هل عاطفتنا نحو الدين عقبه في موضوع فصل الدين عن الدولة?

Quote: .... كيف ستتطبق الشريعة في زماننا هذا? ....الأجابة عبر الأجهزة التنفيذية والتشريعية أي من خلال أحزاب وقوي سياسية.... 00هذه الأحزاب - والتي يوجد بينها علماءوفقهاء- تختلف خلافا عميقا في عدد الحدود وكيفية أنفاذها وكيفية أختيار الحاكم وتعريف الشوري والياتها ووضع المرأة وغير المسلم...ويتخطي الخلاف دائرة الأحزاب ليصل لنظام شمولي ملكي وراثي ..السعودية وجد سندا من علماء لشموليته تلك...ونظام نظام ملالي أيران فيه مافيه ونظام همجي بربري مثل نظام طالبان يدعي أنه نظام أسلامي!!! وهناك من يقول أن التعددية ونظام فصل السلطات ليس من الأسلام في شئ? الخلاف ليس جديدا.....فقد بائع بعض الصحابة الخليفة معاوية ورأوا أنه علي حق وبائع البعض الأخر سيدنا علي خليفة ورأوا أنه علي حق وغيره علي باطل وسفكت دماء الصحابة في صفيين والجمل....ولو كان هناك صيغة موحدة حقا فلماذا لايحتكم هولاء لها ويختارو ا خليفة واحد ليقيم بأحتواء الخلاف وينظر في دم عثمان وقميص عثمان والذي رفع وسيلة////وما أكثر" أقمصة"عثمان في زماننا.....ليأتي أحدهم اليوم ليقول أن نظام أختيار الخلفاء في العهد الأموي والعباسي والفاطمي باطل ....باطل علي الرغم من بيعة وتأييد علماء وفقهاء لتلك الأشكال والتي تنافي أبسط قواعد الديموقراطية المعروفة اليوم!!!! .....طبقنا قوانيين جنائية ومدنية(عدا قانون الاحوال الشخصية) ودستور لم تطبق حدودا... ولم تدعي تطبيق الشريعة وهو نظام يقارب ماهو مطبق في مصر اليوم...طبقنا ذلك طيلة العهود.الديموقراطية ..... طبقت لأنها الشكل الأمثل.... .....ليعود حزبا الامة والاتحادي ويرفضان مجرد قيام حزب علي أساس ديني ....ويبصمان علي مشروع دستور مواطنة يماثل دستور 1964 .....والتوقيع كان قناعة أستراتيجية وليست مناورة أو قطع الطريق أمام أحد.....أما مسألة تناقض ذلك مع ما يسمي بخيارات القواعد فهو أمر نرده لك لتناقشه مع قيادتك......وغني عن القول أن ذات القواعد أنتخبت تلك القيادات وأتت بها للحكم في 1953 1956 1965وقت لم تكن مسألة الشريعة في الطاولة..... .....نعم الخطاب والمشروع الأسلاموي متناقض وغير موحد.... وغامض .....لأن مفرداته غامضة وأسسه مختلف عليها...... ....هذه هي الحقائق الموضوعية بعيدا العاطفية الفجة.....