|
|
 ورطة السيد بلال أو إثبات الإتهام خارج قاعات المحاكم بقلم نبيل أديب عبدالله
|
06:01 AM Mar, 22 2015
سودانيز اون لاين
نبيل أديب عبدالله-
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
-]=equal0]=equal -]=equal1]=equal قد لا نستطيع أن نحول دون وقوع الظلم. ولكن لا يجب أبدا أن نفشل في الإحتجاج عليه -]=equal2]=equal ― ]=equalElie]=equal ]=equalWiesel]=equal -]=equal3]=equal بتاريخ ]=equal16]=equal مارس الحالي، تحت عنوان "ورطة بيان السيد (أرنو)"، نشر الأستاذ ضياء الدين بلال في بابه الراتب في صحيفة السوداني التي يتولى رئاسة تحريرها، مقالاً تخطى فيه كل الخطوط الحمراء. والخطوط الحمراء التي نقصدها هي الخطوط الأكثر إلزاماً للصحفيين، وهي الخطوط القانونية الموضوعة، ضمن الإطار الدستوري التي تقف عندها حرية التعبير. بشكل أكثر تحديداً نتحدث عن الخطوط التي رسمها قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة ]=equal2009]=equalم حماية لحق المتهمين في المحاكمة العادلة في المادة ]=equal28]=equal ج منه، والتي تمنع الصحفي من التعليق على التحريات، أو التحقيقات، أو المحاكمات، إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية. المقال في مجمله يتماهى مع نظرية الإتهام في محاكمة قيد النظر، وهي نظرية ترمي لتحميل المتهمين، في تلك المحاكمة، وهما الأستاذ فاروق أبوعيسى، والدكتور أمين مكي مدني مسؤولية تصعيد العمليات العسكرية في جنوب كردفان، وهو أمر كان يجب أن يعالجه صحفي له مكانة مرموقة بحسه الصحفي، وإلتزامه القانوني، بدلاً عن تركه لميوله السياسية. -]=equal4]=equal ليثبت نظريته هذي يذكر السيد بلال أن "توقيع نداء السودان بين بعض أحزاب المعارضة والحركات الحاملة للسلاح، جاء متزامناً مع تصعيد عسكري في جنوب كردفان". ليس من شأننا هنا أن نناقش مدى صحة ذلك، فقد ناقشناها وسنناقشها في قاعة المحكمة، ولكننا نذكِّر فقط أن الفقرة ب من المادة ]=equal28]=equal من نفس القانون تلزم السيد بلال ككاتب صحفي، وكرئيس تحرير، ألا ينشر أي معلومات تتعلق بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك، إلا عن طريق ما يأخذه من معلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة. وما أعلنه الناطق الرسمي حسب الصفحة الرئيسية لسودان تريبيون في ]=equal15]=equal ينايىر الماضي هو أن الجيش السوداني أعلن الاثنين الماضي (]=equal12]=equal يناير)، تحرير أربع مناطق استراتيجية بولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان من قبضة المتمردين، وتكبيدهم خسائر في الأرواح، فاقت الـ ]=equal100]=equal قتيل، وذلك في إطار المرحلة الثانية من عمليات الصيف الحاسم للقضاء على التمرد بالبلاد. هذا التصريح يتعارض تماماً مع ما ذهب إليه السيد بلال من أن السبب في تصعيد العمليات العسكرية هو توقيع نداء السودان بين بعض أحزاب المعارضة والحركات الحاملة للسلاح. يتساءل الأستاذ ضياء الدين بلال "هل من المنطق أن تقبل الحكومة السودانية بوجود كيان تحالفي بين فصيلين أحدهما يحمل السلاح في الأطراف والأخر يمارس المعارضة السياسية في العاصمة الخرطوم ؟ أعطوني نموذجاً لأي دولة في العالم تقبل بذلك" و قد عنانا الأستاذ بلال مؤونة البحث حين قدم بنفسه نموذجين يدحضان ما ذهب إليه، وهما إيرلندا وتركيا. -]=equal5]=equal الجيش الجمهوري والجبهة الثورية -]=equal6]=equal عن إيرلندا يتبرع الأستاذ ضياء الدين بلال بالمعلومة المغلوطة التالية "في بريطانيا لم يكن مسموحاً للجيش الجمهوري الإيرلندي بالعمل السياسي، وعقد تحالفات مع أحزاب سياسية، مادام قد اختار لنفسه طريق العمل المسلح لفرض رؤاه السياسية" لا شك أن هنالك فرق كبير بين الجيش الجمهوري الإيرلندي وبين الجبهة الثورية. الجيش الجمهوري لم يكن يسيطر على أي جزء من إيرلندا، بل كانت قيادته وسائر أفراده يعيشون كمدنيين في مناطق تحت سيطرة الحكومة البريطانية، دون أن يعلنوا عن عضويتهم ومن باب أولى ولا مواقعهم في الجيش الجمهوري الإيرلندي. وبالتالي لم تكن للجيش الجمهوري الإيرلندي قيادة معلنة ومعروفة بحيث يمكن أن تعقد إتفاقات مع أحزاب، أو هيئات. لم يكن الجيش الجمهوري الإيرلندي يمارس القتال بالشكل التقليدي، بل كان ينفذ عملياته في تشكيلات صغيرة ترتدي ملابس مدنية تساعدها على الهروب عقب التنفيذ، وهي عمليات تقع تحت تعريف الإرهاب، ولا يتمتع منفذوها بصفة المحاربين في القانون الدولي، مما جعله يفتقد أي تعامل دولي إلا مع بعض الدول التي لم تكن تحفل كثيراً بقواعد القانون الدولي كليبيا القذافي. في حين أن الجبهة الثورية هي حركة مسلحة منشقة، وطرف في نزاع غيىر دولي عرّفه البروتوكول الثاني الإضافي لإتفاقيات "جنيف"(]=equal1977]=equal)، بأنه نزاع تدور أحداثه على اقليم أحد الأطراف المتعاقدة، بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة، أو جماعة نظامية مسلحة اخرى. ومعلوم أن القانون الدولي يتطلب للإعتراف للقوات المسلحة المنشقة بصفة المحاربين، أن يكونوا تحت إمرة شخص مسؤول. وأن يحملوا علامة ًمميزة ثابتة يمكن تبينها عن بعد. وأن يحملوا السلاح علناً. وأن يراعوا في عملياتهم قوانين الحرب وأعرافها. )المادة الأولى من اللائحة الملحقة بالاتفاقية الرابعة للاهاي لعام ]=equal1907]=equal ( وفي كل الأحوال فإن الجبهة الثورية هي حركة منشقة مسلحة لها قيادة معروفة، وتسيطر على بعض المناطق داخل إقليم الدولة، وتعقد إتفاقيات مع جهات عديدة من بينها جهات دولية وإقليمية. -]=equal7]=equal الجيش الجمهوري الإيرلندي والحركة السياسية الشرعية الإيرلندية -]=equal8]=equal رغم أنه لا مجال للمقارنة بين الجيش الجمهوري الإيرلندي و الجبهة الثورية، إلا أن ذلك لا يعني أن الجيش الجمهوري الأيرلندي كان مقطوع الصلة بالحركة السياسية الشرعية، بل على العكس من ذلك كان وثيق الصلة بها، فقد كان يطرح برنامجاً سياسياً تؤيده فيه جهات سياسية شرعية. من منا سوى السيد بلال لم يسمع بشين فين الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي؟ لقد كانت شين فين تعمل بشكل شرعي كجزء من المكونات السياسية في ايرلندا الشمالية منذ ]=equal10]=equal مايو ]=equal1974]=equal، رغم أن برنامجها السياسي هو في واقع الأمر نفس البرنامج السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي. وقد ظلت الحكومة البريطانية تعتقد بوجود صلة بين الطرفين، وذكرت ذلك مراراً وتكراراً، وأيدتها في ذلك الحكومة الأمريكية، دون أن تتخذ أي خطوة عملية لحل شين فين. كان موقف شن فين من تصريحات الحكومتين، هو أن للجيش الجمهوري و شن فين أدوار مختلفة، وإن كانت متقاربة في حرب التحرير (كما كانوا يطلقون على مشروعهم بالنسبة لإيرلندا الشمالية)، فالجيش الجمهوري الإيرلندي يقود حرباً مسلحة، في حين تُمثِّل شن فين العون السياسي للحركة. ورغم ذلك فلم تحاول الحكومة البريطانية محاكمة قيادات شين فين والذين كانوا يعملون بشكل شرعي علني، طالما أن كل ما هو ثابت في حقهم هو تأييدهم للمشروع السياسي وليس الإرهابي للجيش الجمهوري الأيرلندي. وعندما ذكر وزير العدل الإيرلندي إسم زعيم شين فين جيري آدمز بإعتباره أحد ثلاثة من قيادة شن فين كانوا في قيادة الجيش الإيرلندي تحداه جيري آدمز بأن يقدمه للمحاكمة، فلم يفعل . -]=equal9]=equal حزب ديمقراطية الشعوب التركي -]=equal10]=equal يسترسل الأستاذ ضياء الدين بلال قائلاً " في تركيا، كل القوى السياسية الإسلامية والعلمانية، لا تستطيع عقد اتفاقات سياسية مع حزب العمال الكردستاني، بل لا تستطيع الحديث عنه بإيجابية في أجهزة الإعلام. سألت مسؤول التحرير بصحيفة (حريات)، أكبر صحف المعارضة بتركيا: هل تسمحون بنشر أخبار أو آراء إيجابية عن حزب العمال؟.. الرجل رد بحسم أن ذلك مستحيل، فهم يرفضون التعامل مع أي حزب يختار السلاح كوسيلة للتعبير عن نفسه" إذا صح ذلك فلا شك أن مسؤول التحرير بصحيفة (حريات) قد أعطى الأستاذ ضياء الدين بلال معلومة خاطئة، كان الأجدر ببلال وهو في ذلك الموقع الصحفي الرفيع، أن يستوثق منها قبل أن يدفع بها إلى النشر، خاصة وأن عكسها متاح على الشبكة العنكبوتية والوصول إليه لا يحتاج لكبير جهد. مرة أخرى من منا لم يسمع عن حزب ديمقراطية الشعوب التركي؟. تأسس حزب ديمقراطية الشعوب يوم ]=equal15]=equal أكتوبر/تشرين الأول ]=equal2012]=equal، ورغم أنه قدم نفسه بوصفه حزبا لكل مكونات وأطياف المجتمع التركي، إلا أن المجتمع السياسي التركي عموماً يعتبره حزبا كرديا. يعتقد جزء معتبر من المراقبين السياسيين أن حزب ديمقراطية الشعوب هو الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني. يهدف الحزب بحسب قانونه الداخلي إلى "محاربة الاستغلال والتمييز وتوفير حياة كريمة ومساواة للجميع"، كما يسعى "لتسليم السلطة السياسية للشعب وتغيير النظام" الذي يعتبره غير ديمقراطي في تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية. وهي مطالب لا تختلف عن ما جاء في نداء السودان، فيما عدا أن حزب ديمقراطية الشعوب لايطلب بوقف الحرب، ونداء السودان يطالب بذلك. -]=equal11]=equal قال الكاتب الصحفي علي بولاج في جريدة زمان التركية إن عبد الله أوجلان وجَّه خطابه للمرة الثانية إلى حزب العمال الكردستاني قائلًا: “ضعوا أسلحتكم، واعقدوا المؤتمر الاستثنائي في الربيع”. لقد قوبلت هذه الدعوة بسعادة كبيرة من قبل المؤيدين للسلام ولاستمرار مفاوضاته. وأشار إلى أن ثمّة خاصية في دعوة أوجلان هذه المرة، ألا وهي إدلاء نواب حزب الشعوب الديمقراطية ومسؤولي حزب العدالة والتنمية بتصريحات مشتركة خلال مؤتمرٍ عقده الطرفان معاً. واليوم يشعر الجميع بفضول حول هذا الموضوع: ماذا سيكون تأثير هذه الدعوة على مفاوضات السلام؟ -]=equal12]=equal تتسارع الخطوات في عملية السلام التي تديرها الحكومة التركية مع حزب "العمال الكردستاني " ، في سبيل الوصول إلى حلّ نهائي للقضية الكردية في تركيا، قبل الانتخابات التشريعية في يونيو/ حزيران المقبل. وعقدت الحكومة، ممثلة بنائب رئيس الوزراء التركي، بيالجين أكدوغان، اجتماعين خلال الأسبوع الحالي مع الهيئة التابعة للشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، تم خلالهما الانتهاء من وضع مسودة بيان مشترك كانت شرط زعيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لإعلان ورقة "تعزيز وقف إطلاق النار"، والتي أرسلها بدوره إلى القيادات العسكرية للعمال الكردستاني الموجودة في جبال قنديل. وهكذا نجد أن وكالات الأنباء التركية تتحدث عن حزب ديمقراطية الشعوب التركي بإعتباره الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، وهو حزب شرعي يمارس نشاطاً شرعياً. نرجو مراجعة ذلك على الموقع التالي -]=equal13]=equal -]=equal14]=equal ]=equalSee]=equal ]=equalmore]=equal ]=equalat]=equal: ]=equalhttp]=equal://]=equalwww]=equal.]=equalalaraby]=equal.]=equalco]=equal.]=equaluk]=equal/]=equalpolitics]=equal/]=equal2015]=equal/]=equal2]=equal/]=equal15]=equal/]=equalhttp]=equal://]=equalwww]=equal.]=equalalaraby]=equal.]=equalco]=equal.]=equaluk]=equal/]=equalpolitics]=equal/]=equal2015]=equal/]=equal2]=equal/]=equal15]=equal/ -]=equal15]=equal #]=equalsthash]=equal.]=equalGnb7KvVA]=equal.]=equaldpuf]=equal -]=equal16]=equal وإليكم هذا الخبر: " وفقا لمصادر مطلعة، فإن وفد ايميرالي المشكل من نواب في حزب ديمقراطية الشعوب بروين بولدان وادريس بالوكن وسري سوريا اوندور والرئيس المشترك لحزب المجتمع الديمقراطي هاتيب دجلة وعضو مؤتمر المراة الحرة جيلان باكريانك سيجتمع بأوجلان اليوم. و سينقل الوفد رسالة اوجلان بمناسبة عيد نوروز التي من المقرر ان يدعو فيها اوجلان حزب العمال الكردستاني الى عقد مؤتمره واتخاذ قراره حول التخلي عن السلاح" -]=equal17]=equal ]=equalhttp]=equal://]=equalwww]=equal.]=equalsotaliraq]=equal.]=equalcom]=equal/]=equalmobile]=equal-]=equalnews]=equal.]=equalphp]=equal?]=equalid]=equal=]=equal192460]=equal#]=equalixzz3UptgH5n6http]=equal://]=equalwww]=equal.]=equalsotaliraq]=equal.]=equalcom]=equal/]=equalmobile]=equal-]=equalnews]=equal.]=equalphp]=equal?]=equalid]=equal=]=equal192460]=equal#]=equalixzz3UptgH5n6]=equal -]=equal18]=equal -]=equal19]=equal نرى من كل ذلك أن الإتفاق السياسي مع الحركة المسلحة التي يقودها حزب العمال الكردستاني، على عكس ما يقوله الأستاذ بلال مسألة متاحة وشرعية، في تركيا التي يهتدي بهداها. -]=equal20]=equal الخلط فيما لا يجوز الخلط فيه -]=equal21]=equal إستمراراً في التخليط سواء أكان متعمداً أو لم يكن، يذكر السيد بلال "لايستطيع حزب أو جماعة بالولايات المتحدة الأمريكية إجراء مقابلة مع زعماء القاعدة في أفغانستان مصحوبة بالصور والإبتسامات والإتفاق معهم على أي شيء دون أن يستوجب ذلك مساءلة قانونية." مع أن الفرق بين حرب أهلية يحسن إطفاء جذوتها، وحرب دولية يحسن هزيمة الأعداء فيها، لا تخفى على عين فاحصة. السودان تنتظمه الآن حركة تبحث عن السلام. وهذه الحركة أوقد جذوتها السيد رئيس الجمهورية في خطابه في يناير ]=equal2014]=equal، وسرعان ما تلقفها المجتمع الدولي، فورد ذكرها في أدبيات مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن والسلم الإفريقي، والذي أوكل للآلية الرفيعة بقيادة إمبيكي مهمة المساعدة في التوصل لحوار وطني ينتظم الجميع بما في ذلك الحركات المسلحة. تنص الفقرة ]=equal10]=equal من قرار مجلس الأمن والسلم التابع للإتحاد الأفريقي في جلسته رقم ]=equal423]=equal المنعقدة في ]=equal10]=equal مارس ]=equal2014]=equalم، التي تنص على أن المجلس (يرحب بمبادرة حكومة السودان لفتح عملية حوار وطني شامل ومراجعة دستورية في البلاد، يقرر المجلس حقيقة أنه بعد إنفصال جنوب السودان من جمهورية السودان تبقت هنالك تحديات هائلة لتحقيق الوحدة في التنوع، لذلك يشجع المجلس الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملبي لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع. ويؤكد المجلس جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني والمضي قدماً وصولاً إلى لنهايات ناجحة. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تضامنه العميق مع شعب السودان لإقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة). -]=equal22]=equal إقناع الحركات المسلحة بقبول وقف الحرب والدخول في عملية الحوار الوطني، لن تهبط مع الأمطار، ولن تثمرها الأشجار، وإنما يقتضي الأمر مجهود من مجموع الحركة السياسية لا يجوز لأحد إحتكاره لنفسه. وعلى السيد بلال ألا يتوقع أن يذهب من يتصدى لذلك مقطب الجبين، عابس الوجه، مرتدياً قفازات الملاكمة، بل لابد من الإبتسامات والصور. وأنا لم أسمع بقانون يمنع الإبتسام في حضرة أي شخص. -]=equal23]=equal أما قول السيد بلال أنه لا يجوز الإتفاق معهم (الحركات المسلحة) على أي شيء دون أن يستوجب ذلك مساءلة قانونية فهو قول يخالف القانون والمنطق، فالحركات المسلحة لا تنقل عدوى لغيرها من التنظيمات بحيث يمنع الإتصال المباشر معها. إن الإتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري أو قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها، أو تحريضها، أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها، أو في دعوتها للعنف. أو في مساعدتها في المسائل التي تدعم مجهودها الحربي ضد القوات المسلحة، كمدها بالسلاح أو المؤن والمعدات. أما الإتصال بها لدعوتها لإلقاء السلاح والإنضمام إلي العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، فهذا ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الازمة السياسية . -]=equal24]=equal وأخيراً يذكر السيد بلال "ليس من المنطق، مطالبة الحكومة السودانية بتسامح يسوعي، مع قوى سياسية، قامت بعقد تحالف مع قوى حاملة للسلاح، ولا تزال تشن هجوماً عسكرياً على المدن. -]=equal25]=equal لا يمكن الجمع بين العمل السلمي والعمل المسلح، ولا يمكن السماح بالتحالف بين حملة السلاح والأحزاب السياسية.