نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: ...........انى جاعل فى الارض خليفة (Re: adil amin)
|
أزمة الحركة الاسلامية المعاصرة: السودان نموذجا
2005/03/28
د. عبدالوهاب الافندي
قبل حوالي الاسبوع عقدت هيئة الاعمال الفكرية في الخرطوم حلقة نقاشية بعنوان معالم في طريق الاحياء: دعوة لاحياء العمل الاسلامي الوطني وكان هذا هو عنوان ورقة قدمها الدكتور غازي صلاح الدين، الوزير السابق، والمستشار (السابق ايضا) لرئيس الجمهورية لتكون محور النقاش.
ولعله من المفيد ان نذكر بأن هيئة الاعمال الفكرية كانت مؤسسة انشأها الدكتور حسن الترابي في مطلع التسعينات كمنبر لطرح اسهاماته الفكرية، وخاصة تفسيره الجديد للقرآن، وكان يتولي ادارتها مساعده المقرب المحبوب عبد السلام. ولهذا فان اتخاذها منبرا لهذا الحوار حول واقع ومصير الحركة الاسلامية يعتبر امرا له دلالاته العميقة، خاصة علي خلفية وجود مؤسسها خلف جدران السجن.
ولكن الدلالة الابلغ هي لعقد ندوة تتحدث عن الاحياء الاسلامي في دولة من المفترض فيها ان تكون قد بلغت من الاحياء الاسلامي غايته، وهي اقامة الدولة الاسلامية، فلو ان ندوة اقيمت لمناقشة الاحياء الاسلامي في دول آسيا الوسطي بعد خروجها من تحت وطأة القهر الشيوعي، او في تركيا ونظيراتها من الدول العربية المتطرفة علمانيا، لكان هذا الامر مفهوما. اما ان يجتمع حشد كبير من الناشطين الاسلاميين للتداول بمشروع احياء اسلامي في دولة تتصدي لنشر الاسلام عالميا فهو امر يدعو لكثير من التدبر.
أحد الحاضرين اثار هذه النقطة من منطلق مختلف تماما، حين رد علي شكوي الحاضرين من تصدع وتراجع الحركة الاسلامية بالقول بأنه بعد قيام الدولة الاسلامية لم يعد هناك مبرر لوجود حركة اسلامية، فالمرجعية الان هي الدولة الاسلامية، واذا كانت هناك حاجة لحركة اسلامية فان هذه الحركة يجب ان تكون اداة للدولة وليس العكس.
وهذا يبدو لاول وهلة حلا منطقيا وبسيطا في نفس الوقت. ذلك ان غاية الحركات الاسلامية هو اقامة دولة الشرع، وبمجرد قيام هذه الدولة فان المعادلة تتغير، وتصبح الدولة هي الاداة الرئيسية للعمل السياسي الاسلامي، والمبرر لقيام الحركات الاسلامية هو الاعتقاد بأن المجتمع والدولة معا قد ابتعدا عن المرجعية الاسلامية، مما يتطلب استنفار المتطوعين وتنظيمهم وحشدهم لتحقيق مهمة استعادة الاسلام الي صدارة الحياة السياسية والاجتماعية، فاذا نجح هذا الاستنفار، وقامت الدولة، لم تعد هناك اي حاجة ككيان نشأ في ظروف مختلفة تماما.
وكما المح ذلك المتحدث فانه لم يكن يتصور وجود شيء اسمه الحركة الاسلامية في دولة النبوة او دولة الخلافة الراشدة ذلك لان كل الامة ومعها الدولة كانت حينها حركة اسلامية.
هذا المنطق، كما اسلفنا، يبدو غير قابل للنقض، وقد يصلح كحجة ومبرر للقرار الذي اتخذته قيادات الحركة بعد انقلاب الثلاثين من حزيران (يونيو) مباشرة بحل كل هياكل التنظيم. سوي ان هناك ثلاث نقاط رئيسية لا تهز الصلابة البادية لهذا المنطق، بل تقوض كل الاسس التي تقوم عليها.
واول هذه النقاط فهي ان هذه الدولة الاسلامية المفترضة تبدو بعيدة جدا عن المثال الاسلامي، بحيث لا تصلح لان تكون مرجعية اسلامية بل تحتاج هي نفسها الي مرجعية تقوم من شأنها. ورغم ان د. غازي ومتحدثين آخرين اجتهدوا في تعداد ما حسبوه انجازات اسلامية يعود الفضل فيها للحركة، ومنها اقامة الدولة الاسلامية والتحولات الاجتماعية المتمثلة في التدين الواسع الانتشار في المجتمع، الا ان الصورة العامة التي طرحت كانت تشير الي ازمة عميقة في اوساط الاسلاميين واحساس بالفشل اكثر منه بالانجاز.
هذه الازمة تمثلت في احباط واسع، وتشكك في مشروعية واسس التوجه الاسلامي الحركي، وانفراط في عقد الجماعة، وانتكاس في صفوف الاسلاميين الي القبلية والانتماء العرقي. وبحسب غازي فان بعض ما اصاب الاسلاميين في السودان كان احساسا متداخلا بتآكل المشروع، وفقدان المصداقية الذاتية . وانعكس ذلك في تراجع نفوذ الاسلاميين داخل الاوساط الطلابية والنقابية والمهنية والجماهيرية واهم من ذلك في تخلف الانتاج الفكري الاسلامي بصورة مزعجة وتراجعه كما وكيفا .
اضافة الي ذلك فان الاسلاميين فقدوا الثقة في انفسهم وفي مشروعهم، بل في بعضهم البعض، حيث نجد ان سوء الظن تعمق بين كثيرين من ابناء الحركة في ذواتهم، فلا تكاد تجد اكثرهم الا متحاربين . اما الحركة نفسها فقـــــد انهــــار بنيانها واصبحت هياكل فارغة وتراجع العــــمل الاسلامي الي اضيق مما كان عليه قبل خمسين عاما.. بحيث اختزلت هياكل التنظيم في التذكــــرة و التنوير هياكل مفرغة من الرسالة والقصد، خالية من الاهداف العظام .
واذا كانت هذه صورة الدولة الاسلامية التي تغني عن مرجعية الحركة فانها بالقطع لم تكن تستحق عناء التعب في اقامتها. ولكن اذا كان هذا لا يكفي، فان الدولة نفسها الان في طريقها لان تصبح اثرا بعد عين، فالدولة الاسلامية السودانية، بحسب د. غازي بعدت من ان تحسب كما ذا مغزي في اي تشكيل اقليمي او عالمي فاعل، وبدلا من ذلك اصبح السودان هو الحالة النموذجية للأزمة يسعي كل من يؤبه له ومن لا يؤبه له من الدول والمنظمات للتدخل في شؤونه بدعوي الوساطة والمبادرة لحل ازماته .
وهذا يقودنا الي النقطة الثانية، وهي ان الزعم بان الدولة اصبحت مرجعية بدل الحركة، لا يلغي سؤال المرجعية بل يحيله الي الدولة وهياكلها. فالدولة السودانية كيان يقوم في محيط دولي وداخلي معقد، وهي علي كل تظهر بأكثر من وجه وتشكل مرجعية لاكثر من جهة. فالمسؤولون عن الدولة يحتجون حين يواجهون بطلبات المحاسبة والمساءلة من انصارهم الاسلاميين بأنهم يمثلون الآن دولة الخلافة الاسلامية، المرجعية الاسمي لكل المؤمنين. ولكنهم في نفس الوقت يزعمون في مقامات اخري ان هذه دولة وطنية تتساوي فيها حقوق المسلمين مع غيرهم. ونفس الدعاوي تتضارب في داخل حزبهم الافتراضي متعدد الوجوه، فارغ المحتوي.
ومهما يكن الامر فان كل حالة تتطلب آليات مساءلة تتناسب مع الدعوي، فاذا كانت هذه الدولة اسلامية فلا بد من وجود آليات تحاكمها الي الشريعة، والي اهل الحل والعقد في الامة، واذا كانت دولة وطنية فانها مطالبة باقامة آليات تستند الي مرجعية الشعب ومؤسساته وهي في الحالين تقف امام مرجعية المجتمع الدولي الذي نصب نفسه وصيا عليها بصورة سلبتها معظم مقومات السيادة. وبحسب د. غازي فان ممثل الامم المتحدة المقيم اصبح اليوم سلطة قائمة بذاتها، لعله يضاهي المندوب السامي في ايام الاستعمار، وقد رد عليه متحدث اخر بأن هذا اهون الشرين، واخف من مصير العراق، وكأن الاستسلام بدون قتال افضل واشرف من الاستسلام بعد الحرب والنزال!
وهناك نقطة ثالثة وهي ان كل المزاعم حول الدولة الاسلامية ـ المرجع لا تصطدم فقط بغياب آليات تحدد كيفية اختيار القيادة في هذه الدولة ومحاسبتها وتقويمها، بل كذلك بواقع وجود آليات ومؤسسات اخري داخلية وخارجية، فبخلاف المندوب السامي الاممي توجد في البلاد احزاب سياسية مسلمة وغير مسلمة، ومنظمات مجتمع مدني وحقوق انسان محلية واجنبية ودستور واتفاقيات سلام وتعهدات، ومؤسسات سياسية رسمية من برلمانات ولجان قومية ومؤسسات اخري لا حصر لها. الكيان الوحيد الغائب في كل هذه الزفة هو التنظيم السياسي الاسلامي.
وبحسب علمنا فان دولة الخلافة لم تكن فيها احزاب علمانية ولم تكن عضوا في الامم المتحدة ولم يكن دستورها يشتمل علي اتفاقيات سلام تتعهد المساواة الكاملة من اهل الذمة، واهل الملة، ولم تكن فيها برلمانات ولا محاكم مستقلة ولا حكم فيدرالي ولا قوات حفظ سلام بيزنطية. اذن فالتحجج بوجود مرجعية اسلامية في شكل الدولة ما هو الا حيلة قصد بها خداع انصار الحكومة من الاسلاميين حتي لا يطالبوا بان يكون لهم حزب سياسي حقيقي مثل الاخرين وهو ايضا تعبير عن افتقاد القيادة الحالية للثقة بشعبيتها وسط الاسلاميين. وهذا حكم صائب من هذه القيادة لانها لو سمحت بقيام كيان ديمقراطي يضم الاسلاميين فان اول ما سيقوم به هذا الكيان هو اطاحة هذه القيادة.
وهذا يعيدنا الي السؤال الاول حول مهمة الاحياء الاسلامي المفترض وهو يحيل الي سؤال آخر: من اين جاء الموت حتي اصبح الاحياء ضروريا؟ ومن المسؤول عن تراجع العمل الاسلامي الي ما دون مستوي ما قبل نصف قرن؟ وكيف يتم الاحياء ما لم يتم تحديد هوية القاتل وكف يده عن مزيد من القتل والتدمير؟
وهناك سؤال اخر: ما هو تصور القيادة الحالية للدولة السودانية عن مستقبلها هي وعن مستقبل البلاد؟ فاذا كانت هذه القيادة تزعم انها علي رأس دولة اسلامية ولكنها تعادي الحركة الاسلامية وتصر علي وأدها، وتعارض احياءها واذا كانت هذه القيادة وقعت اتفاقيات داخلية وقبلت بقرارات دولية تصب كلها في اتجاه اخضاع الدولة لعملية ديمقراطية تحت مراقبة دولية فما هي خطة هذه المجموعة للبقاء في السلطة والاحتفاظ بمشروع الدولة الاسلامية في نفس الوقت؟
يبدو ان هذه المجموعة تود الاقتباس من عبارة غسان سلامة المشهورة في عنوان كتابه عن ديمقراطية بدون ديمقراطية وتريد ان تقيم نظاما اسلاميا من دون اسلاميين. ويبدو ان الجماعة يؤمنون حقا بالتدخل السماوي المباشر، وان هناك ملائكة ستهبط من السماء للتصويت لصالحهم في الانتخابات القادمة، واذا كانوا بهذا القدر من التوكل، فلا شك ان استقالتهم بصورة جماعة وفورية لن تؤثر في مجريات الامور كذلك.
مهما يكن فان التجربة الاسلامية السودانية تستحق الدراسة المتأنية، ليس من قبل الاسلاميين فقط، بل من قبل خصومهم ايضا. رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي وصف التجربة بأنها نموذج يخدم خطة الغرب في ابعاد الناس عن الاسلام . وقد ظل خصوم الاسلاميين يتهمونهم بأن مجيئهم الي السلطة سيؤدي الي اقصاء الاخرين من الساحة السياسية. ولكن الذي كشفت عنه التجربة السودانية هو ان الاسلاميين سيكونون اول من يواجه الاقصاء والاحباط حين تقوم الدولة الاسلامية وقد اكتشف ذلك مهدي بازركان وابراهيم يازدي وآية الله منتظري، كما اكتشفه حسن الترابي ومئات غيرهم.
من هنا لعلها تكون خطة ماكرة تخدم مصلحة الادارة الامريكية ان تساعد الاسلاميين للوصول الي السلطة في البلدان التي لهم فيها نفوذ قوي لان النتيجة اذا كانت التجارب السودانية والايرانية مما يعتبر به، هي ان الاسلاميين قبل غيرهم سيكفرون فكرة ومبدأ الدولة الاسلامية، ويفقدون الثقة بالكامل في المشروع الاسلامي وقياداته.
اما بالنسبة لدعاة الاحياء الاسلامي فان العبرة يجب ان تبدأ من عدم الثقة في القيادات التي تزين لهم تفويضها للانفراد بالسلطة في الحركة من اجل تحقيق هدف اقامة الدولة، ثم بالانفراد بالسلطة داخل الدولة بدعوي الدفاع عن الحركة. وهذا يعني العمل علي بناء تصور ديمقراطي للحركة الاسلامية والدولة الاسلامية معا، لان هذا هو الطريق الحقيقي لاحياء الامة.
صحيفة القدس العربى
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست