|
|
 امطروا قتلة اللاجئين برسائل الادانة مرروا هذه الرسالة على الناشطين ليكتبوا لهم مستهجنين هذه الم
|
امطروا قتلة اللاجئين برسائل الادانة مرروا هذه الرسالة على الناشطين ليكتبوا لهم مستهجنين هذه المجزرة، لا تتركوهم ينجون بفعلتهم
إلى كل الناشطين
ارسلوا استنكاركم للمذبحة التي جرت لاخوتنا اللاجئين السودانيين لهؤلاء القتلة
اكتب بالعربية جملتين أو أكثر و ترجمتهما يحملان إدانة قتل اللاجئين و تشريدهم
H.E. Muhammad Hosni Mubarak
President of the Arab Republic of Egypt
‘Abedine Palace, Cairo, EGYPT
Fax: +20 2 390 1998
E-mail: [email protected]
General Habib Ibrahim El Adly
Minister of the Interior, Ministry of the Interior
Al-Sheikh Rihan Street, Bab al-Louk, Cairo, EGYPT
Fax: +20 2 579 2031
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
National Council for Human Rights
1113, Corniche al-Nil
NDP Building, Cairo, EGYPT
Fax: +20 2 5747670
E-mail:
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: امطروا قتلة اللاجئين برسائل الادانة مرروا هذه الرسالة على الناشطين ليكتبوا لهم مستهجنين هذه (Re: عبد الغفار عبد الله المهدى)
|
باشمهندس بكرى ابوبكر
عمل رائع ومجهود مقدر
فالنعمل معاجنباالى جنب مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان
وعلى راسها منظمة العفو الدولية
AMNESTY INTERNATIONAL
Public Statement
AI Index: MDE 12/002/2006 (Public)
News Service No: 003
5 January 2006
Egypt: Amnesty International calls for inquiry into killings and opposes threatened collective expulsions of Sudanese protesters
Amnesty International is calling on the Egyptian government to launch immediately a thorough, independent, and impartial investigation into the killing of at least 27 Sudanese protesters by Egyptian police on 30 December, as well as the injury of dozens more, and to halt the deportation without due process of law of any of the protesters back to Sudan. The organization said such investigation should be conducted with the participation of UN human right experts and members of independent Egyptian human rights organizations. Amnesty International is urging the Egyptian authorities to invite the UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions to take part in this investigation.
The killings occurred during clashes between Egyptian police and a group of protesters as the police sought to forcibly disperse a three-month peaceful sit-in of Sudanese refugees, asylum-seekers and migrants in Mustafa Mahmoud Park near the offices of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in the Muhandessin area of Cairo. The police reportedly applied water cannons directly on protesters and subjected them to indiscriminate beatings. The police action left at least 27 Sudanese dead, including women and children, and many others injured.
Amnesty International considers that international standards require that the investigation should look into abuses by the police, including all deaths, and the circumstances surrounding them, as well as the alleged pattern of excessive or unnecessary use of force. Amnesty International said the independence and impartiality of the investigation would be strengthened by the participation of international experts. The Egyptian government should ensure that all those officials responsible for committing, ordering or failing reasonably to prevent any human rights violations should be brought to justice. They also should ensure that victims or their families receive adequate reparation.
Amnesty International is also calling on the Egyptian authorities to ensure that police comply with international standards governing policing activities, including the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, and receive adequate training on fundamental human rights, in particular those protecting the rights to life and to physical and mental integrity of all individuals, among other rights.
Protesters were forcibly removed from the park and taken to various detention centres outside Cairo in public transportation buses. The authorities reportedly released all those in possession of identification documents but continue to detain others.
Amnesty International said the Egyptian authorities should release all Sudanese nationals detained during or following the events of 30 December unless they are to be charged with a recognizable criminal offence. The Egyptian government should also ensure that all those held have full access to lawyers and their families and receive adequate medical treatment, if needed.
Amnesty International is also concerned at the announcement made by Egyptian authorities that up to 650 Sudanese nationals are about to be deported to Sudan; they reportedly include asylum-seekers and may possibly include refugees recognized by UNHCR who were not carrying their identification documents at the time of their arrest. The organization is calling on the Egyptian authorities to halt all such deportations immediately and to ensure that no individual at risk of serious human rights abuses is deported to Sudan, in accordance with Egypt's obligations under international human rights law, the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the customary international norm of non-refoulement. Amnesty International calls on the Egyptian authorities to give unhindered access and adequate time for UNHCR to assess the need of those individuals for international protection. In addition, any deportation of individuals found not to be in need of international protection must be reached in accordance with law; a collective expulsion would violate Article 13 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which states that non-nationals may be expelled "only in pursuance of a decision reached in accordance with law."
Background
On 29 September 2005, several hundred Sudanese refugees started a protest in a park opposite the Mustafa Mahmoud Mosque, in the Mohandissen area of Cairo, near the offices of UNHCR. The protestors, who included asylum-seekers, refugees and migrants, were demanding improvements in their living conditions, protection from return to Sudan, and resettlement in a European or North American country, among other demands.
By the end of December, the number of demonstrators had exceeded 2,500 and the Egyptian authorities indicated that they intended to relocate the refugees to the outskirts of Cairo. On the evening of 29 December, police forces surrounded the area while last minute negotiations reportedly took place, involving leaders of the demonstration and officials from the Ministry of Interior. At around 3.30 am on 30 December, the police forces started using water cannons to disperse the demonstration and subsequently beat the demonstrators.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: امطروا قتلة اللاجئين برسائل الادانة مرروا هذه الرسالة على الناشطين ليكتبوا لهم مستهجنين هذه (Re: بكرى ابوبكر)
|
2 منظمة حقوقية مصرية تطالب بفريق دولي لتقصي الحقائق
بشأن مقتل المعتصمين السودانيين
بيان صحفي
بعثت 12 منظمة مصرية لحقوق الإنسان اليوم برسالة إلى السيدة لويز أربور مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت فيها بفريق دولي لتقصي الحقائق بشأن الإخلاء القسري للمعتصمين السودانيين على يد قوات الأمن المصرية في ميدان مصطفى محمود يوم 30 ديسمبر 2005، والذي نتج عنه مقتل العشرات من المعتصمين.
وأشارت المنظمات إلى فشل الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة.
وضربت المنظمات الموقعة على الرسالة أمثلة أخرى لتقاعس الحكومة المصرية شملت رفض التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، والاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، والاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، واستخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.
وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إلى المسئولة الأولى عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها."
وطالبت المنظمات المصرية مفوضة حقوق الإنسان بأن تقوم بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، على أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. كما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.
وقع على الرسالة كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري لحقوق السكن، ومركز حقوق الطفل المصري، والمرصد المدني لحقوق الإنسان.
وفيما يلي ترجمة لنص الرسالة:
القاهرة في 9 يناير 2006
السيدة/ لويز أربور
المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
نكتب إليك بشأن استخدام العنف على يد قوات الأمن المصرية في يوم 30 ديسمبر 2005 من أجل إخلاء لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين سودانيين كانوا يشاركون في اعتصام سلمي في منطقة المهندسين بالقاهرة منذ شهر سبتمبر 2005. وقد نتج عن هذه العملية الذي لجأت فيها قوات الأمن إلى استخدام مدافع المياه والضرب العشوائي مقتل 27 من المعتصمين وفقاً للتقديرات الرسمية، في حين تشير تقديرات قادة المعتصمين ومراقبين حقوقيين مستقلين إلى أن عدد القتلى يتجاوز السبعين قتيلاً.
وبينما تمت إدانة هذه الهجمة الدموية مباشرة على لسان كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشئون اللاجئين، فإن مفوضية حقوق الإنسان قد امتنعت حتى الآن عن التعليق علناً على الاستخدام المفرط للقوة على يد قوات الأمن المصرية.
لقد فشلت الحكومة المصرية على مدي الأعوام الماضية في إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات خطيرة وموثقة قامت بها قوات الأمن. وكان آخر أمثلة هذا الفشل قرار النائب العام في 27 ديسمبر 2005 بإغلاق التحقيق في الاعتداء الجسدي والجنسي على المتظاهرين سلمياً والصحفيين من النساء والرجال في 25 مايو 2005 دون تحميل المسئولية لأحد أو تقديمه إلى المحاكمة. وبالمثل، فقد رفضت الحكومة المصرية مؤخراً التحقيق في استخدام العنف من أجل قمع المظاهرات المناهضة للحرب في 2003، أو الاعتقالات العشوائية واسعة النطاق وتعذيب المعتقلين في إطار التحقيق في هجمات طابا في أكتوبر 2004، أو الاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين أثناء احتجاجهم سلمياً على قرار الرئيس مبارك إعادة الترشيح للرئاسة في 30 يوليو 2005، أو استخدام العنف والترويع ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر عام 2005 والتي انتهت بمصرع ما لا يقل عن 16 ناخباً.
إن هذه الأمثلة الأخيرة، إضافة إلى تصريحات المسئولين المصريين الذين ألقوا جميعاً باللائمة على المعتصمين السودانيين واتهموهم بالتسبب في العنف، ورفضوا تحميل قوات الأمن أي مسئولية عن سقوط القتلى والمصابين، لتضفي شكوكاً قوية حول قدرة أو رغبة الحكومة المصرية في التحقيق في هذه "المأساة الفظيعة"، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، ومعاقبة المسئولين عنها.
إننا نرحب بإعطاء الأولوية للمحاسبة ومحاربة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن تم تعيينك كمفوضة سامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقبلها أثناء عملك كمسئولة الادعاء في المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة. وقد شعرنا بالرضا عندما ركزت خطة العمل الجديدة الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على إعطاء مزيد من الاهتمام للعمل مع الدول الأعضاء من أجل سد "فجوة التطبيق"، بما يتضمن إرسال مبعوثين حقوقيين إلى الدول بشكل سريع عند الحاجة. كما رحبنا بمبادرتك في العام الماضي إلى إرسال فرق لتقصي الحقائق إلى كل من أوزبكستان وتوجو للتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وإعداد تقارير بشأنها. ونحن نعتقد بقوة أن اتخاذ خطوات مماثلة سيكون ضرورياً للاستجابة لمقتل المعتصمين السودانيين في 30 ديسمبر ومنع انتهاكات مشابهة من الوقوع في المستقبل.
لهذا فإننا نوصي بقوة بأن تقومي بشكل عاجل بإرسال فريق لتقصي الحقائق إلى القاهرة من أجل التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والإعلان عن نتائج هذا التحقيق. ولا بد أن يتضمن التحقيق أداء المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة. وكحد أدنى فإننا نطالب بأن تقومي بإدانة مقتل عشرات من المعتصمين السودانيين، وبذل جهود من أجل ضمان تنفيذ الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التحقيق في تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة، وتقديم تعويضات للضحايا، ومنع ترحيل أي من المعتصمين بالمخالفة للقواعد القانونية.
مع خالص التحية؛
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المركز المصري لحقوق السكن
مركز حقوق الطفل المصري
المرصد المدني لحقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بكرى ابوبكر
Haydar Badawi Sadig
يوسف السماني يوسف
saadeldin abdelrahman
Sidig Rahama Elnour
محمدين محمد اسحق
AMNA MUKHTAR
سفيان بشير نابرى
ابوعسل السيد احمد
Kostawi
حسام يوسف
Rashid Elhag
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست