" طولنا بالنا وقلنا علك ترعوي او اقلاه إنك تتعظ ما القبل منك كان قوي كان أعتى جتة وجبروت كان عندو نفس البنكنوت نفس الهوس نفس البطانه الكهنوت اجدر حرس اكتر خزاين نار وموت زيك يلهلط في الكلام ساكت يبطبط في السلام لمن فلت منو الزمام وصفر قطار ايامو توووت ونفس الجماعه البايعوهو جو بايعوك وزي ما قبيلك ضيعوهو بضيعوك وبضيعو جملة معاك تحت نار القصاص "
جماهير مدينة الخرطوم الشرفاء: أقدمت قوات المجلس الانقلابى، لجنة البشير الأمنية وحلفائها على مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمهم الممتدة منذ فض اعتصامات القيادة العامة فى الخرطوم و الحاميات فى الولايات. جرائم سنعاقبهم عليها جميعاً عاجلاً أم آجلاً. واجهت القوات المختلفة المتظاهرين العزل بالعنف المميت مستخدمة ترسانة من الأسلحة بنية قتل الثوار و الثائرات، سقط جراء هذا العنف حتى الآن 7 شهداء نترحم على أرواحهم و نعزى أسرهم و رفاقهم و لا زال عشرات الجرحى فى المستشفيات لتلقى العلاج و بعضهم فى حالات خطرة نتمنى لهم عاجل الشفاء. الثائرات والثوار: ان السلطة تلفظ أنفاسها الأخيرة وملاذها الاخير ترسانة أسلحتها المصوبة نحو صدور أبناء و بنات شعبنا، شعبنا حر فى وطن حر سوف تزيده الجراحات قوة و بأساً واصرارً على اقتلاع الظلم و إقامة البديل الديمقراطي. ندعو الجماهير لتضييق الخناق على السلطة و اقتلاعها عبر مواصلة التظاهرات وتتريس الشوارع والتجهيز للعصيان المدنى والإضراب السياسي العام بتنظيم لجان العصيان والإضراب فى الأحياء والمرافق العامة وأجهزة الدولة. التنسيق الدقيق و التنظيم بين لجان المقاومة و القوى الثورية السياسية و المهنية فى تلك اللحظة الثورية الفارقة هو الواجب العاجل.
تواصل سلطة الانقلاب الدموي الاستمرار في المجازر ضد المتظاهرين السلميين.. وآخرها مجزرة 17 يناير التي راح ضحيتها 7 شهداء بالرصاص الحي إضافة لعشرات الإصابات جاري حصرها وحالات الاعتقال والمفقودين.. ليصل عدد الشهداء منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 71 شهيداً.. إننا ندين ذلك القمع الوحشي ونطالب بتقديم المجرمين للمحاكمة.. وندعوا إلى أوسع مشاركة في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني المقرر ليومين.. وتتريس المدن والشوارع.. ومواصلة المواكب المركزية والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية حتى إسقاط الانقلاب الدموي وإنتزاع الحكم المدني الديمقراطي..
لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة.. المجد والخلود للشهداء عاجل الشفاء للمصابين عودا حميدا للمفقودين الحرية لكل المعتقلين السياسيين..
ارتكبت قوات الاحتلال الفاشية مجزرة جديدة في مليونية 17 يناير ضد المتظاهرين السلميين أدت لاستشهاد ثمانية شهداء وإصابة واعتقال العشرات، ليصل عدد الشهداء إلى اثنين وسبعون شهيداً منذ الانقلاب الدموي في 25 أكتوبر، وإصابة أكثر من 1000 من الثوار في أبشع جريمة ضد الإنسانية. إننا ندين تلك المجزرة الوحشية، ونطالب بتقديم الجناة للمحاكمة، وإيقاف إطلاق الرصاص، والقنابل الصوتية، ومدافع الدوشكا على التجمعات والمظاهرات السلمية باعتبار ذلك انتهاك لحق الحياة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما ندعو لأوسع تحالف لإسقاط الانقلاب الدموي وقيام الحكم المدني الديمقراطي وقيام المركز الموحد على أساس وثيقة دستورية جديدة تؤكد الدولة المدنية الديمقراطية، يساعد في ذلك اتساع قاعدة المعارضة بدخول جماهير المناطق كما في اعتصام جماهير الشمالية والفاشر من أجل مطالبها والحفاظ على ثروات البلاد من النهب وحقها في تنمية مناطقها، ودخول المهنيين والموظفين والعاملين وتجمعاتهم النقابية ولجان تسييرهم النقابية في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لمدة يومين استنكاراً للمجزرة الوحشية بعد أن طفح الكيل وما عاد الصمت ممكناً، وضرورة أوسع مشاركة جماهيرية فيها، كل ذلك يصب في التحضير الجيد للإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. كما نرفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، كما في تهديد وزير الدفاع المصري _ إن صح ما جاء في الوسائط_ للمعتصمين في الشمالية، وضرورة مواصلة المقاومة بمختلف الأشكال (اعتصامات، إضرابات، وقفات احتجاجية، مظاهرات ليلية بالأحياء، مذكرات وعرائض، وتتريس الشوارع ومداخل المدن، وقفل المداخل الحدودية لمنع تهريب ثرواتنا خارج البلاد وحمايتها من النهب وحق المناطق من عائدات ثرواتها من ذهب واستثمارات زراعية وثروة حيوانية... الخ.)، كما نرفض أكاذيب جهاز الأمن الكيزاني في شيطنة لجان المقاومة والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وجموع الثوار مثل فبركة إلصاق التهم للثائر محمد آدم توباك (17 عام) باغتيال العميد شرطة على بريمة (له الرحمة والمغفرة ) والذي يستحيل تصديقه، ورجحت المعلومات حسب ما جاء في الراكوبة بتاريخ 17 يناير 2022 أنهم هم الذين قاموا باغتياله بسبب اعتراضه على قمع الثوار بالرصاص الحي،، كل ذلك لتبرير القمع الوحشي ضد الثوار وضد المتظاهرين السلميين كما حدث في مجزرة 17 يناير الدموية. وأخيرًا نؤكد على أوسع تحالف لإسقاط الانقلاب بوثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي وعودة العسكر للثكنات وإلغاء حالة الطوارئ، وكل الإجراءات التعسفية وحل كل الميليشيات من (دعم سريع- كتائب الظل وأمن الكيزان وميليشيات الحركات... الخ.) وقيام الجيش القومي المهني الموحد بعقيدة وطنية، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لوزارة المالية، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة والسيادة الوطنية بخروج السودان من كل المحاور العسكرية، ووقف إرسال المرتزقة باسم السودان لحرب اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل بعد فشل اتفاق جوبا الجزئي والقائم على المسارات والمحاصصات، وعودة النازحين لقراهم وإعمار مناطقهم، وعودة المستوطنين من دول الجوار إلى بلدانهم، وحل الميليشيات وجمع السلاح، ومحاكمة المتورطين في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، ومراجعة كل الاتفاقيات حول الأراضي التي تصل عقودها إلى 99عامًا، وعودة كل الأرض المحتلة (حلايب- شلاتين- الفشقة- أبورماد) للسودان وإلغاء اتفاقيات القواعد العسكرية لأمريكا وروسيا على البحر الأحمر، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وحرية وديمقراطية، واستقلالية الحركة النقابية وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين للخدمة وتسوية حقوقهم، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
في ظل تعقيدات الوضع السياسي المضطرب أصلاً، تواصل القوى السياسية الحية والتي ثابرت على النضال ضد دكتاتورية جماعة الأخوان، ومن بعدها حكم اللجنة الأمنية الدعوة إلى مقاومة التآمر المعادي لثورة ديسمبر، وتعتمد القوى الجذرية ومن ضمنها حزبنا على أن الصراع في بلادنا ما زال في جوهره صراعاً بين قوى الثورة والقوى الداخلية والخارجية المعادية لها ولأهم أهدافها في الحرية والسلام والعدالة. إن الدعوة لتكوين المركز الموحد لقوى الثورة والقائد الفعلي لحركة الجماهير الثائرة ليس شعاراً عابراً وأنه سيظل محوراً للصراع بين الحركة الجماهيرية الواسعة وأعدائها، إن تجاربنا الثورية السابقة منذ ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل مروراً بتجربة ثورة ديسمبر، تؤكد أن فشل القوى الجذرية في بناء أدواتها النضالية الجماهيرية السلمية، كانت ولا تزال السبب الرئيسي في عدم الوصول إلى الأهداف الأساسية لحركة الجماهير، وإن القوى المترددة في صفوف المعارضة هي التي دائماً ما تغير من مواقفها ومواقعها استجابة لضغوط أعداء الثورة الداخلية والخارجية ولمصالحها الخاصة، وبالتالي تلعب دورها في انتكاسة الثورة. إن مقاومة التآمر المعادي للثورة يتطلب بجانب بناء المركز القائد والفعال للحراك الجماهيري يتطلب بناء حركة شعبية نشطة تحتاج لقيادة ثورية لا تلين ولا تستكين أمام ضغوطات المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي. تكثر المبادرات الآن ومن ضمنها مبادرة الأمم المتحدة، ورغم الغموض الذي يحيط بها وعدم الوضوح حول أهدافها فهي تارة تشير للانخراط في العملية السياسية والتحول الديمقراطي لكنها -على الأقل حتى الآن- تفشل في تحديد ما هي هذه القوى صاحبة المصلحة في التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للثورة السودانية، وبالتالي تحمل في أحشائها أسباب فشلها. إن أي مبادرة لا تأخذ بعين الاعتبار الموقف الشعبي الواضح لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة مصيرها الفشل، رغم ما قد يبدو من نبل حول أهدافها، كما قلنا سابقاً إن الواقع السياسي الجديد والتي تميز بالانعطاف نحو أقصى اليمين في قمة السلطة عقب الانقلاب العسكري شكل نقطة تحول في الصراع على السلطة، ونهاية لإمكانية حل يتضمن مشاركة اللجنة الأمنية وحلفائها. المطلوب الآن من قوى الثورة لجان مقاومة ولجان مطلبية وتجمع المهنيين وقوى سياسية جذرية، بلورة ميثاق واضح المعالم والأهداف والوسائل ووثيقة دستورية جديدة وبناء القيادة الفعالة للجماهير لتلعب دور القائد الملهم في التحضير للانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني حتى إقامة سلطة الشعب في قيام الحكم المدني الديمقراطي.
بعميق مشاعر الحزن والأسى ينعى مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي السودانى الزميل المهندس على خليفه مهدي الذى حدثت وفاته مساء الأمس الثلاثاء 18 يناير 2022، إثر علة لم تمهله طويلاً. وإذ ينعاه المكتب فهو ينعى شيوعياً متميزاً ومناضلاً جسورا وقائداً نقابياً فذاً، كان سكرتيراً للمكتب بعد المؤتمر الخامس وعضواً بالمكتب السياسي واللجنة المركزية، وقد نذر حياته الحافلة بالعطاء من أجل قضايا الوطن وقضايا العاملين ومن أجل حرية وديموقراطية وإستقلالية ووحدة العمل النقابى، كان فى قيادة نقابة المهندسين واميناً عاماً لإتحاد المهنيين والفنيين ابان الديموقراطية الثالثة وقد تصدى بشراسه وشجاعه لقرارات النظام البائد التعسفية ضد النقابات والنقابيين بنشاطه فى إتحاد المهنيين الشرعي ونقابة المهندسين الشرعية والمجلس العام للاتحادات والنقابات والتضامن النقابى وتخطى نشاطه أسوار الوطن بحضور الموتمرات النقابية الخارجية، وفضح مواقف النظام البائد ضد النقابات. وقد تعرض للاعتقال والتعذيب والفصل من العمل فما زاده ذلك إلا صموداً وبسالة. ألا رحم الله فقيدنا وفقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته.. والعزاء الحار لأسرته زوجه وإبنته زينب وإبنيه أبو الحسن ووسيلة وبقية أفراد الاسرة. وإنا لله وإنا إليه لراجعون.
01-19-2022, 09:24 PM
هدى ميرغنى هدى ميرغنى
تاريخ التسجيل: 10-27-2021
مجموع المشاركات: 4442
ارتكبت قوات الاحتلال الفاشية مجزرة جديدة في مليونية 17 يناير ضد المتظاهرين السلميين أدت لاستشهاد ثمانية شهداء وإصابة واعتقال العشرات، ليصل عدد الشهداء إلى اثنين وسبعون شهيدًا منذ الانقلاب الدموي في 25 أكتوبر، وإصابة أكثر من 1000 من الثوار في أبشع جريمة ضد الإنسانية. إننا ندين تلك المجزرة الوحشية، ونطالب بتقديم الجناة للمحاكمة، وإيقاف إطلاق الرصاص، والقنابل الصوتية، ومدافع الدوشكا على التجمعات والمظاهرات السلمية باعتبار ذلك انتهاك لحق الحياة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما ندعو لأوسع تحالف لإسقاط الانقلاب الدموي وقيام الحكم المدني الديمقراطي وقيام المركز الموحد على أساس وثيقة دستورية جديدة تؤكد الدولة المدنية الديمقراطية، يساعد في ذلك اتساع قاعدة المعارضة بدخول جماهير المناطق كما في اعتصام جماهير الشمالية والفاشر من أجل مطالبها والحفاظ على ثروات البلاد من النهب وحقها في تنمية مناطقها، ودخول المهنيين والموظفين والعاملين وتجمعاتهم النقابية ولجان تسييرهم النقابية في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لمدة يومين استنكارًا للمجزرة الوحشية بعد أن طفح الكيل وما عاد الصمت ممكنًا، وضرورة أوسع مشاركة جماهيرية فيها، كل ذلك يصب في التحضير الجيد للإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. كما نرفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، كما في تهديد وزير الدفاع المصري _إن صح ما جاء في الوسائط_ للمعتصمين في الشمالية، وضرورة مواصلة المقاومة بمختلف الأشكال (اعتصامات، إضرابات، وقفات احتجاجية، مظاهرات ليلية بالأحياء، مذكرات وعرائض، وتتريس الشوارع ومداخل المدن، وقفل المداخل الحدودية لمنع تهريب ثرواتنا خارج البلاد وحمايتها من النهب وحق المناطق من عائدات ثرواتها من ذهب واستثمارات زراعية وثروة حيوانية... الخ.)، كما نرفض أكاذيب جهاز الأمن الكيزاني في شيطنة لجان المقاومة والحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وجموع الثوار مثل فبركة إلصاق التهم للثائر محمد آدم توباك (17 عام) باغتيال العميد شرطة على بريمة (له الرحمة والمغفرة ) والذي يستحيل تصديقه ورجحت المعلومات حسب ما جاء في الراكوبة بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٢ أنهم هم الذين قاموا باغتياله بسبب اعتراضه على قمع الثوار بالرصاص الحي،، كل ذلك لتبرير القمع الوحشي ضد الثوار وضد المتظاهرين السلميين كما حدث في مجزرة 17 يناير الدموية. وأخيرًا نؤكد على أوسع تحالف لإسقاط الانقلاب بوثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي وعودة العسكر للثكنات وإلغاء حالة الطوارئ، وكل الإجراءات التعسفية وحل كل الميليشيات من (دعم سريع- كتائب الظل وأمن الكيزان وميليشيات الحركات... الخ.) وقيام الجيش القومي المهني الموحد بعقيدة وطنية، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لوزارة المالية، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة والسيادة الوطنية بخروج السودان من كل المحاور العسكرية، ووقف إرسال المرتزقة باسم السودان لحرب اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل بعد فشل اتفاق جوبا الجزئي والقائم على المسارات والمحاصصات، وعودة النازحين لقراهم وإعمار مناطقهم، وعودة المستوطنين من دول الجوار إلى بلدانهم، وحل الميليشيات وجمع السلاح، ومحاكمة المتورطين في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، ومراجعة كل الاتفاقيات حول الأراضي التي تصل عقودها إلى 99عامًا، وعودة كل الأرض المحتلة (حلايب- شلاتين- الفشقة- أبورماد) للسودان وإلغاء اتفاقيات القواعد العسكرية لأمريكا وروسيا على البحر الأحمر، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وحرية وديمقراطية، واستقلالية الحركة النقابية وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين للخدمة وتسوية حقوقهم، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
رحل عن دنيانا المناضل والنقابي المهندس علي خليفة مهدي أمس الثلاثاء 18 يناير 2022 بعد صراع طويل مع المرض.. كان الفقيد مناضلا منذ أن كان طالبا في خور طقت الثانوية وكان خبيراً في صناعة السكر، والأمين العام السابق لاتحاد الموظفين والمهنيين، وعضو سابقا باللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، وسكرتيراً لمكتب النقابات المركزي التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.. وأسهم بجهده الفكري والبحثي الرصين في الدراسات النقابية.. تعرض للاعتقال والتشريد والفصل والتعذيب الوحشي بعد انقلاب الكيزان الدموي. له الرحمة والمغفرة والعزاء لأسرته ولزملائه المهندسين والنقابيين وللجميع.
نقف اجلالاً وتعظيماً لجماهير شعبنا المنتفضة وهى تستجيب لدعوات التصعيد، لإجبار النظام على التنحي، ان فض المواكب والتجمعات مسئولية قضائية وتتم تحت رقابة النظام، ونحي الأمهات والآباء الذين فقدوا ابناءهم شهداء الشعب والوطن. . استخدام العنف المفرط والرصاص الحى والقتل المتعمد الذى جرى يدلل على رعب النظام من الحراك الجماهيري. و ما قامت به الشرطة في فض مظاهرات مساء الخميس والجمعة 17 /18 يناير 2019. فجر غضبا جماهيريا مشروعاً، عبر عنه اعتصام الجماهير برويال كير واصرار الجماهير واعلانها المضي على طريق اسقاط النظام وتفكيكه وتصفيته اثناء تشييع الشهيد د. بابكر عبد الحميد، والشهيد معاوية بشير خليل. الحزب الشيوعي يدين ما جرى بأشد العبارات ولا بد من القصاص العادل والمحاسبة. لقد نهض شباب الثورة ومستقبل التنمية، ينشدون الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية وسلكوا طريقا سلمياً للخلاص من نظام الكابوس الجاثم على صدر البلاد ثلاثون عاماً، الا أن النظام الظالم المتعطش للدماء اراد لها أن تسيل، وقابل الهتاف بالرصاص الحي، فالخزي والعار، والقصاص لأرواح الشهداء لما فعل. بنادق وين تمنع الشعب العديل والزين. فالميس هو إلقاء النظام في مزبلة التاريخ ومحاسبة القتلة لما يقترفونه في حق بني الوطن، ليعود للسودان مجده وعزته وكرامته وارادته. ينهض المجتمع بمشاركة جميع فئاته، ولا يفرق بين كبير وصغير وشباب وشيوخ ولا بين رجاله ونسائه ولا بين الاديان والاعراق والاثنيات والثقافات واللغات، فللكل دوره وتخصصه في الثورة وفى تنمية المجتمع. وخلافا لذلك لأعداء الشعب واعداء الثورة أجندتهم في إضعاف وتشتيت جهود الشعب والتفريق بين قوى الثورة بفصل الشباب وقود الثورة عن منبع خبراتهم وتجارب شعبهم والقوى الحية والأحزاب وهم يعلمون أن لكل دوره في انجاح هذه الانتفاضة. إن الصراع الأساسي بين الطبقات المستغَلة (بفتح الغين) والمستغِلة (بكسر الغين) التي تنهب وتسرق ثروات الوطن وعرق الجميع. صمام الامان لإنجاح هذا الحراك الجماهيري للوصول لغاياته في اسقاط النظام، هو وحدة كل القوى لإنجاز التغيير الجذري وتفكيك دولة التمكين، ومعالجة ما قامت به هذه الطغمة - التي تمثل مصالح فئات طفيلية - من تخريب في مؤسسات ومرافق الدولة قادت لكل الدمار الذى لحق بالسودان. ان سلاحنا لإسقاط هذا النظام هو الشارع الذى ستقود احتجاجاته ومظاهراته الى الاضراب السياسي والعصيان المدني. والواجب الملح الآن هو السعي لتوسيع المشاركة لتضم كل فئات الشعب التي لها مصلحة في اسقاط النظام واستقطاب كل القوى الثورية دون ترك كبيراً او صغيراً عاملاً أو عاطلاَ عن العمل أو مزارعاً أو حرفياً أو تاجراً أو مستثمراً وطنياً الا ودعيناه للإنتظام في صفوف الانتفاضة لإزالة من يتسبب في معاناة شعبنا. إن العصيان المدني يتطلب مشاركة كل فئات الشعب السوداني في التوقف عن مد هذه السلطة الفاسدة المتسلطة بأى ايرادات، تدير بها عجلة الدولة وتمول به اجهزتها الامنية وآلة الحرب ضد شعبها، التي تتمثل في الضرائب والجبايات والدمغات والتوثيقات والعوائد والرسوم والفواتير للخدمات ...الخ. كما أن الاضراب السياسي العام يؤدى الى شل دولاب عمل الحكومة المتسلطة ويوقف قدراتها في استنزاف موارد هذا الشعب وامتصاص ما تبقى من دمائه. ويتطلب نجاح الاضراب السياسي قيام تجمعات القوى العاملة في الانتاج ومجال الخدمات وتنظيمها في لجان توحد فيها القواعد و تختار قيادتها من بينهم، وان تنضم لقيادة قوى الانتفاضة المتمثلة في تنسيقية الثورة كما نهيب بالطلاب والنساء الانتظام في تنظيماتهما للدخول في الاضراب السياسي العام. وبالآلتين المجربتين والناجعتين سيتوج النضال اليومي لشعبنا الثائر بانتصار انتفاضته. ونكرر الدعوة للقطاعات ذات الثقل لتنظيم نفسها والانضمام، لخيارات الشعب: موظفي الخدمة المدنية، الضباط الاداريين، المصارف، الطيران المدني، والزراعيين، ... الخ، كما ندعوهم لحشد عضويتهم وتوحيدهم واعلان موقفهم والتزامهم بتنفيذ الاضراب السياسي، وعلى قطاعات العمال طليعة المناضلين وسائقي الشاحنات والحافلات والرقشات والتجار ان ينظموا انفسهم ليلعبوا دورهم التاريخي المعروف في مثل هذه الظروف. أيها الشعب السوداني المناضل الجسور من اجل الحق في وطن مستقل عن أي تبعية علينا اليقظة والحذر ومراقبة نشاط المجتمع الدولي في الساحة السياسية وتصريحاته الواضحة والصريحة بدعمه لنظام البشير بحجة انه راعيا لسلام دولة الجنوب واتفاقية افريقيا الوسطى ومتعاونا معه في محاربة الارهاب ووقف الهجرة غير الشرعية، متجاوزا أن البشير مطلوب من نفس المجتمع الدولي للمثول امام المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الابادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية . ويعلم شعبنا أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن من يبيد شعبه ويدعو للتعالي والتطهير العرقي ، لا يمكن أن يكون راعيا للسلام. إن نظاما يضع اولوياته مصالح المجتمع الدولي دون مصالح شعبه، لا يستحق أن يكون على رأس هذا الشعب العظيم.
- عاشت ثورة ديسمبر متوجة لثورات شعب السودان العظيم على طريق استدامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والسلام. - نقف اجلالاً وتعظيماً لهذا الصمود في وجه الجبروت المجد والخلود لشهدائنا الابرار. - الموت والدمار لأعداء الشعب والمجد لشعب السودان.
يخوض الشعب السوداني الشقيق معركة حاسمة ضد الطغمة العسكرية التي تضع يدها على مفاصل الحكم منذ إسقاط الطاغية عمر حسن البشير من قبل الثورة الشعبية التي قدّم فيها الشعب السوداني النفس والنفيس، ولم تكتف طغمة العسكر بـ"اقتسام السلطة" مع جزء من القوى المدنية القابلة بذلك، بل نظمت كل المؤامرات والانقلابات لاحتكار السلطة من أجل التحكم في حاضر السودان ومستقبلها. ويواصل الشعب الثائر اليوم ملحمته البطولية خاصة منذ انقلاب 25 أكتوبر الجاري بمواصلة التحركات الجماهيرية والشروع في العصيان المدني الشامل وذلك رغم رصاص الغدر الطبقي لعصابة البرهان المسنود من قبل أكثر القوى رجعية محليا وعربيا وإفريقيا ودوليا وفي مقدمة هذه القوى الكيان الصهيوني وأنظمة العمالة المصرية/السعودية/الإماراتية. إنّ حزب العمال إذ يتابع بانتباه شديد تطور السيرورة الثورية السودانية، وإذ ينحني أمام تضحيات الشعب السوداني، وإذ يفخر بالمواقف المبدئية المتماسكة للقوى الشعبية الثورية وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني وتجمّع المهنيّين و لجان المقاومة، فإنه: - يجدّد مساندته وتضامنه واعتزازه باستمرار الزخم الثوري السوداني بما يؤكد أنّ إرادة الشعوب في التحرر والانعتاق لا تقهر رغم حجم التقتيل الممنهج الذي تنظمه الفاشية العسكرية سليلة نظام البشير الدكتاتوري والفاسد والعميل. - يُدين الجرائم المرتكبة ضد الجماهير المنتفضة في السودان ويدعو كل القوى التقدمية والضمائر الحية في الوطن العربي والقارة الإفريقية والعالم إلى إسناد ثورة شعب السودان التي تريد التخلص من منظومة الاستبداد والتبعية ومن التدخل الخارجي مهما كانت أقنعته للتحكم في مصير الشعب والثورة. - يؤكد قناعته أنّ الشعب السوداني يخوض اليوم معاركه الحاسمة نيابة عن كل قوى الحرية والتقدم في المنطقة والعالم، وأنّ انتصاره المحتّم سيكون انتصارا لقضية الثورة التي تعمل الامبريالية والصهيونية والرجعية على وأدها والقضاء عليها.
المجد لكنداكات وأحرار السودان العظيم الثورة ثورة شعب، السلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات
تم في الثلاثاء 14 ديسمبر عقد مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم عن تطور الأحداث في دارفور، ولقد حملت الدعوة تأريخين مختلفين في الوسائط وجريدة الميدان وهذا الالتباس ربما حرم البعض من الحضور والمشاركة. وبدون مقدمات يمكن القول بأن الأزمة السياسية العامة هي التي تؤدي إلى الأزمات الأمنية والتي بدورها تؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية وإنسانية. وإن الحرب الأهلية في تطورها الحلقي قد انتقلت إلى مرحلة جديدة من حروب الموارد والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري والتطهير العرقي من قبل مليشيات من البلدان المجاورة باعتبار دارفور أكثر المناطق هشاشة من الناحية الأمنية، وهذا هو الفضاء الملائم لوجودها. إن الحرب الأهلية في دارفور قد حظيت بمقاربات وكتابات عميقة وموضوعية ورصينة، من استعراض تأريخي مروراً بالصراع على الموارد وليس انتهاء بالتدخلات الخارجية والتدويل. هذه الكتابات والمداخلات متوفرة إلا أن الحرب أصبحت حالة معايشة يومية، بل أصبحت هي أهم الأخبار وثقافة يومية. فالواقع اليوم لا يسمح مجدداً استعراض وتكرار، مجرد ذكر مخازي التأريخ، ليس المطلوب إدارة شريط البشاعة والفظاعة مرة أخرى أمام من انتهكت حقوقهم وكرامتهم الإنسانية ليس المطلوب التوغل في أحراش التاريخ على الرغم من أهمية التعلم من التجارب واستخلاص الدروس والعبر. إن المطلوب الآن هو البحث عن الكيفية التي يتم بها إيقاف هذه المأساة اللعينة وتحريك الرأي العام من محطات الفرجة والانتظار إلى التفاعل الإيجابي مع المعطيات على الأرض وليس الشجب وإصدار بيانات الإدانة الأنيقة. إن هذه اللحظة تتطلب بذل جهود إضافية عملية على الأرض وتتطلب الجرأة والشجاعة والأمانة الأخلاقية في الانتماء للحق والابتعاد عن التحشيد السلبي وتوظيف الحساسيات والإكراهات التي تعمق وتفرق والتي تساعد في استمرار الأزمة. إن المدخل الصحيح لإيجاد الحلول لأي قضية هو معرفة وتحديد الأسباب والجذور السطحية والأعمق للأزمة، ولا شك هناك حصيلة ضخمة من المساهمات، ولا شك أن الحرب الأهلية في دارفور تتسم بقدر من الدينامية في تدفق أحداثها. هناك بعض الملاحظات يجب التوقف عندها وهي أن الاتفاقيات الثنائية البعيدة عن مشاركة أصحاب المصلحة والمتضررين لم تحقق سلاماً أو أمناً مجتمعياً، من أبوجا والدوحة وأم جرس وجوبا، بل فاقمت ووسعت من رقعة الحرب الأهلية، بل أن هذه الاتفاقيات القائمة على الرشي عرت المواقف الانتهازية والأنانية لبعض قادة الحركات المسلحة التي أصبحت نخبة متغطرسة ومتعالية داخل ما يسمى بالهامش، وتتحدث اليوم بدون اختشاء عن النخب والجلابة في الخرطوم، وهم الذين يديرون معهم الصفقات والتسويات المشبوهة من تحت الطاولة وكما يصرحون علنية. من المهم أن يتوقف هذا الابتزاز السياسي والتلاعب بعواطف العاديين في أحلام السلام والاستقرار، في إطار الاحتيال وتغبيش الوعي يتم توجيه سهام العجز إلى جهة مجهولة وهم يعرفون تماماً من يعرقل. ويجب على من يتشدقون باسم الهامش أن يكشفوا لجماهيرهم مع من يتحالفون اليوم، وهل هم مع دولة المواطنة والقانون والمساءلة أم هم مع دولة الامتيازات والاستثناءات والنهب. يجب إدراك أن السلام والحلول الشاملة التي تخاطب جذور المشكلة لا زالت مجرد رؤية وفكرة بعيدة، وأنها على ارتباط وثيق بقيام دولة مدنية، وهذه النقطة تظل المحور الرئيسي للصراع. إن عجز الحلول الثنائية وعدم وجود حل شامل يتعامل مع الجذور، يضع غالبية سكان دارفور تحت شبح النزاعات واندلاع الحروب الأهلية، إن المواطنين العاديين يدفعون تكاليف باهظة ثمناً لتمسكهم بوقائهم في أراضيهم، حرقاً ونزوحاً وتقتيلاً. هذا الواقع الذي فشلت فيه الاتفاقيات الثنائية ولم تتوفر فيه الحلول الجذرية والشاملة، يطرح أيضاً اسئلته الملحة، إلى متى تظل معاناة هؤلاء. ما هي حلول الأزمة التي تقلل من الخسائر والانهيار الشامل. إن من أهم الملاحظات المحزنة هو عدم وجود كيان أو مبادرة عريضة من أبناء دارفور تضم كل القوى الحية، والتي يمكن أن تقف نداً معتبراً وله صوت يعبر عن قضايا من لا صوت لهم، في مواجهة أمراء الحرب والمنتفعين كيان يمتلك القدرة في مواجهة التوجهات الانتهازية والوصولية التي أصبحت سمة تميز بعض الحركات المسلحة التي تبحث لها عن مواقع في هياكل السلطة السياسية واقتسام الثروة، وهذا على حساب قضايا مصيرية ووجودية لغالبية السكان، وهي تفصل سياسة تجزئة القضايا لتحقيق مكاسب شخصية واثنية. ولا شك أن عقلية التجزئة في السياسة هي التي مكنت النظام السابق من إحداث اختراقات وتجاوزات خطيرة في الإقليم من التحكم والسيطرة باستدراج بعض الحركات للسير في هذا الطريق. إن الكيان الوحيد العابر لكل اقليم دارفور هو هيئة محامي دارفور وهو كيان حقوقي ومهني إلا أنه الجسم الوحيد الذي ظل يدافع بلا كلل عن قضايا كل أبناء الإقليم بغض النظر عن الانتماءات الضيقة إلا أنه في ظل هذه الظروف يمكن أن تكون هيئة محامي دارفور نواة لجسم عابر لكل الإقليم باعتبارها كياناً موجوداً عالياً في ساحة الصراع السياسي والاجتماعي والحقوقي وهذا في سبيل تجاوز وجود كيانات متعددة وما يحدث بينها من تضارب في عملية التنسيق. إن أبناء الإقليم يشكلون النسبة الأكبر من عدد سكان السودان، وهم موجودون في كل الإقليم وبينهم الرأسماليون والمهنيون والوزراء وقيادات نافذة في مواقع صناعة وتنفيذ القرارات والأدباء والفنانون و... الخ، وهناك أسئلة تطرح علينا ماذا قدمنا على المستوى الشخصي أو الجماعي من مساعدات للحل الشامل وليس على مستوى المواعين القبلية أو الأسرية الضيقة من وقف على الأحوال المتساوية للنازحين واللاجئين، وتكبد مشقة زيارة المعسكرات... الخ هذا التفوق السكاني والتنوع يجب أن يكون عامل للوحدة والرؤية المشتركة في إنتاج الحلول، ومخطئ من يظن أن النجاة تكمن في الهروب والابتعاد والصمت، الحرب تتمدد ويجب على ابناء الإقليم التوحد في قضية ايقاف الحرب واحترام مبدأ العيش المشترك والمساهمة بإيجابية في إنتاج الحلول. في الإقليم تجري حرب أهلية ويسقط الضحايا وتجري جرائم التطهير العرقي في ظل استقطاب عرقي حاد وطموحات إقليمية ودولية في الهيمنة على الإقليم باعتباره مصدراً للمواد الخام الضرورية للأسواق الرأسمالية. بجانب هناك مجموعات من أنصار الحلول الجاهزة والمريحة التي تنطلق من حجة أن الإقليم كان دولة مستقلة حتى 1919م، وبالنسبة إليهم لا توجد مشكلة فالحل يمكن في فصل الإقليم على طريقة قطع الرأس لمعالجة الصراع. هذه بعض الملاحظات والسمات التي تبدو جلية على السطح، باعتبارها أكثر ملامح الأزمة وضوحاً. نحن أمام لحظة يجب أن تأخذ مسارات جديدة في كيفية وضع قضية الإقليم ومناطق الحرب الأخرى في قمة سلم الأولويات والاهتمامات، من وقف لإراقة الدماء وعودة النازحين واللاجئين بتوفير الأمن والتعويضات مع تسليم المتورطين فوراً للعدالة وصولاً لبناء السلام وتحقيق السلم المجتمعي والذي يأتي من تحت وبين المكونات. إن كل قضية تستمد ريادتها وزخمها من قوة الدفع الداخلي بالطرح الموضوعي والعقلاني والذي يخاطب الرأي العام المحلي أولاً بالموضوعية وليس بلغة العواطف والتظلم وأثارت الحساسيات من المفردات والسرديات العدائية والتحريضية لغة تستعدي شارعاً عريضاً يعاني هو الآخر من نفس المظالم. إن التضامن الخارجي هو نتاج جهد ووضوح وصلابة الموقف الداخلي وليس العكس، أن كل الدول في المحيط الإقليمي الدولي تعمل بوعي على تضمين مصالحها في كل خطوة أو في أي اتفاق وهذا حقهم المشروع وهذا توجه دارج في السياسة الدولية. إن تحقيق زخم للقضية يتطلب السعي فوراً لتكوين كيان عابر للاثنيات والجهويات من ابناء دارفور في الداخل والخارج وأصحاب المصلحة في معسكرات النزوح واللجوء، كيان مؤمن بمدنية الدولة والمواطنة المتساوية وحكم المؤسسات والقانون يقف نداً في وجه الانتهازيين الذين اعتادوا على اعتلاء المشهد الدارفوري هذا الكيان يقع عليه مسئولية أخذ قضايا دارفور كخدمة واحدة داخل أزمة الدولة السودانية، لأن التجزئة أضرت بمجمل القضية ووضعت كل الأعباء غير المحتملة على المواطنين الموجودين على الأرض، وهذا من تعسف النظام وميليشياته، وفضلاً عن تعسف بعض الحركات المسلحة التي لم تختلف كثيراً في ممارساتها عن وحشية وهمجية النظام يجب معرفة أن المواطنين العزل والأبرياء هم من دفع الثمن. يصاحب وجود كيان من كل القوى الحية بالإقليم ايضاً تكوين هيئة قومية عليا من كل القوى المؤمنة بالسلام ودولة المؤسسات في المركز، لكي تكون سنداً وداعمة للكيان الدارفوري لممارسة الضغط على السلطة وإجبارها على تبني خيار السلام وإيقاف التهديد بالحرب مع العمل الجاد في الوصول إلى النازحين والمهجرين القسريين واللاجئين في الخارج والاستماع إليهم ومعرفة رؤيتهم للحل والصعوبات التي تواجههم، حمل قضية السلام وإيقاف الحرب باعتبارهم قضية كل الشعب السوداني. وفي هذا الإطار يمكن تنظيم مليونية خاصة على مستوى السودان في إطار التضامن مع مواطني مناطق الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، ويمكن أن يحفل اليوم بمخاطبات وكرنفالات شعبية للتوعية بنبذ العنصرية، ومآلات الحرب وخطورتها على وحدة السودان وإيجاد حل للنازحين. هذه الخطوة يمكن أن تتم بالتنسيق مع لجان المقاومة وتجمع المهنيين والقوى المدنية والسياسية المؤمنة بالتغيير وفرض السلام، يجب عدم ترك موضوعات وقضايا مصيرية في يد قوى غير مؤتمنة وهي حلقة من حلقات الأزمة. ويمكن تنظيم حملة تبرعات مادية وعينية من الملابس والمواد الغذائية ومواد الإيواء... الخ وهذا للوقوف بجانب ضحايا الحرب في المعسكرات ويجب عدم ترك الموضوع فقط للمنظمات الأجنبية نحن كشعب نملك الإمكانيات ولنا تراث ومن المهم أن نخرج من خانة العالة والمنتظرين للإغاثات وأن نواجه تحدياتنا وهي في مقدورنا. إن واجب الهيئة العليا لغرض خيار السلام هو الوصول إلى النازحين واللاجئين والتنسيق مع المنظمات الوطنية والمنظمات الحقوقية الدولية للمساعدة في عرض قضايا النزاعات وتكوين رأي عام عالمي مساند لإيقاف الحرب للضغط على حكوماتهم. إن النازحين واللاجئين قضيتهم وجودية وفقدوا المصداقية في كل أشكال الاتفاقية الثنائية أن أي تحرك قومي سيعزز الثقة ويكسر الحواجز النفسية التي جعلت كل مكون يخوض صراعاته ضد النظام متفرداً. أن وحدة الوطن ليست شعارات، وإنما اعمال وممارسات، إنتاج مفاهيم ومعرفة وفي ظل الاستقطابات والاحتقان الحالي وانسداد الأفق، يجب الابتعاد عن النبرة العنصرية ورفد الذاكرة بوقائع تاريخية غابرة لم تكن هذه الأجيال الجديدة جزءاً منها ولا يمكن أن تتحمل تداعياتها ونتائجها ولا يمكن تطهير التأريخ بهذا المستوى من الاستيراد للتاريخ القديم والزج به في الظروف الأكثر اختلافاً. إن إعطاء القضايا طابعاً عنصرياً وجهوياً لا ينتج حلولاً وإنما يفاقم المرارات، مع الابتعاد عن المفاهيم الفضفاضة كالحديث عن الهامش والمركز بصورة عصبية أو العرب والزرقة أو الغرباوي والجلابي... الخ هذه الأطروحات القصد منها التضليل وخلق انقسامات هوياتية تعمل على طمس الصراع الذي هو صراعاً اجتماعياً وطبقياً في الجوهر. بل يمكن طرح القضايا بكل الوضوح والشفافية سواء أكانت القضايا تفاوتات اجتماعية واقتصادية أو اختلالات جغرافية في الاستثمارات لمصالح جهات أو قوى اجتماعية بعينها يجب أن يكون الطرح واضحاً مع المساهمة في وضع الحلول ولكن ليس على طريقة الهروب من مجابهة الأسئلة وضرورة تقديم الإجابات قضايا السودان ليست قبلية أو هوياتية الطابع كما يحاول البعض إعطاء صيفة وطلاء المشهد بالإكراهات، قضايانا سياسية في الصميم وتداعيات اقتصادية واجتماعية وثقافية في المحصلة النهائية طبقية المضمون في تجلياتها الاعمق في صراع السلطة والثروة. إن أي محاولة لانتزاع أي خصوصية من خارج السياقات المعلومة لأي جهة تبدو تدبيراً من الاحتيال والسير في وجهة تتعارض اقرارات ومعطيات التأريخ. لا ننكر بأن العنصرية والفطرة الاستعلائية موجودة سواء في الشمال أو الجنوب في الشرق أو الغرب، وكانت محدودة التأثير ولم تشكل في يوم خطراً على وحدة السودان أو العيش المشترك. وان القبائل موجودة وهي إحدى مكونات الدولة ولا يمكن شطبها بالمزاج أو سلخ انتماءات الافراد منها وهذا واقع وجد الناس أنفسهم فيه وهذه ليست اختيارات، وكذلك فأن الجلابة إذا كان المقصود بها فئة الاثرياء فأنهم موجودون في كل الاتجاهات الأربعة وإذا المقصود بالمفهوم الدور الاستغلالي فإن الطبقة الرأسمالية هذه هي وظيفتها في الاستغلال والتحكم والسيطرة ولا افضلية في هذا السياق لجلابي غرباوي على جلابي شمالي في الاوهام العنصرية. فليس العيب أن يكون الإنسان منتمياً لقبيلة ولكن كل العيب أن يتحول الاعتزاز بالانتماء إلى ايدولوجية وسياسة وثقافة استعلائية وتنمر على المكونات الأخرى. ليس بإمكان أي جهة أو كيان الادعاء بأن ثورة ديسمبر المجيدة هي براءة أو ابتكار فكري يخص جماعة بعينها، إن النضال ضد انقلاب الجبهة الإسلامية بدأ من اللحظات الأولى للجريمة، وتواصل الفعل التراكمي بالنضالات والتضحيات إلى أن توج بإسقاط النظام وأن واقع السودان المتعدد والمتنوع يدحض أي نوع من هذه الادعاءات التي لا تخرج من دائرة المزايدات وتحكم الفكر الشمولي والإقصائي الذي لا يرى الآخر. وإن السؤال المهم هو ماذا يفيد مثل نوع من ادعاءات الاحتكار ولا زالت الجماهير تقود نضالاً شرساً ضد الانقلاب لاستعادة الديمقراطية واسترداد الثورة. إن المساعي الحالية تتجه نحو التوحد وتكوين كيان قيادي واحد وبرنامج محدد وواضح وأن اللحظة لا تسمح بحيازة ماركة حصرية أو توهم دوار قيادية فوق الجماهير. إن من أهم التحديات التي تواجه الحل الجذري للحرب الأهلية في دارفور والمناطق الأخرى هي عقبة الانقلاب، إن دحر الانقلاب واسقاطه هو المدخل العملي للتوجه نحو الحل الشامل، وهذا بقيام سلطة مدنية ديمقراطية. لأن النظم الدكتاتورية هي مشكلتها الأساسية مع الآخر المختلف ومع التنوع، وتعتمد على الحلول الأمنية والقوة. وبهذا الفهم فأن وجود كيان عريض من أبناء دارفور عابر للقبيلة يصبح إحدى المهمات العاجلة والثورية. ولا يكفي اعتلاء الربا العالة والتفرج عبر منظار ضيق لا تنفذ منه إلا رؤية المصالح الخاصة وأوهام الزعامة والمواقف الأبوية المتعالية وطاعة ولي الأمر، يجب انخراط الجميع في الصراع بغض النظر عن الاختلافات التي لا يمكن اخفاءها من أجل هزيمة الانقلاب وهذا هو الواجب المقدس والذي يعلو على ما عداه من الاختلافات وأن الحياد أو اتخاذ موقف الفرجة لا يعدو من كونه دعماً صامتاً للانقلاب وأن كل من لا يستغل أزمة النظام في لحظات الثورة ينبغي عليه مراجعة منهجه وأدوات تحليله. صحيح أن المدخل الأساسي لحل قضية الحرب يكمن في معالجة الاختلالات التنموية من التنمية المتوازنة وتصحيح معادلة المشاركة في السلطة وفق مخرجات المؤتمر الدستوري القومي المزمع لتحديد الكيفية التي يحكم بها السودان وهذا في المدى الطويل. ولكن قبل هذا من المهم إحداث اختراقات في جدار الأزمة قبل انعقاد هذا المؤتمر لمصلحة النازحين والمشردين في الجوانب ذات الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية غير دبلوماسية القوافل الشعبية والتآخي بين المجتمعات والأقاليم فالسلام لا يتحقق بالأشكال الفوقية للسلطة أن المهم من جانب السلطة هو إصدار التشريعات ورعاية الاتفاقيات وتشجيع المواطنين على التقارب والتواصل. إن بناء السلام مسئولية مجتمعية بين المكونات من خلال التقارب والتلاقي وعمل المصالحات قيادة مبادرات للتوعية بحقوق المواطنة المتساوية وحتمية العيش المشترك، وأن الموارد حق مشترك مع معرفة الحدود ما بين ما هو خاص وهو عام. إن السلام المجتمعي يتحقق عبر مجموعة من الإجراءات والمقومات ومما لاشك فيه أن طرح مشروع اجتماعي وثقافي سيساعد في إزالة بعض الحواجز النفسية ومرارات الحرب والصور الشائهة التي تكونت عن بعضنا البعض. إن تسيير القوافل الثقافية والمسرحية ومشاركة الشعراء والفنانين والطرق الرياضية سوف تحدث نقلة نوعية وفرقاً في مدلولات والمعاني. وإذا كانت قضية السلام تعني كل الشعب السوداني إلا أن قيادة مبادرة ثقافية واجتماعية تقع على عاتق أبناء دارفور وأبناء المناطق الأخرى للنزاعات مدعومين من قبل كل أنصار السلام في السودان، المهم ألا يشعر النازحون واللاجئون والسكان في مناطق الحرب بأنهم وحيدون في معركة الوطن. إن قضية الحرب والسلام في السودان ترتبط بنوعية السلطة السياسية والقوى الاجتماعية المسيطرة، وأن قضية دارفور والمناطق الأخرى يرتبط حلها بوجود دولة مدنية ديمقراطية وأن الدولة الريفية هي التي تغذي الحروب وصراعات الموارد من الاستيلاء على الأرض والمعادن والثروات الأخرى من الماشية والمحاصيل، وهذا النمط من الدول الريعية يعيش على رزق اليوم باليوم في تأجيج الصراعات القبلية والمذهبية أملاً في الاستمرارية. يجب أن يتخذ كل السودانيون موقفاً موحداً ضد الحرب وفرض السلام، والتضامن الكامل مع ابناء مناطق الحرب الأهلية وعدم تركهم لوحدهم يتحملون عبء وتآمر داخلي واقليمي ودولي يستهدف في محصلته النهائية كل السودان. ومعاً لانتزاع السلطة لإقامة البديل الديمقراطي وسلطة مدنية في يد الشعب. ولا للتفرج السلبي والشجب والإقرار للتعايش مع البشاعة. نعم لمعايشة مآسي المعسكرات بصورة يومية وأكثر التصاقاً وإلماماً حتى يشعر كل النازحين واللاجئين فعلاً بأنهم جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي السوداني. ـــــــــــــــ *_الميدان 3880،، الثلاثاء 18 يناير 2022_*
01-21-2022, 00:20 AM
هدى ميرغنى هدى ميرغنى
تاريخ التسجيل: 10-27-2021
مجموع المشاركات: 4442
المتاريس التي شيدتها في ليالي الثورة الحمراء هاتيك الجموع وبنتها من قلوب وضلوع وسقتها من دماء ودموع سوف تبقى شامخات في بلادي تكتمُ الانفاس في صدر الاعادي فالمتاريسُ دماءُ الشهداء والمتاريسُ عيونُ الشرفاء والمتاريسُ قلوبُ الكادحين والمتاريسُ ضلوعُ الثائرين والمتاريسُ شفاهٌ لصغارٍ يلتقون والمتاريسُ أيادٍ لكبارٍ يهدرون والمتاريسُ حِدَاءٌ الثائرات فالمتاريس ستبقى شامخاتٍ في بلادي المتاريس سوف تبقى شامخاتٍ في بلادي تكتُمٌ الأنفاسَ في صدرِ الأعادي كلمات مبارك حسن خليفة
01-21-2022, 00:33 AM
هدى ميرغنى هدى ميرغنى
تاريخ التسجيل: 10-27-2021
مجموع المشاركات: 4442
فى لقاء يوم 18 بناير بين الأستاذ أحمد طه (الجزيرة مباشر) والأستاذة ملكة الناشطة فى لجان المقاومة .
كانت نبرات صوتها تفيض بكل الألم والصدمة التى عاشها الشعب السودانى يوم 17 يناير. - أكدت نجاح العصيان المدنى بدرجة عالية؛ -الثبات على المطالب جميعها؛ - نددت بإستخدام القوة المفرطة والقمع المتوحش؛ -وأكدت على سلمية الحراك وتعدد ألياته المستخدمة.
آخر الحديث : سألها مقدم البرنامج فى ما معناه البعض يقول ان هذه التظاهرات مع الوقت ستخفت وستقل الأعداد وبالتالى سيكسب الرهان من فى السلطة فى السودان فى هذه اللحظة. الى اى مدى ممكن يتحقق هذا السناريو على الأرض؟ أجابت (حاولتُ أكتب ردها كما هو بقدر الممكن) "طالما إنه فى قضية وهدف نحن ممكن نصل حتى لو نحن بقينا ما موجودين فى شخصياتنا مثلا ، ممكن يكون فى جيل آخر هو البيكون ماشى على القضية دى. القضية الاساسية هى نحن عايزين سودان على اطار الدول المتقدمة كلها. سودان يشبهنا ويشبه كل أحلامنا وطموحاتنا البنطلع بيها الشارع. طالما القضية موجودة فالحراك موجود بإذن الله"
الثورة السودانية العظيمة انتصرت في كل معركة خاضتها ضد الانقلابي المجرم القاتل، بما في ذلك المعركة الأخيرة في 17 يناير، ولجوء الانقلابي للقتل وسفك الدماء هي محاولة يائسة لتأجيل النهاية الأكيدة الوشيكة لنظامه الدموي، وإذا شاهدت بعض مقاطع الفيديو المنتشرة التي تبين مدى رُعب القوات الأمنية التي تتصدى للثوار، وهي تفر من أمام الثوار وهي مدججة بالسلاح، وهو ما يكشف مدى تدني روحها المعنوية، ومدى الإرهاق الذي أصابها، وهي مكرية وليست صاحبة قضية بالطبع، بسبب طرق المليونيات المتواصل، لتأكدت أن الانقلاب فشل تماماً ويحكم فقط قصره العالي، وهو يقف في موقع رد الفعل، وعاجز أمنياً عن وقف مد الثورة، وعاجز سياسياً ومنهار اقتصادياً، ويعاني من عزلة شاملة، وكوارث تحيط به من كل جانب، ويعتمد فقط على رئة خارجية صغيرة، تمده ببعض أكسجين البقاء، وبالمناسبة سؤال المذيع أحمد طه، والتحية للأستاذة ملكة من لجان المقاومة، كان طيلة 30 سنة من عمر الإنقاذ مستخدم كوصف ساخر من أزلام النظام الإنقاذي للمظاهرات والهبات الشعبية ضد نظامهم، أي وصفها بالصغيرة وغير المؤثرة، حتى تمت الإطاحة بهم، وفي الضد من ذلك أنا شخصياً لا أضع أي اعتبار لموضوع حجم المظاهرات، انخفاض عدد المتظاهرين، أو خفوت المظاهرات، فبالنسبة لي فأي معركة صغيرة هي معركة مهمة جداً، مثل الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الفئوية والمظاهرات الصغيرة في الأحياء، فهذه المعارك الصغيرة هي بمثابة جداول وروافد صغيرة تصب في نهر الثورة الكبير، الذي لن يستطيع أحد الوقوف أمامه اندفاعه الكاسح، ولو تذكرين فإن المظاهرات في الفترة بين ديسمبر حين اندلعت الثورة وحتى اعتصام القيادة كانت مظاهرات صغيرة متفرقة على امتداد السودان، وهي التي انهكت في النهاية الآلة القمعية للنظام وأطاحت به، وقد ظل نفر من المناضلين ينفخون من أرواحهم طيلة 30 سنة حتى تظل شعلة الثورة متقدة، وأيضاً أن مسألة المد والجزر في الحركة الجماهيرية تحكمه عوامل موضوعية وذاتية. وقد تتفقين معي أن سياسات حمدوك الاقتصادية قد حيّدت قطاع من الشعب كان قلباً وقالباً مع الثورة، لكنه شعر أن الأوضاع ازدادت سوءاً، وهو ما أثر إلى حد ما على المد الثوري الحالي، ولكن هذا القطاع سيدرك مع الوقت أن الانقلابي عاجز عن تحسين الوضع الاقتصادي، وبالتالي حتمية العودة إلى الالتحام مع شارع الثورة لتحقيق التغيير الجذري، الذي أرى أنه قادم لا محالة، والنصر على مرمى حجر.
01-21-2022, 04:47 AM
هدى ميرغنى هدى ميرغنى
تاريخ التسجيل: 10-27-2021
مجموع المشاركات: 4442
تحياتى عبد الله~ حقيقة محاولات التخزيل والتقليل من شأن الثورة كلها محاولات فاشلة، بس الكويس الشعب السودانى وصل درجة من الوعى تدهش محاوريهم وخاصة لو قارنوهم بالمجموعات الكل شوية ظاهرة لقاءات وتحليل مجافى للحق. أكثر ما لفت نظرى فى آخر حديثها ، الصمود والشجاعة فى مواجهة ما يحدث يوميا يصل حد القتل، الخطف وخلافه. وإنه لو هم بقوا مافى الثورة متواصلة مثلا عدد كبير من الثوار وبعض من الشهداء بداية الثورة كانت أعمارهم فى حدود ال14 سنة والآن ثوار لا يهابون. * حتى تصورها لمستقبل السودان إنه يكون بلد يشبه طموحاتهم ويحقق أحلامهم، خليهم الشباب ، الشعب السودانى فوق الأربعين ما شاف غير غير عصر الكيزان المظلم، و حمدوك ما جاء بجديد، جاء شايل وصفة البنك الدولى وخلافها معاه أو بالأصح واصل من فى تطبيقها.
اتسعت المقاومة الجماهيرية لاسقاط الانقلاب بعد مجزرة 17 يناير التي راح ضحيتها (7) شهداء و(167) جريحا حسب لجنة الأطباء المركزية ، اضافة لاعتقال وتعذيب المتظاهرين الوحشي، اتسع الغضب والاستنكار للمجزرة الدموية ، بعد أن وصل عدد الشهداء منذ بداية الانقلاب(73) شهيدا ، اضافة لأكثر من( 2000 ) جريح ، مما يعني أنها مجزرة كبيرة تتطلب محاكمة قادة الانقلاب وتقديم الجناة للمحاكمة ، وتم إعلان الاضراب السياسي والعصيان المدني من أكثر من 20 تنظيما مهنيا لمدة يومين الذي نجح بنسبة 80% في اليوم الأول حسب احصاءات تجمع المهنيين ، اضافة للوقفات الاحتجاجية للعاملين في قطاع النفط ( شركة بشائر لخطوط الانابيب ، والعاملين بشركتي بترو انرجي. الخ )، والعاملين بهيئة الموانئ البحرية الذين وقفوا مع العصيان المدني الشامل تمهيدا للاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط السلطة الانقلابية، وغيرهم ، والمواكب يوم 20 يناير في العاصمة والأقاليم استنكارا للمجزرة ووفاءا للشهداءأ، وانسحاب الأطباء من المستشفيات الا للحالات الطارئة، اضافة للمواكب يوم الجمعة 21 يناير وفاءا للشهداء والصلاة والترحم عليهم في أحياء العاصمة المختلفة والتوجه لمنازل اسر الشهداء..
اضافة لاستنكار القمع الوحشي لمواكب 20 يناير بالقنابل المسيلة للدموع ، والضرب الوحشي للمتظاهرين ، والهجوم علي المدارس وضربها بالغاز المسيل للدموع علي الفصول والمعلمين ، ومطاردة التلاميذ لاعتقالهم ، ومحاصرة المدارس، كما حدث في مدرسة الشيخ مصطفي الامين، ومدرسة قرنفلي الثانوية. الخ، وقبل يوم تم اطلاق الرصاص المميت في أم درمان في محاولة قاشلة لازالة التروس مما أدي لاستشهاد جون اشويل المواطن الجنوبي ( له الرحمة والمغفرة)، مع استمرار وضع المتاريس بعد ازالتها.
2
وفي تطور جديد، اصدر رئيس القضاء بيانا حمّل مجلس السيادة مسؤولية القتل الذي حدث،ومطالبته للسيادي بوقف ذلك القتل، كما أعلن القضاء رفضهم لانتهاك حقوق الانسان في مذكرتهم من (55) قاضي وقاضية من الممحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومختلف الدرجات من السلطة القضائية في السودان، ووقفتهم الاحتجاجية الخميس 20 يناير، وطالبوا بمنع ارتكاب الجريمة استنادا للمادة 4 /أ من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتمسك بالالتزام الدولي بكفالة حقوق الانسان التي خالفتها السلطات الانقلابية بالانتهاكات واطلاق الرصاص المميت علي المظاهرات السلمية ، وطالبوا بوقف تلك الانتهاكات وتقديم الجناة للمحاكمة، هذا اضافة لاستنكار ضباط الجيش والشرطة المفصولين والمتقاعدين للمجزرة
كما دخل مستشارو النيابة العامة في اضراب ليوم واحد الخميس 20 يناير بعد مذكرتهم من(107) وكيل نيابة بمختلف الدرجات التى وجهوا فيها انذارا لسلطة الانقلاب العسكري بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين،و استنكارا للمجزرة واطلاق النار علي المظاهرات السلمية، وأعلنوا رفع دعاوى حول الجرائم ضد الانسانية المخالفة للمادة (186) وناشدوا للتبليغ عن حالات الانتهاكات ، واخضاع القوات المسلحة للرقابة في التعامل مع المواكب السلمية ، والمطالبة برفع حالة الطوارئ ، ورفض انتهاك حرمات البيوت ، والغاء امر الطوارئ لسنة 2021 لتتمكن النيابة العامة من التحقيق مع الجناة.
كل ذلك يشير أن انضمام أجهزة العدالة لصف الثوار في استنكار تلك الجرائم ضد الانسانية لاشك يعجل باسقاط الانقلاب الدموي كما حدث في ثورة اكتوبر1964 وثورة ديسمبر 2018.
وفي الخارج كما جاء في الأنباء تم رفع دعوة ضد الفريق البرهان بتهمة الجريمة ضد الانسانية بعد انقلاب 25 أكتوبرفي محكمة العدل الدولية، اضافة لاحالة ملف مجزرة فض الاعتصام للجنائية الدولية من أسر الشهداء ، وتوكيل محامين اوربيين لذلك . مما يستوجب قيام اوسع حملة عالمية لتقديم المجرمين للعدالة في المحكمة الجنائية الدولية بعد الانقلاب العسكري الذي اجهض تحقيق العدالة في السودان تماما.
كما أعلنت لجان المقاومة تتريس المدن والشوارع ، وترست لجان المقاومة في الولايات الطرق الرئيسية مثل: شريان الشمال كما في بورقيق ، وطالبوا بحقهم في : التعدين، المعابر، الميزان ، الكهرباء والاراضي المستثمرة. الخ، وطُرحت حماية ثروات البلاد من النهب والتهريب للدول المجاورة ، وحجز الشاحنات المصرية التي تنهب ثروات البلاد ، وتحرير حلايب وشلاتين وابورماد ونتؤ وادي حلفا من الآخر، ورفض تنامي تجارة البشر ، وتهريب الأجانب لمحصول القطن ( مصريين، اتراك وصينيين) الذين يديرون محالج، بعد أن اصبحت الحكومة لا تشتري من المزارعين، و بعد أن دمر نظام الانقاذ المحالج الحكومية للقطن السوداني بعد شرائه ببذرته لإنتاج الزيوت بالعملة المحلية بأسعار بخسة ، ويصدرونه للدول المجاورة التي تعيد تصديره بعد دمغة بصُنع في تلك الدول وتحقق ارباح هائلة منه!!! ..
اضافة لاستنكار استمرار العنف في دارفور كما حدث في معسكر زمزم بولاية شمال دارفور بقتل (5) من المواطنين من مليشيات مسلحة في ظل سلسلة الاعتداءات المتكررة علي المواطنين ونهب ممتلكاتهم ، وحاصر أهالي زمزم منزل الوالي وهم يحملون جثامين ال 5 شهداء.
، كما اتسعت الادانة للمجزرة لتشمل المجمع الصوفي العام الذي ادان العنف المميت ضد المتظاهرين السلميين، كما رفض مانجل عموم العبدلاب الامين ناصر جماع المؤتمر المنعقد في قاعة الصداقة باسم الإدارة الأهلية وأنه لن يمثلنا ، ولن نشارك فيه، ولن نعترف بمخرجاته .
كما صدر بيان من الطريقة الأحمدية أعلن أن الذين دعو لقيام المؤتمر في قاعة الصداقة غير مفوضين للتحدث باسم جميع الطريق الصوفية، ومعظمهم من منسوبي المؤتمر الوطني.
3
من الجانب الآخر تفاقمت أزمة الانقلاب وتم احكام الخناق عليه ، ولم يصبح حوله غير اسرائيل التى . التى تمده بأجهزة القمع مثل: المياه القذرة ، وتقتية "الذئب الأزرق " لرصد وقتل المتظاهرين ، وطائرات "الدرون" لقمع المتظاهرين للبمبان ، اضافة لمخططها لنهب ثروات البلاد وتفسيمها ، مثل ما ساهمت في فصل جنوب السودان ، فهي كيان عتصري اغتصب اراضي الشعب الفلسطيني وقمع شعبه ، وهي أداة لضرب أي تحول ديمقراطي في المنطقة ، وهي التي ورطته في الاتقلاب العسكري مع مصر والإمارات والسعودية لحماية مصالح تلك الدول ، والاستمرار نهب ثروات البلاد وتفكيكها ، عن طريق مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات بعد أن ساعدهم الكيزان في تفكيك الجيش القومي الوطني بالفصل والتشريد والتمكين الكيزاني داخله.
هذا اضافة لمحاولة اسرائيل و أمريكا في زيارتها الأخيرة للبلاد وحلفائها لإعادة الشراكة الفاشلة مع العسكر باسم نعديل "الوثيقة الدستورية" أو المؤتمر الجامع للحوار عدا المؤتمر الوطني ، وتكوين حكومة كفاءات برئيس مدني ، وقيام الانتخابات، دون الاشارة لانجاز مهام الفترة الانتقالية مثل: قيام الحكم المدني الديمقراطي وفق وثيقة دستورية جديدة ، وعودة الحيش للثكنات ، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة، وحل مليشيات الدعم السريع والكيزان وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي الموحد ، وضم كل شركات الذهب والبنرول والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، وتقديم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والغاء القوانين المقيدة لحريات ونحاكمة الجناة في مجازر انقلاب 25 أكتوبر ومجزرة فض الاعتصام ، والسيادة الوطنية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.
وأخيرا مع اتساع رقعة المقاومة للانقلاب لا بديل غير مواصلة تصعيد المقاومة بمختلف الأشكال، والاسراع في قيام المركز الموحد للمقاومة بميثاق ووثيقة دستورية جديدة، حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي وانجاز مهام الفترة الانتقالية.
في الفصل الأول قالو زوبعة في فنجان لم يعلموا بأنها ريحٌ صرصرٍ عاتية، تقتلع القديم من جذوره وتبني مكانه حباً ومجداً وسلاماً
سطر شعبنا بالأمس في مليونية الوفاء للشهداء ملاحم من الجسارة والبطولة كعهدنا الدائم بهم، وأكدت جموع الثائرات والثوار بأن طريقنا الى الدولة المدنية آتٍ لا محالة لبناء مستقبل أفضل نحترم فيه تنوعنا وتعددنا نحتكم فيه للديمقراطية القادمة من خلال فعلنا الثوري لبناء تاريخ جديد قائم على الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة. التزاماً بجدول يناير الثوري الذي خطته لجان المقاومة في كل مدن وقرى وأرياف السودان بالعَرَق والدمِ ندعو العاملات والعاملين بأجر وكافة القطاعات المهنية والنقابية الى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية الرابع والعشرين من يناير المجيد مستلهمين نضالات الثائرات والثوار وسيرهم بشموخٍ نحو تمام الوصول لوطن واسع وطن خير ديمقراطي.
أبان الاعلان السياسي .. نظرية الصواب والخطأ .. رسائل في بريد قوي الثورة الحية
أحمد زهير
22 يناير 2022م.
يا عازه يا ام الكرام ، وحدة نضالنا بتحرسك
ونحن علي بُعد خطوات من اكمال المواثيق السياسية لقوي الثورة الحية بمختلف تكويناتها من "احزاب سياسية ، لجان مقاومة ، اجسام مهنية ونقابات ، تجمعات مطلبيه ..الخ " لابد من النظر الي حركة التاريخ بعين فاحصة ، فحاضرنا اسهمت فيه تناقضات الماضي وتراكماته الكمية التي ادت الي التغيير النوعي ونفي الوضع السابق للحركة الجماهيرية بالبلاد ، وبدراسة ذلك يمكننا التخطيط للمستقبل بنظرية افضل بكثير من نظرية التجربة المغلقة التي تحتمل الصواب والخطأ ، التي ما فتأت العلوم التطبيقية ان تعزف عنها والاستعاضة منها بالنظريات العلمية المثبته والقوانين ، التي اغنت البشرية عن ضرورة التجربة من اجل الوصول الي الهدف ، بتراكم المعرفة وصياغتها وكتابتها في شكل كتب ومراجع ووثائق تكفي للتعرف علي الظاهرة قيد الدراسة ، فما بالك بالعلوم الانسانية والسياسية التي حقيقة لا تحتمل الصواب والخطأ ، فإذا كان الخطأ في العلوم التطبيقية يعالج بإعادة التجربة بتوفير ظروف مختلفة او تغييرها بشكل كامل ، لا تحتمل العلوم الانسانية ذلك ، فالتكلفة هنا ليست معدات للمعمل او عينات مادية ، او استبيانات ورقية ، التكلفة هنا ارواح من خيرة ابناء وبنات شعبنا وهبوا الارواح والغالي والنفيس من اجل تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، فقد فقدنا منذ 11 ابريل والي الان ما يقارب 900 شهيد وشهيدة وآلالاف المصابين وعدد غير محدد من المفقودين ، غير حالات الاعتقالات والتعذيب وتوجيه التهم والاغتصابات وغيرها من الانتهاكات تحت دعاوي حقن الدماء وإعلاء صوت الحكمة والمصلحة الوطنية وبعض الشعارات البراقة التي تريد المهادنة والتسوية وبيع اهداف الثورة بأبخس الاثمان. لذا ونحن نخطو بثبات في طريق اعلان سياسي جديد يعبر عن القوي الثورية الحية لثورة ديسمبر ، لابد من النظر الي الماضي ونري ما هي الاخفاقات التي لازمت الاعلان السياسي والوثيقة الدستورية السابقة ، حتى لا نقع في نفس الاخطاء ، ونعالج التاريخ مجدداً بنظرية ضرورة التجربة حتى يتثنى لنا التعلم منها ، فقد فقدنا بسبب هذه النظرية الكثير من المهج لن تجيد بهم ارض وطننا من جديد. دعونا نبدأ من الحاضر كما اسلفنا وننتقل به الي الماضي لمعرفة كوامن الخلل وبعدها نرسم سويا خطوات المستقبل الذي ننشد بشكل تعليقات عكفت علي صياغتها بالضرورة قابله الي الحذف والتعديل والإضافة ، فهي مجهود فردي قد يتسم بالقليل من الصواب ولا بديل عن العقل الجمعي الذي يصوغ بشكل افضل وبزوايا متعددة ، فما هي اذن قضايا الساحة السياسية الان التي تمثل مواضع الصراع ، وهذا ما سنجده في بيان المكتب السياسي للحزب بتاريخ 18 يناير 2022 الذي نص في الفقرة الاخيرة منه علي الآتي: " وأخيرًا نؤكد على أوسع تحالف لإسقاط الانقلاب بوثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي وعودة العسكر للثكنات وإلغاء حالة الطوارئ ، وكل الإجراءات التعسفية وحل كل الميليشيات من (دعم سريع - كتائب الظل وأمن الكيزان وميليشيات الحركات... الخ.) وقيام الجيش القومي المهني الموحد بعقيدة وطنية ، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لوزارة المالية ، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة والسيادة الوطنية بخروج السودان من كل المحاور العسكرية ، ووقف إرسال المرتزقة باسم السودان لحرب اليمن وتحقيق السلام الشامل والعادل بعد فشل اتفاق جوبا الجزئي والقائم على المسارات والمحاصصات ، وعودة النازحين لقراهم وأعمار مناطقهم ، وعودة المستوطنين من دول الجوار إلى بلدانهم ، وحل الميليشيات وجمع السلاح ، ومحاكمة المتورطين في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، وتقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، ومراجعة كل الاتفاقيات حول الأراضي التي تصل عقودها إلى 99 عامًا ، وعودة كل الأرض المحتلة (حلايب – شلاتين - الفشقة - أبورماد) للسودان وإلغاء اتفاقيات القواعد العسكرية لأمريكا وروسيا على البحر الأحمر وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، وحرية وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين للخدمة وتسوية حقوقهم ، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية " انتهي الاقتباس ، الناظر الي هذه القضايا للوهلة الاولي يتراءى له وكأننا في نوفمبر 2018 فنفس القضايا ظلت علي طاولة الساحة السياسية لفترات طويلة ، جزء من هذه القضايا تمت تسويته باتفاق الوثيقة الدستورية المعطوبة التي وقعت في 17 اغسطس 2019 بعد مفاوضات الغرف المغلقة والالتفاف علي مطالب الحركة الجماهيرية وبمباركة مصالح الدول الخارجية ورؤوس الاموال السودانية ، وجزء ظل اخفاق للحكومة الانتقالية لازمها منذ البدايات وحتى انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر ، من دون أي مبررات لقوي الحرية والتغيير ، بل بعض هذه القضايا من باب المثال لا الحصر مثل "التفريط في السيادة الوطنية وترك ملف السلام للجنة الامنية للنظام السابق ، وعدم تسليم مرتكبي جرائم الحرب للمحكمة الجنائية ، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل ، والسير في طريق افقار الشعب عن طريق اتباع سياسات البنك الدولي دون الالتفات لضرورة حشد الموارد الذاتية وسيادة وزارة المالية علي كل الموارد بالبلاد بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية ..الخ" ظلت موطن تنازلات ومساومات لقوي الحرية والتغيير بشكل مخزي ومخجل لقوي ادعت انها تمثل الثورة وتسعي لتحقيق اهدافها. بعد هذا دعونا نأخذ الحاضر وننتقل به الي الماضي لنري كوامن الخلل الفعليه فيه ، وهنا خير دليل لنا هو بيان اللجنة المركزية للحزب حول وثائق الاتفاق بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري بتاريخ 15 يوليو 2019 أي قبل التوقيع الرسمي بحوالي شهر ، الذي جاء فيه نقد موضوعي لهذا الاتفاق ، ولان هذا البيان يصعب ادراجه في هذه المساهمة بأكمله بالرغم من اهمية كل فقره فيه ، سنكتفي ببعض النقاط من اجل ايصال الفكرة ، لكن هذا لا يغني القارئ من ضرورة الرجوع اليه للمزيد من المعرفة ، فدعونا نبدأ من النقطة الاولي وهي طبيعية الوثيقة وجاء بالبيان الاتي : " لقد جاء في مقدمة وثيقة الاتفاق السياسي وفي السطر الأخير من المقدمة (وقد تواثقنا على تبني المرسوم الدستوري الملحق بهذا الاتفاق حاكماً للفترة الانتقالية على أن يصدر بتوقيع وخاتم المجلس العسكري الانتقالي)، ورد هذا على الرغم من أنه لم يحدث في الاتفاق الاول الذي تم إعلانه أو في أي وقت آخر أن أتفق المفاوضون في جلسات التفاوض على أن يصدر هذا المرسوم. ▪ صدور هذا المرسوم يعني حاكميته على الاتفاق السياسي ويتضح ذلك جلياً عند نقدنا للمرسوم الدستوري الوثيقة الثانية التي أُعِدِّت للتوقيع ، لأن صدور المرسوم بتوقيع وخاتم المجلس العسكري يعني أن الأخير مصدر شرعنه مؤسسات المرحلة الانتقالية وليس الاتفاق السياسي الناجم عن حراك الجماهير " ، ونستفيد من هذه النقطة في المستقبل ان الاتفاق السياسي لقوي الثورة بعد انتصارها هو مصدر التشريع الوحيد لأي وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية. ثانيا : جاء في البيان الآتي : " المبادئ المرشدة في الفصل الأول كان يجب ان تكون إعلان الحرية والتغيير كما تم التوقيع عليه بالإضافة للقيم الراسخة في مجتمعنا والناجمة عن الإرث الجيد في التراضي وحل النزاعات لتفادي ما ينشأ مستقبلاً من تنازع حول النصوص وكان يجب النص في المبادئ المرشدة على ضرورة وأهمية القيادة المدنية للحكم ورفض الانقلابات العسكرية وكذلك الالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية كما جاء في إعلان مبادئ الاتحاد الأفريقي وتم تعضيده بواسطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ...الخ ." ، وهذا ما لم يرد في الوثيقة بعد التوقيع مما ترك الباب مفتوح امام المكون العسكري للقيام بالانقلاب ، والذي لابد من الانتباه الي هذه القضية في ميثاق قوي الثورة بأن تحكم مبادئه مدنية الدولة وضرورة تجريم الانقلابات العسكرية والمحاسبة الرادعه لذلك. ثالثا : حول مفهوم الشراكة جاء بالبيان : " أقرت الوثيقة الشراكة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في مقدمة الوثيقة دونما توضيح لأساس الشراكة ومداها " ، ويرفض شعبنا الان أي مفهوم للشراكة مع مكون عسكري ، وان القوات المسلحة هي جهاز وطني مثله مثل باقي اجهزة الدولة لابد ان يعمل تحت مظلة الحكومة المدنية المتمثله في النظام البرلماني. رابعا : مقتطفات من صلاحيات مجالس الحكم الثلاث: مجلس السيادة : جاء في النقطة الثانية بالبيان بخصوصه الاتي : " رئاسة المجلس السيادي في الفترة الأولى كان النص قاطعاً في انها للعسكر بينما أغفل أن تكون في الفترة الثانية لقوى الحرية والتغيير علما بأن هناك عضو لا ينتمي لأي من الطرفين وهو مدني الصفة. " ، والمستفاد من هذه النقطة هو اهمية ضبط المصطلحات في أي وثيقة دستورية قادمة للفترة الانتقالية . النقطة الثالثه نصت علي الاتي : " إذا كانت صلاحيات مجلس السيادة يحددها المرسوم الدستوري الذي سيصدره المجلس العسكري فإن شرعية المجلس وصلاحيته ستكون مستمدة من هذا المجلس العسكري ، وكان يجب أن تكون مستمدة من الاتفاق. " ، وهنا نرجع الي اهمية سيادة الميثاق السياسي لقوي الثورة في تكوين كل مجالس الفترة الانتقالية. مجلس الوزراء : جاء في النقطة واحد واثنين بالبيان بخصوص المجلس الاتي : " (1) المرسوم الدستوري هو الذي يحدد الشروط التي يتم بها قبول ترشيح قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء. (2) تشكيل مجلس الوزراء يتم بالتشاور بينما كان في الاتفاق الذي تم خالصاً لقوى الحرية والتغيير ." ، وهنا نعتمد نفس الدفوعات في سيادة قوي الثورة وميثاقها من اجل اختيار رئيس الوزراء وبقية اعضاء وزراءه . النقطة ثلاثة نصت علي : " يتم اختيار وزير الداخلية ووزير الدفاع بواسطة العسكريين في مجلس السيادة وهذا بالإضافة لأنه يخالف النظام البرلماني المتفق عليه فإنه يعطي العسكريين في مجلس السيادة سلطة بالتمييز على المدنيين فيه ويسلب مجلس الوزراء جزءاً من سلطاته. وهكذا لا ولاية لرئيس الوزراء على وزارتي الداخلية والدفاع. ويرد هنا سؤال ما موقف المجلس التشريعي من هاتين الوزارتين في ما يتعلق بدوره الرقابي وسلطاته في سحب الثقة ؟ " ، وهنا كانت اكبر ثغرات الوثيقة الدستورية وأفظعها ، حيث تركت ادوت عنف السلطة لدي اللجنة الامنية للبشير ، لذلك لم نري أي اصلاحات في هذه المؤسسات ولم نري أي ولاية لرئيس الوزراء عليها ، بل بالعكس كانت تتخذ كل القرارات من دون مشاورته حتى ، وهذا ما يفسر لنا استمرار الانتهاكات في ظل حكومة الفترة الانتقالية منذ نشأتها وحتى حدوث الانقلاب وما بعده ، والي الان لم تتوصل أي لجنة تم تكوينها للتقصي والتحقيق في حوادث قتل المتظاهرين لنتيجة. المجلس التشريعي : جاء في النقطة اثنين من البيان بخصوصه الاتي : " إرجاء تكوين المجلس التشريعي لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وانتقال التشريع في هذه الفترة ليكون مشاركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء على أن يجيز مجلس السيادة التشريعات التي يصدرها مجلس الوزراء ، مما يتعارض مع مبدأ المشاركة ويعيق إصدار القوانين. " ، وبهذا الصدد لم تُلغي القوانين المقيدة للحريات رغم الحاق وثيقة الحقوق بالوثيقة ، وعُطل اصدار التشريعات لقوانين الخدمة المدنية والنقابات ، بل انفرد المجلسين بإصدار قوانين وتعطيل اخري من دون أي وجه حق ، ومن اخطرها الغاء قانون مقاطعة اسرائيل المُصدر من برلمان منتخب ، والمؤسف في ذلك ان بعض قوي الحرية والتغيير الرافضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني وافقت علي ذلك ، وهنا نؤكد علي ان المجلس التشريعي من الاهمية بمكان اقامته قبل أي مجلس من مجالس الفترة الانتقالية ، وتضمين هذا البند بوضوح في الوثائق التي تحكم الفترة الانتقالية. خامساً : لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للجيش ، حيث جاء بالبيان الاتي : "حسب ما جاء في الاتفاق ستكون لجنة وطنية لم يحدد ماهيتها ولا عدد عضويتها ولا صفاتهم وهل ستكون هناك جهات ممثلة فيها ، وما هي هذه الجهات ومن سيشكلها ومتى وما هي صلاحياتها ، وهل تستطيع استجواب من هم على سدة الحكم ؟ باعتقادنا أن هذا الوضع المبهم كان متعمداً ويهدف إلى إطالة الأمد الذي حتماً سيساهم في ضياع الأدلة وإتلافها ، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة لإهدار دماء الشهداء. ثم لماذا تم التراجع عن لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي على الأقل أو بإشراف أفريقي اتساقاً مع المبادرة الأفريقية. لماذا يرفض المجلس العسكري ذلك ؟!!! " ، وهنا للأسف صدقت تساؤلات حزبنا تماما وأجابت الايام علي السؤال الرئيسي الذي تركته اللجنة المركزية مفتوحاً ، فالمجلس العسكري يرفض لجان مستقلة بإشراف دولي لأنه المسئول الاول من هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت في وضح النهار بالعاصمة والولايات ، لذلك قضايا العدالة والقصاص لابد من النص علي آلية واضحة المعالم فيها ومتفق عليها من قوي الثورة تستطيع التحقيق بكل شفافية وتقدم المتورطين فيها الي المحاكم ، ويمكن الاستعانة باللجان الدولية للإشراف وتقديم الدعم الفني كذلك. سادسا : جاء بخصوص مهام الفترة الانتقالية الاتي : " تم اختزال المهام في هذا الفصل ، فالمهام المطروحة في المرحلة الانتقالية اعمق بكثير من مجرد تحقيق السلام مع الحركات المسلحة في ستة اشهر على قصر هذه المدة فهناك ايضا اعتماد خطة اقتصادية اسعافية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاوضاع الاقتصادية. وكان من الضروري ادراج المهام التي ورددت في وثيقة اعلان الحرية والتغيير بكاملها بما في ذلك الهدف المركزي من الفترة الانتقالية المتمثل في عقد المؤتمر الدستوري القومي في نهاية الفترة الانتقالية لما له من أهمية بالغة في صياغة السودان الجديد وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية. " ، ونركن هنا الي ان الفترة الانتقالية مهام وليست فترة زمنية نريد قضائها ، فمن المهم تحديد مهام الفترة الانتقالية بكل وضوح في أي اعلان سياسي او دستوري ، ووضع تواريخ تتناسب مع حجم المهام وضرورتها ، ولابد من الزام الحكومة الانتقالية بها وفي حالة الحياد عنها لابد من تحديد آلية واضحة لسحب الثقة منها مثل ادراج ذلك كنص صريح في مهام المجلس التشريعي. فبدون ذلك سنقع في نفس اخطاء الماضي ونعيد دائرة الشر التي لا زالت تلازم الواقع السياسي بالبلاد. سابعا : نورد بعض النقاط التي جاءت بالبيان التي لا تحتاج منا للتعليق لوضوحها وأهمية ايرادها كما هي عليه ، لأننا نعتقد عدم الخلاف حولها الآن : 1/في الفصل الثالث نظام الحكم اللامركزي ومستوياته تخالف ما جاء في وثيقة اعلان الحرية والتغيير والإعلان الدستوري بان مستويات الحكم تقسم إلى اتحادي - إقليمي ومحلي وليس اتحادي ولائي كما جاء في المرسوم الدستوري لان ترك مستويات الحكم على نفس منوال ما كان عليه في عهد الانقاذ البائد تقسيم له عيون كثيرة وهو تقسيم مكلف جدا. 2/المحكمة الدستورية يجب ان لا تنفصل عن السلطة القضائية في المرحلة الانتقالية والأفضل ان تعود دائرة في المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) كما كانت سابقا حتى نضمن استقلاليتها. 3/المصطلحات – تعيين - اعتماد واعتماد تعيين - ومصادقة مصطلحات مربكة وغير منضبطة فيما يتعلق باختصاصات مجلس الوزراء وسلطاته ويجب النص فقط على مصطلح اعتماد كما استقر عليه العمل في النظام البرلماني. 4/قوات الدعم السريع لا يجب مساواتها عند النص عليها بالقوات المسلحة فهي مليشيات انشأتها الانقاذ لإغراض محددة وشرعت لها قانون خاص بها فيجب ان يتم النص على تسريحها وإعادة دمجها في القوات المسلحة في اطار اتفاق السلام على ان يكون هدفها حماية الدستور والنظام الديمقراطي. 5/سلب المرسوم الدستوري العديد من السلطات التنفيذية التي كان يجب ان تكون لمجلس الوزراء ليمنحها لمجلس السيادة كتعيين رئيس وأعضاء مفوضيات – الاراضي - الانتخابات وغيرها الامر الذي يناقض الاتفاق السياسي القائل بان السودان دولة برلمانية. اخيرا ومن افظع اخطاء الوثيقة الدستورية التي لا تغتفر ما جاء في البند العاشر تحت عنوان احكام متنوعة الخاص بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي ابرمتها حكومة الانقاذ سابقاً ، وفيها نص البيان علي : " في الباب العاشر وتحت عنوان احكام متنوعة جاء(تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات العسكرية والدولية والإقليمية واتفاقيات السلام الموقعة مع الحركات المسلحة التي ابرمتها جمهورية السودان سارية المفعول خلال الفترة (الانتقالية) وهذا من اخطر نصوص هذا المرسوم فهي تعني بقاء السودان في الحلف العربي الاسلامي وحرب اليمن وبقاء السودان في قوات الافرويكوم وبقاء القواعد العسكرية والاستخباراتية الاجنبية في البلاد. وبموجب تلك الاتفاقيات لا يمكن للسودان انتهاج سياسة خارجية متوازنة بدون محاور أو تفريط في السيادة الوطنية أو ارتزاق بقوات الشعب المسلحة. " ، وهذا ما يفسر لنا الاهتمام العالي من الدول الاقليمية والدولية بملف السودان وموقع ثورته من هذا ، لذلك كنا نري التدخلات السافرة في شؤون البلاد من دول محور الشر (مصر ، الامارات ، السعودية ) ، لمصالحهم المباشرة في نهب ثروات البلاد وإرسال جنودنا لحرب اليمن ، وتدخلات روسيا والصين للحفاظ علي مكتسباتهم الخاصة بالذهب والأراضي الزراعية ، وتدخلات امريكا لحوجتها لإقامة القواعد العسكرية والاستخبارتية بالبلاد ، لذا نري الان تكاثر المبادرات والدعوات لقطع الطريق امام الحركة الجماهيرية من تحطيم هذه الاتفاقات ، فالذي نراه من حراك بشمال السودان ضد نهب ثروات البلاد ، واعتصامات اهالي دارفور ضد سياسية التهجير القسري بالسلاح والتقتيل للاستحواذ علي الاراضي هناك ، والوعي المتصاعد للحركة الجماهيرية الرافض للتدخلات الاجنبية ، لابد ان يصب في قرار وطني واحد يوقف هذا العبث بالسيادة الوطنية ويرجع للبلاد حقها في اقامة علاقات متكافئة مع المجتمع الدولي تضمن فيها النديه والتبادل المتساوي والعادل من اجل شعب السودان. اجمل البيان في متنه موقف الحزب الواضح من وثائق الفترة الانتقالية "الاعلان السياسي ، الوثيقة الدستورية " ،الذي كان موقف لا يُشق له غبار ، حيث جاء بالبيان الآتي : " بعد تسلُمنا في الحزب الشيوعي السوداني أمسية 12 يوليو 2019 م ، مسودة الاتفاق السياسي ووثيقة المرسوم الدستوري المعدتين للتوقيع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، وبعد مناقشتها في اللجنة المركزية للحزب استناداً على أهداف حراككم الظافر وشعاراته العميقة ، فإننا نرى أن هذا الاتفاق لن يفتح الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة التي ظللنا نعمل معاً على تحقيقها منذ انطلاقتها ، وأن هذا الاتفاق يقودنا نحو تنفيذ مشروع الثورة المضادة بفروعها العالمية والإقليمية. وقد تم إعداده لتنفيذ الهبوط الناعم وإعادة إنتاج نظام الرأسمالية الطفيلية ، فهو اتفاق معيب تفوح منه رائحة التآمر ولا يرقى لأهداف انتفاضة ديسمبر المجيدة وانتصاراتها المذهلة وعمق محتواها وأفقها واتساع مداها وتضحياتها الجسام ، ولا يرقى للأهداف والمهام المضمنة في وثيقة إعلان الحرية والتغيير ووثيقة البديل الديمقراطي ووثيقة إعادة هيكلة السودان. وقد أتخذ مهندسو هذا الاتفاق من انتفاضة 19 ديسمبر رافعة لتحقيق مشروع الهبوط الناعم بعد إزاحة رأس النظام ، مما سيقطع الطريق أمام استعادة الحريات وانعقاد المؤتمر الدستوري الذي يؤسس لصياغة سودان جديد ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع على تعددهم وتنوعهم وتؤسس الديمقراطية الراسخة والتنمية المتوازنة والسلام الوطيد والمساواة على أساس المواطنة. " هذا الموقف رغم وضوحه لم يجد آذان صاغية ، لكن الان مهم التمعن فيه ونتعلم منه ان نقول الصواب حتى لو كنا منفردين ، فصحة الموقف من عدمه تساق بمحتواه وليس بالقدر المروج له حوله ، فلنتمسك باللاءات الثلاث "لا شراكة ، لا تفاوض ، لا مساومة " في مواثيقنا ولا نتركها مهما كانت الظروف فهي الضامن الوحيد لنا لعدم التلاعب او التآمر علي ثورتنا المجيدة. كما لا يمكن ان تنسي القوي الثورية وهي تعد لميثاقها ان تضع القدر المُعلي للنساء ودورهن الاصيل والرائد في رسم سوداننا القادم. ختاما ارجو ان تكون قد تسنت لي القدرة علي تقديم مساهمة يمكنها ان تضع قوي الثورة الحية امام التجارب بشكل واضح ، لأنها ترس الثورة الاول الآن ، فإذا كان قد درجت بعض قوي الثورة بتسمية الحزب بالترس ، فالآن لدينا متاريس عدة قادرة علي استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة ، لكن لابد لها ان تتسلح بالمعرفة والدراسة الدقيقة والمتأنية للماضي واستخلاص الدروس ، فلا مجال لأخطاء اخري ولا نريد ان نفقد دماء اخري تحت أي دعاوي للتسوية او الالتفاف والتآمر علي مطالب الحركة الجماهيرية ، فلنصبح سداَ منيعاً ضد كل من تسول له نفسه الابحار غرباَ من مطلب شعبنا الأول المتبلور في شعاره الذي قد يبدو لنا بسيطا ولكنه يحمل معاني عدة.
♦ كلما تعاظمت تضحيات ثورتنا واقتربت من النصر, ازداد تكالب الأعداء عليها بمختلف الدعاوى. ولكن هيهات.. ♦. طريقنا لإسقاط سلطة عصابة القتلة والمجرمين والعملاء واقتلاعها من جذورها وقطع الطريق على محاولات ترميمها وإعادة إنتاجها هو استمرار التصعيد الثوري السلمي في كل أنحاء البلاد وبكل أشكاله من المواكب المحلية والمليونيات المركزية والاعتصامات وصولا الى الاضرابات الشاملة، كذلك كل ذلك مترافقا مع توجيه الضغط الدولي والتضامن الإنساني والحقوقي العالمي نحو مصلحة الشعب. مواصلة الانتظام في لجان الإضراب والعصيان في أماكن العمل والقطاعات الإنتاجية والسكن وكل ذلك وصولاً للعصيان المدني الشامل ♦. العصيان المدني هو نشاط شعبي متحضر يهدف لرفض الانصياع للسلطة ، ويتم من خلاله مطالبة الحكومة بطلبات محددة، بدون اللجوء للعنف الجسدي. ويعتبر العصيان المدني أحد أشكال المقاومة بلا عنف. اذن هو خرق واع ومتعمد للقانون وفي ابسط تعريفاته رفض الخضوع لقانون او إجراء او سلطة تعد ظالمة في نظر رافضيها ♦ يهدف العصيان المدني الشامل إلى تفكيك أدوات السلطة والسيطرة لدي السلطة الحاكمة الجائرة وذلك عن طريق فقدان الموارد وغياب الاعتراف بها و الامتثال لها من أغلبية الشعب ♦ يتطلب نجاح العصيان المدني الشامل المشاركة الشعبية الواسعة. فهو يصبح فرض عين على كل مواطن شريف ليتخلص شعبنا من هذه السلطة الساقطة بالاعتماد على فعاليات وآليات العصيان المدني في التعبير عن مطالبه الحقوقية والدستورية، ومساعيه السلمية للتغيير السياسي. ♦ يضع العصيان المدني الشامل والذي قد تطول فترته كلفة معيشية واقتصادية مرهقة علي المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود. ولكن تبقي هذه الكلفة بما لا يقارن مع كلفة بقاء هذه السلطة الساقطة فهو أداة و استراتيجية نتبناها ضمن مسار ثورتنا ككلّ، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية بإزالة سلطة الانقلابين و الجنجويد . ♦ يتطلب ذلك إعلاء قيم التكافل بين المواطنين والتي أثبت شعبنا سبقه في ميادينها. كما يتطلب اختيار تكتيكات للعصيان المدني تساعد المواطنين في الصمود لأطول فترة لأزمة وتمكينهم من وسائل بديلة للحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم.. مع التركيز على مكامن إرهاق واستنزاف السلطة.
مقتطفات من قصيدة حميد "الجابرية" - وفى الخاطر ء"سنعبر"، والقروض المجحفة وشراكة الدم وقتها وما تبع ذلك حتى حال السودان الآن:
(دا أحسن ريس مر علينا) من الله خلقنا وشفنا خلقنا ... دا أول ريس زاتو يجينا وكونو يجينا يقنب بينا... يشوف البينا .... كفاية علينا آ الجابرية يجوكي الحكماء آ الجابرية تواصلي البرة آ الجابرية ولادك تقرا نمشي الليلة نصاقر الرادي نمشي الليلة نحضر النشرة كنا نرجع في كلماتو إلا في ستة من الجابرية ... قالوا تعبكم خارم بارم يذهب حاكم خلف الحاكم والجابرية تظل في حالها ... حلة حياتها تسر الظالم صدفة تموت وتحيي اطفالها لا جلكوز لا تقرا رسالة ولا راح يطلع منها عالم ما بينصفكم إلا ضراعكم *عبوا ضراعكم يا رجالة *خلو بصركم دغري وسالم حكم العسكر ما بينشكر كلو درادر ... كلو مظالم ما هو قدركم تحيو همالة مقصودين والقاصد فاهم قاطعناهم ... حاربناهم تميناها البينا "شتائم" حالتهم أحسن ناس في الحلة إيدا نزيهة ... عقولا نبيهة قلنا بيعرفوا ... قلنا فواهم يطلعوا فالصو وقطاع رحمة عينة شماتة وخارم بارم وإحنا القصر واثقين فيها وقاطعناها معاهم جملة وقاطعناهم صاروا في جيهة ... ونحن في جيهة ومر اليوم ... الشهر ... الحول والجابرية بلد في حالا قواسي شيوخا ... مآسي أطفالا عذابات ناسا ... حلة تعافر ومقطوع راسا من القراصة ولي قراصا ... حلة تعافر ومقطوع راسا عشرين كيلو من الجابرية ... صبية تساسق بي كراسا آ الجابرية عذابك فينا ... لاك القرية ولاك مدينة وفد في وفد يقوم ويجينا بوسطة ... دايرة دراسة وإجراءات عون أمريكي وقرض ألماني وحاحاءات وحد ما نشوفلنا مسعولين ... مسعولين أو خواجات نجري نلم قدحاتنا عليها .... ترطن ترجع زي ما جات الشفخانة وعايزة دراسة ... مدرسة وسطى وإجراءات
بق يا الصاح الماك متراجع حرِّق دبش الدنيا الغلطة بق وانفرتق في الجابرية بق في أرحامنا في شافع نافع ترفعو أمو في حيطة الجامع يكتب يسقط دجل السلطة ويسقط بلة وشيخنا التابع وكشفناك وكشفنا الخطة تحيا كلابك يا الجابرية ويحيا ضراع الزيتن طالع غُلب يصارع مر الواقع يحيا ترابك والطورية الجابرية تحيي الشارع دايرين كهرباء دايرين موية ,... دايرين سلطة وسوق منضبطة دايرن هسة زيادة الحصة .. الشفخانة بديل النقطة ودايرين بوسطة ومدرسة وسطى آ الجابرية تصارع الواقع
شعر حميد مدهش براهنيته ونبوءاته وحضور القوي في قلب الثورة السودانية وكأن حميد موجود بلحمه ودمه بيننا في يوميات الثورة وهو بالفعل كذلك فلروحه السلام والخلود في ذاكرة الشعب السوداني.
تقوم بالليل تعمل انقلاب، وتعتقل مجلس الوزراء، وتنشر المدرعات في الشوارع، وبعد دا تقول دا تصحيح مسار..! ووزير مالية صعد للمنصب بالمحاصصات دون مؤهلات، لم يعتقل، وعندما سئل عن الانقلاب قال دا تصحيح مسار.. وكافأوه فظل وزيرًا بدون رئيس وزراء. وصعد لمنصب الوكيل بعد الانقلاب، أشخاص كل مؤهلاتهم أنهم كيزان وكوزات، أو متكوزنين، وبالأمس ترقوا لخانة الوزراء، وجلسوا مع المجلس الانقلابي وأجازوا ميزانية، لم يطلع عليها أحد. ووزير مالية جمهورية الموز قال فيما قال أن ميزانيته في غرفة الانعاش بلا منح أو قروض، ففهم تجار السوق الأسود الرسالة وارتفع سعر الدولار إلى السماء السابع، والتضخم لا يمكن الوصول إليه. وفي بلاد العجائب.. تصبح قائد لحركة مسلحة وأنت لا تعرف الفرق بين الكلاشنكوف وبندقية الخرطوش، وتأتيك المفاوضات، والامتيازات، وتسكن في قاردن سيتي، وليس الفاشر أو الدمازين وسنكات، وتنسى سكان المخيمات. ومن لم يدخل الكلية الحربية صار قائدًا برتبة رفيعة أركان حرب، تزين صدره النياشين، وقواته تلبس الملابس العسكرية المجلوبة من الخارج، وتوزع (الدبابير) بالقرعة على المحظوظين. وجاءت حكومة ما بعد ثورة فريدة، فتحت مطاراتها للوفود الإسرائيلية، ووقعت اتفاقيات التعاون العسكري معهم، وهو اتفاق (التعيس مع خايب الرجاء).. وتسأل عن الذهب، فيقال لك في بورصة دبي، وعن دولار الذهب فتجده في بنوك خليجية، والعالم يشتري الصمغ من فرنسا، التي تحصل عليه من تشاد، وتشاد تحصل عليه عن طريق التهريب من السودان. والشمار السوداني عبر الحدود الشمالية يصل إلى مصر، التي تعيد توزيعه في عبوات صغيرة وتصدره للخليج بديباجة كتب عليها صنع في مصر، والعائدات بالدرهم أو الدولار في البنك المركزي المصري. وتشتري شركات مصرية الفول المصري من أستراليا، ومكتوب على الحاويات علف حيواني.. وتعيد تعبئته وتصدره لبلادنا العجيبة في جوالات كتب عليها فول مصري ممتاز.. ويأكل السودانيون العلف الأسترالي القادم لهم من مصر، وفول السليم يتجه شمالًا إلى الفول والفلافل بميدان التحرير. ومع ذلك فالثورة مستمرة، ومع زخات الرصاص يتقدم الثوار إلى القصر حتى النصر. السودان بلد العجائب لكنه بلد الثورات والانتفاضات.. وأي كوز مالو؟
*الميدان تروي حكاية شهيدين يفصل بين منزليهما ملعب كرة.
• الريح والمعصوم بالله عشقا الثورة حتى الثمالة وفارقا مواكبها ولكن إلى السماء.. • والد الريح: لم استغرب استشهاده وتوقعته في أي لحظة حراك ثوري.. • ود أبكر: الشرطة هاجمت العزاء بالغاز المسيل للدموع.. • أصدقاء الريح: القتل في التظاهرات يستهدف قيادات الثوار.. • أصدقاء المعصوم: الشهيد مأسور بحب الثورة والثوار ويحفظ اسماء الشهداء.. • أبناء القشلاق: كان ثورياً ومنضبطاً ويؤثر على نفسه.. • أحد الجيران: الشهيد أصيب برمية قاتلة من فتيل غاز مسيل للدموع..
الحاج عبدالرحمن
الميدان 3881،، الأحد 23 يناير 2022م.
دعونا نحكي هذه المرة قصة شهيدين هما من بحري التي ما فتأت ترفد الثورة بالثوار والشهداء والجرحى الذين يفدون الوطن بأرواحهم ودمائهم، الشهيد الأول الريح محمد أبوبكر محمد علي ومنزل أسرته بالديوم، والثاني الشهيد المعصوم بالله هاشم عبد السخي والد الأول يمتهن الأعمال الحرة لكنه يتعاطى السياسة منذ بواكير شبابه في بداية الثمانينات من القرن الماضي وحتى اللحظة، أما الثاني فوالده شرطي برتبة العميد ويسكن قشلاق بحري، لكن المفارقة بأن البيتين لا تفصل بينهما سوى أمتار وبدقة شديدة يفصل بين منزلي الشهيدين ميدان عقرب. لكن الشهيدين الريح الذي فارق الحياة عن عمر بلغ 21 عاماً والمعصوم بالله 15 عاماً تقريباً هما من جيل لن يتكرر قريباً بحسب الخبراء في مجال السكان، هما من جيل الشباب الذي تبلغ نسبته 60% من سكان السودان تقريباً، وهذا الجيل يكفيه فخراً الآن قيادته الأحداث وتغيير حقيقي في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في السودان، هذا الجيل وبرغم العنف الهمجي والإجرامي الذي قابلته به مليشيات المجلس الانقلابي إلا أنه ما زال مصراً على إحداث التغيير، وأن يكون هذه المرة هو المحور الرئيسي للثورة وليس الآخرين، لذلك نجد أن الشباب الذين يخرجون في المليونيات معظمهم مشاريع قيادات لهذه البلاد، لأن معظمهم أما طلاب ثانويات أو جامعات أو خريجين وهذا ما لمسناه في الشهيدين الريح والمعصوم بالله. وسنروي الحكاية على لسان المقربين منهم. • القيادة العامة: ويقول في الصدد محمد أبو بكر محمد علي والد الشهيد الريح بأن ابنه سبق وأن أصيب في فض اعتصام القيادة العامة الدموي، في يده إذ أن الإصابة القاتلة التي رحل أثرها كانت الثانية، فقد كان الشهيد واحداً من قيادات الاعتصام ولم يفارقه إلا مصاباً. وبحسب رواية أحد ابناء بحري، فإن مجموعة من أسود البراري حملوا الشهيد عنوة إلى المستشفى لإسعافه لأنه كان يقاوم ويرفض مغادرة أرض المجزرة رغم أنه كان مصاباً وكان ينزف وقتها. ويعود والده محمد أبو بكر للحديث ويقول بأنه يترأس أحد الأحزاب، لكن أبنه الشهيد لم يشارك حتى في المؤتمر الذي عقده لحزبه، لأنه مستقلاً ويزيد في القول بأن الشهيد انشغل بهموم البلد وعشق السودان ومن يحب فأنه يعطي دون حدود، لذلك وهب هذه المرة روحه فداء للوطن، ويستطرد محمد أبو بكر المشهور في حي السامراب بـ(ود أبكر) بأنه لم يستغرب رحيل الريح فقد كان يتوقع استشهاده في أي لحظة خلال الحراك الثوري الشبابي. ويقول أن شهداء بحري كانوا يمثلون جزءاً من حياة الريح، وحتى ملابسهم المصبوغة بدمائهم الطاهرة لحظة استشهادهم كان جزءاً منها بحالتها في دولاب الشهيد، لذلك فقد توقع أن يستهدف ويقتل في أي وقت. • وداع الأسرة للشهيد: ويواصل في الحديث بأنه قام في يوم مليونية 13 يناير بوداع شقيقته الكبرى ووالدته والجيران، وقال لوالدته صراحة بألا تتوقع عودته أثناء المليونية، لأنه كان يعود خلال المليونيات السابقة للمنزل ليطمئنها ومن ثم يرجع من جديد للمشاركة في التظاهرات السلمية. ويزيد ود أبكر بالقول خرج أبني في ذلك اليوم مرة واحدة لكنه عاد شهيداً. ويواصل في الحديث بأنه يمارس السياسة ويترأس أحد الأحزاب ومن بين ابنائه الريح فقط هو من جذبته السياسة، لكنه انشغل بالسودان فقط، لم ينتمي لأي حزب. ويوضح بأن الريح لم يحضر حتى المؤتمر الذي عقده حزبه. • الهجوم على الصيوان: وتحدث محمد أبو بكر بمرارة عن الهجوم الذي شنته القوات الأمنية على صيوان العزاء الجمعة الماضية بالغاز المسيل للدموع، مبيناً بأن ما حدث هو تجاوز للعادات والتقاليد السودانية السمحة والأخلاق. وأشار لإصابة أحد الشباب في ساقه بالبمبان ولكنه استدرك بالقول بأن ثوار بحري هبوا وقاموا بتتريس محيط بيت العزاء، مما دفع تلك القوات لمغادرة المنطقة فوراً بعد هبة الثوار للتصدي لهذا السلوك الدخيل على المجتمع السوداني. ودعا لعدم تجاوز العادات والتقاليد حتى في الخلافات السياسية حتى لا تكون لما حدث ردة فعل، وأدان بشدة ما حدث وامتدح الشباب الذين قاموا بحماية منزل العزاء. أبني قتل عمداً... وتعهد بعدم التنازل عن حق أبنه الشهيد وأنه سيتقدم ببلاغ ضد قتلته في الوقت المناسب، مبيناً بأن ابنه قتل عمداً وهو يتظاهر ويمارس حقه الشرعي رافعاً يديه العاريتين. • وصية الشهيد: ومن جانبه قال شقيق الشهيد مصعب بأن الريح ودع الجميع في ذلك اليوم وأوصاه بأن (يبقى عشرة) على الحاجة مشدداً بألا تخرج هي إلى الشارع في ذلك اليوم، ويقول مصعب بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً مساءً من المستشفى للحضور لحمل جثمان الشهيد الطاهر. • موكب التشييع: ومن جانبه يقول والده أيضاً أن تشييع الشهيد كان موكباً في حد ذاته وشارك فيه الآلاف، وأنه اندهش من حجم المشاركة ويزيد بالقول ابني رحل عن عمر 21 عاماً فقط. وهو يدرس الطيران بإحدى الكليات ببحري. • قتل القيادات: ومن جانبه قال أحد أصدقاء الشهيد بأن القتل الممنهج دائماً ما يتم لبعض المشاركين في المواكب، وكذلك يقتل من يظهرون في أجهزة الإعلام من الثوار بحسبان أنهم من القيادات ومؤثرين في الشارع. وأشار إلى أن قوات الإنقلابيين الأمنية راحت تلفق لهؤلاء الاتهامات الكيدية وتمارس ضدهم الاعتقالات التعسفية. • فكرة الجداريات: أما صديقه (ب م) فإنه يقول بأنه التقى الشهيد في اعتصام القيادة العامة الذي فض بدموية وعنف كبيرين، وكان قائداً حقيقياً وصاحب مبادرات وهو رسام وكان من المؤسسين لفكرة الجداريات في الوقفات، حيث ينظم الوقفة مع أسر الشهداء وكان من أعز اصدقاء الشهيد كهرباء، وكان حافظاً للود مع اسرته حتى لحظة استشهاده في مليونية 13 يناير وكان محبوباً من الجميع، وكان لا يتدخل في حياة أصدقائه الخاصة وكان غير خواف وهو دائماً في مقدمة المليونيات، وشارك في مليونية 19 ديسمبر و25 ديسمبر اللتان وصلتا للقصر الرئاسي بالخرطوم. • فيديوهات الثورة: أما الشهيد المعصوم بالله هاشم عبد السخي فقد جمعه مع الشهيد الريح حب الشهداء والتحدث بمآثرهم. فقد كان الشهيد المعصوم أبن قشلاق بحري يحفظ اسماء الكثير من الشهداء بحسب اصدقائه ، وكان مفتوناً بفيديوهات الثورة ودائماً ما يطلع اصدقائه الطلاب ببحري الثانوية عنها. • مآثر الثوار: ويقول بعض أصدقائه من بحري الثانوية بأنهم كانوا يجلسون في المدرسة في فسحة الفطور مع الشهيد في يوم استشهاده، وقام بفتح تلفونه ليريهم مآثر الثورة والثوار حيث كانت تلك اللحظة الأخيرة التي جلس فيها معاً قبل اصابته واستشهاده في المليونية. ويشير أصدقائه بأن الشهيد المعصوم كان يحب السودان والثورة والثوار والشهداء وأنه يحكي لهم دائماً مآثر الشهداء. وفي يوم تشييعه خرج الكثيرين لوداعه، بل وجدت الصحيفة عشرات النساء في مقابر حلة حمد، وكن يبكين الشهيد وكأنه أحد ابنائهن، أما طلاب مدارس بحري الثانوية فقد خرجوا في تظاهرات صباح استشهاد المعصوم وشارك بعضهم في موكب للمنزل وهم يرددون الهتافات وتوجهوا من هناك وقاموا بتتريس شارع المعونة حتى المؤسسة، مما دفع بالشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع ضدهم. • ثورية وانضباط: أما زملاء الشهيد المعصوم الذي استشهد عن عمر يبلغ 15 عاماً فقد ذكروا للصحيفة بأنهم ابناء حي واحد وحلة واحدة وهي القشلاق منذ نعومة اظافرهم ووصفوه بأنه كان منضبطاً رغم صغر سنه وكان ثورياً بحق وحقيقة، بل كان أحد المبرزين في دراسته، وزادوا بالقول بأنه كان يقتسم اللقمة مع من لا يملكها وقتها من أصدقائه. ونعود بالقول بأنهم فقدوا أحد الثوار والأصدقاء الحقيقيين وأشاروا لإصابته برمية قاتلة من فتيل غاز مسيل للدموع.
*الشيوعي يرفض التدخل السافر في شؤون البلاد الداخلية*
*صالح محمود: السلطة الحالية سلطة انقلابية عسكرية ودكتاتورية لا شرعية لها*
الخرطوم: الميدان
رفض الحزب الشيوعي السوداني التدخل السافر في شؤون بلادنا الداخلية، وقال وظهر ذلك من خلال زيارات وفود بعض الدول التي ربما قدمت مساعدات مادية واستشارات أمنية للانقلاب العسكري بغرض قمع الحراك الثوري، وبتجاهل تام لتطلعات ومطالب الجماهير المشروعة الداعية إلى إبعاد العساكر من الحياة السياسية. وأكد الحزب الشيوعي على أهمية العلاقات مع شعوب العالم خاصة تلك التي تؤمن بالديمقراطية وبالحكم الرشيد وتطبيق مبادئ العدالة والمحاسبة وعدم الافلات من العقاب، وأضاف خاصةً في ظل ظروف بلادنا التي تشهد انتهاكات واسعة وممنهجة في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في تصريح للزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي أمس. وقال يرى الحزب الشيوعي وكل قوى الثورة الحية إن السلطة الحالية هي سلطة انقلابية عسكرية ودكتاتورية لاشرعية لها ولا تستند إلى أي دستور أو أي قانون آخر، خاصةً بعد أن فشلت محاولاتها الماكرة في خلق واجهة مدنية زائفة جديدة بعد استقالة السيد حمدوك، وأضاف أن أصحاب المبادرات الإقليمية والدولية يكررون نفس الخطأ القديم في محاولة اسباغ الشرعية للسلطة العسكرية، لأن الدعوة إلى العودة إلى الوثيقة الدستورية المرفوضة أو محاولة تعديلها يعني بالضرورة قبول الشراكة مع المكون العسكري، وهذا ما ترفضه الجماهير وقوى الثورة الحية. وقال ترتكب بعض القوى السياسية خطأً فادحاً بالاستعانة بالمنظمات الإقليمية والدولية لمساعدتها في العودة إلى الشراكة عن طريق استدعاء الاتفاقيات القديمة بهدف تسهيل عودتهم إلى كراسي الحكم، وهذا يعني شرعنة الانقلاب العسكري. وقال صالح تفاقمت الأزمة السياسية بسبب فشل السلطة الانقلابية في ايجاد مخرج مقبول من الشعب السوداني، وأعداد كبيرة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقوى الحراك الثوري على رأسها لجان المقاومة وتجمع المهنيين، الأمر الذي دعا العديد من القوى الإقليمية والدولية إلى جانب المؤسسات الإقليمية والدولية من رفع وتيرة تحركاتها التي تهدف إلى مساعدة سلطة الانقلاب لإيجاد مخرج عاجل لها، وذلك للحفاظ على مصالحها مع سلطة الانقلاب. وأضاف تمثلت هذه التحركات في ظهور العديد من المبادرات وكذلك وصول ممثلي دول ومؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية إلى البلاد. وقال صالح يتوجه الحزب الشيوعي السوداني إلى القوى الديمقراطية في العالم وعلى رأسها الأحزاب الشيوعية والعمالية ومنظمات حقوق الإنسان ذات المصداقية لإظهار التضامن المطلوب مع جماهير شعب السودان التي تناضل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3881،، الأحد 23 يناير 2022_*
*يوميات الانقلاب،، وقضية السلام والعدالة الاجتماعية* (1)
تشهد ولايات شمال وغرب دارفور عنفًا متزايدًا أدى لسقوط شهداء بسبب مواجهات مسلحة، يتم تصنيفها من قبل الإعلام (أنها قبلية) بينما تشهد باقي مدن السودان مواجهات دامية بين المواطنين والسلطة العسكرية لمجرد المطالبة بحقوقهم المدنية، ويتم استخدام طرق تعبير واحدة عن الغضب والرفض لعنف السلطة، قطع الطرق، تسيير المواكب، الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية. المواطنون يتمسكون بأساليب العمل السلمي والسلطة الانقلابية تُمسك بالسلاح وتقتل بدم بارد، مما يوضح أن طريق الوصول للدولة المدنية طويل وشاق، ويتطلب عمل سياسي مدني يتخطى حاجز تجزئة القضايا الوطنية، وهو أحد أسباب عدم القدرة على طرح بديل مقنع حتى الآن يلتف حوله السودانيون الذين يناضلون من أجل دولة المواطنة. القضية المحورية في الصراع الدائر الآن في البلاد هي السلام والعدالة الاجتماعية، اختزال الأمر الآن في وجود مدنيين على رأس السلطة يجرد القضية من أبعادها الاجتماعية، حيث لم تتأسس دولة المواطنة في كل التجارب الإنسانية على أمر جزئي في قضية جوهرية، ويبدو أننا سنكرر الخطأ إذا أنصب جهد كل جهة ثائرة على إعداد (وثيقة) تركز على مواجهة الانقلاب والإعداد لقيام هياكل سلطة مدنية فقط. بالفعل المفتاح لإيجاد حل للمعضلة السياسية الحالية هو هزيمة الانقلاب وتصفية تبعاته السياسية والاقتصادية، ويكون ذلك أكثر جدوى إذا أرتكز على قضية السلام والعدالة الاجتماعية، وهنا من المهم أن يقول أصحاب المصلحة في الدولة المدنية كلمتهم وأن يعبروا عن مصالحهم الاجتماعية وأن يلمسوا إمكانية تحقيقها في دولة المواطنة، وقد رفعوا أصواتهم مرارًا وتكرارا، إلا أن الصوت الجماعي يكاد يكون مفقود، وهذا هو المطلوب الآن، أن يجري العمل على إعداد وثيقة حقوق اجتماعية مدنية. لم يعد من الممكن النظر لقضية السلام في (وثيقة) يتم توقيعها بين أطراف متحاربة فقط، فكل التجارب السابقة أثبتت أن الوثائق الموقعة بين الطرفين رغم (بهاء) نصوصها إلا أنها لم تخاطب قضية العدالة الاجتماعية، وسرعان ما تبرز أصوات من دفعوا ثمن الحرب يطالبون بحقوقهم، وعلى كل فإننا لن نبدأ من الصفر فلقد تحدث أصحاب المصلحة في قيام الدولة المدنية بما يكفي، كل المطلوب وثيقة حقوق يشاركون في وضعها وصياغتها ويلتفوا حولها للعمل بشكل جماعي لتنفيذها.. ـــــــــــــــ *_الميدان 3881،، الأحد 23 يناير 2022_*
قوى الثورة الحية ماضية في إسقاط الانقلاب العسكري وإقامة الدولة المدنية الكاملة...
تمضي القوى الاستبدادية في نهجها الدموي في ارتكاب المجازر وقتل الشعب السوداني بالرصاص الحي ومدافع الدوشكا، رصاصات تصيب المتظاهرين السلميين مباشرة في الصدر والرأس والرقبة والبطن، مما يدلل على النية والقصد في القتل، ويؤكد ذلك إشارة أحد منسوبي القوات المسلحة الذي أشار إلى أن المتظاهرين يجب التعامل معهم كأعداء في مقال له بإحدى الصحف، ومضى على ذات النهج أحد ضباط الجيش السابقين (سوركتي) والذي استضافته قناة الجزيرة مباشر الجمعة الماضية. هذا الواقع يجب التعامل معه بالأشكال القانونية اللازمة، رغم ذلك تمضي قوى الثورة الحية بعزيمة لا تلين في تحقيق مطالبها بإسقاط الانقلاب العسكري وإقامة الدولة المدنية الكاملة.
تقرير: هيثم دفع الله
أدان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني في بيان الثلاثاء الماضي مجزرة 17 يناير التي ارتكبتها القوات الأمنية للقوى العسكرية الانقلابية ضد المتظاهرين السلميين، وأدت إلى استشهاد ثمانية شهداء قتلوا بالرصاص الحي، وبذا يصل عدد الشهداء منذ انقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي إلى أكثر من 73 شهيد حسب تقارير لجنة أطباء السودان المركزية، كما أصيب اكثر من 1000 مصاب من المتظاهرين. وطالب الحزب الشيوعي بتقديم الجناة للمحاكمة، وإيقاف إطلاق الرصاص، والقنابل الصوتية، ومدافع الدوشكا على التجمعات والمظاهرات السلمية باعتبار ذلك انتهاك لحق الحياة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا لأوسع تحالف لإسقاط الانقلاب الدموي وقيام الحكم المدني الديمقراطي، كما دعا إلى قيام المركز الموحد على أساس وثيقة دستورية جديدة تؤكد الدولة المدنية الديمقراطية. وأشار الحزب الشيوعي في البيان إلى اتساع قاعدة المعارضة بدخول جماهير المناطق كما في اعتصام جماهير الشمالية والفاشر من أجل مطالبها، والحفاظ على ثروات البلاد من النهب وحقها في تنمية مناطقها، إضافة إلى دخول المهنيين والموظفين والعاملين وتجمعاتهم النقابية، ولجان تسييرهم النقابية في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لمدة يومين استنكاراً للمجزرة الوحشية بعد أن طفح الكيل وما عاد الصمت ممكناً وضرورة أوسع مشاركة جماهيرية فيها، وقال المكتب السياسي إن كل ذلك يصب في التحضير الجيد للإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي. ورغم المجازر البشعة التي ارتكبتها القوى الأمنية للقوى الانقلابية العسكرية لم تنكسر شوكة قوى الثورة الحية، فقد سارعت بالدعوة إلى الإضراب السياسي يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 يناير، فدعت لجنة المعلمين السودانيين جموع الشعب السوداني والمعلمين خاصة للإضراب السياسي والعصيان المدني. كما دعا أيضاً الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا في بيان له جموع الشعب السوداني وأساتذة الجامعات خاصة للإضراب السياسي والعصيان المدني. وفي ذات السياق دعت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم المهنيين والموظفين والعمال التحضير للإضراب العام وتنفيذ العصيان المدني يومي الثلاثاء والأربعاء. وبذات الجسارة التي واجهت بها الرصاص الحي قامت لجان المقاومة بتشييع شهدائها ثم مضت قدماً في تنظيم مليونياتها، حيث دعت تنسيقية لجان مقاومة احياء الخرطوم شرق إلى مليونية (الوفاء للشهداء) الخميس الماضي بشارع الستين وقالت في بيان نشر على صفحتها على الفيس بوك "إننا ماضون في طريق الشهداء لإسقاط السلطة الغاشمة التي جثمت على صدور شعبنا بانقلابها المشؤوم، فإما وصلنا إلى ما نصبوا إليه في دولة الحرية والعدالة والكرامة أو التحقنا برفاقنا الأكرم منا جميعاً في أعالي الجنان، مستخدمين في سبيل ذلك كافة أدوات النضال الجماهيري السلمي". وتواصلت ردود الفعل داخلياً وخارجياً على المجزرة التي ارتكبتها القوى العسكرية الانقلابية في مليونية 17 يناير ضد المتظاهرين السلميين، فقد أصدر مستشارو وزارة العدل السودانية الاثنين الماضي بياناً أدانوا فيه جرائم القتل التي تمت خارج القانون، كما رفضوا انقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي وجاء في البيان "نعلن رفضنا التام والمطلق لتقويض النظام الدستوري الذي تم بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر ٢٠٢١ وجميع ما تمخض عنه من إجراءات، كما ندين وبأشد العبارات جرائم القتل التي تمت خارج مظلة القانون للمتظاهرين السلميين منذ بدء ثورة الشعب السوداني في ديسمبر ٢٠١٨ وما قبلها، واستمرار ظاهرة إفلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان من العقاب". ودعا مستشارو وزارة العدل للرفع الفوري لحالة الطوارئ المعلنة منذ الانقلاب، كما دعوا لوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين بما في ذلك القتل خارج إطار القانون والاعتقال غير المشروع والاخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب الإيذاء أو المعاملة غير الإنسانية. وكذلك الكشف الفوري عن مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم للعدالة بغية محاسبتهم ، والبدء فوراً في إجراءات نقل السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها الشعب السوداني. وعلى صعيد ردود الفعل الخارجية وصل السودان وفد أمريكي بقيادة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الخارجية (مولي في)، والمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي (ديفيد ساترفيلد)، كما وصل أيضاً وفد إسرائيلي استقبله عبد الرحيم دقلو نائب قائد ميليشيات الدعم السريع، وهو ما أثار التساؤل حول الصفة الرسمية التي تجعل (دقلو) يقوم باستقبال الوفد الإسرائيلي. وتواصل وصول الوفود حيث وصل وفد مشترك إماراتي سعودي وهي وفود ليست بالضرورة داعمة لقوى الثورة. رغم ردود الفعل الداخلية والخارجية الرافضة للانتهاكات البشعة للقوى العسكرية بارتكابها مجزرة 17 يناير، مضت قوى الثورة الحية قدماً في موقفها الثابت في لاءاتها الثلاثة (لا تفاوض، لا شراكة، لاشرعية)، كما أكدت على مطالبها بإسقاط انقلاب اللجنة الأمنية العسكري في 25 أكتوبر من العام الماضي، وأكدوا أيضاً على مطالبتهم بالدولة المدنية الكاملة ورجوع العسكر لثكناتهم والقيام بدورهم المنوط بهم القيام به في حماية الحدود ودستور الدولة المدنية. وفي السياق دعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيس بوك الجمعة الماضي، دعا العاملات والعاملين بأجر وكافة القطاعات المهنية والنقابية إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية الرابع والعشرين من يناير المجيد، وهي إحدى المليونيات المعلنة في الجدول الثوري للجان المقاومة، مما يؤكد التمسك بالمواقف المعلنة لقوى الثورة الحية. ـــــــــــــــ *_الميدان 3881،، الأحد 23 يناير 2022_*
*سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني..*
٭ فلنعزز المقاومة المتصاعدة لإسقاط الانقلاب.. ٭ موازنة ٢٠٢٢ تصب الزيت على النار.. ٭ لا للتدخل الخارجي وإهدار السيادة الوطنية..
تفجر غضب الجماهير نارا.. وانداحت موجات المقاومة الجماهيرية لإسقاط الانقلاب بعد مجزرة 17 يناير التي راح ضحيتها (7) شهداء و(167) جريحًا.. واستمرار القمع الوحشي للمظاهرات السلمية، واعتقال وتعذيب المتظاهرين الوحشي، والهجوم على المدارس والمستشفيات وضربها بالغاز المسيل للدموع.. واقتحام البيوت وترويع الأسر بواسطة الملثمين لاختطاف المواطنين/ت كما في حالة المهندسة أميرة عثمان واقتيادها لمكان مجهول مما يتطلب أوسع حملة لإطلاق سراحها مع الآخرين. كما وصل عدد الشهداء منذ بداية الانقلاب إلى (٧٤) شهيدًا، بعد شهيد مدني محمد شعيرية وتشييعه المهيب وإصدار لجان مقاومة مدني لإعلانها السياسي في مواصلة للمقاومة والصمود... إضافة لأكثر من (2000) جريح، وهي بلا شك مجزرة كبيرة تتطلب محاكمة قادة الانقلاب وتقديم الجناة للمحاكمة. وتم إعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني من أكثر من 20 تنظيمًا مهنيًا لمدة يومين وتتريس الشوارع ومواكب الشهداء في ٢٠ يناير، إضافة للوقفات الاحتجاجية للعاملين والمهنيين والموظفين والأطباء، ومواكب الوفاء للشهداء. ومذكرة القضاء ووقفتهم الاحتجاجية وإضراب مستشاري النيابة اليوم بعد استنكارهم للضرب المميت للمظاهرات السلمية وبيان المتقاعدين من القوات المسلحة، وبيان الدبلوماسيين. وإدانة المجمع الصوفي للمجزرة وصدور بيانات من بعض مشايخ الطرق الصوفية ونظار الإدارات الأهلية أعلنوا فيها أن المؤتمر الذي انعقد في قاعة الصداقة للإدارات الأهلية والطرق الصوفية. لا يمثلهم بل يمثل منسوبي المؤتمر الوطني. والاستنكار الواسع لاستمرار أحداث العنف في دار فور كما حدث في معسكر زمزم شمال دارفور الذي راح ضحيته خمسة مواطنين.. كل ذلك يعكس اتساع قاعدة المعارضة للانقلاب الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط كما حدث في أكتوبر ١٩٦٤.. والتوجه صوب التغيير الجذري الذي يخرج البلاد من الحلقة الجهنمية للانقلابات.. وترسيخ الديمقراطية السياسية واستكمالها بتحقيق مطالب الجماهير الأساسية في تحسين المعيشة ومجانية التعليم والصحة ودعم السلع الضرورية وتحقيق السلام الشامل والعادل بعد فشل اتفاق جوبا القائم على المحاصصات والمسارات والذي يهدد وحدة البلاد وتحقيق السيادة الوطنية بعيدًا عن المحاور العسكرية وقيام علاقات خارجية متوازنة. وقيام جيش قومي مهني موحد بعد حل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ومليشيات المؤتمر الوطني.. وضم كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية. ووقف نهب ثروات البلاد وحق المناطق في نصيبها من عائدات التعدين والاستثمارات الزراعية وحماية البيئة والحفاظ على المياه الجوفية كما في مطالب مواطني الشمالية في اعتصامهم وغيرهم.. وإعادة النظر في عقودات الأراضي التي تصل مدتها ٩٩ عامًا وعودة أراضي السودان المحتلة (حلايب.. شلاتين.. أبورماد. الفشقة... الخ) . والتنمية المتوازنة والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع.. وفق وثيقة دستورية جديدة. كما عكس تكوين حكومة تسيير الأعمال من وكلاء الوزارات.. وإجازة موازنة ٢٠٢٢ في ظل غياب مجلس الوزراء والتشريعي الأزمة العميقة لسلطة الانقلاب.. والتي عكست عجزًا حسب الأرقام الرسمية رغم عدم دقتها ٨٠٠ مليون دولار.. وفي ظل انقطاع المنح الخارجية مما يعني صب الزيت على النار و المزيد من الضرائب واستمرار رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والدقيق واستمرار ارتفاع الأسعار بحيث تصبح الحياة جحيمًا لا تطاق مما يعجل بذهاب ريح الانقلاب العسكري الدموي. كما استمر التدخل الدولي بعد فشل تسويق اتفاق البرهان_ حمدوك للاعتراف بالانقلاب العسكري الذي كانت خلفه مصر والإمارات وإسرائيل لاستمرار نهب موارد البلاد.. كما في زيارات الوفد الإسرائيلي والمبعوث الأمريكي... الخ ومؤتمر الرياض لدعم السودان.. لإعادة الشراكة مع العسكر والدعوة للمائدة المستديرة التي تشمل الجميع عدا المؤتمر الوطني وتعديل الوثيقة الدستورية.. وتكوين حكومة كفاءات والانتخابات المبكرة مما يعني إعادة إنتاج الأزمة وتمزيق وحدة البلاد بعد فشل تجربة الشراكة وتمزيق الوثيقة الدستورية بانقلاب ٢٥ أكتوبر وفشل اتفاق جوبا.. علمًا بأن المجتمع الإقليمي والدولي يهدف لاستمرار العسكر في نهب ثروات البلاد واستمرار القواعد العسكرية على البحر الأحمر وتصدير المرتزقة لحرب اليمن.. إضافة لمد إسرائيل الانقلاب بأدوات القمع وأجهزة التجسس فضلًا عن أنها كيان عنصري اغتصب أراضي الشعب الفلسطيني وشرده.. وأسهم في فصل جنوب السودان.. ويهدف لضرب حركات التحرر والديمقراطية في المنطقة إضافة للخوف من قيام نظام ديمقراطي يؤثر في المنطقة.. هذا فضلًا عن أن التسوية المطروحة تقفز للانتخابات المبكرة دون إنجاز مهام الفترة الانتقالية مثل: قيام الحكم المدني الديمقراطي وفق وثيقة دستورية جديدة، وعودة الجيش للثكنات، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة، وحل مليشيات الدعم السريع والكيزان وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي الموحد، وضم كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، وتقديم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومحاكمة الجناة في مجازر انقلاب 25 أكتوبر ومجزرة فض الاعتصام، والسيادة الوطنية، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية. بالتالي لا بديل غير مواصلة تصعيد المقاومة بمختلف الأشكال، والإسراع في قيام المركز الموحد للمقاومة بميثاق ووثيقة دستورية جديدة، حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وقيام الحكم الديمقراطي لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة. المجد والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والحرية لكل المعتقلين..
ستظل وقفتنا بخط النار رائعة سنعلم التاريخ ما معنى الصمود وما البطولة
شعبنا الصامد الشجاع، نخاطبكم اليوم والصراع يحتدم بين قوى الثورة الحية وقادة الإنقلاب العسكري وحلفائهم ؛ فها هي مدن السودان تتسابق على خطى الثورة، فثوار الشرق الأحباء، ترس الشمال العظيم، اعتصام نازحي الغرب البواسل، ثوار الجزيرة الصامدون وطليعتها مدينة مدني الثورية، كلهم لم يتأخرو عن نداء الثورة والوطن، كلهم " جاينك يا برهان " ! لقد كشفت دموية مجازر السابع عشر من يناير وسط الخرطوم ومجزرة ود مدني بالأمس حجم الخوف والإرتعاب الذي يستحكم يوما بعد يوم في أذهان القتلة، إنهم خونة مرتعبون يرون المشانق التي سنعلقهم عليها في كوابيسهم . ثوارنا الاحرار، نعم سنواصل السير في درب الثورة وستتجه مواكبنا غداً بخطى ثابتة نحو قصر غردون . يوماً بعد يوم، يسقط الشهيد تلو الشهيد، سبعون شهيداً منذ إنقلابكم المشؤوم، ولكننا صامدين فالنصر لنا، لأننا الشعب ! ستكون نقاط التجمع لمليونية الرابع و العشرين من يناير صوب القصر الجمهوري كالآتي : 📍باشدار : وتضم أحياء تنسيقيات الخرطوم غرب والكلاكلات وجنوب الخرطوم . 📍محطة سبعة : وتضم أحياء تنسيقيات جنوب الحزام والخرطوم جنوب . 📍حديقة القرشي : وتضم احياء تنسيقية الخرطوم شرق. 📍صينية القندول 📍الاستاد 📍بنك ببلوس 📍جامع النيلين ⛔ المسارات : تلتحم جميع المواكب في حديقة القرشي و تتجه نحو شروني ثم ينقسم الموكب إلى ثلاثة مسارات رئيسية من استوب شروني إلى : 💢 المسار الأول : يتجه شرق شمال من استوب شروني نحو كبري المسلمية . 💢 المسار الثاني : يتجه شمالاً مباشرةً نحو شارع القصر . 💢 المسار الثالث : يتجه شمال غرباً من استوب شروني نحو السكة حديد . ⛔ توجيهات عامة لكافة الثوار : - تبدأ حملة التتريس منذ الصباح مع ضرورة التتريس الجيد في كل الشوارع بالإضافة للتروس الرئيسية للمناطق الخطرة حول الموكب كالغالي و القرشي . - رصد المندسين و تصويرهم وإبلاغ اللجنة الميدانية بذلك . - عدم الإشتباك مع القوات النظامية وفي حالة استخدام الرصاص الحي الإنسحاب مباشرةً من منطقة الرصاص و استخدام الساتر . - سير الموكب خلف اللافتات و ترجع المواكب بنفس المسارات الذهاب . - تذكروا أن السلمية هي شعارنا الأساسي .
مع تصاعد المقاومة الجماهيرية للانقلاب برزت ثلاثة مؤشرات لانهيار الانقلاب كما في الآتي:
المؤشر الأول : فشل القمع في وقف الثورة :
رغم القمع الوحشي للمواكب السلمية والمقاومة الجماهيرية ، الا أن الثورة مازالت مشتعلة ومتمددة في الحضر الريف وفي اقاصى حدود البلاد ، وكل يوم تكتسب أرضية جديدة، كما حدث في مواكب 24 يناير التي جاءت ضخمة وهادرة في العاصمة والولايات بعد مجزرة 17 يناير، و تمكن الثوار في الخرطوم من الوصول للقصر ، رغم القمع ب"البمبان" والقنابل الصوتية والرصاص الحي مما أدي لارتقاء شهيدين ( محمد عامر- رصاصة في الصدر، وثابت معاوية بشير – رصاصة في الرأس)، حسب بيان رابطة الأطباء الاشتراكيين 24 يناير، ليصل عدد الشهداء (76) شهيدا منذ بداية الانقلاب ، وعشرات الاصابات جاري حصرها ، اضافة لاقتحام البيوت وضربها بالبمبان ، ومستشفي رويال كير لاختطاف المصابين.
رغم إعلان البرهان وقف اطلاق النار على امتداد البلاد ، الا أن القرار لم يشمل شوارع الخرطوم!!، وهي مواكب هادرة حسمت الخيار لصالح الحكم المدني الديمقراطي، فقد سبقت المواكب اعتقالات استباقية بعد مداهمة الملثمين لمنزل المهندسة أميرة عثمان ، وهي معاقة ، واقتيادها لمكان مجهول وحياتها في خطر حسب بيان اسرتها مما يتطلب اطلاق سراحها فورا، وكذلك اعتقال ثلاثة من أعضاء لجان مقاومة العشرة . الخ، كما سبقت المواكب وقفات احتجاجية في مدن العاصمة والأقاليم .
كما جاءت مواكب الولايات هادرة شملت أكثر من (22 ) مدينة مثل: عطبرة ، مدني ، كسلا، الأبيض، المناقل، سنار، القضارف ، الحصاحيصا، بورتسودان، كوستي، زالنجي، شندي، دنقلا، نيالا، الدويم ، والدامر. الخ، كما جاءت مواكب ودمدني قوية وضخمة ردا علي استشهاد محمد شعيرية وحاشدة امام منزلة ومتزامنة مع إعلانها السياسي والمطروح للمناقشة، مع ميثاق لجان مقاومة مايرنو ، وأكدت قول الشاعر : "الوحش يقتل ثائرا.. والأرض تنبت الف ثائر".اضافة لإعلان مواكب دنقلا التتريس الكامل لشريان الشمال ، ولحملة التضامن الواسع مع اعتصام الشمالية من أجل حماية ثروات البلاد من النهب ، ومطالبهم العادلة، والاتجاه لتتريس الطرق الأخرى مثل: شلاتين، قبقا، ، وطريق حلايب. الخ، أما في الأبيض فقد أيدت محكمة الاستئناف أعدام منسوبي الدعم السريع المتهمين بارتكاب مجزرة الأبيض ، مما يعني أن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن.
هذا اضافة للتصدع داخل الانقلاب كما في فشل اتفاق البرهان – حمدوك، وفشل حكومة تصريف الأعمال من وكلاء الوزارات، وقرار مجلس الأمن الأخير بوصف ماجري في السودان انقلاب ( بعد فشل روسيا والصين والامارات لعرقلة اتخاذ هذا القرار، مما كشف وجههم المعادي لشعب السودان، وهدفهم بوجود العسكر لنهب ثروات البلاد)، وانكشاف أكاذيب الحكومة ، وإعلامها بشيطنة الحزب الشيوعي ولجان المقاومة وتجمع المهنيين ، كما حدث في الأيام الأخيرة للبشير، وخلق أجسام مصنوعة لمنسوبي المؤتمر الوطني باسم الادارات الأهلية والطرق الصوفية التي أعلن الكثير من مشايخ الطرق الصوفية ونظار القبائل أنها لانمثلهم، وتلفيق التهم لأعضاء لجان المقاومة كما في حادث اغتيال العميد شرطة علي بريمة.
اضافة لانكشاف التدخل الدولي لدعم المكون العسكري في السلطة باعادة الشراكة والحوار مع العسكر، كما في زيارات وفود الاتحاد الأوربي، والمبعوث الأمريكي ، واسرائيل، والسيسي ، . الخ، والرفض الواسع من الحركة الجماهيرية تحت شعار" لاشراكة ولا تفاوض ولا مساومة"، اضافة للمجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في 17 يناير والتي وجدت معارضة واسعة، كما كشف اعتصام شريان الشمال- كما أعلن الثوار- حجم نهب مصر لثروات البلاد من لحوم حية ، فول سوداني، كركدى، صمغ ، الذرة ، تبلدي، قطن سوداني، وإعادة تصنيع تلك المنتجات وتصديرها باسم " صُنع في مصر"، وكذلك تم الكشف عن 200 شاحنة للدعم السريع من الجمال والأبقار بها إناث جمال وأبقار!!!، مما يكشف تدميروحجم نهب ثروات البلاد ، اضافة لتهريب الذهب وغيره، مما يؤكد ضرورة حل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ومليشيات الكيزان وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وضم شركات الجيش واالدعم السريع والأمن والشرطة لوزرارة المالية، ووقف نهب ثروات البلاد، مما يؤكد ضرورة اسقاط هذا الانقلاب العسكري المرتهن للخارج. المؤشرالثاني: تدهور الأوضاع المعيشية
تدهورت الأوضاع المعيشية حتى اصبحت الحياة لاتطاق ، كما في تدهور الأجور،والارتفاع المستمر في أسعار الدقيق والوقود والكهرباء ، وتجاوز الدولار حاجز ال (500) جنية ، واجازة الميزانية للعام 2022 في غياب مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، والعجز الكبير في الميزانية، وتوقف المنح الخارجية، مما يعني المزيد من الضرائب وتغطية العجز من جيب المواطن ،وحراك واسع للعاملين من أجل زيادة الأجور مع تركيز الأسعار، اضافة لتذمر المزارعين من ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومشاكل الري وارتفاع الوقود مما يهدد الموسم الزراعي، وخطر شبح المجاعة، مع استمرار نهب ثروات البلاد حتى اصبح "خيرالبلاد لغيرها" كما يقول المثل، مما يعجل باانهيار الانقلاب.
المؤشر الثالث: الاتجاه لايجاد المركز الموحد
الاتجاه لقيام المركز الموحد للمعارضة ،كما في مشاريع المواثيق والمبادرات التى تستهدف المخرج من الأزمة ، مما يتطلب الوصول لمركز موحد، وميثاق يوفر العامل الذاتي لاسقاط الانقلاب،وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة والتغيير الجذري ، مع عدم إعادة إنتاج الأزمة بالشراكة مع العسكر، بعد فشلها علي أساس "الوثيقة الدستورية" اللتي مزقها العسكر ، وبات ضروريا عودته للثكنات بعد أكثر من 52 عاما من الحكم العسكري الذي دمر البلاد والعباد، واضر بالعسكرية السودانية نفسها، مما يؤكد ضرورة انتزاع الحكم المدني الديمقراطي
ارتقي شهيد ثاني بمستشفي رويال كير نتيجة الإصابة في الرأس بالرصاص الحي حيث قام المجلس العسكري الانقلابي باستخدام العنف المفرط لتفريق موكب ٢٤ يناير عن طريق الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع. الشهيد ثابت معاوية بشير من امتداد ناصر
تجارب شعبنا منذ الإستقلال وحتى الآن أثبتت بأن قوى اليمين وأعداء التغيير الاجتماعي هم الذين يضيقون بالديموقراطية وبحرية التنظيم والتعبير، وتضيق كذلك بالتغيير وبالنشاط المستقل للجماهير، هذه القوى المعادية للثورة هي التي تلجأ إلى العنف البدني واللاقانوني لتقليص مساحة الحقوق والحريات الأساسية. ونشهد اليوم وبشكل أوضح من الشمس الحارقة أمام أعيننا ، ملاحم الصراع الضاري الذي تخوضه جماهير شعبنا وقواه الحية لاسترداد الثورة والسير بها في طريق استكمال مهام الفترة الانتقالية. ورغم محاولات القوى الدولية – أمم متحدة، مجتمع دولي، مجتمع إقليمي- الداعية إلى إجراء حوار بناء بين أطراف العملية السياسية –و التي تشمل حسب رأيهم السلطة الإنقلابية، إلا أنه منذ بداية طرح المبادرة الأممية لم نسمع أو نرى أي خطة من جانب الإنقلابيين تشير إلى أي تراجع حول إنقلاب 25 أكتوبر ومراميه المدمرة لمسيرة الثورة والإنتقال الديمقراطي. في ظل هذا الجو السياسي المعقد تقدمت العديد من القوى السياسية بإتجاه الوحدة ، وحدة العمل المشترك، وأقر بعضها بالأخطاء التي إرتكبتها وأبدت النية لتجاوز الأخطاء والعمل على الوحدة ، مع استخدام العديد من الخطوات التكتيكية التي تقود لبناء أرضية الوحدة والوعاء السياسي في شكل مبادرات أصبحت أقرب لبعضها بإتجاه هزيمة الإنقلاب العسكري وانتزاع السلطة وبناء الحكم المدني الديمقراطي الكامل. إن انجاز هذه المهمة هي ليست فقط مهمة القوى الجذرية لوحدها بل المهم الإستفادة من تجارب الماضي ، وبشكل أساسي التمسك بالوحدة القاعدية التي على أساسها تبني التشكيلات القيادات لحركة الجماهير المنظمة المناط بها أن تكون جاهزة ومستعدة لاستلام السلطة. إن الوصول إلى هذا الهدف بإجماع القوى الحية سيفرض على المجتمع الدولي وأصدقاء السودان موقفاً مغايراً إما مع الثورة والتحول الديمقراطي السلمي وإما مع الدكتاتورية والعنف الممنهج ضد الثوار. لتتحد قوى الثورة وتنجز أدواتها المجربة في تنظيم الجماهير العاملة في أماكن العمل والسكن والدراسة، ولتبدأ في عملية التحضير للإضراب السياسي العام، والعصيان المدني ولتتقدم في شجاعة وجسارة لإنتزاع حقوق الجماهير وهزيمة أعداء الثورة.
الحزب الشيوعي السوداني قطاع المهندسين/ات بالعاصمة القومية أفتح زنازينك أهو بنفتح صدوراً ما بتدور الرحمة تب ما فينا عرقاً فيهو سوس بل فينا عرقاً من جذور الشعب عشقاً لا يداس ما زالت طغمة المجلس العسكري الانقلابي وحلفائه بكل قوات ومليشيات احتلالهم المأجورة سادرين في غيهم، يوزعون العنف الممنهج والقتل والظلم والقهر في طرقات بلادنا الباسلة، وظنهم أن هذه الجرائم البشعة تثني شعبنا العظيم وطلائعه الثورية عن أهدافهم المعلنة والجلية في انتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة واسترداد ثروته وموارده المنهوبة، ولكنها لا تزيد الثائرات والثوار الأحرار إلا مزيداً من العزم والإصرار على استكمال طريق ثورة ديسمبر المجيدة حتى منتهاه، وتشييع طغمة الجنرالات وأمراء الحرب إلى مثواهم بمزبلة التاريخ وبئس المصير. اقتحمت قوة مدججة بالسلاح تتكون من 30 فرد من جهاز أمن المجلس العسكري الانقلابي منزل أسرة الزميلة المهندسة أميرة عثمان في الساعة الأولى من صباح السبت 21 يناير 2022، وقامت بترويع الأسرة في منزلها بمنطقة الرياض في الخرطوم واختطاف الزميلة أميرة وأخذها إلى جهة غير معلومة. ننوه أن الزميلة المهندسة أميرة عثمان تعاني من عدد من الأمراض ومعاقة الحركة بسبب حادث تعرضت له في السنوات السابقة، وهذا الاختطاف والاعتقال غير القانوني يشكل خطراً جسيماً على صحتها وحياتها. نشجب بأقسى العبارات هذه الممارسات الإجرامية البشعة من قبل المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته المنفلتة، ونحملهم كامل المسؤولية عن سلامة وصحة الزميلة المهندسة أميرة عثمان. ونؤكد أن نضال المهندسات والمهندسين السودانيين بشكل عام والشيوعيين بشكل خاص سيتواصل دون هوادة، بسالةٌ وعنفوانٌ جارف في مواجهة سلطة اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية وفلولها حتى دكها تماماً، والزج بهم في السجون وتقديمهم للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا الصامد، وتفكيك الشمولية وإرساء دعائم سلطة الشعب المدنية الخالصة وتحقيق استقلال القرار السياسي والاقتصادي السوداني.
الحرية للزميلة المناضلة أميرة عثمان الثورة ثورة شعب السلطة والثروة كلها للشعب العسكر للثكنات المليشيات تنحل
الحزب الشيوعي السوداني قطاع المهندسين/ات بالعاصمة القومية
حول أكذوبة استقرار سعر الصرف وعبث مزادات النقد الأجنبي (1)
الهادي هباني
الميدان 3881،، الأحد 23 يناير 2022م.
لا شك أن قرار تعويم الجنيه السوداني في 21 فبراير 2021م أو ما يعرف بقرار توحيد سعر الصرف على أساس سعر الصرف المرن المدار كأكبر تخفيض لقيمة الجنيه في تاريخ السودان بحوالي 682% أو 6.82 مرة من 55 جنيه إلى 375 جنيه كان قرارا كارثيا ضاعف من مستوي تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقد جاء القرار استجابة لروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين وانصياعًا تامًا لهما ضمن مجموعة من الشروط الأخرى التي رضخت لها الحكومة الانتقالية والتي تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، والرفع التدريجي للدعم عن باقي السلع والخدمات كالقمح والكهرباء وغيرها، زيادة الضرائب، تخفيض الإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الرئيسية، التحرير الاقتصادي، ورفع الحواجز الجمركية حيث قامت الحكومة فيما بعد بإلغاء الدولار الجمركي أو سعر الصرف الجمركي. وقد جاء القرار وقتها وخزينة الدولة خالية تمامًا من احتياطي النقد الأجنبي، وعجز الميزان التجاري وصل إلى 6.04 مليار دولار، والكتلة النقدية الموجودة خارج القطاع المصرفي بلغت 607 مليار جنيه سوداني تمثل ما نسبته 95% من إجمالي الكتلة النقدية الموجودة في البلد ككل بينما بلغت داخل القطاع المصرفي 35 مليار جنيه تمثل 5% فقط من إجمالي الكتلة النقدية. وتتحكم المافيا الاقتصادية المهيمنة على الاقتصاد وعلى تجارة العملة في اكتناز احتياطي النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وفي نفس الوقت تتمكن من خلال شبكتها المعقدة الممتدة داخل القطاع المصرفي وأجهزة الدولة العميقة من امتصاص أي عملة أجنبية تدخل القطاع المصرفي عبر القنوات الرسمية حيث تتسرب هذه العملات في وتنتهي في ختام دورتها في جيوب مافيا تجارة العملة خاصة وأن جهاز الأمن والشركات العسكرية كانت هي التي تتحكم في تجارة العملة خلال العهد البائد ولا زالت هي التي تتحكم فيها حتى اليوم. ويساعدها على ذلك القرارات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي نفسه والذي يمثل أحد أهم بؤر هيمنة الدولة العميقة والخادم المطيع لمصالحها. ولذلك فقد واصل سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الانخفاض منذ صدور قرار التعويم في 21 فبراير 2021م حتى وصل خلال فترة وجيزة إلى ما يتراوح بين 432 و440 جنيه للدولار الواحد بمعدل انخفاض 117% أو 1.2 ضعف السعر الذي بدأ به قرار التعويم والبالغ 375 جنيه للدولار الواحد ليبلغ تخفيض الجنيه في مجمله إلى حوالي 800% أو 8 أضعاف السعر الذي كان عليه قبل التعويم والبالغ 55 جنيه للدولار الواحد. ورغم ذلك كانت حكومة حمدوك تتباهي باستقرار سعر الصرف عند هذه الحدود الكارثية التي أوصلت معدلات التضخم بجانب عوامل أخري إلى ما يزيد عن 400%، وضاعفت أسعار كل السلع والخدمات إلى مستويات غير محتملة وعلى رأسها الوقود والخبز والسكر وزيت الطعام والخضروات وغيرها، وحولت حياة الناس إلى معاناة يومية وجحيم لا يطاق. صحيح أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنك قد استقر في حدود تراوحت ما بين 436 – 445 لعدة شهور متتالية وتقلص الفرق بينه وبين سعر السوق الموازي لحدود 5 – 10 جنيه، واستقر سعر السوق الموازي في حدود 450 – 452 جنيه للدولار الواحد خلال نفس الفترة. ولكن لا يمكن الإشارة إلى ذلك بأنه مؤشراً جيداً وتحسناً اقتصادياً وإنجازاً تتباهي به الحكومة الانتقالية السابقة والسلطة الانقلابية الحالية ورئيس وزرائها المستقيل حمدوك. فبكل بساطة عندما تتباهي الحكومة بأن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع من 55 جنيه إلى 440 أو 445 جنيه للدولار الواحد، أو أن الجنيه قد انخفض بنسبة 800% واستقر عند هذا المستوي من التدهور غير المسبوق في تاريخ السودان الاقتصادي، فهذا لا يعتبر تضليلًا للمواطنين وكذبًا صُرَاحًا عليهم فقط، بل يرقي لحالة الاستنكار الكامل للواقع والأرقام والمنطق. وهي حالة لا يمكننا وصفها بغير أنها حالة مرضية تستدعي العلاج الفوري. فقرار توحيد سعر الصرف الصادر في 21 فبراير 2021م إذا ما سَمَّينَاه باسمه الحقيقي فهو عبارة عن تخفيض لقيمة الجنيه السوداني انصياعًا لروشتة الصندوق والبنك الدوليين بهدف الحصول على مزيد من القروض والمنح من ناحية، وهروبًا للأمام من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي فشلت الحكومة الانتقالية في مواجهتها من ناحية أخرى. وقد جعلت الحكومة أصابعها العشرة في آذانها من جميع الناصحين الحادبين على مصلحة البلد ووصمتهم بالمعارضين والمتشائمين والمتشددين وأعطت ظهرها لكل الحلول والمخارج الوطنية المتاحة التي تم تقديمها لها من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير على طبق من ذهب ضمن برنامج السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي وفي مناسبات عديدة، وتم التأكيد عليها أيضًا ضمن مقررات المؤتمر الاقتصادي الأول في سبتمبر 2020م والقائمة على حشد الموارد الذاتية وترتيب الاقتصاد الوطني والارتقاء بحياة المواطنين المعيشية ثم بعد ذلك التوجه للمؤسسات المالية الخارجية من موقع القوة والإرادة الموحدة والسيادة الوطنية إذا دعت الحاجة لذلك. لقد كشف الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه السودان اليوم بعد الانقلاب الغاشم في 25 أكتوبر 2021م وحتى اليوم حجم الكارثة وحقيقة الكذب والتضليل الذي كانت تمارسه الحكومة الانتقالية والحكومة الانقلابية ويمارسه السيد حمدوك خلال فترة توليه لمنصب رئاسة الوزراء ضمن اتفاقه مع البرهان في 21 نوفمبر 2021م والذي كان ولا يزال بعد استقالته يُروِّج لنجاح سياساته الاقتصادية القائمة على التبعية للخارج والخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين وعلى رأسها توحيد سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه السوداني والاعتماد على التدفقات النقدية التي تأتي منهما في شكل قروض ومنح، وأنها أدت لاستقرار سعر الصرف وتقلص نشاط السوق الموازي. فقد كشفت الأرقام الصادرة عن بنك السودان المركزي مقارنة بما هو موجود في بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن السودان أن الاستقرار الفوقي الذي تم في سعر الصرف في البنك وفي السوق الموازي خلال الفترة الماضية لم يكن ناتجًا عن تحسن في الاقتصاد الكلي أو في أحد مؤشراته. وأن الاستقرار المؤقت الذي شهده سعر الصرف قد جاء بشكل أساسي من حصيلة المنح والقروض التي حصلت عليها الحكومة الانتقالية والتي لعب فيها بنك السودان المركزي دور شركة صرافة أو تاجر عملة ليس إلا واستخدمها في تمويل الواردات عن طريق المزادات التي بدأ طرحها العام الماضي ولا يزال يطرحها حتى اليوم. وأيضًا لأن الأوضاع الاقتصادية التي خلقها قرار التعويم وما استتبعه من بداية وصول تدفقات نقدية أجنبية مقدرة من الصندوق والبنك الدوليين وغيره من المصادر الخارجية، واتباع البنك المركزي لسياسة مزادات النقد الأجنبي تعتبر كلها أوضاع تتفق مع مصالح المافيا الاقتصادية المتحكمة في تجارة العملة ومع رغبتها ورضائها التام لأنها أوضاع تمكنها من امتصاص تلك التدفقات من النقد الأجنبي لجيوبها في نهاية الأمر وتساعدها على تحقيق أرباح فوق العادة. ومن يعتقد أن سياسة التبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين والاعتماد على التمويل الخارجي تتناقض مع مصالح المافيا الاقتصادية المتحكمة في تجارة العملة وفي الاقتصاد ككل، وأنها قد تم اعتمادها واتباعها من قبل الحكومة الانتقالية دون رضاء هذه المافيا ومباركتها وتشجيعها فهو واهم. فالمتتبع للصراع الذي كان دائرًا حول هذه الأمور خلال فترة حكومتي حمدوك الأولى والثانية قبل وبعد انضمام حركات اتفاق جوبا لوجد أن أكثر الجهات التي كانت تدافع عن خيار التبعية والانصياع لروشتة الصندوق والبنك الدوليين هي المكون العسكري وحلفائه من تجار المؤتمر الوطني وجنرالات حركات جوبا والدولة العميقة المهيمنين على 94% من مفاصل الاقتصاد السوداني وفيما يلي تفنيد لذلك. أولًا: بلغت الأموال المعتمدة خلال فترة حكومة حمدوك الانتقالية من البنك الدولي حوالي 2.4 مليار دولار كما يتبين من الجدول التالي (رقم (1) منها مبلغ 1.4 مليار (1375 مليون دولار) عبارة عن رصيد دفتري لم يتم استلامه كنقد وهو عبارة عن قيمة القرض التجسيري الذي دفعته أمريكا للبنك الدولي لإطفاء ديون البنك الدولي القائمة وقتها على السودان وتم إعادة رد المبلغ من البنك الدولي لأمريكا خلال 48 ساعة من سداده ومن ثم تقييده كرصيد منحة دائنة ضمن مشروع (إعادة الارتباط وتمويل سياسة التنمية والإصلاح) قائمة على حكومة السودان بهذا المبلغ الذي يظهر في حساب السودان لدى البنك الدولي. بمعنى أن صافي المبالغ النقدية التي استلمتها حكومة السودان كتدفقات نقدية فعلية خلال فترة حمدوك السابقة للانقلاب من البنك الدولي هي مبلغ 1.04 مليار دولار (1039 مليون دولار) لم يرى الشعب منها شيئا. ٭ {{مرفق جدول رقم (1) مشاريع البنك الدولي المعتمد للسودان منذ بداية الحكومة الانتقالية (المبالغ بالدولار الأمريكي) المصدر: موقع البنك الدولي - السودان}} كما يبين الجدول التالي رقم (2) قيمة القرض المعتمد للسودان من صندوق النقد الدولي بصيغة (تسهيل ائتماني ممتد) أو ما يطلق عليه (Extended Credit Facility “ECF”) ضمن برنامج الهيبك مقومًا بالدولار وبحقوق السحب الخاصة التي تعتبر وحدة حسابية لحسابات الأعضاء مع الصندوق. ويشتمل على إجمالي قيمة القرض المعتمد والبالغ حوالي 2.5 مليار دولار (2496 مليون دولار)، والمبلغ المسحوب بالفعل من حكومة السودان والبالغ 1.4 مليار دولار (1428 مليون دولار) وهو ما دخل فعلا لخزينة بنك السودان. • {{مرفق جدول رقم (2) الرصيد المستحق لصندوق النقد الدولي على السودان المصدر: موقع صندوق النقد الدولي - السودان}} وبالتالي، ومن الجدولين (1) و(2) تصبح قيمة المبالغ الإجمالية التي قبضها السودان بالفعل ودخلت خزينة الدولة بالعملة الصعبة هي 2.7 مليار دولار (2740 مليون دولار). وهي مبالغ يتم الاحتفاظ بها بالدولار الأمريكي في خزينة بنك السودان وتصبح جزء من حساب لاحتياطيات النقد الأجنبي ببنك السودان. وتقوم حكومة السودان عن طريق وزارة المالية بالصرف على المشاريع والأغراض التي مُنِحَت من أجلها هذه المبالغ بما يقابلها بالعملة السودانية كمشروع ثمرات الذي يتبين من الجدول رقم (1) بأن السودان قد استلم منه مبلغ وقدره 820 مليون دولار، ولكنه يسدد لمستحقي برنامج ثمرات بما يعادل 5 دولار بالجنيه السوداني للشخص الواحد وهكذا. بمعنى أن بنك السودان في هذه الحالة يلعب دور محل صرافة بحت لتبديل الدولارات المستلمة من البنك الدولي للجنيه السوداني. علمًا بأن القروض والمنح الأجنبية عمومًا يتم تصنيفها كمصادر للنقد الأجنبي في بنود حسابات ميزان المدفوعات وتدخل ضمن مكونات "حساب رأس المال" في ميزان المدفوعات. وقد تؤدي زيادات القروض والمنح الخارجية الداخلة إلى توازن ميزان المدفوعات أو حتى إلى تحقيق فائض فيه، ولكن لا يعني ذلك أي تحسن أو نمو في الاقتصاد باعتبار أن هذه الأموال عبارة عن ديون والتزامات ولا تمثل إيرادات أو أية إضافات لثروة البلاد ولدخلها القومي تمامًا كالشخص الذي يحصل على تمويلات كبيرة من البنوك ويصبح بحوزته مبالغ ضخمة وتبدو عليه علامات الثراء، ولكنه في حقيقة الأمر غارقًا في الديون من رأسه حتى أخمص قدميه.
اتحاد الحرفيين السودانيين يستعيد كيانه كأحد أهم التجمعات
إلهام عباس
الميدان 3882،، الثلاثاء 25 يناير 2022م.
• عضو بالتجمع: لسنا فاقد تربوي بل نحن فنيين.. • المنطقة الصناعية صارت منطقة تجارية.. • بالسودان حوالي 17 مليون حرفي.. • الحرفيين يشكلون 75٪ من اقتصاد الدولة.. • عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي: الحرفيين رافد مهم من روافد الحركة السياسية في السودان
عقد اتحاد الحرفيين السودانيين اجتماعًا بداره دعا إليه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وصحيفة الميدان وقد حضر الاجتماع عدد من الحرفيين وحضرته عضوات في التصنيع النسوي وقد تحدث عدد من الأعضاء معرفين التجمع وأهدافه وخططه وفي هذه المساحة نحاول أن نرصد للقراء مجريات الاجتماع: • جهة مهنية وليست سياسية: بدءً تحدث الأستاذ شرفي أحد القيادات بتجمع الحرفيين قائلًا: نحن جهة مهنية وليست سياسية تضم كل الحرفيين في ١٨ ولاية ولدينا أمانة في كل ولاية ونشمل كل الحرف أي شخص يعطى مادة خام ويقوم بتصنيعها هو حرفي، وكذلك المصنعين من داخل البيوت ويشمل ذلك الصناعات الصغيرة والحرفية، بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة قمنا بإنشاء هذا التجمع أسوة بتجمع المهنيين الذي يضم الأطباء والمحاميين والمهندسين ويشمل اتحادنا أيضًا الصناعات النسوية مثل صناعة الصابون والتصنيع الغذائي وتنظيمنا هذا لديه مكتب ومدير وأمين عام، ومضى في حديثه معرفاً التجمع أكثر: حقوق الصناعيين بها الكثير من الارتباك ولذلك أنشأنا هذا الكيان لكل من له حرفة ليكون عضواً فيه ومطالبنا بسيطة إذ نسعى لقيام مجمعات صناعية بل مدن فالمنطقة الصناعية الآن صارت منطقة تجارية وفي السودان حوالي ١٧ مليون حرفي بالتقريب وفي وجهة نظرنا أن المردود الاقتصادي من المفترض أن يقوم به الحرفيين ولكن هذا القطاع يحتاج إلى اهتمام كبير من الدولة. • موقف العهد البائد من التجمع: ومن ثم تحدث العضو عبد الوهاب يوسف مكملًا: هنالك ثلاث شرائح يقوم عليها التجمع وهي اتحاد الصناعات الصغيرة والحرفيين ونقابة عمال السودان واتحاد التعاون الحرفي، ويواصل السيد عبد الوهاب حديثه قائلًا: العهد البائد كان لا يريد أن يتشكل هذا التجمع لأنه يشكل خطراً عليه ونحن حتى الآن بلا قانون ثلاث مرات نضع القوانين ولا يكتمل اعتمادها. • لسنا فاقد تربوي: المهندس آدم سليمان المسؤول عن التجمع في الولايات أفاد بالقول: نحن كحرفيين يسموننا فاقد تربوي ولكن حسب فهمي أن الفاقد التربوي هم الذين لم يجدوا من يربيهم ولكن هنالك من يأخذه والده ليتعلم صنعة ليكتسب منها رزقه فيما بعد ولذلك فالمسمى العلمي لنا (فنيين) وعدم التعريف بأهمية الصناعيين تجعل البعض ينظرون إلينا نظرة ضعيفة مع أنه إذا تعطلت سيارة قاضي كمثال فهل يصلحها له بوليس مثلًا أو محامي؟ ويواصل المهندس آدم حديثه ويضيف: نحن نصنع أشياء من الحديد القديم ونوفر للدولة دولار كما أننا نشكل ٧٥% من اقتصاد الدولة ولكننا محاربين من التجار الذين يستوردون الأسبيرات من الخارج ليبيعوها بأسعار عالية والفرق بيننا وبينهم أننا كحرفيين نعمل من أجل البلد وهم يعملون من أجل أنفسهم. أما نفيسة عبد النور عضو بالتجمع فقد تحدثت عن المشاركات النسوية قائلة: الجانب النسوي في القطاع الحرفي به حوالي ٥٠% من ربات البيوت الحرفييات والمرأة الحرفية حريصة على تربية النشء أيضًا وأثبتت التجارب أن أكثر المتفوقين أمهاتهم حرفيات وأن المنزل الذي به أب أو أم من الحرفيين يكون دائمًا في المقدمة ومبدع ومتفوق ومن هذا المنطلق نناشد جهات الاختصاص أن تولي هذا القطاع المزيد من الاهتمام بتوفير المعينات لأسر الحرفيين لضمان أن يكون المجتمع معافى من اي سلبيات ولتجنب مخاطر كبيرة، والنساء العاملات في قطاع الحرفيين هن الأكثر تواجدًا في البيوت مما يشكل أمانًا أكثر للأبناء وتشمل الصناعات الحرفية النسوية المصنوعات الجلدية وصناعة الصابون والتصنيع الغذائي والكثير من الصناعات. أما السيدة شذى عوض مدير مركز أعناب للتدريب المهني فتحدثت للحضور عن تجربتها في هذا المجال مصرحة أنه بالنسبة للتدريب في تجمع أعناب كان أول تدريب في منطقة مايو جنوب الحزام وقد دربنا ٢٣٠ دارسة من فئات عمرية مختلفة منهن خريجات وربات بيوت وطالبات وقد كان التدريب في مجال صناعة الصابون والمعقمات وجانب من التصنيع الغذائي وكما قمنا مؤخراً بالتدريب في مجال المصنوعات الجلدية أيضاً لفئات عمرية مختلفة وقد وجدت الدورة التدريبية إقبالاً كبيراً، وإن شاء الله سيكون هنالك تدريبات مستقبلية ولكن العقبة الوحيدة هي التمويل ولذلك نوجه رسالة للجهات المسؤولة أنه لو وجدت كل الراغبات فرص للتدريب فسوف يكون هنالك اكتفاء في هذه الصناعات. • هدفنا أن يكون لنا حاضنة سياسية: ومن ثم أعطيت الفرصة للسيد مأمون مكاوي نائب رئيس التجمع والذى تحدث للمجتمعين مضيفاً: لدينا إخوة رواد في هذا المجال، ونهدف لأن يكون لنا حاضنة سياسية باسمنا فهذا القطاع عانى من الإهمال ولم يجد السياسات الحديثة لينهض ونحن من أكثر الدول التي تستورد أسوأ البضائع خاصة في مجال البلاستيك ولدينا الموارد للتصنيع داخلياً وقد كونا اتحاد في كسلا ودارفور والنيل الأبيض بموارد ذاتية والدولة لم تقدم لنا ولا تعريفة وعدم دخولنا ضمن مواقع اتخاذ القرار هو مشكلة، فهذا القطاع موجود منذ عام 1986 وقد سافرنا للخارج ووقفنا على التجارب، وقد قمنا بوضع خطة بحيث ترعانا وزارة التنمية الاجتماعية بحيث نستفيد بتوفير ماكينات وتدريب أفراد لنقوم بالتصنيع والتصدير ونحتاج أن ننظم أنفسنا بوضع قوانين، نريد التعامل بفهم واسع لنكون في مواقع القرار نحن الآن بلا إمكانيات وقد قامت لجنة إزالة التمكين بتفكيك تجمعنا. هذا وقد قام أحد الأعضاء بعمل مداخلة قال فيها: لقد قمنا بعمل دراسات وتدربنا وكلما تقدمنا خطوة تأتي حكومة جديدة وتعطلنا، هذا العمل الموجود الآن بمجهود ذاتي الدولة ليس لديها فيه مثقال ذرة ولا بد أن يكون هناك عمل تنظيمي من قبل الدولة. وأضاف عضو آخر: نحن نعاني من المسؤولين في الدولة، تكوين الاتحاد حاليًا به ثلاث قيادات ونحن في الاتحاد نعلم الحرفي مماذا يعاني ونعلم ماذا يحتاج ولكن أي وضع سياسي يأتي في البلد يسيس الاتحاد. • تجمع الحرفيين كبير ومرتب وشامل: وأيضًا تحدث عضو التجمع السيد رابح مضيفاً: نرحب بصحيفة الميدان واللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني فهو أول حزب يشرفنا في مقرنا، مع العلم أننا وصلنا كل الأحزاب في مقارها ولكن لم يلتزم أي منها بزيارتنا ومن ثم تحدث عن التجمع موضحًا: هذا التجمع كبير ومرتب وشامل وقد قمنا بتشكيل هيكليتنا ورتبنا أنفسنا بالدعم الذاتي ونحتاج أن يعكس الإعلام مشاكلنا فنحن حوالي 17 مليون شخص لا نريد التبعية فنحن أدرى بمشاكلنا ونكرر الشكر للحزب الشيوعي لوصولنا في مقرنا ونريده أن يقف معنا بنفس القدر الذي وقفت به معنا حركات الكفاح المسلح، نحن لدينا نشاط كبير ففي الأسبوع الماضي كان لدينا تدريب في منطقة مايو وهي منطقة مكتظة بالحرفيين وإذا أولينا منطقة مايو ومنطقة أمبدة الاهتمام فسنغطي السودان كله. أيضًا نحتاج للتمثيل في المجالس التشريعية والمجالس المحلية. أما بالنسبة لمبادرة الحزب الشيوعي فهي قيد الدراسة من قبل المكتب التنفيذي وقد بدأنا فيها وكنا قد ذهبنا إلى الحزب وتحدثنا عن الهم العام وقد طرح علينا الحزب مشروع ميثاق وقد وضعنا رأينا فيه وردنا عليه. وقد أضاف أحد الأعضاء متداخلًا مع حديث السيد رابح بقوله: نحن نجتمع في كلمة حرفيين وهذا القطاع قطاع تنموي وهذه المسألة يجب أن تأخذ حقها كاملاً في الإعلام، والحزب الشيوعي حزب مناضل ونحن لا علاقة لنا بالسياسة ولكن لدينا فهم، الحزب الشيوعي دائمًا (سالي سيفو) لكل القضايا التي تهم المواطنين، ونحن في التجمع نعاني من التعجيز بسبب الرأسمالية الوطنية التي تريد أن تدخل كل شيء في جيبها، وهنالك جهات تنتحل شخصية الحزب الشيوعي وتقوم ببث معلومات خاطئة عن الحزب. عضو آخر صرح قائلًا: لقد قمنا بإيصال صوتنا لوزارة الصناعة أن يكون مركز التدريب المهني مركز إنتاجي فمثلًا نحن بإمكاننا أن نصنع الأبواب الصينية داخل البلاد وكذلك الكثير من الصناعات مثل اللمبات والمراوح وغيرها. الزميل مسعود محمد الحسن تحدث إنابة عن الحزب ومعرفًا نفسه بأنه كان نقابيًا في مستشفى الخرطوم التعليمي وبعدها دلف في لب الموضوع مضيفًا: ثورة ديسمبر هي مواصلة لنضال الشعب السوداني منذ الاستقلال وعمق ثورة ديسمبر يأتي من كونها ليست ثورة نخب، ونعتقد أن هنالك نشاطاً يصب في مصلحة الثورة السودانية وهو نشاط منظم ونعتقد أن الحرفيين رافد مهم من روافد الحركة السياسية في السودان، وميزة نضال ثورة ديسمبر أنها تتلاقى مع مطالبكم كحرفيين وشرائح ضعيفة وهدفنا هو كيف نفارق التبعية ونكافح الاستغلال الاقتصادي وهذه قضية جوهرية. ومن ثم تحدث الأستاذ مسعود في محور آخر موضحاً: هنالك من يقول أن الحزب الشيوعي هو الأقرب للحرفيين، نحن لا نناضل بالإنابة عن الناس ولكننا نساعد في نشر الوعي والتنظيم وعندما ننشر الوعي فالجماهير ستنتزع حقوقها بنفسها. ومن المهم أن نعكس ما دار في هذا الاجتماع ونرى إمكانية المساعدة ومساعدة الحرفيين ليحققوا حجمهم وثقلهم الحقيقي فإذا كان عددهم 17 مليون فهذا ما يقرب من نصف سكان السودان، تجمع الحرفيين تجمع أصيل ونموذج لتجمعات تهدف إلى تحقيق الغايات (حرية، سلام، وعدالة). كما تحدثت الزميلة هنادي فضل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أيضًا مخاطبة الاجتماع بالقول: كلما جلسنا معكم تصبح المعلومات منظمة أكثر، وبالنسبة لبرنامج الحزب فهو يستهدف فئات محددة أقرب إلينا بين من يهدفون إلى تنفيذ الثورة الديمقراطية هذه الفئات المستهدفة هي الحرفيين والعمال ونعتقد أن علاقتنا معكم هي التي ستحقق برنامجنا، وتحقيق الاكتفاء من الصناعات يكون بثورة وطنية ديمقراطية وعندما تتحقق نكون قد حققنا الرفاهية، نحن كشيوعيين اصحاب ضمير حي ونهدف لتحقيق الرفاهية ليس للسودان فحسب بل لأفريقيا كلها. ونعتقد أن المهنيين قطاع كبير وهمومكم مثل همومنا ونرى أنكم يجب أن تكونوا ضمن صناعة القرار ونحن منظمين وانتم منظمين ودور الحرفيين في دعم الأسر السودانية كبير جداً ونرى أنه من حقكم أن تنتزعوا حقوقكم، وبالنسبة لنا كحزب شيوعي فصراعنا طبقي لا نستطيع أن نمشي أي خطوات صحيحة إلا مع أصحاب الوجعة وانتم رقم واحد في أصحاب الوجعة انتم والعمال وبالتالي نحن واثقين أن برنامجنا سينفذ فإن دخلتم انتم المجلس التشريعي مثلًا سيكون صوتنا لكم. وفي نهاية الاجتماع عقب بعض الأعضاء مضيفين إلى حديثهم السابق، السيد عبد الوهاب يوسف أضاف: في العام 2010 قمنا بتصنيع (تكتك) وأخذ به الاتحاد جائزة.. المهندس آدم سليمان أفاد قائلًا: هذا القطاع به علماء وهو قطاع منظم وقضاياه لمصلحة السودان وليس لصالح حزب أو جهة معينة همنا أن يكون القطاع متقدم إلى جانب القطاع الزراعي من أجل رفعة السودان. السيد أمير عبد الله رئيس قطاع جنوب الحزام بتجمع الحرفيين عقب قائلًا: يحزنني أن يقال عنا أننا فاقد تربوي فالحرفيين في الدول المجاورة مثل السعودية ومصر لهم وضعهم وكامل التقدير ولديهم تجمعات كبيرة، أما عن الحزب الشيوعي فمؤخرًا صرنا نراهم خلف كل حراك وفعالية في المجتمع. عضو ثالث عقب بالقول: هنالك أشخاص يقودون الاقتصاد الطفيلي وهم ليس لديهم مصلحة في الإنتاج، والاقتصاد الذي يقوم على التجارة ليس باقتصاد، وليس هناك جهة ستقدم لنا الحقوق ولكننا سننتزعها. عضو تجمع الحرفيين السيد عمر إدريس هارون أفاد بأنه كان ضمن كل التجمعات التي ضمت الحرفيين في الخرطوم وقال إن الاتحاد السابق كان يسيطر عليه مليونيرات وقد سيسوه، أما الاتحاد الحالي فهو حتى الآن لم يستطيع أن ينفذ أي خطة عمل وكلما اقتربنا من التنفيذ تتدخل جهات سياسية وتخرب خططنا ولذلك لا نريد أن تقودنا أي جهة سياسية نريد فقط أن يكون لدينا ورش نمتلكها ونورثها لأولادنا السيد دوسة كان يقول لنا عايزين بالأراضي شنو ولذلك نريد أن نخرج من الأشخاص الذين يريدون أن يقودوننا. وأيضًا تحدث السيد مأمون مكاوي مرة أخرى مضيفاً: نحن كحرفيين يمكننا أن ننشئ تجمعاً لوحدنا ولا نريد أن نكون مع أي جهة ويمكننا أن نتعاون مع دول خارجية مثل الجزائر وغيرها في المرحلة القادمة، أما بالنسبة للتعاون فمهمته تسجيل الجمعيات فقط وهو يتبع للحرفيين وهو قومي وهو يمثل الحراك الديني والسياسي، لذلك نحتاج أن نكون اتحاد مهني قائم بذاته. من جانبه تحدث الأستاذ صلاح سمعريت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مخاطبا المجتمعين بقوله: لا نظن أن الحزب الشيوعي يريد أن يسيس بل بالعكس نحن مع استقلال القطاعات، نحن مع حرية الحركة النقابية وعقب الأستاذ مسعود محمد الحسن بقوله: هذه الرأسمالية الموجودة طفيلية تعيش على امتصاص خيرات البلد. أخيرًا نعبر عن سعادتنا وشكرنا ونؤكد أننا بكل ما لنا من خبرة طوال 75 عاماً فإي إمكانية مساعدة سنقوم بتقديمها وكذلك أي دعم في إمكاننا سنقدمه. وختم السيد شرفي الاجتماع موضحًا أن الاتحاد عندما كان يسمي باتحاد أصحاب العمل السوداني لم يكن يوجد في العالم مثل هذا الاسم بل كان هنالك غرفة الصناعة والتجارة والزراعة وأصحاب الحرف وقد ضمنا معهم وعندما غيرت الدول العربية الاسم صار اسمنا اتحاد الغرف الصناعية والآن أصحاب المال والتجارة لا يريدوننا أن نكون مستقلين ولا أن نقوم بتصنيع اي شيء هم يستوردونه من الخارج وعندما أعطى البنك الدولي الحكومة السابقة منحة وكان لنا نصيب فيها ولكن تم قيام مؤتمر بقاعة الصداقة باسمنا وتم تغييبنا تمامًا مع أننا أصحاب الشأن وتمت محاربتنا والجهة الوحيدة التي كانت تعمل هي التعاون الحرفي.
من الذي وضع تقديرات موازنة 2022؟ لا شك أنه لم يقرأ الاقتصاد وربما ساقط رياضيات. الميزانية تتوقع انخفاض التضخم إلى ٢١٢٪ بنهاية العام.. ونمو قدره ١.٤٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وبس دي تجي كيف؟ والتضخم المتوقع انخفاضه إلى رقم خرافي، بنهاية العام، لا يقول لنا كم يبلغ الآن.. وبأي وسيلة سينخفض. والـ٢١٢ المتوقعة تعني في ظل ثبات الأجور أن القوة الشرائية للجنيه ستنخفض إلى أن يصير الجنيه ٣٢ قرشا. وماهية العامل البالغة ١٠ ألف جنيه في بداية السنة، تصبح ٣٢٠٠ جنيه وفق موازنة الوزير الانقلابي. وكيلو(العضم) الخالي من اللحم وسعره الآن ألف جنيه، يبلغ ٣١٢٠ بنهاية الموازنة. وكيلو السكر أبو ٥٠٠ جنيه، يصل إلى أكثر من ١٥٠٠ في نهاية السنة. وكل تكاليف الإنتاج تزداد بنسبة ٢١٢٪ بحسب الموازنة المضروبة التي وضعها الانقلابيون. وأي سعر لأي سلعة سيزداد بأكثر من ٢١٢٪ كيما يغطي تكلفة الإنتاج. وكيف سيعيش الناس، ونفقات الطعام والشراب على هذا النحو!! هذا السؤال لا يخطر ببال وزارة مالية الانقلاب التي استمتعت بالموز والطحنية في اعتصام القصر مدفوع الثمن.. والغلاء لا يقتصر على وجبة الطعام التي أصبحت مستحيلة، بل الدواء والكتاب والكراس ودرس العصر، وتذكرة المواصلات، وسندوتش المدرسة وغيرها.. ومن أين سيجد سكان معسكرات دارفور القروش للعيش في حد الكفاف؟ وكيف الوصول لصحن العصيدة وسعر ملوة الدخن يساوي مرتب شهر كامل؟ ولا تسأل عن هيكل الانفاق في موازنة الوزير الانقلابي، فهو للمؤسسة العسكرية والرصاص الذي يقتل الشهداء، والوقود الذي تلتهمه التاتشرات التي تدهس الشفاتة والكنداكات.. وأما بعد فموازنة الصحة والتعليم والحياة الكريمة تأتي يوم سقوط الانقلاب وميزانيته. وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 3882،، الثلاثاء 25 يناير 2022_*
* الشيوعي: المخرج من الأزمة السياسية الراهنة تسليم السلطة للمدنيين.
* صالح محمود: جددنا موقفنا المبدئي بطلبنا للإيقاد بتسمية الوضع في السودان انقلاب عسكري.
الميدان 3882،، الثلاثاء 25 يناير 2022م.
أوضح الحزب الشيوعي بأن المخرج من الأزمة السياسية الراهنة هو تسليم السلطة للمدنيين كما هو مضمن في وثيقة الحزب المعروفة (السودان: الأزمة وطريق استرداد الثورة). جاء ذلك في تصريح صحفي للميدان للزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي سكرتير مكتب العلاقات الخارجية عقب لقاء تم امس لوفد من الحزب الشيوعي مع وفد الإيقاد الزائر للبلاد. وجدد الحزب موقفه المبدئي للوفد الذي يتلخص في أن الحزب يطلب من المؤسسات الأفريقية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن والسلم الأفريقي والايقاد بتسمية الوضع في السودان على أنه انقلاب عسكري، ويجب التعامل معه وفق الميثاق الأفريقي على أنه وضع سياسي مرفوض ويجب تطبيق الإجراءات المعروفة من تعليق عضوية السودان في أنشطة مؤسسات الاتحاد الأفريقي. كما يرفض الحزب اعتماد الوثيقة الدستورية أو تعديلها كأساس لأي تسوية سياسية، كما رفض الحزب فكرة إجراء الانتخابات المبكرة في ظل الظروف الراهنة كمخرج للأزمة السياسية. وأوضح الحزب رفضه اعتماد اتفاقية جوبا كأساس للتسوية السياسية كونها مرفوضة لدى قطاعات واسعة من الشعب السوداني، إلى جانب ضحايا الحرب في دارفور. وشدد وفد الحزب أن تقوم الايقاد بدورها المطلوب في تقديم المتورطين في الانتهاكات الواسعة والممنهجة في حق جماهير الشعب السوداني، والتي تشكل جرائم إبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الجدير بالذكر أن اللقاء تم بناء على طلب الوفد الزائر للسودان لمنظمة الايقاد، وقد تم اللقاء بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني صباح امس، ضم وفد الايقاد 8 أشخاص في مقدمتهم السيد السفير إسماعيل والسيد السفير موسى علي، وضم وفد الحزب الزملاء هنادي فضل وصالح محمود وعلي سعيد من المكتب السياسي. وشرح وفد الايقاد الغرض من اللقاء الذي تلخص في معرفة موقف الحزب من الوضع السياسي الراهن والمبادرات الإقليمية والدولية، وموقف الحزب من الانتخابات المبكرة المزمع إجرائها في العام المقبل، ومقترحات الحزب حول المخرج من الأزمة السياسية الراهنة، كما طرحوا مقترح توفير منصة للحوار السوداني السوداني. واتسم اللقاء بالوضوح والشفافية، وإن الحزب يظل يرحب بمبادرات الايقاد شريطة أن تراعي التوضيحات التي وردت في اللقاء من جانب الحزب، وعبر وفد الايقاد عن شكره للحزب الشيوعي لقبول الدعوة واللقاء، وسلم وفد الحزب وفد الايقاد الزائر نسخة من وثيقة الحزب (السودان: الأزمة وطريق استرداد الثورة).
قبل ثلاثة أشهر، فجر انقلاب 25 أكتوبر عام 2021م روعت البلاد بانقلاب عسكري جديد، يسير في طريق ما بدأته اللجنة الأمنية منذ 11 أبريل 2019م لضرب ثورة ديسمبر عبر انقلاب القصر، وفتح الأبواب مشرعة للتدخل الدولي والإقليمي المتحالف محلياً مع البرجوازية الطفيلية وبيوت المال السودانية، لتنحية رأس النظام - بعد أن استنفذ أغراضه - وفاتحة الطريق لتقاسم وشراكة في السلطة لحماية المصالح المشتركة لأعداء الشعب وثورته. واستطاعت هذه القوى - المعادية للشعب- عبر الخديعة والخيانة والتقصير، من فرض ميزان قوى يميل لمصلحة تحالف العسكر وبعض الحركات المسلحة وقوى سياسية، رأت مصلحتها في المشاركة في السلطة وبيع أهداف ودماء الثوار. ومنذ فجر 25 أكتوبر خرجت الجماهير ولا تزال تحمل ثورتها في مواكبها الهادرة، وعبر وحدتها الميدانية وتنظيماتها الثورية في لجان المقاومة وتجمع المهنيين والأحزاب والقوى المدنية الجذرية، فضحت المخطط وجردت أصحابه من إمكانية المتاجرة باسم الثورة أو مع أطراف من خانوا الثورة. حصيلة المواجهات الدامية قاربت الثمانين شهيداً، وقد تزيد في المعارك الفاصلة القادمة، السؤال إلى متى تقف القوى الدولية والإقليمية متفرجة على شلالات الدم التي تملأ الشوارع في البلد؟! وإلى متى تكتفي بالإدانة وإعلان قلقها ومؤخراً غضبها حول سلوك الطغمة الحاكمة. من الجانب الآخر تتحدد المواقف وتتجه بقوة نحو الوحدة وبناء المركز الموحد لقيادة الثورة، وتسهيل عملية استلام السلطة لممثلي الجماهير الشعبية، إن تجارب شعبنا اثبتت في الماضي - البعيد والقريب - أنه لا بديل عن وحدة طلائع الثوار كأرضية لوحدة واسعة وبرنامج حددت خطوطه العامة في مطالب الثوار، فكيف يمكن أن يخرج هذا المركز إلى الملأ ويعلن عن نفسه؟ إن اللحظات الثورية لا تتكرر.. وإذا لم تتقدم القوى الثورية لتلعب دورها في التأثير وقيادة العملية الثورية فقد تحتاج الجماهير وقياداتها لجهود أكبر وتتعرض لمزيد من العنف الممنهج والقتل، فلتتحد القوى الحية، وتتقدم الصفوف القيادات المؤمنة بالثورة وإمكانيات شعبنا الثورية، فالأمل معقود على الشعب وقيادته.. الخزي والعار للقتلة وسفاكي الدماء،، خطوة خطوة نحو القصر...
01-28-2022, 02:53 AM
هدى ميرغنى هدى ميرغنى
تاريخ التسجيل: 10-27-2021
مجموع المشاركات: 4442
من حقي أغني .. أغني لشعبي .. ومن حق الشعب عليّ لا بيدك تمنع قلبي .. ولا قلبي كما بايديا علمني أغني .. الطين .. المطرة .. والطورية الناس الصابرة .. سنين بالحال .. الما دغرية القابضة الجمرة في إيدا .. والجمرة تلهلب حية لا قادرة الجمرة تقيدا .. لا قادرة تولع هيّ يا قلبي بلاش نستعجل .. يا قلبي شوية شوية علمني الشوق نترجل .. نستحمل وجع الجية واصلين الما بتأجل .. اليوم الشمشو قوية لا القش بيهاب المنجل .. لا الطية .. النار .. الكيه يا صقر الآه يا ريح .. لا تنفض عش قمرية من حقو يغني صريح .. ذرية ورا ذرية من حقي أغني العالم .. إبداع وعلم حرية إنساني شعوب تتسالم .. تتسالم بي حنية على نخب الود نتنادم .. لا جنس ولا لونية لا عرق لا آه نتقادم .. سكتنا بياض النية مش كلنا جينا من آدم .. ومش آدم ابو البشرية السجن إذاً يترايم .. نبنيها قلاع ثورية عقبال الخير يترادم .. والدنيا تمش دغرية مد كفك يا بني آدم .. حرية سلام حرية *حرية سلام حرية
• القوات الأمنية تقتل 3 شهداء بالرصاص الحي وأكثر من 169 مصاب.. • المكتب الموحد للأطباء: اعتقال الكوادر الطبية والصحية مساس مباشر بالإنسانية..
أنا ممكن تسجني، تسجن ثورة مستحيل/ أنا ممكن تقتلني تقتل ثورة مستحيل/ أنا لو أموت ما مشكلة/ هي ما في خوف ما في خوف/ هي ما في رجوع لي ورا... هذا جزء من هتاف طويل على نسق الجلالات العسكرية تتبعه مشية عسكرية يهتف به الثوار في المواكب.. لا اعتقد أن هناك تعبيراً اقوى من ذلك، يظهر عزمًا وصلابة على أن الثورة ماضية قدمًا في إنجاز مهامها في إسقاط الانقلاب العسكري الدموي، وإقامة السلطة الديمقراطية الكاملة، فالثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب. ولكن أسمعت إذ ناديت حيًا، فالدمويون طلاب السلطة وفلولهم لا يرعوون من قتل الشباب الغض من أجل السلطة والحفاظ على الكراسي، ويبدو أنهم لا يقرأون التاريخ قديمه وحديثه، ولم يتعلموا من الدرس (أنج سعد فقد هلك سعيد)، ولم يتعلموا من كبيرهم الذي أسقطته الثورة ورمته في المكان الذي يليق به في أسوأ مكان في مزبلة التاريخ النتنة، فهم حتمًا سيلحقون به وأن غد لناظره قريب. لقد قتلوا في مليونية 24 يناير ثلاثة من الشباب، والعديد من الجرحى بالرصاص الحي مباشرة في القلب والرأس. تقرير: هيثم دفع الله قتلت القوات الأمنية للقوى العسكرية الانقلابية في مليونية 24 يناير الاثنين الماضي ثلاثة شهداء هم حسب تقرير رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش) المنشور في صفحتها على الفيس بوك الاثنين الماضي، الشهيد محمد عامر ابوزيد من سكان الجريف غرب استشهد برصاصة حية مباشرة في القلب، الشهيد قاسم محمد منود من حي المدنيين بمدني استشهد برصاصة حية في الرأس، والشهيد ثابت معاوية بشير من امتداد ناصر استشهد برصاصة حية مباشرة في الرأس، وذلك في مليونية 24 يناير التي دعت لها تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، وبذا يصل عدد الشهداء منذ انقلاب 25 أكتوبر المشؤوم إلى 76 شهيداً حسب أخر تحديث لتقرير لجنة أطباء السودان المركزية. الجدير بالذكر أن القوات الأمنية لا تزال تمارس العنف المفرط والمميت في فض التظاهرات السلمية، مستخدمةً الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والمياه الملونة النتنة، إضافة للهراوات والخراطيش. أسفر ذلك العنف عن عدد من الإصابات وصل إلى أكثر من 169 إصابة منها 32 إصابة بالرصاص الحي حالتان منها غير مستقرتان حسب أخر تحديث لتقرير للجنة الأطباء المركزية الثلاثاء الماضي، إضافة إلى (9) حالات إصابة بقنابل صوتية و(11) حالة إصابة بعبوات غاز مسيل للدموع في الرأس، و(5) إصابات في العين. وكانت التظاهرات السلمية التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة خرجت من أجل إسقاط الانقلاب العسكري، وإقامة الدولة المدنية الكاملة، وقد رفعت الحشود الجماهيرية لاءاتها الثلاثة (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية). الجدير بالذكر أن مظاهرات هادرة اندلعت في عدد من الولايات حيث شهدت مدينة ود مدني وسنار والقضارف وكسلا وبورتسودان مظاهرات حاشدة، وقد قتلت القوى الأمنية الانقلابية أحد الشهداء الثلاثة لمليونية 24 يناير بود مدني. وفي السياق واصلت القوى الانقلابية انتهاكاتها ضد الكوادر الطبية والصحية والمستشفيات، فقد أصدر المكتب الموحد للأطباء تصريحًا صحفيًا الاثنين الماضي أكد فيه اعتقال كوادر طبية من منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، بعضهم سودانيين وآخرين من جنسيات أخرى، والذين كانوا يؤدون مهامهم في مستشفى الجودة بالخرطوم. وقال المكتب الموحد للأطباء في تصريحه "إن اعتقال الكوادر الطبية والصحية هو مساس مباشر بالإنسانية كلها ممثلة في تعطيل رسالة الطب والتعاون الإنساني بين الشعوب". وحمّل البيان المجلس الانقلابي وقواته سلامة كل العاملات والعاملين في منظمة أطباء بلا حدود وسلامة كل الأطباء والكوادر الصحية، وقال إن إطلاق سراحهم هو حق أصيل. على ذات الصعيد أصدرت لجنة اطباء السودان المركزية بياناً أدانت فيه إعاقة علاج المصابين وخلق حالة من الذعر وسط المرضى والكوادر الطبية بإطلاق القوات الأمنية الرصاص من البنادق الرشاشة بعد ارتكازها قرب مستشفى رويال كير، وأكدت في التقرير "يُعد التعدي على المستشفيات انتهاكًا صريحًا للقوانين والأعراف الصحية المحلية والعالمية، وتعدٍّ صريح على الحق في الحياة". وكانت القوات الانقلابية في مسعى لإيقاف الحراك الثوري الجماهيري، قادت حملة اعتقالات واسعة وسط أعضاء لجان المقاومة، والناشطين في الحراك الثوري تم التحفظ على بعضهم في سجن سوبا بالخرطوم. وفي السياق دعا الحزب الشيوعي في بيان أصدرته سكرتارية اللجنة المركزية الأحد الماضي لأوسع حملة لإطلاق سراح كافة المعتقلين بعد عمليات اقتحام للبيوت وترويع الأسر بواسطة الملثمين لاختطاف المواطنين/ت واقتيادهم لمكان مجهول كما في حالة المهندسة أميرة عثمان. وأكدت السكرتارية في البيان بأنه لا بديل غير مواصلة تصعيد المقاومة بمختلف الأشكال، والإسراع في قيام المركز الموحد للمقاومة بميثاق ووثيقة دستورية جديدة، حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وقيام الحكم الديمقراطي لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة. إن استمرار العنف المفرط والمميت لمجابهة المتظاهرين لن يوقف الحراك الثوري، ولن يثنيهم عن تحقيق هدفهم في إسقاط الانقلاب العسكري وإقامة السلطة المدنية الكاملة، وأن يعود العسكر للثكنات ليمارسوا مهامهم المناط بهم أدائها كما في أي نظام مدني في العالم، فإذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر/ ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. ـــــــــــــــ *_الميدان 3883،، الخميس 27 يناير 2022_*
لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، والتي تكونت في سبتمبر ٢٠١٩ لم تكشف عن نتائج التحقيق حتى يومنا هذا... ولن تكشف. وفي فبراير ٢٠٢٠ أعلن حمدوك عن تشكيل لجنة للتحقيق في القمع الذي واجهت به الشرطة السودانية المتظاهرين، وإلى يومنا هذا لا حس ولا خبر. وفي سبتمبر ٢٠١٩ أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل متظاهرين في الاحتجاجات وتضم اللجنة حسب القرار سبعة أعضاء برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا وعضوية ممثلين لوزارة العدل والدفاع والداخلية بالإضافة إلى شخصية قومية مستقلة ومحامين مستقلين، وحتى الآن فإننا لم نعرف ماذا فعلت لجنة السبعة، ورئيس الوزراء الذي كون اللجنة هو نفسه في خبر كان. وفي ديسمبر ٢٠٢١ أصدر النائب العام السوداني خليفة أحمد قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المظاهرات منذ 25 أكتوبر وأفاد بيان صادر من النيابة العامة أن النائب العام أصدر قرارًا "بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات الناتجة خلال المواكب منذ 25 أكتوبر الماضي". ولم تظهر نتيجة التحقيق حتى اليوم. وفي يناير الماضي أصدر قائد الانقلاب قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات العاصمة وأوقعت قتلى وجرحى. وللتذكير ففي فبراير ١٩٥٦، أطلق الرصاص على مزارعي مشروع جودة فقتل العشرات، وحبس المئات داخل عنبر السماد والمبيدات، فماتوا اختناقًا، تكونت لجنة تحقيق لم تظهر نتائجها إلى يومنا هذا. وكل تلك اللجان التي تكونت بموجب قرارات وزارية وسيادية، لم تنطق بالنتائج ولن تنطق إلى يوم القيامة العصر، ويبدو أن الهدف أن تسيل الدماء، وأن تبقي اللجان محنطة في أهراماتها الفرعونية.. طالما كان القتلى ثوارًا في معركة الحرية. ولو سرق هاتف مسؤول، أو قتل في ظروف غامضة، أو مات بالكورونا، تنعقد لجان التحقيق وتنفض وتعلن النتيجة خلال أيام معدودات.. وزي ما قال زميلنا (سوس) في سالف العصر والأوان (ناس ونااااس).. ولن تذهب دماء الشهداء سدى، ولجان تحقيقكم المضروبة مردودة عليكم.. وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 3883،، الخميس 27 يناير 2022_*
لم أشك ولو للحظة في انتصار ثورة ديسمبر المتفردة. وذلك منذ أن طرحت شعاراتها الثورية وتابعتها بالإصرار عليها عديدًا من المرات. وكان الشارع في كل مرة هو العنصر الحاسم في الانتصار على ألاعيب الثورة المضادة. ولو أن من كان في السلطة قد استجاب فقط لصوت الشارع لكنا في وضع مختلف تماما. وبما أن ذلك لم يحدث فليس علينا الآن البكاء على ما سكب، وإنما مراجعة أسباب الانسكاب الذي هو من تجارب الثورة للاستفادة من ما حدث في سبيل جعل الانتصار ممكنًا وسريعًا. وليس هذا فعل تنفرد به الثورة السودانية، وإنما هو ديدن الثورات الإنسانية. وفى تقديري فأن ما يحدث الآن داخليًا وخارجيًا وفي جميع الصعد لا ينبئ إلا بقرب الانتصار بشرط مراجعة الأخطاء التي حدثت في جانب الثوار بكل شفافية وتواضع. ولعل أكبر الأخطاء التي ارتكبت في حق الثورة هو قبولها تقاسم السلطة مع ما سمي خطأ بالمكون العسكري في شكل اللجنة الأمنية للنظام السابق، ومن غير النظر إلى المبررات، سواء كانت إبعاد إمكانية الانزلاق إلى حرب أهلية، أو الجهل بطبيعة من يكونون ذلك المكون. هذا وقد أثبتت التجربة أن هذا المسمار الجحوي هو الذي أدى في نهاية الأمر إلى الوضع الذي نجد أنفسنا فيه. وبرغم أني لا أبرئ أي جهة من المشاركة في هذا الخطأ إلا أنني اعتبر تركيبة المكون المدني من جهتين كانتا تتعارضان حتى اللحظات الأخيرة في رؤيتهما للأسلوب الأمثل لإنهاء نظام الانقاذ هو السبب الرئيس ليس في ارتكاب ذلك الخطأ الأكبر، وإنما ظل يمثل خميرة العكننة في مسيرة الثورة للوصول لغايتها المتمثلة في شعارها الخالد (حرية سلام وعدالة). ولم يكن ذلك التعارض شكليًا في تقديري، وإنما كان يعكس المحتوى الاجتماعي لتلكم الجهتين. ولذلك ظللت أكرر في كثير من مقالات سابقة أن الخلافات التي ظهرت وتظهر بينهما إنما هي تعبير عن اختلاف جذري في رؤية الثورة والمطلوب منها. ولذلك عبرت عن أن التوافق الذي كان وأدى إلى إسقاط النظام كان يعبر عن وحدة غير دائمة من الناحية الموضوعية إذ أن الرؤية لما بعد إسقاط النظام ستعبر عن هدفين مختلفين بالضرورة. ولذلك كنت ولا زلت اعتبر الكلام عن الوحدة الوطنية والتي يبالغ البعض بالقول وحدة كل السودانيين - بما في ذلك من قامت الثورة لأبعادهم عن السلطة - اعتبره كلام رومانسي أو كلام "ساكت" حسب التعبير السوداني الأصيل! لقد أثبتت مسيرة الثورة حتى الآن صحة ذلك التحليل: فبداية: تم تغليب وجهة نظر الذين أنضموا إلى ركب الثورة عندما بانت بشائر انتصارها في ضرورة مشاركة المكون العسكري، بأسباب بدت مقنعة وقتها لعامة الناس. ولم يقف الخطأ عند ذلك الحد بل تخطاه إلى صياغة وثيقة دستورية شرعنت وجود ذلك المكون، بل وتخطته إلى وضع كل السلطة في يد المكون العسكري من خلال منحه حق اختيار وزيري الدفاع والداخلية ثم تنازل السيد رئيس الوزراء عن قيادة محادثات السلام، ثم.. ثم.. مما يعرف الجميع. ولعل كل ذلك قد حدث تحت نفس المبرر: الخوف من الانجراف نحو مصير بلدان الربيع العربي أو الرغبة في استقرار الأوضاع الضروري لجذب الاستثمارات... الخ، وهى نفس المبررات التى أقعدت اشتعال الثورة لسنوات طوال وكانت كافية لإقعادها إلى الأبد! ثانيًا: تم خروج بعض القوى المؤثرة من تجمع قحت الذي كانت وحدة عناصره سببًا رئيسًا في الانتصار الأولي للثورة بإزاحة رؤوس النظام الانقاذي. وبرغم الأسباب الموضوعية لخروج البعض كما ذكرنا بسبب تعارض الأهداف، إلا أن أسباب الخروج لم توضح بدرجة كافية لجماهير الثورة. وبرغم ذلك فأن الجماهير قد توصلت بحسها الثوري إلى فرز المواقف بين من خرجوا ومن ظلوا، وليس أدل على ذلك من خروجها المرة تلو الأخرى رافعة ومدافعة عن أسباب من خرجوا وداعية من ظلوا إلى تغيير مواقفهم تجاه أهداف الثورة. كذلك أوضح ذلك التفكك موضوعيته حيث بدأ فرز المواقف حتى على المستوى الفردي. فمثلًا، نلاحظ أنه في حزب الأمة كان لبعض قادته موقفًا مؤيدًا لمن خرج وللبعض الآخر موقف مع الطرف الآخر وبعض ثالث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وقد ذكرت في عدة مقالات سابقة اعتقادي بأن ما حدث ويحدث لا يعتبر تفككًا وإنما هو فرز ضروري إن كنا نسعى هذه المرة إلى ثورة هدفها تغيير الواقع السوداني بخلق سودان جديد يطوي كل مرارت الماضي ويضع الأساس إلى نهضة شاملة. ثالثًا: تتشكل عناصر من ظلوا داخل قحت من فئتين تختلفان من حيث الموقف من مسيرة الثورة لتحقيق الأهداف المذكورة، فهناك من ظن بأن وجوده داخل المنظومة يجعله في وضع أفضل لتحقيق أهداف الثورة، بل وكانوا يأخذون على من خرج بأنه يفقد التأثير المباشر عل الأحداث وقرارات السلطة. ولهؤلاء كررت حججي بأنهم لا يملكون من السلطة ما يمكنهم من فعل ما يودون. والأدلة كثيرة ليس أقلها في السياسة الاقتصادية التى أنتهجها رئيس الوزراء برغم معارضة لجنة قحت الاقتصادية وتقديمها بدائل عملية وكذلك في مفاوضات السلام والعلاقة مع إسرائيل... الخ وهناك أيضًا الفئة الأخرى التي لا تنسجم أهدافها ورؤاها مع أهداف الثورة إلا في نطاق إزالة حكم الانقاذ وقد حدث بالوحدة، وهذه ذهب جزء منها مع العسكر (اعتصام القصر..) وظل جزء آخر يغير مواقفه حسب رؤيته لميزان القوى في لحظة اتخاذ الموقف، غير أن بين هؤلاء من يتخذ موقفًا مختلفًا ولكنه لسبب أو آخر يؤجل اتخاذ الموقف الصحيح! رابعًا: ظل الشارع بلجان مقاومته ومهنييه وتنظيماته المدنية عنصرًا حاسمًا في لجم محاولات الثورة المضادة بكل عناصرها العسكرية والمدنية والإقليمية والدولية وأيضًا في بقاء شعلة الثورة برفع شعاراتها الخالدة. وقد كان هذا الإصرار العجيب دافعًا أساسيًا لتغيير المواقف سلبًا وايجابًا في مسيرة الثورة الظافرة بإذن الله. الأمثلة معروفة ومكررة ولذلك سنكتفي باخرها وهو ما حدث ويستمر حدوثه بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة للجنة الأمنية. وسنرى في هذا المثال التغيرات الايجابية والسلبية في مواقف الداخل والخارج: - تم الفرز بدرجة كبيرة في مواقف التنظيمات المنضمة إلى قحت المركزي. فمنذ تنفيذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر لم تتوقف التحركات الثورية المتنوعة برغم اليد الباطشة للنظام في محاولته الأخيرة اليائسة والبائسة لجر عقارب الساعة إلى الوراء. وعندما رفع الثوار شعار اللاءات الثلاث عبر البعض عن سلبية الشعار لكونه لا يعبر عن رؤية سياسية، إذ أن التفاوض والحوار هو سنة الحياة السياسية، ولكنى بت أسمع يوميًا من قادة قحت ردودًا حاسمة على مثل هذه الأفكار بل وسماها بعضهم بالمضحكة والداعية للسخرية. ورد أغلبهم على بعض الأسئلة المفخخة من بعض القنوات حول إمكانية مشاركتهم في حوار مع المكون العسكري وكانت ردودهم قاطعة بأن هذا غير وارد. وكذلك من أهم ملاحظاتي على آراء قادة قحت القرار القاطع الذي عبر عنه المتحدث باسمها، بأنهم لن يشاركوا كتنظيمات في السلطة الانتقالية ولكنهم سيدعمون حكومة مؤهلة مستقلة. وأرى في هذا ردًا على من يتخوفون من التناكف السياسي بين الأحزاب على من يحكم. كذلك أعربت تنظيمات وأفراد من مؤيدي الانقلاب عن مواقف واضحة لا لبس فيها تتلخص في تأييدهم لاستمرار السلطة الانقلابية في إدارة الفترة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" تسلم السلطة. وقد رددنا أكثر من مرة على فكرة الانتخابات المبكرة وتسليم السلطة لها فحسب. وأزيد هنا: ألم يكن من الأفضل في هذه الحالة انتظار انتخابات 2020 التى كان يدعو لها النظام الانقاذي وتفادي كل ما حدث ويحدث من تضحيات؟! وكذلك من الحجج المرفوعة من عناصر الثورة المضادة في الداخل والخارج، بل ومن بعض المشفقين على استمرار التضحيات الشبابية دون ظهور بشارة، التساؤل: إلى أين ستقود هذه المظاهرات وهى ترفع اللاءات الثلاث وأهمها ألا حوار؟! وهو سؤال جوهري ومهم خصوصًا في حسم مواقف الواقفين على الرصيف، إذ أن فيه ما يجعل ميزان القوى يؤشر في اتجاه انتصار الثورة العاجل وبالتالي تقليل الخسائر التي يخشون على أقل تقدير! وللرد أقول: - هذا شعب آخر له تاريخ نضالي مشهود ضد دكتاتوريات عسكرية مدججة بكل أنواع الأسلحة القاتلة والأيديولوجية والداعمة من الخارج وأن تجاربه في مقارعة تلك الأنظمة وآخرها قبل ثلاث سنوات مضت فقط، لتذكير البرهان ومن لف لفه، هي رصيده الذي لا ينفذ. ففي كل مقارعة تجربة مفيدة، ابتداء من تجربة أكتوبر التي لم تدم بفعل عدم وعي فئة كافية من الجماهير لتمنع تدخل الطائفية في إجهاض حكومة أكتوبر الأولى، ومرورًا بتجربة أبريل التي ساعد فيها نميري الكيزان للاستيلاء على الدولة قبل الانتفاضة حتى وأخيرًا التجربة الطويلة ضد الانقاذ والتي ولدت هذا الجيل الراكب رأسه والذي لم توقفه الدوشكات قبل المؤامرات من التخلي عن شارعه بدرجة جعلت القادة السياسيين يتبعونه. وفى هذا قد اندهشت لقول احد قادة الدول المجاورة بانعدام الرصيد السياسي للشعب السوداني الذي لا يزال صدى ثورته يدهش ويعلم الشعوب باعتراف زعمائها الذين يطالبون شعوبهم باقتفاء أسلوبها السلمي. - ألا يلاحظ المتسائلون عن جدوى المظاهرات التوسع الكمي والكيفي الذي يحدث فيها لدرجة اشتراك أكثر من اثنين وعشرين مدينة داخل السودان إلى جانب مغتربيه في كل أنحاء العالم في خروجاته الأخيرة. ألا يلاحظون فشل الانقلاب في ايجاد من يرغب في مشاركته السلطة فيلجأ إلى تكوين وزارة من وكلاء الوزارات بدون رئيس، وأن بعض هؤلاء قد استقال بعد أيام من التعيين! ألا يلاحظون استقالات بعض القضاة والنواب العموميين والعرائض التى ترسل يوميًا من قضاة ونواب وضباط معاشيين كبار يستنكرون فيها ممارسة السلطة الباطشة. وفوق كل هذا ألا يلاحظون الشباب الذي يتكاثر عدده في كل مظاهرة رغم تعدد الشهداء! - وأخيرًا، فأن المظاهرات ليست هي نهاية المطاف وإنما هي إعداد تدريجي لختام المسك بالإضراب السياسي، الذي بدأت بالفعل بعض الفئات المتقدمة القيام به، ثم العصيان المدني الذي سيشل الحياة تمامًا، وهي أسلحة مجربة في تاريخنا السياسي، فمن سيحكم البرهان عندئذ وكيف؟! - في مقال قادم نسعى إلى توضيح الجزء الثاني من العنوان.. ولكن!
بلغ عدد الإصابات في موكب ٣٠ يناير ١٢٤ من الإصابات المتفاوتة نتيجة القمع المفرط باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، حيث بلغ مجموع الإصابات ١٢٤ إصابة تفاصيلها كالاتي: ♦️ ١١١ إصابة بموكب الخرطوم ♦️ ١٣ إصابة بموكب بحري من بينها ٥ إصابات بالرصاص الحي. ♦️سجل موكب ٣٠ يناير استشهاد الشهيد محمد يوسف اسماعيل من لجنة مقاومة ودنوباري، وتنسيقية امدرمان امدرمان القديمة، ٢٧ عام.
وتواصل اللجنة الأمنية وحلفاؤها من بقايا النظام والحركات المسلحة سعيهم للاستمرار واستدامة الانقلاب، عبر اتخاذ العديد من القرارات حول تنفيذ حالة الطوارئ باللجوء للعنف الممنهج في مواجهة المواكب والنضال الجماهيري المتصاعد، والذي نتج عنه ما يزيد عن 70 شهيداً وتتزايد حملة الاعتقالات وسط الثوار والنشطاء السياسيين، حيث وصل عدد المعتقلين إلى ما يفوق 21,000 معتقل في سجون وأقبية الأمن في العاصمة والأقاليم. يصاحب ذلك تدهوراً واضحاً في الوضع الاقتصادي ومعاش الناس، حتى تدني صرف الجنيه السوداني وارتفعت أسعار السلع، ومن المؤكد أن وجود الطغمة العسكرية في السلطة سيؤدي إلى المزيد من التدهور والحصار الداخلي والخارجي والعزلة الاقتصادية. وأشار بيان الأمم المتحدة الأخير حول الوضع في دارفور إلى فرار الآلاف من المدنيين من قراهم إلى أماكن اللجوء داخل وخارج السودان، وهو إعلان فشل لاتفاقية جوبا كأساس للتسوية السياسية كونها مرفوضة من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وإن القوى التي وقعت عليها أكتفت بالمشاركة في السلطة تاركة الجماهير العريضة في المعسكرات والقرى والمدن لمواجهة النهب المسلح والقتل والاغتصاب. يستدعي الوضع الحالي والتطورات الجارية الاهتمام بما يجري في الشارع وضرورة ربط التصعيد الجماهيري العام من أجل إسقاط السلطة الحالية، وبناء السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، بالمشاكل والتدهور التي تعاني منها جماهير شعبنا، وفي هذا الإطار نجحت لجان مقاومة الخرطوم شرق عندما ربطت مواكبها وأهدافها برفض أسعار الكهرباء الجديدة، إن خطوات في هذا الاتجاه ستعزز من التصعيد الجماهيري وتوسيع دائرة المشاركة من قبل القوى الاجتماعية التي تكتوي بنيران حكم اللجنة الأمنية. إن مواصلة التصعيد الجماهيري وربطه بأهداف واضحة مثل إلغاء حالة الطوارئ والقوانين التي أصدرتها الطغمة الحاكمة المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وحمل صورهم في المواكب، تقديم العرائض لمكاتب الأمم المتحدة حول المعتقلين، تقديم شهادات وصور للجرائم التي ترتكبها قوى الأمن والمليشيات وصور وأسماء مرتكبي هذه الجرائم سيساعد في تعضيد وتوسيع قوى ومهمة إشراك في الحراك الأساسي، فكلما تنوعت الأهداف والتكتيكات كلما وجد الملايين مكانهم في صفوف مواكب الثوار التي تهدف إلى اقتلاع الحكم الدكتاتوري. كل هذا سيساعد في عملية تطوير وتنشيط الحراك الجماهيري، ولذا يبدو أن المبادرات القادمة استناداً على التجارب الناجحة منذ 25 أكتوبر لا بد أن تركز على مظاهرات أماكن السكن الليلية، وتتريس الشوارع وانتشار المظاهرات المتعددة في أنحاء العاصمة، بقصد تشتيت العنف من طرف فرق الأمن، وبعثرة قواها وإضعاف مواجهتها للنشاط الجماهيري.
*الشيوعي يلتقي بمركز دراسات الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة بالمركز العام للحزب*
الخرطوم: الميدان
التقى وفد من الحزب الشيوعي السوداني بوفد من مركز دراسات الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة بالمركز العام للحزب الشيوعي بالخرطوم 2، بناءً على طلب مركز الدراسات الخميس الماضي. وبحث الطرفان الأزمة السياسية الراهنة وسبل الخروج منها، واستمع الشيوعي لوفد مركز الدراسات الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة وأكد على دراسة المبادرة ثم رفعها لقيادة الحزب حتى تقرر بشأنها. وتم التأمين في الاجتماع من قبل الشيوعي على أهمية مراكز البحث الأكاديمية في رفد الساحة السياسية بالدراسات. وإن الحزب دائم الترحيب بطلبات اللقاءات معه، وتم إفادة وفد المركز بوثيقة الحزب التي أصدرها وتم تسليمهم نسخ منها. كما تم إفادتهم أن الشيوعي يعتبر رفض الانقلاب ليس وحده كافياً، بل يجب عدم العودة إلى الوثيقة القديمة بأي شكل من الأشكال، ويرفض أي شراكة مع العسكر في الحكومة الانتقالية، وتم التشديد لهم أن الشيوعي ضد اتفاق جوبا لسلام السودان، ويقف ضد قيام الانتخابات، ويعتبر أن الظروف غير ملائمة بالإضافة لوجود قانون الطوارئ، وبالتالي أي انتخابات تعني أن نتائجها سوف تكون شرعنة للانقلاب. واقترح وفد مركز دراسات الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة للشيوعي التوقيع على بيان توقع عليه كل قوى ثورة ديسمبر في شكل رسالة للداخل والخارج، حتى لا يتآكل الشارع. وأكد الشيوعي للوفد أنه لن يجلس مع كتل بل مع أحزاب كل على حده. ويعتبر أن الاتفاق على إسقاط الانقلاب ليس كافياً، بل لا بد من الاتفاق على تفاصيل البرنامج ما بعد الإسقاط شاملاً للفترة الانتقالية ولا بد له أن يحقق أهداف الثورة، وأضاف أي تحالف للشيوعي لا بد أن يكون مربوط ببرنامج، مشيراً لوثيقته (السودان: الأزمة وطريق استرداد الثورة)، وهو الذي قدمه للقوي السياسية ويناقش على أساسه، ويستند عليه في تحالفاته. ـــــــــــــــ *_الميدان 3884،، الأحد 30 يناير 2022_*
*الشيوعي يلتقي بوفد مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بمركزه*
*الشيوعي ومبادرة أساتذة جامعة الخرطوم يبحثان سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة*
الخرطوم: الميدان
التقى وفد من الحزب الشيوعي السوداني بوفد مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بالمركز العام للحزب الشيوعي بالخرطوم 2، بناءً علي طلب من المبادرة، الخميس الماضي. وبحث الطرفان الأزمة السياسية الراهنة وسبل الخروج منها، واستمع الشيوعي لمبادرة اساتذة جامعة الخرطوم، وأكد على دراسة المبادرة ثم رفعها لقيادة الحزب حتى تقرر بشأنها. ودار نقاش مفيد وبناء حول استراتيجية الحزب المتمثلة في بناء كتلة التغيير الجذري أولاً، وأهمية أن من يصنع الثورة بالضرورة أن يحكم تجنباً للتجارب السابقة. كما تم التأمين على التعاون بين الجانبين. وقدم لهم وفد الشيوعي نسخ من وثيقة الحزب (السودان: الأزمة وطريق استرداد الثورة)، ورسالة الحزب لليونيتامس والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية. الجدير بالذكر أن وفد مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ضم كل من: بروفسيور علي محمد علي سيوري –عميد كلية الهندسة ورئيس المبادرة، مجدي بكر محمود أستاذ مشارك والأمين العام للمبادرة، وضم وفد الشيوعي الزملاء صديق يوسف، صالح محمود، صدقي كبلو، علي سعيد، آمال الزين، عباس الطاهر، ومحمد الصادق. تم شكرهم من جانب وفد الشيوعي مع الثناء على مؤسستهم (جامعة الخرطوم) وعلى المبادرة وعلى حضورهم وعرضها على الحزب.
كلما سقطت شجرة نبتت بذرة، وهكذا سيرة المناضلين الأفذاذ الذين ظلوا طوال حياتهم أوفياء للمبادئ وللشعب والوطن، ومنهم الزميل الفقيد عبد القادر أحمد دفع الله، وكانت صراصر بالأمس تؤبنه في مشهد مهيب.. وعبد القادر شيوعي ونقابي ومناضل من طراز فريد، وبيته العامر شعلة من النضال، ومنذ بواكير صباه كان قائدًا في معركة الكفاح الوطني. وسيرة عبد القادر هي سيرة مشروع الجزيرة، والمؤامرة عليه مستمرة، بنك وصندوق دولي، وحكومات عميلة وديكتاتوريات أرادت خصخصته وتصفيته، ودول أجنبية تحاول الاستيلاء على أرضه، وأصوله سرقتها حكومة المخلوع البشير لم تسترد حتى الآن. ينهض السودان بمشروع الجزيرة، ولكنه يتحطم مع سبق الإصرار كيما تبقى بلادنا في قبضة الإمبريالية تتسول القروض والمنح والأكل والشراب. وطوال أعوام ما بعد ثورة ديسمبر، وإلى ما بعد انقلاب البرهان، ظل الحال كما هو لأن الصندوق الدولي عاوز كدة، والتبعية الاقتصادية تتطلب مسح مشروع الجزيرة. والمشروع ليس ترع وحواشات وقناطر، إنما إنسان ومجتمع وآمال وعلاقات سمحة بين سكانه، هذه الآمال قادتها حركة المزارعين منذ ما قبل استقلال السودان، ولواؤها يرفعه اليوم أبناء المزارعين ولجان المقاومة بالجزيرة.. في كلمته النارية قال ممثل لجان المقاومة إن ما يجري اليوم ليس ثورة ضد نظام شمولي بل حركة تحرر وطني تنهي الاستعمار والارتزاق في بلادنا، ويا لهذه الثورة الفريدة التي نشرت الوعي في كل مكان.. ثوار الخرطوم يتقدمون نحو القصر، وثوار الشمالية (يترسون) الطريق الذي يسرق ثرواتنا، وثوار الجزيرة عازمون على التصدي للنهب والسرقة وانتظروهم بس، والثورة الآن تشتعل في كل مكان، وتتقدم من نصر إلى نصر والقتلة من هزيمة لهزيمة.. ويا أهل صراصر في الخور والشكرية والزهور وباقي الأنحاء، ويا لجان المقاومة في منطقة الحصاحيصا، ويا ناس عبد القادر، وبابكر بلة وميمونة، ووناسة، وآل يوسف، وكنون.. والنيل والدرديري وبقية العقد الفريد.. نحبكم وموعدنا الانتصار والثورة مستمرة..
ينعي الحزب الشيوعي السوداني وسط دارفور المناضلة الأستاذة /إبتسام نورالدين جدو التي حدثت وفاتها أمس الإثنين 31 يناير 2022م بمدينة زالنجي. الفقيدة أثرت دروب النضال ووهبت معظم وقتها ثمناً لذلك بدفاعها المستقيم عن حقوق شعبنا في العزة والكرامة والعيش الكريم. أسهمت الفقيدة بفعالية في القضايا الوطنية وانتظمت منذ بداية ثورة ديسمبر لصفوف مقاومة نظام الإنقاذ بكل محطاتها، وكانت تمثل رمزية تماسك إعتصام الفرقة 21 مشاه زالنجي، وساهمت بشكل فاعل في مقاومة إنقلاب 25 أكتوبر. رحيل الأستاذة إبتسام بلا شك خسارة كبيرة يصعب تعويضها في هذا الظرف الدقيق، الذي تتصاعد فيه نضالات الشعب السوداني وقواه الحية من أجل إسقاط الإنقلاب العسكري وتصفية أركانه ودحر الطغيان وبناء سودان الحرية والعدالة. يحي الحزب الشيوعي وسط دارفور الدور الكبير الفعال الذي لعبته من أجل الوطن وقضايا الجماهير ويهيب كل قوى الثورة الحية بمدينة زالنجي على ضرورة تخليد ذكراها في كل الفعاليات الثورية، بما يليق بمكانة الفقيدة ودورها في الحركة الوطنية. لها الرحمة والمغفرة والعزاء لأسرتها وزملائها ولشعبنا.
الزميل صديق فاروق التوم حول مفهوم الجبهة العريضة. مقتطف من مداخلة الزميل في منتدى ميرغني الشايب الثقافي بعنوان رؤى مختلفة حول الميثاق السياسي الموحد بتاريخ 7 يناير 2022.
*لجان مقاومة صراصر والحصاحيصا يحيون ذكرى المناضل عبد القادر أحمد دفع الله..*
قرية صراصر: امتنان علي
ارتبطت حياته ارتباطاً وثيقاً بالقوى الديمقراطية وقياداتها الحية التي أشعلت النضال في الجزيرة وراكمت الوعي وسط المزارعين والعمال _ والحديث عن المناضل الشيوعي الفقيد عبد القادر أحمد دفع الله الذي وُلد في العام ١٩٣٠م، لا ينفصل عن الحديث عن تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل _، فعبد القادر من أوائل المعتصمين في ميدان عبد المنعم، وأول من شاركوا في موكب مزارعي الجزيرة والمناقل لمحاصرة قصر الحاكم العام آنذاك في ميدان الأسرة، والذي على إثره كان الاعتراف الشرعي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كحركة مقاومة سودانية من أجل بناء دولة الديمقراطية، وساهم في تعديل صيغة قانون انتخابات النقابات في عهد نميري _، أما على محيط المنطقة أسس نادي صراصر الثقافي ومسرح صراصر وغيرها من الأجسام، التي لا زالت تمثل أدوات للتغيير. توفي عبد القادر وترك إرثاً كبيراً من النضال لا يمكن تجاوزه، لذا آثرت لجان مقاومة صراصر والحصاحيصا وأهل قريته صراصر أن يحيوا ذكراه ومآثره. يقول حاتم وهو الإبن الأكبر والوحيد للفقيد عبد القادر احمد دفع الله، متحدثاً بأسى وحزن شديدين على وفاة والده: إن حياة عبد القادر كانت مليئة بالعمل والنضال، وإن ما قدمه يفوق سنينه التي عاشها، فرحيله خلق حالة عدم توازن فينا وفي كل القرى المجاورة. مضيفاً وعلى صعيد الأسرة ترك فراغاً كبيراً لا يمكن مِلؤه، فقد أحسن تربيتنا وغرس فينا كل القيم الجميلة، وساهم في توجيهنا حتى في دروب النضال. يضيف حاتم الذي قضى عقد من الزمان في بلاد الغربة فعند عودته، لم ترهقه اختيار العلاقات الاجتماعية ولا السياسية فكل من صادقه أباه كان موضع ثقته واختياره. علمهم عبد القادر حب الناس والخير حتى في ظل الصراعات السياسية الشديدة في القرية. حيث كان يقول لهم "يا حاتم مهما اختلفت مع آخر سياسياً فلا تعاديه ولا تذمه أمام الآخرين". وتضيف حفيدته فدوى محمد أن جدها عبد القادر ورفاقه ومنهم بابكر بلة وآخرين هم من أسهموا في تأسيس كل أجسام الوعي والاستنارة في صراصر، ابتداءً من نادي صراصر الثقافي ومسرح صراصر وغيرها من الأجسام التي كانت تمثل أدوات للتغيير وسبل للمعرفة للشباب والشابات. من جهته يقول نائب مدير جامعة سنار عادل علي وداعة في أن حياة عبد القادر كانت حافلة بجلائل الأعمال، إذ هو أول من شارك في يوم موكب مزارعي الجزيرة والمناقل لمحاصرة قصر الحاكم العام في ميدان الأسرة في ٢٩ديسمبر في العام ١٩٥٣م، والذي على إثره كان الاعتراف الشرعي لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كحركة مقاومة سودانية من أجل بناء دولة الديمقراطية. المتحدث باسم أسرة الفقيد عبد القادر أحمد دفع الله محمد قسم السيد حيا الحضور على مجيئهم من كل المدن والقرى المجاورة لقرية صراصر، لمواساة الأسرة والأصدقاء في فقدهم الجلل عبد القادر أحمد دفع الله، وتحدث قسم السيد عن الدور الذي تلعبه لجان المقاومة في كل من الحصاحيصا ومعيجنة وفطيس وطابت والعمارة كأسر ود سلفاب وصراصر ووادي شعير، وكافي والحلاوين ومناقزا وغيرها" وأشاد بما قدمه الفقيد وأصدقاءه في القوى الديمقراطية ووحدة تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل طيلة مسيرة نضاله ونضالهم. وأضاف المتحدث باسم القيادة التاريخية بوحدة المزارعين بالجزيرة والمناقل حسبو ابراهيم: إن الفقيد والمناضل عبد القادر ترك تأريخ طويل في حركة المزارعين. وتميز عبد القادر بالاستنارة والوعي والجسارة وعمرت حياته بالنضالات والتضحيات بصبر وعقلانية، متفهماً لكل عصر عايشه ولأهل قريته التي عاش فيها صراصر. يضيف إبراهيم: أسهم عبد القادر في وضع اللبنة الأولى للوعي بمنطقة الجزيرة وحركة وحدة المزارعين بالجزيرة والتي تميزت بالعمل وسط الجماهير _، وشارك في تأسيس تحالف المزارعين وكان جسر التواصل بين تحالف المزارعين والعمال في الجزيرة. ارتبطت حياته ارتباطاً وثيقاً بالقوى الديمقراطية وقياداتها الحية والتي اشعلت النضال في الجزيرة، وراكمت الوعي وسط المزارعين وغيرهم من العمال. من جهته قال المتحدث بإسم لجان المقاومة الحصاحيصا في يوم ذكرى عبد القادر الجمعة الماضي ٢٨ يناير، قال أشرف خوجلي عبد القادر في الحديث عن الفقيد والمناضل عبد القادر إننا في لجان المقاومة لا بد أن نحقق ما كان ينشده المناضل عبد القادر، وتنشده حركة وحدة المزارعين والقوى السياسية نصطحب معنا كل الانحرافات التي حدثت للثورة، ولفت خوجلي منذ الاستقلال تتكرر ذات الدائرة الشريرة نأتي بالديمقراطية ثم تحدث الانقلابات العسكرية. ويستكمل بسبب ذلك الآن موارد السودان تُنهب من الفلول والأجانب وتنهب ثرواتها وتحرك من الخارج بسياسة المحاور ولفت: ألى أن كل شهيد الآن في هذه الثورة يجسد الشهيد علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ، ونحن ماضون في طريق الشهداء ومن أجل تحقيق التحرر الوطني الكامل. وطالب خوجلي كل السودانيين بالخروج إلى الشوارع خاصة مواطني الجزيرة لحماية السودان وحماية موارده الزراعية قبل الذهب والبترول، والتي تصدر إلى الدول الخارجية التي تعبث بالسودان. وقال رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال محمد يوسف احمد المصطفى في الحديث عن عبد القادر: كان متطلعاً ومناضلاً، واكتسب وعياً من الجماهير ومن من كان يعمل معهم في منظومة واحدة، حيث ساهم في كل المستويات بالنضال والتضحية، وكان بمثابة "الدينمو المحرك" لكل عمل تغييري. وعبد القادر أول من أسس نادي اجتماعي ثقافي رياضي لقرية صراصر، الذي أسهم بشكل كبير في توعية شباب وشابات قرية صراصر وعمل في نقابات عمال الري. ونبه يوسف أن مسيرة لجان المقاومة يجب أن تكون امتداداً لماً قدمه الفقيد عبد القادر أحمد دفع الله، وأكد أن الثورة ملكية لجان المقاومة ويجب أن تشارك في حكومتها التي ستُشكل بعد الانتصار، وإسقاط المجلس العسكري لما قدمته لجان المقاومة من تضحيات، وطالما تتميز بالقدرات والمهنية من تعليم ووعي. من جهته قال القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار، إن عبد القادر كان مناضلاً جسوراً ونقابياً فريداً، مضيفاً إن المناضل بما يقدمه لشعبه لا يموت، فعبد القادر وهب حياته كلها لأجل أن يكون السودان حراً وديمقراطياً مع رفاقه، وهم من أسهموا في الثورة التي نعيشها اليوم، وعدّد كرار مآثر الفقيد وما قدمه من عطاء طيلة حياته الى أن توفي. مضيفاً أن ايفاءً بالعهد منا لعبد القادر ولكل الشهداء الذين فقدناهم في درب النضال، فالآن كل القوى السياسية الثورية عازمة بالمضي قدماً في طريق الثورة وإلى إسقاط النظام والمجلس العسكري، وشدد كرار على دور لجان المقاومة في الثورة السودانية. وخُتم حفل التأبين للمناضل والفقيد عبد القادر أحمد دفع الله، بتكريم لفريق الناشئين بصراصر وهتافات الحضور والأناشيد والأشعار الثورية وغيرها من الأنشطة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3885،، الثلاثاء 1 فبراير 2022_*
بينما تستمر الطغمة الحاكمة في انتهاكاتها ضد المواكب السلمية بعنف وحشي وقمع دموي لا مثيل له، تواصل جماهير شعبنا نضالها العاتي السلمي من أجل دحر وهزيمة الانقلاب وإقامة السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، وشهدت شوارع العاصمة والعديد من مدن السودان أول أمس 30 يناير مواجهات بين جماهير الثوار والترسانة العسكرية الفتاكة، وارتكاب المزيد من الجرائم منذ انقلاب 25 أكتوبر مما أدى إلى استشهاد 79 ثائراً. في غضون ذلك تحاول الطغمة الحاكمة التغطية على جرائمها البشعة بالحديث والخديعة عن إجراء حوار مزيف يضمن لها البقاء في السلطة، سياسة الهروب إلى الأمام التي دأبت عليها سلطة الانقلاب وتفادي مواجهة المشاكل الحقيقية التي تهدد الوطن من جراء تمسكها وكنكشتها على السلطة، مقترحة على لسان أحد قادتها بأن الحل يكمن في إجراء انتخابات مبكرة، وهو نفس الطرح الذي ظلت تقدمه السلطة الإنقلابية منذ إقدامها على ارتكاب مجزرة فض الاعتصام في 2019م. لقد وصلت الجماهير الثائرة وفرقتها المتقدمة إلى درجة من الوحدة النضالية والجسارة في مواجهة السلطة الحاكمة، إلى مستوى فرض فشل السلطة في الحكم فلجأت إلى العنف الوحشي كوسيلة وحيدة للبقاء، وتمسكت بسلطة تنزلق بمرور الأيام بين أصابعهم الملوثة بدماء الشرفاء. إن الوحدة التي بدأت في الشوارع وبالنضال المشترك للجماهير، وبدعوات من لجان المقاومة وقوى ثورية ووطنية متعددة، والتصعيد الجماهيري المستمر والذي وجد صداه في العديد من المبادرات الجادة وسط القوى الحية، لا بد أن يصل إلى ترجمة هذه الوحدة في شكل وثيقة نضالية واحدة تعبر عن المطالب الأساسية للثوار، وتلتف حولها بجانب القوى الحية وفرقها الثورية الجماهير القفيرة لتسديد الضربة القاضية وإزالة الحكم الدكتاتوري. إن تباشير هذه الوحدة النضالية لم تنعكس فقط في المواثيق المقدمة، بل وكذلك في بداية تكوين المجالس الثورية على مستوى المدن والأقاليم، ومن هنا يبدأ البناء الشعبي حيث تلعب قوى الثورة الوطنية الديمقراطية الدور الرائد في عملية التجميع والتنظيم والتعبئة، وتبني قنواتها في الاتصال المباشر مع أوسع القواعد الجماهيرية، لبناء الجسم الواسع والعريض لهزيمة أعداء الثورة وبناء السلطة الشعبية. الهدف بناء المركز الموحد لقيادة الثورة. هذا وحده لا يكفي من المهم الاستفادة من تراكم النضال الجماهيري ومشاركة القوى الحية منذ يناير 2018، هذا النضال الذي استند على تأييد الملايين من داعمي الثورة والتغيير، إن تجاوب غالبية شعبنا مع ثورة ديسمبر أتى نتيجة توفر أجواء الثقة، ومشاركة الأغلبية العظمى من أبناء وبنات شعبنا، كل حسب موقعه وحسب إمكانياته الثورية في مواجهة حكم جماعة الأخوان المسلمين وإزاحة رأس النظام، والآن وجماهيرنا تعيش مأساة حكم الطغمة العسكرية، ومع تراكم الوعي الثوري ستتوفر إمكانات أوسع للتغير الجذري والثورة الشعبية.
• الشهيد أيمن أسامة قتل بعد فض الاعتصام بست أيام.. • القتلة كانوا يركبون بوكس يحمل الرقم ٣١٣ في الباب.. • الشهيد والثوار الذين كانوا برفقته كانوا يحرسون الشارع.. • ضياع ملف البلاغ في النيابة.. • والدة الشهيد: في محاضرة في جامعة الخرطوم تحدث المحاضر عن الغاء عقوبة القصاص..
إلهام عباس
الميدان 3885،، الثلاثاء 1 فبراير 2022م.
تتوالي قصص الشهداء الذين نعتقد إنهم خيار من خيار تتشابه صفاتهم وكأنهم شخص واحد شهامة جسارة منقطعة النظير ، نخوة ووعي كبير والكثير الكثير من الصفات الطيبة تجمعهم ، نسمع عنهم من ذويهم والمقربين منهم والذين لا زالوا يتجرعون مرارة الحزن وعدم القدرة علي النسيان لمن كانوا ملء العين والقلب. الشهيد أيمن أسامة سليمان مواليد ٣٠ اكتوبر ٢٠٠٢ امتحن الشهادة السودانية في العام ٢٠١٩ ، وقبل ظهور النتيجة استشهد بتاريخ ٩يونيو ٢٠١٩ خامس أيام العيد وبعد فض اعتصام القيادة العامة بست أيام ، تقول عنه والدته المكلومة التي لا تزال تزرف الدموع الغزيرة رغم مرور سنوات على رحيله : أيمن ترك سيرة عطرة كان شخصاً مختلفاً شخصيته قوية جداً رغم صغر سنه كان حقاني وشخص على قدر عالي جداً من المسؤولية منذ أن كان في الصف الثامن أساس ، يعمل مع خاله في سوبر ماركت يملكه ، وبدأ يصرف على تعليمه من دخله الخاص وقد جهز لنفسه ملابس لينزل بها الجامعة ، كان محبوباً دغرياً و(اخو اخوان ) عندما يأتي رمضان يسألني عما ينقص من تجهيزات الشهر الكريم ويقوم بإحضار الناقص وكذلك في العيد. ويقول عنه والده : كان لديه حضور قوي وصوت جهور ، كان الجيران يستعينون به عندما لا يسمع صغارهم الكلام وكان شهما جداً ، ولقد حضرت إلينا بعد أيام العزاء سيدة كبيرة في السن ، وبعد أن بكت بحرارة قالت أنها تسكن علي بعد مسافة منا وأنها تقوم ببيع الأطعمة في السوق القريب منا وحكت لنا أن الشهيد كان يذهب لها كل يوم ويقوم بحمل الأشياء عنها إلي السوق ، وأنه كان يحضر في نهاية اليوم ليرجعها إلي البيت. • كيف تم استشهاده : تشارك والدا الشهيد الفاضلين السيد أسامة سليمان والسيدة حنان احمد الخليفة في رواية قصة استشهاد ابنهما البطل قائلين : في رابع أيام العيد كان لدينا مناسبة زواج وقد ذهبنا جميعنا للمناسبة ، وقد قام أيمن بتوزيع وجبة الغداء على جميع المدعوين تقريباً فلم يكن هنالك طاقم خدمات ، وعندما عدنا في المساء بعربة بوكس مع خال الشهيد الذي يعمل معه في محله في أيام الإجازات ، طلب منه خاله أن يذهب معه إلي بيته وكان يناديه (يا يدي اليمين ) ، ولكن الشهيد رفض الذهاب معه وقال له أنه واولاد الحي يقومون بالحراسة ليلاً فقد كان ذلك أيام انتشار قصة التفلتات الأمنية عقب فض اعتصام القيادة العامة ، وبالفعل نزل أيمن في الشارع الرئيسي ولم يصل معنا إلي البيت ، وكانت هذه آخر لحظاته معنا فقد استشهد صبيحة اليوم التالي في حوالي الساعة السابعة صباحاً، وقد تلقينا اتصالاً هاتفياً من شباب الحي الذين كانوا معه في لحظاته الأخيرة، وقالوا أنه قد اصيب بعيار ناري تقول والدته: ولكنني قلت لوالده أن ايمن قد مات فقلبي مقبوض، وقالت إنهم ذهبوا بسرعة إلى المكان الذي يتجمع فيه الثوار في الشارع الرئيسي، وقالت إن الشباب بمجرد رؤيتهم لها ولوالده بدأوا بالبكاء. وقال والدي الشهيد إن الثوار حكوا لهم إن أشخاصاً يرتدون زياً ملكياً أتوا في الصباح الباكر ببوكس دبل قبينة ومكتوب في بابه الرقم ٣١٣ في دائرة، وكانوا مسلحين طلبوا من الثوار أن يذهبوا، وبمجرد أن اعطوهم ظهورهم بدأوا بإطلاق النار عليهم، فأصيب أيمن في رجله ولكن واصل المسير فإذا برصاصة اخترقت ظهره من الأعلى علي الجانب الأيسر أردته قتيلاً في الحال، وأيضاً أصيب ثائر آخر اصابته كانت في الجانب الأيمن من الظهر وقد تم إسعافه وهو حالياً بخير، واضاف والدي الشهيد إن الثوار حكوا لهم أن من اطلق الرصاص كان جالساً في الأرض، وقالوا إن نتائج التشريح جاءت أن الرصاصة مزقت الشريان الاورطي، ويبدو أن هنالك رصاصتين آخرتين ، فقد كان هنالك تمزق في الكلية وأما الرصاصة التي أصابت الساق فقد اخترقت الرجل وخرجت بأسفل القدم. • تفاصيل أخرى: بعد ذلك حكت أسرة الشهيد إنهم قاموا بفتح بلاغ وقد تم فتحه لهم تحت المادة ١٤٠ إجراءات ومن المفترض أن يكون تحت المادة ١٣٠ القتل العمد، وعند متابعة إجراءات البلاغ بعد مضي بعد الوقت اكتشفنا أن ملف القضية قد اختفى وذلك بعد أن حولونا إلى عدة جهات للبحث عن الملف، ولكن المحامي عيدبة وعدنا بمتابعة إجراءات البحث عن الملف وحسبنا الله ونعم الوكيل. نشير هنا إلى أن أسرة الشهيد حذيفة أيضاً واجهوا نفس الأمر ألا وهو اختفاء الملف الذي يخصهم، ونكتفي بالقول ألا تعليق فاللبيب بالإشارة يفهم. وأيضاً تحدثت والدة الشهيد السيدة حنان مضيفة أنه تم الاجتماع بأسر الشهداء في جامعة الخرطوم وتحدث إليهم بروفيسور لا تذكر اسمه، وتحدث حديثاً مفاده أن بعض الدول مثل أمريكا قاموا بإلغاء عقوبة الاعدام، وقالت إنها فهمت من الحديث ما معناه عدم المطالبة بالقصاص، وقالت إنها شعرت بغضب شديد ووقفت مخاطبة البروفيسور دون أن تنتظر فرصتها في الحديث، وإنها تحدثت بدون مايكروفون وقالت لمحدثهم إنهم كأسر شهداء يصرون على القصاص، وأن القرآن قال (ولكم في القصاص حياة)، وقالت أنا عن نفسي وإنابة عن أمهات الشهداء اقول لا يرضينا أي تعويض ولا أي شيء فقط نريد القصاص. وبسؤالهم عن هل وجدوا أي عزاء أو مؤازرة من أي جهة حكومية فقالوا إنه حضر إليهم للعزاء وفد حزب الأمة بقيادة صديق الصادق المهدي، كما زارتهم لينا الشيخ التي كانت وزيرة في تلك الحقبة، وأيضاً زارهم القيادي محمد عصمت مرتان، وأما وجدي صالح فقد أتي إلى التأبين الذي اقيم للشهيد وقاموا بإبلاغه عن اختفاء الملف. وأضافوا قائلين: ولكننا والحمد لله وجدنا الكثير من التعاطف والوقفات النبيلة من الشارع وأهل الحي، وأما الإعلام فقد سجل غياباً تاماً وقد اتصلت بنا حينها قناة الخرطوم وقناة الجزيرة وفي الموعد المحدد للمجيء إلينا اعتذروا ولم يأتوا بحجة عدم وجود سيارة تحضرهم، وبعد فترة اتصلوا أيضاً قناة الخرطوم وطلبوا منا الحضور لمنظمة الشهيد لعمل لقاء معنا ولكننا اعتذرنا لهم. • كلمات في حق الشهيد: يقول والده: الحمد لله إن آخر عمله في الدنيا كان أن يصلي صلاة الفجر حاضراً في المسجد القريب من مكان الترس الذي كانوا يحرسونه هو ومن معه من الثوار، كما حكي لنا واحد من الجيران ويضيف والده: في لحظات مقتله وعندما ذهبنا إلى مكان استشهاده وكل التفاصيل التي حدثت كنت احس أن هذه الأحداث مرت على كلها، وتذكرت حينها أن هذا ما رأيته في منامي في تلك الليلة، وأيضاً هذا ما جرى في وفاة ابني الآخر بعد ست أشهر من أخيه بعد معاناة مع المرض، وقد ترك رحيلهما فراغاً عريضاً بعد أن كانا يملآن المنزل ضجيجاً وفرحاً. تقول والدته: أيمن لا يكفي في حقه أي كلام كان كريماً إذا أتانا ضيوف يقوم هو بإكرامهم وكان يغير علي وعلي شقيقاته إذا كان معي في مشوار وأتينا، وكان هنالك رجال يجلسون في الشارع يغير الشارع إلى آخر، وعندما أقوم اعترض لبعد الشارع يقول لي: يا أمي عليك الله ما تجي مارة بمكان فيه تجمع رجال، وأنا لا زلت أعمل بوصيته وعندما كنت أمنعه من الذهاب إلى المواكب والقيادة العامة كان يقول لي: يا أمي انتِ عايزاني ألبس طرحة وأقعد معاك في البيت، أيمن كان شخص دمه حار أسأل الله أن يسكنه هو وكل الشهداء في القصور ويزوجوهم بالحور. شقيقه الأكبر مجتبى أضاف قائلاً: مهما وصفت ومهما انطلق لساني في وصف شيم وصفات الشهيد فلا يمثل شيئاً من شهامته وكرمه وفضائله، كان نعم الأخ ونعم الصديق ونعم الصحبة، ما زلت اذكره في صحوي ومنامي وفي كل حين فأثره علي لا يوصف، كان يساعد أهل البيت وأهل الحارة في كل شيء ونحمد الله لم نسمع عنه طوال حياته غير ما يسر ونفتخر به، ويكفي أن يقول الشباب في الحي (كلنا أيمن) عندما يتنافسون على الدفاع عن البلد وقد صدقوا في قولهم، فيا رب ارحم أخي تحت الأرض وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك وفي عليين مع الشهداء والصديقين، ونسأل الله أن يصلح حال بلدنا امين يا رب العالمين. شقيقته مآب قالت: أيمن كان سند كان عطوفاً علينا ورغم صغر سنه كان واعياً كان حاسس بالقضية، كان يريد سودان جديد سودان للكل صغار وكبار، أيام القيادة كنا بنقول ليه ماشي عشان تموت وكان بيقول الموت حق الموت واحد، أنا كنت بتمني أنه لو نقدر نجيب الكان أيمن وغيره من الشهداء بحلموا بيه وهو التغيير والسودان الجديد، فراقه سبب لنا صدمة كبيرة أنا شخصياً فقدت الأمان فقدت الركيزة التي كنت استند عليها، اشتقت لكلامه لضحكته لنصحه لي رغم صغر سنه وبقول ربنا يرحم أيمن وجميع شهداء الوطن وربنا يقدرنا نجيب حقهم ويصلح حال السودان ومن هنا بقول القصاص القصاص. شقيقه الأصغر اواب اختصر كلامه بجملة واحدة: "فراقه أثر علينا جداً وأنا ندمان أنه ما كنت معاه في لحظاته الأخيرة".
*تجاوز الاعتراف بالمشاكل خطوة نحو الحل في دارفور* (1)
أحمد الفاضل هلال
من المهم أن ينظر السودانيون وأبناء دارفور على وجه الخصوص لمشاكلهم بعيونهم الخاصة جداً وليس من الكتب والسرديات التاريخية القديمة والانتقاء، يجب علينا نزع العدسات الأجنبية التي تحجب مساحة واسعة من رؤية الحقيقة، والتي تعكس فقط مصالح هذه القوى المهيمنة عالمياً ومن المهم التذكير بتدخلات المجتمع الدولي، من نيفاشا، أبوجا، الدوحة، أم جرس، وجوبا، إلى مجموعات إنقاذ دارفور، مؤتمرات أصدقاء السودان في برلين وجده وباريس، ولا نريد الخوض في تفاصيل هذه المحطات وملامسة الأهداف العلنية والخفية، ولكن يجب أن ندرك أن المجتمع الدولي تقوم تكتيكاته على إقامة تسويات ومساومات فوقية، لا تضع اهتماماً للأسباب وهذه فلسفة تقوم على قطع الساق الجزء المريض مع الإبقاء على الجذور، لأن الحل في الأصل ليس جزءاً من الاستراتيجية، المهم الدفع بالمسكنات تفادياً لأي تداعيات كبيرة. إن المجتمع الدولي يركز على الجوانب الإنسانية لضمان انحياز الرأي العام معه، وأن المساعدات والعون الإنساني يضع كروت مهمة في أيديهم، وهذا ما يقود حتماً للوصاية والتبعية. ثم أن المجتمع الدولي يطرح القضايا على أساس عاطفي واخلاقي أو يجردها من السياقات السياسية والاجتماعية، أي تقديم المشاكل بدون إشكاليات سياسية واضحة. وأن المجتمع الدولي في إطار البحث عن الحلول يعطي مسألة تحقيق السلام الأولوية نيفاشا، أبوجا، على حساب الجوانب المتعلقة بالديمقراطية الحريات العامة. إن المجتمع الدولي يساوم ويبتز بالحصانات الاخلاقية على حساب المساءلة والعدالة الانتقالية والإنصاف والإفلات من العدالة. ربما من المهم استجلاء مفهوم المجتمع الدولي، هذا المصطلح الفضفاض والذي يستخدم على نطاق واسع ومضلل. ومخطئ من يظن أن المجتمع الدولي هو الدول التي تطفو على سطح الأحداث اليوم كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والترويكا... الخ هذا الاسم الذي يبدو لنا بريئاً، ما هو إلا مسمى لقوى وحشية تعمل تحت الطاولات، وهم أكثر تحديداً أصحاب شركات الأسلحة وكبار المصرفيين والبنوك والشركات الصناعية العملاقة العابرة، والامبراطوريات الإعلامية وشركات الاتصالات التكنو اقطاعية، وهم أجهزة المخابرات ومراكز الدراسات وتشكيل الرأي العام والانتهازيين من المفكرين، هؤلاء هم القوة الحقيقية التي تحرك ما يسمى المجتمع الدولي. وهذه القوى تحديداً هي التي تحيك وتصنع الأزمات والكوارث في العالم. وهذه القوى بطبيعة تكوينها الفكري لا يمكن أن تنتج حلولاً لأنها هي مصدر كل المخططات الإجرامية في النهب والسيطرة والتحكم ولا يتوقع منها إلا خلق أزمات تسمح لهم بالتدخل لجمعية خيرية. ولا بد من التأكيد بأن هذه القوى التي تدور كل العالم في الخفاء هي التي تسيطر على المراكز الإعلامية والاقتصادية والثقافية في العالم. وهي التي تنتج اللغة والمفاهيم باعتبار أن اللغة ليست علماً محايداً، لأنها توظف اليوم وبشكل صريح للتمويه وإخفاء النوايا والمنطلقات الحقيقية، وهذه القوى تتنكر بأن ليس لديها ايديولوجية أو مشروع سياسي ولكنها تمتلك الصوابية ومعرفة الحق وهذا الادعاء يؤهلها للوصاية والأبوية على كل المجتمع البشري. وبدون إختشاء تطرح مشاكلنا بطريقة مبتذلة، لا تتجاوز منظور سرقة ناقة أو دهس دجاجة ترمل كتاكيتها للتندر مع إخفاء متعمد للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأبعاد الشبهة عنهم تحتوي عالمية تعمل على الاختلاس والنهب، وكأنهم طالعين في –سبيل الله- إن التلاعب بالمصطلحات واللغة هي إحدى أدوات آليات المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، فمثلاً عندما تم إرسال بعثة اليوناميد الهجين إلى دارفور، كان التكيف هو الحماية، وأن كلمة حماية في ظرف دارفور في ذلك الوقت كانت كثيرة الميوعة ولم تمتد للتعبير الأكثر جذرية في حق البقاء والعودة وحق الحياة. وعلى الرغم من أن المعسكرات انشأت بالقرب من ثكنات هذه القوات الأممية ولكن لم تتم الحماية في أغلب الأحيان، بل امتدت جريمة الخيانة لتطال ليس قيادة تلك القوات على الأرض ولكن شملت مراكز عليا في المنظمة الدولية من تقارير مزورة ومتواطئة مع رغبات المجتمع الدولي. ولتحديد أسباب الحرب الأهلية والصراعات في دارفور، لا بد من فهم أن الأجندات المحركة للأزمة في حالة من السيولة الدينامية لاتساع دائرة التقاطعات الإقليمية والدولية وتنوع الأهداف، لكن هناك أعراض عامة ويمكن تشخيصها في المظالم التنموية وعدم التوازن في قسمة الموارد وغياب الإرادة والتخطيط الاستراتيجي، وأن التغيرات الايكولوجية والمناخية مثلت عوامل مهمة في إشعال واحتدام الصراع في الموارد، وأن سنوات الجفاف دفعت بأعداد من صغار المنتجين الزراع وملاك الماشية والرعاة إلى حافة الفقر والتشرد، ودفعت أيضاً ببعض ملاك الماشية وبعض المزارعين للبحث عن مناطق جديدة خصبة وغنية بالموارد لممارسة حياتهم وانشطتهم السابقة. ولا شك أن قضية الأراضي والحواكير أصبحت هي لب الصراع للتناقض بين الملكية المطلقة في التملك وحق الآخرين في الانتفاع. ولا يخفى أثر الحروب الأهلية في تشاد وأفريقيا الوسطى من حيث تدفق الأسلحة وانتقال أساليب الصراع المسلح إلى داخل السودان كوسيلة جديدة في التعبير عن المظالم. يضاف إلى التعقيدات الحدود المفتوحة وعدم وجود دولة تقوم بعملية ضبط عملية إجراءات الدخول والخروج في ظل وجود علاقات وروابط عرقية وأثنية متداخلة، هذا ما سمح بتوطين كيانات وأعراق عديدة بحسن النية من قبل الإدارات المحلية أو تنفيذ لسياسة مقصودة تتبناها الدولة لخلق توازنات جديدة على الأرض، ولا شك أن هذه المستوطنات الجديدة جاءت حاملة لأوبئة صراعتها المزمنة. في هذا الخصوص لا يمكن تجاهل وضع حزام السودان المضطرب جداً من المحيط الأطلسي وحتى البحر الأحمر، ونشاط مجموعات عديدة متمردة على الأنظمة المستبدة والفاسدة في كل الإقليم الجغرافي وفق كل هذا لا يغيب عن البال صراع قوى استعمارية عالمية في الهيمنة والسيطرة وهذا بجانب قوى داخلية طفيلية وريعية متماهية مع المشروع الكوني الجديد، والذي تلعب فيه دور الوكيل والسمسار في قضايا وطنية. وأخيراً لا يمكن إنكار ردة فعل السلطة المركزية، الوحشية والعنيفة التي استهدفت المواطنين العزل والحركات المسلحة، فالسلطة تختزن في ذاكرتها التباسات مريضة عن كل تحرك شعبي مطلبي، والذي ترى فيه تآمراً عنصرياً ومخصبات جهوية. وهذا لا يعفى الحركات المسلحة أيضاً بأنها وتماماً كالنظام فأن أطراف منها ساعدت في تعميق الأزمة، عندما أصبحت مجرد تيارات اثنية تمارس نفس دور النظام في الإقصاء والاستبداد ضد الآخرين. ـــــــــــــــ *_الميدان 3885،، الثلاثاء 1 فبراير 2022_*
ينعي حزب الشيوعي جنوب السودان وفاة الزميل د/ عبدالسلام عكاشة عضو اللجنة المركزية والسكرتارية المركزية للحزب الشيوعي بدولة جنوب السودان- جوبا، الذي حدثت وفاته السبت الموافق ٢٩/١/٢٠٢٢م بمدينة جوبا إثر علة لم تمهله طويلة.. كان الفقيد زميلًا ملتزمًا ومدافعًا عن الحزب ومبادئه بشجاعة وعزم لا يلين، فقده خسارة كبيرة للحزب. كامل التعازي والمواساة إلى عائلته وزملائه راجين لهم الصبر وحسن العزاء ولزميلنا الراحل دوام الذكر الطيب. ـــــــــــــــ *_الميدان 3885،، الثلاثاء 1 فبراير 2022_*
ينعي كل من المركز العام وأسرة تحرير صحيفة الميدان الرحيل الفاجع للدكتور عبد السلام عكاشة فجأة والذي حدث في منفاه السياسي بكندا فيرحل مع قوافل الراحلين من شخصيات الحزب والوطن الجريح الذين ما تزال خطاهم مسرعة في الفترة الأخيرة، كان الراحل قد انضم باكراً لحزبنا وعمل على تعميق شعاراته وبرنامجه السياسي مبشراً به في أوساط الجماهير، ثابر ضمن جموع الأطباء الوطنيين ومنذ تخرجه في كلية القصر العيني بمصر من أجل حياة المواطن السوداني فقدم خدماته الجليلة كاختصاصي في جراحة العظام بالعديد من مدن السودان، سيما مدينة جوبا التي ينتمي إلى أهلها أسرياً حيث (آلـ كوراك) أعرق الأسر الشمالية المصاهرة لأهل الجنوب حيث الب شمالياً والأم جنوبية، يغادر عكاشة في العام 1997 البلاد كمستشار وطني لمنظمة الصحة العالمية، حيث أجبرته طغمة الأخوان المجرمين على اللجوء السياسي بعد مضايقات بأشكال متعددة واعتقالات متتالية واستدعاءات متكررة، عمل كأول طبيب ينضم لمعسكرات التجمع الوطني الديمقراطي دعماً للمقاتلين هناك، راكلاً وظيفته المرموقة والتي كانت بانتظاره في جنيف كمستشار دولي في منظمة الصحة العالمية، ليختار أن يكون طبيباً عسكرياً وقائداً للسلاح الطبي بالجبهة الشرقية الذي اسسته قوات (مجد) العسكرية التابعة للحزب الشيوعي السوداني، أحدى فصائل الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للتجمع الوطني الديمقراطي كمعارض أساسي وقتها لنظام الانقاذ والحركة الاسلامية بالجبهة الشرقية وهي الفصائل العسكرية التي عملت على زعزعة استقرار النظام في الخرطوم وأدخلت الرعب والهلع في قلوب متنفذيه. العزاء لزوجته وأطفاله بكندا، لأهله في كل من السودان وجنوب السودان، لرفاقه الأبطال من مقاتلي فصائل الجبهة الشرقية بأريتريا، للأصدقاء والمعارف ولزملاء المهنة والشتات واللجوء السياسي في كندا، لترقد روح رفيقنا العزيز بسلام وله الرحمة والمغفرة والخلود. ـــــــــــــــ *_الميدان 3885،، الثلاثاء 1 فبراير 2022_*
تجمع لم تفرق بين الناس تساوي نارك ما بتحرق ما بتشد تلاوي ما بتحب تفرق من جيبك تداوي الحلم الجماعي والعدل اجتماعي والروح السماوي والحب الكبير في الزمن المكندك والحزن الاضافي جينا نقول نفرق نجي نلقاه مافي لا سافر مشرق لافتران وغافي
لا شك أن قرار تعويم الجنيه السوداني في 21 فبراير 2021م أو ما يعرف بقرار توحيد سعر الصرف على أساس سعر الصرف المرن المدار كأكبر تخفيض لقيمة الجنيه في تاريخ السودان بحوالي 682% أو 6.82 مرة من 55 جنيه إلى 375 جنيه كان قرارًا كارثيًا ضاعف من مستوى تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقد جاء القرار استجابة لروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين وانصياعًا تامًا لهما ضمن مجموعة من الشروط الأخرى التي رضخت لها الحكومة الانتقالية والتي تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، والرفع التدريجي للدعم عن باقي السلع والخدمات كالقمح والكهرباء وغيرها، زيادة الضرائب، تخفيض الإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الرئيسية، التحرير الاقتصادي، ورفع الحواجز الجمركية حيث قامت الحكومة فيما بعد بإلغاء الدولار الجمركي أو سعر الصرف الجمركي. وقد جاء القرار وقتها وخزينة الدولة خالية تمامًا من احتياطي النقد الأجنبي، وعجز الميزان التجاري وصل إلى 6.04 مليار دولار، والكتلة النقدية الموجودة خارج القطاع المصرفي بلغت 607 مليار جنيه سوداني تمثل ما نسبته 95% من إجمالي الكتلة النقدية الموجودة في البلد ككل بينما بلغت داخل القطاع المصرفي 35 مليار جنيه تمثل 5% فقط من إجمالي الكتلة النقدية. وتتحكم المافيا الاقتصادية المهيمنة على الاقتصاد وعلي تجارة العملة في اكتناز احتياطي النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وفي نفس الوقت تتمكن من خلال شبكتها المعقدة الممتدة داخل القطاع المصرفي وأجهزة الدولة العميقة من امتصاص أي عملة أجنبية تدخل القطاع المصرفي عبر القنوات الرسمية حيث تتسرب هذه العملات في وتنتهي في ختام دورتها في جيوب مافيا تجارة العملة خاصة وأن جهاز الأمن والشركات العسكرية كانت هي التي تتحكم في تجارة العملة خلال العهد البائد ولا زالت هي التي تتحكم فيها حتي اليوم. ويساعدها على ذلك القرارات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي نفسه والذي يمثل أحد أهم بؤر هيمنة الدولة العميقة والخادم المطيع لمصالحها. هذه المبالغ المستلمة من الصندوق والبنك الدوليين والبالغة 2.7 مليار دولار هي تقريبًا تعدل ضعف قيمة المزادات التي تم طرحها من بنك السودان المركزي للبنوك التجارية لتمويل الاستيراد ولحماية سعر الصرف حيث يبين الجدول التالي رقم (3) قيمة المزادات التي تم طرحها وأُعلِنَت نتيجتها حتى الآن وعددها 19 مزاد والبالغة 1.02 مليار دولار (1020 مليون دولار) وبمتوسط 54 مليون دولار للمزاد الواحد حيث تراوحت قيمة المزادات المطروحة ما بين 40 إلى 60 مليون دولار لكل مزاد وغالبيتها كانت بقيمة 50 مليون دولار. وبلغ متوسط السعر الذي بموجبه يتم ترسية المزاد 431.8 جنيه للدولار الواحد وهو سعر متدني جدًا مقارنة بسعر السوق الموازي. وبالتالي يتضح كما كنا نقول دائمًا بأن المِنَح والقروض التي كانت تلهث ورائها الحكومة الانتقالية وداست على سيادة الوطن في سبيل الحصول عليها لم يستفيد منها الشعب السوداني شيئا ولم تنعكس على حياته اليومية والمستفيد الوحيد منها هي المافيا الاقتصادية المتحكمة في الاقتصاد وفي تجارة العملة بتقاسمها لتلك الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي فيما بينها من خلال مزادات عبثية الهدف النهائي منها هو تسريب هذه العملات الصعبة لتلك المافيا المتحكمة عبر القنوات المصرفية الرسمية. ٭ {مرفق جدول رقم (3) ملخص مزادات النقد الأجنبي للأعوام 2021 – 2022م (المبالغ بالدولار الأمريكي) المصدر: بنك السودان المركزي (تجميع من إعلانات نتائج المزادات الموجودة على موقع البنك المركزي الالكتروني).} وعلى الرغم من أن قيمة المزادات الإجمالية بلغت 1.02 مليار دولار إلا أن إجمالي قيمة طلبات الاستيراد المستلمة قد بلغت 604 مليون دولار فقط تمثل ما نسبته 59% من إجمالي قيمة المزادات بمتوسط 32 مليون دولار للمزاد الواحد. وأن صافي قيمة المبالغ التي تم تخصيصها في كل المزادات أي التي تم بموجبها التنفيذ الفعلي لعمليات الاستيراد بلغت 379 مليون دولار فقط تمثل ما نسبته 37% من قيمة المزادات المطروحة كلها، وبمتوسط 20 مليون دولار للمزاد الواحد. وهي أرقام ونسب ضعيفة جدًا تثبت ضعف الإقبال على المزادات وعدم جدواها وفعاليتها وبالتالي انعدام أو ضعف تأثيرها على الواردات بشكل عام بدليل أن صافي المبالغ التي تم تخصيصها في هذه المزادات البالغ عددها 19 مزاد حتى اليوم والبالغة 379 مليون دولار تمثل ما نسبته 6.6% فقط من إجمالي قيمة فاتورة الاستيراد في نهاية الربع الثالث من العام 2021م والبالغة 5.7 مليار دولار (5746 مليون دولار) وهي نسبة تكاد تكون معدومة وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه المزادات في الحقيقة ليس لها تأثير في محاربة السوق الأسود والقضاء عليه وبالتالي لا تأثير لها إطلاقًا على سعر الصرف وعلى استقراره المصطنع خلال الفترة الماضية كما كانت تدعي حكومة الفترة الانتقالية ورئيس وزراء السلطة الانقلابية المستقيل. وهذا يعني أن تأثير المزادات على الواردات خلال الفترة بعد قرار التعويم أو من نهاية الربع الأول وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2021م معدوم ولا يذكر ولا يعكس أي تطور إيجابي في الاقتصاد الكلي نتيجة لقرار توحيد سعر الصرف. كما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن السوق الموازي ومنذ صدور قرار التعويم وما أعقبه من تطبيق سياسة مزادات النقد الأجنبي ظل ولا يزال يمول جزء كبير جدًا من الواردات خارج القنوات الرسمية. فإذا كانت المبالغ المخصصة للاستيراد في هذه المزادات تمثل 6.6% فقط من فاتورة الاستيراد فهذا يعني أن السوق الموازي الذي تهيمن عليه مافيا تجارة العملة يمول 93.4% من إجمالي قيمة فاتورة الاستيراد البالغة 5.7 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2021م. مع العلم أننا احتسبنا كل القيمة المخصصة في كل المزادات البالغ عددها 19 مزاد بما فيها المزادات التي أعقبت نهاية الربع الثالث للعام 2021م بما فيها المزادات الثلاثة الأولى التي تم طرحها في شهر يناير من العام 2022م وقسمنا قيمتها على قيمة فاتورة الاستيراد في نهاية الربع الثالث من نفس العام. أما إذا قمنا بالاحتساب على أساس المبالغ التي تم تخصيصها في تلك المزادات حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021م فقط أي حتى سبتمبر 2021م لأصبحت نسبة مساهمة هذه المزادات في فاتورة الاستيراد نسبة صفرية أو معدومة تماما. وبالمقارنة بين ملخص الواردات كما في الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الصادرة عن البنك المركزي في الربع الثالث للعامين 2020م و2021م نجد أن الواردات لا زالت عالية برغم الانخفاض الطفيف في قيمتها من 6.6 م مليار دولار في الربع الثالث من العام 2020م إلى 5.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2021م أي بنسبة انخفاض 13% فقط. وأن العجز في الميزان التجاري لا يزال كبيرًا جدا حيث انخفض بنسبة 33% من 3.6 إلى 2.4 مليار دولار في نفس الفترة من العامين على التوالي حسبما هو منشور في العرض الاقتصادي والمالي للربع الثالث للعامين 2020م و2021م. وعلى الرقم من أن تقديرات البنك المركزي لعجز الميزان التجاري في نهاية عام 2021م تُبَيِّن انخفاضًا ملحوظًا عن نظيره في نهاية عام 2020م من 6.04 مليار دولار عام 2020م إلى 2.4 مليار دولار في نهاية عام 2021م أي بنسبة 66% إلا أن ذلك التوقع يواجه تناقضين جوهريين نشير إليهما فيما يلي: 1- أن البيانات الخاصة بواردات المنتجات البترولية في الربع الثالث للعام 2021م يوجد بها تناقض يشكك في صحتها حيث يتبين من نشرتي الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الصادرتان عن البنك المركزي في الربع الثاني (يناير- يونيو 2021م) والربع الثالث (يناير- سبتمبر 2021م) الخاصة بملخص الواردات في الجدول رقم (1)، أن كمية المنتجات البترولية المستوردة خلال الفترة (يناير- سبتمبر) قد بلغت 203 ألف طن أي أنها زادت من 188 ألف طن في 30 يونيو 2021م إلي 203 ألف طن في 30 سبتمبر 2021م ولكن الغريب أن قيمة هذه الكمية المستوردة خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2021م) (أي 9 أشهر) قد بلغت 157 مليون دولار (157,211 ألف دولار) في حين أن قيمة الكمية المستوردة خلال الفترة (يناير - يونيو 2021م) (أي ستة أشهر) قد بلغت 215 مليون دولار بنقصان ما قيمته 58 مليون دولار. علمًا بأن أسعار البترول عالميًا لم تشهد انخفاضًا خلال هذه الفترة، بل شهدت ارتفاعًا ملحوظًا أدى إلى خلق أزمة سياسية معروفة لكل سكان الأرض بين منظمة الأوبيك وكبرى الدول المستوردة للنفط وعلى رأسها أمريكا. والشيء الطبيعي أن تزيد الكمية والقيمة معًا خاصة وأن فاتورة استيراد البترول السنوية للسودان تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار أي ما يعادل 150 مليون دولار شهريًا وهذا مثبت في التقارير الصادرة عن البنك المركزي خلال السنوات الماضية، وأيضًا أكد عليه السيد الرئيس التنفيذي السابق لمحفظة السلع الاستراتيجية في عدة مناسبات بأن احتياج السودان الشهري من الوقود يبلغ ما قيمته 150 مليون دولار. وحتى إذا اعتبرنا أن المقصود في التقريرين المشار إليهما أن قيمة فاتورة البترول البالغة 157 مليون دولار تمثل قيمة الاستيراد خلال الفترة (يونيو – سبتمبر 2021م) أي (3 أشهر) وبالتالي يجب إضافتها لقيمة نظيرتها خلال الفترة (يناير – يونيو 2021م) بشكل تراكمي والبالغة 215 مليون دولار لتصبح قيمة فاتورة الاستيراد خلال الربع الثالث أي الفترة (يناير - سبتمبر 2021م) هي 372 مليون دولار (215 + 157 مليون دولار = 372 مليون دولار). فحتى إذا كان الأمر كذلك وصحت هذه البيانات فهذا يعني أن هنالك تراجعًا كبيرًا جدًا في الطلب المحلي على الوقود نتيجة لتحرير أسعاره مما أدى لارتفاعها ارتفاع غير مسبوق وغير محتمل. فالأرقام بهذا الشكل تبين أن فاتورة استيراد البترول قد انخفضت من 926 مليون دولار كما في الربع الثالث من عام 2020م كما يتبين من الجدول التالي رقم (4) إلى 372 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2021م أي بنسبة انخفاض 149%. وبالتالي يكون هذا التراجع في الطلب على الوقود وما تبعه من انخفاض فاتورة استيراده بهذا القدر الكبير هو أحد أسباب انخفاض العجز في الميزان التجاري وليس بتأثير مزادات النقد الأجنبي التي يطرحها البنك المركزي. علمًا بأن انخفاض الطلب على الوقود بهذا الحجم غير المسبوق (إن صحت بيانات البنك المركزي) يعتبر ظاهرة سلبية خطيرة جدًا تبشِّر بدخول الاقتصاد في حالة ركود فالبترول سلعة استراتيجية وأي ارتفاع في سعرها سيؤدي تلقائيًا لارتفاع أسعار كل السلع، وأيضًا فإن الإمداد منها في هذه المستويات المتدنية بأقل من الاستهلاك الحقيقي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على معظم السلع الأخرى التي لها علاقة بالإمدادات البترولية كالمنتجات الزراعية مثلًا، وبالتالي انخفاض معدلات الإنتاج. وهذا تعزيز وتوطين لحالة التضخم الركودي التي يعيشها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي وتعقيدها بأكثر مما هي عليه من تعقيد. فأهم مظاهر حالة التضخم الركودي هي الارتفاع المتواصل في أسعار السلع مع انخفاض في الطلب على السلع والخدمات مع ارتفاع معدلات البطالة. وكل مظهر من هذه المظاهر هو كارثة اقتصادية لوحدها فما بالك عندما تجتمع كلها في حالة اقتصادية واحدة. 2- إن هذا الانخفاض في الميزان التجاري يأتي بشكل أساسي مدفوعًا بانخفاض الواردات نتيجة للانخفاض الكبير في فاتورة استيراد البترول بنسبة 149% كما هو مبين في النقطة السابقة. وأيضًا يأتي نتيجة لانخفاض فاتورة الاستيراد بشكل عام من 6.6 مليار دولار كما في الربع الثالث من العام 2020م إلى 5.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2021م حسبما يبين الجدول رقم (4) وهذا في تقديرنا لم يأتي من تأثير مزادات النقد الأجنبي التي يطرحها البنك المركزي باعتبار أن هذه المزادات تصب أساسًا في دعم الواردات وتوفير النقد الأجنبي اللازم لها، ولكن بفعل القرارات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية بوضع قيود على استيراد بعض السلع برغم قصورها واحتياجها لكثير من الضبط والاستكمال. وهو ما يؤكد ما جاء في برنامج السياسات البديلة والبرنامج الاسعافي ومقررات المؤتمر الاقتصادي الأول وما كنا نقوله دائمًا وقالته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير مرارًا بأن معالجة مشكلة أزمة سعر الصرف تبدأ بالتأثير في الطلب على العملات الأجنبية بتقليص فاتورة الاستيراد أي بوقف أو تخفيض استيراد العديد من السلع التي لن يؤثر وقفها أو تخفيضها سلبًا على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية. وعلى الرقم من التأثير الإيجابي للقيود المشار إليها التي اتخذتها الحكومة الانتقالية على استيراد بعض السلع بهدف التأثير على سعر الصرف إلا أنها كانت سياسات ناقصة ومحدودة ولم تشتمل على العديد من السلع التي من الممكن إلغاء فاتورة استيرادها أو على الأقل تقليلها وبالتالي التأثير الإيجابي على استقرار سعر الصرف ومكافحة السوق الموازي. والجدول التالي رقم (4) يمثل مقارنة بين ملخص الواردات في الربع الثالث من الأعوام 2020م و2021م والذي يبين السلع الأكثر تأثيرًا سالب على فاتورة الاستيراد والتي يجب إلغاء استيرادها أو تقليل فاتورة استيرادها لأدني مستوي ممكن: ٭ {مرفق جدول رقم (4) ملخص الواردات (الربع الثالث 2020 – 2021م) (المبلغ بالألف دولار) المصدر: بنك السودان المركزي الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الربع الثالث 2020 و2021م، جدول رقم (1).}} ومن الجدول يتبين ما يلي: 1- اإن هنالك خمسة سلع هي السكر، منتجات الألبان، المواد الغذائية، الخضروات ومنتجاتها، الزيوت الحيوانية والنباتية، والمواد الغذائية الأخرى يمكن وقف استيرادها بشكل فوري وتوفير حوالي 1.2 مليار دولار على الأقل من فاتورة الاستيراد دون أن يتضرر المواطن السوداني بما في ذلك سلعة السكر التي يمكن توفيرها برفع كفاءة مصانع السكر القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية لتحقق الاكتفاء الذاتي وإلغاء قنوات توزيع السكر الحالية واعتماد شبكة تعاونية للتوزيع وتفعيل نظام الحصص والتموين لمنع التهريب وضبط الاستهلاك حتى يتم النهوض التدريجي بقطاع السكر وتأهيله وتطويره بالكامل ليتحول السودان في المستقبل القريب لدولة مكتفية ذاتياً ومُصَدِّرَة للسكر. 2- أن هنالك 11 سلعة يمكن تخفيض فاتورة استيرادها لأقصى قدر ممكن من أهمها السلع المصنعة والتي تشتمل على العديد من السلع الرفاهية والكمالية والتي يمكن تخفيض فاتورتها بنسبة 50% دون أن يتضرر المواطن. وعلى أقل الفروض لو قمنا بتخفيض قيمة فاتورة هذه السلع بنسبة 35% فقط كمتوسط لها كلها سنتمكن من توفير 1.2 مليار دولار أخرى على الأقل من فاتورة الاستيراد الإجمالية. وبالتالي من خلال إلغاء أو تخفيض فاتورة استيراد بعض السلع يمكن توفير 2.4 مليار دولار من عجز الميزان التجاري ما يعني تحقيق توازن مؤكد في الميزان التجاري وبقليل من الجهود لمعالجة مشاكل الصادرات نضمن تحقيق فائض كبير في الميزان التجاري ودعم خزينة الدولة من احتياطي النقد الأجنبي والقضاء نهائيا على السوق الموازي لتجارة العملة. 3- إن الانخفاض الذي حدث في فاتورة استيراد القمح كما في الربع الثالث من العام 2021م بنسبة 37% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام 2020م لم يكن ناتجًا عن سياسات اقتصادية رشيدة من الحكومة الانتقالية هادفة لزيادة الإنتاج المحلي من هذه السلعة الهامة، ولكن كان نتاجًا لاستلام السودان باخرتين قمح بحمولة 48 ألف طن لكل باخرة في يونيو ويوليو 2021م كدفعة أولى وثانية من المعونة الأمريكية التي تعهدت فيها أمريكا بتوفير 300 ألف طن للسودان، ولكنها توقفت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م. وهذا لا يمثل معالجة لأزمة القمح والخبز فهي أزمة لا يمكن معالجتها بالمعونات الخارجية وإنما بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة من القمح ورفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة إنتاجية الفدان من القمح كحل جذري ممكن إذا ما توفرت الإرادة الكاملة لذلك. ثالثًا: هنالك أيضًا وجهة نظر تصب في نفس اتجاه التضليل الذي مارسته الحكومة الانتقالية على المواطنين بتضخيم إنجازات غير حقيقية أو تصويرها بأكبر من حجمها الحقيقي بأن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج لعبت دورًا كبيرًا في استقرار سعر الصرف. وهذا أيضًا غير صحيح حسبما تبينه الأرقام المحققة على أرض الواقع والمنشورة في تقارير البنك المركزي المعلنة على موقعه الرسمي. فالبيان التالي رقم (1) يبين تحويلات المغتربين في نهاية العام 2020م وأيضًا تطورها خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2021م) أي حتى نهاية الربع الثالث 2021م.
لا شك أن قرار تعويم الجنيه السوداني في 21 فبراير 2021م أو ما يعرف بقرار توحيد سعر الصرف على أساس سعر الصرف المرن المدار كأكبر تخفيض لقيمة الجنيه في تاريخ السودان بحوالي 682% أو 6.82 مرة من 55 جنيه إلى 375 جنيه كان قرارًا كارثيًا ضاعف من مستوى تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقد جاء القرار استجابة لروشتة صندوق النقد والبنك الدوليين وانصياعًا تامًا لهما ضمن مجموعة من الشروط الأخرى التي رضخت لها الحكومة الانتقالية والتي تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، والرفع التدريجي للدعم عن باقي السلع والخدمات كالقمح والكهرباء وغيرها، زيادة الضرائب، تخفيض الإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الرئيسية، التحرير الاقتصادي، ورفع الحواجز الجمركية حيث قامت الحكومة فيما بعد بإلغاء الدولار الجمركي أو سعر الصرف الجمركي. وقد جاء القرار وقتها وخزينة الدولة خالية تمامًا من احتياطي النقد الأجنبي، وعجز الميزان التجاري وصل إلى 6.04 مليار دولار، والكتلة النقدية الموجودة خارج القطاع المصرفي بلغت 607 مليار جنيه سوداني تمثل ما نسبته 95% من إجمالي الكتلة النقدية الموجودة في البلد ككل بينما بلغت داخل القطاع المصرفي 35 مليار جنيه تمثل 5% فقط من إجمالي الكتلة النقدية. وتتحكم المافيا الاقتصادية المهيمنة على الاقتصاد وعلي تجارة العملة في اكتناز احتياطي النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وفي نفس الوقت تتمكن من خلال شبكتها المعقدة الممتدة داخل القطاع المصرفي واجهزة الدولة العميقة من امتصاص أي عملة أجنبية تدخل القطاع المصرفي عبر القنوات الرسمية حيث تتسرب هذه العملات في وتنتهي في ختام دورتها في جيوب مافيا تجارة العملة خاصة وأن جهاز الأمن والشركات العسكرية كانت هي التي تتحكم في تجارة العملة خلال العهد البائد ولا زالت هي التي تتحكم فيها حتي اليوم. ويساعدها على ذلك القرارات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي نفسه والذي يمثل أحد أهم بؤر هيمنة الدولة العميقة والخادم المطيع لمصالحها. ،،،، ثالثًا: هنالك أيضًا وجهة نظر تصب في نفس اتجاه التضليل الذي مارسته الحكومة الانتقالية على المواطنين بتضخيم إنجازات غير حقيقية أو تصويرها بأكبر من حجمها الحقيقي بأن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج لعبت دورًا كبيرًا في استقرار سعر الصرف. وهذا أيضًا غير صحيح حسبما تبينه الأرقام المحققة على أرض الواقع والمنشورة في تقارير البنك المركزي المعلنة على موقعه الرسمي. فالبيان التالي رقم (1) يبين تحويلات المغتربين في نهاية العام 2020م وأيضا تطورها خلال الفترة (يناير - سبتمبر 2021م) أي حتى نهاية الربع الثالث 2021م. {{★ مرفق: بيان رقم (1) تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بنهاية عام 2020م وخلال الربع الأول من العام 2021م (المبالغ بالمليون دولار).. المصدر: بنك السودان المركزي العرض الاقتصادي والمالي، ميزان المدفوعات الربع الثالث (يناير – سبتمبر 2021م) جدول رقم (1)}} ويتبين من البيان أعلاه ما يلي: 1- أن تحويلات المغتربين في عام 2020م بلغت في إجماليها 436 مليون دولار، ولكنها زادت زيادة ملحوظة جدًا في الربع الأول من العام 2021م (يناير - مارس 2021م) حيث بلغت 509 مليون دولار وهي حصيلة تفوق ما تم تحويله في عام 2020م كله. وهذا يعتبر من إيجابيات ثورة ديسمبر 2018م حيث تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمر الذي أدى لفتح باب التحويلات عن طريق شركة وسترن يونيون التي أصبح لها مراسلين بالداخل، وعن طريق بعض البنوك الأجنبية التي لها فروع داخل السودان وفي حدود ضيقة جدًا لعملائها للتحويلات الصادرة من الدول التي بها فروع لهذه البنوك كبنك الخرطوم وبنك البركة وبنك قطر الوطني الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وغيرها من البنوك الأجنبية والتي تعتمد شبكة مراسلين فيما بين فروعها المتواجدة في بعض البلدان. وقد شجع قرار توحيد سعر الصرف في فبراير 2021م على إقبال العديد من السودانيين العاملين بالخارج للتحويل عن طريق القنوات الرسمية المتاحة بالذات عبر وسترن يونيون مدفوعين بالحس الوطني والرغبة الصادقة في دعم الحكومة الانتقالية والاستجابة لنداءاتها المتواصلة خلال تلك الفترة باستخدام القنوات الرسمية. 2- ثم بدأت تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بالتراجع الكبير جدًا خلال الربع الثاني (مارس - يونيو 2021م) حيث انخفضت التحويلات انخفاض كبير جدًا كما يتبين من البيان أعلاه رقم (1) من 509 مليون دولار في الربع الأول إلى 208 مليون دولار في الربع الثاني أي بما نسبته 145% وهو معدل انخفاض عالي جدا. وقد جاء ذلك نتاجًا لعدة أسباب أهمها: أولًا: انعدام السيولة الكافية للوفاء باستحقاقات المبالغ المحولة لدى بعض البنوك ولدى وسترن يونيون وما خلقه ذلك من فوضي كبيرة ترتبت عنها كثير من شكاوي العملاء الأمر الذي دفع غالبيتهم للرجوع للتعامل مع السوق الموازي الذي يتفوق علي السوق الرسمي بمقدرات عالية جدًا في السرعة والسهولة والدقة والتوصيل. وثانيًا: فشل الحكومة الانتقالية وتقاعسها عن تنفيذ أهم مطلوبات ثورة ديسمبر 2018م المتمثلة في إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتصفية الدولة العميقة منه وتقوية قاعدة رؤوس أموال البنوك وتوافقها مع متطلبات اتفاقية بازل وتوصيات مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force “FATF” الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المعايير الدولية اللازمة التي تؤهل البنوك السودانية لشبكة مراسلين دولية واسعة وتمكنها من استعادة شبكاتها القديمة والوفاء بأي التزامات مالية سابقة مستحقة وتكوين احتياطيات نقدية كافية من النقد الأجنبي في الخارج وغيرها من الترتيبات المالية المتعارف عليها والتي بدونها لن تتمكن البنوك السودانية من الاندماج في النظام المصرفي العالمي مهما بذلت الحكومة من جهود ديبلوماسية فمثل هذه الترتيبات لا شأن لها بالعلاقات الديبلوماسية وانما تقررها المؤسسات المالية بنفسها وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولة المعتمدة والتي تأخذ صفة الإلزام فيما بينها. 3- من البيان يتبين أيضًا زيادة التحويلات خلال الربع الثالث (يونيو - سبتمبر 2021م) من 208 مليون دولار إلى 256 مليون دولار أي بمعدل 23% ولكن هذه الزيادة تعتبر زيادة موسمية طبيعية حيث إن الفترة (يونيو - سبتمبر) من كل عام تمثل فترة عودة عدد كبير من السودانيين العاملين بالخارج لقضاء الإجازات الصيفية وفي كل عام تزيد التحويلات خلال هذه الفترة. وبالاطلاع على العرض الاقتصادي والمالي للربع الثالث من العام 2021م نفسه جدول رقم (1) عن ميزان المدفوعات يتبين أن تحويلات المغتربين قد زادت من 30.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2020م (مارس – يونيو 2020م) إلى 213.1 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام (يونيو - سبتمبر 2020م) أي أن الزيادة أيضًا جاءت طبيعية معتادة في الربع الثالث بسبب الإجازات السنوية. 4- وعلى الرغم من أن تقديرات البنك المركزي تتوقع أن تصل تحويلات المغتربين إلى 973 مليون دولار بنهاية عام 2021م بعد صدور تقارير الربع الرابع إلا أن ذلك بالتأكيد لن يتحقق بسبب أولًا: المشاكل المصاحبة لعملية التحويلات نفسها والمذكورة سابقًا، وثانيًا: بسبب التعقيدات التي خلقها انقلاب 25 أكتوبر 2021م حيث توقفت الغالبية العظمي من السودانيين العاملين بالخارج من التحويل عن طريق القنوات الرسمية ضمن حملة المقاومة الشعبية والجماهيرية الواسعة جدًا لإسقاط الانقلاب وتحقيق دولة مدنية كاملة لا وجود فيها للعسكر. 5- وبشكل عام فإن الاعتماد على تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بشكل أساسي والمبالغة في تضخيم الإيرادات المتوقعة منها على الشكل الذي صرَّح به مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج في مؤتمر صحفي سابق في مارس 2021م بحضور وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي بأن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج يمكن أن تصل إلى 8 مليار دولار أمر غير مفيد ومضلل ولا تسنده بيانات موثقة وغير قابل للتحقيق. فمدخرات السودانيين العاملين بالخارج وفوائضهم كما فندنا ذلك في مقال سابق بعنوان (حوافز المغتربين والمهاجرين مسرحية مكتملة الحلقات) مدخرات محدودة وأن تحويلاتهم في أحسن ظروفها قد وصلت قمتها عام 2008 قبل انفصال جنوب السودان عندما كانت كل البنوك والصرافات تعمل في مجال التحويلات ولم يكن هنالك سوق موازي وكان الميزان التجاري في حالة توازن أو فائض باستمرار، قد وصلت إلى 2.9 مليار دولار فقط لا غير ولكنها تراجعت بشكل متواصل بالذات بعد انفصال جنوب السودان عام 2011م وفقد السودان صادر البترول وتحول الميزان التجاري لعجز مزمن حتى تاريخ اليوم وظهرت من جديد السوق الموازية لتجارة العملة. والبيان التالي رقم (2) يبين تطور تحويلات المغتربين خلال الفترة 2007 – 2019م. ★ {{مرفق: بيان رقم (2) تحويلات السودانيين العاملين بالخارج (2007 – 2019م) (المبالغ بالمليون دولار).. المصدر: تحويلات المغتربين حتى 2011 عبد العظيم الأموي (العربية المستقلة الاثنين 6 يوليو 2020) – 2012 – 2019 بنك السودان المركزي}} وبالتالي فإن الاعتقاد بأن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج كان لها دور أساسي في استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية وفي نجاح قرار تعويم أو توحيد سعر الصرف اعتقاد لا تسنده الأرقام على أرض الواقع وحتى إذا افترضنا جدلًا بإمكانية تحقق توقعات البنك المركزي وأن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ستصل إلى 973 مليون دولار فهذا يمثل فقط ما نسبته 38% من إجمالي عجز الميزان التجاري المتوقع من قبل البنك المركزي للعام 2021م والبالغ 2.5 مليار دولار. علمًا بأن هذا التوقع يصعب تحققه بسبب تراجع الصادرات بشكل ملحوظ خلال فترة إغلاق شرق السودان وميناء بورتسودان نتيجة لاحتجاجات المجلس الأعلى لنظارات البجا بقيادة محمد الأمين تِرِك وامتد التراجع بعد ذلك نتيجة انقلاب 25 أكتوبر 2021م. رابعًا: جانب آخر مهم جدًا يؤكد أن المافيا الاقتصادية المتحكمة في الاقتصاد وفي تجارة العملة والتي تكتنز احتياطيات نقدية ضخمة خارج النظام المصرفي في الداخل والخارج هي المستفيدة بشكل أساسي من مزادات النقد الأجنبي التي يطرحها بنك السودان المركزي هو تتبع الواردات حسب القطر حيث يتبين من الجدول رقم (5) الخاص بالواردات حسب القطر في الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية للفترة (يناير - سبتمبر) للأعوام 2020م و2021م أن الواردات تتركز على أربعة دول هي الصين والهند والإمارات والسعودية وهي البلدان التي تحتفظ فيها الشركات العسكرية والأمنية ومافيا تجارة العملة بحسابات بالعملات الصعبة وتمول من خلالها الواردات إلى السودان إما لنفسها مباشرة أو لشركات وموردين آخرين. وكما يتبين من الجدول التالي رقم (5) أن قيمة الواردات من هذه الدول الأربع خلال نفس الفترة للأعوام 2020-2021م على التوالي قد بلغت 3.6 مليار و2.9 مليار دولار على التوالي وهي ما تمثل ما نسبته 55% و51% من إجمالي فاتورة الاستيراد في العامين على التوالي. علمًا بأن قيمة المبالغ التي تم تخصيصها في المزادات المذكورة والبالغة 379 مليون دولار فقط لا غير تمثل فقط ما نسبته 6.6% من قيمة فاتورة الاستيراد عمومًا والبالغة 5.7 مليار دولار كما في الربع الثالث للعام 2021م، و13% من قيمة الاستيراد من الدول الأربع المشار إليها والبالغة 2.9 مليار دولار في الربع الثالث للعام 2021م كما يبين الجدول التالي رقم (5). أي أن نسبة الواردات التي تأتي من هذه الدول ويتم تمويلها من مافيا السوق الموازي هي 87% من إجمالي الواردات من هذه الدول الأربع. علمًا بأن قائمة السلع المستوردة من هذه الدول تتضمن السلع المعتمدة من قبل البنك المركزي في مزادات النقد الأجنبي والتي تشتمل على العديد من السلع التي ترتفع قيمة فاتورة استيرادها والمبينة في الجدول رقم (4) السابق وعلى رأسها السلع المصنعة، والآلات والمعدات اللتان تمثلان 20% و21% على التوالي من إجمالي قيمة فاتورة الاستيراد أي 41% مجتمعتان من نفس قيمة فاتورة الاستيراد. ★ {{مرفق مخطط إحصائي لأكبر أربع دول تتركز منها واردات السودان.. المصدر: البنك المركزي، الموجز الإحصائي السنوي، (الربع الثالث 2020 – 2021م)}} وفي الختام نخلص لما يلي: أولًا: إن الدور الذي يلعبه بنك السودان المركزي في مزادات النقد الأجنبي التي يطرحها باستمرار هو دور الصرافة أو تاجر العملة الذي يقوم بتبديل الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية التي وردت إليه بشكل أساسي من التدفقات النقدية السابقة من مؤسسات بريتون وودز في شكل منح وقروض خاصة وأن حصيلة الصادرات لا تغطي الطلب على النقد الأجنبي والتي في الغالب يتم تهريبها ولا تدخل بالكامل لخزينة البنك المركزي. ومن ثم إعادة بيع هذه العملات الأجنبية في هذه المزادات للبنوك لتلبية احتياجات فاتورة الاستيراد وأن هذه العملات الأجنبية التي يقوم ببيعها لعملاء البنوك لأغراض الاستيراد تنتهي بشكل أو بآخر في جيوب المافيا الاقتصادية المتحكمة في الاقتصاد ومتحكمة في الصادرات والواردات وفي نفس الوقت هي المتحكمة في تجارة العملة بمعنى أن المستفيد من تدفق قروض ومنح مؤسسات التمويل الدولية هي المافيا الاقتصادية المتحكمة في الاقتصاد وفي تجارة العملة. وإن هذا الانصياع للصندوق والبنك الدوليين من أجل الحصول على مزيد من القروض والمنح وهذه المزادات أصلًا تتم بمباركتها وتشجيعها بدليل أنها: 1- لم تتمكن من ايقاف نشاط السوق الموازي حيث ظل هنالك فرقًا دائمًا بين سعر البنك وسعر السوق الموازي يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات في الدولار الواحد وفي بعض مواسم زيادة حركة الاستيراد يزيد الفرق إلى أكثر من ذلك. ولم ينخفض سعر السوق الموازي عن 450 جنيه للدولار الواحد خلال الفترة الماضية إلا في حالات نادرة جدًا ولفترات قصيرة لا تؤثر سلبًا على مافيا تجارة العملة، بل تصب في مصلحتها حيث تحصل على النقد الأجنبي بأسعار متدنية أقل بكثير من الأسعار التي تبيع بها لعملائها في السوق الموازي. 2- تصب في مصلحة مافيا تجارة العملة باعتبارهم من كبار المستوردين بجانب نشاطهم في تجارة العملة ويدخلون في مزادات النقد الأجنبي المطروحة وهم قادرون على المساومة وتقديم أسعار شراء أعلى من الأسعار التي يتقدم بها صغار المستوردين وبالتالي تزداد فرصهم للفوز بهذه المزادات ويستفيدوا بالتالي من أسعارها المتدنية مقارنة بسعر السوق الموازي. 3- إن سياسة مزادات النقد الأجنبي وقبلها سياسة تعويم أو توحيد سعر الصرف تنهار اليوم في أول محك واختبار حقيقي لها على أرض الواقع حيث عادت أسعار الدولار للارتفاع بمستويات كبيرة ومتوالية في السوق الموازي ولامست حتى اليوم حاجز الـ 500 جنيه للدولار الواحد وستستمر في هذا الانفلات المستمر لتصل إلى مستويات غير مسبوقة كلما كانت الحلول التي يتم انتهاجها حلول جزئية وقتية تصب في مصلحة المافيا الاقتصادية ولا تخاطب جذور المشكلة وتسعي لاقتلاعها من جذورها. ثانيًا: إن المزادات التي يطرحها البنك المركزي لا تغطي الطلب الكلي على النقد الأجنبي ولا تغطي احتياجات الموردين من النقد الأجنبي لمواجهة قيمة فاتورة الاستيراد. فقيمة المبالغ المخصصة للموردين في هذه المزادات تمثل فقط 6.6% من قيمة فاتورة الاستيراد كما بينا سابقًا. ولكنها بدلًا عن ذلك تتيح عملات أجنبية بأسعار أقل من أسعار السوق الموازي وهذا في حد ذاته لا يلامس المشكلة الحقيقية وهي عجز الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية للطلب عليها أي ارتفاع فاتورة الاستيراد عنها. وبالتالي فأن هذه المزادات تخدم مافيا تجارة العملة بشكل أساسي وتتيح لهم فرصًا للحصول على العملات الأجنبية بأسعار متدنية عبر القنوات الرسمية ليس إلا. علمًا بأن هذه المافيا المتحكمة في الاقتصاد وفي احتياطيات النقد الأجنبي هي الأكثر قدرة على التحكم في أسعار هذه المزادات والهيمنة عليها. ثالثًا: إن علاج أزمة سعر الصرف والقضاء على السوق الأسود لن يتم كلما كان هنالك عجزًا مستمرًا في احتياطيات النقد الأجنبي عن الطلب عليها. وأن تغطية هذا العجز بشكل جذري يتم من خلال دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية ومعالجة كافة مشاكلها، ورفع كفاءة الصادرات وزيادتها من خلال هيمنة الدولة على الذهب بشكل كامل من مرحلة الاستكشاف والتعدين إلى مرحلة التصدير والتحويل إلى احتياطيات نقدية باعتباره ثروة قومية مملوكة لكل أفراد الشعب. بجانب إعادة هيكلة شركات الامتياز الخاصة بتجارة وتطوير وتصدير السلع النقدية الرئيسية كشركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية ومؤسسة الأقطان وشركة المواشي وحصر تصدير هذه المحاصيل والمواشي واللحوم عن طريقها لتحقيق إيرادات مباشرة للدولة من النقد الأجنبي. هذا بجانب تقليص فاتورة الاستيراد باستهداف توفير ما لا يقل عن 3 مليار دولار من قيمتها، والبيانات المذكورة سابقًا في هذا المقال تؤكد إمكانية تحقيق ذلك بكل سهولة إذا توفرت الإرادة الموحدة وإذا تم تغليب مصلحة الوطن والشعب كله على المصالح الخاصة، والركون دائمًا للحلول الجماعية لقضايا الشعب بدلًا عن الحلول الفردية والجزئية. على أن يتم كل ذلك جنبًا إلى جنب مع زيادة موارد الموازنة العامة للدولة من خلال هيكلة النظام الضريبي واستعادة الشركات العسكرية والأمنية وكل فروع الاقتصاد الموازي لخزينة الدولة ممثلة في وزارة المالية وتوظيفها في الارتقاء بحياة الموطنين باعتبارهم أساس التنمية وأنه لا يمكن لأي بلد تحقيق أي تنمية دون أن يهتم في المقام الأول والأخير بحياة مواطنيه والارتقاء بها وتوفير الصحة والتعليم وصحة البيئة، والسكن، والضمان الاجتماعي والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة والطفل والارتقاء بها. فالعنصر البشري هو أساس التنمية وكل البلدان التي تمكنت من تحقيق معدلات عالية في التنمية المستدامة هي البلدان التي ركزت على الارتقاء بالعنصر البشري أولًا وأخيرا. هذا كله بجانب كل ما جاء في برنامج السياسات البديلة والبرنامج الاسعافي ومقررات المؤتمر الاقتصادي الأول والتي تضمنت جميعها عصارة ما توصلت له الحركة الوطنية السودانية منذ الاستقلال وحتى اليوم من برامج وسياسات لتحقيق الحرية والسلام والعدالة والاستقلال الاقتصادي والتنمية المتوازنة المستدامة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3883،، الخميس 27 يناير 2022_*
الزميلة آمال الزين حول التدخلات الخارجية في المشهد السوداني 30 يناير 2022. مداخلات الزميلة آمال الزين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في برنامج دائرة الحدث بقناة سودانية 24 عنوان الحلقة التدخلات الخارجية .. نذر تدويل الازمة، بتاريخ 30 يناير 2022م.
الطغمة الانقلابية تواصل سياسة التخريب الاقتصادي وافقار الجماهير أكملت السلطة الانقلابية في الثاني من فبراير 2022 مائة يوم على انقلابها العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، ولقد برهنت خلال هذه الفترة أنها تواصل سياسة تخريب الاقتصاد السوداني وافقار الجماهير من خلال: 1- استمرارها في اهمال وتخريب الإنتاج فالموسم الزراعي الصيفي الذي ورثته السلطة الانقلابية لم يجد الدعم في الحصاد ولقيط القطن وتحديد الأسعار التشجيعية بل ترك المزارعين يواجهون تجاراً أجانب جشعين يستولون على اقطانهم بأبخس الأسعار في وقت ترتفع فيه أسعار القطن العالمية، ويحتكرون حلج الأقطان في محالج أجنبية ترفع تكلفة الحلج وتسيطر على سوق المحلوج، وذلك لأن السلطة الانقلابية كسابقتها من سلطتي المؤتمر الوطني وقحت أهملت كل توصيات المؤتمر الاقتصادي حول عودة شركات الامتياز كشركة الأقطان والتي هي شراكة بين الدولة والمزارعين. وتكررت نفس المشكلة بالنسبة لمزارعي الحبوب الزيتية والصمغ العربي وترك السوق مكشوفا لتهريب سلع السمسم والفول والصمغ عبر المعابر المصرية. 2- استمرار سياسة تهريب الذهب والتعاون مع الشركات الأجنبية وغيرها من العصابات المحلية التي تعمل على تهريب ذهبنا، ورفضها لقيام بورصة الذهب أو السماح لبنك السودان بشراء الذهب بأسعار مجزية. 3- اهمال التحذيرات التي تبثها منظمة الزراعة والأغذية الدولية (الفاو) ويثبتها الواقع المرير في ولاية وسط دارفور والذي سيمتد خلال العام الى مناطق أخرى بتعرض عشرات الملايين من المواطنين لخطر المجاعة لضعف الإنتاج في الموسم الصيفي لأسباب طبيعية في بعد المناطق ولإهمال الدولة ورفعها يدها عن توفير الوقود، والري، والتمويل، ومدخلات الإنتاج في مناطق أخر. 4- أدى الانقلاب من جديد لعزلة السودان الدولية اقتصادياً، مما يعني أنه دفع ثمنها معاناة اقتصادية دون أن ينال أي دعم من المؤسسات الدولية والدول المانحة، ورغم ذلك استمرت السلطة الانقلابية في تنفيذ روشتة الصندوق فرفعت أسعار الكهرباء وحولت الخبز كله لخبز تجاري وزادت رسوم خدمات الدولة. 5- وأصدرت ميزانية دون سند قانوني أو دستوري تبعت فيها برنامج مراقبة الاداء الموقع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وبالتالي فهي مقيدة بالشروط التي التزمت بها الحكومة السابقة، وقد انعكس ذلك بشكل أساسي على التخصيص الفعلي لموارد الموازنة العامة والذي يتجه لتقليل الانفاق ويختصر منصرفات هذه الموازنة على صرف الاجور والمرتبات وعلى بند التسيير (فما خصص للصحة والتعليم يدخل في هذا البند)، تلك هي الاسس التي وضعت على ضوئها الموازنة العامة لهذا العام. وبالتالي تكون حرفية وواضحة وصريحة لانسحاب الدولة تماما من تقديم الخدمات العامة بعد انهاء دورها في عملية التنمية الاقتصادية. ولا تتسم الميزانية بتقليص المنصرفات على الخدمات الضرورية من تعليم وصحة واستمرار زيادة منصرفات الدفاع والأمن والقصر فقط، بل هي تواجه عجزاً ضخماً يبلغ حوالي 323 مليون (مليار بالقديم) جنيه، وذلك أن السياسة الاقتصادية كلها لم تكن تبنى على الاعتماد على الموارد الذاتية، فهي تعتمد على المنح والمعونات، وعندما حجبت هذه المنح والمعونات كرد فعل دولي للانقلاب، ظهر خطل سياسة التبعية واهدار الموارد والتفريط في السيادة الوطنية وتحكم الطفيلية الجديدة والقديمة في الاقتصاد وسيطرة الشركات العسكرية والأمنية على جزء هام من الموارد وارتباطها بالمصالح الأجنبية. إن الخيارات التي اتخذتها السلطة الانقلابية جميعها تودي إلى افقار المواطنين جميعا وخاصة العمال والمهنيين والموظفين الذين يعتمدون على الاجور والمرتبات عبر زيادة تكلفة الإنتاج والخدمات الحكومية والزيادة المباشرة لأسعار الكهرباء والخبز مع ارتباط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، لقد أصبحت الأسرة ذات الدخل المحدود تصرف 1800 جنيه على الكهرباء في الشهر وما لا يقل عن 15000 جنيه على الخبز، فما بقي لها للصرف على قفة الملاح، والمواصلات، وتعليم الأولاد، والعلاج. والسلطة الانقلابية ستلجأ لتمويل عجز الميزانية بطباعة النقود مثلما كان يفعل نظام البشير مما يؤدي مباشرة لزيادة معدل التضخم، كما تساهم زيادة تكلفة المحروقات والكهرباء والنقل ورسوم الخدمات في مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم. وتحاول السلطة الانقلابية تخدير العاملين في جهاز الدولة بتكرار زيادة المرتبات والتي ستساهم في رفع التضخم الذي سيأكلها في شهور قليلة، خاصة أن الدولة ترفض التدخل لتركيز الاسعار. الحزب الشيوعي يدعو الجماهير لرفض هذ الميزانية والسياسات الاقتصادية المعتمدة والمكملة لها، وأن الطريق لإيقاف نهب موارد البلاد وإصلاح الحالة الاقتصادية وتحسين معيشة الناس يمر عبر اسقاط سلطة انقلاب 25 أكتوبر والتأسيس لفترة حكم مدني ديمقراطي نابعة من نضالات الجماهير وملتزمة ببرنامج وطني ديمقراطي لإصلاح الاقتصاد وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
لم تكتف الطغمة العسكرية بالقمع وسفك الدماء والاغتصاب والاعتقالات والتعذيب في مواجهة المواكب السلمية للثوار وقد واجهتها بالرشاشات والقنابل الصوتية والرصاص الحيَّ، بل تستمر في ترويج أساليبها الخادعة والخبيثة في الكذب المفضوح واللعب على الألفاظ، في محاولة بائسة لكسب ود أطراف من المجتمعين الدولي والإقليمي، وظلت تمارس نفس أساليب النظام البائد في القتل داخلياً ومرونة كاذبة خارجياً. غير أن حبل الكذب قصير لقد فشلت الطغمة الحاكمة داخلياً في إيجاد أي منفذ للخروج من الأزمة التي خلقتها بالانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، ورغم تردد أطراف من المجتمع الدولي في البداية في قبول سياسة الأمر الواقع والتعامل مع الطغمة الإنقلابية الحاكمة، إلا أنه بدأت بعض هذه القوى في تغيير مواقفها ضد الانقلاب وقادته من الجنرالات، ففي جلسة لجنة العلاقات مجلس الشيوخ الأمريكي حول الانقلاب وتداعياته أرسلت اللجنة رسالة واضحة بأهمية فرض عقوبات بما فيها عزل الشركات الأمنية التابعة للجيش، كما أدانت استخدام العنف والقوة المميتة والاعتقالات التعسفية والعنف الجسدي ضد النشطاء، وأكد بعض أعضاء اللجنة بأن هناك دولاً إقليمية، مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل تدعم الانقلاب. من جانب آخر أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الايقاد) عن قلقها من عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني، واستمرار سلطات الانقلاب بالتمسك بالسلطة، جاء ذلك في الخطاب السنوي لسكرتير المنظمة السيد ورمتينه جي بايد. الشيء المؤكد أن تصاعد النضال الجماهيري الواسع ضد حكم الطغمة الانقلابية ومن أجل بناء السلطة المدنية الديمقراطية يحرز العديد من الانتصارات داخلياً وخارجياً، بينما تتحرك عدة جهات بجدية نحو الوحدة النضالية وبناء أدوات الحراك الجماهيري والتحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، عبر تكوين القيادة المركزية الموحدة للقوى الجذرية المناط بها قيادة نضالات شعبنا، تتناغم بعض أطراف المجتمع الدولي مع هذه النضالات وقد تساعد في المزيد من عزلة الطغمة الحاكمة. لكن بالطبع هناك من يستفيد من حكم جنرالات الجيش والدعم السريع داخلياً وخارجياً وهناك من يؤيد جرائم المليشيات وأجندة الأمن بل يدعو إلى المزيد، وتجد بعض الحكومات الإقليمية والعالمية أمثال روسيا والصين منفذاً لحماية مصالحها في المنطقة بتأييد الطغمة العسكرية. هذا التحدي يجب مواجهته بالمزيد من العمل والنشاط والتقدم بجسارة وشجاعة نحو الوحدة النضالية والإسراع بصياغة ميثاق الثورة الواحد والفعّال، واختيار القيادة التي تمثل الفرق المتقدمة والمثابرة في النضال عبر السنوات الماضية، السير في هذا الطريق المجرب يستدعي المزيد من العمل المشترك نحو بناء الجبهة العريضة التي تفسح المجال لمشاركة أغلب جماهير شعبنا في المعارك الفاصلة القادمة، انتزاع سلطة الشعب وبناء الحكم المدني الديمقراطي الكامل. ـــــــــــــــ *_الميدان 3886،، الخميس 3 فبراير 2022_*
موازنة الانقلابيين لعام ٢٠٢٢ أو بالأصح (الهبروا ملو)، ذات الأرقام الفلكية، مخصصة حصريًا لسداد تكاليف الرصاص والبومبان، ومرتبات وامتيازات ناس الموز والطحنية. والموازنة العجيبة تبلغ إيراداتها 3.3 تريليون جنيه،57% منها ضرائب.. والباقي زيادات أسعار.. يعني كلها من جيب المواطن الفقير أصلا. وبهذا الحساب فأن الموازنة إذا قسمت على الـ42 مليون مواطن.. وهم سكان السودان.. فإن كل سوداني أو سودانية.. طفلًا كان أو كهلا، مطلوب منه أن يدفع خلال العام مبلغ 79 ألف جنيه (79 مليون بالقديم) لصالح تمويل الميزانية. والموازنة التريليونية تحمل عجزًا في جوفها سيغطى من طباعة العملة الورقية، ومعناها أن الجنيه سيصبح ورقة ساكت. والمؤشرات الحكومية تقول أن التضخم بنهاية ٢٠٢٢ سيكون ٢٠٢٪، ومعناها كل سعر سلعة سينضرب في ٣.. وما هو مصير الأجور والمعاشات؟ الإجابة في كف عفريت. وسدنة الانقلاب يتحدثون الآن عن زيادة الأجور، والموازنة اعتمدت زيادة قدرها ١٤١٪ مقارنة بالعام الماضي، ولكن مقارنة بمعدل التضخم المتوقع في ٢٠٢٢ فإن الأجور ستنقص بنسبة أقلها ٦٠٪ بحساب القوة الشرائية للجنيه. الموازنة تكذب حين تقول أنها ستحقق نموًا قدره ١.٤٪ بنهاية العام، وبحساب أرقامها المضروبة، فالناتج المحلي سيتراجع، وبالتالي نتوقع معدل سلبي طالما كانت القطاعات الإنتاجية معطلة.. نصيب التنمية في الميزانية ٣٧١ مليار جنيه وهو يعادل ١١٪ من الموازنة.. وبحساب التضخم السنوي فإن المرصود للتنمية يساوي فقط ٣٠٪ من اعتمادات ٢٠٢١، فقل على التنمية السلام، الموازنة نفسها موازنة حرب على الثورة والثوار بمقياس ما تحصل عليه الأجهزة الأمنية، وتفرعاتها من تصنيع حربي وشركات المنظومة العسكرية، وتلك طبيعة الانقلاب الذي يتوهم أن القمع والقتل يمكن أن يقضي على ثورة الشعب. الموازنة لا تكتفي بزيادة الكهرباء، بل في الطريق الرغيف والغاز والبترول للمرة الألف، والتاتشرات المدججة بالسلاح، تمول من لقمة عيش المزارع والعامل والكادح.. والعسكر للثكنات، والانقلابيون بموازنتهم إلى مزابل التاريخ وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 3886،، الخميس 3 فبراير 2022_*
• إذا قبل الحزب الشيوعي أو أي مكون آخر من القوى الثورية الجلوس مع القيادي بالحركة الشعبية والجبهة الثورية ياسر عرمان ممثلًا لقوى الحرية والتغيير، ليناقش معه المركز الموحد للقوى الثورية الساعية لإسقاط السلطة الانقلابية، لن يكون ذلك سوى استهتار وتلاعب بالثورة لا مثيل له. • من حق قوى الحرية والتغيير بشكلها الذي انتهت إليه أن تقبل منطق عرمان وحركته وجبهته، في أن يكون رئيس حزبه وأعضاء تحالفه الثوري يشاركون الانقلابيين وفق المبررات الواهية والانتهازية التي روجوا لها مثل الحفاظ على السلام وعدم العودة للحرب، على الرغم من كونه مبرر بائس يكشف عن تلاعب وقصور سياسي من قوى لا مانع لديها في وضع أيديها مع من خانوا الوثيقة الدستورية التي تمثل الأساس الدستوري الذي أنبنت عليه اتفاقات السلام، لكن من غياب الرشد والحصافة والاحترام للقوى الثورية والسياسية، أن يحاولوا فرض قصورهم وضعفهم ذلك على الآخرين، ويتوقعوا منهم التعاطي مع ذلك التناقض الصارخ. • من الواضح أن قوى المجلس المركزي لم تتعلم شيئًا من كارثة الانقلاب التي نواجهها، والتي ما حدثت إلا نتيجة لمثل هذا الضعف والتهاون والتحايل السياسي، وإصرارها على عدم تقدير الآخرين وفرض تصوراتها عليهم. • والاحظ أن مجموعة من الناشطين السياسيين من المنتمين لأحزاب التحالف، عادوا لممارسة ذات أساليب الهجوم على مواقف المختلفين معهم، وصارت النغمة المحببة هذه الأيام هي دمغ الأخرين برفض قيام المركز الموحد لمواجهة الانقلاب، أو توحيد القوى الثورية، ومهاجمة أصحاب المواقف المختلفة من الرافضين أو المتشككين في تحالفهم، ومن المهم هنا توضيح بعض الأشياء؛ - ما نشهده حاليًا من انقلاب وعودة عناصر النظام البائد للواجهة ليس أمرًا مفاجئًا، إنما هو نتيجة طبيعية لطريقة إدارة هذا التحالف للعملية السياسية والتنفيذية، وتهربه من الالتزام بشعارات وأهداف الثورة طيلة عامين، مما قاد لانفصام حقيقي بين قواه والشارع، وقد حذرت أصوات عديدة من انزلاق البلاد للانقلاب، ومن التهاون مع عناصر النظام البائد ومؤسساته وأجهزته، وهيمنته على مفاصل الاقتصاد وجهاز الدولة، ومن السماح للعسكريين بالتمدد و"المكاوشة" على صلاحيات السلطة التنفيذية في أهم ملفاتها بلا جدوى، وهو كتحالف يتحمل الجزء الأكبر من المسئولية السياسية والأخلاقية في كل ما نشهده حاليًا، لذلك فإن مطلب مراجعة ما تم وتقديم نقد ذاتي عن كل الأخطاء، تبدو مطلبًا بسيطًا وعادلًا وأخلاقيًا في المقام الأول، بالنظر لحجم الكارثة التي قادنا إليها الأداء السياسي والتنفيذي لهذا التحالف. - لقد انتهت تجربة التحالف وفق الطريقة التي تمت من قبل بنظام اندماج التحالفات والكيانات ككتل، وهي تجربة أثبتت الأيام خطلها وخللها، بعدما استغلت في الهيمنة والتلاعب واختطاف القرار داخل تحالف الحرية والتغيير، وهي تجربة لن تتكرر. - هذا التحالف عمليًا قد تفككت قواه، وشاركت أطراف منه في دعم وتثبيت الانقلاب منذ أيامه الأولى، وظلت تعمل لشرعنته بينما كان قادته في المعتقلات، ولم يكن الحزب الجمهوري والوطني الاتحادي الذين قام التحالف بفصل ممثليهما وحدهما في ذلك العمل، وقادة التحالف يعلمون ذلك جيدًا، ويعلمون بكل قادة مكونات التحالف الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار مع قادة الانقلاب، ومن كانوا وراء توقيع الإعلان السياسي يوم ١٧ نوفمبر بين البرهان وحمدوك، وكانوا يدعمون رئيس الوزراء السابق حتى لحظة التوقيع. - هذا التحالف غادرت منصته أهم القوى المؤثرة مثل الجبهة الثورية التي يقودها مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم التي مهدت للانقلاب سياسيًا ودعمته وشاركت فيه، وفصيل الجبهة الثورية الآخر بقيادة مالك عقار والهادي إدريس الذي قبل بالانقلاب والتحق به ليشاركه السلطة الانقلابية، وأخيرًا غادرت صفوفه كتلة القوى المدنية، وما حدث يبقى دليلًا ساطعًا على انهيار وفشل تجربة تحالف التحالفات هذي. - والسؤال الذي لا يريد قادة هذا التحالف التوقف للإجابة عليه؛ ما الذي تبقى من قوى الحرية والتغيير، وما هو أساس وجوده بعدما انتفى الشرط الموضوعي لتأسيسه، وهو قيادة الثورة ولاحقًا الدولة بانتفاء التفويض، وبخروج القوى التي تواثقت عليه واحدة تلو الأخرى، وببروز قوى ثورية آلت إليها قيادة العملية الثورية سياسيًا وعمليًا، ولماذا يصرون أن يكون هو المظلة التي يجب أن يتوحد الناس داخلها، والاندماج في هياكلها التي صارت قاعًا صفصفا، والمصممة بعناية للهيمنة والتحكم في القرار، وفق ما قال بذلك يومًا أحد قادة التحالف على أيام انقسام تجمع المهنيين، وإذا أجابوا على ذلك السؤال، لعرف القيادي خالد عمر يوسف من هم الذين يريدون أن يجيروا الثورة للتفاوض باسمها مجددًا والقفز على السلطة!.. • الوضع الراهن الذي نواجهه يحتاج لتأسيس جديد، لن يبنى على ركام الحرية والتغيير، التي ما زالت بعض قياداتها تتحدث عن شراكة مع المكون العسكري، وبعضها الآخر يتحدث عن العودة للوثيقة الدستورية، ولا على نسقها التنظيمي، الذي جعل من التحالف حصان طروادة، تقاطعت بداخله التحالفات وتحالفت بداخله الشلل، لتختطف القرار وتقصي الآخرين. • المطلوب تحالف جديد وفق ميثاق جديد برؤية ومنهج واضح لا يقبل إلا بالحكم المدني الكامل بغير أي مناورات أو أحابيل، وفي قلبه ومركز القرار فيه القوى الثورية وعلى رأسها لجان المقاومة، ولن تكون القوى السياسية إلا جزء من الكل في أي تحالف مستقبلي قادم، ولن تنفرد بالقيادة والقرار من جديد، وهي التي تتعالى على تقييم تجربتها ونقد اخطائها، ومفارقة مناهجها التي سببت لها وللبلاد الكوارث والأزمات، لقد جربت البلاد ذلك من قبل، وها هي تتحمل كلفته الباهظة. #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية ـــــــــــــــ *_الميدان 3886،، الخميس 3 فبراير 2022_*
الزميلة هنادي فضل إختلاف قوى الثورة.. أزمة مشروع وطني. مداخلات الزميلة هنادي فضل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في برنامج دائرة الحدث بقناة سودانية 24 عنوان الحلقة إختلاف قوي الثورة.. أزمة مشروع وطني، بتاريخ 1 فبراير 2022م.
#من_الارشيف : موقف الحزب الشيوعي السوداني من ميزانية 2021. الزميل كمال كرار موضحاً رأي الحزب في الندوة التي أقامها فرع الحزب بالثورة والمهدية 6 فبراير 2021م.
الانقلاب ضد الثورة وأهدافها قصد كنس كل ما تحقق رغم قلته، لكن الأهم هو استهداف قلب الثورة المتحرك والمتصاعد في شكل هجوم ناعم من الخارج وهجوم وحتى بقوة السلاح من اللجنة الأمنية، إن استعمال العنف الممنهج الأسلوب الذي درجت عليه الأنظمة الدكتاتورية السابقة هو الطريق الوعر الذي اختارته الطغمة الحالية. تصاعد النشاط الجماهيري العالي واستمراره بقوة وجسارة وتصميم حديدي أربك وأفشل حسابات أعداء الثورة في الداخل والخارج، وجعلها في موقف دفاع تبحث عن طريق للخروج من هذه الجريمة بأقل الخسائر. خطوة الإنقلابيين أتت تعبيراً عن فشل اللجنة الأمنية ومن قبلوا بالشراكة معها في حل الورثة الثقيلة من نظام الأخوان، لكن بعد سنوات من حكم الشراكة لا زال شعبنا يعيش في ضنك الفقر والجوع والمرض، ولا زالت ثروة البلاد الذهب تسرق وتباع في بلدان الخليج، ولا زالت دارفور ومناطق النزاع تتوسع وتزيد معلنة فشل اتفاقية المحاصصة في جوبا، وفوق ذلك كله لا زال المجرمون والقتلة مرتكبو جرائم دارفور وفض الاعتصام يجوبون شوارع المدن ويرتكبون المزيد من الجرائم، باختصار ما نعيشه الآن هو فشل القوى العسكرية والمدنية التي تصدت لقيادة الفترة الإنتقالية وأنتجت انقلاب 25 أكتوبر. في وجه هذا الوضع المعقد تتوالى المبادرات داخلياً وخارجياً للبحث عن مخرج ولكن تظل هذه المبادرات تدور في فلك رد الفعل ولا تعالج جذور الوضع والاعتراف بمسؤولية اللجنة الأمنية وحلفائها في تعميق الأزمة، فوجود اللجنة الأمنية والرجوع إلى الوثيقة الدستورية يعني العودة إلى نفس السياسات القديمة الذي أثبتت فشلها. إن تجربة شعبنا منذ 25 أكتوبر وتصاعد نضالاته وتنامي حركة المقاومة الباسلة الذي أفشل خطط أعداء الثورة استند على تراكم النضالات منذ 2018 إلى الآن، حيث برزت الخطوط الرئيسية لبرنامج وميثاق يحددان الأهداف الثورية خرجت تلك الأفكار من بطن القوى التي سيطرت على الشارع وطرحت أهمية ترجمة تلك الإنجازات الجماهيرية في شكل وثيقة تقود إلى وحدة الثورة وبناء قيادتها الفعّالة الموحدة، كأرضية صلبة لعمل مشترك في إطار جبهة عريضة لإسقاط السلطة الحالية وبناء الحكم المدني الديمقراطي الكامل.
لا تقبلن بأقل من 50 في المائة في مؤسسات الفترة الانتقالية القادمة وفي قوائم التمثيل النسبي في قانون الانتخابات المرتقبة القادمة بعد هزيمة الاحتلال والقبض على الطاغية المجرم. فقد أدت المرأة السودانية دورها كاملاً وعلى قدم المساواة وكتفاً بكتف في هذه الثورة العظيمة.
♦️واجهت السلطة الانقلابية الدموية مواكب ٧ فبراير بالعنف المفرط مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في الخرطوم والرصاص الحي في موكب امدرمان مما أدي إلي وقوع إصابات بلغت جملتها ٦٣ إصابة من الإصابات المتفاوتة نتيجة الإصابة بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع من ضمنها حالة واحدة غير مستقرة بموكب الخرطوم (مستشفى الجودة). ♦️كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص الحي بموكب امدرمان مما أدي إلي وقوع عدد من الإصابات من ضمنها إصابة بالرصاص الحي في الكتف.
بلغ عدد الإصابات بموكب ٧ فبراير بالخرطوم والتي تم تسجيلها بمستشفي الجودة ١٠٣ إصابة من الإصابات المتفاوتة ما بين اختناقات بالغاز المسيل للدموع واصابات مباشرة بعلبة البمبان والرصاص المطاطي من بينها حالة واحدة غير مستقرة، وذلك بسبب الاستخدام المفرط للعنف في محاولة يائسة من السلطة الانقلابية لتفريق مواكب ٧ فبراير وكسر صمود الثائرات والثوار.
استخدم المجلس العسكري الانقلابي العنف المفرط في مواجهة الثوار السلميين باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع مما أدي إلي وقوع عدد من الإصابات يمكن تفصيلها كالاتي:
♦️موكب الخرطوم: بلغت جملة الإصابات في موكب الخرطوم ١٢٦ من الإصابات المتفاوتة من ضمنها ٤ إصابات الرصاص المطاطي، واصابة واحدة مباشرة بعلبة البمبان في الراس. مجمل الإصابات مستقرة ما عدا حالة واحدة غير مستقرة.
♦️موكب امدرمان: بلغت جملة الإصابات بامدرمان ٢٧ إصابة من بينها ٥ إصابات بالرصاص الحي، واصابة مباشرة بعلبة البمبان في العين.
♦️موكب بحري: جملة الإصابات ٢٢ إصابة من بينها ٢ إصابة بالرصاص الحي احداها في الفخذ ، و إصابة واحدة بالرصاص المطاطي. ▪️جملة الاصابات في مواكب اليوم في المدن الثلاث ١٧٥ إصابة. ▪️جملة الإصابات بالرصاص الحي ٧ إصابات. ▪️جملة المصابين بالرصاص المطاطي ٥ إصابات. ▪️جملة المصابين إصابات مباشرة بعلبة البمبان اصابتان.
* محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب. * صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية. * صدقي كبلو عضو المكتب السياسي وسكرتير اللجنة الاقتصادية للحزب.
⌚ الزمان: الاربعاء 9 فبراير 2022، الساعة 1 ظهراً 📍 المكان :المركز العام للحزب الشيوعي السوداني، الخرطوم 2.
يحتدم الصراع بين قوى التغيير الجذري وأعدائها في معسكر الهبوط الناعم حول مستقبل الثورة، وبالتالي مستقبل السودان، وتنسى قوى الهبوط الناعم - عسكرية و مدنية مسؤوليتها في التدهور العام الذي استمر بعد إزاحة رأس النظام فباسم الشراكة بين المكون العسكري وأطراف سياسية تكونت الحكومة المدنية الثانية وسارت في نفس سياسات الفقر والجوع والمرض بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، وقبلت اختطاف ملف السلام الذي قاد إلى المحاصصة في جوبا، ورضيت بسرقة ثروات البلاد خاصة الذهب وبيعها في السوق العالمي، وفشلت الشراكة في بناء مؤسسات الدولة من مجلس تشريعي ومفوضيات، كما عجزت بقصد عن محاكمة المجرمين الذين شاركوا في مجازر دارفور وفض الاعتصام. وكان انقلاب 25 أكتوبر الذي تم بمبادرة من اللجنة الأمنية وبتأييد من حكومات إقليمية - مصر الإمارات وإسرائيل - هو الإعلان بفشل السلطة بشقيها المدني والعسكري في التصدي لمهام الفترة الانتقالية ومحاولة بائسة لوقف التصعيد الذي صاحب النضال الجماهيري الواسع والذي هز أركان السلطة وارعب قيادتها. ان تدخل المجتمعين الدولي والإقليمي وطرح العديد من المبادرات للرجوع للوثيقة الدستورية واستمرار الشراكة مع الحديث عن تأييد سلمية الاحتجاج والإدانة الخجولة للعنف المفرط الذي تمارسه السلطة الانقلابية الذي يرمي في النهاية إلى تنفيذ مشروع الهبوط الناعم وإجهاض الثورة وإخضاع البلاد لحكم تحالف عسكري مدني يسير في طريق التبعية للمعسكر الرأسمالي وحماية مصالح القوى المعادية للثورة داخليا وخارجيا. وتحاول بعض الدوائر والشخصيات السياسية الهجوم على الحزب من مواقع مختلفة، إن الحزب الشيوعي الذي أعلن بشجاعة موقفه في نوفمبر 2020، ناقدا دوره في العملية السياسية في الفترة السابقة، ظل ثابت على الموقف المبدئي من الشراكة مع اللجنة الأمنية في الماضي والحاضر والمستقبل، مؤكدا على قدرة قوى الثورة لإسقاط الطغمة العسكرية ومناديا ببناء أوسع جبهة جماهيرية تقود إلى الحكم المدني الديمقراطي الكامل. في ظل هكذا وضع، ومع استمرار استمرار نضالات شعبنا وتصاعد المقاومة وإمكانيات العمل المشترك بين لجان المقاومة ولجان تسير النقابات وتجمع المهنيين وأطراف متقدمة من المجتمع المدني والقوى السياسية الجذرية، يصبح من المهم الإسراع بالاتفاق على ميثاق وبرنامج ثوريين يعكسان الأهداف الرئيسية التي ينادي بها الثوار في مواكبهم المستمرة منذ 25 اكتوبر، وفي هذا الإطار تبقى مسألة تكوين المركز الموحد للقوى الجذرية هي الخطوة الأكثر إلحاحا في هذه الظروف، فقيام المركز هو مفتاح الطريق لتوحيد الجهود والسير حثيثاً في اتجاه التحضير للاضراب السياسي العام والعصيان المدني وهزيمة حكم اللجنة الأمنية وبناء سلطة الشعب.
* محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب. * صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية. * صدقي كبلو عضو المكتب السياسي وسكرتير اللجنة الاقتصادية للحزب.
* محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب. * صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية. * صدقي كبلو عضو المكتب السياسي وسكرتير اللجنة الاقتصادية للحزب.
* الشيوعي: تكوين المركز الموحد للقوى الجذرية هو الخطوة الاكثر الحاحاً.
* سكرتارية اللجنة المركزية: من المهم الإسراع بالاتفاق على ميثاق وبرنامج ثوريين. الميدان 3889،، الخميس 10 فبراير 2022م أكد الحزب الشيوعي أن مسألة تكوين المركز الموحد للقوى الجذرية هي الخطوة الأكثر إلحاحًا في هذه الظروف، وقال إن قيام المركز هو مفتاح الطريق لتوحيد الجهود والسير حثيثًا في اتجاه التحضير للإضراب السياسي العام والعصيان المدني وهزيمة حكم اللجنة الأمنية وبناء سلطة الشعب. جاء ذلك في بيان سكرتارية اللجنة المركزية الأحد الماضي. وقالت السكرتارية مع استمرار نضالات شعبنا وتصاعد المقاومة وإمكانيات العمل المشترك بين لجان المقاومة ولجان تسيير النقابات وتجمع المهنيين وأطراف متقدمة من المجتمع المدني والقوى السياسية الجذرية، يصبح من المهم الإسراع بالاتفاق على ميثاق وبرنامج ثوريين يعكسان الأهداف الرئيسية التي ينادي بها الثوار في مواكبهم المستمرة منذ انقلاب 25 أكتوبر. وأضافت إن انقلاب 25 أكتوبر الذي تم بمبادرة من اللجنة الأمنية وبتأييد من حكومات إقليمية - مصر الإمارات وإسرائيل - كان هو الإعلان بفشل السلطة بشقيها المدني والعسكري في التصدي لمهام الفترة الانتقالية ومحاولة بائسة لوقف التصعيد الذي صاحب النضال الجماهيري الواسع والذي هز أركان السلطة وارعب قيادتها. وقالت إن تدخل المجتمعين الدولي والإقليمي وطرح العديد من المبادرات للرجوع للوثيقة الدستورية واستمرار الشراكة مع الحديث عن تأييد سلمية الاحتجاج والإدانة الخجولة للعنف المفرط الذي تمارسه السلطة الانقلابية الذي يرمي في النهاية إلى تنفيذ مشروع الهبوط الناعم وإجهاض الثورة وإخضاع البلاد لحكم تحالف عسكري مدني يسير في طريق التبعية للمعسكر الرأسمالي وحماية مصالح القوى المعادية للثورة داخليًا وخارجيا. وأشارت السكرتارية إلى محاولات بعض الدوائر والشخصيات السياسية الهجوم على الحزب من مواقع مختلفة، وأكدت أن الحزب الشيوعي الذي أعلن بشجاعة موقفه في نوفمبر 2020، ناقدًا دوره في العملية السياسية في الفترة السابقة، ظل ثابت على الموقف المبدئي من الشراكة مع اللجنة الأمنية في الماضي والحاضر والمستقبل، مؤكدًا على قدرة قوى الثورة لإسقاط الطغمة العسكرية ومناديًا ببناء أوسع جبهة جماهيرية تقود إلى الحكم المدني الديمقراطي الكامل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هدى ميرغنى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست