|
|
 Re: مقاربة سوسيولوجية وتاريخية ومفاهيمية//// تأليف د. فالح عبد الجبار (Re: Sabri Elshareef)
|
تمثل كل هذه النقاط الخمس مزيجاً من المقاربات السوسيولوجية والاقتصادية والسياسية والثقافية لمسألة نمو وبناء الديمقراطية. وقد أصبح بارنغتون مور جونيور المثال التقليدي للمقاربة السوسيولوجية. وتتلخص أطروحته في جملة واحدة: وجود طبقة وسطى قوية يعني الديمقراطية(1 . أما المقاربة السياسية للديمقراطية فتركز على طبيعة الدولة ونسبية استقلاليتها أو بنيتها المؤسساتية. وهذه رؤية ثيدا سكوتشبول في كتابها: الدولة والثورات الاجتماعية. وجود الدول الضعيفة، كما كان الحال في بريطانيا القرن السابع عشر، أو الدول القوية، كما هو الحال في فرنسا الملكية إبان القرن الثامن عشر، يحدد طريق الديمقراطية أو التطور السياسي اللاديمقراطي(19). أما المقاربات الثقافية، فللأسف، وافرة إلا أنها تظل قاصرة عن التفسير. ذلك أن الثقافات نظم معاني دفاقة ومتغيرة. إن المقاربة الثقافية مفيدة فيما لو تخلصت من ثنائية فيبر الشرق ـ الغرب (العقلانية واللاعقلانية)، أو الغرب والآخرين. ويذهب بعض الثقافيين إلى السخف المنطقي في وسم ثقافات معينة بالميل الحتمي نحو الدكتاتورية؛ مختزلين الثقافة إلى الدين أو حتى إلى طائفة أو فئة من هذا الدين أو ذاك(20). لقد ازدرى عظماء فلاسفة اليونان الديمقراطية لأنها تضمنت المساواة بين النخبة المتعلمة والجموع الجاهلة والعاطفية من المواطنين؛ وقد كان أفلاطون هو النخبوي الذي حلم بـــ"جمهوريته الفاضلة" التي يديرها ملك ـ فيلسوف(21).
في إضمامة العوامل الخمسة آنفة الذكر حاولنا التأسيس لما هو أساسي لنشوء الديمقراطية: وهي العلاقة بين الدولة والمجتمع. إن النماذج المتنوعة لهذه العلاقة يمكن أن تختصر في ثلاث احتمالات مجردة: أما أن تكون الدولة قوية جداً فتصبح بذلك سيدة المجتمع المدني؛ أو أن الدولة في حالة توازن مع المجتمع المدني، وأخيراً أن تكون الدولة أضعف من المجتمع المدني. ونعتقد أن النموذجين الأخيرين فحسب يتيحان نمو الديمقراطية، أو ما يسميه دال حكم المراكز المتعددة (22)(Polyarchy).
حاولنا في ما تقدم أن نكشف النمو المتفاوت لمختلف الأمم التي يتوجب عليها أن تحل مشكلة بناء الديمقراطية بعد أن أصبحت هذه فرضاً عالمياً. إن لبعض الأمم ميزة وترف في النمو المتدرج للمظاهر المختلفة للحكم الديمقراطي خلال قرون من مؤسسات ومعايير وإجراءات. مثل هذه الأصول تعود في منشئها إلى القرن الثالث عشر ممثلاً في "العهد الأعظم"Magna Charta الوثيقة البريطانية (التي أكره فيها النبلاء الإنكليز الملك جون على إقرارها عام 1215) وإلى الجمهوريات الإيطالية في العصر الوسيط التي تميزت بإرساء نظم أولية للانتخابات (بالقرعة) وتقسيمها المبكر للسلطات ومحاسبة الدولة؛ وكذلك البرلمان الفرنسي ذو الثلاث طبقات الذي سبق ثورة 1789 بوقت طويل. أو لنأخذ المجتمع الأمريكي الذي تبنى الديمقراطية الأثينية المباشرة التي نمت في الأقل في القرن السابع عشر قبل حرب الاستقلال بوقت طويل. ونجد أمتع التحليلات لهذه العملية التاريخية في كتاب اليكسيس دي توكفيل "الديمقراطية في أميركا" أو في أهرنبرغ "المجتمع المدني"(23). لقد استغرق الأمر عدة قرون قبل أن يتشكل وينضج نموذج حكم يقوم على الدستور ونظام التمثيل والمشاركة الشاملة التعددية وحكم القانون وبقية عناصر الحكم الديمقراطي المعترف بها عالمياً. إن أي تحول من حقبة اجتماعية سياسية إلى حقبة أخرى كان دائماً يتسم بالعنف وكان في بعض الأحيان مباغتاً وغامضاً. إن المساعي إلى إدخال "الطبقة الثالثة" في النظام السياسي أيام الملكية المطلقة، تطلب ثورتين في بريطانيا وهما الثورة البيوريتانية عام 1654 والثورة المجيدة عام 1696، على الرغم من أن نوعاً من التوافق والمساومات بين التاج والنبلاء والعموم (أي سكان المدن) قد ساعد في تسهيل ولادة الديمقراطية الدستورية الحديثة البريطانية. أما الفشل في الوصول إلى مثل هذه التوافقات في فرنسا في القرن الثامن عشر بين التاج والنبلاء والطبقة الثالثة جعل الأخيرة تتطرف وانتهى الأمر إلى ثورة دامية. وكان ظهور "الطبقة الرابعة" في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وسط الفئات الحضرية غير المالكة، ومطالبتها بالمشاركة السياسية قد أدى إلى إشعال الاضطرابات التي قوضت الديمقراطيات الناشئة في ألمانيا وإيطاليا القرن العشرين. ولعل فتح الباب أمام النساء للمشاركة السياسية هو وحده الذي شكل انعطافة سلمية. إن الأمم، وهي في أغلبها غير الأوروبية، وغير الصناعية، التي تحتم عليها مواكبة الأنموذج العالمي للديمقراطية لم تتوفر لها في الحقيقة مثل هذه الرفاهية في التدرج، بل ساقها الحظ العاثر إلى التطبيق السريع المشحون بالغموض والانعطافات الحادة، الجامحة سيئة العواقب. لقد تحتم على هذه الأمم أن تضغط كل المستويات والتدرجات لمثل هذا النمو في قفزة واحدة هائلة. كان لا بد من اختزال الزمن، ولا بد أن يضغط النمو في سترة الضرورة الضيقة. البعض فشل جزئياً، أو بعبارة ألطف، نجح جزئياً؛ وآخرون تهاووا أو تأرجحوا أو ارتدوا لينالوا هلاكهم. إن القرن العشرين مليء بجثث الأمم التي فشلت فيها الليبرالية، في كل من القارة القديمة (أوروبا) وفي البلدان النامية على حد سواء. وعلى المدى القصير يبدو نمو الديمقراطية دائرياً: صعوداً وهبوطاً، أي نجاحاً وأخفاقاً. أما على المدى الطويل، يبدو المسار العام خطياً (أي استمرارية متصلة). وكذلك فإن المسالك المؤدية إلى الديمقراطية متباينة. ثمة مقاربات سوسيولوجية دولتية وثقافية لدراسة المصائر السياسية للأمم من ناحية نشوء أو بناء الديمقراطية فيها. وإن هذه المقاربات وغيرها تشير بجلاء إلى تنوع المسالك للوصول إلى هذا الهدف: الديمقراطية.
إن التوسع الراهن في الإصلاح الديمقراطي، الذي ينفتح في ظل ظروف متنوعة على نحو لانهائي وطنياً وإقليمياً وعالمياً، ويتفتح في مجتمعات متنافرة تنافر وتباعد الأكوان من ناحية تكويناتها الثقافية والاجتماعية، أدت إلى ظهور أدوات دقيقة لفحص نمو الديمقراطية وتحليل عواملها. إن مؤلفي كتاب "الديمقراطية في البلدان النامية"، مثلاً، يناقشون في سفرهم الكبير مجموعة من المتغيرات السياسية المؤسساتية والاجتماعية كي يقارنوا بين قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أو كي يقارنوا بين دول منفردة داخل الإقليم الواحد أو القارة الواحدة. إنهم يدرسون الإرث الكولونيالي والثقافة السياسية، والشرعية، والمؤسسات والبنى السياسية، والعلائق بين الدولة ـ المجتمع (المجتمع المدني) والمحيط الخارجي(24).
كيف تبدو الديمقراطية في بداية القرن الحادي والعشرين؟ انطلاقاً من فيليب س. شميتر وتيري لين كارل، فإن الديمقراطية، أو "حكم تعدد المراكز" كما يعرفونها مستعملين اصطلاح دال، "هي نظام للحكم يُحاسب فيه المواطنون الحكام عن أعمالهم" ويتنافس فيه المواطنون بصورة غير مباشرة عبر ممثليهم المنتخبين".(25)
إن الإدراك بأن الديمقراطية لا تتضمن نظاماً مؤسساتياً واحداً وحيداً، بل تتألف بالأحرى من أنماط عديدة ولها ممارسات متنوعة، يعني أن العناصر الرئيسية التي تعرف الديمقراطية هي:
إنها نظام للحكم يتأسس على قواعد مدونة (دستور) لأشغال المناصب في الحكومة وخضوع الحكام للمحاسبة والاعتراف بسلطتهم أثناء احتلالهم لمناصبهم الرسمية. وتتميز الديمقراطية بوجود ميدان عام يقرر المعايير الجماعية والاختيارات الملزمة لكل المجتمع والمسندة بقوة قسر الدولة. إن المواطنين هم العنصر الأكثر تميزاً في الديمقراطيات، أي الاعتراف بكل أعضاء المجتمع باعتبارهم أعضاء متساوين من دون أي تقييد على إشغالهم المناصب الحكومية أو مشاركتهم السياسية تبعاً إلى معايير العمر والجنس والطبقة والعرق والتعليم والملكية، والقدرة على دفع الضرائب؛ أن المنافسة عامل أساسي في الديمقراطية الحديثة من ناحية صنع القرار، والانتخابات المنتظمة وحق المواطنين في التأثير على السياسة العامة بالتماس وسائل أخرى (الجمعيات والحركات الاجتماعية وما شابه)؛ وقاعدة حكم الأكثرية (أكثر من 50 بالمائة؛ أو حكم الأكثرية الموصوفية) الثلثين (لحماية حقوق الأقليات، أو لحماية الترتيبات الدستورية. إن الأكثرية الموصوفة تتطلب لوائح للحقوق المدنية، أو الكونفيدرالية أو الفيدرالية أو التوافقية* أو التشاركية، كل صيغة من هذه الصيغ تحتاج إلى أمور معينة) قرارات، تعديلات دستورية أو ما شابه ذلك (بعيداً عن مفهوم الأكثرية البسيطة؛ التعاون بين الفاعلين السياسيين لصوغ قرارات جماعية(26). فضلاً عن ذلك ثمة إطار إجرائي، تكون أدنى عناصره هي:
1) السيطرة على القرارات السياسية للحكومة مسندة دستورياً إلى الهيئات المنتخبة.
2) المسؤولون المنتخبون يختارون في انتخابات متكررة وعادلة تستبعد القسر نسبيا.
3) يحق لكل البالغين من الناحية العملية انتخاب المسؤولين.
4) كل البالغين من الناحية العملية لهم الحق في إشغال المواقع الانتخابية في الحكومة..
5) للمواطنين الحق في التعبير عن أنفسهم من دون خوف من التعرض إلى عقوبة قاسية..
6) للمواطنين الحق في البحث عن مصادر بديلة للمعلومات. فضلاً عن أن المصادر البديلة للمعلومات موجودة ومحمية من قبل القانون.
7) للمواطنين أيضاً الحق في تشكيل جمعيات أو منظمات مستقلة نسبياً، بما في ذلك الأحزاب السياسية المستقلة والجمعيات الخيرية(27).
إزاء هذه المعايير، فإن الكثير من الديمقراطيات الناشئة (حديثة الظهور) كانت فاشلة أو شبه فاشلة أو محدودة النجاح. وهنا نجد أن لأغلب الدول النامية سجل سيء مثلها مثل القليل من دول وسط أوروبا(2. أما الشرق الأوسط فهو أشد قتامة(29).
حسب قياسات نادي الحرية لتقييم حال الحريات السياسية (PR) والحريات المدنية (CL) فإن تدرجات الحرية هي كما يلي: من 19 دولة بضمنها كل الدول العربية وإيران وتركيا وإسرائيل، ثمانية منها حرة جزئياً و6 ليست حرة وواحدة فقط هي إسرائيل حرة. ومن الستة التي وصفت بأنها "ليست حرة" تفتقد كلها الحرية إلى درجة كبيرة أو تغيب عنها الحريات السياسية والمدنية. وكان العراق والسعودية العربية وسوريا وليبيا من بين أسوأ الحالات(30). إن للسعودية وليبيا تاريخ طويل من البيئة البدوية ما قبل السياسية كما عاشت في ظل نظم حكم وراثية سلطانية كاريزمية. في عام 1971 انضمت ليبيا إلى مجموعة دول السلطة العسكرية التسلطية. أما العراق وسوريا فينتميان إلى مجموعة نظام الحزب ـ الواحد. وتحكم السودان حكومة تسلطية عسكرية في الوقت الحالي ولها ماض يشبه الحكم الوراثي ـ الصوفي الذي قام في ليبيا أيضاً. وباستثناء الكويت وتركيا والأردن، فإن كل الدول المحيطة بالعراق ذات طبيعة متشابهة من انعدام الديمقراطية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست