البيان الاول الذي اذاعه العميد عمر حسن احمد البشير صباح الثلاثين من يونيو 1989م. دعوة للتأمل!!

Quote: لجنة محاربة الفساد ..احترازات وقائية تقرير: مقداد خالد التقرير الذي صدح به ابوبكر مارن المراجع العام على رؤوس الأشهاد داخل قبة البرلمان إكتوبر المنصرم أوضح فيه إزدياد نسبة الإعتداء على المال العام بزيادة (3) ملايين جنيه مقارنة بالعام السابق 2008 ، حيث بلغت جملة الإعتداءات مبلغ (5.4) ملايين هذا مع إستثناء قطاع المصارف. وأعلن مارن أن عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها قد انخفضت لأربع مقارنة بـ (96) العام السابق. ---------------------------------------------------------- ووضع التقرير السنوي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية والتي ترفع شعار (لا منطقة في العالم محصنة ضد الفساد) للعام 2009 السودان في قاع ترتيب الدول من حيث الشفافية، فحل في المركز رقم (176) بصحبة العراق. وللفساد عدة اشكال اشهرها بالطبع الإعتداء على المال العام، وإستغلال المنصب العام، والتهرب الضريبي والجمركي، والرشوة، وتهريب وغسل الأموال، ونهب القروض الخارجية عبر تحويلها الى أرصدة خارجية عوضاً عن البنك المركزي، وغيرها من الأساليب. ويرمي الفساد بظلال بالغة القتامة على الدول التي تقع تحت نيره كونه يضعف النمو الاقتصادي، ويخفض من حوافز الإستثمار، ويعمد إلى تبديد المال العام، فضلاً عن سلسلة من التأثيرات التي تندرج تحت خانة التأثير ذي النوعية السالبة والقابعة في المنطقة يسار الخط العددي. ويعد جنوب السودان سباقاً في مكافحة الفساد حيث سن له قانون بمتقضاه نشأت مفوضية خاصة لذات الهدف يجلس على قمتها د. رياك باولين وتقوم بتقديم تقارير راتبة عن الحالة الاقتصادية في الإقليم الجنوبي للجهات ذات الإختصاص. ولا يخفى المقيمون الجنوب مباهاتهم بالشفافية العالية التي يقولون إنهم يتمتعون بها وتظهر بين فينة واخرى على هيئة أخبار متسربة لأجهزة الإعلام عن كشف حالات للفساد وفي حوار سابق له مع «الرأي العام» أكد رئيس كتلة نواب الحركة بالمجلس الوطني ياسر عرمان عن إقالة بعض المسؤولين النافذين في حكومة الجنوب جراء وقوعهم تحت طائلة قانون محاربة الفساد. وبالعودة شمالاً فقد عزا المراجع العام اسباب التعدي على المال العام الى ضعف الإشراف والرقابة الداخلية وهو أحد الدوافع التي دعت نواب المجلس الوطني الى تكوين لجنة برلمانية دائمة هذا الأسبوع بغية كبح جماح الفساد، غير ان الصحف الصادرة صبيحة الثلاثاء أوضحت تحفظ وزارة العدل على لسان وزيرها عبد الباسط سبدرات على إنشاء اللجنة بأعتبارها تشير لوجود فساد كبير وهو الأمر -أي الفساد- الذي نفاه الوزير، ودفع لاحقاً رئيس اللجنة الاقتصادية داخل اروقة البرلمان بابكر محمد توم الى طمأنة وزارة العدل بأن اللجنة لا تعني بحال من الأحوال إعترافاً بوجود الفساد بتلك الصورة المخيفة. وكما هو متوقع أثارت تصريحات الوزير لغطاً كبيراً خاصة مع التقارير الدولية التي تصنف السودان ضمن دول العالم التي تفتقد الشفافية عوضاً عن أنها تأتي على مقربة زمنية من تقرير مارن الممتلئ بالإعتداء على المال العام وأستغرب محمد وداعة العضو البرلماني بكتلة التجمع من حديث سبدرات وقال لـ «الرأي العام» إن حديثه جانبه التوفيق خاصة في ظل إسناد تطبيق القانون لوزارته ورحب بقيام اللجنة بإعتبارها آلية مهمة لمساعدة الأجهزة الموجودة وشدد على ان خطوة النواب تأتي على غرار القصور الكبير في عمل الجهاز التنفيذي في الإضطلاع بدوره في ملف محاربة الفساد. وعن حدود عمل اللجنة أشار وداعة الى إمتلاكها حق إستدعاء المسؤولين المتهمين بالفساد سواء في شخوصهم أو نيابة عن مؤسساتهم، إصدار تقارير خاصة عن الوضع الاقتصادي، ومراجعة القوانين القائمة لمحاربة الفساد بما في ذلك قانون المراجعة العام، إضافة لسن قوانين جديدة تعمل على سد الثغرات الموجودة في القانون القديم. ولكن الأمر الذي يدعو لرفع حاجب الدهشة هو غياب قانون خاص بمحاربة الفساد وطوال الفترة الماضية على الرغم من إشتراط المؤسسات الدولية بما في ذلك آلية الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) وجوده لإستكمال تعاملاتها، واعتبر محمد وداعة اللجنة البرلمانية لمحاربة الفساد بالخطوة المتقدمة في إنفاذ قرارات النيباد. وقال ان بإمكان اللجنة فيما يلي من مراحل سن القوانين وإقامة المحاكم المختصة الأمر الذي قال انه يعطي دفعة قوية في إعمال سلطة الرقابة التي أشار الى تفرق دمائها بين عدة جهات وفي ذات منحى وداعة سار د. سيد علي زكي الخبير الاقتصادي وزير الاقتصاد الأسبق بتأكيده لـ (الرأي العام) أن مؤسسات التمويل الدولية كافة تشترط توافر إعمال الشفافية في تعاملاتها مثنياً على خطوة نواب البرلمان بإعتبارها مدخلاً لفتح أبواب المؤسسات الدولية الموصدة خاصة الاقتصادية منها في وجه السودان. وفيما يبدو أن اللجنة وحدها لن تكون كافية في كبح جماح الفساد إذ تحتاج أن يرافقها عدد من الإحترازات لخصها د. زكي في تفعيل القوانين القائمة، ووضع آليات الرقابة وضبط الأداء، وترقية السلوك العام، إضافة لتنمية الوازع الديني.