|
|
 Re: مقاربة سوسيولوجية وتاريخية ومفاهيمية//// تأليف د. فالح عبد الجبار (Re: Sabri Elshareef)
|
أولاً: إنها نظام من علاقات معقدة بين أعضاء وجماعات وطبقات مجتمع ما، يتمتع فيه ويعترف فيه كل فرد أو جماعة أو طبقة بالمساواة أمام القانون على أساس حقهم في حرية النشاط الاقتصادي المنظم في عقود وفي حرية المشاركة السياسية وفي حرية المعتقدات الدينية. إن عبارة إنسان ـ واحد ـ صوت ـ واحد تعبر عن المظهر السياسي للمساواة الشاملة.
ثانياً: إنها نظام من العلاقات المعقدة بين المجتمع، في كليته، والدولة، أو، بكلمات أخرى، بين المجتمع المدني، والمجتمع السياسي، بناءً على احتكارين: أن المجتمع المدني هو حقل الملكية والنشاط الاقتصادي والثقافة؛ وأن المجتمع السياسي هو ميدان احتكار وسائل العنف المشروعة وإدارة القضاء دفاعاً عن الحياة والملكية والثقافة والحريات ضد أي انتهاك لها سواء أكان داخلياً أم خارجياً. إن العقد الاجتماعي ينص على أن المجتمع المدني يتنازل عن حقوقه في حماية الحياة والملكية إلى "الدولة حاملة السيادة"، وكذلك يمول هذه الدولة عبر الضرائب ويحتفظ بحقه في محاسبتها وتغييرها (14).
ثالثاً: إنها نظام تقسيم وظائفي ـ مؤسساتي داخل المجتمع السياسي، أي في بنية الدولة، مثال ذلك أن كل واحدة من مكونات الدولة تقوم بوظيفة محددة بوضوح، ولكن هذه الوظيفة منفصلة مؤسساتياً: مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ولكل مؤسسة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية نصيبها من السلطة. ويقف على هرم السلطة التنفيذية الرئيس ورئيس الوزراء، أو العرش ومجلس الوزراء. وربما يكون للمؤسسة التشريعية مجلسان (العموم واللوردات في بريطانيا؛ أو مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة)؛ والقضاء منظم أيضاً في نظام من المحاكم والمؤسسات التي تعمل بمجموعها على كبح السلطة التنفيذية أو تضع القيود والكوابح الناظمة ذاتياً لعملها كذلك. هذا التقسيم العمودي والأفقي للسلطة هو الأسلوب الذي ابتكر أصلاً لمنع تمركز السلطة. لقد أكد مونتسيكو أن السلطة لا تكبح إلا بالسلطة. وكذلك فعل ماديسون في بحوثه الاتحادية (الفيدرالية)(15).
إن النظام الديمقراطي القائم على العقد الاجتماعي، وحكم القانون، والحكم بالرضى أو التوافق وحكم الأكثرية، حكم دولة المؤسسات ودولة التمثيل الشامل ودولة تقسيم السلطات، المعرضة للمحاسبة والانتقال السلمي للسلطة، لم تظهر هكذا جاهزة؛ بل ولدت في الحقيقة إثر حروب أهلية، وثورات شعبية وحروب قارية وعالمية. وإذ تتفق النظريات السياسية والاجتماعية عموماً على ظهور هذا النمط من الديمقراطية الجامعة مع ولادة العصر الصناعي؛ فإن هذا لا يعني أن أي تحول نحو المجتمع الصناعي الحديث سوف يقود في الحال، في ظل أي ظرف، إلى بناء الديمقراطية. والدليل التاريخي يبرهن أن مثل هذا الادعاء هو إما تجريد فارغ أو ادعاء أيديولوجي. إننا نعلم من التاريخ الحقيقي كيف أن النظم الملكية الأوروبية المطلقة قد أبدلت بالبونابارتية التسلطية (فرنسا) أو بالفاشية (الشمولية اليمينية)، أو بالستالينية السوفييتية (الشمولية اليسارية)، أو الأنظمة العسكرية (اليونان).
إن القادمين المتأخرين للعصر الصناعي حولوا اقتصادهم ومجتمعهم تحت سيطرة أنظمة أوتوقراطية إصلاحية، مثال ذلك ميجي اليابان، أو الاتحاد والترقي العثماني، أو الأنظمة التسلطية، كنظام بسمارك في ألمانيا القرن التاسع عشر. وبقيت أوتوقراطيات الماضي تجرجر أذيالها حتى بواكير القرن العشرين في روسيا واليابان والامبراطورية العثمانية.
وحيثما نضجت الديمقراطية اتخذت مسالك عدة: ففي بريطانيا قادت الأرستقراطية الميالة للحلول الوسطية والطبقة الوسطى القوية والدولة الضعيفة في القرن السابع عشر إلى ثلاثية اجتماعية قوامها العرش ـ اللوردات ـ العموم. وفي فرنسا أفضى حال الطبقة الوسطى القوية وضعف النبلاء بإزاء الدولة القوية في أواخر القرن الثامن عشر إلى انفجار ثوري أزاح كلاً من النبلاء والعرش. كانت الديمقراطية الفرنسية راديكالية وشاملة وفورية. وقد وقعت ضحية راديكاليتها، وتطلب ما يقارب قرن من الزمان من الجمهوريات المتعاقبة كي تستقر. ولكون إنكلترا جزيرة منعزلة، ولكنها أمة ذات تجارة بحرية نابضة، كان لديها جهاز حكومي ضعيف؛ وكانت فرنسا دولة مفتوحة برياً وتحتاج إلى جيش قوي وبيروقراطية كفوءة. على العكس من ذلك، كانت أميركا بلداً شاسعاً له أرض واسعة، تحولت إلى بلد مكتف ذاتياً من الفلاحين وأرباب العمل، حيث الجماعات المحلية منظمة على النمط الأثيني من الديمقراطية المباشرة. وعلى نقيض المدن الأوروبية المكتظة كان بإمكان المدن الأمريكية الصغيرة أن تجمع "العامة من الناس" في الساحة المركزية للنقاش والانتخاب والمصادقة على كل ما يبتغيه المجتمع. بقي النبيل الفرنسي أليكسس دو توكفيل مذهولاً أمام المشهد الأمريكي: كل شيء يتحرك، ولكن ليس ثمة محرِّك ظاهر، هكذا لاحظ. لقد بدأت الديمقراطية الأمريكية بمجتمع مدني قوي، لم يكن مقسماً إلى نبلاء وعامة على الغرار البريطاني، أو على الغرار الفرنسي ذي الطبقات الثلاث: النبلاء والأكليروس و"الطبقة الثالثة" (المالكون في المدن). كان لأميركا مجتمعاتها المحلية القوية ودولة ضعيفة مركزياً (بيروقراطية صغيرة العدد، وجيش صغير العدد). أشار توكفيل في واحدة من صياغاته المأثورة أنه حينما يتطلب الأمر إقامة مشاريع عامة في أمريكا، مثلاً، كان ثمة دائماً جمعية أو رابطة مساندة له، وفي إنكلترا ثمة دوماً لورد أو أرستقراطي، وفي فرنسا، كان ثمة دائماً الدولة (الحكومة)(16).
ما تخبرنا به هذه المسالك المختارة هو أن تطور العصر الصناعي كان متفاوتاً؛ وأن نتائجه لم تكن دائماً ديمقراطية؛ ولم يكن السبيل نحو الديمقراطية معبداً، وأن التواريخ القومية والعالمية تحدد وتيرة وشكل بنية ونشوء النظم الديمقراطي.
إذا كان العصر الصناعي هو عصر رأسمالية ـ السوق العقلانية والديمقراطية، فيمكن لنا قول ما يلي:
أولاً: أن المجتمعات الزراعية أو ما قبل الصناعية تدخل إلى العصر الصناعي في مراحل مختلفة من تطور هذا الأخير: في الثورة الصناعية الأولى، أو الثانية أو الثالثة، نزولاً إلى مرحلة المعلوماتية والروبوتات والأتمتة، أي الحقبة التكنونيوترونية(17).
ثانياً: أن المجتمعات ما قبل الحديثة تدخل إلى العصر الصناعي من مختلف مراحل تطورها هي: البعض يتمتع ببنية سياسية مركزية؛ وآخرون لا يزالون في مرحلة بدوية ما قبل سياسية. قارن مثلاً العراق تحت الحكم العثماني أو خلال الانتداب البريطاني في عشرينيات القرن العشرين ومجتمع الجزيرة العربية ما قبل نشوء المملكة السعودية العربية الذي كان من دون سلاطين.
ثالثاً: أن هذا التحول نحو العصر الصناعي الذي يمكن أن نسميه أيضاً المجتمع التجاري، أو المجتمع الرأسمالي، قد يتخذ أشكالاً عدة: أ ـ الرأسمالية الخاصة، أي الطبقة الوطنية أو الطبقة الخاصة الأجنبية من أرباب العمل؛ أو، ب ـ رأسمالية الدولة، أي الدولة بوصفها رأسمالياً جماعياً؛ ج ـ رأسمالية المحسوبية (خليط من الطبقة الفاسدة ولكن المتماسكة من موظفي الدولة وأصحاب رأس المال الخاص)؛ د ـ رأسمالية القرابة، المبنية على العوائل الكبيرة التي تقف على قمة الهرم السياسي لنظام يحمل السمات الإرثية.
إن الرأسمالية الخاصة المعززة برأس المال الخاص الفردي أو المتشارك (شركات مساهمة)، كان كقاعدة، موائماً للتطور الديمقراطي؛ بينما رأسمالية ـ الدولة (كميجي اليابان في القرنين التاسع عشر والعشرين، وألمانيا بسمارك في القرن التاسع عشر، وروسيا ستالين في ثلاثينيات القرن العشرين، لإيراد بعض الأمثلة) لم تكن ملائمة لهذا التطور شأنها شأن رأسمالية المحسوبية التي تميز الحكم التسلطي في بعض الدول النامية (مثل مصر وأندونيسيا في ظل حكم سوهارتو)؛ أو رأسمالية القرابة التي هي نظام فرعي للحكم الإرثي (كدول الخليج والبعث في العراق). إن النخبة الحاكمة، كالعائلات الملكية أو المشايخ، (كما هو الحال في الخليج)، أو (الجماعات القرابية الحاكمة) كما هو الحال في العراق في ظل البعث (تستخدم موقعها في السلطة والمال العام لتطور أعمالاً تجارية عقلانية (متأسسة على الحساب الاقتصادي) أو لاعقلانية (من خلال الأتاوات المنتزعة والاحتكار المدعم من السلطة)، وبذلك يستعملون السلطة السياسية لجمع الثروة، وليس العكس. كلا هذين الشكلين يفضيان إلى اندماج السلطتين السياسية والاقتصادية في أيدي القلة، ويخلقان طبقات وسطى راضخة، مطواعة فاقدة لأي استقلال، وهو الشرط الاجتماعي الذي يكبح التطور الديمقراطي.
وستكون النتيجة النهائية لكل هذه الأنماط هي إما ظهور مجتمع اقتصاد سوق مؤسساتي قوي أو ضعيف، أي مجتمع إما مستقل عن المجتمع السياسي، أو خاضع له، مجتمع اقتصادي متميز عن الدولة وعن اقتصادها الأوامري.
رابعاً: أن الانتقال إلى العصر الصناعي أو إلى الاقتصاد التجاري الحديث يتضمن، كقاعدة عامة، تدمير وتحويل أشكال الملكية وأشكال الثقافة وأساليب الحياة ومنظومات القيم ما قبل الحديثة بأشكال جديدة. مثل هذا التغير الاجتماعي ـ الاقتصادي يطلق أوار تناحرات اجتماعية وسياسية وثقافية عارمة. إن المجتمعات المتقدمة، التي تتوفر على طبقات ناضجة قليلاً أو كثيراً، وثقافة وتكوينات اجتماعية ـ اقتصادية حضرية قوية، وطبقات وسطى وعليا ناضجة، وطبقة نبلاء أو أرستقراطية مالكة، وعمال حضر تسير في العادة في مسار سياسي يختلف كثيراً عما كان لدى المجتمعات الحرفية والزراعية ذات السكان البدو والمدن الضعيفة.
وحيثما تتبلور طبقات حضرية قوية وموحدة، وفوق كل شيء طبقات وسطى مالكة لرأس المال والأرض، فإن للديمقراطية الدستورية فرصة للارتقاء. أما إذا كان العداء بين هذه الطبقات الحضرية الجديدة (العمال وفئات دون الطبقة الوسطى ضد الطبقات الوسطى والعليا) شرساً جداً فإن المجتمع بأجمعه يضعف إزاء الدولة، حتى لو كانت هناك طبقة وسطى قوية. وعموماً فإن التوازنات وعلاقات القوى بين الطبقات العليا الحديثة والأرستقراطية المالكة والفلاحين (ثم فيما بعد) العمال الصناعيين الحضريين، هي التي تحدد اتجاه ودرجة التطور الديمقراطي.
أما حين يحدث الانتقال إلى العصر الصناعي من مستوى متدن جداً في التطور الاجتماعي الاقتصادي، من الاقتصاد البدوي ـ الحرفي والتجارة البدائية بعيدة المسافات (وتمثل الجزيرة العربية أفضل مثال لها) يكون نشوء الديمقراطية غاية بعيدة المنال.
خامساً: أن الانتقال التاريخي إلى العصر الصناعي قد يتوافق مع انطلاق توجهات قوية نحو بناء ـ الأمة، الأمر الذي قد يعرقل أو يساند بناء الديمقراطية (إيطاليا ماتزيني ويابان الميجي وألمانيا بسمارك). وأن للدول ذات العرق الواحد فرصاً أفضل من الدول المتعددة الأعراق التي قد تعاني من اضطراب مزمن.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست