|
|
 Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. (Re: محمدين محمد اسحق)
|
17-1/ولاية شمال دارفور:
زارت اللجنة منطقة طويلة بتاريخ 13/9/2004م واستمعت الى عددٍ كبيرٍ من الشهود الذين اعطوا إفاداتهم على اليمين وكان من بينهم الضابط الاداري اسماعيل عمر حسين، والمواطن احمد محمد عبدالمولى من قرية جيلى، ورئيس وحدة الشرطة الرائد الوليد الشريف الامام.
مؤدى إفادات هؤلاء الشهود انه بتاريخ 28/2/2004م تم اغتصاب عدد من النساء بمنطقة طويلة، وحسب افادة الشاهد احمد محمد عبدالمولى انه اثناء تجمع عدد من الرجال والنساء خارج قرية جيلي بالقرب من طويلة حضر شخصان يمتطيان جوادين وأخذا اثنين من البنات هما فتحية إدريس وحواء جمعة واغتصباهما أمام ذلك الجمع بعد ضربهما.
17-2/رأت اللجنة ان تقوم بزيارة طويلة مرة ثانية وذلك بعد ان طلبت من الحضور دعوة جميع النساء اللائي يدعين انهن تعرضن للاغتصاب او للعنف الجنسى للمثول أمامها لأخذ إفاداتهن، وفى اليوم التالى مثل امام اللجنة اربع نساء هن: المواطنة حواء جمعة عمرها 13 سنة من قرية نامى، فتحية ادريس عمرها 15 سنة من قرية جيلي، نادية عبدالرحمن حسن عمرها 16 سنة من حلة كلمة، ومريم محمد آدم متزوجة وتسكن طويلة(3 .
كما استمعت اللجنة للشهود: ابراهيم محمد صالح، العمدة/محمد عثمان سام، اسماعيل ابكر حسن، ووالد احدى البنات المغتصبات بالاضافة للنساء اللائي مثلن أمامها، وكانت افادة النساء انهنّ تعرضن لاغتصاب، واستعانت اللجنة بالطبيب رائد شرطة/عبدالعظيم حسين والذى افاد بعد إجراء الكشف الطبي ان هنالك مؤشرات لممارسات جنسية مع المذكورات. أفاد بعض الشهود أن بعض من ارتكبوا افعال الاتصال الجنسى هم من قبيلة الكنّين بالاضافة لآخرين من القبائل العربية ممن رافقوا القوات المسلحة.
17-3/شكل وزير العدل ثلاث لجان كل لجنة مكونة من قاضية ومستشارة قانونية وضابطة شرطة للتحري والتحقيق في جرائم الاغتصاب،حيث بثت هذه اللجان نداءات متكررة عبر وسائل الاعلام المحلية المختلفة بدارفور علاوة على زيارتها الميدانية زارت معسكرات النازحين بولايات دارفور الثلاث وطلبت ممن يدعين بانهن تعرضن لجريمة الاغتصاب أن يتقدمن اليها. ورأت اللجنة أن تأخذ بنتائج تحقيق اللجنة المذكورة لما تتسم به من حياد، كما انها لجنة نسائية مما يشجع النساء للتحدث معها حول الاغتصاب.وقد شارك رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها في بعض أعمال هذه اللجنة للتأكد من سلامة التحقيق الذي تجريه حتى تستصحب ما يرد في تقريرها.
حققت اللجنة التى شكلها وزير العدل بعد سماع المجنى عليهن وبعد عرضهن على الأطباء وتوصلت الى النتائج الآتية(61):
17-4/ولاية جنوب دارفور:
من خلال التحريات في المعسكرات المذكورة داخل التقرير مع جميع الأجهزة المختصة والمعنية بالأمر توصلت اللجان التى كونها النائب العام الى أن الجريمة المدعى ارتكابها وهى الاغتصاب لها مفهوم آخر لدى النساء اذ يعنى مفهوم الاغتصاب عندهن إخراجهن من ديارهن عنوة وبالقوة والتعامل معهن بشدة وقوة وضربهن وقد أتضح ذلك من أقوال النازحات الموجودات بالمعسكرات، ومما يؤكد ذلك ادعاء بعض النساء من داخل مدينة كاس ان اغتصاباً وقع عليهن وبعد الكشف الطبي وفقاً لأورنيك 8 الجنائي لم توجد آثار لتلك الجريمة بل هنالك كدمات على الجسم توضح استعمالهن لتعبير "اغتصاب" باعتباره "الضرب" وخلصت اللجنة الى أنها لم تجد أي حالات اغتصاب او دعاوى جنائية تم قيدها تحت نص المادة 149 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م بصورة جماعية ومن جهة بعينها وما وجد من حالات لا يتعد الجرائم العادية التي قد ترتكب حتى في داخل المدن الكبيرة الآمنة والمستقرة.
17-5/ولاية غرب دارفور:
ورد فى تقرير لجنة التحري في جرائم الاغتصاب الآتي:
1. ان بلاغات الاغتصاب بلاغات تتم بصورة فردية وليست نتيجة لعمليات جماعية.
2. ان معظم بلاغات الاغتصاب مسجلة ضد مجهولين.
3. جميع بلاغات الاغتصاب تحدث خارج المعسكرات.
4. عند الزيارة لبعض المعسكرات أتضح ان جرائم الاغتصاب مجرد ادعاءات وإشاعات وجميع النساء بالمعسكرات يسمعن بها مجرد سماع.
5. جهل النساء بمعنى كلمة اغتصاب وعدم فهمهن لمدلول الكلمة ويعود ذلك لضعف الوعي بين النساء.
17-6/ترى اللجنة ان توضح أن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 8/5/2004م (60)بشأن حوادث الاغتصاب في دارفور نسب الى لاجئات سودانيات التقت بهن المنظمة في تشاد وان الإفادات التي قدمت للجنة وفقاً لما ورد في التقرير كانت سماعية ولم تحدد أسماء اللائي أدلين بالإفادة وذكروا بالأحرف الأولى من أسمائهنّ في التقرير، وقد لفتت اللجنة نظر وفد المنظمة الذي اجتمعت معه بالخرطوم الى هذه الملاحظة القانونية. وفى تقرير لاحق نشر بتاريخ 19/7/2004م في مؤتمر صحفي عقد فى بيروت تحت شعار " الاغتصاب سلاح الحرب في دارفور" كررت منظمة العفو الدولية تلك الاتهامات(62)، وترى اللجنة ان تقرير منظمة العفو لا يعتد به من الناحية القانونية الصرفة. يسترعى الانتباه في التقرير الذى صدر بتاريخ 8/5/2004م ان المنظمة ذكرت فى خاتمته أنها ليست في وضعٍ يمكنها من الحكم في أن ما وقع في دارفور من أحداث يشكل جريمة إبادة جماعية او أن قصد إهلاك مجموعات عرقية او دينية او إثنية او قومية جزئياً او كلياً قد توفر(60).
الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية حسب معايير القانون الدولي كما ورد في المادة السابعة من اتفاقية روما يتطلب عنصر إيلاج الذكر في فرج او دبر المرأة بالإكراه وان يتم الاعتداء الجنسي بالقوة وهذه عناصر جريمة الاغتصاب فى قانون العقوبات السودانى، غير ان ما يميز جريمة الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية ان ترتكب أفعال الاغتصاب بطريقة واسعة لإذلال أهل المغتصبات وان يتم كل ذلك بعلم كل من يرتكب جريمة الاغتصاب.
17-7/أن الافادات التي وردت أمام اللجنة في أحداث طويلة بولاية شمال دارفور ونتائج التحقيق في ولايتي جنوب وغرب دارفور لا ينهض دليلاً على أن جرائم الاغتصاب تمت بطريقةٍ واسعة وبتخطيط من مجموعة معينة ضد مجموعةٍ أخرى. لقد اثبت التحقيق ان جرائم اغتصاب قد حدثت فى ولايات دارفور ولكنه ليس بالصورة والعدد الذي أشاعته أجهزة الاعلام او المنظمات التي كتبت في هذا الشأن، وترجح اللجنة أن ثأرات سابقة بين بعض العشائر وضغائن وإحن كانت كانت احد الدوافع الرئيسية التى حملت الاطراف المختلفة لارتكاب جرائم اغتصاب.
17-8/ان ما روجته وسائل الاعلام عن الاغتصاب فى ولايات دارفور اتسم بالمبالغة وشوه سمعة أهل إقليم دارفور بل كل أهل السودان وازدرى بأعرافه المستقرة وتقاليده الراسخة، والاتهام على النحو الذى ورد فى الاعلام العالمى لا يساعد فى رتق النسيج الاجتماعى بدارفور.
17-9/لما تقدم من أسباب تقرر اللجنة أن جرائم اغتصاب قد ارتكبت ويتم محاكمتها امام القضاء المختص بالسودان، غير أن جرائم الاغتصاب التى ثبتت امام اللجنة لا تشكل جريمة ضد الإنسانية وفقاً لما ورد في التعريف الذي سلفت الإشارة اليه.
18- النقل القسري او التطهير العرقي:
عرف التطهير العرقي قبل قرون إلا انه كمصطلح تم تداوله على نطاق واسع أبان حرب يوغسلافيا السابقة في العقد الأخير من القرن الماضي، وشهد القرن العشرين حوادث تطهير عرقي في عدة بلاد نذكر منها على سبيل المثال التطهير العرقي للأرمن فى البلقان عام 1922م وطرد البولنديين من روسيا البيضاء عام 1932م والتطهير العرقي المتبادل بين الإغريق والأتراك في قبرص عام 1974م(36).
18-1/ عرف التطهير العرقي بصفة عامة بأنه يعنى ترحيل جماعة عرقية او جماعة تتحدث لغة واحدة او يغلب عليها ثقافة معينة من رقعة ارضٍ استقرت فيها قانونياً وان يتم التطهير قسراً لتحل محلها جماعة أخرى تختلف عن تلك المجموعة ثقافياً او عرقياً او لغوياً او دينياً. والتطهير العرقي لا يختلف الا بالنذر اليسير عن التهجير القسري وهما وجهان لعملة واحدة، بيد ان مصطلح التهجير القسرى اقدم فى الاستعمال من مصطلح التطهير العرقي.
18-2/التطهير العرقي ارتبط عبر الأزمان ارتباطاً وثيقاً بفكرة تكوين الدولة الأمة (NATION-STATE ) لتكون الدولة منسجمة(HOMOGENEOUS) لا متنافرة فى ثقافتها ودينها.والفكرة تعنى بالضرورة رفض التعددية فى المجتمع.
18-3/أقرّت المحكمة الجنائية في جرائم يوغسلافيا ان التطهير العرقي يشكل جريمة ضد الإنسانية كما اقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السابعة منه ان النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية.
18-4/الاتهام بالتهجير القسري ورد في تقرير منظمة مرصد حقوق الانسان الامريكيةHRW بتاريخ7/6/2004م (22)بادعاء تهجير أكثر من 36 قرية في ولاية غرب دارفور كما اتخذت بعض التقارير نزوح السكان قرينةً على النزوح القسري.
18-5/ لكيما يثبت امامنا أن جريمة النقل القسري او التطهير العرقي قد ارتكبت يتعين توفر اربعة عناصر سلف أن ذكرت (راجع الفقرة 11-6).
18-6/ثبت امام اللجنة عند زيارتها لمنطقة كاس ان بعض المجموعات من القبائل العربية هجمت على منطقة ابرم وعلى وجه التحديد قرى مُرًاية وام شوكة وهى منطقة بها اراضى خصبة ومياه وافرة وقد وقع الهجوم عام 2002م اعقبه الاحتلال لهذه المنطقة بعد اجلاء سكانها الفور بالقوة وما زالت المجموعات العربية تسكن بالمنطقة وتزرع اراضيها.اقر معتمد منطقة كاس بهذا الادعاء وافاد بانه كون لجنة لتقصى الحقائق فى مناطق الحوادث فى محلية كاس واعادة الممتلكات لاصحابها.
18-7/مؤدى ما ثبت من وقائع هو ان ما تم فى منطقة كاس ترحيل لسكان ام شوكة ومُرًاية بلا وجه يبيحه القانون الدولى والمحلى وان عملية نزوح قبائل الفور من تلك المناطق تم بالقوة، وبتطبيق عناصر جريمة النقل القسرى على هذه الوقائع ترى اللجنة ان الجريمة تم ارتكابها فى تلك القرى وترى اللجنة ان يستمر التحقيق فى الاحداث لجبر الضرر ومحاكمة مرتكبى الجرم.
18-8/وردت عدة اتهامات ان عدداً من القرى قد تم حرقها فهرب اهلها منها وقد وردت هذه الادعاءات فى تقارير من جهات شتى، افادت منظمة مرصد حقوق الانسان الامريكية (HRW) بتاريخ 7/6/2004م ان فى ولاية جنوب دارفور حرقت 21 قرية (22)، افاد الشرتاى /محمد بشار امام اللجنة بتاريخ 27/5/2004م ان عدد 200 قرية بوادى صالح قد تم حرقها (63) كما ادعت مجموعة حقوق الانسان السودانية ان عدد 435 قرية قد تم حرقها (35), ولم تحدد اسماء وجهات تلك القرى.
ترى اللجنة انه يتعين اخذ الاحداث فى اطار كلى لكيما تحدد حدوث تطهير عرقى او نقل قسرى، ويتعين عليها ايضاً ان تاخذ فى اعتبارها ،فى ذلك الاطار، إن صحب الحريق قتل وقسر للمواطنين لترك قراهم واحتلال تلك القرى من قبل الجناة.
18-9/ بعد التحقيق ثبت للجنة ان عدداً كبيراً من القرى قد تعرض للحرق اثناء الاشتباكات المسلحة بين مختلف الاطراف وهو ما كان يحدث فى النزاعات السابقة وان لم يكن بنفس الحجم، وقد شاهدت اللجنة ان عدداً كبيرا من القرى فى منطقة وادى صالح قد تم حرقها بشكلٍ كلى او جزئى، كما تم حرق قرى بمحلية الجنينة ومحلية كاس، وقد ثبت امام اللجنة ان اغلب مواطنى القرى التى تعرضت للحريق تركوها وحملوا معهم بعض امتعتهم، الا انه لم يثبت امام اللجنة ان اى مواطن توفى حرقاً. وقد رات اللجنة اغلب تلك القرى المحروقة ووجدتها تتكون من قطاطى "درادر" وهى منشأة فى نصفها الاسفل من الطين واعلاها من القش والحطب الامر الذى سهل عملية حرقها. فضلاً عن هذا لم تشاهد اللجنة فى معظم المناطق التى تم حرقها اى سكان من الجناة الذين اعت دوا على هذه المناطق. وان تم سكن فيكون فى عدد قليل من القرى لم تشاهدها اللجنة.
18-10/ ثبت للجنة أن عدداً كبيراً من النازحين تركوا قراهم حينما سادت حالة من الذعر عمت اغلب مناطق دارفور خصوصاً بعد هجوم المعارضة المسلحة على مناطق الفاشر، كتم, طويلة, مليط, وقرى وادي صالح, كلبس, وبرام,ومن أسباب هذا الذعر الذي حدا بالمواطنين للجوء لعواصم الولايات والمدن الكبيرة, هو ما تم من استيلاء على نقاط الشرطة , وتحطيمها وقتل المئات من رجال الشرطة ,والاستيلاء على الأسلحة(64) والهجوم على رموز السلطة من قضاة ووكلاء نيابة, واختطاف رجال الأعمال والهجوم على قوافل الإغاثة وبعض قادة الإدارة الأهلية كل هذا جعل المواطنين يفرون بعشرات الآلاف وأدى إلى إنشاء معسكرات النازحين , وليس صحيحاً أن كل هؤلاء المواطنين تعرضوا للقتل أو الاغتصاب أو النهب ولكن حالة الخوف التي استولت عليهم هي التي دفعت اغلبهم للجوء لمراكز السلطة ,وفي زيارة اللجنة لمختلف المعسكرات وفي اجتماعاتها مع ممثلي المنظمات الإنسانية(39) وبعد إطلاعها على تقارير وزارة الشئون الإنسانية(65) لم يثبت لديها أي محاولات لإرغام النازحين للعودة إلى مناطقهم إلا أنه وبعد أن تم نشر 12 ألف من رجال الشرطة(66) وتم تأمين الكثير من المناطق بدأ بعض النازحين في العودة الطوعية, إلا أن بعض الأشخاص من داخل المعسكرات الذين ينتمون للمعارضة المسلحة لعبوا دوراً سالباً في ذلك.وتفيد اّخر التقارير الصادرة في هذا الصدد أن أعداد العائدين طوعاً إلى مناطقهم حتى 2/ 1/2005م بلغوا 340 ألف منهم 18ألف أسرة عادت من تشاد(65).
18-11/ان كارثة التصحر التى اثرت على بعض المناطق التى ذكرت انفاً أدت الى هجرة بعض القبائل المتأثرة بالمتغيرات البيئية الى مناطق تسكنها قبائل اخرى الا انه لم يثبت امام اللجنة ان من نزح من قبائل تاثرت بالتصحر اجلى القبائل المستقرة عن ارضها، بل شاركت تلك القبائل النازحة اهل الدار فىدارهم. لقد افاد ناظر قبيلة بنى هلبة الهادى عيسى دبكة امام اللجنة " أنه عندما نزحت مجموعات من قبيلة الفور نتيجة للاحداث الاخيرة لجأت تلك المجموعات الى دار بنى هلبة ومازالوا فى ضيافتهم" (67). وافاد امام اللجنة بوقائع بذات المعنى ناظر قبيلة الهبانية صلاح على الغالى (39). ما يسترعى الانتباه من هذه الافادات ان فكرة احلال قبيلة دار قبيلة اخرى أمر غير وارد فى التقاليد القبلية المرعية فى ولايات دارفور.
18-12/ افاد بعض مواطنى كلبس عند زيارة اللجنة للمنطقة ان مجموعات مسلحة من قبيلة الزغاوة قامت بهجمات متكررة على المنطقة بغرض اجلاء سكانها من قبيلة القمر ذات الاصول العربية واحتلال المناطق التى تسكنها وان ذلك تم فى اطار مخطط لتوسيع منطقة دار زغاوة(39). كذلك افاد بعض الشهود امام اللجنة بالخرطوم بوقائع مشابهة(5.لابد للجنة ان تلاحظ انه ان صح الادعاء بوجود هذا المخطط من قبيلة الزغاوة فانه لم يتم ومن ثم فلم تكتمل عناصر الجريمة.
18-13/تأسيساً على ما تقدم تقرر اللجنة انه باستثناء الحالة التى وقعت فى محلية كاس التى تمت مناقشتها اعلاه والمتعلقة بالتهجير القسرى فان عناصر جريمة التطهير العرقى لم تكتمل فى حالات المناطق التى تم فيها حريق وتركها اهلها. وترى اللجنة ان ما وقع من احداث فى تلك المناطق يشكل نزوحاً قسرياً خوفاً من القتل والعنف ولجوءاً للمناطق الآمنة تحت سيطرة الحكومة او بعض القبائل.ويلزم ان تشير اللجنة الى ان السوابق التاريخية فى تركيا ابان الحرب العالمية الاولى وكمبوديا فى منتصف العقد الثامن من القرن الماضى تكشف ان الترحيل الذى تم فى مواجهة الارمن فى تركيا وترحيل المواطنين فى كمبوديا قد نفذته حكومتا البلدين المذكورين غير ان الحال فى السودان يختلف ذلك ان حكومة السودان لم تجبر المواطنين على النزوح ولكنهم نزحوا لاسباب مختلفة الى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة باعتبارها مناطق آمنة.
18-14/ تجدر الإشارة ان تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان فى الاعدام والقتل خارج النطاق القضائى ذكرت فى تقريرها النهائى ان ما جرى فى ولايات دارفور يشكل نزوحاً قسرياً (69).
18-15/ورد فى تقرير المقرر الخاص للامم المتحدة الصادر عام 1993م عن الابعاد الانسانية للتهجير القسرى ما نصه:
“As much as population transfer has prevailed as an instrument of state craft in every age in recorded history ours could be distinguished as the century of the displaced persons” (70)
18-16/ان اللجنة تدرك بشاعة النزوح والتهجير القسرى كما تدرك ما يترتب عليه من قطع الوصل بين الاسر وتأثيره السالب على الروابط الثقافية والاجتماعية فضلاً عن زعزعة الاوضاع المعيشية للمواطنين ومن ثم فانها ترى ان العمل على عودة النازحين الطوعية الى مناطقهم بعد تهيئة البيئة الأمنية والاقتصادية الملائمة يجب ان يكون على راس أسبقيات الاطراف المعنية بالنزاع فى دارفور، وتلاحظ اللجنة ان انتشار 12 الف شرطى(66) هو البداية الصحيحة لتهيئة تلك البيئة ولكن يتعين على الحكومة ان تعيد النظر فى الاجراءات الادارية وتنفيذ السياسات الملائمة، كما يتعين على المجتمع الدولى وهو يبذل جهوداً كثيرة ان يقدم الدعم اللازم لعودة النازحين بالتنسيق مع السلطات الولائية والاتحادية
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:05 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:18 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:29 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:34 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:45 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:49 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:53 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:59 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 02:07 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | ابراهيم بقال سراج | 10-22-06, 01:18 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:24 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | Esameldin Abdelrahman | 10-22-06, 01:58 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | Mahjob Abdalla | 10-22-06, 02:08 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 02:39 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | Adel Khamis | 10-22-06, 03:58 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 04:27 PM |
|
| |
محمدين محمد اسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست