|
|
 هل يمكن لحركة العدالة و المساواة معارضة الإنقاذ انطلاقا من قواعدها الفكرية!!
|
هل يمكن لحركة العدالة و المساواة معارضة الإنقاذ انطلاقا من قواعدها الفكرية!!
المتابع لتصريحات قادة حركة العدل و المساواة و خاصة رئيسها الدكتور إبراهيم خليل لا يتملكه إلا أن يتعجب من التناقض الفكري الواضح في أطروحات الرجل و بالتالي أطروحات الحركة التي يمثلها.
و أنا في هذا المقال المختصر لا ارمي إلى إضعاف حجة حركة العدل و المساواة فهي تقاتل عدوا مشتركا للجميع، و لكن شعاراتها التي ترفعها قد تؤدي إلى سحب الشرعية منها نفسها إذ تتعارض مع مواقفها السياسية و حربها على ارض الواقع.
حركة العدل و المساواة ترغب في إقامة دولة تحكم بالشريعة الإسلامية و هي بذلك لا تختلف كثيرا عن الحكومة الموجودة في الخرطوم، و المطب الفكري الذي توقع الحركة نفسها فيه هو أن حكومة الخرطوم هي الحاكمة و طبقا للشريعة و المذهب السني الذي يتبعه الطرفين فانه لا يجوز لك الخروج على الحاكم حتى و إن كان ظالما لان في ذلك فتنة للأمة، و هذا لا يجوز شرعا. و قد لا تستبين حركة العدل و المساواة حاليا هذه المعضلة الفقهية لكنها ستجد نفسها في مواجهتها عاجلا أو آجلاً، و هي في صراعها مع الحكومة السودانية ( الحاكم المسلم في هذه الحالة و إن ظلم) تستخدم وسائل و ذرائع علمانية مثل عدم العدالة في توزيع الثروة تخلف إقليم دارفور، إن هذه الشعارات تكون متسقة عندما ترفعها حركة تحرير السودان لأنها تلتقي مع منطلقاتها الفكرية، لكنها لا تتفق مطلقا مع حركة العدالة و المساواة، حيث أن الظلم في الفقه الذي تهتدي به الحركة سبب غير كافٍ للفتنة بين المسلمين، و قد حاول الترابي في سجنه مؤخرا أن يستخدم وسائل غير إسلامية للاعتراض على سجنه فقرر الإضراب عن الطعام ولأن تلاميذ الرجل خريجو نفس مدرسة التأويل و الـتأويل المضاد فقد فتلوا له فتوة من ذقنه ذاتها، و أفادوه بأنه لا إضراب عن الطعام في الإسلام، مما حدا به إلى تراجع غير منتظم أدي لان يضرب عن الطعام ما عدا الأسودين الماء و التمر، و بذلك شد قوسه حتى تكسرت على رأسه.
و في جريدة الشرق الأوسط العدد 9653 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 3-مايو-2005 صرح الدكتور إبراهيم خليل بأنه ينادي برئيس جنوبي للسودان كحل للازمة في البلاد، و جانب السيد خليل التوفيق في شعاره الخالي من الموقف الفكري المساند للحجة، حيث لا ولاية لغير المسلم على المسلم انطلاقا مما ينادي به من دولة دينية، و يصبح كلامه هنا هراء كالكلام بلا معاني، وهو هنا شعار سياسي أراد أن يستميل به تعاطف الجنوبيين الذين قاتلهم من منظور ديني لعقد كامل من الزمن اهلك منهم ما يزيد عن المليون و نصف مواطن في جهاد معتوه انطلاقا من رغبة جامحة لإقامة دولة دينية متطرفة على جماجم الملايين، و الحق انه حتى الآن لم يستفد من درسه ذاك و ما زال يدعو بنفس الدعوة الدينية و إن ألبسها زيا سياسيا فضفاضا و الواقع أن الفرق بينه و بين الطغمة الحاكمة اختلاف مواقع فقط و ليس اختلافا فكريا بأي صورة من الصور، و حتى لو نجحت حرب دارفور في إقامة دولة دارفور الكبرى، فان حركة العدل و المساواة بموقفها الفكري ستكون خنجرا مسموما في خاصرة تلك الدولة تجذبها إلى يوتوبيا نكوصية تزهق في سبيلها أرواح أبناء دارفور أنفسهم، و قد جرب الوطن السودنة بعد رحيل الإنجليز فسفكت الدماء و أهدرت حقوق السودانيين على أيادي السودانيين، فالإشكال يكمن في نظام الحكم و الدستور و ليس في من يحكم.
امجد ابراهيم سلمان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست