨ أي بعد اسبوعين من التسليم والجيش في درجة استعداده القصوى.
ومن جهة أخرى فإن مواقف الجماهير السودانية المناهضة للديكتاتورية والدعامة للسيادة الوطنية (يبدو) أنها كانت المفتاح لنظرية الإضراب السياسي العام التي صاغها عبد الخالق محجوب ونشرت بعد المناقشات في أغسطس ١٩٦١. والاضراب السياسي موجود في أدبيات الماركسية ولكنها المرة الأولى التي يطبق فيها في السودان وبالطريقة السودانية. ورفض الاحزاب السياسية للاضراب السياسي كأداة لاسقاط النظام يعود لتخوفها ان تسير الثورة الى الامام. فهدف قيادات الأحزاب هو المحافظة على سلطتها الفعلية بل ان انتقالها من التأييد والمباركة الى المعارضة لم يكن لايمانها بالديموقراطية بل بسبب تلكؤ هيئة القيادة في إعادة السلطة إليها وأيضاً لبدء تعرض مصالحها للاضعاف باتجاه سلطة الحكم العسكرية باقامة الدولة للمنشآت الاقتصادية التي تؤثر على مصالح قيادات الأحزاب والطوائف.
وعلى ذلك، ومنذ ثورة أكتوبر بدأت الترتيبات للجم تقدم النفوذ الشيوعي بل وخطط اغتيال قياداته فكان حل الحزب وطرد نوابه ثم مايو ويوليو الى اخر السلسلة حتى التخلي عن الماركسية وما يتبعها من طليعية الطبقة العاملة والعاملين. والتجديد لم يطال معرفة الأسباب التي جعلت الإضراب السياسي سابق للعصيان المدني في (أكتوبر) والعكس في (أبريل ٨٥) فالإقرار بالعجز الذاتي (القديم) وحده لا يكفي فهو كان من نتائج الفشل في السير بثورة أكتوبر إلى الأمام..الخ
وتعلمنا من حقبة عبود:
ان المصالح الامريكية التي رعاها النظام العسكري لم توقف حرب الجنوب التي كانت تضعف النظام وتثير نقمة الناس عليه. والحرب مولتها بريطانيا وبلجيكا ودولة الكيان الصهيوني بما يعني ان التدخل الأمريكي لصالح النظام السوداني تدخل فيه اعتبارات اخرى كالعلاقات بين الدول الرأسمالية نفسها وقسمة مناطق النفوذ.
اذن فإن ثورة الديموقراطية والسيادة الوطنية في اكتوبر ١٩٦٤ لم يكن من دوافعها الغلاء والازمة الاقتصادية واستشراء البطالة وغير ذلك دوافعها ثلاثة:
- مناهضة الديكتاتورية العسكرية.
- مناهضة التغلغل الأمريكي في السودان والدفاع عن السيادة الوطنية.
- مناهضة استمرار حرب الجنوب التي يدعمها الاجنبي.
ان قيادات الجبهة الوطنية للهيئات انساقت وراء (كراسي الحكم) ولم تهتم بأصل القضية: إيجاد المشروع الوطني الديموقراطي لتكريس السلطة الديموقراطية. ومنذ مطلع ١٩٦٥ بدأت الساحة السياسية تغلي بتصريحات وقيادات جبهة الهيئات والعمل على تحويلها الى حزب. فنظمت المظاهرات وأقيمت الاحتفالات و(ستبقى جبهة الهيئات ما بقيت الثورة) و(لا أحزاب بعد اليوم) و(صفاً واحد خلف الجبهة)..الخ الشعارات وانعقد مؤتمر الجبهة الوطنية للهيئات للنظر في تحويلها الى حزب وفشلت الفكرة.
وكل الأسباب التي استند عليها فاروق أبو عيسى وتياره لتحويل الجبهة الى حزب غالب لم تكن صحيحة تماماً ومن ذلك:
- حققت الجبهة الثورة، ويجب أن تحمى الثورة. والحقيقة ان الثورة حققها الشعب وشارك فيها ايضاً شباب حزب الامة واستقالة القضاة وتوقف المحامين والاستقالات الجماعية لاساتذة جامعة الخرطوم المشروطة بعودة الجيش الى ثكناته واعادة الحياة الديموقراطية جميعها سبقت تكوين جبهة الهيئات والأضراب السياسي.
- والحقيقة أن أول من أعن الإضراب السياسي هو الجبهة النقابية العمالية يوم ٢٤ أكتوبر وتم تنفيذه فعلياً في وزارة الثروة الحيوانية ودعت الجبهة الفئات والهيئات المختلفة وذلك قبل تكوين جبهة الهيئات.
ان الموقف الفكري للتيارات اليمينية في جبهة الهيئات والحزب الشيوعي ظل ثابتاً فهي التي دعمت قيام الحزب الاشتراكي السوداني ثم تحولت الى دعم انقلاب مايو ١٩٦٩ وقادت تجربة الاتحاد الاشتراكي ولم تتوقف: التجمع الوطني الديموقراطي وأحزاب جوبا وتحالف القوى الوطنية ونداء السودان الذي أعلن واحد من قياداته جاهزيتهم وتكوينهم لمجلس الوزراء.
وعند طرح السؤال: ما العمل؟ يمكن الاستفادة من أفكار عبد الخالق قبل نصف قرن وان المسائل الرئيسية للحل هي:
- وقف الصراع حول كراسي الحكم.
- حكومة مختلفة الأجزاء ذات برنامج واحد.
- التنمية كقضية أساسية في الثورة الديموقراطية.
ونختم بقوله:
(ان الاستعمار الحديث هو العدو الاستراتيجي للثورة. والهدف الأول للثورة الوطنية هو دعم وتطوير السيادة الوطنية وهذا غير ممكن دون النهوض الاقتصادي وبناء مجتمع زراعي وصناعي متطور وبهذا البناء يتحرر السودان من خطر السيطرة الاستعمارية وتقوم علاقاته الدولية لمنفعة شعبه ودعم سيادته. وبهذا البناء تتسق القوى الداخلية التي يتوسل بها الاستعمار لهدم السيادة الوطنية. وان النهوض الاقتصادي يتطلب النجاح في مواجهة قضايا التغيير السياسي الاجتماعي الاقتصادي والمجد للشعب والمجد لشهداء الثورة السودانية).
أحدث المقالات
- ما تحت عمامة الشيخ..!! بقلم عبد الباقى الظافر
- ونتألم !! بقلم صلاح الدين عووضة
- قانون الشطة ..!! بقلم الطاهر ساتي
- إنها مجرد قلة أدب ! (3) بقلم الطيب مصطفى
- هذا لايشبه الفريق / مالك عقار !! بقلم حيدر احمد خيرالله
- حافة ذاكرة قصة بقلم أحمد الخميسي. كاتب وقاص مصري
- حكم الديش وخديجة الوقعت من الشباك بقلم عبد الله علي إبراهيم
- قصص الحرامية بقلم شوقي بدري
- الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (24) إسرائيل تخشى الجنائز وتخاف من الشهداء بقلم د. مصطفى يوسف ال
تلك القرية الظالم اَهلها بقلم امير( نالينقي) تركي جلدةإختيار الهوية السودانوية .. عين العقل بقلم د. عمر باديالسودان: اتفاقية نيفاشا و علاقات الارض القديمة بقلم محمود محمد ياسينوحاتك ياسيدي البنقو دة قزازتو ما بعرفها ....... بقلم هاشم محمد علي احمداسحق رابين لا يستحق تكريم الفلسطينيين بقلم د . فايز أبو شمالةالأقصى والقدس يستغيثان....فهل من مجيب يلبى النداء بقلم عاصم أبو الخيرهل قالت الشعوب العربية : بلاش ربيع بلاش بطيخ ! بقلم د.على حمد إبراهيمأهمية بناء تحالف سوداني جديد للحقوق المدنية والسياسية والثقافية (1-4) بقلم ياسر عرماناساءات جديدة لاسلام أهل السودان بقلم عصام جزوليفلتسقطهم الجماهير بقلم كمال الهِديقولا له قولا لينا بقلم الحاج خليفة جودةإستمرار التحصيل خارج الأورنيك الإلكتروني..!! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدينفي جريمة تعذيب الشاب، هل باتت قيمنا وأخلاقنا في مهب الريح؟ بقلم أحمد الملكسوداني في البرلمان المصري ..!! بقلم عبد الباقى الظافركمرارة واقعنا !! بقلم صلاح الدين عووضة لم تكتمل الحقيقة ..!! بقلم الطاهر ساتيإنها مجرد قلة أدب ! (2) بقلم الطيب مصطفىإضاءات على مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 بقلم نبيل أديب عبداللهوليد الحسين, أطلقوا سراحه ؟وألآ ماهى جنايته أيها السعوديين؟؟ بقلم بدوى تاجو المحامىالجبهة الثورية والمدرسة الشمولية.. بقلم حيدر احمد خيراللهالإنقاذ وظُلم الأطباء بقلم عميد معاش طبيب سيد عبد القادر قناتخسئتم أيها القتلة بقلم كمال الهِديالانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (23) طلبة المعاهد والجامعات خزان الانتفاضة بقلم د. مصطفى يوسف ال
Cabinet Affairs Minister Appreciates Firmness of Sudanese - Eritrean RelationsLarge drugs haul in Port Sudan containerNational Assembly Issues Decision on Support to Sudanese Armed ForcesFarmers kidnapped in eastern SudanInterview with Sudanese President Omar al-Bashir
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست