|
|
 Re: السودان : 10 من قائمة المتهمين في انتهاكات دارفورالدولية مسؤولين كبار في الحكومة السودان (Re: Kamel mohamad)
|
الخرطوم ترفض محاكمة المتهمين في انتهاكات دارفور خارج السودان
القائمة تتضمن 10 مسؤولين في الحكومة
الخرطوم: اسماعيل ادم
اعلنت الحكومة السودانية انها «لن تقبل محاكمة أي مسؤول او فرد سوداني في أية محكمة خارج السودان»، وقالت ان «القضاء السوداني قادر على محاكمة كل من تثبت تورطه في جرائم دارفور».
وكشفت تسريبات في الخرطوم عن تفاصيل جديدة بشأن قائمة مجرمي دارفور، حملت تصنيفات للمتهمين، من دون ان تفلح في ذكر الاسماء، فيما بدأت الحكومة حملة لمناهضة اتجاه محاكمة المتهمين خارج البلاد. وقالت معلومات في الخرطوم ان من بين قائمة المتهمين التي تضم «51» شخصا 10 مسؤولين كبار في الحكومة المركزية بالخرطوم، و17 من كبار المسؤولين في ولايات دارفور الثلاث (شمال وجنوب وغرب دارفور)، و14 من ميليشيات الجنجويد، و7 من مسلحي دارفور (حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة)، و3 ضباط في الجيش التشادي شاركوا بصفتهم الشخصية.
وكشفت التسريبات ان اللجنة الدولية حددت خمس مجموعات من التهم هي: الاعداد او المساعدة في الاعداد لارتكاب جرائم دولية تشمل القتل والحرق والتدمير، والاشتراك الجنائي ثم القتل والتعذيب والنزوح القسري وحرق القرى والتعذيب، والمساعدة والتحريض على ارتكاب تلك الجرائم، والتخطيط والتدبير لارتكاب جرائم دولية، والامتناع عن وقف مخططات اجرامية. وذكرت صحيفة «الايام» السودانية ان اللجنة اودعت ملفا ضخما يحوي وقائع وشهادات ضد عدد من الافراد والاجهزة الرسمية عند مفوضية حقوق الانسان لتسليمه لممثل الاتهام حسب قرار مجلس الأمن ليكمل التحقيقات حول التهم المنسوبة وادوارهم وتقديمهم للمحكمة لو اقتضى الامر ذلك. وتجيء هذه التطورات في وقت يقوم فيه علي محمد طه النائب الاول للرئيس السوداني منذ اول من امس بزيارة هي الاولى من نوعها لاقليم دارفور المضطرب بعد اسناد الرئيس السوداني له مسؤولية الملف قبل ثلاثة اسابيع على الاقل، ودعا طه وهو يخاطب رجال الادارة الاهلية في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف ايجابي لا موقف سلبي يعوق مسيرة السلام في دارفور.
وحسب المسؤول السوداني الكبير فان التلويح بالعقوبات من قبل بعض المسؤولين الدوليين لا يزيد الموقف الا تدهورا وتعقيدا. واضاف ان ما يتردد حول محاكمة اي فرد او مسؤول امام محاكم خارجية امر لن تقبله الحكومة، وقال ان للحكومة اجهزتها القانونية العادلة التي يمكن ان تحاكم فيها كل من تثبت ادانته في قضايا انتهاك حقوق الانسان، قبل ان يؤكد تعاون حكومته مع المجتمع الدولي. وافصح طه عن عزم حكومته على اقرار الأمن والاستقرار وتعزيز السلام الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات المجتمع بولايات دارفور، وقال ان السلام الذي تحقق في نيفاشا سيفتح الباب واسعا امام تدفق الاستثمارات الاجنبية والشراكة الاقتصادية مع العالم الخارجي. واضاف ان الحكومة جادة في المضي قدما في حل الازمة في ولايات دارفور عن طريق اعتماد الحوار كوسيلة للحل الشامل داعيا حاملي السلاح الى نبذ العنف والاحتراب لتفويت الفرصة على اعداء الوطن، مشيدا بالجهود التي بذلها ابناء دارفور في ملتقى طرابلس الاخير.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست