القاهرة: خالد محمود أعلنت حركة تحرير السودان المشاركة في التمرد ضد الحكومة السودانية في إقليم دارفور غرب البلاد عن مقتل أحد قادتها العسكريين، وأحد موفديها إلى مفاوضات المائدة المستديرة، التي عقدت فى مدينة أبوجا النيجيرية مؤخرا. وقالت الحركة في بيان تلقت «الشرق الأوسط»، نسخة منه، إن كادرها القيادي عبد الله حسن الحاج يوسف بخيت، لقي حتفه خلال الهجوم المضاد الذي شنته قوات الحركة ضد القوات الحكومية، التي قامت مدعومة بميليشيات الجنجويد بالهجوم على شرق عين سيرو. وأوضح البيان أنه على الرغم من انتصار قواتها على القوات المغيرة، إلا أن أحد قيادييها قتل، بينما جرح آخر خلال هذه العملية التي قالت الحركة انه تم إبلاغ بعثة الاتحاد الافريقي بها، والتي اعتبرتها انتهاكا خطيرا لاتفاقيات وقف إطلاق النار. وفيما بدا أنه بمثابة تلويح باعتزامها الانتقام والرد على هذه العملية، شددت حركة تحرير السودان على أنها تحتفظ بحق الرد على هذه الهجمات التي تقوم بها الحكومة وميليشياتها في هذه المناطق. وكانت الحركة قد بثت عبر موقعها على شبكة الانترنت تقريرا مطولا أعده ممثلوها لدى الاتحاد الافريقي يتضمن ما وصفته الحركة بأنه سلسلة من الانتهاكات التي قامت بها حكومة الخرطوم لاتفاقيات وقف إطلاق النار المبرمة لتهدئة الأوضاع في إقليم دارفور.
وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني، اتهم التقرير الحكومة السودانية بتشكيل فريق متكامل من قوات جهاز الأمن مكلف بتعطيل عمل المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للنازحين داخل المعسكرات، مما أدى إلى تدهور الأوضاع داخل كل المعسكرات، حسب التقرير.
وزعم أنه في منطقة شنقل طوباية بشمال دارفور قامت قوات الشعب المسلح وميليشيات الجنجويد التابعة للحكومة بردم كل آبار المياه الجوفية وتخريب خزانات المياه، وذلك بغرض تهجير الأهالي من المنطقة بحجة أنها قبائل موالية للحركات المسلحة. كما قامت قوات جهاز الأمن الوطني بحصر نشاط منظمة الهلال الأحمر وعدم السماح لها بدخول بعض المناطق والقرى لتقديم الدواء والعلاج، وهذا أدى إلى نقص الدواء حتى على مستوى المعسكرات في شمال وغرب وجنوب دارفور.
وادعى التقرير أن الحكومة السودانية منعت دخول المواد الغذائية وتداولها من المراكز، أي الولايات، إلى بعض القرى ومناطق دارفور، وفرض عليها حصار اقتصادي، بحجة أنها مناطق تابعة للحركات المسلحة بدارفور، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تلك المناطق.
وحذر التقرير من أن هذا الأمر قد يؤدى إلى مجاعة وكارثة إنسانية أخرى في إقليم دارفور، وان الحركة على وشك دعوة المجتمع الدولي للتدخل لدى الحكومة السودانية من أجل الإسراع بالتدخل لإنقاذ حياة المواطنين.
وسرد التقرير الذي يحمل توقيع القائد علي مختار، عدة خروقات قامت بها القوات السودانية والميليشيات الحليفة معها ضد السكان المدنيين في الإقليم.
وخلص التقرير إلى أن هذه الخروقات توضح مخالفات الحكومة السودانية وعدم جديتها، في ما وقعت عليه في تشاد ونيجيريا من بروتوكول وقف إطلاق النار والبروتوكول الأمني والإنساني، مع حركتي تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بدارفور.
وقال إن الحكومة السودانية لم تف بذلك العهد امام المجتمع الدولي وظلت تمارس سياسة الخداع مع المجتمع الدولي، ساعية إلى ضغط وتفكيك النسيج الاجتماعي بدارفور وتحويلها إلى مجازر ومحارق أخرى من جديد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة