|
كلام زى الرصاص ... ادخل وشوف
|
العدد رقم: الاثنين8500 2006-05-15 الايام أتيم قرنق يتهم العدل بالمماطلة في ايداع تعديلات القوانين للبرلمان
أكد نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق على حسم قضيةتعديل القوانين ضمن الاجتماعات المشتركة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني المزمع عقدها في السابع والعشرين من الشهر الجاري فيما اتهم وزارة العدل بالمماطلة في ايداع مشروعات القوانين منضدة البرلمان. وقال اتيم لـ(الايام) ان وزارة العدل تماطل في ايداع مشروعات القوانين لدى المجلس الوطني حتى يستمر العمل بها واشار لدخول البرلمان في اجازته الدورية خلال شهر ونصف من الآن والتي تستمر لثلاثة اشهر واضاف ان وزارةالعدل يخول لها ان تقترح التعديلات او الملاحظات حول القوانين المعمول بها لتواكب الدستور والاتفاقية وتودعها للمؤسسات المعنية. وكشف اتيم عن برنامج عملي يتم بين الشريكين في اجتماعاتهما المرتقبة للوقوف على جدولة العمل وجانب التنفيذ الموجود في الاتفاقية الخاص بالنواحي التشريعية وعن اذا ما كان متماشيا والسرعة المطلوبة واشار لوجود ضرورة ملحة لتعديل القوانين المعمول بها لا سيما قانون الامن الوطني والشرطة لتواكب الدستور الانتقالي وتفرد مساحات للديمقراطية والتعددية. واضاف اذا لم يكن قانون الشرطة مازال معمولاً به لما فقد فرد حياته كما حدث في منطقة امري ) في سياق منفصل اتهم نائب رئيس المجلس اتيم قرنق اعضاء كتلة المؤتمر الوطني في اللجنة الخاصة بالرد على خطابي رئيس الجمهورية اللذين اودعهما منضدة البرلمان خلال دورتي الانعقاد الاولى (المنصرمة) والثانية (الحالية) بعدم الجدية واشار لاكتمال دورة كاملة ومقاربة الاخرى للاكتمال دون بلورة رد على الخطاب الرئاسي. فيما رمى اعضاء اللجنة مسؤولية تأخير الرد على اعضاء المؤتمر الوطني. وقال اتيم ان العملية البرلمانية الموجودة الآن في السودان هي ذاتها ما كانت موجودة قبل (16) عاما الماضية والتي حولت البرلمان لجهاز تنفيذي يتبع لمجلس الوزراء واشار لعدم تمكن نواب المؤتمر الوطني من الخروج من النظام الشمولي الذي كان مساندا . واضاف ( ان هناك وضعاً نفسيا وعقليا وثقافيا مازال سائدا في تصرفات منتسبي الحكم الشمولي) وزاد ( ان تأثيرات الشمولية والدكتاتورية ليس من الضروري ان تكون في السجون وانما في طريقة العمل سوياً).
|
|
|
|
|
|