|
|
 مواصلة للحوار مع د.الأنصاري عميد كلية الشريعة بجامعة قطر (Re: nadus2000)
|
د. عبدالحميد الأنصاري يواصل في حواره مع الراية السباحة عكس التيار : (2-2)
تاريخ النشر: الأحد30/1/2005, تمام الساعة 01:56 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
كلام الفقهاء عن قتل المرتد لا يلزمنا في العصر الحديث
أجري الحوار - أنور الخطيب: هذا حوار عمره أسابيع.. يرد به الدكتور عبدالحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة قطر سابقا علي سلسلة من الأسئلة في مختلف المواضيع الخلافية التي أثيرت علي مدي الشهور الماضية، وهي محاولة - لايجاد فهم حقيقي لبعض القضايا الإسلامية التي يثار حولها خلاف كبير، ومحاولة أيضا لإلقاء حجر في البركة، لاحداث صدمة فكرية في عقول وقلوب بعض المسلمين للوصول الي فهم أفضل وأرقي لبعضهم البعض.
والأنصاري ارتأي ان يكون رده علي أسئلة هذه المقابلة مكتوبا حتي يتسني له كما قال ان يستند الي نصوص في اجابته علي الأسئلة المتعددة.
قد يكون بعض ما أثير في هذه المقابلة قديما لكنه القديم الذي يستجد دائما في ساحات الحوار ويبحث عن رؤية واجتهاد جديد يقرب لا يفرق.
قد تختلف مع ما تقرأ وقد تتفق وفي الحالتين نرحب برأيك.. ونؤكد لك أننا ندعو فقط لإعمال العقل والاجتهاد وهاجسنا الإصلاح.. الأنصاري يواصل السباحة عكس التيار في الحلقة الثانية من الحوار:
حول حرية الاعتقاد ما الموقف من ارتداد المسلم عن دينه؟ وهل نحتاج إلي اجتهاد جديد في الموضوع علي خلفية ان هناك اتهامات تلصق بالإسلام من أنه يأمر بقتل المرتد؟ الهداية مسؤولية من: الدولة أم الشخص؟
- بداية فإن حرية الاعتقاد، أساس ثابت بنصوص قرآنية ونبوية ووقائع تاريخية منذ الصدر الأول، وتكفينا آيات منها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .
ومنطلق الإسلام في تقرير حرية المعتقد، منطلق عقلاني وبسيط، الكون والطبيعة والإنسان كل ذلك قائم علي الاختلاف والتنوع والتعدد، بل إن القرآن حسم الأمر حين قال ولذلك خلقهم أي لأجل الاختلاف والتعدد والتنوع بهدف إثراء الحياة.
وما دامت الطبيعة مختلفة وقد خلقنا الله مختلفين في كل شيء: ألوانا وأديانا ولغات وقوميات، فمن الطبيعي ان تتعدد اختياراتنا سواء في المعتقد أو التفكير أو التصور أو المناهج والشرائع ومن ثم يكون لنا الحق في حرية الاختيار التي هي أساس المسؤولية الأخروية.
ويجرنا هذا للحديث عن ارتداد المسلم لأقول بكل صراحة، ان كلام الفقهاء عن قتل المرتد لا يلزمنا في العصر الحديث لأنه يتعارض أساسا مع النص القرآني إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا أي أن العقوبة أخروية لا دنيوية.
وأما ما ورد في السنة من بدل دينه فاقتلوه فمحمول علي حالة الخيانة العظمي بالتعاون مع العدو، فقد كان المرتد من معسكر المسلمين في المدينة، يرتد ثم يلتحق بمعسكر الأعداء في مكة وينقلب محاربا للإسلام وللمسلمين، فمن الطبيعي ان يأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بقتله ويؤكد هذا الفهم الحديث الآخر الذي قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدي ثلاث وذكر منها التارك لدينه، المفارق للجماعة أي أنه لم يترك دينه فحسب بل وفارق المسلمين إلي الأعداء.
وكل هذا يدفعنا للقول بأن قضية الإيمان والكفر، قضية شخصية وليست من قضايا النظام العام، ويجب ان تكون بمنأي عن تدخل الدولة أو المجتمع، والهداية من الله سبحانه وتعالي والنصوص القرآنية حاسمة حين قررت ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وعندما تتدخل الدولة في الشأن الخاص وفي أمور المعتقد والعلاقة الخاصة بين العبد وربه فإنما تفسد أكثر مما تصلح وتنقلب إلي سلطة استبدادية وتسيء إلي الدين نفسه، نعم علي الدولة الدعوة إلي الفضيلة ونشر قيم الإسلام وحث الناس علي التمسك بتعاليم الدين ولكن من غير وصاية وممارسة فرض سلطة قمعية.
مواطنون أولا وآخرا
كيف نتعامل مع المسيحيين الذين يعيشون معنا؟ هل يدفعون الجزية رغم أنهم يؤدون نفس الواجبات: الجيش، الضرائب، خدمة الوطن؟
- دعك من الكلام الطويل الذي حفلت به الكتب الفقهية من أن الجزية فرضت علي غير المسلمين بدلا عن قتلهم، وعقوبة لبقائهم علي الكفر، وذلا وصغارا ووسيلة للإسلام، فكل ذلك لا قيمة له أمام ما قررته مواثيق قادة المسلمين الأوائل مع أهل البلاد المفتوحة من أنها بدل الحماية لهم أو ضريبة (للدفاع) عنهم، وأنها تسقط باشتراكهم في الحماية والدفاع.
معاهدة خالد بن الوليد للقس صلوبا علي قري بأسفل الفرات، نصت علي (فلك الذمة والمنعة، فإن منعناكم فلنا الجزية) أي إذا ضمنتم حمايتنا أخذنا الجزية.
والجزية تسقط باشتراكهم في القتال وذلك نص معاهدة سويد بن مقرن - أحد قواد عمر - لأهل دهستان (إن لكم الذمة، وعلينا المنعة، علي أن عليكم الجزاء في كل سنة علي قدر طاقتكم، ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا عن جزائه).
وهذه المعاهدات التي عقدها قادة المسلمين، اطلع عليها الصحابة وأقروها فصارت إجماعا من أن الجزية في مقابل الحماية، كما ان أخذ المال مقابل الدفاع ليس من مبتدعات الإسلام فالأمر قديم وهو عرف دولي مستمر حتي عصرنا الحاضر، وتلك القوات الدولية التي حررت الكويت والتي تحمي الخليج حاليا لا تقوم بذلك من غير مقابل يتمثل في تأمين مصالحها الدولية، وإذا كنت عاجزا عن حماية نفسي فالواجب أن اشتري أمني واستقراري.
وغير المسلمين من المسيحيين وغيرهم الذي اكتسبوا صفة (المواطنة) ويشتركون في واجب خدمة الوطن ويؤدون ما عليهم من واجبات تجاه الدولة لهم نفس الحقوق ولا معني لأي كلام عن الجزية، مفهوم (المواطنة) مفهوم حديث مرتبط بتكوين الدولة الحديثة عبر قرنين من الزمان وهو يرتب حقوقا وواجبات متساوية بين الفرد والدولة ولانجد في مباديء الإسلام ما يتعارض مع مفهوم المواطنة.
والتفريق الذي كان قائما بين المسلم والذمي في صدر الإسلام وعلي امتداد العصور السابقة قد زالت حكمته في الوقت الحاضر في الدولة المعاصرة ولا مبرر للتمييز بين المواطنين تبعا لعقيدتهم أو دينهم أو جنسهم وليس في هذا مايتنافي مع ثوابت الاسلام بل هو ماتقضي به مباديء العدالة، وتحتمه الضرورات الاجتماعية وتحكم به قواعد السياسة والحكم وتتطلبه عناصر الوحدة الوطنية.
التعدد حل لاحق
تعدد الزوجات هل هو الأصل ومتي يباح؟ وهل نحتاج الي تقييد وضوابط جديدة؟ وهل يمكن إصدار تشريع يمنع التعدد الا في حالات استثنائية؟
لو كان التعدد أصلا لخلق الله النساء ضعف الرجال ولكن الاحصاءات الرسمية عندنا وعند الآخرين تظهر دائما ان عدد النساء اقل من عدد الرجال والاحصائية الاخيرة الصادرة عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في الكويت نهاية عام 2003م بينت ان نسبة الاناث 50،2% في الكويت 50% في الامارات 49،5% البحرين 49،5 % في عمان 49% في السعودية وكذلك في قطر - الوطن الكويتية 22/10/2004م.
لا احد ينكر مشروعية التعدد ولا جدال فيها، ولكن خلافنا مع انصار ومشجعي التعدد: هل التعدد حق أو حل ؟ نحن نراه حلا لمشكلة قدتكون فردية. وقد تكون مجتمعية، وليس حقا مزاجيا للرجل. ومادام الأمر حلا فمن حق المشرع تقييده بما يحقق المصلحة. والتعدد الذي كان سمة ظاهرة في عصر الرسول والمجتمع الاسلامي الأول كان حلا لمشكلة عامة، فقد كانت الفتوحات الاسلامية والحروب تخلف نسبة كبيرة من الارامل والبيوت التي فقدت عائلها وهي بحاجة الي رعاية، وكان عدد الرجال يتناقص بسبب تلك الحروب ومصاعب الرزق واخطار الاسفار فلا حل مجتمعي عام الا بالتعدد، فضلا عن ان المرأة لم تكن مصدرا للانتاج لانها لم تكن تعمل فهي بحاجة الي الحماية والامان، اذن هناك مجموعة من المبررات الانسانية التي تجعل التعدد مقبولا في ذلك الزمن والتي جعلت من التعدد حماية للبيوت المهددة بالانهيار لا كما يحصل الآن حيث أصبح التعدد تخريبا لبيوت مستقرة.
لقد اصبح التعدد بالشكل الذي يمارس الآن في المجتمعات مصدرا لمآسي مجتمعية عديدة والمحاكم مزدحمة بالقضايا والمشكلات الناتجة عنه ان التعدد العشوائي في المجتمعات العربية قد ساهم في تضخيم مشكلتين رئيسيتين:
1- زيادة معدل الطلاق إلي أكثر من 35%
2 - زيادة نسبة انحرافات الأولاد
ولذلك يجب تقييد التعدد بضوابط تحد من اثاره السلبية علي الأسرة والنشء والمجتمع وبحيث يقتنع القاضي بالمبررات المقدمة للتعدد ويتأكد من حالته الصحية والاجتماعية، اما ترك الامر علي علاته بحجة ان التعدد حق مطلق للرجل لايجوز التدخل فيه فلايزيد الامر الا خبالاً ولذلك فانا مع تقييد التعدد وضبطه لا مع اصدار تشريع بمنعه لان المنع قد يزيد الامر سوءا اذ يدفع الناس للتحايل بطرق مختلفة.
تغيير نظام الارث
في موضوع الإرث، المرأة تعمل الان وتساهم في الانفاق فهل لازال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وماذا لو قام اب بالوصية بالتساوي: هل هذا جائز وعادل أم لا؟
الإرث نظام اسلامي عادل، يحكمه مبدآن:
1 - مبدأ المساواة: تساوي الحصص بتساوي المراكز
2 - مبدأ العدالة: بقدر الغُرم يكون الغُنم
ولأن الاسلام جعل من الرجل - أبا، زوجا، أخاً، هو المكلف بالانفاق فمن العدالة ان يأخذ نصيبا اكبر من المرأة لا علي سبيل التمييز والافضلية وانما التعويض وتقرير العدالة ولو كان الاسلام يريد التميز والافضلية لما تساوت الانثي مع الرجل مطلقا في الحصص، بدليل ان بعض الباحثين احصي أكثر من 24 حالة في الميراث تتساوي فيها الانثي بالرجل وقد تفوقه في بعض الحالات.
وأما الوصية بالتساوي، فالأب بموته فقد سلطانه علي توزيع تركته حيث يحكمها نظام توزيع عام مقرر سلفا ولذلك تكون وصيته في غير محلها الا اذا ارتضي الورثة الذكور بالتنازل عن حقهم عملا ب لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة).
وكون المرأة تعمل وتنفق - الآن- وقد اصبحت مصدرا للانتاج بعد ان كانت عالة، غير مبرر لتغيير النظام الاساسي في التوزيع، وغير مسوغ لتغيير المراكز القانونية للاطراف المختلفة وسيظل الرجل هو المكلف اساسا بالانفاق.
المرأة وخطبة الجمعة
هل يجوز للمرأة ان تخطب الجمعة؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خطبت في الصحابة، ولماذا لاتصلي بهم؟
الخطابة عامة - أمر مشروع للمرأة كالرجل تماماً ولايوجد - شرعا - مايمنع المرأة من ذلك الا عند من يري صوت المرأة عورة وذلك غفلة عن النصوص والثوابت، فالله قد سمع قول التي تجادل عن زوجها، والصحابيات كن محدثات لأقوال الرسول وافعاله، وعائشة قادت جيش الصحابة في الجمل وخطبت فيهم كقائدة. ولكن خطبة الجمعة لها وضعها الخاص فقد كانت دائما شأنا رجاليا وبخاصة ان من يخطب هو الذي يؤم المصلين والمرأة -عندنا- تؤم النساء لا الرجال، فضلا عن ان الجمعة غير واجبة عليها ولكن من حقها الخطابة عبر المنابر المختلفة الدينية والاعلامية والثقافية والسياسية والتعليمية لانها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإعتبار ذلك جزءا من المسؤولية المجتمعية المشتركة بين الجنسين. ومن حقها تولي مناصب القضاء والافتاء والحسبة والدعوة ومن حق ولي الامر تمكين المرأة من ذلك بل ان المرأة ذات الكفاءة والتأهيل اقدر بحكم طبيعتها - علي فهم احتياجات ومشكلات النساء. وقد اصدرت الحكومة التركية امرا بتعيين (30) امرأة كمفتيات ومساعدات للمفتي في العديد من المحافظات التركية ولابأس بذلك.
ما حكاية المهدي المنتظر في الأديان الثلاثة وغيرها؟ وهل هناك مهدي منتظر؟
- يبدو أن فكرة أو عقيدة المهدي المنتظر موجودة عند اتباع الأديان الثلاثة وبعض المذاهب الأخري علي اختلاف في التصورات وبالنسبة للمسلمين فكتب التراث حافلة بالفكرة وهناك أحاديث كثيرة وكانها متضاربة ولا يوجد تحديد دقيق لشخصيته ودوره سواء بين أهل السنة أو الشيعة وقد شكك كثير من العلماء في ظهور مثل هذه الشخصية ومنهم فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية رحمه الله تعالي في كتابه (لا مهدي منتظر).
تشير كتب الحديث والتفسير الي أن المهدي من قريش وأنه من أهل البيت ويظهر عندما يعم الظلم والفساد والحروب وتنتشر الفتن والكذب والدجل فيستغيث الناس به ليخلصهم من هذا البلاء وينشر العدل ويعيد الحقوق الي أصحابها وينتصر علي الظالمين ويكون ذلك قبيل القيامة.
ان نقطة الضعف الاساسية في مسألة المهدي، أن ما يتعلق بالعقائد لا يثبت الا باليقين والمتواتر، وأما ما جاء عن طريق أحاديث الأحاد - فضلاً عن تضاربها - فلا يثبت أمراً يتعلق بالعقيدة فلا حرج علي من لا يؤمن بفكرة المهدي، ولو كان أمراً عقيدياً لنص عليه كتابنا الخالد.
علي العموم فكرة المهدي موجودة ليست عند المسلمين واتباع الاديان الأخري بل في تراث كل الشعوب وأساطيرهم، الجميع يحلمون ويأملون وينتظرون ظهور مخلص ينقذهم ويبدل أوضاعهم السيئة الي الخير والعدل والسعادة، وهذا التصور الطوباوي حلم للبشرية منذ قديم الزمان ويبرز ويشتد عند تردي الاوضاع واحساس الناس بالعجز عن التغيير أو عدم القدرة نتيجة سيادة القهر والفساد.
وكانت أولي الحركات المهدوية هي الكيسانية التي آمنت بعودة محمد بن الحنيفة كمهدي منقذ ثم محمد النفس الزكية، وكان للاسماعيليين والقرامطة والشيعة مهديهم أيضاً - راجع ابراهيم الحيدري: المهدي المنتظر طوبي ترسم عالماً مثالياً، الحياة 12/9/4 - فكرة المهدي اذن تمثل الأمل المنقذ ولكن خطورة الفكرة تكمن في أمرين:
1- كثرة ظهور من أدعوا أنهم المهدي علي مر التاريخ الاسلامي فضلوا وأضلوا أناساً كثيرين وتسببوا في مفاسد كثيرة ولعل آخرهم وليس الأخير ما نشرته صحيفة الناس الكويتية 15/1/2005 عن اليمني المفلح وادعائه أنه المهدي المنتظر .
ولعل الناس لا تعرف أن حركة جهيمان العتيبي الذي ظهر قبل ربع قرن واقتحم الحرم المكي وتسبب في مذبحة كبيرة، كل ذلك كان بسبب واحد هو اعتقاده بأن صاحبه وصهره (محمد القحطاني) هو المهدي المنتظر والذي يجب الخروج معه لملء الأرض عدلاً ومحاربة الدولة السعودية - راجع مشاري الزايدي، الشرق الأوسط 24/2/2004 -
2- شيوع العقلية والنفسية التواكلية التي تنتظر التغير علي يد مخلص أو بطل أو زعيم ولا تبادر هي بالتغيير علي الضد من قوله تعالي (إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم).
ولذلك فإن القابلية النفسية والذهنية للجماهير العربية وبسبب اوضاع الاحباط والقهر والتخلف والعجز عن التغيير، قابلية سهلة الانقياد وسريعة الانخداع لأي بطل يعدهم بالتغيير، وليس مهماً أن يكون هذا البطل كذاباً أو مغامراً أو مستبداً أو ارهابياً لأن النفسية العربية تضفي عليه هالات من التقديس وتستر خطاياه مهما عظمت، والظاهرة اللافتة في مجتمعاتنا أن كل أبطالنا الذين تعلقنا بهم ومجدناهم - جماهير وشعراء وأدباء ومثقفين - كل هؤلاء تسببوا في هزائم منكرة لبلادنا ومع ذلك فإننا الأمة الوحيدة التي تبكي ابطالها المهزومين!! بينما الشعوب الواعية لا تعيد انتخاب أبطالها المنتصرين خشية أن يتفرعنوا عليها بتأثير خمرة الانتصار واعجاب الجماهير، لماذا لأن تلك الشعوب تصنع مصيرها ومستقبلها بارادتها ولا تتعلق بفكرة البطل المنقذ والمخلص.
الإسلام التركي
يري البعض أن هناك حملة تشن علي الاسلام في الولايات المتحدة تسعي الي اشاعة النموذج التركي. هل هناك مخطط لايجاد عالم اسلامي يشبه تركيا في مسألة فصل الدين عن الدولة؟ - لقد زاد اهتمام الأمريكيين - حكومة وشعباً - بالدين الاسلامي بعد 11/9 وهناك اقبال كبير علي دراسة الدين الاسلامي والتعرف عليه والاسلام هو الأكثر نمواً وانتشاراً، ومبيعات الكتب التي تدور حول الاسلام والمسلمين في زيادة مستمرة، وكان هذا الأمر طبيعياً بعد الكارثة التي تعرضت لها أمريكا. ولعل مبادرة الديمقراطية والاصلاح التي تبنتها الولايات المتحدة للشرق الاوسط، احد افرازات تلك الكارثة من باب الوقاية خير من العلاج وبهدف اصلاح تلك البيئة التي انتجت العمل الارهابي الذي هز أمريكا كما لا تخفي الادارة الامريكية والنخبة الفكرية والاعلامية اعجابها بالاسلام السياسي التركي أو النموذج التركي ويرونه نموذجاً ناجحاً استطاع ان يزاوج بين العلمانية كمذهب يفصل بين الدين والسياسة و الاسلام الذي يتبناه حزب ديني (حزب العدالة والتنمية) ليقدم اسلاماً معتدلاً مستنيراً ينبذ العنف ويحترم التعددية والديمقراطية، ولذلك يعتقد قطاع كبير من النخب الامريكية بإمكان تعميم هذا النموذج في البلاد العربية بهدف الاصلاح والتغيير وهم في ذلك يراهنون علي قوي المجتمع المدني والقوي السياسية المعارضة في الدول العربية ولكن قطاعاً آخر في المراكز البحثية الامريكية لا تري مثل هذا الرأي بسبب هشاشة قوي المجتمع المدني العربي والتيارات السياسية المعارضة وضعف تأثيرها علي الأنظمة السياسية في مجتمعاتها وسلبيتها في الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الانسان اضافة الي ان البيئة الثقافية والسياسية والاجتماعية في البلاد العربية لا تنظر بارتياح الي مبادرات الاصلاح الامريكية خاصة أو الغربية عامة بسبب تغلغل نظرة الشك والريبة في النفسية والعقلية العربية من كل تدخل خارجي تلك النظرة المتوجسة راسخة في التركيبة المجتمعية بسبب عوامل تاريخية وآيدلوجية وسياسية وثقافية ممتدة عبر أكثر من نصف قرن ولذلك فهناك أكثر من توجه في الساحة الامريكية تجاه تعميم النموذج التركي أو اشاعته ولكن الأول يبلغ درجة التخطيط ولا أعتقد بوجود مخطط معين، وكون الساحة الامريكية حافلة بمقالات لكتّاب وباحثين، وتصريحات لمسؤولين، لا يعني وجود قرار معين أو مخطط يجري تنفيذه، ولكن الأمريكيين لا يمانعون من التعاون مع الاحزاب السياسية الاسلامية المعتدلة إذا التزمت باحترام الديمقراطية وقبول التعددية وهم غير معنيين بتصديق ما يشيعه بعض الانظمة العربية من أن تلك الاحزاب إذا وصلت الي السلطة فإن مصالح الغرب وأمريكا مهددة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | nadus2000 | 01-31-05, 11:46 PM |
| مواصلة للحوار مع د.الأنصاري عميد كلية الشريعة بجامعة قطر | nadus2000 | 02-01-05, 00:21 AM |
| Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | Yasir Elsharif | 02-01-05, 02:54 PM |
| Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | nadus2000 | 02-02-05, 00:17 AM |
| Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | Elawad Eltayeb | 02-02-05, 02:50 AM |
| Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | مريم بنت الحسين | 02-02-05, 03:47 AM |
| Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | Yasir Elsharif | 02-02-05, 10:13 AM |
| Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | munswor almophtah | 02-02-05, 09:25 PM |
| Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | صباح حسين | 02-02-05, 09:40 PM |
| Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | Yasir Elsharif | 02-03-05, 04:58 AM |
| Re: د.الأنصاري عميد كلية الشريعة: نعم نحتاج إلي نزع القداسة عن تاريخ المسلمين!!! (هام جداً). | أبنوسة | 02-24-05, 05:45 AM |
|
| |
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست