|
|
 Re: المناهج أولا .. الإنسان أخيرا ! (Re: Elmuez)
|
شكرا للزميل " الكيك ":
الحكومة الخفية الموازية
د. حيدر ابراهيم علي
يقر المرء بأن الاسلاميين السودانيين -ممثلين في الإنقاذ وحتى حكومة الوحدة- قد نجحوا في الإمساك والتشبث بالسلطة، مستخدمين كل الوسائل وبمكيافيلية عالية. فهم قادرون على تحديد الهدف أو الغاية ثم التوجه إلى تحقيقه دون الإلتفات إلى نوعية وأخلاقية الوسائل. ويميز الاسلامويون قدرتهم على عدم الشعور بتأنيب الضمير حين يحدث الخطأ والإنتهاك، وذلك لسبب بسيط فهم يعتقدون أن كل الذي يفعلونه هو في شأن الله وليس من أجل الجاه أو السلطة. وهنا مكمن الخطورة في الدولة الثيوقراطية أو الدينية حيث لا يشعر أفرادها ببشريتهم. وهذا يفسر سر تجاهل الاسلامويين في السلطة للنقد واللوم والتوجيه والتقويم. وحسب ما ذكرت في مواقع سابقة، فهم ليسوا مفوضين من قبل هذا الشعب أو الصحافيين أو منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب. هم أصحاب رسالة دينية، ولا يحاكمهم البشر الفانون.
إن فكرة السلطة لديهم هي التمكين بكل ما يحمل هذا المفهوم من دلالات ومعان دينية ودنيوية، فمن الخطأ أن يفهمه كمقابل للسلطة السياسية العادية التي يمكن تداولها أو مشاركة الآخرين بطريقة ما. فالتمكين هو كسب إلهي في الصراع على السلطة السياسية من أجل انفاذ شرع الله وإعلاء كلمة الدين. فهل من الممكن التنازل لاي قوى سياسية عن جزء من تمكين لا يقبل التجزئة، إلا بمقدار ما يدعم التمكين في ظرف آخر؟ وهذه مفارقة السياسة السودانية التي نعيشها الآن. فالإنقاذ لم تشعر بالخطر الحقيقي لفقدان سلطتها، رغم كل المعارك والنزاعات وكثرة المعارضين. فهم خطر محتمل أو افتراضي، فسهولة وصول الانقاذ الى السلطة واستمرارها لاكثر من ستة عشر عاماً، زودت الانقاذ بغريزة بقاء قوية واكتسبت قرون استشعار ليس للخطر فقط، ولكن باستعداد للاختراق والاحتواء والتدجين والابتزاز، وكل هذه آليات ناجعة اختبرها الاسلامويون في الصراع واستخدموها بكفاءة لذلك شقوا أغلب الأحزاب وكسبوا الكثير من الاشخاص المستعدين للإغواء أو الغواية السياسية.
اتسمت هذه المرحلة التي تسمى الفترة الانتقالية بغموض وضبابية الأمور والأشياء جميعاً. فهي ليست مرحلة تحول -ديمقراطي أو غير ديمقراطي- ولكنها تزحلق سياسي إن صح التعبير.
فقد تزحلقت الاطراف السياسية، ولكن ليس ما يسمى القفز على المراحل. فالقوى السياسية لم تكن -تحت الضغوط الخارجية والوهن الذاتي- قادرة على القفز. لذلك تزحلق الناس من فترة الحرب الاهلية إلى وقف الحرب. وحتى اليوم لا نستطيع أن نؤرِّخ بوضوح الى فترة ما قبل نيفاشا وما بعدها، بخط فاصل يقسم بين معطيات سابقة ومعطيات جديدة. فقد انتقلت الانقاذ من مرحلة ما قبل نيفاشا إلى ما بعدها وهي تحمل كل عتاد المرحلة السابقة: القوانين المقيِّدة للحريات، جهاز الامن، الخدمة المدنية الحزبية أو المنحازة، احتكار الاقتصاد بوسائل الخصخصة والبيع العشوائي والمستتر، اختراق اجهزة الاعلام غير الرسمية مع احتكار مستمر للاجهزة الرسمية، توظيف الخريجين. وهنا نتساءل ماذا يتبقى من الدولة؟ وحول ماذا تكون الشراكة؟ وسط هذا الجو السياسي الذي غابت فيه الرؤى ودخله الجميع دون برامج محددة وواضحة ممكنة اما نظام الانقاذ فقد دخل الانقاذيون المعركة بلا توتر ونزاع لانهم اصلاً يملكون السلطة. ومشكلتهم الوحيدة مفاوضة الآخرين على أنصبتهم. ومن تابع التشكيل الوزاري يلاحظ لعبة التفتيت، مثلاًً، هناك وزراء دخلوا الوزارة بصفتهم الحزبية وتركوا أحزابهم وأُُدخلوا كأفراد في الحكومة الحالية. والقصد واضح هو قطع صلته نهائياًً بحزبه، ثم الرمي به بعد أن يؤدي مهمة إضعاف الحزب، خارج الساحة وحيداً. فالمنصب الوزاري صار بعض منح الانقاذ في إدارة صراعها ضد الاحزاب.
ظلت الانقاذ طوال سنوات حكمها تمارس عملية التمكين بدقة ومنهجية ويقظة. إذ كان يصعب أن يتسرّب اي معارض أو محايد إلى مناصب مؤثرة في جهاز الدولة. والافضلية بالطبع للأعضاء الملتزمين ثم المتعاطفين ثم المتملقين ثم الرجال السحالى «من سحلية» وهم القادرون على تلوين أنفسهم حسب الوضع السائد والمصلحة. ويلاحظ ان الانقاذ قد تمكنت من تكوين مخزون أو Pool من المهنيين والاختصاصيين والخبراء، تأخذ منه الوزراء والمدراء ورؤساء مجالس الادارة وغيرهم من المعاونين في مختلف درجات الخدمة المدنية. ورغم ان العدد اصبح محدوداً وثابتاً، فإنه يتم تدوير هذه الاسماء التي تتجول بين الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. فهم أصحاب الثقة اولاً بالاضافة لمهامهم المزدوجة، فهم ليسوا مجرد موظفين أكفاء، بل يقدمون خدمات تساعد في عملية التمكين على المستويين السياسي والتنفيذي.
تمثل هذه الفئة، الحكومة الخفية والموازية، فهم الحكام الحقيقيون داخل الوزارات. فقد وضعت الانقاذ خارطة لكل وزارة -كما يبدو- حددت فيها المواقع المؤثرة في عملية صناعة القرار واتخاذ القرار وتنفيذه ومتابعته، أو العكس تعطيل القرار فهذا أيضاً قرار رغم سلبيته إلا أنه يعطل قدرة الخصم -حتى ولو كان شريكاً على الورق- على اتخاذ القرارات. فمن المعروف في جهاز الخدمة المدنية أن ما كان يسمى الوكيل الدائم للوزارة هو التنفيذي الفعلي.
إذ يلاحظ على سبيل المثال أن وزارة الصحة المتخصصة تولاها في الماضي رئيس اتحاد المزارعين وضابط مظلات ـ عضو في مجلس قيادة الثورة. فهذا يبين دور الوزير خاصة اذا لم يكن متسقاً مع دور الوكلاء والمديرين، إذ يصبح شرفياً.
تشكَّلت حكومة الوحدة الوطنية دون تنفيذ لشعار قومية الخدمة المدنية. وهذه مقدمة ضرورية للتحول من الشمولية إلى الديمقراطية، فقد قامت الانقاذ بإنفاذ سيف الصالح العام منذ اللحظات الأولى على استيلائها على السلطة. فمن البديهي أن يكون جهاز الخدمة المدنية قد تشكل ايديولوجياً وحزبياً ولم يعد يمثل السودانيين. وهذا اغتراب داخلي إلى جانب الاغتراب الخارجي الذي فرضته الانقاذ. فالمواطن السوداني العادي غير المنتمي أو المتعاطف مع الحزب الحاكم، يشعر بالغربة والتهميش حين يدخل مكاتب الحكومة. فالإشارات والشارات واضحة في الملبس والشكل والهيئة، وتقول لك بوضوح أين انت بالضبط؟ وتم تغيير 48% من الوزارات حسب الاتفاق ولكن نسبة 100% في جهاز الخدمة المدنية، والتي تحولت الى الحكومة الخفية الفاعلة، ظلت كما هي.. في صالح الانقاذ. فالوزير يجلس على قمة الوزارة في عزلة مجيدة لأن الاشياء تتحرَّك بدونه، فهو يظن أن إمساكه بالمفتاح يعني أن الشنطة معه، كما تقول النكتة القديمة.
هذا الحديث ليس نظرياً أو تجريدياً فهناك نماذج ملموسة لوزارات كان من المفترض أن تشعر المواطنين بأنهم دخلوا مرحلة التحول الديمقراطي، وأن هناك خطاً فاصلاً قد حدث: ما قبل وبعد اتفاقية السلام الشامل. أعني وزارات التعليم العام والتعليم العالي والصحة، فهذه الوزارات الثلاث تقلدها ممثلون لقوى التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان. وهي وزارات خدمية مهمة مع التدهور الذي حدث في حياة السودانيين، فهناك التدني في الخدمات الصحية ويواجه التعليم العام مشكلات في المجانية وتدريب المعلمين والمناهج والبيئة المدرسية والاجلاس ـ تصور طلاباً بلا مقاعد! كما تواجه وزارة التعليم العالي مشكلات هيكلية. فالتضخم في الجامعات قلل من قيمة التعليم الجامعي مما يتطلب مراجعة شاملة لوضعية الجامعات المتناثرة في كل أنحاء البلاد. ولا تخلو الصحف من أخبار الاضرابات والاعتصامات واغلاق الجامعات لاجل غير مسمى، بالاضافة لصدامات الطلاب واعتقالهم، ومذكرات الاساتذة في الصحف. ورغم كل هذه المشكلات وضرورة حلها، ظل السادة الوزراء تائهين أو بالاصح معطلين. فهم يملكون ولا يحكمون مثل الملكة اليزابيث. فالحكومة الخفية نشطة وتعمل بهمة نلاحظها في استمرار السياسات القديمة والاشخاص أيضاً.
تسيطر الحكومة الخفية حتى الآن على عملية التعيين والتخديم للخريجين الجدد. فهناك مؤسسات ووزارات لا تكفي فيها الشهادات لاكتساب حق العمل. لا بد من التوصيات والواسطة والأهم من ذلك سجل أمني مقبول «ليس السجل الجنائي وهذا امر طبيعي ولكن رأي الاجهزة الامنية السياسية في ماضي المرشح للوظيفة». ولا أدري هل تم تشكيل لجنة الخدمة المدنية من جديد وبشكل تمثيلي قومي؟ ومن مهام الحكومة الخفية توزيع المكافآت والعقوبات. فهي التي تعطي البعثات والحوافز والحق في حضور اللجان المحلية والمؤتمرات وتوصي بالترقيات والانتدابات.
تحدثت عند قيام حكومة الوحدة الوطنية عن أنها توأم سيامي ولكن الانقاذ صاحبة المعجزات سيطرت على حركشة التوأم وهي الآن تواصل التمكين رغم وجود الشريك. والحقيقة على الانسان ألا يلوم الانقاذ فهذا صراع سياسي، البقاء فيه للأقوى. ولكن اللوم والغضب على أحزابنا وقوانا السياسية التي لا تكف عن الثرثرة وإثارة الضوضاء والصخب غير منشغلة بما هو عملي وواقعي لتحقيق التحول الديمقراطي. وأمامنا نموذج الحكومة الخفية كيف يمكن ان تعمل هذه الاحزاب لتفكيك هذه الحكومة الموازية كي تستطيع الاحزاب تنفيذ برامجها وتأكيد مشاركتها الحقيقية في السلطة؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست