الصراع القـبلي في الشمال النـيـلي ... الصراع الخفي للسيطره علي الموارد!

Quote: لماذا لم تتحرك جهود قومية لتنفيذ سد مروي.. بدلاً عن شبهات التحزب والشخصنة؟! نار أمري ما زالت شـــرارة.. ومـن الممكن أن تندلع كحريق ضخم بفعل فعلة..! صحيفة الوطن 24-08-06 مخطيء وغافل ـ إن لم نقل سطحياً وجاهلاً ـ من يعتقد أن مشكلة مثل مشكلة منطقة أمري وسد مروي يمكن أن تبقى هكذا في إطار المنازعات والبيانات والإجتهادات والمحاولات ولا تتحول إلى كارثة جهوية كبيرة وخطيرة مثلها مثل ـ المصائب ـ التي حاقت بالبلاد إنطلاقاً من بدايات تشبه بداية وحكاية وأسباب منطقة أمري التي نسأل الله أن يكون آخر «دواء» صُرف لها على ىدي الأُستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئىس الجمهورية علاجاً شافياً يمنع ويحاصر ويعالج في النهاية وبصورة شافية وكافية ـ سرطان الشمال ـ هذا المنطلق من هذا الجزء من شمال السودان الذي لم يعرف في حياة أهله غير الإستقرار والوحدة والإستمرار في العطاء لبقية أرجاء هذا الوطن سواء أكان هذا العطاء معنوياً.. أو سياسياً ـ أو ادبياً أو فكرياً ـ أو مالياً ـ أو روحياً ـ ونعني الأرواح التي ذهبت فوق ساحات الدفاع المستميت عن بقاء ووحدة وحقوق السودان والسودانيين! إنني شخصياً أعتز بإنتمائي لتلك المنطقة التي يقع سد مروي فوق قلبها وكبدها وجسدها الفقير المعلول تاريخياً والمظلوم واقعياً..! وهذا القرب أو هذا الإنتماء العزيز يجعلني قريباً أيضاً من أهلنا في أمري الذين هالني مع غيري من الأبناء والأهل أن يحدث فوقها ذات يوم من أيام هذا العام من صدام دموي يصل درجة إزهاق العديد من الأرواح.. وجرح العديد من الناس في سابقة هي في الواقع محاولة قتل للقيم والمعاني والترابط الحميم بين أبناء هذه المنطقة وما جاورها من مناطق الشايقية والرباطاب قبل أن تكون قتلاً لأرواح بريئة لا يمكن تبرير قتلها أو دفع الأمور لدرجة قتلها مهما كانت المبررات والأسباب..! وإذا كانت جهود كثيرة وكبيرة ومقدرة قد بذلت لمعالجة الأمر والوصول إلى إتفاق يمنع إنتشار وتطور ـ السرطان - في جسد هذه المنطقة، فإن آخر محاولة كريمة وحميمة وعظيمة قام بها الأُستاذ علي عثمان محمد طه يفترض أن تشكل نهاية المطاف في هذه الأزمة..! إلا أن مؤشرات أُخرى تتقاطع وتتصادم مع هذه التوقعات والنيات تقول أن المشكلة ما زالت قائمة وأن إمكانية العودة إلى ما قبل زيارة الأستاذ علي عثمان محمد طه محتملة وواردة..! فقد حدثني أحد - الناشطين - في قضية «منطقة أمري» وما أكثرهم هذه الأيام ـ بأن المشكلة ما زالت تراوح مكانها.. بل وقال أن إجتهادات وقرارات الأُستاذ علي عثمان محمد طه ـ خدرت القضية ولم تعالجها او تصرف لها كامل الدواء المبشر بالعلاج الناجع والناجز! إن لي رأياً قديماً قلته ـ وأجدده الآن كبداية لإبداء وجهة النظر هذه في مشكلة «منطقة أمري» وهي وجهة نظر شبهت من قبل وأشبه الآن بينها وبين مشكلة مشروع سندس الزراعي ـ الجيد من حيث الزمان والمكان والنوايا النظرية ـ والسىء في الوقت نفسه من حيث الإختيار في الأداة التنفيذية أو القيادة الميدانية التي شخصنت الموضوع والمشروع وتمترست خلفه لنحو عقد ونصف العقد من الزمان لتكون آخر المقولات في هذا العمل «المحيّر» القول بأن وزارة المالية صدقت لمشروع سندس الزراعي بمبلغ 24 مليار جنيه أو دينار ـ الله أعلم ـ فأنا لا أذكر جيداً ـ أهو دينار او جنيه ـ ولكن الذي أذكره أنه ـ ليس دولاراً ـ وإن كان الدولار أتى من قبل سواء من آلاف المغتربين الذين إشتروا ودفعوا منذ بداية تسعينيات القرن الماضي دون أن ـ يقبضوا ـ ثمن ما إشتروه أو من العقيد القذافي وغيره من الزوار وجماعة الدولار والإستثمار الذين يتم إصطيادهم عند زيارتهم للبلاد أو عند الهجرة المرتبة لهم في الخارج..! خلاصة الأمر هي أن مشروع سندس الزراعي أضرت به وما زالت تضر به الشخصنة والتمترس إن لم نقل المكابرة والعزة بالإثم..! ولقد سقنا هذه المقارنة بين سندس وسد مروي في مجال واحد.. وهو مجال القيادة والصدارة وإرتباط المشروع بإسم شخص كقائد له لأسباب لا تخلو من رائحة سياسية وحزبية مع وجود روائح أُخرى «حميدة» مثل صلة قائد المشروع السيد المهندس أُسامة عبد الله «بالهندسة» التي يقول البعض أنه لم يكمل دراستها ولكن هذا لا يعيب صلته بها أو إمكانية نجاحه في إدارة مثل هذا العمل الكبير إن لم تتداخل عوامل أُخرى مثل الحزازات .. والمرارات.. والمناكفات.. والتشدد ـ ولا نقول ما يقوله البعض ـ من تسلط وتصلب ومجاراة الخصوم في الخطأ والصواب..! إن سد مروي حلم قديم تعرفه كل الأجيال التي سبقتنا ـ والتي لحقت بنا ـ فضلاً عن كونه أصبح أملاً في الخلاص من معاناة الجفاف والتصحر والفقر والعوز لمئات الآلاف من العائشين على ضفاف نيل عظيم لا يعرفون من عطائه المائي الثر الا بعض الجزر والجروف التي غالباً ما تشرب ـ بالتر ـ أو تأثيرات الفيضان، حيث يصعد النيل القيوف في مواسم الفيضانات السنوية التي أحياناً تصيب وأحياناً تخيب! إن الزائرين للمنطقة لابد أنهم لاحظوا غابات النخيل الممتدة شرق وغرب شارع الشريان العظيم الذي وإن ولد ناقصاً وخاطئاً في بعض جوانبه الفنية ،إلا أنه مولود أفرح كل الشماليين بعد قرون من التعب والمعاناة والإنتقال البطىء في مجال التواصل من خلال «الحمير والجمال» ثم القطار .. ثم باصات احمد عثمان عبد السلام وغيره.. حتى إذا جاء طريق شريان الشمال وبكل عيوبه وجيوبه الخاطئة شكل نقلة عظيمة واعطى الأمل في أن يرد أبناء الشمال خاصة وأبناء السودان عامة بعض الجميل لهذه المنطقة التي أعطت كل السودان وفي مختلف المجالات، بينما لم تأخذ حتى القليل المفيد والجديد..! مرة وفي أواخر ايام الديمقراطية الأخيرة وبينما كان السيد أحمد الميرغني رئىساً للدولة وشقيقه الكريم محمد عثمان الميرغني رئىساً وزعيماً للحزب الحاكم بالمناصفة مع حزب الأُمة.. أقول يومذاك وفي لقاء إجتماعي قلت للسيد أحمد الميرغني ـ رأس أو رئىس دولة ذلك الزمن «السيد أحمد» لماذا لا تتبنى وتقود مشروع تعبيد وتشييد طريق الخرطوم دنقلا مروي ـ ذلك قبل أن تسميه الإنقاذ ـ شريان الشمال ـ وقلت له ـ سيدي أفعل ذلك ولو من أجل أن يأتي أهلنا هناك إلى الخرطوم ليحبوكم أنت وأخوانك أولاد الميرغني وأحفاد الرسول الكريم.. ! طبعاً كانت الإجابة إن شاء الله .. وقد شاء وقدر على أيدي ابناء المنطقة الأفاضل وعلى رأسهم السيد الحاج عطا المنان إعاده الله إلى خدمة الشمال خاصة والسودان عامة بعد أن تعثرت أو تبعثرت جهوده في دارفور الملتهبة والمتطورة نحو الأسوأ.. وهو تطور يذكرنا بأمرين: الأول هو أن نار دارفور جاءت أصلاً من مستصغر الشرر كما تقول القاعدة التحليلية الصحيحة. والثاني هو أن مشكلة «منطقة أمري» يمكن أن تتطور ـ كشرارة ـ وتولد ناراً محرقة ومدمرة لتضم الشمال إلى بقية مناطق السودان المتنازع أهلها فيما بينهم ومع حكامهم.. بل ومع تاريخ السودان..! إن آخر من التقيتهم من ـ فعاليات ـ منطقة أمري الذين يمثلون الطرف ـ المعارض ـ لخطط وقرارات وتوجهات الدولة من اسامة عبد الله وصولاً الى سبدرات وبكري حسن صالح الى علي عثمان طه ـ لا يشر حديثهم بأن الحل قد وضع.. وأن المشكلة قد إنتهت.. وأن إحتمالات إشتعال الخطر واردة.. وذلك في إعتقادي - وقد قلته - لمن جالسني وحدثني من أبناء امري المعارضين الذين أمن على توقعاتي هذه وأضاف اليها جديداً لا يبشر أن الحل قريب..! وللحقيقة والتاريخ وبرغم ما تسببت فيه المنازعات والمشاددات والحماقات والتصلب أو التمترس خلف وجهات النظر لدى البعض إلا أنني كنت صريحاً جداً مع محدثي وغيره من أبناء أمري الذين تزايدت نشاطاتهم وتزايدت منظماتهم من العمال والزراع الى الطلاب وربما إلى النساء والشباب ! قلت لمحدثي وأقول هنا أن مشكلة أمري وبرغم أخطاء الداخل فيها.. وبرغم الشخصنة الحاصلة أصلاً إلا أن رائحة إستغلال خارجي لها بدأت تفوح ـ وهذا ـ أقول لمحدثي الذي جلس في نهاية الأمر يستمع هو ذات الطريق الذي وصل بدارفور الى حد أن يلتقي الرئىس الأمريكي جورج بوش بزعيمها المتصالح مع الإنقاذ وحزبها السيد مني أركو صاحب خطيئة لقاء بوش قبل لقاء البشير ـ وزيارة واشنطن قبل زيارة الخرطوم..! إن جليسي ومستمعي ومحدثي إبن أمري وأحد فعالياتها لم ينكر أن ثمة تنظيم أو جماعة او مجموعة آخذة في التحرك النشط خارج البلاد ومن فوق المواقع المعروفة والتي سلك دربها من قبل أبناء الجنوب الذين قادوا التمرد من الخارج والداخل ـ وابناء دارفور الذين نشطوا هناك إلى درجة جعل دارفور أم الهموم والقضايا الدولية.. وأخشى ما أخشاه أن تكون قضية ـ منطقة أمري ـ هي الأُخرى مدخلاً لذات القوى الغربية لتوحيد السودان فوق رقعة من المشكلات والإضطرابات والنزاعات والحروب لن تبقيه واحداً! إن ما قلته وما أود قوله هو أن هناك مشكلة إسمها مشكلة «منطقة أمري».. وأن هناك أخطاء وحماقات وتصرفات آخذة في التطور والتردي رغم محاولات التطويق والعلاج! ولكن المعلومات المتوفرة.. والتصرفات المتصلة والمتواصلة تقول أن المسألة لا تخلو «خارجياً» على الأقل من الغرض ومحاولات التصعيد والإستغلال السىء! والا ما معنى الإجتهاد الخارجي في مجال عرض صور وأفلام وسي دي وبيانات بمختلف اللغات عن أحداث «امري» الدامية ..! إن خطأً وخطر مثل هذا التوجه يدعمه بقوة الإصرار على أن تمضي الحلول هكذا في شكل مسكنات دون أن تتخذ الدولة القرار المفترض والمطلوب وهو البحث عن أصل العلة والحل القومي لمشكلة قيادة هذا المشروع .. ذلك لأن البديل سيكون أسوأ .. ويومها نخشى من نيفاشا وأبوجا لأمري. وختاماً إنني أنشر هنا هذا التقرير التعريفي لمشكلة أمري ـ وهو مناسبة هذا الحديث الصباحي..! والغرض من نشره هو الوقوف على تطورات وابعاد وجذور هذه المشكلة التي ما زالت تراوح مكانها فوق الساحة والمساحة السودانية التي لا تنقصها المشاكل.. والله المستعان! ** ماهي منطقة امري التي يثار حولها ما يثار الآن؟!! خيارات التهجير من امري إلى وادي المقدم.. وما بعدهــــا..! هاجر اهلي المنطقة بسبب الضيق.. وظلت علاقتهم متواصلة..! تقع منطقة امري حول الشلال الرابع على بعد 60 كيلو متراً شمال مدينة كريمة، بدأت فكرة إنشاء سد مروي (الحامداب) منذ أيام الحكم الثنائي وتمت بعض الدراسات وأخيراً بعد التسعينيات فكرت الدولة في إنشاء سد مروي بصورة جادة ووفرت له التمويل من الدول العربية والصديقة، بدأ العمل في جسم السد بعد سنة 2002م بالشركات الصينية. في العام 1999م تم تعداد وحصر مبدئي للممتلكات لكل المناطق المتأثرة في الحامداب وأمري والمناصير وكانت نسبة الإحصاء كالآتي الحامداب 5% أمري 28% المناصير 67% هذا الإحصاء تم بصورة غير معلنة وكان عبارة عن مؤشر لكيفية عمل القرى الجديدة. تم كل هذا العمل تحت إدارة وزارة الطاقة ثم وزارة الري وأخيراً في سنة 2005/2006م أنشئت إدارة للسدود تتبع لرئاسة الجمهورية، وبعد سنة 1999 أنشأت إدارة سد مروي مفوضية للشؤون البيئية تعنى بتهجير وترحيل المواطنين للمقر الجديد. اقترحت هذا المفوضية قانوناً للتهجير واستخرجت منه لائحة لتنظيم عمل المهجرين لم تشرك فيه لجان المتأثرين، هذه اللائحة جعلت منح الحقوق بالإقامة عند حضور تعداد 1999 وكان الأجدر إن تحدد الحقوق بالمواطنة، مثال ذلك شخص يسكن امري منذ ميلاده لم يحضر تعداد 99 يحرم من حقه وشخص عابر يحضر سنة 99 يكون له الحق في المنزل والحواشة بالمنطقة الجديدة. وأفردت اللائحة بنداً للتعويضات من ممتلكات النخيل والفواكه والمزروعات وحددت قيمة التعويض، كما حددت كيفية تعويض الأراضي الملك والأراضي الحكومية وطريقة استحقاق المنازل، حيث تم تقسيم المواطنين إلى ثلاث فئات (مواطن مقيم ـ متردد ـ مهاجر) وجعلت الإقامة فقط بحضور تعداد 1999 مع اعتماده كمرجعية لأي تعداد آخر. استبعدت اللائحة المهاجر والمتردد من نيل الحقوق في تعويض المنزل والأراضي الزراعية. * نشأة لجان المتأثرين تكونت لجان المتأثرين قبل إنشاء الخزان وقد تحفظت جميع هذه اللجان على قيمة التعويضات واللائحة التي تحرم قطاعاً كبيراً من المهجرين من المنزل والارض الزراعية (المنحة ستة أفدنة للأسرة) * خيار وادي المقدم: تحديد منطقة وادي المقدم تم بواسطة فئة من الأهالي بشرط أن يسع كل المهجرين وأن يكون ذا عائد اقتصادي وتعرض نتائج دراسته الفنية في ورشة علمية بمشاركة المتأثرين. الأمر الذي لم يتم حتى الآن بالرغم من اكتمال المشروع. * بداية النزاع: بدأ النزاع في شكل اعتراضات خاصة في مواصفات المنزل، حيث استبعدت إدارة السد الصالون والمطبخ وتحت ضغط الأهالي رضخوا إلى المواصفات المتفق عليها. أما الصراع الحاد سببه عدم الالتزام بالورشة العلمية وتعديل اللائحة وقاد هذا الرأي رابطة أبناء أمري بالخرطوم نسبة لمهادنة اللجنة القديمة للمتأثرين لإدارة السد وقد احتدم هذا الصراع حتى افرز لجنة جديدة. * كيفية تكوين اللجنة الجديدة: كانت لجنة المتأثرين السابقة (القديمة) تنتهج خط مهادنة مع إدارة السد حتى تم تحديد موعد الإحصاء يوم 20/2/2006م بموافقة اللجنة القديمة، وقد فوجئ المواطنون بالموعد ورفضه مجلس شورى اللجنة القديمة الأمر الذي أدى إلى إلغاء الإحصاء بواسطة إدارة السد وحدد موعد آخر يوم 22/4/2006م وأيضا تم رفضه لعدم جاهزية المشروع الزراعي وكيفية إعطاء حقوق المتأثرين خاصة المترددين من الموظفين والعمال والمهاجرين ومطالب أخرى مثل الخيار المحلي (التهجير حول البحيرة) والصرف على المشروع حتى يصل إلى الإنتاج المتعارف عليه مع مجانية المياه والكهرباء وخدمات أخرى ونسبة إلى اصرار إدارة السد على الإحصاء في يوم 22/4/2006م ورفض الأهالي وهنا وقع الصدام بين الشرطة والأهالي وادى إلى قتل وجرح أكثر من 13 شخصاً وتم تعليق الحصر للمرة الثالثة. ودخلت المنطقة في احتقان شديد على اثره تم رفض تبعية ملف التهجير إلى إدارة السدود ممثلة في مفوضيه الشؤون البيئية. وترتب على ذلك قيام لجنة جديدة معتمدة من والي الولاية الشمالية مكونة من جمعية عمومية تقدر بـ160 عضو (عشره أعضاء من كل لجنة شعبية لعدد 12 مجلس زائداً عشرين عضو من اللجنة القديمة واللجنة الجديدة) انبثقت منها لجنة تنفيذية بعدد 36 عضواً بواقع ثلاثة اعضاء لكل مجلس. باشرت هذه اللجنة مهامها فور تكوينها بلقاءات مع لجنة معينة من رئاسة الجمهورية سميت باللجنة الضامنة برئاسة الفريق الركن/ بكري حسن صالح وعضوية السادة/ عبدالباسط سبدرات وزير ديوان الحكم الاتحادي ووالي الولاية الشمالية وممثل لإدارة السد وآخرين. وانبثقت منها لجنة فرعية برئاسة وكيل وزارة العدل للإشراف على الاحصاء يوم 5/6/2006م وبعد ان تم الاتفاق مع اللجنة الضامنة (مرفق الاتفاق) على التأمين على كل مطالب اللجنة الجديدة خاصة تعويض كل مواطن المنزل والحواشة (ستة أفدنة) وتم الإحصاء بصورة مرضية لكل الأطراف. نتيجة إحصاء المنازل تقدر بـ 5940 منزل (تعني 5940 أسرة) مما يعني أن المشروع الجديد بوادي المقدم لا يسع المهجرين (المشيد فعليا 3016 منزل بوادي المقدم و32 ألف فدان أراضي زراعية منها 9 آلاف عبارة عن تعويضات الملك الحر والأراضي حكومية بمنطقة أمري) ومن هنا بدأت اللجان الحكومية (الضامنة والإشراف) من التملص من الالتزامات والعهود المبرمة وكانت الكشوفات المنشورة بواسطة لجنة وكيل وزارة العدل وإدارة السد محبطة وكانت النتيجة كالآتي: عدد الذين منحوا حواشة ومنزل + الذين منحوا منزل فقط + الذين منحوا حواشة فقط بلغ العدد 2400 مواطن من جملة 5940. بعد ذلك فتح باب الإستئنافات وبلغ العدد 4011 استئناف وتم الفصل في 1214 استئناف (لعدد خمسة مجالس مهددة بالغرق) وكانت النتيجة أسوأ من سابقتها على النحو الآتي: 1/ الذين منحوا منزل وحواشة 199 من جملة 1214 2/ الذين منحوا منزل فقط 46 3/ الذين منحوا حواشة 146 ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل دعت اللجنة العليا (الضامنة) برئاسة الفريق الركن/ بكري حسن صالح لجنة المتأثرين لاجتماع بمروي لتبلغهم بأن صرف استحقاقات النخيل سوف تقلص إلى 25% من قيمة الاستمارة (غالب الاستمارات تحوي 25 نخلة) وبالرغم من وجود اتفاق سابق مع السيد/ وزير المالية بصرف استحقاق 25 نخلة بقيمة 000،500،12 جنيه. وبعد اخذ ورد بين اللجنة الضامنة ولجنة المتأثرين أصرت اللجنة الضامنة على نسبة 30% من قيمة الاستمارة مع إسقاط أشجار الفاكهة والجوافة كليا من الاستمارة (مرفق اتفاق وزير المالية) بحجة ان الجوافة زرعت بعد تعداد 99 وان الحكومة غير قادرة ماليا على دفع الاستحقاقات. اتخذت لجنة المتأثرين قراراً بعدم الاستجابة لقرارات اللجنة الضامنة برئاسة الفريق الركن/ بكري حسن صالح وعدم صرف أية استحقاقات مجزأة مع المطالبة بنشر الكشوفات النهائية تنفيذاً لقرار اللجنة الضامنة بمنح كل مواطن أصلاً بامري منزل وحواشة وعدم مغادرة المنطقة تحت كل الظروف والمهددات وساندتها في ذلك اللجان الشعبية وجميع أهالي المنطقة.