في ذلك لا فرق بين الجبهة الثورية السودانية وداعش الإسلامية .. طالما أنهما يتخذان السلاح وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية." هذا خارج الموضوع، فالقوى السياسية التي يتحدث عنها السيد بلال]=equal2]=equalلم تدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخلت معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، لا تظاهر فيه الحركات المسلحة في حربها مع القوات النظامية، بل تدعو لوقف العدائيات فوراً تمهيداً لإنهاء الحرب وإعلان السلام. هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون، إذه،ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهم، طالما أن التفاوض يهدف إلي إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وطالما أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الإقتتال واللجوء إلي الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات . -]=equal26]=equal لا بحث في النوايا ولكن -]=equal27]=equal مما يؤسف له أن الأستاذ ضياء الدين بلال نشر مقاله الذي يعلق فيه على بيان الناطق باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال، و يؤكد فيه أنه (أي البيان) ورط الموقعين على نداء السودان، في صباح نفس اليوم الذي قدم فيه الإتهام ذلك البيان في المحكمة كمستند إتهام ضد المتهمين، ليثبت ما يقوله بلال . نحن لن نندفع وراء نظريات المؤامرة ولن نبحث في النوايا، ولكننا نؤكد فقط أن القول بما إذا كان ذلك البيان يورط المتهمين كما يدعي الإتهام، والسيد بلال، أو أنه لا علاقة له بالدعوى كما يدفع الدفاع، هي مسألة من إطلاقات قاضي الموضوع، يختص بها وحده في هذه المرحلة، ولا يجوز للسيد بلال أن يحاول التأثير على قراره في دولة تحترم حكم القانون، وتوفر للمتهمين حق المحاكمة العادلة. هذه هي الورطة الحقيقية التي أوقع نفسه فيها الأستاذ ضياءالدين بلال أما بيان الحركة الشعبية شمال فلا يعنينا في شئ. -]=equal28]=equal -]=equal29]=equal نبيل أديب عبدالله -]=equal30]=equal المحامي -]=equal31]=equal وعضو هيئة الدفاع عن فاروق ابوعيسى -]=equal32]=equal وأمين مكي مدني -]=equal33]=equal ا صحيح -]=equal34]=equal ]=equal3]=equal -]=equal35]=equal ]=equal4]=equal -]=equal36]=equal -]=equal37]=equal -]=equal38]=equal -]=equal39]=equal -]=equal40]=equal -]=equal41]=equal -]=equal42]=equal -]=equal43]=equal -]=equal44]=equal -]=equal45]=equal -]=equal46]=equal -]=equal47]=equal -]=equal48]=equal مواضيع لها علاقة بالموضوع او الكاتب -]=equal49]=equal -]=equal50]=equal -]=equal51]=equal -]=equal52]=equal -]=equal53]=equal -]=equal54]=equal -]=equal55]=equal -]=equal56]=equal -]=equal57]=equal -]=equal58]=equal -]=equal59]=equal -]=equal60]=equal -]=equal61]=equal -]=equal62]=equal -]=equal63]=equal -]=equal64]=equal -]=equal65]=equal -]=equal66]=equal ألغاز السياسة الحكومية في المسألة الإنتخابية بقلم نبيل أديب عبدالله -]=equal67]=equal -]=equal68]=equal -]=equal69]=equal ]=equal02]=equal-]=equal01]=equal-]=equal15]=equal, ]=equal02]=equal:]=equal48]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal70]=equal -]=equal71]=equal -]=equal72]=equal -]=equal73]=equal -]=equal74]=equal -]=equal75]=equal -]=equal76]=equal -]=equal77]=equal -]=equal78]=equal سنوية الحوار الوطني بقلم نبيل أديب عبدالله المحامي -]=equal79]=equal -]=equal80]=equal -]=equal81]=equal ]=equal01]=equal-]=equal19]=equal-]=equal15]=equal, ]=equal01]=equal:]=equal49]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal82]=equal -]=equal83]=equal -]=equal84]=equal -]=equal85]=equal -]=equal86]=equal -]=equal87]=equal -]=equal88]=equal -]=equal89]=equal -]=equal90]=equal التعديلات الدستورية بقلم نبيل أديب عبدالله -]=equal91]=equal -]=equal92]=equal -]=equal93]=equal ]=equal01]=equal-]=equal11]=equal-]=equal15]=equal, ]=equal06]=equal:]=equal06]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal94]=equal -]=equal95]=equal -]=equal96]=equal -]=equal97]=equal -]=equal98]=equal -]=equal99]=equal -]=equal100]=equal -]=equal101]=equal -]=equal102]=equal أعياد الميلاد ودولة القانونن بقلم نبيل أديب عبدالله المحامي -]=equal103]=equal -]=equal104]=equal -]=equal105]=equal ]=equal01]=equal-]=equal04]=equal-]=equal15]=equal, ]=equal03]=equal:]=equal56]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal106]=equal -]=equal107]=equal -]=equal108]=equal -]=equal109]=equal -]=equal110]=equal -]=equal111]=equal -]=equal112]=equal -]=equal113]=equal -]=equal114]=equal على أي إنتخابات نحن مقبلون بقلم نبيل أديب عبدالله -]=equal115]=equal -]=equal116]=equal -]=equal117]=equal ]=equal12]=equal-]=equal14]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal01]=equal:]=equal57]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal118]=equal -]=equal119]=equal -]=equal120]=equal -]=equal121]=equal -]=equal122]=equal -]=equal123]=equal -]=equal124]=equal -]=equal125]=equal -]=equal126]=equal ليس كل ما يعرف يقال بقلم نبيل أديب عبدالله -]=equal127]=equal -]=equal128]=equal -]=equal129]=equal ]=equal11]=equal-]=equal16]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal05]=equal:]=equal06]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal130]=equal -]=equal131]=equal -]=equal132]=equal -]=equal133]=equal -]=equal134]=equal -]=equal135]=equal -]=equal136]=equal -]=equal137]=equal -]=equal138]=equal زوجة القيصر مرة أخرى | نبيل أديب عبدالله المحامي -]=equal139]=equal -]=equal140]=equal -]=equal141]=equal ]=equal10]=equal-]=equal12]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal10]=equal:]=equal09]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal142]=equal -]=equal143]=equal -]=equal144]=equal -]=equal145]=equal -]=equal146]=equal -]=equal147]=equal -]=equal148]=equal -]=equal149]=equal -]=equal150]=equal شرعية القوة/نبيل أديب عبدالله -]=equal151]=equal -]=equal152]=equal -]=equal153]=equal ]=equal07]=equal-]=equal06]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal08]=equal:]=equal06]=equal ]=equalAM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal154]=equal -]=equal155]=equal -]=equal156]=equal -]=equal157]=equal -]=equal158]=equal -]=equal159]=equal -]=equal160]=equal -]=equal161]=equal -]=equal162]=equal ما هو جدوى تعديل قانون الإنتخابات؟ -]=equal163]=equal -]=equal164]=equal -]=equal165]=equal ]=equal06]=equal-]=equal23]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal08]=equal:]=equal52]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal166]=equal -]=equal167]=equal -]=equal168]=equal -]=equal169]=equal -]=equal170]=equal -]=equal171]=equal -]=equal172]=equal -]=equal173]=equal -]=equal174]=equal ]=equal2]=equal) السلطة والصحافة حماية أجهزة السلطة والعاملين عليها من النقد الصحفي -]=equal175]=equal -]=equal176]=equal -]=equal177]=equal ]=equal06]=equal-]=equal10]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal06]=equal:]=equal12]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal178]=equal -]=equal179]=equal -]=equal180]=equal -]=equal181]=equal -]=equal182]=equal -]=equal183]=equal -]=equal184]=equal -]=equal185]=equal -]=equal186]=equal السلطة والصحافة (]=equal1]=equal) النشر والإجراءات القضائية/نبيل أديب عبدالله -]=equal187]=equal -]=equal188]=equal -]=equal189]=equal ]=equal06]=equal-]=equal05]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal12]=equal:]=equal01]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal190]=equal -]=equal191]=equal -]=equal192]=equal -]=equal193]=equal -]=equal194]=equal -]=equal195]=equal -]=equal196]=equal -]=equal197]=equal -]=equal198]=equal الثور في مستودع الخزف "الإنترنت هو الساحة الرئيسية للقرية الكونية" بيل جيتس -]=equal199]=equal -]=equal200]=equal -]=equal201]=equal ]=equal06]=equal-]=equal02]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal01]=equal:]=equal22]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal202]=equal -]=equal203]=equal -]=equal204]=equal -]=equal205]=equal -]=equal206]=equal -]=equal207]=equal -]=equal208]=equal -]=equal209]=equal -]=equal210]=equal للشعب أيضاً خطوط حمراء/نبيل أديب عبدالله -]=equal211]=equal -]=equal212]=equal -]=equal213]=equal ]=equal05]=equal-]=equal26]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal07]=equal:]=equal26]=equal ]=equalAM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal214]=equal -]=equal215]=equal -]=equal216]=equal -]=equal217]=equal -]=equal218]=equal -]=equal219]=equal -]=equal220]=equal -]=equal221]=equal -]=equal222]=equal حرب النصوص الحكم والقانون والدستور بقلم نبيل أديب عبدالله -]=equal223]=equal -]=equal224]=equal -]=equal225]=equal ]=equal05]=equal-]=equal18]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal03]=equal:]=equal18]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal226]=equal -]=equal227]=equal -]=equal228]=equal -]=equal229]=equal -]=equal230]=equal -]=equal231]=equal -]=equal232]=equal -]=equal233]=equal -]=equal234]=equal قراءة قانونية لأحداث مكتب الوالي هيبة الدولة وسطوة الحكام/نبيل أديب عبدالله -]=equal235]=equal -]=equal236]=equal -]=equal237]=equal ]=equal05]=equal-]=equal06]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal06]=equal:]=equal56]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal238]=equal -]=equal239]=equal -]=equal240]=equal -]=equal241]=equal -]=equal242]=equal -]=equal243]=equal -]=equal244]=equal -]=equal245]=equal -]=equal246]=equal القبض على المعلم/نبيل أديب عبدالله -]=equal247]=equal -]=equal248]=equal -]=equal249]=equal ]=equal05]=equal-]=equal05]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal01]=equal:]=equal52]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal250]=equal -]=equal251]=equal -]=equal252]=equal -]=equal253]=equal -]=equal254]=equal -]=equal255]=equal -]=equal256]=equal -]=equal257]=equal -]=equal258]=equal ما يهمنا في مسألة الأقطان -]=equal259]=equal -]=equal260]=equal -]=equal261]=equal ]=equal04]=equal-]=equal27]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal06]=equal:]=equal33]=equal ]=equalAM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal262]=equal -]=equal263]=equal -]=equal264]=equal -]=equal265]=equal -]=equal266]=equal -]=equal267]=equal -]=equal268]=equal -]=equal269]=equal -]=equal270]=equal القرار الجمهوري والنصف الممتلئ من القنينة -]=equal271]=equal -]=equal272]=equal -]=equal273]=equal ]=equal04]=equal-]=equal23]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal05]=equal:]=equal16]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal274]=equal -]=equal275]=equal -]=equal276]=equal -]=equal277]=equal -]=equal278]=equal -]=equal279]=equal -]=equal280]=equal -]=equal281]=equal -]=equal282]=equal عدالة الغوغاء/نبيل أديب عبدالله -]=equal283]=equal -]=equal284]=equal -]=equal285]=equal ]=equal04]=equal-]=equal20]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal02]=equal:]=equal42]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal286]=equal -]=equal287]=equal -]=equal288]=equal -]=equal289]=equal -]=equal290]=equal -]=equal291]=equal -]=equal292]=equal -]=equal293]=equal -]=equal294]=equal حيادية أجهزة الدولة -]=equal295]=equal -]=equal296]=equal -]=equal297]=equal ]=equal04]=equal-]=equal13]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal01]=equal:]=equal56]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal298]=equal -]=equal299]=equal -]=equal300]=equal -]=equal301]=equal -]=equal302]=equal -]=equal303]=equal -]=equal304]=equal -]=equal305]=equal -]=equal306]=equal القوات المسلحة صمام أمان البلاد -]=equal307]=equal -]=equal308]=equal -]=equal309]=equal ]=equal04]=equal-]=equal07]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal03]=equal:]=equal53]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal310]=equal -]=equal311]=equal -]=equal312]=equal -]=equal313]=equal -]=equal314]=equal -]=equal315]=equal -]=equal316]=equal -]=equal317]=equal -]=equal318]=equal كيف يمكن لك أن تنجح في مسعاك يا طه؟/نبيل أديب عبدالله -]=equal319]=equal -]=equal320]=equal -]=equal321]=equal ]=equal03]=equal-]=equal30]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal05]=equal:]=equal37]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal322]=equal -]=equal323]=equal -]=equal324]=equal -]=equal325]=equal -]=equal326]=equal -]=equal327]=equal -]=equal328]=equal -]=equal329]=equal -]=equal330]=equal الوالي والقانون/نبيل أديب عبدالله -]=equal331]=equal -]=equal332]=equal -]=equal333]=equal ]=equal03]=equal-]=equal23]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal04]=equal:]=equal16]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal334]=equal -]=equal335]=equal -]=equal336]=equal -]=equal337]=equal -]=equal338]=equal -]=equal339]=equal -]=equal340]=equal -]=equal341]=equal -]=equal342]=equal قراءة متأنية في خطاب الرئيس/نبيل أديب عبدالله -]=equal343]=equal -]=equal344]=equal -]=equal345]=equal ]=equal02]=equal-]=equal07]=equal-]=equal14]=equal, ]=equal02]=equal:]=equal57]=equal ]=equalPM]=equal, نبيل أديب عبدالله -]=equal346]=equal -]=equal347]=equal -]=equal348]=equal -]=equal349]=equal -]=equal350]=equal -]=equal351]=equal
|
|
  
|
|
|
|
نبيل أديب عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست