|
|
 .... أمر قبض ... !! بقلم ياسر قطيه
|
05:47 AM Oct, 30 2015
سودانيز اون لاين
ياسر قطيه-
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
الأبيض
إتجه مدير عام وزارة التخطيط العمرانى بولاية شمال كردفان وبعد التهديد المغلظ الذى أطلقه على الملأ وأقسم بأن يردى شخصى الضعيف قتيلاً ما لم تسارع السلطات بإلقاء القبض علي ومع إحتفاظه بخياره الشخصى المتمثل فى التصفيه الجسديه إتجه الرجل وبواسطة محاميه الخاص وفتح بلاغاً فى القسم الأوسط بمدينة الأبيض متهماً إياى ( بإشانة السمعه وبالكذب الضار ) إكتملت إجراءات البلاغ وصدر أمر معنى بتوقيفى وإلقاء القبض على شخصى الضعيف بغرض التحقيق والتحرى .
أهلاً بالقانون والقانون على العين والرأس وأنا مستعد للمثول أمام السلطات متى ما طلبت منى ذلك دون تكليف أنفسهم عناء البحث عنى ويكفيهم الإتصال بى هاتفياً فى أى وقت . بيد أن السؤال الذى أود أن أطرحه بصفتى رجل تحت طائلة أمر قبض ، وسؤالى موجه للسلطات فى ولاية شمال كردفان وأعنى بذلك الشرطه والنيابه ، على أى أساس إستندت هذه الجهات فى فتح البلاغ ؟ .... ومن أين وقفت هذه السلطات على حقيقة تلك الإتهامات الموجهه ضدى ؟ وما هى الأدله التى أو الشهود الذين مثلوا أو سُلمت للشرطه ووجدها التحرى منطقيه وكافيه لفتح محضر تحقيق يُنتظر أن أدلى بأقوالى فيه بعدما يتم إلقاء القبض على شخصى الضعيف ؟ أمر القبض صدر على أساس ؟ .... إذا كانت سلطاتنا الأمنيه والعدليه المحترمه تستند على معلومات ( كلام ساكت ! ) قاله الشاكى يبقى الأمر حينها أى شئ أخر لكنه لا هو من القانون بشئ ولا من العداله ( تقبض ليك مواطن ) بدون أدله !
أما إذا كان الشاكى وبواسطة محاميه الخاص قد إتجه لمقاضاتى وفتح البلاغ هذا مستنداً على ما كتبته من مقالات رأى فى مواقع إسفيريه وصحف إلكترونيه ونشرته على حسابى الخاص فى مواقع التواصل الإلكترونى ونقلت بالنص تقرير المراجعه الداخليه الذى يدين الشاكى ويتهمه بالتغول على المال العام والصرف على نفسه من المال العام وأرفقت قائمتين تبينان ذلك ومع إننى لم أوؤلف شيئاً من رأسى أو حتى أكتبه وكل ما فعلته هو النقل بالمسطره لمخالفات مدير عام وزارة التخطيط العمرانى والمرافق العامه بولاية شمال كردفان ( إسماعيل حسن مكى ) أو الشاكى وعلقت على جرائمه التى إرتكبها فى أخذ أموال الدوله والشعب بالباطل وبدون وجه حق كما قال تقرير المراجع الداخلى الأستاذ ( عثمان الضو ) .... إذا إستند محامى الرجل على هذه الخلفيه وإتخذها دليلاً ضدى فهنا يأخذ الأمر بعداً أخر أشد خطورةً وفحوى هذه الخطوره البالغه يكمن فى الأتى :
1/ بصفتى كاتب صحفى ومراسل للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونيه وعلى رأسها الموقع الحر والأشهر فى العالم ، موقع سودانيز أونلاين ( Sudaneseonline.com ) ومنضوى كذلك تحت لواء إتحاد الكتاب والمراسلين الصحفيين بولاية شمال كردفان وهو إتحاد رسمى وكامل الشرعيه وكذلك إتحاد الصحفيين العرب والعشرات من إتحادات مهنة الصحافه والإعلام الأخرى فى الداخل والخارج وبهذه الصفه كتبت ونشرت سلسلة مقالاتى تلك هنا ومع شديد إحترامى للسلطات لكننا وبحكم المهنه التى تمنحنا حق ( الحصانه ) كان من الأولى إخطار رئيس الإتحاد الذى إنتمى إليه فى الولايه وهو الأستاذ المعروف الإعلامى ( صديق الشريف جوهر ) .... لأنه وفى هذه الحاله وبلجوء السلطات بحسب القانون للسيد رئيس الإتحاد كان سيادته سيبلغها على الفور إن هذا الإجراء إن تم فهو باطل فلدينا نيابه خاصه للصحافه والمطبوعات وبما إننى لم أنشر مقالاتى تلك على صفحات الجرايد اليوميه هنا على الشاكى أن يتكل على الله ويمشى الخرطوم هناك فى حاجه إسمها ( محاكم النشر الإلكترونى ) و جهه أخرى تسمى ( جرائم المعلوماتيه ) ... المقالات التى نشرتها هذه إنما نشرتها على صفحات مواقع إسفيريه ضخمه وصحف إلكترونيه محترمه وذائعة الصيت ولم أكتبها فى حوائط وجدران قصره الفخيم هذا والذى من أين له هذا ؟؟؟؟
الزول ده يمشى يفتش محل يشتكى وين بالضبط لكن ليس هنا .
2/ قبل أن يقوم بأى إجراء كهذا يجب عليه التحقق من شخصية الكاتب وإثبات إن الشخص المعنى هذا هو الماثل أمامكم الأن ( ياسر قطيه منو ؟؟ ) فى زى إتنين مليون وخمسمية نسمه يحملون هذا الأسم ( ياسر ) وينتمون لعائلة ( قطيه المنتشره حول العالم ) .... خلى يحدد أى قطيه يقصد وأى ياسر ؟
3/ إذا كان بحوزة الشرطه والنيابه دليل مادى ( نُسخ من المقالات التى يدعى الشاكى إننى قد أسأته فيها ) وهذه النسخ موجوده فى ملف التحرى تبقى دى أم المشاكل ! وذلك لسبب بسيط مفاده إن الماده (4) من قانون المعلوماتيه فى السودان والمتعلقه بدخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكه للغير تنص على الأتى :
... كلٌ من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له بذلك ويقوم
أ- بالإطلاع عليه أونسخه يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين أو بالغرامة أو العقوبتين معاً . ( خلى بالك للفقره أ دى كويس سيدى الأوفكاتو ) ...
ب- بإلغاء بيانات أو معلومات ملكاً للغير أو حذفها أو تدميرها أو افشائها أوإتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه ، يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
جاءت هذه المادة تحت عنوان دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير . ويتضح من خلال النص أن أركان هذه الجريمة كما يلى :-
1-أن يقوم الجانى بدخول موقع أو نظام معلومات.
2-أن لا يكون مصرحاً للجانى بدخول الموقع أو نظام المعلومات.
3-أن يقوم الجانى بالاطلاع على الموقع أو نسخة أو إلغاء بيانات أو معلومات مملوكة للغير أو حذف هذه المعلومات أو تدميرها أوتغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه .
الكلام ده مش واضح ؟ ده القانون ، جهة الإختصاص فى العاصمه لذلك دعنا نشد الرحال الى هناك وإذا تأكد لى دخولكم الى صفحتى الشخصيه أو أى موقع إلكترونى أخر تكرم مشكوراً بنشر مقالاتى ونسختم هذه المقالات مخالفين بذلك الماده ( 4 ) من قانون المعلوماتيه المعزز للقانون الجنائى لكى تقدمونها كدليل ضدى هذا سيضعكم بكل بساطه تحت طائلة القانون . ! اللهم إلا إذا كان هذا القانون مخصص للتطبيق والتنكيل بالضعفاء والمساكين من مواطنين بلادى ! هذا هو القانون الذى نعرفه ، غير ذلك ، يبقى الأمر تواطؤا وإستغلال نفوذ وإمتطاء العداله والقانون للنيل منا فى هذه الحاله سيداتى أنساتى سادتى ، يبقى باطن الأرض خيرٌ من ظاهرها ، هذا والله أكبر ولا نامت أعين اللصوص والأرزقيه والجبناء .
قطيه.
وقرأ بعد قليل فى مقالنا الرسمى ( ولاية شمال كردفان ونفير الساده اللصوص 1 ) بالإضافه لخطبة الجمعه والجزء السادس من سلسلة ( ريا وسكينه ) أقصد من ( سلسلة محمية اللصوص ) .....
وملعون أبوكى بلد .... إذا سرق فيها الحرامى والقواد تركوه وإذا كتب فيها الشريف مقالاً وقال الزول ده حرامى أقاموا عليه الحد .... الخرطوم بالدكينابى قال ليك .... لا / أنا داير صن إير يا زول ، أنا والعسكرى البسوقنى من هنا ... على بالزواج ما أركب ليك الدكينابى .
لص .
مواضيع لها علاقة بالموضوع او الكاتب
- المرتجى والموسيقى السودانية بقلم بدرالدين حسن علي
- مصطفي عثمان شحادين .. الدقا نسابتو وقلع مرحاكتو بقلم شوقي بدرى
- الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (20) الآمال المرجوة والأهداف الممكنة بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
- أنظرو الي حكومة المؤتمر الوطني كيف أوصل الشعب السوداني الي شعب بلا رحمة بقلم محمد نور عودو
- خطاب مفتوح للذين يتحاورون تحت قبة البرلمان: أ تتحاورون والنظام ماض في غيه؟ بقلم فريدة شورة
- الشباب السودانى مابين رصاص الانقاذ ورصاص الامريكان السود ! بقلم محمد الحسن محمد عثمان
|
|
 
|
|
|
|
ياسر قطيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست