|
|
 قراءة في اتفاقية الشرق للسلام بقلم الإمام الصادق المهدي
|
كل اتفاقيات المؤتمر الوطني - الحزب الحاكم في السودان - مع المقاومة المسلحة بمسمياتها المختلفة تقوم على افتراض ان الموتمر الوطني يمثل السودان كله، وان المفاوض المسلح يمثل الاقليم المعني كله، وكلها اتفاقيات أبرمت في عواصم أجنبية بوساطة وتحكيم خارجي، وكلها اعطت الوسيط الخارجي دور مراقبة ومتابعة وتحكيم في الاتفاقيات، وكلها غيبت القوى السياسية والمدنية صانعة تاريخ السودان الحديث منذ استقلاله الى نظمه الديمقراطية الى انتفاضاته الشعبية في 1964م وفي 1985م.
النظام الانقلابي الذي سيطر على الحكم في السودان منذ 30 يونيو 1989م واعلن التزامه بتوجه حضاري خلق استقطاباً حاداً داخل الجسم الشمالي السياسي، وبين الشمال والجنوب، واقاليم اخرى، وخلق استقطاباً اقليمياً حاداً مع دول الجوار واستقطاباً عالمياً. في وجه هذه الاستقطابات انهزم التوجه الحضاري ولكن المؤتمر الوطني الوريث الفكري والسياسي للجبهة الاسلامية القومية اختار التفاوض بالقطاعي مع احزاب المقاومة المسلحة حرصاً منه على حصر الاتفاق بين الانقلابيين كممثلين لكل السودان والمسلحين كممثلين لكل الاقليم المعنى ليحظى بحق تمثيل كل السودان، وليحظى بالاحتفاظ بنصيب الاسد في السلطة والثروة وليحظى ما امكن بالمحافظة على هياكل ومؤسسات الحكم كما كانت قبل اتفاقيات السلام، وان التزم بتعديلها فالالتزام يبقى حبراً على ورق، والواقع يبقى محكوماً بسلطان المؤتمر الوطني.
اتفاق الشرق من حيث الهيكل هو اتفاق بين حزب المؤتمر الوطني، ولا يمثل السودان كله، وجبهة الشرق (المكونة من مؤتمر البجة - والأسود الحرة) وهما لا يمثلان كل اقليم شرق السودان، ويعتمد الاتفاق على مشاركة ومتابعة وتحكيم ارتري. العناصر المغيبة من هذا الاتفاق على الصعيد الوطني هي: القوى السياسية السودانية ذات الوزن، وعلى الصعيد الجهوي غابت: الولايات الشرقية التي لا وجود للبجة ولا للرشايدة فيها، والبجة الذين لا يمثلهم المؤتمر الوطني والقادة بارتريا، وقبائل ذات وزن ثقيل في الشرق مثل الشكرية، والبني عامر، واللحاويين، والفلاتة، والفور، والمساليت، والحلفاويين، وكافة الآخرين الذين يشكلون الاقليم ويهمهم مصيره.
أما المؤتمر التشاوري لشرق السودان الذي نص عليه الاتفاق فهو ملتقى زخرفي عديم الصلاحيات إلا من ترويج للاتفاق ومساعدة على تنفيذه ولا يرجى ان يشترك فيه إلا فصائل التوالي الزخرفية.
بعد هذه المقدمة نقول في جوهر هذا الاتفاق النقاط الآتية:
أولاً: نرحب بما جاء في الاتفاق من وقف لاطلاق النار، والنص على احترام التنوع، واعتماد المواطنة اساساً للحقوق الدستورية، والنص على اللامركزية الفدرالية، واحترام حقوق الانسان، والاعتراف بالمظالم.
ثانياً: الاتفاق أبقى على تقسيمات الانقلابيين للاقليم، وتم تحت سقوف اتفاقية نيفاشا ودستورها، وهي سقوف لا تسمح للاقاليم الاخرى بأنصبة في السلطة إلا بما يبقى على سيطرة المؤتمر الوطني، وفي الثروة إلا على أساس منح خاضعة للمساومة دون أية اعتبارات موضوعية. فإذا اعتمد الاساس الجهوي للتقسيم فالوزن السكاني هو الاساس الموضوعي العادل.
ثالثاً: الاتفاق لم يذكر شيئاً عن تجاوزات الماضي ولم يضع آلية للتصدي لها بل ترك الامر على عواهنه مرارات في النفوس واتهامات طائلة في النطاق الاقليمي والقومي.
رابعاً: لا تنال الاتفاقيات شرعية إلا اذا صادقت عليها هيئة منتخبة أو صادق عليها التراضي الوطني. هذا الاتفاق كسابقاته تجنب الشرعية.
خامساً: الاتفاق اعتبر الوضع الحالي للقوات النظامية، وللخدمة المدنية، وللقضاء سليماً وقومياً وحيادياً، وهو افتراض يجافي الواقع. وما سيلحق به من تعديل بموجب الاتفاق هو فقط لاستيعاب ممثلين لجبهة الشرق.. هذا يكرس واقعاً ظالماً فيه هيمنة غير مشروعة للمؤتمر الوطني.
سادساً: نص الاتفاق على الاهتمام بالتعليم والصحة وسائر الخدمات الاجتماعية في الشرق وهذا صحيح. ولكنه لا يتعرض للاصلاح المطلوب على صعيد التخطيط والبرامج في هذه المجالات التي دمرتها سياسات الانقلابيين الحزبية الضيقة.
سابعاً: منح الاتفاق شرق السودان عبر صندوق تنمية 100 مليون دولار سنوياً. هذا المبلغ غير مرتبط ببرامج تنموية وخدمية محددة بل سوف يخضع للمساومة بين المؤتمر الوطني وجبهة الشرق في تحديد كيفية صرفه أي ان الصرف سيخضع لأولويات حزبية.
ثامناً: مع اعتراف الاتفاق بوجود ظلم لحق بالمفصولين والمشردين من الخدمة العامة فإنه ينص على علاج تلك المظالم في اطار جهوي برؤية جبهة الشرق وحدها. الصحيح الاعتراف بهذه المظالم على الصعيد الوطني وايجاد حل لها للكافة مع ذكر نصيب شرق السودان من ذلك الانصاف.
تاسعاً: النصيب المقرر للشرق في السلطة هو للمؤتمر الوطني ولجبهة الشرق. نصيب جبهة الشرق في الرئاسة محصور في مساعد ومستشار أي اضافة لزحمة القصر. وبند العطالة المخملية، ووزيري دولة مركزي، ووزير ولائي في الولايات الثلاث، ونائب حاكم فيها، وعشرة مقاعد تشريعية في مجالس الولايات، وممثل في ادارة العاصمة، وتمثيل غير محدد في المفوضيات.. هذه الانصبة اقل من أنصبة احزاب الزخرف الموالية للمؤتمر الوطني. وهؤلاء جميعاً لن تتجاوز مشاركتهم في السلطة امتيازات الرواتب والمساكن والسيارات، فالمؤتمر الوطني مع كثرة ما ابرم من اتفاقيات لم يغير سلوكه كحزب شمولي يعتبر الآخرين احزاب توال لسلطاته.. المتوقع لهذا الاتفاق كما لسابقاته ان يحدث استقطاباً بين الموقعين عليه وغير الموقعين عليه من أهل الاقليم، وان يحدث استقطاباً بين الموقعين عليه وسلطان المؤتمر الوطني فيما يتعلق بعدم دفع استحقاقات الاتفاق، هذا فضلاً عن الاستقطاب على الصعيد القومي بين الموقعين عليه والقوى السياسية الاخرى.. المؤتمر الوطني لا يتعظ بأخطائه بل يعيد انتاجها حذوك النعل بالنعل!.
عاشراً: الفرق في اتفاق الشرق انه تم بعيداً عن أية مشاركة دولية. لقد وضع الاتفاق دولة ارتريا طرفاً اساسياً فيه من حيث انها ترأس اللجنة العسكرية العليا المشتركة المشرفة على الترتيبات الامنية. ومن حيث مشاركة ارتريا في لجنة تحكيم ثلاثية تفصل في أية خلافات تنشأ بين الطرفين السودانيين. ومن حيث ان ارتريا هي الضامن للاتفاق وهي التي تودعه لدى امين عام الامم المتحدة كأن السودان ليس عضواً في الامم المتحدة!.
نحن - أي الأمة - تربطنا بارتريا حكومة وشعباً روابط مستقرة، ولكوادرنا القيادية علاقات جيدة بكوادرهم القيادية. ولكن هذه الصفات لا تنطبق على علاقات ارتريا حكومة وحزباً حاكماً بالمؤتمر الوطني حكومة وحزباً. والحقيقة ان علاقاتهم محملة بالشك متصفة بالتقلب المستمر. هذه العلاقات المحملة بالشك المتقلبة باستمرار يزيدها اضطراباً توتر القرن الافريقي الاثيوبي الارتري والذي دخله بقوة الآن البعد الصومالي.. من هذه الزاوية فإن اتفاق الشرق قائم على رمال متحركة لتعصف به الازمة القادمة بين حكومتي السودان وارتريا.. هذه الاتفاقيات لا يحميها إلا اجماع شرقي/شرقي ضمن اجماع وطني شامل.
نلا عن صحيفة الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست