|
|
 Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: Elawad)
|
| Quote: قال الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ان السودان من احسن الدول علي مستوي العالم من حيث الشفافية في الاداء المالي الحكومي وان السودان يتحدي دول العالم لانه يمتلك اجهزة رقابية وتشريعية قوية تتمثل في جهاز المراجع العام والمجلس الوطني، |
غايتو انا يتخيل لي سر روح الجماعة ديل انو ما عندهم حياء ابدا واذا لم تستحي فاصنع ما تشاء
الزول دا قدامو تقارير ديوان المراجع العام وبارقام مهولة من الاختلاسات في المال العام وبرضو يقول احسن الدول اللهم الا اذا كان الاحسن في كيفية الاختلاسات والسرقة !!!
كدي شوفو معاي الشفافية وحسن السرقة دي ..
المراجع العام*: ‬جهات تسعى لإعاقة عمل ديوان المراجعة
البرلمان*: ‬معتز محجوب
اتهم المراجع العام أبوبكر مارن جهات ــ لم* ‬يسمها ــ بأنها تعمل على إعاقة عمل ديوان المراجع العام وتطعن في* ‬نزاهته على* ‬خلفية تسريبات لبعض وسائل الإعلام عن وجود تجاوزات مالية بالديوان*. ‬وفيما كشف المراجع عن وجود جهات حكومية رفضت الاستجابة لملاحظاته وطلباته أبرزها وزارة العدل والاستثمار والزراعة
شدَّد البرلمان على ضرورة محاسبة وزارة الدفاع على زدياد عُهدها وأماناتها الشيء* ‬الذي* ‬وصفه بالمزعج،* ‬وفي* ‬ذات الأثناء أشار المراجع لقيام وزارات الثروة الحيوانية والمفوضية القومية الدستورية والاستثمار بتجنيب المال،* ‬وكشف عن وجود* »٥٤« ‬وحدة لم تقدم حساباتها حتى* ‬اليوم*.. ‬في* ‬غضون ذلك عبَّر البرلمان عن انزعاجه لتكرار ظاهرة ارتداد الشيكات لدى مكاتب الضرائب بالولايات*.‬
واستعجل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان جستن جوزف مقدمًا تقريرًا للجان برلمانية عن تقرير المراجع العام للعام *٧٠٠٢‬م وزارة العدل والداخلية في* ‬البت في* ‬قضايا الاعتداء على* ‬المال العام،* ‬وأشار إلى أن* »٩« ‬قضايا منها تم البتّ* ‬فيها من جملة* »٢٣« ‬قضية،* ‬وشدد جستن على ضرورة تفعيل نظام الرقابة الداخلية والمحاسبية بالوحدات الحكومية ووجه المحاكم بتشديد عقوبات صارمة على* ‬المعتدين على* ‬المال العام*.‬
وفي* ‬ذات السياق أشار جستن إلى* ‬أن تقرير المراجع العام كشف عن مخالفات بيئية لا تغطيها القوانين،* ‬وعن عدم وجود أجهزة للإنذار المبكر للتعرف على المواد المشعة والأبخرة السامة،* ‬وكشف عن وجود وفيات وإصابات بالسرطانات والفشل الكلوي* ‬لدى الباحثين التقنيين الذين* ‬يتعاملون مع الكيماويات والمبيدات لعدم توفر الألبسة الواقية،* ‬وقال إن المراجع في* ‬تقريره البيئي* ‬كشف عن وجود* »١٦« ‬موقعًا للهدام بالولاية الشمالية الشيء* ‬الذي* ‬يستدعي* ‬تدخلاً* ‬سريعًا لحماية الأراضي* ‬الزراعية،* ‬وشددت اللجان في* ‬توصياتها على* ‬ضرورة منح إدارة الحسابات بالوحدات الحكومية صلاحيات وحماية كافية لكي* ‬لا* ‬يتعرضوا للضغوط الإدارية،* ‬وطالبت اللجان بتسوية التعثر في* ‬العمليات الاستثمارية بالصناديق الاجتماعية والعمل على تصفية الشركات الولائية* ‬غير الناجحة*.‬
وكشف البرلمان عن وجود* »‬19*.‬6*« ‬مليون دولار من أرباح* »‬سوداتل*« ‬من أرباح الحكومة للعام *٦٠٠٢‬م لم تجد المراجعة،* ‬كما أظهر التقرير تجاوزاً* ‬في* ‬إنفاق بعض البعثات الدبلوماسية،* ‬وشدَّد البرلمان على ضرورة متابعة ومراجعة شركة السودان للخدمات المالية وبنك الثروة الحيوانية لعدم تحقيقها لأي* ‬عائد استثماري* ‬رغم وجود ربط لها*.‬
وفي* ‬سياق متصل طالب رئيس لجنة العمل عباس الخضر في* ‬أثناء* ‬عرضه لتقرير اللجنة عن الجهات المتهربة من المراجعة العامة أمس بالبرلمان بتعيين مراجع قانوني* ‬خاص لمراجعة الشركات التي* ‬تساهم بها الحكومة لخلق مناخ أفضل للاستثمار المختلط،* ‬وأكد أن تأخر تقديم حسابات بعض الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو امتناعها أو جهلها أمر* ‬غير مقبول،* ‬وكشف الخضر عن وجود حالات تستدعي* ‬اتخاذ إجراءات جنائية،* ‬وطالب بترفيع دائرة مكافحة الفساد بإدارة المباحث لتصنيع إدارة عامة*.‬
وفي* ‬سياق موازٍ* ‬اتهم المراجع العام أبوبكر مارن جهات لم* ‬يسمها بأنها تسعى للتشكيك في* ‬نزاهة ديوان المراجعة وقطع بأنهم لا* ‬يخافون من أحد،* ‬وقال إنه من حقه مراجعة أي* ‬جهة حتى* ‬على* ‬مستوى* ‬رئاسة الجمهورية،* ‬ودعا لتكوين لجنة لمراجعة أداء الديوان لتبرئة ذمة الديوان*.‬
من جهته وصف عضو التجمع محمد وداعة الله التسريب الذي* ‬وصل وسائل الإعلام عن وجود تجاوزات لديوان المراجع العام بأنه مؤامرة الغرض منها تشويه صورة المراجع العام والتأثير على* ‬عمله ولتغطية عجز الجهاز التنفيذي*.‬
ديسمبر 2008 ديوان المراجعة الاختيارية
ديوان المراجعة (الاختيارية!) ..
لا أجد في نفسي – إطلاقاً- أي حرص للتعليق على تقارير المراجع العام التي تحتفي بها عناوين الأخبار بعد كل تقرير يقدمه الى المجلس الوطني.. ولا أذكر أن سبق لي التعليق على تقارير المراجع العام.. أتدرون ما السبب .. حسناً أرجوكم تقبلوه بسعة صدر..!
مامعنى تقارير المراجع العام؟ نظرياً تعني أن جهة محايدة مستقلة عن الجهاز التنفيذي تولت نيابة عن الشعب مراجعة حسابات الأموال العامة.. لترفع تقريرها إلى المجلس النيابي – نيابة عن الشعب – فالشعب هو مالك البلاد وأصولها ومن حقه الإطمئنان الى وضع ممتلكاته والمحافظة عليها..
لكن .. ويا ويح (لواكن) هذه البلاد .. هل ديوان المراجعة القومية جهة محايدة مستقلة ؟؟ وهل يقوم – فعلاً- نيابة عن الشعب بمراجعة الأموال العامة ؟؟ وعلى هذا .. هل تقاريره تعكس الحقيقة.. أم (ماتيسر!!) من الحقيقة..
الإجابة على هذه الأسئلة – بكل حزن وأسى – تجعل الإستماع لتقارير المراجع والتعويل عليها في القياس.. قياس مدى صون المال العام .. ضرباً من الرهق (غير الخلاق) .. والدليل على ذلك بسيط وسهل.. فعندما يقول تقرير المراجع العام أن (37) وحدة حكومية لم تقدم حساباتها لخمس سنوات متتالية.. وأن (96) لم تقدم حساباتها هذا العام .. يصبح السؤال العفوي الساذج.. وإذن ديوان مراجعة على ماذا ؟؟ على من قبل بالمراجعة..!!
لربما كانت الأموال التي تحت يد هذه الـ(37) وحدة حكومية هي (90%) من مال الشعب.. فيصبح تقديم تقرير عن الـ(10%) التي أمكن الوصول اليها ومراجعتها هو محض تضليل.. لأن المال الأغلب لا يزال في عراء الشك.. ويستحق الديوان بذلك أن يسمى (ديوان المراجعة الاختيارية!)..
القضية في تقديري ليست في (ديوان المراجعة القومية) .. فهو ليس شذوذا في قاعدة مرعبة تجتاح الهياكل الرسمية.. نحن نعاني من حالة (إهدار المرجعيات).. أن تصفع المرجعيات صفعاً.. فتصبح في النهاية مجرد وجه آخر .. للوجه الأول..
هناك خلل في منهج تفكير الدولة.. مربط الفرس فيه إصرار البعض على أن تدار مؤسسات الدولة بـ(الرموت كنترول) من نقطة مركزية واحدة.. تتعدد المؤسسات لكنها تظل شيئا واحداً يدار بعقل واحد.. عقل واحد يدير الإعلام والمال والمراجعة والبرلمان والحزب والحركة.. والذين يقفون على رأس هذه القطاعات لا يمثلون الا (الحارس) .. الذي يضمن أن لا تدخل إلى القطاع أو المؤسسة الا مشيئة العقل الواحد.. الآمر الناهي ..
ماذا يضر أو يفيد.. أن يقدم المراجع العام تقريره أو لا يقدمه ؟ ماذا يفيد أن يقول أن حجم (الإعتداء!) على المال العام ترليون جنيه.. أو (صفر) .. ماذا يفيد أو يضر أن يقول أن حجم الإختلاسات زاد أو نقص؟ ماذا يفيد أو يضر أن يقول أن المال في الحفظ والصون ولم يسرق منه قرش واحد ..
طالما أن ديوان المراجعة لا يراجع.. حتى ولو راجع ..!!
شكلت رئاسة الجمهورية لجنة للتحقيق في تجاوزات ديوان المراجع العام وإعداد تقرير مفصل حول الديوان، في غضون ذلك أكملت هيئة البرلمانيين ضد الفساد إجراءاتها للإعلان عن الهيئة الإسبوع المقبل.
وذكرت مصادر برلمانية إهتمام رئاسة الجمهورية بشفافية عمل ديوان المراجعة، وذكرت أن الرئاسة كونت لجنة خاصة للتحقيق في سلامة إجراءات وعمل ديوان المراجعة العامة والدفع بتقرير مفصل يمكن الرئاسة من إتخاذ القرارات اللازمة،وأشارت لمسؤولية الرئاسة المباشرة عن الديوان الى جانب المجلس الوطني ومساءلته.
ديوان المراجع العام.. باب النجار مخلع !
في فترة سابقة أودع المراجع العام تقريره العام للفترة من سبتمبر 2007 وحتى أغسطس من العام 2008 منضدة المجلس الوطني أوضح فيه رؤيته عن أداء الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف و122 وحدة لم تتم مراجعتها لأسباب لم يبينها تقرير المراجع العام وأن 37 وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من خمس سنوات الأمر الذي يفتح باب الأسئلة على مصراعيه حيال جدوى تقديم تقرير المراجع العام سنويا بينما يغض الطرف عن مثل تلك الوحدات التي لم تتم مراجعتها لأكثر من خمس سنوات وهل مبلغ الإعتداءات على المال العام البالغ 2,4 مليون جنيه الذي كشفه التقرير يعطي صورة حقيقية عن حجم الاعتداءات على المال العام وهل هناك فعلا وحدات لا تخضع للمراجعة أو خارج دائرة اختصاصات الديوان كما ألمح التقرير بالقول إن عدد الوحدات الخاضعة لرقابة المراجع العام 255 مما يشي بأن هناك وحدات غير خاضعة لرقابته الأمر الذي يفرض طرح سؤال لمن تؤول مراجعتها ؟ وأين ديوان المراجع العام من تفعيل سلطاته التي خولها له القانون تجاه الوحدات التي لم تلتزم بتقديم تقارير حساباتها في الوقت المحدد ؟.
كل هذه التساؤلات برزت في ذاك الحين شاغلة البال عن كنه ودور الديوان في تقييم وتقويم الأخطاء والمخالفات بالوحدات الحكومية ولكن تساؤلات الجميع هذه لم تعد ذات قيمة إذ تكشف لهم أن الديوان نفسه لم يسلم من التجاوزات في إدارة مسيرته ولم يدر بخلد أحد أنه يحتاج إلى من يقومه إذ بين تقرير لجنة مراجعة ديوان المراجعة العامة الصادر في 12 مايو 2008 انفردت بنشره هذه الصحيفة أمس كل موجة الاندهاش لما يحدث بأجهزة الدولة من مخالفات ذهبت من أذهان الناس وحلت مكانها دهشة أكبر لما يحدث بالديوان إذ وضح أن الديوان تجاوز لجنة الاختيار للخدمة العامة بتعيين بعض منسوبيه بعيدا عن الالتزام باللوائح فيما يلي التعيينات والترقيات بجانب عدم الالتزام بالاجراءات الأصولية بخصوص التعاقد والمشتريات وعدم العدالة في منح المكافآت والحوافز بالإضافة إلى أن الديوان لم يلتزم بعدم عمل موازنة المرتبات شهريا مع ضعف الرقابة على الخزينة من حيث الرصد اليومي وغير ذلك من المخالفات التي اكتنز بها التقرير مثل الانحراف في جملة ربط الايرادات للعام 2007 بنسبة 28% حيث بلغت الايرادات المحصلة 4.330.290.64 جنيهمن جملة الربط المقدر ب6.000.000 بنسبة انخفاض بلغت 7% عن العام 2006 وكذلك عدم الالتزام بالاجراءات الأصولية الخاصة بمشتريات قطع الغيار وصيانة العربات مما أدى لدفع 7419.9 جنيه لأشخاص وجهات دون وجه حق ذكرها التقرير بالتفصيل .
بالطبع إن ما جاء في التقرير هذا يعتبر بكل المقاييس مؤشراً خطيراً لما وصلت إليه أجهزة الدولة من انحراف إذا كان الجهاز الذي يناط به الرقابة والقوامة على بقية الأجهزة يعج بالمخالفات وأوجه الفساد هذا ما جاء على لسان المختصين الذين استفسرتهم لمعرفة وجهة نظرهم بشأن هذا التقرير
فقال المراجع العام السابق لجمهورية السودان الأستاذ محمد علي محسي إن المرء يكاد لا يصدق ما جاء بالتقرير لولا أنه صادر من الديوان نفسه وتساءل باستغراب ودهشة كيف تتم مثل هذه التجاوزات في جهاز يقع على عاتقه مسئولية مراقبة ومراجعة أداء وصرف كل أموال الدولة وقال إن إدارة عدم التزام إدارة الديوان باللوائح فيما يخص التعيينات والتغطيات وعدم الالتزام بالتعاقد في المشتريات ومنح المكافآت والحوافز بطريقة ليست فيها عدالة وأكثر ما يثير الاستغراب والدهشة هو عدم الالتزام بالإجراءات المالية وضعف الرقابة على الخزينة وعزا محسي ما يحدث بالديوان إلى ما يحدث في سائر أجهزة ومؤسسات الدولة وابات أنه واضح أن الديوان لم يقو من الانفلات من مد وجزر المخالفات وأوجه الفساد بالأجهزة الأخرى فجرفته إلا أنه عاد بالقول إن مجرد اكتشاف هذه التجاوزات من أهل وملة الديوان يعتبر نواة لبذرة خير وإصلاح يمكن تترعرع وتنمو إذا ما توفر لها الجو الصحي المعافى واستبعد أن تكون هذه التجاوزات فردية بل اعتبرها مؤشر لضعف الأداء الإداري والرقابي على الديوان وقال إن صرف الحوافز والمكافآت لبعض العاملين يشكل مصدر للشك والريبة وتساءل ما الذي يدعو إلى صرف حوافز إلى العمال والموظفين دون عدالة ؟ ووزير المالية يمنع منح الحوافز والمكافآت للموظفين مقابل أدائهم لواجبهم وقال إن ماحدث بالديوان يحتاج إلى لجنة برلمانية للتحقيق في ما جاء بالتقرير وطالب بفتح ابواب التعيين بالديوان وما سواه من مؤسسات الدولة على مصراعيه وأن يكون الفيصل في الاختيار بين المتقدمين الكفاءة وليس الولاء ودرجة القرابة كما يحدث في كثير من المؤسسات ووصف التقرير بالخطير الذي لا يجب السكوت والصمت على ما جاء فيه .
ووصفت الدكتورة بجامعة شرق النيل نجاة يحي إن ماجاء بالتقرير يوضح بجلاء أن الفساد والمخالفات لم تعد حكرا على جهة دون أخرى حتى أنها وصلت إلى داخل أتون ديوان المراجع العام الذي يتوجب ويتوسم فيه القوامة الحقة على المال العام الذي بين يديه في المقام الأول قبل أن يخرج إلى مراجعة ما سواه من مؤسسات، وقالت إنه إذا لم يكن بمقدور القائمين عليه مراقبة أنفسهم وكبح جماح نهمها الأمار بالسؤ فكيف يكون لهم الجرأة على مراقبة الآخرين وقالت إن ما يحدث بالديوان بناء على ما جاء بالتقرير ينطبق عليه المثل باب النجار مخلع ووصفت المخالفات بالديوان بالمثيرة للدهشة والاستغراب وتساءلت كيف يمكن الاعتماد عليه في مراجعة الآخرين إذا تزعزعت ثقة الآخرين فيه بالرغم أن كشفه بواسطة الديوان يعتبر مؤشر للشفافية وطالبت بوضع ترياق ناجع وشافي للحد من تلك التجاوزات وقالت إن أي تجاوزات في أي مرفق مشكلة إلا أن وقوعها بديوان المراجع العام يعتبر كارثة وشنت يحي هجوما على المجلس الوطني الذي يناط به الرقابة على جميع أجهزة الدولة بما فيها ديوان المراجع العام مبينة أنه يهتم بالقضايا السياسية أكثر من القضايا الخدمية والاجتماعية والاقتصادية وطالبته بالالتفات لمثل هذه التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها .
الصحافة-
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | Wasil Ali | 06-16-09, 01:29 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | عبد المنعم سليمان | 06-16-09, 01:35 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | سلمى الشيخ سلامة | 06-16-09, 01:51 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | صديق الموج | 06-16-09, 04:25 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | AnwarKing | 06-16-09, 04:57 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | Wasil Ali | 06-16-09, 05:31 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | saif addawla | 06-16-09, 06:22 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | osman righeem | 06-16-09, 07:30 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | ناصر النعمان البدوي | 06-16-09, 07:58 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | أحمد الشايقي | 06-16-09, 09:05 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | أحمد أمين | 06-16-09, 10:01 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | Alshafea Ibrahim | 06-16-09, 10:11 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | صديق الموج | 06-16-09, 10:27 AM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | Mohamed Yassin Khalifa | 06-16-09, 01:54 PM |
 Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | محمد أحمد الريح | 06-16-09, 02:21 PM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | مؤيد شريف | 06-16-09, 04:49 PM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | Elawad | 06-16-09, 05:33 PM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | محمد حسن العمدة | 06-16-09, 08:29 PM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | محمد حسن العمدة | 06-16-09, 08:32 PM |
| Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية | عبدالكريم أحمد الامين | 06-16-09, 08:56 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست