إغتصـاب!

Quote: السودان: دارفور بحاجة إلى قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة تستطيع توفير الحماية للمدنيين الاتحاد الأفريقي واتفاقية السلام في دارفور يخذلان الناس في دارفور – هذا ما قالته منظمة العفو الدولية اليوم فيما يُعد مجلس الأمن الدولي العدة لمناقشة الصلاحيات المحتملة لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في دارفور. وليس من أمل في وضع حد لمعاناة أهالي الإقليم سوى انخراط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجدداً وبتصميم في حمايتهم. وقالت كيت غيلمور، نائبة الأمينة العامة لشؤون التنفيذ في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعين على المجتمع الدولي الاعتراف بأنه لم يوفر بعد أي حل للمعاناة في دارفور -- وعلى العكس من ذلك، فإن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ". وأضافت أن "ما يحتاجه أهالي دارفور الآن هو قوة دولية لحفظ السلام تتمتع بسلطة وضع حد لأعمال القتل والاغتصاب والتهجير. فالأمن الشخصي هو الحاجة الأساسية – وهو حق أساسي – لجميع أهالي دارفور". وقد عاد للتو من شرق تشاد باحثو منظمة العفو الدولية، حيث قاموا بجمع شهادات من اللاجئين الذين فروا مؤخراً من دارفور. وأظهرت هذه الشهادات أن معظم أهالي دارفور الغربي هم في حقيقة الأمر سجناء في المخيمات والبلدات، حيث لا تزال المنطقة بأكملها تخضع لسيطرة ميليشيات الجنجويد. وقالت كيت غيلمور: "إن العالم بأسره يتجاهل من جديد النـزاع في دارفور، ويسلّي نفسه بأحجية أن السلام يتحقق، بينما ليس ثمة ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك في واقع الأمر. فقد احتدم الصراع أكثر فأكثر منذ توقيع اتفاقية السلام في دارفور، ولم تتراجع، بل تزايدت، عمليات التهجير، بينما لم تقل، وإنما تكاثرت، انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب مع عدم تحقيق أي تقدم نحو العدالة. والأكثر من هذا، فثمة خطر حقيقي تماماً الآن في أن يتواصل امتداد هذا النـزاع إلى ما وراء حدود السودان". إن "بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان" لا تملك الوسائل – وفي كثير من الأحيان الإرادة – اللازمة لحماية المدنيين. فقد أبلغت امرأة لاجئة قضت سنتين في مخيم مورنيه وفرت مؤخراً إلى تشاد منظمة العفو الدولية أن "بعثة الاتحاد الأفريقي لا تفعل أي شيء عندما يتقدم المهجرون بشكاواهم. وحتى عندما تغتصب إحدى النساء، فكل ما يفعلونه هو إعادتها إلى المخيم". وأبلغ أحد ضباط قوة "بعثة الاتحاد الأفريقي" منظمة العفو الدولية، شاكياً بيأس من من نفاد الموارد، ما يلي: "إننا لا نستطيع حماية الناس كما ينبغي أن نفعل. وإنه لأمر معيب". وفي شمالي دارفور، في منطقة كورما، قُتل 72 شخصاً خلال خمسة أيام في أوائل يوليو/تموز. وكان مهاجموهم أعضاء في فصيل مينّي ميناوي من "جيش تحري السودان"، وهو الفصيل الوحيد الذي وقع على اتفاقية السلام في دارفور إلى جانب الحكومة. وأبلغ المهاجمون ضحاياهم بأنه يعاقبونهم على معارضتهم اتفاقية السلام. ولم تستجب قوات "بعثة الاتحاد الأفريقي" لصرحات الضحايا طلباً للمساعدة، كما إنها، على ما بدا، لم تحقق في أعمال القتل، قائلة إن القرويين الذين جرت مهاجمتهم على صلة بإحدى الجماعات التي لم توقِّع على الاتفاقية. وفي هذه الأثناء، تواصل طائرات الأنتونوف التابعة للحكومة السودانية قصف المناطق الخاضعة لسيطرة من يعارضون الاتفاقية، بما يشكل خرقاً مباشراً للحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على عمليات التحليق الجوي العسكري الهجومي في أجواء دارفور. وقالت كيت غيلمور: "إن لدى أهالي دارفور شعوراً عميقاً، ومفهوماً، بعدم الثقة باتفاقية السلام، التي تعتمد بالدرجة الأولى على الحكومة السودانية من أجل تنفيذها. وإذا ما أريد لسلام ذي مغزى تُحترم بموجبه الحقوق الإنسانية للأشخاص أن يتحقق، فلا بد من معالجة بواعث القلق المثارة بشأن اتفاقية السلام". "إن من شأن نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة مخولة وممولة بالقدر الكافي لتوفير الحماية الحقيقية للمدنيين في دارفور أن توفر لأهالي دارفور بعض الأمل في المستقبل – ويتعين على الحكومة السودانية أن لا تقف في طريق نشر مثل هذه القوة". لقد كرر الرئيس السوداني، عمر البشير، هذا الأسبوع معارضته لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور، قائلاً، بحسب ما ذُكر، إنه "سوف يواجه أي قوات ترعاها الأمم المتحدة، ويقاتلها كما قاتل حزب الله القوات الإسرائيلية" في لبنان. ومضت كيت غيلمور قائلة: "بالنظر إلى أنه قد جرى التفويض بنشر 10,000 من قوات الأمم المتحدة والموظفين التابعين لها في السودان – بموافقة من الحكومة السودانية – فأقل ما يمكن قوله هو أن معارضة الرئيس لقوة حفظ السلام في دارفور غير مفهومة". "والأخطر من ذلك، هو الإنكار المثير للغضب وغير المبرر بأن أهالي دارفور بحاجة ماسة إلى الحماية الأساسية التي يستحقون". خلفية أُنشئت "بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان" في دارفور لمراقبة وقفٍ لإطلاق النار تم التوصل إليه في أبريل/نيسان 2004 بين حكومة السودان وجماعات سياسية مسلحة. وخُولت البعثة صلاحية حماية المدنيين في بعض الظروف، بينما جرى توسيع هذه الصلاحيات والتأكيد عليها من جانب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في يونيو/ حزيران 2006. ووقعت حكومة السودان وواحد من الفصائل المتمردة التابعة لجيش تحرير السودان، بقيادة مينّي ميناوي (الذي ينتمي إلى جماعة الزغاوى الإثنية) في 5 مايو/أيار 2006. ولم توقع الفصائل الأخرى لجيش تحرير السودان، بما فيها جماعة تحظى بدعم أغلبية الفور، وهي أكبر الجماعات الإثنية في دارفور، على الاتفاقية، ولم توقعها كذلك "حركة العدالة والمساواة". وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، انقسمت الجماعات المسلحة إلى فصائل وشكلت تحالفات تدعم اتفاقية السلام في دارفور أو تعارضها، بينما دخلت في مصادمات مع بعضها البعض ومع حكومة السودان وميليشيات الجنجويد التابعة لها. وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 28 يوليو/تموز 2006، بإنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور تتمتع بصلاحيات لحماية المدنيين، كما أوصى بأن تقوم الأمم المتحدة بتعزيز قدرات "بعثة الاتحاد الأفريقي" خلال الفترة الانتقالية المؤدية إلى نشر قوة الأمم المتحدة هذه. وفي رسالة مفتوحة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي في 4 أغسطس/آب 2006، دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى نشر قوة قادرة، ضمن جملة أشياء، على ما يلي: توفير الأمن لسكان المخيمات والبلدات والقرى؛ ضمان العودة الآمنة والطوعية للأشخاص المهجرين واللاجئين بمساعدة من الأمم المتحدة؛ المراقبة النشطة لنـزع أسلحة الجنجويد والتحقق من ذلك. ويسلط انتشار النـزاع في دارفور ليجتاز الحدود إلى شرقي تشاد مزيداً من الضوء على ضرورة التحرك العاجل من أجل مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وفي هذا السياق، قامت منظمة العفو في الآونة الأخيرة بتوثيق أعمال قتل وتهجير قسري للمدنيين من جانب الجنجويد. (أنظر تشاد: زرع بذور دارفور)، من الموقع الإلكتروني رقم الوثيقة: AFR 54/037/2006 17 أغسطس 2006