شقيق الصحفى محمد طه يرقد تحت عربة الوزير بعد المؤتمر الصحفى

Quote: وزير العدل ينفي رفع الحصانة عن أشخاص في قضية مقتل محمد طه محمد أحمد الخرطوم 22/11(سونا) نفى مولانا محمد على المرضي وزير العدل أن تكون وزارته قد طلبت من أي جهة رفع الحصانة عن أي شخص ينتمي إليها واشتبه في الضلوع في قضية مقتل الصحفي محمد طه محمد أحمد مؤكدا أن التحريات لم تقود حتى الآن الى شخص يستدعى الأمر رفع الحصانة عنه. كما نفي وزير العدل في منبر وكالة السودان للانباء اليوم مشاركة أية أياد أجنبية في تنفيذ الجريمة مشيرا الي أن هناك شخص يعمل في احدى السفارات ومشتبه بالفعل الشخصي الذي قام به فقط. واضاف أن التحريات في القضية لم تنتهي بعد حتى يتم عرض شهادة الملك على أحد المشتبهين أو حتى تم اقتراحه أو أتحذت فيه أي إجراءات مشيرا الي أن الحديث في الأمر سابق لأوانه. وقال إن الحديث عن حجب المعلومات يأتي في إطار حرص وزارة العدل على عدم إعاقة سير التحري وعلى عدم نشر معلومات تتعارض مع افتراض البراءة لاي مشتبه وتؤدي الي الإضرار به قبل أن تنتهي التحريات مؤكدا أنه يتمسك في الخوض عن أن القضية سياسية أو اجتماعية أو دينية حتى تسير التحريات بهدوء وتتمكن الأجهزة من التحرك بمرونة حتى الإنتهاء من هذه القضية وتحرياتها. واشار مولانا المرضي الي أن الاجهزة العدلية لازالت تبحث عن دوافع الجريمة ولم يحن الوقت للتحدث عن هذه الدوافع باعتبار أن الحديث عنها سيقود التحري الي وجهة معينة ومحددة تاركين المجال للأجهزة العدلية والأمنية أن تتعامل مع كل الاحتمالات لتصل في نهاية الأمر الي الدافع القائم على المنطق والحجة وقال إننا في وزارة العدل لا نتحدث عن شائعات سواء كانت متعلقة بغسيل أموال أو غيرها مشيرا الي أن الشخص الذي اتجه نحوه محمد طه وهو داخل العربة ليس شخصا نافذا في الدولة. وجدد وزير العدل توجيه وزارته للأجهزة الاعلامية بعدم الخوص في نشر معلومات عن القضية الا في حالة المعلومات التي ترد من الأجهزة العدلية والشرطية شريطة الا تتعلق هذه المعلومات بمسار التحري أو تضر به أو تدخل في اطار ما منع نشره فهذا ليس مبررا للصحيفة اذا قامت بنشر ذلك. رجوع