العنف السياسي في دائرة الحكومة و الاحزاب و الحركات المسلحة /بشير محمد علي بشير

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 13-12-2018, 09:12 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-04-2014, 07:23 PM

بشير محمد علي بشير
<aبشير محمد علي بشير
تاريخ التسجيل: 17-03-2014
مجموع المشاركات: 15

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


العنف السياسي في دائرة الحكومة و الاحزاب و الحركات المسلحة /بشير محمد علي بشير

    على النظام السياسي في دولة السودان العودة إلى مرتكزات العدالة في توزيع القيم السلطوية وإلى فتح مجال المشاركة السياسية، لأن معظم العنف هو عنف سياسي بامتياز كل دارس لقضية أو لظاهرة العنف السياسي في جمهورية السودان يجد نفسه ينطلق من مجموعة أطروحات تتمثل في مقاربة العلاقة بين التنمية السياسية ودرجة التعبئة الاجتماعية وعدم العدالة في توزيع القيم السلطوية وعدم التكامل الوطني والتعبئة الاقتصادية من جهة وبين العنف السياسي من جهة ثانية.


    إن مثل هذه المعالجات تجد نفسها في مواجهة العديد من التساؤلات حول خصوصية المرحلة الوطنية القادمة للسودان و الأوضاع السياسية الراهنة التي يمر به السودان، وحول طبيعة المجتمع المستهدف، أي الانتقال إلى ماذا؛ وما هي الدوافع المباشرة أو غير المباشرة الداخلية أو الخارجية التي ترسم شكل المجتمع القادم في دولة السودان ؟.


    وما أن ندخل في دائرة الإجابة إلا ونجد أنفسنا في حالة من تضارب الاجتهادات وتنوّع التصوّرات حول طبيعة المجتمع السوداني المستهدف، ولعل مرد ذلك إلى اختلاف المواقف الإيديولوجية والقيمية المسبقة، حيث يدّعي كل منها امتلاك الحقيقة، وامتلاك الرأي السديد حتي الأحزاب السياسية و الحكومة و الحركات المسلحة لا سيما ان الحركات المسلحة مصابة بمرض عدم القدرة علي الإتحاد في الاهداف , والأخير يضاف إلى ذلك بصورة أو بأخرى استحقاقات التبعيات للخارج، الاقتصادية منها والمالية أو العسكرية أو التكنولوجية أو البحث عن مصادر القوّة التي تمكن الدولة من لعب الدور الأول في المنظومة المحلية أو القومية علي مستوي الدولة و الإنطلاق الي العالمية.


    و مثالاً لفوق ذلك و التي يجب الخوف من الوقوع فيها , نرى أن مجموعة من النظم السياسية في الوطن العربي و العالم الإسلامي قد عاشت لفترة طويلة و البعض عاشت فترات معقولة تمارس عملية احتكار السلطة وعدم السماح بالتعددية السياسية أو حتى وجود مؤسسات سياسية قادرة على المشاركة في القرار السياسي, و اكبر مثال لذلك دولة " سوريا" و"ليبيا" و" مصر " و " تونس" والأحداث الحالية التي تمر بها دولة "تركيا" و غيرها من الدول التي تمارس تلك العملية وبالرغم من ذلك تم حل بعض من مشكلة تلك الدول نوعاً ما و لكن مازالت الاحداث مستمرة لوقتنا هذا و ايضا اقل اضرارا مقارنة بالإنطلاقة الأولي بإستثناء سوريا.


    إلى جانب ذلك ومعه، فإنها كانت ترفض فكرة المعارضة، وتعمل على إعثار إمكانات قيام قوى المجتمع المدني وبالتالي لا هي انتبهت إلى خطورة ما تقوم به، ولا هي أصلحت الخلل الذي بدا واضحاً أمامها، ظنـّاً منها أنها قادرة على الحكم بقوة "الفرض" لا بقوة "العدالة" والمشاركة الواسعة لمكونات المجتمع، وعليه فقد تناست تماماً ضرورة الاستمرار في البحث عن شرعية صحيحة وعن الرضا الحر للناس.


    ولذلك وجدنا أن بعض دول النظام السياسي العربي قد دخلت في حالة من العنف الرسمي يقابله العنف غير الحكومي وهو الذي يمارسه المواطنون من خلال المظاهرات أو الاحتجاجات أو الاعتصامات وإحداث الشغب.


    ومن المحزن أننا وجدنا هذه الدول تكابر في المحسوس، وتتصدى إلى احتجاجات الناس باستخدام القوة والمزيد من القوة المبالغ فيها. ولمّا أن كانت الشعوب قد انفلتت من بصيرتها، بعد ان أحست بالظلم وسوء الإدارة وانتشار الفساد، فإن ضرورة التغيير تصبح أولوية لديها حتى لو كان ذلك على حساب فقدان بعض الأرواح وسقوط بعض الضحايا. وهكذا فإن على النظام السياسي، العودة إلى مرتكزات العدالة في توزيع القيم السلطوية، والى فتح مجال المشاركة السياسية، لأن معظم العنف الذي أصبحنا نراه في بعض شوارعنا هو عنف سياسي بامتياز، كون معظم أهدافه وشعاراته ودوافعه هي سياسية، رغم الاختلاف بين هذا وذاك، ورغم التباين في الأهداف التفصيلية وطبيعة القوى المرتبط بها.


    وهذه الدعوة منطلقة أساسا من كون العنف السياسي هو مفهوم مركزي يعتمد عليه في فهم حالة عدم الاستقرار السياسي، وحتى يمكن مواجهة ذلك والتخلص منه و وضع خطط إستراتيجية لمنع الظهور الأجنبي من المضئ قدماً نحو شئون الدولة الداخلية و القومية يجب أن تدرك النظم السياسية في الدولة و الاحزاب و الحركات المسلحة عدم اللجوء إلى تحقق حالة من الاستقرار السلطوي أو القهري والذهاب إلى سبل أكثر انفتاحاً وديمقراطية وإلا فإن الأمور ستزداد توتراً، و مثالاً مع ما يثيره ذلك من فتح أبواب النظام السياسي السوداني أمام التدخلات الأجنبية وقد رأينا من مثلها ما جرى في دارفور المرشحة للتدخل.



    [email protected]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de