ينعى الحزب الشيوعي السوداني وصحيفة الميدان المناضل الذى افنى زهرة شبابه فى خدمة جماهير شعبه السر النجيب رئيس قسم التوزيع الأسبق فى صحيفة الميدان، الذى ارتقت روحه الى بارئها يوم الجمعة فى مستشفى العجوزة بالقاهرة. له الرحمة والمغفرة العزاء موصول لأسرته
أصبح الهجوم على قوى التغيير الجذري أو الحزب الشيوعي لأسباب مختلفة، مرتبط بالتقدم في عملية التسوية السياسية. وبعد التناول السالب لموقف الحزب من قبل أحد قيادات حزب المؤتمر السوداني، والمقال الذي خطه يراع الصحفية رشا عوض والمليء بالتهكم على الحزب الشيوعي وتحالف التغيير الجذري، أتضح في اليوم الثاني أن هناك تقارب بين رعاة التسوية الدوليين والسيد البرهان. وصرح الأخير (لإسكاي نيوز) بأنه حث البريطانيين على العمل على تقريب وجهات النظر بشأن الوصول إلى التسوية السياسية، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه بالمبعوث البريطاني الذي شكر البرهان على المشاركة في تشييع الملكة إليزابيث. ويشير موقف دعاة التسوية من تحالف قوى التغيير الجذري والحزب الشيوعي إلى المأزق الذي حشروا أنفسهم فيه. فهم من ناحية لا يستطيعون الدفاع عن أطروحتهم السياسية، أو حتى إدخال تحسينات عليها تجعلها مقبولة بعض الشيء. كما يبدو أنه ليس في مقدورهم تبني خيار ثالث، لأنه ببساطة لا يوجد. ولذلك وبدلًا من أن يقدموا أنفسهم بالإيجاب كأصحاب طرح سياسي أصيل فإنهم يعرفون أنفسهم بالسلب باعتبارهم يقفون ضد أطروحة سياسية لآخرين، مما يعطي تحالف التغيير الجذري ميزة مقارنة عليهم. ففي الوقت الذي تسعى فيه قوى التغيير الجذري إلى طرح الخلاف السياسي على أرضية مطلوبات استكمال الثورة من ناحية،، وتصفيتها من الناحية الأخرى ينحرف دعاة التسوية بالخلاف إلى تجريم الحزب الشيوعي. وينشرون اتهامات ضد الحزب لا وجود لها في الواقع. مثل أن الحزب الشيوعي يوفر الغطاء السياسي لقوى الانقلاب لمهاجمة قوى الثورة. واختزال تحالف التغيير الجذري في أنه مجرد اصطفاف حول الخط السياسي والتصور الأيديولوجي للحزب الشيوعي. فينكرون وجود كيانات أخرى أنضوت تحت التحالف مثل كيان المعاشيين وسط ضباط الشرطة وقدامى المحاربين في القوات المسلحة وأسر الشهداء. ومع أن التحالف لا يفعل أكثر من تقديم رؤيته للتغيير الذي يحافظ على مبادئ الثورة ومطالب القوى السياسية والاجتماعية التي أنجزتها، وأن الأجسام التي تكونه لا يمكن إنكارها إلا أن دعاة التسوية يقصدون التقليل من شأنها لأنهم يعلمون أنها لن تضع يدها في يد القتلة وتقبل بخيار التسوية مهما كانت الظروف التي يمر بها الحراك الثوري في حالتي المد والجذر. ومنظمة أسر الشهداء مثلًا لن ترضى بأقل من تحقيق العدالة والقصاص ممن قتلوا أولادهم وبناتهم، وهذا المطلب لا يمكن تحقيقه إلا في ظل حكومة مدنية تقضي بحبس جنرالات اللجنة الأمنية وتقديمهم للمحكمة. وهذا لن يحدث إذا كان هؤلاء الضباط على سدة الحكم في حكومة تفرزها التسوية. إذًا ليس هناك مؤامرة يقودها تحالف قوى التغير الجذري أو الحزب الشيوعي لشق قوى الثورة كما يحاول البعض تصوير الموقف، ولكن هناك تباين حقيقي لا بد أن يفضي إلى طريقين مختلفين. وقوى التسوية تشترط على تحالف التغيير الجذري أن يصفي وجوده في الشارع ويتخلى عن رؤيته السياسية، ويقبل بما يقدمونه من تنازل أمام جنرالات المكون العسكري، وأن يكف عن فضح التواطؤ وأن لا يقوم بأي حراك سياسي مستقل. وإلا يكون قد قام بشق قوى الثورة وتوفير الغطاء لهجمات الانقلابيين عليها، وهذا غير ممكن بالطبع. وتقدم قوى التسوية طرحًا سياسيًا ينطوي على قدر كبير من الضبابية حين تدعي أنها مع إسقاط النظام عبر التصعيد الثوري في الشارع إلى جانب انتهاج العمل السياسي. وفي الحقيقة كل عمل غير مسلح هو عمل سياسي وأن الإضافة التي تقدمها الحرية والتغيير محيرة وهي ببساطة تعني الحوار، حيث لا تستطيع أن تصف المظاهرات والاحتجاجات بأنها عمل غير سياسي. وكان من الواجب أن تعلن أنها مع التفاوض وبكل وضوح. ولا معنى بعد ذلك أن تعلن بأنها لن تتفاوض مع العسكر، وهي التي جلست معهم من قبل لأنه لا توجد جهة يمكن التفاوض معها غير العسكر. ورفض الجلوس مع الأجسام الأخرى المحسوبة على الانقلاب هو موقف لا يحتاج إلى تأكيد مع أنه هو الآخر بلا معنى، فاذا كنت ستجلس مع من قام بالانقلاب بلا تحفظ، من باب أولى أن تجلس مع من ساند الانقلاب لأن جريرته أخف. ولذلك حينما تقول قوى التغيير الجذري أن الحرية والتغيير لم تعد من قوى الثورة فإن الأمر لا يتضمن أي قدر من التطاول عليها وهو توصيف يصب في الواقع. فالقبول بوجود العسكر في مجلس الأمن والدفاع والتقاضي عن حقيقة كونه يمثل السلطة الفعلية، وأن كل المسميات الأخرى تظل بلا مضمون حقيقي غير التغطية على سيطرة العسكر، هو تخلي عن استكمال شعارات الثورة وإنجاز التغيير الديمقراطي. ومن الأفضل للأخوة في الحرية والتغيير مجابهة هذه الحقيقة وتحديد قبولها والدفاع عنها أو رفضها والتخلي عنها، بدلًا من مهاجمة تحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي لمجرد أنهم يضعون النقط فوق الحروف ويوضحون أسباب الخلاف الحقيقية والإشارة بوضوح لمن يقف إلى جانب الثورة ومن يسعى مع جهات دولية وإقليمية لوقف تقدمها.
*الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب* • في الديباجة: هو وثيقة سياسية لبدء عملية سياسية جذرية واسعة.. • اللجنة الفنية: الوحدة التي لا تَستندُ على برنامجٍ ثوريٍ ليست وحدة يعولُ عليها.. • الميثاق حدد آلية استلام السلطة قبل وبعد السقوط..
تقرير- هيثم دفع الله
أعلنت اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد مواثيق لجان المقاومة الأربعاء الماضي عن ميلاد (الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب)، بعد الانتهاء من عملية دمج ميثاق الخرطوم (ميثاق سلطة الشعب)، وميثاق الولايات (الميثاق الثوري لسلطة الشعب) بعد مخاض طويل، ونقاش مستفيض في قواعد لجان المقاومة في مختلف أنحاء السودان، ولم تسلم بالطبع تلك العملية من محاولات تخريبية كثيرة هدفت لمنع ميلاد ذلك الميثاق الذي انتظرته القوى الثورية طويلًا، ويأتي ميلاد الميثاق تتويجًا لنضالات الشعب السوداني الذي ظل يقاوم الأنظمة الدكتاتورية منذ الاستقلال وأشدها تسلطًا سلطة الانقاذ المبادة. يأتي ميلاد الميثاق للتأكيد على ضرورة الإسقاط الكامل لإنقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر الماضي العسكري وتشييعه إلى مثواه الأخير. وقد جاء في ديباجة الميثاق أنه (وثيقة سياسية لبدء عملية سياسية جذرية واسعة، هدفها النهائي بلورة رؤية سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم والاقتصاد وتداول السلطة، هذه الرؤية السياسية تشكلها قواعد الشعب عن طريق عمليات المناقشات العامة والمفتوحة التي تنظمها لجان المقاومة والنقابات المنتخبة والقوى الثورية الأخرى المؤمنة بالتغيير الجذري وفقًا للرؤية العامة للميثاق). ووصفته اللجنة الفنية في تصريحها الصحفي بأنه أول أساس للممارسة الرشيدة للعمل السياسي في السودان، والإطار الحقيقي لمخاطبة جذور المشاكل وعلاجها ومشاركة الجماهير في إنتاج رأيها السياسي. وقد برزت دعوات كثيرة لوحدة قوى الثورة لكنها لم تشر لأي أساس لتلك الوحدة، بل فارق بعضها بشكل واضح لاءات لجان المقاومة الثلاثة (لا تفاوض لا شراكة لا شرعية). في السياق نفسه أكدت اللجنة الفنية في تصريحها أن الوحدة التي لا تَستندُ على برنامجٍ ثوريٍ واضح المعالم ليست وحدة يعول عليها، وأضافت إننا نَطرحُ مبدأ الوحدة الفكرية في القضايا القومية للشعب السوداني، لتكونَ الركيزةُ الأساسية في إنجازِ التحولِ المدني الديموقراطي وتحقيق دولتنا المدنية الكاملة، وأن الرؤية البرامجية المستندة على ركائزٍ واضحةٍ وحقيقية هي التي تكون الضامن الحقيقي للخروج بالدولة السودانية من محطة التوهان والتخلف إلى خانة الاستقرار والتقدم. ونبهت إلى أنَّ مسودة الميثاق قابلة للتعديل والتطوير من قبل لجان المقاومة حسب نص الأحكام العامة. وتقول المادة (1.1) من الأحكام العامة (هذا الميثاق مطروح من تنسيقيات لجان المقاومة بولايات السودان المختلفة وكل التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية وتنظيمات معسكرات النازحين والاتحادات العمالية والطلابية والفئوية والتنظيمات السياسية والثورية الرافضة لعسكرة الحياة السياسية والساعية لإسقاط الانقلاب على أن تكون لجان المقاومة هي الضابط للتعديلات). كما أشارت المادة الثانية (2.1) عن الاستثناءات والشروط (يسـتثنى مــن التوقيع علـى ھــذا الميثاق كـل القــوى السياسية التـي شــاركت فــي انقــلاب ونظام 30 يونيو 1989م حتى لحظة سقوطه والقوى التي أيدت انقلاب 25 أكتوبر2021م والقوى التي شاركت في سلطة انقلاب 25 أكتوبر حتى لحظة سقوطه). في سياق ذي صلة ظل سؤال يفرض نفسه بشدة وهو كيفية استلام السلطة؟ يؤرق هذا السؤال الكثيرين ولم يجدوا له إجابة، وقد أجاب الميثاق عن هذا السؤال في الباب الثاني منه وذلك عن طريق المجلس التشريعي الثوري الذي وصفه (بآلية استلام السلطة قبل السقوط وبعد السقوط)، وعرفه بأنه (هو مجلس تشريعي ثوري يُشكل قبل سقوط السلطة الانقلابية يقوم باسـتلام السلطة وتسيير دولاب الدولة بشــكل مؤقـت إلى حين اكتمال تكوين المجالس المحلية والولائية والمجلس التشريعي القومي الانتقالي والتي هي محل السلطة الانتقالية الحقيقية حسب سلطة الشعب الواردة في ھذا الميثاق). كما حدد آلية التكوين قائلًا (على القوى الموقعة على ھــذا الميثاق فــي جميع المحليات مع القـوى الثورية الأخرى المؤمنة بــالتغییر الجذري وفقًا للرؤية العامــة لهذا الميثاق، علــیھم الشــروع في عمليات تكوين المجالس التشريعية الثورية المؤقتة فورًا وقبل سقوط السلطة الانقلابية، وذلك لتجنب تكرار سيناريوهات اختطاف الثورة بسبب الفراغ السياسي نتيجة لغياب التمثيل السياسي الديمقراطي للقوى الثورية). وقد حدد الميثاق هياكل السلطة الانتقالية بأنها تتكون من ثلاثة أجهزة هي (السلطة التشريعية (المجالس التشريعية)، والسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء، الولاة والمعتمدين، والسلطة القضائية والنيابية). كما أكد على إنشاء 11 مفوضية منها: مفوضية العدالة الانتقالية ومن مهامها ســن قوانين للعدالــة الانتقالية لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مفوضية السلام، مفوضية إصلاح وهيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية وغيرها. وقد حدد الميثاق شروط ومعايير الكفاءة والثورية لكل من يريد شغل أي وظيفة على تلك المستويات الثلاثة منها التاريخ الثوري والمواقف الواضحة من نظام الانقاذ قبل السقوط. وتتمحور قضايا الحكم الانتقالي في الميثاق حول عشرة قضايا أساسية هي: القصاص والعدالة الانتقالية، والسلام الشامل والمستدام، والمنظومة الأمنية والعسكرية، المنظومة الحقوقية والعدلية، الاقتصاد والرؤية التنموية، العلاقات الخارجية والسيادة الوطنية، المجتمع المدني وأشار في هذا المحور إلى: (منـــع تكوين أي حـزب علـى أســـاس ديني أو قبلي أو جهوي أو اثنـــي وأن تقـــوم الأحـزاب علـى أسـاس البـرامج والقومية وأن يكون ھـذا البنـد مبـدأ فـوق دسـتوري في الدستور الانتقالي.) كما أشار إلى (حــل حــزب المــؤتمر الــوطني وحظــر نشــاط جميع واجهاته، وســن قــانون للعــزل السياسي يُجرم ويمنع مشــاركة جميع أعضائه الذين تولــوا مناصب دستورية وقيادات هيئاته الحزبية في أي نشاط سياسي). والمحور الثامن الخدمة المدنية، والحقوق والحريات، والمحور العاشر والأخير الدستور والانتخابات. ناقش هذا التقرير بعض القضايا الأساسية التي تعرض لها الميثاق الثوري لسلطة الشعب، والذي وجد في محتواه حلولًا جذرية للأزمة السودانية منذ الاستقلال فهو بلورة لرؤية سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم والاقتصاد وتداول السلطة، وأهمية هذا الميثاق إنه أتى من قواعد لجان المقاومة القوى الثورية في كل مدن السودان، وهي القائدة للحراك الثوري من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، كما ورسخ للعمل السياسي المدني الديمقراطي وانهاءً للدائرة الشريرة (انقلاب عسكري- ديمقراطية- انقلاب عسكري). ـــــــــــــــ *_الميدان 3979،، الأحد 2 أكتوبر 2022_*
لجان المقاومة... (رصة) مختلفة عن الترتيبات الدولية
قرشي عوض
الميدان 3980،، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022م.
المرحلة الأولى لاحتواء الثورة كانت تتمثل في الحكم الرشيد أو الحوكمة، واقتصاد السوق الحر، والمجتمع المدني الديمقراطي. يتحول فيها الدعم الدولي للحكومة مباشرةً لتنفيذ السياسات النيوليبرالية، وهى الترتيبات التي شرعت فيها حكومة حمدوك فإنهال عليها الدعم والإعفاءات والمساعدات التي يعتبر مؤتمر باريس قمتها. وكانت على وشك أن تشرع في فتح اقتصاد البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية بعد الإصلاحات الهيكلية برفع الدعم وتعويم سعر العملة ووصل فيها الاقتصاد إلى المرحلة التي تمكنه من الاندماج في السوق الرأسمالي العالمي. فأصبح سعر لتر البنزين في الخرطوم مثله في برلين. وتقدمت المؤسسات المالية بمنح لإصلاح شبكات الري في المشاريع الزراعية المروية ورصف بعض الطرق لربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير. إلى جانب دعم مالي في المجالات الاجتماعية وإنفاذ بعض البرامج مثل ثمرات. أصبحت الجهات المانحة تتعامل مع الدولة التي تنفذ سياساتها بشكل مباشر. المرحلة الثانية كانت تتحسب لعودة النظام القديم والانقلاب على الحكومة المدنية، حينها يتم تحويل الدعم لمنظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال السياسات البديلة بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على النظام حتى يعدل من سياساته بالقدر الذي يجعلها تتوائم مع التوجهات النيو ليبرالية وتفي بمطلوبات السوق الحر، كما كانت تفعل مع الإنقاذ. في الحالتين الترتيبات تقوم على إعادة الهندسية الاجتماعية عن طريق استبدال المنظمات الشعبية التي تصفها مراكز صنع السياسات العالمية بالراديكالية، بمنظمات المجتمع المدني المدعومة من قبل المؤسسات المالية العالمية، خاصة البنك الدولي والذي أخذ دوره يتصاعد على حساب دور الأمم المتحدة في تمويل تلك المنظمات في الدول الخارجية من النزاعات منذ العام 1994. باعتبار أن النزاع ينتهي بمجرد وقف الاقتتال الأهلي وهي سياسة خاطئة وأثبتت فشلها في عدة دول، وما أظنها قد نجحت إلا في رواندا. التدخل في إعادة تنظيم قوى التغيير، كشرط للتحكم في مخرجاته يهدف إلى إبعاد العناصر الوطنية والأجندة الوطنية من التخطيط السياسي والاقتصادي، لتنفرد به تلك المؤسسات العالمية دون غيرها. والحاجة تظل ماسة لخبراء ينفذون السياسات الدولية أكثر منها لسياسيين أو قادة حقيقيين. ولذلك من الضروري أن لا تلتف الثورة حول رموز أو مراكز سياسية. وأن تدار عن طريق (التشبيك). حتى لا تكون هناك عراقيل تتمثل في فرض تصورات وطنية غير متوافقة مع الترتيبات الدولية، وأيضًا لتنفض الجماهير عقب وصول مجموعة الخبراء إلى السلطة، أو استجابة النظام القديم للضغوطات الدولية وتعديل سياساته بما يضمن تنفيذ الأجندة النيو ليبرالية واقتصاد السوق الحر. هذا التخطيط نجح في معظم الدول التي شهدت ثورات ضد الأنظمة الاستبدادية في آسيا والشرق الأوسط، وانتهت وفق المخطط المرسوم لها دون عراقيل تذكر، ولكنه في السودان اصطدم بتنظيم شعبي تشكل أثناء الثورة. وأخذ يتدخل في السياسة وفرض الأجندة الوطنية في قلب المعادلة التي تُشكل المشهد الحالي. فمن ناحية تعتبر لجان المقاومة تنظيمات شعبية أبدعتها عبقرية الشعب السوداني. وهي لا تخضع لأي مركز لصنع القرار السياسي في الداخل أو الخارج. وإن كانت تتعامل بانفتاح مع كل المعسكرات السياسية ولا تعادي المجتمع الدولي. كما أنها لم تكتفي بالدور الذي وضعه لها اللاعبون الأساسيون أو من يعتبرون أنفسهم كذلك. بل تجاوزت تسيير المواكب ومواجهة القوات النظامية في المسيرات إلى وضع تصورات سياسية واقتصادية لإدارة السودان في الفترة الانتقالية. ولعلها من أجل ذلك تم حرمانها من أن يكون لها وضع في تركيبة السلطة أثناء المرحلة الأولى، ولا توجد أي مبررات لتأخير تشكيل المجلس التشريعي سوى أنه سوف يخضعه لتأثيرها. أيضًا تقدمت هذه اللجان خطوة جبارة حين قامت بتجميع كل تصوراتها في ميثاق شامل اسمه الميثاق التأسيسي لسلطة الشعب، الذي رسم السياسات العامة بما فيها التوجه الاقتصادي والعلاقات الخارجية ومشاركة الأحزاب. وحددت مدخلها لتلك السلطة عبر إسقاط الانقلاب. مما أدخل الترتيبات الدولية والمحلية في مأزق كبير. فهي من ناحية لا يمكن تجاوزها، ومن الناحية الأخرى لا يمكن القبول بتصوراتها التي تعلن بصراحة أنها لن تقبل بالنظام القديم في الفترة الانتقالية في وقت يسعى المجتمع الدولي لممارسة الضغط على هذا النظام حتى يقوم بتعديل سياساته. كما أن تصوراتها الاقتصادية لا تتناسب مع سياسات السوق الحر خاصة في مجال إعادة الهيكلة ورفع الدعم وتعويم سعر العملة. ولهذا السبب فإن القوى السياسية التي تحتفظ بصلات جيدة مع المجتمع الدولي وتفتخر بأن لها علاقات خارجية قوية كميزة مقارنة على الآخرين، وتتطلع في نفس الوقت إلى كسب ثقة لجان المقاومة تجد نفسها في موقف حرج للغاية.
1 d · لجان المقاومة... (رصة) مختلفة عن الترتيبات الدولية
قرشي عوض
الميدان 3980،، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022م.
المرحلة الأولى لاحتواء الثورة كانت تتمثل في الحكم الرشيد أو الحوكمة، واقتصاد السوق الحر، والمجتمع المدني الديمقراطي. يتحول فيها الدعم الدولي للحكومة مباشرةً لتنفيذ السياسات النيوليبرالية، وهى الترتيبات التي شرعت فيها حكومة حمدوك فإنهال عليها الدعم والإعفاءات والمساعدات التي يعتبر مؤتمر باريس قمتها. وكانت على وشك أن تشرع في فتح اقتصاد البلاد أمام الاستثمارات الأجنبية بعد الإصلاحات الهيكلية برفع الدعم وتعويم سعر العملة ووصل فيها الاقتصاد إلى المرحلة التي تمكنه من الاندماج في السوق الرأسمالي العالمي. فأصبح سعر لتر البنزين في الخرطوم مثله في برلين. وتقدمت المؤسسات المالية بمنح لإصلاح شبكات الري في المشاريع الزراعية المروية ورصف بعض الطرق لربط مناطق الإنتاج بموانئ التصدير. إلى جانب دعم مالي في المجالات الاجتماعية وإنفاذ بعض البرامج مثل ثمرات. أصبحت الجهات المانحة تتعامل مع الدولة التي تنفذ سياساتها بشكل مباشر. المرحلة الثانية كانت تتحسب لعودة النظام القديم والانقلاب على الحكومة المدنية، حينها يتم تحويل الدعم لمنظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال السياسات البديلة بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على النظام حتى يعدل من سياساته بالقدر الذي يجعلها تتوائم مع التوجهات النيو ليبرالية وتفي بمطلوبات السوق الحر، كما كانت تفعل مع الإنقاذ. في الحالتين الترتيبات تقوم على إعادة الهندسية الاجتماعية عن طريق استبدال المنظمات الشعبية التي تصفها مراكز صنع السياسات العالمية بالراديكالية، بمنظمات المجتمع المدني المدعومة من قبل المؤسسات المالية العالمية، خاصة البنك الدولي والذي أخذ دوره يتصاعد على حساب دور الأمم المتحدة في تمويل تلك المنظمات في الدول الخارجية من النزاعات منذ العام 1994. باعتبار أن النزاع ينتهي بمجرد وقف الاقتتال الأهلي وهي سياسة خاطئة وأثبتت فشلها في عدة دول، وما أظنها قد نجحت إلا في رواندا. التدخل في إعادة تنظيم قوى التغيير، كشرط للتحكم في مخرجاته يهدف إلى إبعاد العناصر الوطنية والأجندة الوطنية من التخطيط السياسي والاقتصادي، لتنفرد به تلك المؤسسات العالمية دون غيرها. والحاجة تظل ماسة لخبراء ينفذون السياسات الدولية أكثر منها لسياسيين أو قادة حقيقيين. ولذلك من الضروري أن لا تلتف الثورة حول رموز أو مراكز سياسية. وأن تدار عن طريق (التشبيك). حتى لا تكون هناك عراقيل تتمثل في فرض تصورات وطنية غير متوافقة مع الترتيبات الدولية، وأيضًا لتنفض الجماهير عقب وصول مجموعة الخبراء إلى السلطة، أو استجابة النظام القديم للضغوطات الدولية وتعديل سياساته بما يضمن تنفيذ الأجندة النيو ليبرالية واقتصاد السوق الحر. هذا التخطيط نجح في معظم الدول التي شهدت ثورات ضد الأنظمة الاستبدادية في آسيا والشرق الأوسط، وانتهت وفق المخطط المرسوم لها دون عراقيل تذكر، ولكنه في السودان اصطدم بتنظيم شعبي تشكل أثناء الثورة. وأخذ يتدخل في السياسة وفرض الأجندة الوطنية في قلب المعادلة التي تُشكل المشهد الحالي. فمن ناحية تعتبر لجان المقاومة تنظيمات شعبية أبدعتها عبقرية الشعب السوداني. وهي لا تخضع لأي مركز لصنع القرار السياسي في الداخل أو الخارج. وإن كانت تتعامل بانفتاح مع كل المعسكرات السياسية ولا تعادي المجتمع الدولي. كما أنها لم تكتفي بالدور الذي وضعه لها اللاعبون الأساسيون أو من يعتبرون أنفسهم كذلك. بل تجاوزت تسيير المواكب ومواجهة القوات النظامية في المسيرات إلى وضع تصورات سياسية واقتصادية لإدارة السودان في الفترة الانتقالية. ولعلها من أجل ذلك تم حرمانها من أن يكون لها وضع في تركيبة السلطة أثناء المرحلة الأولى، ولا توجد أي مبررات لتأخير تشكيل المجلس التشريعي سوى أنه سوف يخضعه لتأثيرها. أيضًا تقدمت هذه اللجان خطوة جبارة حين قامت بتجميع كل تصوراتها في ميثاق شامل اسمه الميثاق التأسيسي لسلطة الشعب، الذي رسم السياسات العامة بما فيها التوجه الاقتصادي والعلاقات الخارجية ومشاركة الأحزاب. وحددت مدخلها لتلك السلطة عبر إسقاط الانقلاب. مما أدخل الترتيبات الدولية والمحلية في مأزق كبير. فهي من ناحية لا يمكن تجاوزها، ومن الناحية الأخرى لا يمكن القبول بتصوراتها التي تعلن بصراحة أنها لن تقبل بالنظام القديم في الفترة الانتقالية في وقت يسعى المجتمع الدولي لممارسة الضغط على هذا النظام حتى يقوم بتعديل سياساته. كما أن تصوراتها الاقتصادية لا تتناسب مع سياسات السوق الحر خاصة في مجال إعادة الهيكلة ورفع الدعم وتعويم سعر العملة. ولهذا السبب فإن القوى السياسية التي تحتفظ بصلات جيدة مع المجتمع الدولي وتفتخر بأن لها علاقات خارجية قوية كميزة مقارنة على الآخرين، وتتطلع في نفس الوقت إلى كسب ثقة لجان المقاومة تجد نفسها في موقف حرج للغاي
بعد أيام ستمر الذكرى 58 على ثورة أكتوبر 64، ومن جانبها أعلنت القوى الحية برامج متنوعة من الفعاليات الجماهيرية الواسعة لدفع الحراك الشعبي خطوات إلى الأمام في التصدي وهزيمة خطط ومؤامرات قوى التسوية - الداخلية والخارجية، وجماهير شعبنا تستعيد زخمها الثوري مستفيدة من التجربة الثرية في إسقاط نظام عبود الدكتاتوري وانتزاع الحقوق الديمقراطية، وقد وعت القوى الحية دروس أكتوبر حيث استطاعت القوى الرجعية التي سلمت مقاليد البلاد للجنرالات في صبيحة 17 نوفمبر 1958م، ومن ثم اجتهدت نفس القوى من الأحزاب التقليدية وجماعة الفلول لإجهاض ثورة أكتوبر، تحاول نفس القوى الآن الوصول إلى تسوية سياسية تعيد شراكة الدم بين جنرالات اللجنة الأمنية وقوى سياسية وحركات مسلحة لمحاصرة ثورة ديسمبر وسرقة مكتسبات الشعب. لكن بعد السنوات التي مرت والتجارب التي اختزنتها الجماهير الشعبية المناضلة ومنظماتها الثورية والوطنية والديمقراطية، تتقدم هذه الجماهير نحو تجويد تنظيم صفوفها وسد الثغرات التي تسللت من خلالها القوى المعادية للثورة منذ انقلاب القصر في 11 أبريل 2019م. وتتوافق القوى الحية وتعرض ما أنجزته من برامج وتقدم تنسيقيات لجان المقاومة والأحزاب وبقية القوى التقدمية والملتزمة بأطروحاتها حول الخروج من الأزمة والبديل المنشود، وحول اللاءات الثلاث تقف هذه القوى مستعدة للحوار والاتفاق منطلقة من مواقع هزيمة الانقلاب وانتزاع سلطة الشعب. وعبر هذا النضال الثوري والمتماسك والمتنوع والمستمر تظهر وتتأكد إمكانيات الربط بين النضال المطلبي المتزايد، ومواكب الثوار التي تهدر وتملأ الشوارع التي لا تخون. وتدريجيًا تتضح إمكانيات الوحدة النضالية وجمع وصقل التجارب المختلفة في وحدة تنظيمية صلبة واختيار قيادة تنبع من بين صفوف الثوار وفرقتهم المختلفة لتلعب دور المنسق والملهم والقائد للتحالف العريض تحالف قوى التغيير الجذري. ويستند هذا التحالف العريض على أرضية تحالف ومشاركة العمال والزراع القوى الطليعية صاحبة المصلحة الأصيلة في التغيير العميق والجذري، التي كان غيابها مؤثرًا وسببًا من أسباب الانتكاسات والردة في ثورتي أكتوبر 64 وأبريل 85. إن قيادة القوى العريضة والأكثر ثورية هي عامل حاسم في نجاح أي ثورة، إن التحالف العريض الذي يشكل العمال والمزارعين قلبه هو ضمان تحقيق أهداف ومطالب الثورة.
يهل علينا شهر أكتوبر الأخضر الذي شهد الثورة ضد الحكم العسكري الأول (1958- 1964)، والذي تتأهب فيه قوى ثورة ديسمبر في جداول تصعيدها لإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية وحالة حقوق الانسان إلى أسفل سافلين، وتستلهم فيها دروس تجربة ثورة أكتوبر الأخضر، حتى لا تتكرر تجربة فشل الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالانقلاب العسكري الراهن الذي أعاد التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين، والسير قدمًا نحو التغيير الجذري الذي يضع حدًا للانقلابات العسكرية، ويتم فيه استدامة الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية. بهذه المناسبة نعيد نشر هذه الدراسة عن تجربة فشل الفترة الانتقالية ودروسها بعد ثورة أكتوبر 1964م. 2 * بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الإضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولى بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة، وفي وقت لاحق انضم إليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب والشيوعي. كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة: حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد، وحل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية، وإعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية في نهاية الفترة الانتقالية لإعداد دستور دائم للبلاد. جاء تكوين الحكومة من جبهة الهيئات وتمثيل للعمال والمزارعين والأحزاب، والقيادات العليا في القوات المسلحة، برئاسة سر الختم الخليفة. كانت المطالب: إقالة الفريق عبود ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري، وإعادة تنظيم الإدارة الأهلية، دعم جبهة الهيئات، وتصفية الخدمة المدنية من قيادات النظام السابق الفاسدة، وقانون انتخابات ديمقراطي يتم فيه تمثيل المرأة و العمال والمزارعين والخريجين، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتوسيع الحقوق الديمقراطية، وإلغاء قانون 1960 للنقابات واستبداله بقانون ديمقراطي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وتطبيق شروط الخدمة للعمال في القطاع العام في الخاص وزيادة أجورهم ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ووقف الحرب والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب... الخ. رغم الضعف الذي لازم القوى الثورية مثل: أن الإضراب العام لم تسنده فصائل مسلحة، والتآمر في المفاوضات التي كانت ترمى لتسليم السلطة للقوى التقليدية، وعزل الحزب الشيوعي من المفاوضات في بداية الأمر، إلا أنه قامت حكومة انتقالية ذات طبيعة وطنية الغالب فيها أنها معادية للاستعمار، وكان من أهم الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر: - إلغاء الأوامر الدستورية التي اصدرها الحكم العسكري (1958- 1964)، والعودة لدستور 1956 الانتقالي المعدل 1964 الذي كفل في الفصل الثاني الحقوق والحريات الأساسية، حق الحرية والمساواة، حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات، وحظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم، التمتع بالحقوق الدستورية، واستقلال القضاء، وأكد في الفصل الثالث: أن السلطة القضائية هي حارسة الدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في أي مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجبه. - إلغاء قانون الجامعة لسنة 1960، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعادة جميع الضباط الذين فصلوا من الخدمة في ظل الحكم العسكري. - إلغاء قانون النقابات للعام 1960 والعودة لقانون 1948 المعدل 1966 الذي كفل حرية العمل النقابي وتكوين الاتحادات النقابية، وتمّ الاعتراف باتحاد العمال. - وضعت حكومة سر الختم الخليفة مشكلة الجنوب علي رأس أولوياتها، وضمت حكومته وزراء من الجنوب، لأول مرة تولى كليمنت أمبور وزارة سيادية (وزارة الداخلية)، وسعت لعقد مؤتمر المائدة المستديرة حتى انعقد في 1965 حول مشكلة الجنوب، رغم أن المؤتمر لم يتمكن من الوصول لقرار جماعي حول المسائل الإدارية والدستورية، لكنه استطاع تكوين لجنة الاثني عشر التي أُسند إليها مهمة البحث عن حل في ذلك الخصوص، كما نجح المؤتمر في التعرف على وجهات نظر القادة الجنوبيين وطبيعة تلك المشاكل، وضرورة اتخاذ خطوات عملية لحلها. - اتساع التضامن مع حركات التحرر الوطني في المنطقة كما حدث مع ثورات وحركات: الكونغو، وجنوب أفريقيا، والشعب الإريتري، والجزائر وفلسطين، والجمهورية العربية المتحدة... الخ. - صدر قانون الانتخابات للعام 1965 الذي أعطى النساء حق التصويت والترشح للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتخفيض سن الناخب من 21 سنة إلى 18 سنة، وأعطى للخريجين 15 دائرة، لكن من عيوبه لم يمثل العمال والمزارعين، وتراجع عن تمثيل مناطق الإنتاج والوعي كما حدث في قانون 1953، وقسّم الدوائر عدديًا محضا. 3 * كان زخم ثورة أكتوبر كبيرًا، وتعبيرًا عن تراكم النضال ووعي شعب السودان وصراعه من أجل تجديد حياته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واستقلال السودان، أدى ذلك الزخم لاستيقاظ الريف السوداني، والوعي بأهمية التنمية وتوفير خدمات التعليم والصحة والخدمات البيطرية والإصلاح الزراعي الديمقراطي، ومحو الأمية، والدفاع عن مصالح فقراء المزارعين والرعاة، وبرزت تنظيمات أبناء تلك المناطق للدفاع عن تلك المطالب بعد فشل الأحزاب التقليدية في تلبيتها، وانشغالها بكراسي الحكم، وقامت تنظيمات جبهة أبناء دارفور وجبال النوبا، واتحاد جنوب وشمال الفونج والروابط القبلية في المدن، وقبل ذلك تأسس مؤتمر البجا في شرق السودان في أكتوبر 1958، واتسعت دائرة الاشتراكية والديمقراطية و ظهرت أحزاب وتنظيمات وحركات جديدة مثل: تنظيمات الاشتراكيين الديمقراطيين، وحركة الاشتراكيين العرب... الخ، بالتالي حرّكت ثورة أكتوبر ساكن الحياة في الحضر والريف، مما أصاب القوى التقليدية بالهلع، واصبحت تحيك المؤامرات، وتضع المتاريس وتحيك المؤامرات لانتكاسة الثورة كما حدث في الآتي: - المحاولة الانقلابية في 9/11/1964 التي واجهتها الجماهير في (ليلة المتاريس) وتمّ احباطها بعد اعتقال جميع أعضاء المجلس الأعلى السابق وترجيلهم الي زالنجي، واستقال الفريق عبود وأُعطي مرتب تقاعدي. - الفوضى والفتنة القبلية كما حدث يوم الأحد: 6/12/1964 (الأحد الأسود الدامي) الذي قتل فيه 14 شخص، وجرح أكثر من 400 شخص. - الضغوط من حزب الأمة والأحزاب التقليدية على حكومة سر الختم الخليفة، لدرجة تسيير المواكب المسلحة ضدها لإسقاط الحكومة، واشتدت ضغوط حزب الأمة على سر الختم الخليفة رئيس الوزراء، فاضطر لتقديم استقالة حكومته في 28 ديسمبر 1965، بعد أن اشتدت الضغوط عليه. - بعد استقالة سر الختم الخليفة، تمّ تشكيل حكومة جديدة في 24 فبراير 1965، كان تمثيل كل من حزب الأمة والوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي وكتلة الجنوبيين بثلاثة وزراء، ولم يُمثل الحزب الشيوعي والإخوان المسلمين إلا بوزير واحد، بالتالي أصبح للأحزاب التقليدية الأغلبية فيها، وتمّ الإسراع في الانتخابات المبكرة التي تقرر عقدها في يونيو 1965. 4 انتخابات 1965: جرت انتخابات 1965 بالقانون المشار له سابقًا، وشارك فيها 12 حزب، وعدد الدوائر 233، وقاطع حزب الشعب الديمقراطي الانتخابات، وكانت نتيجة الانتخابات: الأمة (92)، الوطني الاتحادي (73)، مستقلون (18)، مؤتمر البجا (15)، الحزب الشيوعي (11) وكلها في الخريجين، سانو (10)، جبال النوبا (10)، جبهة الميثاق (5). وتمّ تكوين حكومة ائتلافية بين الأمة والوطني الاتحادي رأس وزارتها محمد أحمد المحجوب، وبعد أن بلغ الصادق المهدي سن الثلاثين تمّ إخلاء دائرة كوستي له ودخل الجمعية التأسيسية، ولم يلبث قليلًا حتى طالب برئاسة مجلس الوزراء من المحجوب، وأصبح رئيسًا للوزراء لفترة قصيرة بعدها تم إسقاط حكومته وعاد المحجوب لرئاسة الوزراء، كما خلق الصادق المهدي انشقاقًا في حزب الأمة جناح الصادق والهادي المهدي. بعد انتظام الجمعية التأسيسية ضاقت أحزاب الأمة والوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي (الإخوان المسلمين وحلفائهم بقيادة د. الترابي) بنشاط الحزب الشيوعي البرلماني الراقي والنقد الموضوعي لسياسات الحكومة وتقديم البديل، واتساع جماهيرية الحزب الشيوعي وندواته مثل: ندوة الأربعاء الأسبوعية التي كان يقيمها عبد الخالق محجوب، والتوزيع العالي لصحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي الذي أصبح ينافس الصحف الكبرى الأخرى، وقاموا بقيادة الإخوان المسلمين بتدبير و"فبركة" مؤامرة حل الحزب الشيوعي وعدلوا الدستور وطرد نوابه من البرلمان، لكن المؤامرة واجهت مأزقًا قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا، فدستور السودان المؤقت من الدساتير الجامدة التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية، لا سيما فيما يختص بالحريات، فقد حدد مبارك زروق عام 1958 مبادئ تعديل الدستور وخلص إلى أن "دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية"، أما المأزق السياسي فقد خلق ذلك أزمة سياسية أدت لفقدان المصداقية في الأحزاب التقليدية التي قوضت الديمقراطية دفاعًا عن مصالحها الأنانية الطبقية الضيّقة في محاولة يائسة لوقف نمو الوعي والطاقات الشبابية والنسائية التي فجرتها ثورة أكتوبر، أما الأخلاقية فتتجلي في الكذب و"فبركة" حادث معهد المعلمين العالي، من طالب لا علاقة له بالحزب الشيوعي، ومحاكمة الحزب الشيوعي بأقوال طالب لا علاقة للجزب به، مما فضح تلك الأساليب الخبيئة التي وقف وراءها د. الترابي والإخوان المسلمين، وتلفيق تهمة الالحاد وغير ذلك من الأكاذيب، لقد وجد ذلك استنكارًا واسعًا وسط القوى الديمقراطية، وتم تكوين "مؤتمر الدفاع عن الديمقراطية" الذي ضم الحزب الشيوعي والتيار الديمقراطي داخل الوطني الاتحادي والنقابات... الخ، الذي ركز علي الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة. بعد ذلك رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية إلى المحكمة العليا، وحكمت المحكمة ببطلان التعديلات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية لأنها تتعارض مع الدستور، لكن الصادق المهدي الذي كان رئيسًا لمجلس الوزراء يومئذ، رفض حكم المحكمة العليا واعتبره حكمًا تقريريًا، مما أدى لتحقير القضاء وانتهك استقلاله وقوض الدستور، وخلق أزمة حادة بين الحكومة والقضاء أدت لاستقالة رئيس القضاء، وتم تقويض الديمقراطية بدلًا من استقرارها باعتبارها هدف أساسي من أهداف الثورة.
10-15-2022, 01:29 PM
منتصر صلاح منتصر صلاح
تاريخ التسجيل: 08-31-2012
مجموع المشاركات: 702
أكتوبر واحد وعشرين يا صحو الشعب الجبار يا لهب الثورة العملاقة يا مشعل غضب الأحرار
إلي جماهير الشعب السوداني الظافر: يقف تحالف قوى التغيير الجذري اليوم، كأحد طلائع قوى ثورة ديسمبر المنتصرة لا محالة منذراً بمخاطر التسوية بين قوى الهبوط الناعم والسلطة الانقلابية، ممثلة في اللجنة الأمنية للنظام البائد وأذيالها، هذه التسوية التي برزت أخيراً للعلن بعد أن كانت تحاك خلف الكواليس ومن وراء ظهر الشعب وقواهُ الثورية القابضة علي شعارات الثورة وغاياتها، ويتم التغطية عليها بالشعارات والتصريحات الزائفة بالوقوف مع مطالب الجماهير و لاءاته الراسخة وآلياته الجماهيرية المجربة في إسقاط الديكتاتوريات، تتضح مخاطرها في اتباع ذات السياسات الاقتصادية للسلطة البائدة، ولحكومتي الفترة الانتقالية، وللسلطة الانقلابية الماثلة اليوم، وفي تكريس حالة التدهور الاقتصادي المريع، والانهيار في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، وهي تُلقِي بِحملها الثقيل ونتائجها الكارثية علي حياة المواطنين المعيشية وتحيلها إلي جحيم لا يطاق من المعاناة اليومية، وانعدام أبسط الحقوق الاقتصادية وأسباب العيش الكريم الذي تهدده معدلات التضخم السرطانية في كافة أسعار السلع والخدمات الضرورية وعلي رأسها المواد البترولية، القمح والمواد الغذائية الأساسية لكل الأسر، والمحاليل الطبية والأدوية بكل أنواعها وصنوفها بما فيها الأدوية المنقذة للحياة، وانعدام أو ارتفاع تكاليف العلاج وأبسط متطلباته، وتدهور خدمات المستشفيات العامة والخاصة لمستويات افتقرت فيها لأبسط المعينات الطبية الضرورية، ورفع يد الدولة عن التعليم مِمّا حَجَبَ ما يزيد عن 7 ملايين طفل سوداني عن التعليم في البلاد، وارتفاع أسعار النقل والمواصلات العامة، والاتصالات، ومضاعفة تعرفة خدمات الكهرباء والمياه وصحة البيئة. إن التسوية التي يبشرون بها هي تكريس لكل ما يحدث اليوم بفعل السلطة الانقلابية من زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على كاهل المواطنين دون حساب أو رحمة، وإدارة السياسة المالية بمنطق الجبايات من أجل الصرف المفتوح على استحقاقات اتفاقية جوبا والتي تبشِّر التسوية بالإبقاء عليها مع بعض التعديلات التي تحاول إعادة شرعنة استحقاقاتها ومخصصات جنرالاتها وجيوشها على حساب جماهير الشعب والمتضررين الفعليين من الحرب، وستتضاعف تلك المخصصات والمنصرفات بتكاليف ومخصصات التسوية والصرف على المكونات السياسة والاجتماعية التي تمثلها أحزاب وكيانات التسوية القادمة، بما فيها بقايا النظام السابق وشركائها حتى السقوط، مع استمرار مخصصات السلطة الانقلابية بمختلف مكوناتها والصرف على أجهزة قمع وقتل المواطنين الأبرياء مع سبق الإصرار والترصد، وكما شهدنا تصاعد في العنف ضد المتظاهرين السلميين في المواكب الأخيرة، وسقط شهيد جديد -رحمه الله- جراء تعذيب الشرطة في الأقسام. وستستمر سياسة التضييق والتنكيل بالمواطنين وتكريس الدولة العميقة للنظام البائد وذراعِه العسكري والأمني وكل مكوناته وعناصره في كافة مناحي الخدمة المدنية والعسكرية وتزيد مِن تمكينه من كافة مفاصل مؤسسات الدولة وقطاعاتها وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية. من جانب آخر، تهدف التسوية المشؤومة بشكل أساسي لإنقاذ السلطة الانقلابية؛ التي تعمل محاور خارجية وقوى دولية عديدة لشرعنتها، فتمارس املاءاتها على القوى المرتهنة لها، وتأتي كأحدث المحاولات المستمرة لقوى الهبوط الناعم والثورة المضادة، لشرعنة انقلاب 25 اكتوبر 2021م وسلطة اللجنة الأمنية للنظام البائد، كما تسعى وترسخ لإفلات المجرمين من المحاسبة، عبر الاتفاقات والمبادرات والحوارات، والتي أسقطتها جماهير الشعب برفضها الواضح لمحاولات التسوية المختلفة، وبصمودها البطولي وتمسكها وهيمنتها علي الشوارع التي لا تخون برغم القهر والقمع والقتل حيث تقف اليوم السلطة الانقلابية عاجزة تماماً عن السيطرة على انفلات الاوضاع الاقتصادية وانهيار الموازنة العامة ولا تجد سبيلا غير الضرائب والجبايات علي المواطنين. وهي لا تقوى على قطع الطريق أمام صعود حركة الجماهير التي تُراكم قواها بشكل متسارع وتتوسع يوما بعد يوم لتكتسب تجمُّعات وتكتّلات جديدة من الجماهير متمثلة في اضرابات الأطباء والمعلمين والعاملين بقطاع الكهرباء وغيرها من القوي المهنية والنقابية واضرابات التجار المتمددة بشكل متتالي في معظم أسواق العاصمة والأقاليم وحركة الاحتجاجات التي لم تتوقف يوما لكافة قطاعات المجتمع المدني وأقسامه الشبابية والنسوية وتزامن كل ذلك مع وحدة لجان المقاومة علي مستوى الأقاليم والعاصمة وتدشينها لأول مرة في تاريخ السودان لميثاق وبرنامج متكامل يهدف إلي إعادة بناء الدولة السودانية علي كافة المستويات ممثلاً في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب وسنسعى جميعاً لتحقيق المرحلة الثانية من الوحدة التي تتمثّل في استكمال توحيد قوى الثورة الحية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الاجتماعي الجذري وهي مستمرة في مواكبها المركزية ومواكب الأحياء والأقاليم بأشكالها وتكتيكاتها المستحدثة غير المسبوقة دون كلل أو ملل وهي تحيط بالسلطة الانقلابية وتحاصرها من كل جانب وتشل قدرتها علي الحكم والفعل وتؤكد ضعفها ونهايتها الحتمية الوشيكة. لقد أصبح الانقلاب المشؤوم بكل مكوناته العسكرية والمليشياوية والمدنية المستأنسة وقوى الهبوط الناعم الساعية لشرعَنَتِهِ؛ عقبة حقيقية أمام تحقيق أهداف الشعب، ولا مجال لتحقيق أي تقدم إلا بإسقاط هذا الانقلاب بكل مكوناته وحلفائه والساعين لإنقاذه بالتسوية السياسة، وتقديم البديل الثوري الوطني من أصحاب المصلحة، وفتح آفاق التنمية والتقدم والارتقاء بالوطن وبحياة المواطنين إلي مصاف وفضاءات الانسانية الرحبة والحياة الكريمة القائمة علي الحرية والسلام والعدالة واستغلال الموارد الاقتصادية الوطنية والطاقات البشرية الهائلة التي أفرزتها ثورة ديسمبر الظافرة ممثلة في كنداكات الثورة وشبابها وتروسها لضمان الاستقلالية الاقتصادية والسيادة الوطنية وتحقيق رفاهيّة الشعب وصون كرامة الوطن والقصاص للشهيدات والشهداء والوفاء لدمائهم الطاهرة التي خضبت أرض الوطن وتجسيد أحلامهم التي ضحوا من أجلها علىعلي أرض الواقع. إذاً فلتكن مواكب الشعب في الخامس والعشرين زلزالاً يسقط الطغاة، ومحاولات التسوية مع المجرمين، وأرضية لتحقيق مطالب العدالة والسلام الحقيقي.
انطلقت مليونية 21 أكتوبر في العاصمة والأقاليم هادرة لاسقاط الانقلاب و لرفض التسوية الهادفة لتصفية الثورة، والمطالبة بالحكم المدني، وايجاد مخرج لقتلة الشهداء ، خرجت الآلاف رغم إغلاق الكبارى في العاصمة وهلع السلطة كما في حملات جمع اللساتك ، ونشر قوات ضخمة للأمن ، والقمع الوحشي بالرصاص الحي والقنابل الصوتية .الخ، مما أعاد السيول البشرية الي الشارع، وزخم الثورة الذي سوف يتواصل في موكب 25 أكتوبر ذكرى الانقلاب المشؤوم حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
هذا اضافة للرفض الواسع لتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار والإضرابات الواسعة التي شملت التجار ورجال الأعمال، رفضا للضرائب والجبايات مع تدهور الأجور، اضافة لرجوع وزير المالية جبريل بخفى حنين بعد اجتماعه بمؤسسات التمويل الدولية التي رهنت تقديم المساعدات للسودان بقيام حكومة مدنية، وجاء حديثه عن الاعتماد على الموارد الذاتية الذي يعنى المزيد من الضرائب والجبايات والاعتماد علي جيب المواطن الذي اصبح خاويا ، كما في مؤشرات ميزانية 2023 التي تعتمد على مضاعفة الضرائب والجبايات كما في مضاعفة رسوم استخراج الجوازات وتجديدها.
الهدف من الضرائب بعيد عن حديث جبريل حول تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ودعم الزراعة والصناعة وتحسين الخدمات ، بل جاءت الزيادات في الرسوم لتمويل سلام جوبا وفساده المعروف الذي اصبح عبئا ثقيلا علي المواطنين ، وللصرف المتزايد علي الأمن والدفاع لقمع المواكب السلمية وحالة الاستعداد التي استمرت لمدة عام هزت الانقلاب وجعلت قمعه هباءً منثورا ، اضافة للصرف علي جهاز الدولة المتضخم ، وقوات الجنجويد ، هذا وتصل ميزانية الأمن والدفاع مع شركات الجيش التى تستحوذ علي 82% من الموارد الي أكثر من 90% ، مما يعتى المزيد من المعاناة للشعب والسقوط السريع للانقلاب الذي اصبحت الحياة لا تطاق تحت ظله، اضافة لتهريب ثروات البلاد الي الخارج، في حين يعيش شعبنا المسغبة والمعيشة الضنكا..
هذا اضافة لتجدد الحرب في ولاية جنوب النيل الأزرق مما أدي لمقتل أكثر من 178 شخص واصابة المئات ، ونزوح الالاف من قراهم ، وإعلان الحكومة حالة الطوارئ لمدة شهر، رغم الحديث عن صراع قبلي ، الا أنها في الواقع تطهير عرقي وإبادة جماعية بهدف نهب الاراضي والموارد، هذا وقد حاصرت مواكب جماهير الولاية الهادرة مقرالحكومة التي حملتها المسؤولية، التي فشلت في حفظ الأمن، و لكنها تقمع بوحشية المواكب السلمية مما أدي لاستشهاد (118) شهيدا ، واصابة الالاف، واعتقال وتعذب المئات منذ بداية الانقلاب، ولا بديل غير اسقاطها.
2
جاءت المواكب رافضة للتسوية التي انكرتها قوى الحرية والتغيير كما يقول المثل " الشينة منكورة"، كما في تصريحها الصحفي بتاريخ 21 أكتوبر الذي نفت فيه إنباء عن قرب التوصل لمسودة اتفاق بينها وبين المكون العسكري تشير لقرب التوقيع عليه، لكن كشفت قناة أمريكية المستور، ونقلت عن (بلومبيرغ) أنباء عن اتفاق تم بوساطة أمريكية تمنح حصانة قضائية لقادة الجيش بعد موافقتهم علي تعيين رئيس دولة غير عسكري ، ورئيس وزراء يختاره المدنيون ، وأن اللجنة الرباعية سهلت المحادثات مع وفد عسكري ضم البرهان وحميدتي ، ويمنح الاتفاق شكلا من أشكال الاستقلال والحصانة للجيش من الملاحقة القضاية في الغاء حتى لالتزامات الوثيقة الدستورية 2019 !!، وتستند التسوية على الإعلان الدستورية للجنة التسييرية لنقابة المحامين ، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش ولفترة انتقالية لمدة عامين تنتهي بانتخابات ، ومعلوم أن الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين، يقوم علي الشراكة مع العسكر باسم المحلس الأعلى للدفاع ، ويبقي علي اتفاق جوبا ، ويبقي علي هيمنة العسكر علي السلطة.
3
كما جاء الاتفاق بعد ضغوط الآلية الثلاثية ( الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الايقاد)، كما في الآتي:
- جلوس قوى الحرية والتغيير مع العسكر في منزل السفير السعودي بتاريخ 9 يونيو 2022.
- تراجع قوى الحرية والتغيير عن شعارات "لا تفاوض ولا شراكة ولا تسوية" ، وبدلا من اسقاط الانقلاب اصبحت تتحدث عن انهاء الانقلاب!!.
- لم يتراجع البرهان عن قراراته ومراسيمة بعد الانقلاب، بل راوغ باعلان انسحاب العسكر من السياسة - اصدر مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع ليكون مسؤولا عن الأمن والدفاع ، واصبح مفتوحا علي الاشراف على الخارجية وبنك السودان.
- لم يفوض شعب السودان أي جهة بقيام تسوية تهم البلاد باسرها نيابة عته ، لذا فهي تسوية من لا يملك الي من لايسنحق، كما لا تملك قوى الحرية والتغيير الحق في اعفاء قتلة الشهداء ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وبقية المناطق، كما يحدث حاليا في جنوب النيل الأرزق.
- رغم قيام الورشة التى عقدتها (قحت) بدار المحامين لتقييم الفترة الانتقالية ، الا أنها لم تنعكس في أداء (قحت) التى استمرت في الشراكة والتسوية بعد الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين التي تعيد الشراكة تحت اسم المجلس الأعلى للأمن والدفاع، كما جاء في مؤتمرها الأخير حول التسوية التى لم تخرج عن الشراكة والاعتراف باتفاق جوبا، واعتماد الإعلان الدستوري للجنة التسييرية لنقابة المحامين.، ولم يشر حتى لالغاء قرارات ومراسيم البرهان بعد انقلاب 25 أكتوبر، وضم شركات الجيش والأمن والشرطة والجنجويد لولاية وزارة المالية، والقصاص للشهداء.
- يستمرالتفاوض مع العسكر رغم استمرار القمع الوحشي للمواكب السلمية، وتعذيب الثوار حتى الموت كما في حالة الشاب مدثر كمال الأخير، وعدم اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين .
كل ذلك يؤكد ضرورة مواصلة المقاومة حنى اسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، فالعسكر لن يتنازل طوعا عن السلطة المتشابكة مع مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والإسلاموية والجديدة..
4
أخيرا بعد عام من الانقلاب ، يستمر التراكم النضالي والمقاومة الجماهيرية للانقلاب الذي أعاد التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين ، بمختلف الأشكال، وهذا يتطلب المزيد من التنظيم ، وقيام لجان الاضراب السياسي والعصيان المدني في مجالات العمل والسكن والدراسة ،ووحدة قوي الثورة الحية لمواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ، ومواصلة مقاومة تدهور الأوضاع الاقتصادية المعيشية والأمنية، والزيادات في الأسعار ، وتدهور الأجور والخدمات مع موجة الاحتجاجات و الإضرابات الواسعة والمواكب والاعتصامات الجارية.
ولا شك أن هذا التراكم النضالي سوف يفضي للاضراب السياسي العام سلاح اكتوبر لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
تستمر المواكب والمظاهرات في مدن السودان، وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين في العاصمة المثلثة وعدد من المدن رافعة شعار إسقاط النظام الانقلابي وانتزاع سلطة الشعب والقصاص للشهداء، ورغم البطش والترويع والعنف المفرط وقطع الإنترنت وإغلاق الجسور والمعابر من وإلى العاصمة مع إغلاق تام للشوارع الرئيسية واستخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أن الثوار تابعوا خططهم في نقاط التجمع ومن ثم انطلقوا يجوبون شوارع الخرطوم وأمدرمان وبحري. وحسب ما أعلنته نقابة الأطباء المركزية ومحامو الطوارئ فقد سقط الشهيد أبو القاسم أسامة عبدالباسط في أم درمان نتيجة دهس بواسطة دفار يتبع للأجهزة النظامية وأصيب العشرات بجروح بعضها خطير أثر إطلاق الرصاص الحيّ. ورغم تحذيرات من 13 سفارة، والثلاثية لقوى الأمن بعدم استعمال العنف ضد المظاهرات السلمية، إلا أن الأجهزة القمعية التابعة للانقلاب لم تتورع في استعمال العنف المفرط لتفريق المتظاهرين السلمية. وهكذا تؤكد جماهير شعبنا التزامها الصارم بالمبادئ الأساسية والخط العام لهزيمة حكم الطغمة العسكرية وحلفائها وتمسكها الحازم بمدنية الحكم والسلطة النابعة من التفويض الشعبي، وعبر تضحياتها ترسم الطريق أمام قيادات العمل السياسي من تنسيقيات لجان المقاومة وقوى وأحزاب للتقدم خطوات في طريق الالتقاء على وثيقة ثورية تضع الأسس للسلطة الشعبية القادمة وتبني على أرضيتها وتنبثق منها قيادة موحدة تنسيقية تقود الجماهير في المعارك القادمة لتوطيد حكم البديل المدني الديمقراطي. إن تلاحم المنتجين ومنظماتهم في الشوارع التي لا تخون وبداية الحوار الجاد بين الفرق الثورية، لا بد أن تتسارع خطاه لتصل إلى الاتفاق الثوري الذي يلبي تطلعات الثوار ويحقق آمال وأهداف الشهداء في سودان جديد على أساس الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني القائم على سيادة القانون وحقوق المواطنة وذلك عبر سلطة الشعب وحكومة مدنية كاملة.
الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب..
لا تفاوض لا شراكة لا شرعية..
10-31-2022, 05:06 PM
هدى ميرغنى هدى ميرغنى
تاريخ التسجيل: 10-27-2021
مجموع المشاركات: 4442
في الوقت الذي كانت تنادي فيه قوى الثورة وما زالت بإسقاط الانقلاب واستعادة المسار الثوري.. كانت "قحت" المركزي تنادي بإنهاء الانقلاب، ربما ظن البعض أن لا خلاف بين الشعارين، لكن لا،، فقحت كانت تعبر عن موقف آخر مختلف، فهي ترى أن إنهاء الانقلاب يتم بإزالة التناقض الثانوي الذي نشأ بينها وبين الطغمة العسكرية بانقلابهم في 25 أكتوبر قبل الماضي، وذلك باستعادة مواقعهم السابقة في السلطة وبكل امتيازاتها في ظل شراكة جديدة مقابل الاستجابة لكل اشتراطات الإنقلابيين، أن تبقى السلطة الفعلية في أيديهم وإسقاط قضايا الصراع الرئيسية مع قوى الثورة المتمثلة في: العدالة وعدم الإفلات من العقاب، هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأيلولة شركات الجيش، تفكيك بنية نظام الـ30 من يونيو، واتفاق سلام جوبا. على أن تبحث هذه القضايا لاحقًا بين الطرفين للتوافق حولها، لكن من المؤكد أن الطرفين متفقان على عدم الرجوع إليها البتة ليكون مصيرها مصير المجلس التشريعي، وهذا الاتفاق عبر عنه الاتفاق الإطاري الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. ستظل ثورة ديسمبر المجيدة علامة بارزة وفارقة في تأريخ شعبنا بعمق شعاراتها المعبرة والقاطعة: حرية.. سلام.. عدالة. ضاربة عميقًا في أساس وقواعد البناء الطبقي الاجتماعي في بلادنا.. فأنبثق اصطفاف وفرز طبقي جديد أساسه المصالح الطبقية، قحت اختارت بحكم المصالح الطبقية مكانها بين القوى المعادية للثورة والساعين لتصفيتها، فقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من بقية النظام الانقلابي القائم الآن دون أن تستطيع تغيير أي شيء فيه. في المقابل فإن قوى الثورة والتغيير الجذري ليس أمامها من خيار إلا مواصلة النضال وبكل جسارة من أجل إسقاط هذا الحلف الطبقي القديم الجديد، حلف الرأسمالية الطفيلية والبيروقراطية العسكرية والمدنية المحلية في تشابكها مع المصالح الطبقية للإقطاع وشبه الإقطاع الطائفي والقبلي والمتدثر بالدين، حلف الهبوط الناعم المتكتل خلف مشروع التسوية المفروضة خارجيًا. فالمستقبل لشعبنا الثائر والنصر حليفه. 2 Comments
على الرغم من تصريح الآلية الثلاثية الشهر الماضي بأنهم تسلموا مشروعاً مكتملًا ومتوافقًا عليه من طرفي التسوية، وأنهم بصدد عرضه على القوى السياسية الأخرى للتوافق عليه، إلا أن "قحت" المركزي أنكرت وأدعت في مؤتمر صحفي أخر الأسبوع الماضي بأنهم توصلوا فقط لاتفاق إطاري مع الإنقلابيين وهو غير شامل، وأن هناك أربعة قضايا ذات صلة سيتم بحثها للتوافق حولها لاحقًا.. لعل أهمها قضية العدالة وقضية هيكلة الجيش والقوات النظامية الأخرى. أنهم يكذبون فلا يمكن أن يوافق الانقلابيون على اتفاق إطاري أو غيره ما لم يضمن لهم الإفلات من المساءلة، وأن تبقى مفاتيح السلطة الفعلية في أياديهم لضمان حماية رقابهم ومصالحهم، فمن المؤكد أنهم حصلوا على هذه الضمانات، لكن "قحت" تتكتم عليها خوفًا من الشارع، ولكسب الوقت للبحث عن طريق آخر لإخراج هذه المسرحية السمجة حتى ولو بتسويق مشروع التسوية قطعة.. قطعة، إلى أن تكتمل حلقاته دون أن تشعر به قوى الثورة.. إنها مجرد أوهام ولن تجد لها أرضًا في الواقع. رغم فشل قوى الهبوط الناعم في اقناع الشعب السوداني بمشروع التسوية وخيبة الإنقلابيين في تسويق انقلابهم داخليًا وخارجيًا إلا أنهما ما زالا يتمسكان بمشروع التسوية تحت ضغط دولي وإقليمي، باعتباره آخر سلاح تبقى لهم بعد أن فشل أسلوب القمع والقتل في هزيمة الثورة أو تراجعها. تشابك المصالح مع طرفي التسوية والرأسمالية الطفيلية، والبيروقراطية العسكرية المحلية وارتباطها بمصالح الدوائر الإقليمية والدولية هو المحرك، فعبر مشروع التسوية تتهافت "قحت" لاستعادة مصالحها ومواقعها السابقة في السلطة والتي حرمها منها الانقلاب.. والانقلابين يتوسلون عبر هذه التسوية والشراكة مع "قحت" للحصول على ضمانات لحماية رقابهم من المساءلة والاحتفاظ بأكبر قدر من السلطة في أيديهم. قوى الثورة والتغيير الجذري تواجه الآن حلف الهبوط الناعم بعسكرييه ومدنييه.. هذا الحلف الذي أرهقته المناورات ولازمه الفشل الذريع في إنجاز وترسيخ دولة الهبوط الناعم في بلادنا.. فقد وقفت قوى الثورة حائط صد منيع ضد هذا المشروع بكل حزم وجسارة وحاصرت اصحابه في ركن قصي. اليوم وقبل الغد: على قوى الثورة والتغيير الجذري أن تتلاحم وتتوحد خلف مركز قيادي واحد لهزيمة مشروع التسوية وأنصاره في الداخل والخارج.
قوى الحرية والتغيير المركزي تتهافت وتستعجل إنفاذ مشروع
التسوية لتسرد عبرها ما فقدته من مواقع وامتيازات في السلطة، خسرتها بسبب انقلاب الطغمة العسكرية في 25 أكتوبر قبل الماضي، ويبررون بلا حياء هذا التهافت، بأن لا قبل لقوى الثورة بمقارعة العسكر ولا سبيل للانتصار عليهم، ولا بديل إلا بقبول التعامل معهم كأمر واقع عبر مشروع التسوية المناهض في جوهره لثورة ديسمبر، إنه تبرير الانتهازي الجبان الذي يلقي سلاحه وينهزم قبل أن تبدأ المعركة. قوى الثورة والتغيير الجذري لم تفقد جأشها وصوابها عند وقوع الانقلاب، فمنذ ساعته الأولى استطاعت أن تحدد بوضوح خط ومسار مقاومتها وتصديها له، بشعاراتها القاطعة عميقة الدلالة: لا شرعية.. لا شراكة.. لا مساومة، إنه الطريق الوحيد الذي يؤدي للنصر بهزيمة الإنقلابيين ودعاة التسوية والفلول في الداخل وحلفائهم في الخارج، وإسقاط كل مشاريعهم الهادفة لتصفية ثورة ديسمبر لتنفيذ مشروع الهبوط الناعم ولتكريس مصالح الرأسمالية الطفيلية وحلفائهم الإقليميين والدوليين. قحت تتعامى عن هذا البديل الثوري القائم، فالمصالح الطبقية عندها هي الأهم (ولتذهب الثورة وشهدائها إلى الجحيم) هكذا يفكرون، فهم لا يؤمنون بالجماهير وقدرتها على التغيير وصناعة التأريخ، فالود بينها وبينهم مقطوع لأنهم ببساطة لا يملكون ما يقدمونه لها فهم تاريخيًا غير مؤهلين لهذه المهمة، قحت بالفئات الطبقية والاجتماعية المكونة لها غارقة في الانتهازية كصفة ملازمة لها، فهي لا تؤمن بالعمل وسط الجماهير ولا بالجماهير للوصول للأهداف، فهي تؤمن بالانقلابات والتآمر للوصول لأهدافها الأنانية الضيقة، وبالتسلق على أكتاف الثوار الحقيقيين وسرقة انتصاراتهم وتجييرها لصالحهم ثم التنكر لهم. قوى الثورة والتغيير الجذري لن تلهيها أصوات الانتهازيين المتخاذلين عن مواصلة نضالها، فقد افترقت الطرق وإلى الأبد. وليذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع الناس.
التدخل الخارجي وتآمره على الشعب السوداني في نضاله ومقاومته للنظام المباد، كان واضحًا منذ اتفاقية نيفاشا عام 2005م، والتي تم وضعها بأيدي خارجية بهدف الحفاظ على النظام الذي طالما حمى مصالحهم وتعاون معهم لأقصى الحدود لدرجة أن سلمهم ملفات المتطرفين الذين كان يأويهم. تواصل هذا التآمر بشكل سافر في تصدي المجتمع الدولي والإقليمي لهبة سبتمبر الشعبية في 2013 بطرحهم لمشروع الهبوط الناعم لدعم وإنقاذ النظام. فحشدت له أحزاب الرأسمالية الطفيلية والبرجوازية الصغيرة وقوى الإقطاع والمتدثرين بثياب الدين في ما سمي (قوى الهبوط الناعم)، لدرجة أن صرح ممثلوهم في مؤتمر برلين عام 2014 أمام المعارضة السودانية بأنهم لن يسمحوا بإسقاط النظام. تواصل هذا التآمر حتى بعد انتصار الثورة على أيدي صنائعهم وعملائهم بالداخل في اللجنة الأمنية للنظام المباد وقوى الهبوط الناعم، بهدف تصفية الثورة واستئصال قواها طالما تهددت مصالحهم بعد انتصار الثورة. وتأتي في ضمن هذا السياق المتآمر: جريمة فض الاعتصام.. تمرير الوثيقة الدستورية.. تماهي قحت مع اللجنة الأمنية والتنكر لشعارات الثورة. اتفاقية جوبا.. حتى انقلاب الطغمة العسكرية في 25 أكتوبر 2012.. ليأتي توقيع اتفاق التسوية المسمى بالاتفاق الإطاري الأسبوع الماضي ضمن حلقات التآمر على الثورة.. هذا الاتفاق أعاد الوضع كما كان عليه قبل الانقلاب.. بأن كرس السلطة الفعلية في أيدي الطغمة الإنقلابية مع حكومة مدنية موالية.. وأن اختلفت المسميات. مشروع التسوية الأخير عالج قضية السلطة وتوزيعها فقط واسقط بقية مطالب الثورة: العدالة.. هيكلة القوات.. تفكيك نظام الـ30 من يونيو.. اتفاق جوبا.. بدعوى أن هذه القضايا ستبحث لاحقاً للتوافق حولها. لكن واقع الحال يؤكد أنهم لن يعود لها مرة أخرى لتسقط بالتقادم. عقب كل مؤامرة كانت قوى الثورة تخرج أكثر قوة وخبرة، بما تراكم لديها من خبرات نضالية تخرج بعبعًا يرعب اعداءها في الداخل والخارج، مؤكدة أن جذوة الثورة ما زالت متقدة وحية في وجدان وعقول وقلوب صانعيها من قوى الثورة والتغيير الجذري.. عصية على التركيع وأنها جاءت لتبقى وتنتصر. كما وقفت قوى الثورة والتغيير الجذري في وجه مساعي قوى التسوية لإقامة مشروع الهبوط الناعم طيلة الثلاث سنوات الماضية، ستقف ضد مشروع التسوية الأخير وستهزمه وتسقط صانعيه وتنتصر للثورة وشعاراتها.
• الشيوعي يدعو لمواصلة المواكب والتظاهرات لهزيمة الانقلاب.
• المكتب السياسي: الاتفاق الإطاري مؤامرة لقطع الطريق أمام الثورة.
الميدان 4006،، الأحد 4 ديسمبر 2022م.
عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي امس السبت اجتماعه الدوري الذي ناقش مستجدات الوضع السياسي. وأشار إلى أن التسوية المسماة " الاتفاق الإطاري" هي مواصلة لمؤامرات القوى المعادية الداخلية والخارجية لقطع الطريق على الثورة، وإنتاج النظام المباد في نسخة جديدة للحفاظ على مصالح الرأسمالية الطفيلية وحلفائها بالخارج، وأدان الشيوعي بشدة التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي السوداني، والتي تهدف في الأساس لتصفية الثورة، بالاتفاق مع قوى داخلية معادية للثورة. وأكد المكتب السياسي على أن قوى الثورة الرافضة للانقلاب ومشروعات التسوية تواصل معركتها من أجل إسقاط الطغمة الانقلابية وهزيمة كل المؤامرات في طريق استكمال أهداف وشعارات ثورة ديسمبر والوفاء لشهدائها الأبرار. وكشف عن مؤامرات تحاك داخل الغرف المظلمة من أجل تفتيت قوى الثورة وتصفية لجان المقاومة والنيل من الحزب الشيوعي وتشويه مواقفه عبر لافتات باسم منظمات أجنبية، والحزب الشيوعي لديه كافة المعلومات عن أماكن هذه الاجتماعات ومن شاركوا فيها. ودعا المكتب السياسي الشيوعيين والديمقراطيين وأصدقاء الحزب الشيوعي وكافة قوى الثورة للخروج بكثافة في المواكب والمليونيات التي دعت لها لجان المقاومة رفضًا لمشروعات التسوية غدًا الاثنين ومواصلة التصعيد الجماهيري لهزيمة هذه المؤامرات.
ثورة ديسمبر المجيدة تظل علامة بارزة وفارقة في تاريخ أمتنا. فهي تتويج لكل نضالات قواه الثورية: عمال.. مزارعين.. مثقفين ثوريين وكل كادحيه عبر ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985 حتى ثورة ديسمبر المجيدة في العام 2019م. فهذه الثورة هي حصيلة وحصاد نضاله في سبيل الانعتاق من حكم النخب التي تداولت الحكم منذ الاستقلال مدنية كانت أم عسكرية، ومن أجل مفارقة الطريق الذي اتبعوه في الحكم والذي أورثنا الفقر والجهل والمرض والتخلف والتبعية، وفي سبيل ذلك قدم شعبنا طيلة هذه المسيرة النضالية الطويلة آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وتحمل ابناؤه في شجاعة وثبات نبيل كل أنواع التنكيل والتعذيب في المعتقلات وبيوت الأشباح إبَّان حكم الإخوان المسلمين المباد. أودع شعبنا في ثورة ديسمبر المجيدة كل آماله وتطلعاته التي ظل يحملها في أعماقه منذ الاستقلال والتي عبر عنها: حرية.. سلام وعدالة: من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة الحرية والمساواة وحكم القانون، دولة تدير مواردها من أجل خير كل الأمة، من أجل السلام واحترام التعدد. فلذلك ظلت ثورة ديسمبر تواجه تآمر كل قوى التخلف من مناصري الهبوط الناعم واللجنة الأمنية للنظام المباد المدعومة من الخارج، لأن هذه الثورة بشعاراتها الهادفة للتغير الجذري قد هددت بالفعل مصالحهم. لذلك توالت المؤامرات منذ مؤامرة فض الاعتصام الوحشية إلى أن بلغت قمتها بانقلاب اللجنة الأمنية في أكتوبر 2021م، ولم تنتهي المؤامرات ليأتي مشروع التسوية المطروح الآن والمفروض بقوة من الخارج كأحدث المؤامرات على ثورة ديسمبر بهدف قطع الطريق أمامها دون تحقيق أهدافها وشعاراتها، ثم تصفيتها وتشتيت قواها في آخر المطاف، وقد حشد المتآمرون كل القوى المعادية للثورة من مناصري الهبوط الناعم وفلول النظام المباد بسند ودعم مباشر من الخارج لتنفيذ هذا المخطط الماكر. في وجه هذا التآمر السافر ليس أمام قوى الثورة والتغيير الجذري إلا رفع مستوى نضالهم، وذلك ببناء المركز الموحد لقيادة حراكها وتنسيقه لأجل إسقاط التسوية وإسقاط الانقلاب بكل فلوله ومؤيديه. الردة مستحيلة.. فلا مجال لهزيمة هذه الثورة فهي محروسة ولن تنتكس لها راية واحدة أيدًا... والنصر أمامنا..
رغم أن لقب باشا وبك وبيه اقترنت بالأتراك والمصريين سواء أكانوا حاشية للملوك والأمراء أو تنابلة وكسارين تلج، إلا أن بلادنا شهدت باشوات وبهوات تطلق أسماؤهم على شوارع الخرطوم حتى الآن.. رغم أنهم نالوا لقبهم بسبب وفائهم للمستعمر وتنكرهم لبني جلدتهم . مناسبة هذا الكلام أن باشوات زمان يخرجون اليوم في نسخة جديدة عنوانها التسوية واسم الدلع الاتفاق الإطاري، وإن كان القدماء يتلقون الأوامر من الباب العالي وهو السلطان التركي، فالجدد يتلقون نفس الأوامر من قصور السفراء الأجانب.. يالهم من عملاء .. التسوية مع من ولأجل ماذا؟ هذا السؤال هو الحد الفاصل بين الثورة وأعدائها، بين المناضلين والخونة، بين الشهداء وبائعي الدم، بين الوطنيين والعملاء.. الباشوات الجدد يوقعون غدا علي عقود بيع الثورة للجنرالات وأصحاب العقالات، ومن قبلهم باع (ود علي) عثمان دقنة للأعداء، ولكن الثورة المستمرة التي روتها دماء الشهداء لن تباع، وستنتصر والحساب قادم ومصير الطغاة معروف. وبالعودة لشوكت باشا فهو حرامي وانتهازي كما عرضه فيلم (دسوقي أفندي في المصيف)، وهو فيلم يجسد الصراع بين القديم والحديث، والشريف واللص، والوعي واللاوعي.. وبصراحة فإن المدعو شوكت باشا هو التسونجي بالكاكي أو البدلة والعمة والقفطان .. يا أيها الثوار كونوا في الموعد... لا تفاوض لا شراكة لا شرعية... تحيا لاءات الثورة وتنتصر؛ وتسقط الخيانة والتسوية.. وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 4006،، الأحد 4 ديسمبر 2022_*
واجهت سلطات الانقلاب والتسوية مواكب اليوم الرافضة للتسوية والساعية لاسقاطها بالعنف المفرط باستخدام الرصاص المطاطي، الإصابة المباشرة بعلبة البمبان، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والدهس بمركبات الانقلابيين مما أدي إلي تسجيل 43 حالة من الإصابات المتفاوتة بمدينة الخرطوم، يمكن تصنيف هذه الإصابات كالاتي: ▪️إصابة واحدة بالرصاص المطاطي. ▪️إصابة واحدة نتيجة الدهس بالمدرعة. ▪️24 إصابة نتيجة الضرب المباشر بعبوة البمبان من ضمنها 7 إصابات في الراس، إصابتان في العين، 8 إصابات في الرجل، 3 إصابات في اليد، إصابة في البطن واخري في الظهر، إصابة في الصدر، إصابة في الفك. ▪️2 إصابة مزدوجة بالبمبان والقنبلة الصوتية. ▪️3 إصابات بالقنبلة الصوتية. ▪️4 إصابات بالحجز والزجاج في اليد، العين والرجل. ▪️7 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. ▪️إصابة واحدة في العين نتيجة التعرض للمادة التي ترشها المدرعة.
نحي نضالات وبسالات لجان مقاومة مدينة الخرطوم والأجسام الثورية وثوار وثائرات مدينة الخرطوم كافة التى ظلت ولمدة عام كامل على مقاومة إنقلاب 25 اكتوبر الدموي ولازالت مستمرة في مقاومته حتى إسقاطه وتصفيته بالكامل. ان التوقيع على الإتفاق الإطاري الدستوري (التسوية) لن يوقف ثورة شعبنا ولا مسار تطورها لبناء الدولة المدنية الديمقراطية والتي تخرج بلادنا من دائرة الفقر والاحتراب الي رحاب التنمية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والسلام الحقيقي. الأمر الذي يفتقده هذا الإطار خالي المضمون والمتكالب نحو الاستوزار وملء هياكل الدولة بالتواطؤ مع اللجنة الأمنية للنظام السابق. ان هذا التوقيع يشرعن الانقلاب اولا ويحشد لعضوية النظام السابق بمختلف المسميات ليتبؤا جهاز الدولة عبره وعبر التأمر الإقليمي والدولي لحماية لمصالحهم الإقتصادية والسياسية. يعد هذا التوقيع هو احدي محاولات قوى الهبوط الناعم والقوى المعاديه للثورة لقطع الطريق أمام ثورة الشعب بدأ من ١١ أبريل ٢٠١٩ ومرورا بانقلاب ٢٥ اكتوبر الفاشل والساقط بامر شعبنا. جماهير مدينة الخرطوم: ان اهداف وشعارات الثورة تبلورت بكل وضوح في شعار الثورة الجوهري (حرية سلام وعدالة) والتي تحتاج لجهاز دولة منحاز ومؤمن بالثورة لتحقيقه وهيهات ان تكون اللجنة الأمنية للنظام السابق وفلول حزب المؤتمر الوطني والقوى التي كانت جزء من النظام المباد حتى سقوطه جزء من ذلك لذا وجب علي من ارتضو المشاركة ان يتحملو المسؤلية اخلاقيا وتاريخيا. اننا ندعو جماهير شعبنا لاسقاط ورقة التوت الأخيرة عن أعداء الثورة وتحقيق أهدافها. وبناء القوي الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغير الفعلي عبر فترة انتقالية تؤسس لجهاز دولة يعمل بكلياته لتحقيق برنامج معلن وواضح ، اننا ندعو لحل الملشيات واعادة بناء القوات النظامية وفق عقيدة الثورة وحمايتها . اننا ندعو وبكل وضوح لمحاسبة كل اللجنة الأمنية لكل الجرائم التي تمت منذ فض وابادة الاعتصام لآخر جرم تم. اننا ندعو لقيام الجمعيات العمومية لكل المهنين والموظفين وكافة الشرائح والفئات . من أجل النقابات والاتحادات. اننا ندعو لتصفية وتفكيك النظام السابق قانونيا اننا ندعو لخطة عاجلة تستنهض الخدمات والتعليم والصحة ....الخ اننا ندعو لبناء علاقات اقليمية ودولية تضع مصالح شعبنا اولا ويسودها التساوي . إن الواجب المقدم أمام كافة فئات شعبنا صاحبة المصلحة في التغيير الجذري بتنظيم صفوفهم وللتنسيق الجاد والفعلي فيما بينها وتكوين المراكز الموحدة في الأحياء والمدن وأماكن العمل وفق برنامج ثوري يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية. الرحمة والمغفرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين و الحرية للمعتقلين.
عاشت ثورة ديسمبر #لاتفاوض_لاشراكة_لامساومة #ثورة_شعب_سلطة_شعب الحزب الشيوعي السوداني
الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه قوى الهبوط الناعم أمس.. أكد أن موقعيه قد اختاروا طريقًا آخر غير طريق ثورة ديسمبر، هذا الاتفاق تناول فقط قسمة السلطة بين الطغمة الانقلابية والمدنية، وأغفل تمامًا قضايا الصراع الأساسية، فتجاهل عن عمد الالتزام بشعارات ومطالب الثورة الرئيسية وألتف عليها بحجة أن يتم التوافق حولها لاحقًا، وبالطبع لن يعودوا لها ليطويها النسيان حسب ظنهم. الاتفاق الإطاري والمفروض من الخارج يهدف أساسًا لتصفية ثورة ديسمبر وإلغاء كل إنجازاتها وإعادة إنتاج النظام المباد في نسخة جديدة، وإعادة ذات سياساته والتي عطلتها الثورة مؤقتًا، ليقوم بدوره كخادم وحامي لمصالح الرأسمالية الطفيلية والبيروقراطية العسكرية والمدنية المحلية وحلفائهم في الخارج. هذا الاتفاق لن يحقق الاستقرار المزعوم الذي يتحدث عنه دعاة الهبوط الناعم، طالما أن أي حكومة تقوم على أساس هذه التسوية ستسير على ذات الطريق الذي سار عليه النظام المباد، وحمدوك ما زال مستمرًا حتى الآن. طريق الإذعان لشروط والبنك والصندوق الدوليين: طريق الارتهان للخارج ونهب الموارد، طريق الفقر والجوع والمرض والحروب. فهذه التسوية وما هدفت إليه يتعارض تمامًا مع آمال وتطلعات قوى الثورة والتغيير الجذري وهم السواد الأعظم من هذا الشعب، فقد قدموا في سبيل هذه الثورة مئات الشهداء وألاف الجرحى والمفقودين، وسالت دماء غزيرة وغزيرة، فلن تقبل قوى الثورة أن تضيع كل هذه التضحيات هدرًا. لذلك فقوى الثورة والتغيير الجذري بكل مكوناتها ترفض مشروع التسوية الذي تم التوقيع عليه بالأمس، وقد خرجت جموعها في مليونيات هادرة معبرة عن هذا الموقف وستسقطه. حزبنا يؤكد أنه يناضل مع كل قوى الثورة والتغيير الجذري كتفًا بكتف لهزيمة هذه التسوية وإسقاط كل من يقف خلفها. فشعبنا لن يقبل بغير النصر وهزيمة هذ التآمر على الثورة وقواها. فالنصر حتمًا حليفنا..
تعهد الموقعون المدنيون بتصفية الثورة وتفتيت مكوناتها، وتذويبها في المحاصصات الوزارية، وقطع الطريق أمام التغيير الحقيقي والدولة المدنية الديمقراطية.. وتعهد الموقعون العسكريون بتأمين السلطة وحمايتها من الأعداء وهم (لجان المقاومة والحزب الشيوعي). وتشمل التعهدات عدم فتح ملفات الشهداء وبخاصة مجزرة القيادة.. وتكوين لجان وهمية بهدف محو آثار القتلة. وتعهدوا بتذويب الجيش في الدعم السريع، والجيش القومي المهني سيلحق أمات طه.. وحكومة الاتفاق الإطاري هي سلطة الانتداب الانجلو سكسوني، التي مطلوب منها الحفاظ على مصالح القوى الأجنبية وتصفية ثورة ديسمبر.. ومقابل هذه التعهدات سينهال الدعم السياسي والمالي للأطراف الموقعة، والدولار حاضر لشراء الذمم وبيع الوطن.. المدنيون والعسكريون المتعهدون أعلاه لا يمثلون الشعب ولا الوطن، ولم يفوضهم أحد للتحدث نيابة عنهم، واتفاقهم الإطاري لا يساوي الحبر الذي كتب به.. والأيادي التي وقعته كلها تلوثت بدماء الشهداء وحسابها العسير قادم بلا شك.. وثورة ديسمبر محصنة ضد التصفية والتفكيك لأن الثوار غير قابلين للبيع والشراء، والحصة وطن والمقاومة مستمرة.. الموقعون ليسوا أخر الخونة والعملاء في بلادنا، ولكن تبقي النهايات نفس النهايات وينتصر الشعب عليهم جميعا..
الشعب أقوى والردة مستحيلة
وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 4007،، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022_*
فشلت السلطة الانقلابية فشلًا ذريعًا في تحجيم وإيقاف ومنع التظاهرات السلمية، التي تنظمها تنسيقيات لجان المقاومة من أجل إسقاط الانقلاب وإقامة السلطة المدنية الديمقراطية، ومحاسبة الطغمة العسكرية الانقلابية على الانتهاكات التي ارتكبتها بدءًا بمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، وقتل شهداء ما بعد الانقلاب الذين تجاوز عددهم 120 شهيد وشهيدة، فعملت على استخدام العنف المفرط من أجل ايقاف الصعود الجماهيري الثوري، بل واستخدمت وسائل عنف جديدة أكثر بشاعة. وقد واجه الثوار عنف الطغمة العسكرية الانقلابية ببسالة وشجاعة نادرتين ولم توقفهم أسلحتها من الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والكلاشنكوف ومياه الرش الملونة والقذرة وسلاح الليزر، واستخدام المدرعات التي تجول بين المتظاهرين وتقتل الثوار دهسًا مما أدى لمقتل الكثيرين، ولم تتوقف انتهاكات الشرطة عند ذلك الحد، فحسب محامو الطوارئ أن الانتهاكات تستمر بعد الاعتقالات في عربات الشرطة من ضرب وتعذيب وتحرش واغتصاب، ولن يكون أخرها ما تعرض له الثائر محمد آدم (توباك) أول امس في محاكمة الثوار المتهمين زورًا بقتل العميد بريمة حيث حضر إلى جلسة المحكمة وآثار الضرب والتعذيب والدماء لا تزال في رأسه، فرفع القاضي الجلسة وأمر بتحويله إلى مستشفى الشرطة. وأملًا في ايقاف الاحتجاجات المتنامية، ألهمها عقلها المجرم والمريض إلى استخدام سلاح الأوبلن، الذي أدى استخدامه إلى قتل الشهيدين محمد نادر ومحمد عمر، إضافة إلى استئصال أعين 19 ثائر، وقد شبه ضابط شرطة سابق وناشط حقوقي حاليًا طريقة عمل سلاح الأوبلن بالمنجنيق الذي كان يستخدم قديمًا في الحروب، فهو سلاح خطير يكشف عن عقلية مجرمة. لقد أدت قوة الحراك الثوري الجماهيري وتصاعده من قبل الشعب السوداني بمختلف مكوناته، إلى افشال الانقلاب ولم يستطع تكوين حتى حكومة فاعترفت الطغمة العسكرية على لسان قائد الانقلاب ونائبه بفشل الانقلاب الذي لم يعترفوا به في البداية ووصفوه بأنه تصحيح مسار. ورغم ذلك تسعى دول أجنبية وإقليمية و(قحت) إلى شرعنة سلطة الطغمة العسكرية الانقلابية المجرمة والقاتلة بتلك التسوية الملطخة بدماء الشهداء، والتي أدعت كذبًا أنها من أجل حقن الدماء وهي في حقيقتها من أجل المناصب وكراسي السلطة، وإيجاد المخرج الآمن للطغمة العسكرية المجرمة، من تلك الجرائم بدلًا من محاسبتها بمشروع التسوية وشراكة الدم مرة أخرى، فلم تكن (قحت) يومًا معنية بدماء الشهداء. الآن تصبح (قحت) واللجنة الأمنية شركاء في قتل الشهداء كما كانوا شركاء قبل انقلاب البرهان، (فقحت) عملت على ايجاد المخرج الآمن لهم وإفلاتهم من العقاب، فعليهم أن يتحملوا نتيجة شراكة الدم فالحساب قادم لا محالة وبمثلما تم إسقاط الانقاذ المبادة ستسقط هي أيضًا. على القوى الثورية التي أعلنت عن استمرار مقاومتها لشراكة الدم وإسقاطها وإسقاط الانقلاب، أن تمارس أقسى أنواع الضغط لمحاصرة تلك القوى داخليًا وخارجيًا وفضح ممارساتها، حتى يتم إسقاطها وتقديم المجرمين إلى المحاكم ومحاسبتهم هم وشركائهم في (قحت)، فمثلما رفع الثوار شعار (تسقط بس) لإسقاط الانقاذ المبادة سيرفعونه مجددًا لإسقاط شراكة الدم. ـــــــــــــــ *_الميدان 4007،، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022_*
الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى الهبوط الناعم بمكوناتها الجديدة والقديمة يوم الإثنين الماضي، أكد بما لا يدع مجالًا للشك بأن هذا الاتفاق يهدف في الأساس لتصفية ثورة ديسمبر وشطب كل إنجازاتها وتشتيت قواها، وإعادة النظام المباد بكامل سياساته وقواه الطبقية والاجتماعية لمواصلة السير في ذات الطريق الذي سار فيه النظام المباد. يأتي استهداف ثورة ديسمبر بتجاهل وإسقاط الاتفاق لمطالبها الرئيسية في تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب وخروج العسكر من المشهد السياسي، وهيكلة القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى وغيرها، والالتفاف على هذه المطالب بدعوى أنه سيتم التوافق حولها لاحقًا هذا بالإضافة لمجلس الأمن والدفاع، الذي تعمد الاتفاق عدم تحديد صلاحياته على أن تحدد لاحقًا، فهذا المجلس هو مصدر محور السلطات في الفترة المقبلة. فإن الهروب من تحديد موقف قاطع في الاتفاق من هذه القضايا وهي تعتبر قضايا الصراع الرئيسية مع قوى الثورة والتغيير الجذري، فهذا يؤشر بوضوح على أن الموقعين على الاتفاق من قوى الهبوط الناعم والطغمة الإنقلابية يهدفون للإبقاء على الوضع كما كان عليه قبل التوقيع على هذا الاتفاق. فهذا يعني أن قحت وحلفاؤها من المدنيين والفلول رضخوا تمامًا لمطالب الطغمة العسكرية الإنقلابية بضمان إفلاتهم من العقاب والاستمرار في السلطة وأن يظل المدنيون مجرد واجهة لهم. سيتواصل هذا المخطط المتآمر حسب ما رسم له لاختيار حكومة الهبوط الناعم: رئيس وزراء ومجلس الوزراء- المجلس السيادي والتشريعي- وكل الهيئات والمفوضيات المرتبطة بالحكم خلال العامين المقبلين سيتم اختيار شاغلي هذه المواقع من قوى الهبوط الناعم وصولًا للانتخابات بعد عامين كهدف استراتيجي لهذا الاتفاق، وسيستغلون كل هذه الإمكانات التي أصبحت بين يديهم للفوز بها عبر كل الأساليب الفاسدة التي درج عليها النظام المباد. هذا التآمر واضح تمامًا أمام قوى الثورة ولن يرعبها ولن يربك خطاها وهي تجدّ السير لهزيمة هذه التسوية وإسقاط كل القوى التي تقف خلفها، وستسترد الثورة وتعيدها إلى مسارها الطبيعي لتحقيق كامل أهدافها وشعاراتها.
تصريح صحفي من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
حول الإتفاق الاطاري
ناقش المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 10 ديسمبر 2022، الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه الإثنين الماضي 5 ديسمبر بين الطغمة الانقلابية وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي وبعض فلول النظام المباد الذي يهدف في الأساس لتصفية ثورة ديسمبر واعادة الشراكة تحت هيمنة الطغمة الانقلابية، وإعادة إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية والتفريط في السيادة الوطنية. التف الإتفاق على المطالب الأساسية لثورة ديسمبر المتمثلة في العدالة والإصلاح الأمني والعسكري وإلغاء اتفاق جوبا المعيب وتفكيك بنية نظام الـ30 من يونيو وإعادة الأموال المنهوبة وأزمة شرق السودان، أُجّلت هذه المطالب على أن لا يتم الرجوع إليها كما حدث في تجربة الوثيقة الدستورية بتأجيل المجلس التشريعي وكل لجان التحقيق في عنف السلطات وعلى رأسها مجزرة فض الإعتصام التي لم تصل لنتيجة حتى الآن. الهدف من التسوية هو القفز مباشرة للإنتخابات بدون إنجاز مهام الفترة الإنتقالية وتفكيك التمكين بهدف الوصول للسلطة عبر تزوير الانتخابات. من أهداف هذه التسوية تكوين حكومة تواصل سياسة القمع ونهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج والخضوع للمحاور الإقليمية والدولية التي ضغطت للتوقيع على الإتفاق كما حدث للوثيقة الدستورية 2019 التي انتهت بإنقلاب 25 أكتوبر 2021م. الإتفاق الإطاري أبقى على الإنقلاب العسكري وقراراته التي وافقت عليها قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي دون توفير تهيئة المناخ مثل: الغاء كل قرارات الإنقلاب بعد 25 أكتوبر وعودة العسكر للثكنات وحل الدعم السريع، وبالتالي يصبح إتفاق إذعان. أما ما جاء في الإتفاق حول المباديء العامة ما هو إلا ذر للرماد في العيون وهي تصلح لكل الدساتير وكذبها الواقع مثل ما حدث من قمع وحشي من قبل القوات الإنقلابية للمواكب السلمية في لحظة توقيع الإتفاق وموكب 8 ديسمبر ناسفاً كل ما ذكر عن حق التجمع السلمي وحق التظاهر وحقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية وحكم القانون الخ... إضافة لإستمرار سياسة تعذيب المعتقلين والمنتظرين كما حدث لتوباك ورفاقه مؤخراً. ما جاء في المباديء العامة حول إتباع سياسة خارجية متوازية كذبها الواقع بالتدخل الدولي الكثيف في فرض هذه التسوية وذلك خدمة لمصالح هذه القوى في نهب ثروات البلاد. مجلس الأمن والدفاع المشار إليه بالإتفاق الإطاري هو مركز السلطة الفعلية وبطبيعة تكوينه يكرس السلطة في أيدي القوى الإنقلابية والدعم السريع والحركات المسلحة علاوة على سيطرتهم على المال والإعلام بالإضافة للصلاحيات المفتوحة خاصة في ظل عدم تحديد صلاحيات ومهام هذا المجلس في الإتفاق، كما أبقى الإتفاق على الدعم السريع ضمن الأجهزة النظامية علماً بأنه مليشيا قبلية وأسرية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. إضافةً إلى أن هيكل السلطة المطروح في الإتفاق الإطاري هو نظام الحكم الرئاسي بدلاً عن النظام البرلماني. الإتفاق واصل في سياسة السوق الحر والتحرير الإقتصادي وخروج الدولة من الإنتاج وتسليم مفاتيح الإقتصاد للرأسمالية الطفيلية وفتح البلاد على مصراعيها للقوى الدولية والإقليمية لنهب موارد البلاد، وتحرير اسعار الضروريات وإلقاء المزيد من الأعباء على الكادحين. إننا ندعو لأوسع تحالف من قوى التغيير الجذري والرافضة للتسوية لمواصلة المقاومة بمختلف الأشكال حتى الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الإنقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي. وأخيراً قرر المكتب السياسي إصدار بيان تفصيلي حول الإتفاق الإطاري وعقد مؤتمر صحفي الأربعاء القادم 14 ديسمبر 2022م الساعة الواحدة ظهراً بالمركز العام الخرطوم 2.
تُخطئ الطغمة العسكرية الانقلابية والمتماهون معهم من جماعة قحت وفلول النظام المباد، بأن التوقيع على اتفاق التسوية المسمى بالاتفاق الإطاري سوف يقود لهزيمة وتصفية ثورة ديسمبر وسقوط مشروعها في الدولة المدنية الديمقراطية دولة الحرية والسلام والعدالة، التي طالما ظلت تقلق مضاجعهم طيلة الثلاث سنوات الماضية من عمر الثورة. لعل الفائدة الوحيدة (إن جاز التعبير) لمشروع التسوية الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا، أنه رسم خطًا فاصلًا ما بين قوى الثورة التي تهدف للتغيير الجذري وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، وما بين أحزاب الرأسمالية الطفيلية وحلفائها من البيروقراطية العسكرية والمدنية وبقية قوى الهبوط الناعم، فأصبح بذلك الصراع مكشوفًا: تحددت قواه وأهدافه من كل جهة، لذلك فإن ما يجري الآن في الساحة يعبر عن صراع طبقي حاد، تقوده القوة الطبقية والاجتماعية للنظام المباد من جانب في سعيها عبر التسوية لاستعادة مواقعها في السلطة والاقتصاد، والتي خسرتها بعد انتصار الثورة. وتلعب البيروقراطية العسكرية والتي تمثلها الطغمة الانقلابية رأس الرمح في صراع هذه القوى الطبقية، أولًا من أجل المصالح المشتركة وثانيًا للاحتفاظ بالسلطة لحماية أنفسهم من المساءلة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبوها، وكل ذلك يتم بدعم وترتيب مباشر من قوى إقليمية ودولية لتأسيس دولة الهبوط الناعم في بلادنا، والتي كما خطط لها تخدم المصالح المشتركة لهذه القوى محلية وخارجية. في الجانب الآخر فالشارع الثوري العريض من قوى الثورة والتغيير الجذري كان رده حاضرًا وقويًا في رفض مشروع التسوية بمواكبه الحاشدة، والتي ظلت تتواصل منذ التوقيع على التسوية: عدة أقسام منها تنادت بضرورة استعجال بناء المركز الموحد لقيادة حراكها وتنسيقه لمواجهة هذا المخطط الماكر، عبر معاركها اليومية المتواصلة وهي تراكم خبراتها النضالية وتشحذ أدوات نضالها المجربة، وصولًا للإضراب السياسي والعصيان المدني لهزيمة مشروع التسوية وإسقاط كل المنظومة التي تسنده. رغم التآمر ستظل جذوة الثورة متقدة، وتتقدم قواها بخطى ثابتة وبثقة لا تتزعزع نحو النصر.
- الحرية والتغيير.. اليتيم على مائدة اللئام. - الداء العضال.
• الحرية والتغيير.. اليتيم على مائدة اللئام: الحرية والتغيير لن تستمع الآن لكل من يفسد عليها بهجة يومها، بأنها أنجزت اتفاقًا تاريخيًا هو الأفضل بين كل المواثيق الانتقالية في السودان، لأنه ضمن مدنية السلطة بالكامل. لكن هناك مؤشرات نريد من الإخوة أن يضعونها في الحسبان وربما نعود إليها في وقت لاحق، حين نلتقي في مكان آخر غير طيات الأثير (والمشتهي الحنيطير يطير). السيد الحسن يطرح مبادرة لتوسيع الاتفاق الإطاري، والإشارة واضحة، والآلية الثلاثية تتحدث عن دمج الشرق في الاتفاق الإطاري، وهو الاتفاق الذي لم يحسم أربعة قضايا استراتيجية وارجأها لمزيد من الحوار مع بقية فئات الشعب وقوى الثورة غير الموقعة عليه. الحركات المسلحة أعلنت أنها لن توافق على الاتفاق، لأنه يسلبها امتيازات حققها لها اتفاق جوبا، الذي جعلها على سدة الحكم في أقاليم لها أهلها الذين لم يستشاروا في من يكون سيدًا عليهم. وحق لمناوي أن يملأ الأرض صخبًا لأن الاتفاق جعله حاكمًا لإقليم دارفور وهو منصب لم يتقلده غير علي دينار، ومستر مور، مدير مديرية دارفور في عهد الاستعمار. الحركات المسلحة رفضت الجلوس مع الحرية والتغيير لأنها لا تعترف لها بقيادة الثورة، واتضح فيما بعد أنها مدعومة من المجتمع الدولي الذي لعب دورًا مهمًا في اتفاق جوبا، كما لعب دورًا آخر في وثيقة تسييرية نقابة المحامين، وعن طريق تعنت الحركات ومؤامرات المكون العسكري وانحياز بعض المدنيين من وفد الحكومة لها، تغيرت الحاضنة السياسية لسلطة الثورة وأصبحت مجلس الشركاء، إذًا سوف تعود الحركات للمشاركة في السلطة من جديد، واتفاق جوبا لن يخضع لمراجعة تفقدها سيطرتها على الأقاليم التي منحت لها، وسوف تكتشف الحرية والتغيير أن الأضلاع الثلاثة ممثلة في العسكر والحركات المسلحة والتكنوقراط من الموظفين الدوليين التابعين لمجلس الأطلسي وشركة المحاماة الأمريكية متفقين على طبيعة السلطة، وأنها هي الجانب الأضعف، لأنها فقدت مصدر قوتها الوحيد وهو دعم الشارع الثائر لها، وسوف يذهب قادتها إلى المجلس التشريعي ويتحملون مع الآخرين مسؤولية فشل الحكومة والتي لن تنجح في وقف النزاعات الأهلية التي بذروا بذورها في جوبا، وتعهدوها بالسقاية في الاتفاق الإطاري. كما أنهم لن يحققوا أي تقدم في المجال الاقتصادي وحل الضائقة المعيشية لأن رئيس الوزراء القادم سوف يستكمل من انقطع من مسيرة حمدوك في تحقيق روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين.، والجماهير أصلًا موجودة في الشوارع وسوف يتعين عليها أن تتلقى الرصاص والانتقادات السالبة من قيادات الحرية والتغيير هذه المرة، وفي المثل المصري أن يموت غريب الديار لن يجد أهلًا يصلحون قبره فيقول الصعايدة: (قبر مين دا اللِّبقر داسو، قبر الغريب اللساب ناسو). • الداء العضال: أمراض الطفولة كما نعلم جميعًا ومن اسمها أنها تصيب الأطفال دون السابعة. ونادرًا ما تأتي للكبار الذين تجاوزوا هذا العمر خاصة حين يصلون إلى الشيخوخة، وإذا أصيب بها إنسان في أرذل العمر فإنها تكون مسار تندر ربما يتداولها الناس لوقت طويل، تمامًا مثل وقوع انقلاب عسكري في واحدة من دول العالم الأول الذي تجاوز هذه المرحلة، كالذي حدث قبل أيام في ألمانيا التي يبدو أنها قد حسمت طريق الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات منذ عام 1945 عقب هزيمة هتلر. وبين مكذب ومصدق أتابع القنوات الفضائية وهي تتحدث عن شعب الرايخ، تلك المجموعة التي تحلم بإعادة ألمانيا الإمبراطورية عبر انقلاب على الدولة الحديثة من خلال العمل المسلح، وأن جل عضويتها كانوا عساكر سابقين يمتلكون السلاح بطرق مشروعة وأخر حصلوا عليه من محازن الجيش، تلك العملية التي لا يمكن أن تحدث إلا في دولة من العالم الثالث، وقد استنكرها المتابعون حينما حدثت في مدينة الدمازين عندما هجم المواطنون على الحامية العسكرية واستولوا على بعض الأسلحة. ألمانيا الإمبراطورية هي ألمانيا فوق الجميع وتميز الجنس الآري على الآخرين تلك الحماقات التي قامت على أثرها المحارق اليهودية وتسميم شبكات المياه وغيرها من الفظائع، التي تتطلب تجاوزها أكثر من 20 مليون قتيل في حرب كونية أحالت أوروبا إلى أطلال وما زالت آثارها ممتدة حتى اليوم في نجازاكي وهيروشيما. ويبدو أن أوروبا لن تتعافى من آثار هذا الفيروس، كما يظهر ذلك من خلال صعود اليمين المتطرف في كل القارة، وهي ليست ظاهرة عرضية تخص ألمانيا وحدها، فقد ذكر وزير حربية هتلر في المحكمة الشهيرة لقادة النازية بأنه ليس مبتكر فكرة تميز الجنس الآري، وأن أول من نطق بها هو جنرال وادي النيل هيربرت كتشنر، حين ارتكب مجزرة النهر الكبيرة في سهول كرري. وقد أشار الشهيد عبد الخالق إلى هذا الأمر في دفاعه أمام المحاكم العسكرية بلغة أدبية رفيعة حين ذكر (إذا كان ورثة الخير والجمال والحق من شكسبير وفولتير ودانتي قد انطلقوا يشوهون معالم الجمال في آسيا وافريقيا فلا بد أن داءً عضال قد أصابهم وحضارتهم في الصميم). وما هذا الداء إلا اقتصاد السوق الحر الذي أحال كوكب الأرض إلى خرائب، وكرس العنصرية في المجتمعات الأوروبية، فالرأسمالية كلما حققت انتصارات على المستوى الاقتصادي كان ذلك إيذانًا بتعفنها أكثر وأكثر، وتعود إلى أفكار ما قبل الحداثة لتحمي نفسها أمام صعود الحركة الجماهيرية وتجد نفسها وجهًا لوجه أمام عنصريتها التي لا فكاك منها إلا بالتخلص من أسلوب النظام الرأسمالي، وهي لا يمكن أن تشفى من أزماتها التي تتناسل من طبيعتها، ولكن يمكن للبشرية أن تتخلص من الأزمات التي تعتري التطور بالتخلص من أسلوب الإنتاج الرأسمالي نفسه، وابتدار نظام اجتماعي أكثر عدالة وإنسانية، حينها فقط ستختفي العنصرية. والأزمة الألمانية سوف تتفجر من جديد، لأن التنظيم الذي وصلت حملة الاعتقالات وسطه إلى أكثر من 500 فرد ينشط وسط أكثر جيوش العالم مهنية، وتتمحور عقيدته القتالية حول الانتماء للوطن وحماية المواطنة والسلم العالمي. كما أن أجهزة الاستخبارات رصدت أكثر من 25 ألف فرد ينتمون للتنظيم الذي يمارس أعماله الإرهابية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، ومع ذلك فإن المعالجات تنحصر في الجانب الأمني فقط، لأن طرح السؤال أبعد من ذلك سوف يطال طبيعة النظام الاجتماعي، الذي ينتج مثل تلك الأفكار، فالرأسمالية مستعدة لتقديم كل المعالجات عدا تلك التي تخصم من أرباحها، فهي مستعدة أن تقدم كل المساعدات الممكنة لمقابلة آثار التحول المناخي، لكنها غير مستعدة أن تقلل من انبعاث الغازات الدافئة لأن ذلك يرتبط بوضع قيود على الصناعة. وهكذا لن تتخلى الرأسمالية عن طبيعتها ونشاطها من أجل تحقيق المزيد من الأرباح حتى إذا قادت البشرية إلى كارثة محققة. لكن على، جانب الجماهير الشعبية فإن الشعب الألماني لا زال يشعر بالخزي والعار من وجود تلك البقعة السوداء في تاريخه، وأنه ينتمي إلى سلالة بشرية أنجبت أكبر جزار في العالم المعاصر، وحين تم عزف النشيد النازي في مباراة لكرة السلة بأمريكا كان قد شارك فيها الفريق الألماني للسيدات، قاطعت اللاعبات المنافسة واعتبرن ذلك إهانة استوجبت الاعتذار من قبل الاتحاد المنظم للعبة، وبالتالي فإن ارجاع عجلة التاريخ للوراء مستحيل، فالأرض التي خرج منها شعار ألمانيا فوق الجميع خرج منها أيضًا شعار آخر هو يا عمال العالم اتحدوا.. والصراع لا زال مستمر. ـــــــــــــــ *_الميدان 4009،، الأحد 11 ديسمبر 2022_*
#دعوة: يدعوكم الحزب الشيوعي السوداني لحضور مؤتمر صحفي حول: موقف الحزب من الاتفاق الاطاري يتحدث فيه: الزميل محمد مختار الخطيب - السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني. ⌚الزمان: الاربعاء 14 ديسمبر 2022، الساعة الواحدة ظهراً. 📍المكان: المركز العام للحزب الشيوعي السوداني الخرطوم 2: https://maps.app.goo.gl/baJJWzo6bSW1B3jn6[/Bhttps://maps.app.goo.gl/baJJWzo6bSW1B3jn6[/B]
مشروع التسوية الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي والمسمى بالاتفاق الإطاري، جاء لتلبية وتكريس المصالح الخاصة والمشتركة لكل القوى التي وقعت عليه مدنية كانت أم عسكرية، وارتباط هذه التسوية بمصالح القوى الدولية والإقليمية. قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تهافتت للوصول لهذه التسوية بأي ثمن، بترضية الطغمة الإنقلابية حتى تعود عبر هذه التسوية لمواقعها قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021م، فرضخت مقابل ذلك لكل مطالب الإنقلابيين كما وضح ذلك جليًا في الاتفاق الإطاري، الذي وقعته بتنازلها عن كل مطالب ثورة ديسمبر بدعوى تأجيلها، وما يترتب على ذلك من تمكين الطغمة الإنقلابية من الإفلات من العقاب واحتفاظهم بالسلطة الفعلية بعدم المساس ببنية التمكين في الاقتصاد والجيش والقوات الأخرى والخدمة المدنية والقضاء. الطغمة الإنقلابية كانت أكثر تهافتًا ورغبة في إنجاز هذه التسوية التي تمنحهم ضمانات بعدم المساءلة وتمكنهم من الاستمرار والبقاء في سلطة يديرونها فعليًا من وراء ظهر حكومة مدنية صورية وموالية، بعد أن وضع المجلس الأعلى للدفاع والأمن كل السلطات في أيدي الطغمة الإنقلابية وحلفائهم في الحركات المسلحة بحكم أغلبيتهم العددية في المجلس، بما يؤمن سلامة رقابهم والحفاظ على مصالحهم. أما القوى الإقليمية والدولية التي كانت خلف صناعة الدستور الانتقالي وإدارتها لكامل مشروع التسوية، فهي تهدف لقيام حكومة موالية لها تقود تنفيذ مشروع الهبوط الناعم في البلاد، بما يمكن هذه الدوائر من نهب موارد بلادنا والتحكم في قرارها السياسي وإلحاقها بتبعية اقتصادية وسياسية مذلة. هذه التسوية تخدم فقط مصالح القوى التي صنعتها ووقعتها وتتعارض تمامًا مع أماني وتطلعات الشعب السوداني وقواه الثورية والمعبر عنها في مطالب وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، ستظل هذه التسوية معزولة ولا مستقبل لها، طالما أنها لم تستجب لمطالب الشارع الثوري.. وحتمًا سيسقطها وبمن وقعوها ويرمي بهم إلى مزبلة التأريخ.
الآلية الرباعية التي تجمع الايقاد إلى آخرين تشهد التوقيع على الاتفاق الإطاري وتشيد به، مما يوحي بأنها لم تطلع عليه من قبل مع أن أمريكا قد طرحته عليهم منذ أغسطس 2012 في مجلس الأطلسي وتبنوه منذ ذلك التاريخ، وقدمته للشركاء السودانيون وبضغوط مختلفة أبرزها خارطة أمبيكي الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق، والذي أشارت أصابع الاتهام إلى دور مستشارته في وضع وثيقة تسييرية نقابة المحاميين التي استند اليها الاتفاق الإطاري. والمخطط القديم الجديد يعمل على جمع الكل على صعيد واحد بمن فيهم الذين أزهقوا أرواح السودانيين طالما أنهم مستعدون للاعتذار. في ذلك الوقت كان المعني مليشيات الجنجويد، ولكن مع تطور الأحداث بعد الثورة أضيفت لهم جهات أخرى نعلمها جميعًا والايقاد أيضًا تعلمها، ولكنها تضغط من أجل الصفح عنها واستيعابها في التحول القادم. لذلك البرهان يشيد بالسفير الأمريكي ويعتبره أفضل من فولكر، ويتفهم ضرورة مشاركة الجيش في المعادلة السياسية. إذًا كل شيء واضح والايقاد شاهد زور على اتفاق هي من وضعته ودفعت به عبر آليات وضغوط مختلفة، منها عدم دعمها للمعارضة إن هي تمادت في المواجهة أكثر من هذا الحد. ومع ذلك تبشرنا قوى الحرية والتغيير بأنها خرجت باتفاق يضمن مدنية السلطة وانسحاب الجيش عن السياسة وعودته للثكنات، والبرهان يتحدث وببسمة تعلو شفتيه بأن الجيش سيظل مراقبًا لأداء الحكومة ويده على الزناد، ويلمح بأنه يمكن أن يقوم بانقلاب آخر، ويطلق إشارات تدل على أن المؤسسة العسكرية سوف تتدخل في الفترة الانتقالية إن هي شاءت، فالاتفاق الذي يجعل رئيس الوزراء قائدًا أعلى للجيوش السودانية يشترط توافقه مع القائد العام لكل جيش، مما يعني أن هؤلاء القادة سوف يديرون الشأن السياسي من خلف الكواليس. هذا بعد أن احتفظ الاتفاق لتلك الجيوش بإصلاح نفسها بنفسها من خلال أجهزتها الفنية المختصة، وكان البرهان في ذلك واضحًا وصريحًا حين طالب المدنيين بالابتعاد عن الجيش، مما يعني أن الجيش سيكون جزيرة معزولة عن الحكومة المدنية، ولا ندري كيف تكون الحكومة بهذا الشكل سلطة حقيقية ناهيك من أن تكون مدنية، إذا كانت لا تمتلك أدوات القوة التي تستطيع أن تفرض بها سيادتها وتنفذ عبرها قراراتها. أيضًا دور المجلس التشريعي ليس جوهريًا، فهو لا يشكل الحكومة بل مجرد مستوى من مستويات الحكم الموازية للمستويات الأخرى التي تتكون عبر المحاصصة بقيادة رئيس وزراء كممثل للمجتمع الدولي تتركز في يده سلطات كبيرة، مما يعني أن السلطة القادمة فعليًا ستكون شراكة بين الجيش والمجتمع الدولي. وكانت الصحافة الأمريكية قد بشرت بقرب وصول فرقاء المشهد السياسي لاتفاق ينهي الأزمة التي تطاول أمدها برعاية أمريكية يضمن حصانات لقيادة الجيش، وحينها صرحت قيادات الحرية والتغيير بأنها لن تتفق مع العساكر على أي ضمانات من المساءلة الجنائية، وأن هذا حق خاص، لكن رغم تلك التعهدات فإن المادة 54/ 4 من وثيقة التسوية أشارت إلى أنه: (دون المساس بالحق الخاص، لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شاغلي المواقع القيادية العليا بالأجهزة النظامية عند صدور الدستور، بحكم مناصبهم الدستورية أو العسكرية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها قبل توقيع الدستور الانتقالي لسنة 2022 بسبب أي فعل أو امتناع قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية ما لم ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا فردًا أو عضوًا بشكل مباشر بارتكابه). وهذا النص يعيد للأذهان حديث حميدتي بأنهم لا يمكن أن يعودوا للثكنات وهناك من يسن سكينه وينتظر، ويبدو أنهم قد ضمنوا بهذه المادة الإفلات من العقاب وبذلك وافقوا على التسوية. علمًا بأن القوات النظامية كانت وما زالت تحت مسؤولية القيادة العليا ولا يحتاج الموضوع إلى أمر مباشر بارتكاب اعتداء جسماني، لكن النص يهدف إلى إحالة الانتهاكات للجان تحقيق وحصر المسؤولية عنها في المستويات القيادية الدنيا والوسطى، من صف الضباط والجنود حتى تنجو القيادات العليا، فهناك تعليمات دائمة تتعلق بالتعامل مع المظاهرات السلمية لا يمكن أن تكون قد صدرت من مستويات أدنى في التراتبية العسكرية من القيادة العليا الممسكة بالسلطة والقيادة معًا، حتى يتم التعامل مع قضية قتل المتظاهرين السلميين وكأنه فعل تم بتقديرات ذاتية من الجنود وقياداتهم الميدانية، فكيف تكون شهادة الزور إن لم تكن مثل هذه. وهذا النص يشير بصراحة إلى العفو في جريمة فض الاعتصام وقتل المتظاهرين في فض التظاهرات السلمية بعد انقلاب 25 أكتوبر، وإحالة أمرهما إلى ترتيبات العدالة الانتقالية بشقيها السياسي والجنائي على النحو الذي تمت الإشارة إليه. فهل تكون الحرية والتغيير بذلك قد أنجزت تسوية تضمن تحقيق العدالة وأن من يقفون ضدها يريدون أن يفرضوا تصوراتهم الأيديولوجية على الآخرين. وهل يعتقد المجتمع الدولي أنه بذلك قد شهد على توقيع اتفاق ينهي الأزمة السودانية، ويفتح البلاد أمام الاستثمارات والحوكمة في ظل المجتمع المدني الديمقراطي، وأن المعارضين للاتفاق مجرد مجموعات يحركها الحزب الشيوعي وفلول النظام السابق الذين ينتظم بعضهم في التسوية. كما أن الاتفاق على علاته لم يتضمن حلًا للضائقة المعيشية وتجنب توضيح التوجه الاقتصادي المرتقب، وبما أن رئيس الوزراء سيكون ممثلًا للمجتمع الدولي فأن المتوقع أن تكون السياسة الاقتصادية مواصلة لبرنامج حمدوك الاقتصادي بما فيه من رفع للدعم عن السلع الاستراتيجية وتعويم سعر العملة واستمرار معاناة الناس أكثر وأكثر. مما يضع النخبة السياسية علمانية وإسلامية مسنودة من المجتمع الدولي في مواجهة مباشرة مع الجماهير الشعبية التي تخرج للشوارع تمزق صمتها. ـــــــــــــــ *_الميدان 4010،، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022_*
واجهت سلطات الانقلاب والتسوية مليونية 13 ديسمبر بالعنف المفرط باستخدام الرصاص المطاطي، القنابل الصوتية، الإصابة المباشرة بعبوة البمبان، الإصابة بالاوبلن والحجر والزجاج، مما أدي إلي وقوع عدد 73 من الاصابات المتفاوتة والتي يمكن تصنيفها كالاتي: ▪️44 إصابة مباشرة بالبمبان في الراس، اليد، الكتف، البطن، الفم والعين والقدم. ▪️حالتان بالمادة الكيميائية الموجودة بمياه المدرعة الملوثه والتي تؤدي لحالات التهابية بالجلد Allergic contact dermatitis. ▪️4 إصابات بالقنبلة الصوتية في الرجل. كما تؤثر القنابل الصوتية على الأذن وتسبب الام وتأثر على السمع. ▪️3 إصابات بالرصاص المطاطي في الرأس والعين. ▪️4 إصابات بالحجر والزجاج. ▪️10 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. ▪️5 إصابات دهسا بمركبات الانقلابيين. ▪️ إصابة واحدة بسبب ضرب بالعصي.
الاتفاق الإطاري يعترف بسلطة جنرالات الانقلاب، يحميهم من العقاب، يؤمن لهم نفوذهم السياسي والاقتصادي. والاتفاق للحرية والتغيير بشقيها (ناس الموز والكبسة)، يعني المناصب والوزارات والمصلحة المادية، والامتيازات والصعود على سلم (العمالة). والاتفاق بالنسبة للفلول وأحزاب الفكة مكافأة لهم على تحالفهم مع البشير المخلوع، ورسالة لهم بأن الثورة قد شيعت للمقابر. والاتفاق بالنسبة للأمريكان وحلفائهم يضمن لهم سلطة انتداب على شاكلة كرزاي تمرر أجندتهم المشبوهة في بلادنا.. الاتفاق إذن يلملم أطراف أعداء الثورة والكل الآن يحسب حساب الغنائم، وخلافات المذكورين أعلاه ثانوية وهامشية وكلهم سيوقعون على هذه الوثيقة الملعونة الواردة من الجنوب الأفريقي. الذي لم ولن يدركه هؤلاء أن زمن تنصيب الحكومات العميلة في السودان انتهى، وأن الشعب لن يسمح باختطاف ثورته.. وإن الثوار يعلمون جيدًا أن هؤلاء المنبطحين كانت مشاركتهم في الثورة صفر على الشمال. والثورة التي تكمل الآن عامها الرابع قوية بما يكفي لرميهم جميعًا في مزابل التاريخ.. يقولون اليوم الاتفاق الإطاري، وبالأمس كان يسمى العملية السياسية، واليد التي تصافح القتلة وتبيع الدم.. ينتظرها حساب الشعب العسير. وما لا يفهمه السدنة والتنابلة وكسارين التلج والعساكر أن الثورة تمضي إلى انتصاراتها المؤكدة،.وأن زلزالها الوشيك سيحطم أحلامهم المريضة ويومها سيرتفع علم الثورة والمقاومة فوق قصر الشهداء ويعلن المجلس الثوري من داخله، والسلطة سلطة الشعب والعسكر للثكنات.. وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 4010،، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022_*
فشل انتهازيو قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في إقناع الشعب السوداني وقواه الثورية، بادعائهم أنه لا يمكن إنهاء الانقلاب وإنجاز مطالب الثورة إلا بالحل السياسي والتفاوض مع الإنقلابيين، حقيقة تحاول قحت دون جدوى اخفاء موقفهم المعادي للثورة والتماهي مع الإنقلابيين خلف هذه الحجج الواهية. فإنهم حينما وقعوا الاتفاق الإطاري يدركون وعن وعي تام، أن هذا المشروع يهدف في الأساس لتصفية ثورة ديسمبر والارتداد عن كل إنجازاتها واستعادة النظام المباد بكل سياساته، وأنهم بقبولهم هذه التسوية تحت ضغط المجتمع الدولي والإقليمي، فقد منحوا الإنقلابيين شرعية لا يستحقونها وأياديهم ملطخة بدماء مئات الشهداء والجرحى الذين استهدفتهم آلتهم القمعية، وأنهم بهذا التوقيع على التسوية قد قننوا كل القرارات المعادية للثورة والتي أصدرها الانقلابيون بعد 25 أكتوبر 2021م. قوى الحرية والتغيير عندما يتحدثون عن إنهاء الانقلاب- لا إسقاطه- أنهم يقصدون حقيقة التصالح مع الإنقلابيين واستعادة الوضع كما كان عليه قبل انقلاب 25 أكتوبر، وأن تعود (المياه إلى مجاريها) فالخلاف بينهما ثانوي طالما هم متفقون على مشروع الهبوط الناعم ومعاداة ثورة ديسمبر وجماهيرها. قوى الثورة والتغيير الجذري تقف في الخندق الآخر وتتمسك بلاءاتها الثلاث، وهي تدرك أنها تخوض صراعًا طبقيًا مع الرأسمالية الطفيلية وحلفائها في الداخل والخارج، وأنه لا مجال للتصالح في هذه المعركة، وهي تخوض هذه المعركة وفي رصيدها خبرات وتجارب نضالية كبيرة وعميقة، فقد أسقطت مشروع التسوية الأول نسخة أمبيكي وبرأس نظامه، وستسقطها مرة أخرى في نسختها الأخيرة هذه وإلى الأبد، وستستعيد الثورة لتحقيق التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
* الميدان تستطلع مصابو الثورة المعتصمون أمام مجلس الوزراء. * الميدان تستطلع مصابو الثورة المعتصمون أمام مجلس الوزراء.
الحاج عبدالرحمن الموز
الميدان 4011،، الخميس 15 ديسمبر 2022م.
• مدثر مختار: نحتفظ بتسجيلات صوتية للشخص الذي أهاننا على خلفية مطالبنا.. • اللجنة الفنية لديها تصديق بمبلغ 150 ألف يورو وميزانية مفتوحة لكن أوضاعنا لم تتحسن.. • أحد المصابين: أوضاعي الصحية والنفسية تدهورت وهذه هي الأسباب.. زارت الصحيفة اعتصام مصابي ثورة ديسمبر المجيدة أمام مجلس الوزراء الذين يطالبون بحل اللجنة الفنية المكونة بمجلس الوزراء لعلاج مصابي الثورة، والتي سبق وأن اشتكي المصابين إبَّان حكومة حمدوك من عدم فعاليتها وفشلها في علاجهم، بحسب مصطفي احمد فريد مسؤول مكتب علاج المصابين الذي أبان بأن حمدوك قام بحلها قبل ثلاثة أيام من الانقلاب، إلا أن الأخير قام بتفعيلها في يوم 28 أكتوبر 2021، ويطالب المصابين بتشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين لهم بجانب كوادر طبية، ومشاركة فعّالة من القمسيون الطبي بدلًا عن اللجنة الحالية، الصحيفة أجرت استطلاعات وسط المصابين لمعرفة حكاية إصابة كل منهم والأسباب التي تدفعه للمطالبة بحل اللجنة فإلى الحصيلة: • شلل نصفي: وروي صديق إسحق صديق المصاب في النخاع الشوكي للصحيفة قصة إصابته، والتي بدأت في فض اعتصام القيادة العامة الدموي، حيث أصابه أحد الجنود الذين شاركوا في فض الاعتصام برصاصة في ظهره، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي ورغم الإصابة الكبيرة لم تتركه ميليشيات العسكر ليتم إسعافه، لكنها قامت باعتقاله وبقي في الاعتقال لمدة 22 يوم، لكنه لا يتذكر حتى الآن المكان الذي تم اعتقاله فيه. ثم نقل لإحدى المستشفيات ليجري فيه عملية على حساب أسرته وبقي في المستشفى لمدة 7 أيام . وأوضح بأن الإصابة كانت شديدة وأجرى علاج طبيعي لمدة 40 يوم، ثم سافر إلى وسط دارفور التي عاد منها قبل عام . وأشار إلى تسفيره بواسطة اللجنة الفنية إلى الهند في مارس الماضي، حيث أجريت له عملية تم تركيب شريحه له في الظهر لمساعدته في الحركة بجانب عملية خلايا جذعية، إلا أن كل ذلك لم يساعد في تحسين حاله على الإطلاق، بل أن الشريحة خلفت بعض الأوضاع الصحية السيئة له، ولفت إلى أنه حاول إخراج الشريحة إلا أن اللجنة رفضت توفير الأموال اللازمة لإجراء العملية بغرض إخراجها، مبينًا أن اللجنة رفضت ذلك بحجة عدم مسؤوليتها، وأوقفت العلاج الذي يتلقاه وغيرها من إجراءات، وشدد صديق على تدهور أوضاعه بجانب تأثره نفسيًا من تداعيات الشريحة. • تهديد ووعيد: أما قصة مدثر موسي مختار وكان طالبًا بمرحلة الأساس الصف الثامن وقت إصابته في 8 رمضان 2019 بالقيادة العامة، برصاصة في الظهر أيضًا فهي أغرب من الخيال، وروى مدثر وهو مقعد تمامًا ويستعين بكرسي متحرك القصة. واشار إلى أن الإصابة التي أدت لحدوث شلل نصفي له أدخلته في غيبوبة لمدة 17 يومًا، وأوضح للصحيفة أنه عندما أفاق من الغيبوبة بمستشفى المعلم الذي أسعف به تفاجأ مع غيره من المصابين بدخول قوات من الدعم السريع للمستشفى وأمرت بإخلائه غير عابئة بأوضاع الثوار المصابين، وأشار إلى نقله بإسعاف إلى مستشفى الفيصل الذي قضى فيه 3 أشهر كاملة بالعناية، وتم تخريجه لأجل علاج جرحى آخرين من الثوار، لكن تدهورت حالته بعض الشيء الأمر الذي دفع إلى إعادته مرة أخرى إلى المستشفى، لكن جرى تحويله إلى رويال كير حيث أجريت له عملية. وقال إن اللجنة ابتعثته للعلاج الطبيعي إلى الهند دون أن يطرأ أي تحسن على وضعه الصحي، مما أدى إلى تسفيره في وقت لاحق إلى أوكرانيا لتركيب شريحة طبية تساعده، إلا أنه علم بأن مدة صلاحية الشريحة قد انتهت ولن يستفيد من تركيبها. وأشار إلى أن أحد الأطباء السودانيين الموجودين بأوكرانيا هدده بإعادته للسودان إذا لم يجري العملية، وأوضح للصحيفة بأنه لم يكن أمامه سوى إجراء العملية الفاشلة أصلًا، مشيرًا إلى أن الطبيب الذي سماه ذكر له بأن الإحساس سيعود لساقيه بعد 3 أشهر من إجراء العملية ولكن لم يتم ذلك حتى اليوم. • شريحة أمريكية: وأوضح بأنه تم تسفيره إلى الهند مرة أخرى لمقابلة أحد الأطباء الهنود الذي اخطره بأنه سيقوم بتركيب شريحة أمريكية له، ووعده بأن وضعه سيتحسن حال تركيبها له وأن الإحساس سيعود لساقيه، ورغم أن مدثر أوضح للصحيفة بأنه لم يرغب أيضًا بتركيب الشريحة الأمريكية، إلا أنه تفاجأ بالطبيب الهندي يهدده أيضًا هذه المرة بعدم إجراء علاج طبيعي ما لم يجري العملية، ورضخ أيضًا للأمر بتركيب هذه الشريحة، مبينًا أنه رغم مرور عام كامل على تركيبها إلا أن وضعه لم يتحسن. • شريحة ثالثة: واوضح مدثر بأن آماله في أن يشفى ويترك الكرسي ليمارس حياته الطبيعية لم تنقطع أبدًا، وأشار إلى إجراء عملية أخرى لتركيب شريحة ثالثة لتحسين أوضاعه الخاصة وصبر عليها. وأشار إلى أن بجسده الآن شريحتين وقد سبق وأن أخرج الشريحة الأوكرانية، ويحاول أن يخرج الشريحة الأخيرة، وأنه أتصل بأحد الأطباء وطلب منه إخراج الشريحة واخطره الطبيب بضرورة موافقة اللجنة التي لم ترد عليه حتى الآن، رغم وجود تصديق بمبلغ 150 ألف يورو لعلاج 5 أشخاص، بجانب توفر ميزانية مفتوحة بالعملة المحلية لمواصلة علاجه، وألمح إلى أن أوضاع المصابين من بينهم شخصه تتدهور من يوم لآخر. وأشار لمعاناته أثناء العلاج بالخارج أيما معاناة خاصة وأنهم قضوا قرابة العام في العلاج، عاشوا فيه بتقشف شديد رغم الأموال الضخمة الموفرة لعلاجهم. وشدد مدثر على ضرورة حل اللجنة ومحاسبة عضويتها وتشكيل لجنة أخرى تضم ممثلين للمصابين وعدد من الكوادر الطبية، وأن يتم تمثيل القمسيون الطبي في عضويته، وأوضح للصحيفة بأنه سبق وأن طالب اللجنة بتوفير كرسي متحرك له أو أن يتم إصلاح الكرسي الذي يتحرك به الآن، وبدلًا من أن يلبوا طلبه وجه له أحد أعضاء اللجنة إهانات شديدة، مبينًا بأنه يحتفظ بتسجيلات صوتية لذلك الشخص. •الأمن الشعبي: وروى أيضًا عاطف أحمد الحاج أسرار إصابته بمنطقة بري على يد الأمن الشعبي في 17 يناير 2019، وأشار إلى أن الاعتداء الشديد الذي تعرض له أثناء الاعتقال في الرأس والصدغين والرقبة والأكتاف أصابه بأضرار شديدة، حيث تعرضت أذنيه للأذى الشديد، بجانب خروج فقرة في الرقبة بملحقاتها وتقطع أوتار أحد الكتفين، وأشار إلى تسفيره إلى الهند حيث أجريت له عملية في الرقبة وأخطره الأطباء بعد ذلك بضرورة إجراء عملية لأحد الكتفين، لكن اللجنة الفنية بمجلس الوزراء رفضت تكلفة العملية الأخرى، مما دفع بالأطباء الهنود إلى علاجه بالمضادات الحيوية. وأوضح عاطف بأن الأطباء الهنود قاموا بتركيب سماعات للاذنين ومنحوه فلاتر طبية لاستخدامها مع السماعات، بيد أن الفلاتر انتهت وأنه طالب اللجنة بشراء أخرى له، بيد أن اللجنة لم تحفل بالأمر مما دفعه إلى الذهاب لأطباء آخرين بالسودان، أوصوا بتركيب سماعات جديدة تبلغ تكلفتها 7 ألف دولار خصمًا على التأمين الصحي، ولفت إلى أن تلكؤ اللجنة في شراء الفلاتر له أهدر أموال ضخمة، وهي تكلفة العملية التي أجراها بالهند بجانب تضرره صحيًا من عدم استجابتها لشراء فلاتر له. وطالب بحل اللجنة والاستجابة لكل مطالب المصابين، مبينًا بأن وجودهم معلقين هكذا دون تكلفة العلاج يبدو أنه يصب في مصلحة آخرين. • تقرح الجسد: وأوضح محمد زكريا وهو أحد المصابين من جنوب كردفان محلية التضامن، بأن قصته تمت هناك حيث تم اعتقاله أثناء الثورة في 21 ديسمبر 2018، وأن السلطات عذبته بشدة لدرجة لم يبقى مكانًا في جسمه إلا وتقرح بفعل التعذيب، وقبل سقوط البشير تم تحويله لسجن كوبر وأطلق سراحه بعد سقوط المخلوع البشير، حيث تم تحويله إلى مستشفى رويال كير، ثم جري تحويله إلى مستوصف تقي بأمدرمان، ثم مركز النيلين بالخرطوم والسبب لعلاجه في كل هذه المستشفيات يعود إلى وضعه الصحي الشديد الخطورة، وأشار أيضًا إلى متابعته قبل سفره إلى الهند بواسطة الدكتور أحمد عبدالله الشيخ بأمدرمان، ثم جري تسفيره للهند ليعالج بالحقن في السلسلة الفقرية واليدين والقدمين، لكن أوضاعه الصحية لم تتحسن بسبب عدم توفير اللجنة الأموال اللازمة لمتابعة علاجه وطالب بحلها علي الفور. • أسباب المطالبة: وقال المهندس مصطفي أحمد فريد مسؤول مكتب علاج المصابين، وهو أيضًا من بينهم حيث تعرض للإصابة ثمانية مرات منذ اندلاع الثورة، وحتى بعد اندلاع الانقلاب من بينها إصابات بالرصاص الحي، قال إن المصابين سيواصلون الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، مبينًا أن اللجنة سبق وأن تم حلها أبَّان حكم حمدوك بعد أن اشتكى له المصابين عدم فعاليتها وفشلها في علاجهم إلا أن الانقلاب قام بتفعيلها مرة أخرى.
بيان جماهيري في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة:
أوسع مشاركة جماهيرية في مليونية 19 ديسمبر من أجل: • مقاومة مشروع التسوية الهادف لتصفية الثورة. • رفض التفريط في السيادة الوطنية وموانيء وموارد السودان. • اسقاط الإنقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي. • تضامن جماهيري مع اضرابات المعلمين والعاملين بالدولة من أجل تحسين أوضاعهم.
تمر هذه الأيام الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة التي تتزامن مع الذكرى السنوية لإعلان الإستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955م. وبهذه المناسبة نتقدم بالتحية لشهداء الثورة وعاجل الشفاء للمصابين والعودة الحميدة للمفقودين والحرية لكل المعتقلين الذين يقبعون خلف قضبان سجون السلطة الإنقلابية، والقصاص لشهداء الثورة. تمر هذه الذكرى ومازالت قوى الثورة تواصل مقاومتها رغم القمع المفرط والممنهج للمواكب والحراك السلمي من قبل قوات السلطة الإنقلابية، من أجل هزيمة المخططات الهادفة لتصفية الثورة. التصاعد الواسع للحركة الجماهيرية في مختلف الأشكال من اضرابات ومواكب ووقفات احتجاجية، أدى لتصدع أطراف التسوية بإنسحاب حزب البعث العربي الاشتراكي من قوى الحرية والتغيير وصدور بيانات وتصريحات من قوى مختلفة بأنهم لم يفوضوا احداً للتوقيع نيابة عنهم. من جانب آخر تتصاعد المقاومة الجماهيرية الواسعة من أجل تحسين الأجور والأوضاع المعيشية مثل: اضراب المعلمين الذي شمل كل ولايات السودان واضرابات العاملين بالضرائب وقطاعات أخرى بالعاصمة والأقاليم. تواصل السلطة الإنقلابية التفريط في السيادة الوطنية وإهدار الموارد كما في توقيع وزير المالية على التعاقد مع شركة موانيء ابوظبي وبشراكة اسامة داؤود على مشروع ميناء (ابوعمامة) بالبحر الأحمر في غياب الشفافية وفي ظل سلطة انقلابية غير شرعية. علماً بأن الاتفاق يمس السيادة الوطنية وهو من حق البرلمان المنتخب وحده. وينطبق ذلك على كل المشاريع التي تم التعاقد عليها مؤخراً مثل: مشروع الهواد الزراعي وخط السكة الحديد القاري بين بورتسودان وادري التشادية، مما يعني الاستمرار في سياسة النظام البائد في التفريط في السيادة الوطنية والتبعية الاقتصادية واستمرار سياسة القمع. التناقضات بين اطراف مشروع التسوية كما تعكسها التصريحات الصحفية لأطرافها مثل: خطاب البرهان في قاعدة المعاقيل العسكرية مؤخراً بإنه لا توجد تسوية ولن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية منتخبة، في هذا السياق تأتي خلافات أطراف التسوية الثانوية التي ترتبط بقضية تقسيم كيكة السلطة وتوزيع المناصب. الحركة الجماهيرية لا تنشغل بهذه التناقضات وتسير قدماً في تصعيد نضالها حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الإنقلاب وانتزاع الحكم المدني. لمواجهة الرفض الجماهيري الواسع لمشروع التسوية تسعى القوى الإنقلابية عبثاً حشد الإدارات الأهلية لإفشال مواكب قوى الثورة بدعوى الاحتفال بذكرى 19 ديسمبر، ومن جانب آخر مازال التدخل الدولي مستمراً استباقاً للمؤتمر الدستوري الذي من المفترض أن يعقد في نهاية الفترة الإنتقالية، يشارك فيه كل أهل السودان للتوافق على دستور ديمقراطي لحكم البلاد. في هذا الصدد تسعى هذه القوى لقيام ورش لإعداد دستور في غياب الشعب السوداني استمراراً لتكرار التجارب السابقة والفاشلة في اعداد الدساتير بعيداً عن ارادة الشعب وفي غياب الديمقراطية. ونؤكد الرفض التام لقيام الانتخابات في ظروف عدم انجاز مهام الفترة الإنتقالية واستمرار تمكين النظام البائد بما يؤكد قيام انتخابات مزورة سلفاً ولصالح قوى السلطة الإنقلابية والفلول. أخيراً أننا ندعو إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مليونية 19 ديسمبر من أجل رفض التسوية الهادفة لتصفية الثورة وإسقاط الإنقلاب وإنتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
يا ديسمبر يا الفيك أحلامنا ابريل وأكتوبر حنعاود أمجادنا
🔴مسارات تنسيقيات لجان مقاومة امدرمان الكبرى: ▪️ تتجمع جميع مواكب ام درمان الكبرى، في شارع الشهيد عبدالعظيم (الأربعين) سابقاً، تتجمع المواكب في تمام الساعة 11 ظهراً، وتتحرك في تمام الساعة 12 ظهراً، وتتوجه شرقاً، الي شارع الموردة، ومن ثم جنوباً بالبرلمان، وشرقا بكبري السلاح، نحو القصر الجمهوري. 🛑مسارات و نقاط تجمع لجان أحياء بحري : تلتقي كل المواكب في المؤسسة في تمام الساعة الواحدة بتوقيت الثورة، ثم التحرك صوب قصر الرمم عبر كبري الحاويات ( المك سابقآ ) في حالة قفل كبري الحاويات سنتخذ البديل. ▪️يرجى اتباع توجيهات اللجنة الميدانية. 🔴 مسارات تنسيقية شرق النيل جنوب: ▪️يتحرك موكب امدوم نحو الجريف شرق. ▪️نقطه تجمع مواكب سوبا والعيلفون وأم ضوبان والمناطق المجاورة في استوب ١٣ ▪️نقطه تجمع حي الهدي والقادسية صيدلية البسملة والالتحمام مع مواكب جنوب ▪️تتحرك جميع المواكب نحو صينية شرق النيل لتلتحم مع مواكب تجمع لجان احياء الحاج يوسف والتحرك نحو كبري شرق النيل. تتجمع جميع المواكب في الساعه التاسعه والتحرك الساعه التاسعه والنصف لتلتقي مع مواكب الحاج يوسف 🔴 مسارات جمهورية الجحفان: 📌 فرعية الشقلات يتحرك الموكب من كبري الشهيدة ندى من داخل الأحياء مروراً بود دفيعة والمايقوما ثم يلتحم مع مواكب شارع واحد في أبو دقن ويلتحم بعدها في سوق تسعة مع فرعية المزدلفات والمايقومات. 📌 فرعية الامتداد نقطة التجمع مدرسة خالد بن الوليد و تلتحم مع فرعيات الوحده والبركات في لفة الردمية. 📌 فرعية البركات: نقطة البداية محطة كسلا ثم الى كبري كسلا ثم إلى محطة جبل مرة للإلتحام بمواكب فرعية الوحدة ومن ثم إلى لفة 2 الى لفة الردمية للاتحام بموكب الامتداد ومن ثم التوجه إلى شارع واحد والإلتحام مع مواكب شارع واحد والإلتحام في المحرك الذهبي مع ثوار الكلس ومن ثم الذهاب عبر شارع الوالي الى ال13 للإلتحام بفرعية حي النصر والفيحاء ومن ثم التوجه إلى صينية شرق النيل والإلتحام بمواكب تنسيقية شرق النيل جنوب. 📌فرعيات الوادي الأخضر والتلال وعدبابكر تتجمع في شارع واحد محطة أبو دقن. ▪️تبدأ كل المواكب في التجمع في تمام الساعة التاســ9ــعة صباحاً وتتحرك في تمام العاشرة . ▪️تتجمع كل مواكب الحاج يوسف في استوب شارع واحد في تمام الساعة 12 ثم التوجه إلى صينية شرق النيل 🔴مسارات مدينة الخرطوم : ▪️نقاط التجمع: 📌محطة 7 : الاتجاه شمالاً نحو القصر (بيوكوان _ كترينا ) 📌ابو حمامة : الاتجاء شمالا نحو القصر . ▪️زمن التجمع الساعة 9 و التحرك 10 🔴توجيهات عامة: ▪️نرجوا من الثوار الإلتزام بالزمن المعلن. ▪️نتمنى من الأسر القريبة من مسار المواكب بمد الثوار بماء الشرب. ▪️نرجوا من الثوار حمل الأعلام الوطنية وأعلام الشهداء، واللافتات التي توضح مطالب الثوار. ▪️نرجوا الإلتزام بالتتريس الجيد والمحكم. ▪️يرجى الإلتزام بتوجيهات اللجنة الميدانية. إن ساعة النصر آتية لا محالة، فالواجب علينا أن نُضافر جهودنا الوطنية الخالصة، وصدق النيات والتلاحم والتنسيق المتواصل لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني. - فلتستمر المواكب الدعائية التي بدأت بالفعل للحشد لمليونية 25 ديسمبر، فلنعمل كلنا ولنراكم عملنا الثوري بشتى الوسائل المعروفة والمبتكرة من أجل إنجاح هذا الموكب المهيب، فإن النصر آتي ولو طال الإنتظار. أعصروا علي بعض ساريتنا لا تنهار كلها كمها الرباطة بي لقاطها وانحنا كتااار صفاً واحداً كالنيل وقلباً حار
مكتب العمل الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم
18 ديسمبر 2022م
الموقعون: -تجمع لجان أحياء الحاج يوسف _لجان أحياء بحري _تنسيقية شرق النيل جنوب _تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان الكبرى. _تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم
واجهت سلطات تحالف الإنقلابيين القدامى والجدد مواكب 19 ديسمبر السلمية الهادرة بالعنف الوحشي باستخدام الرصاص الحي (في شرق النيل) والرصاص المطاطي، القنابل الصوتية، الإصابة المباشرة بالبمبان، الاوبلن مما أدي إلي وقوع 449 إصابة من الإصابات المتفاوتة تفاصيلها كالاتي: ١. تم علاج 223 إصابات من جملة 449 إصابة بالميدان، من ضمن الإصابات التي تم التعامل معها في الميدان 10 إصابات برصاص السكسك تم علاج 6 إصابات منها في الميدان. ٢. تم تحويل 226 إصابة الي المستشفيات بكل من الخرطوم (120 إصابة) وبحري (20 إصابة)، امدرمان (82 إصابة)، و 4 إصابات بشرق النيل. سنستعرض تفاصيل الإصابات التي تم علاجها بالمستشفيات كالاتي: ♦️اولا الخرطوم: تم تسجيل 120 من الإصابات المختلفة بالخرطوم تفاصيلها كالاتي: ▪️53 إصابة مباشرة بعلبة البمبان في الرقبة، الراس، العين، الرجل (19 إصابة)، اليد (12 إصابة)، الأنف ونتجت حالة حريق بسبب الإصابة بالبمبان. ▪️2 إصابة بالرصاص المطاطي في الرجل. ▪️2 إصابة بالاوبلن في الصدر. ▪️24 إصابة بالقنبلة الصوتية حيث نتجت حالات حريق والام في الأذن وفقدان او تدهور للسمع. ويلاحظ تزايد في استخدام القنبلة الصوتية وتزايد الإصابات بالقنابل الصوتية. ▪️حالة كسر في الرجل. ▪️26 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. ▪️5 إصابات نتيجة الدهس بالمدرعة. ▪️7 إصابات بالحجر في أماكن متفرقة من الجسم من ضمنها الرأس. ♦️ثانيا: شرق النيل: سجلت عدد من الحالات بشرق النيل، بلغت الإصابات الخطيرة 4 إصابات كالاتي: ▪️2 إصابة بالرصاص الحي في الركبة والفخذ مما أدي إلي كسر في الفخذ. ▪️2 إصابة مباشرة بالبمبان في الراس مما أدي إلي كسر في الجمجمة (fracture base) ونزيف وتعتبر هذه الحالة من الحالات غير المستقرة. ♦️ثالثا: بحري: تم تسجيل 20 إصابة من الإصابات المتفاوتة ببحري يمكن إيجارها كالاتي: ▪️3 إصابات بكسور في الانف، كسر مركب في الرجل وكسر في الساعد. استدعت جميع هذه الكسور إجراء عمليات جراحية. ▪️بقية الإصابات متفاوتة من حروق بسبب القنابل الصوتية واصابات مباشرة بالبمبان. ♦️رابعا: امدرمان: تم تسجيل 82 إصابة متفاوتة في أمدرمان حيث تتفاوت هذه الإصابات من رصاص مطاطي، إصابة مباشرة بالبمبان، واصابات ناتجة عن استخدام سلاح الاوبلن.
الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP
الزميل فتحي الفضل - ماهي الخطوات التي يمكن اتباعها في سبيل تحقيق التغيير الجذري. مجتزأ من استضافة الزميل فتحي الفضل في برنامج سودان جديد على اذاعة هلا . 20 ديسمبر 2022.
1 في الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر لا بد من تحقيق العدالة، وهي من القضايا التي تم تأجيل مناقشتها في الاتفاق الإطاري، جاء في الاتفاق العدالة والعدالة الانتقالية: "وهي قضية فنية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة، وأسر الشهداء كافة الذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ 1989 وحتى الآن"، والتأجيل بهدف الإفلات من العقاب بعدم الرجوع إليها، كما حدث في التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، والمماطلة في محاكمة وتنفيذ الأحكام في الذين انتهكوا حقوق الإنسان منذ 30 يونيو 1989 خلال الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر 2021. أما ما جاء في الاتفاق الإطاري فهو ذر للرماد في العيون كما في المبادئ العامة "ترسيخ العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية، ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب، والمحاسبة على اقتراف الجرائم والإبادة الجماعية، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي وكافة أشكال العنف ضد المرأة". وما جاء في ثانيًا: قضايا ومهام الفترة الانتقالية "إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا، وتبرئ الجراح، وتضمن عدم الافلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى". فرغم التوقيع على الاتفاق الإطاري استمرت الانتهاكات لحقوق الإنسان، والقمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث في موكب 13 ديسمبر باستخدام الرصاص المطاطي، القنابل الصوتية، الإصابة المباشرة بعبوة البمبان، والإصابة بمدفع "الأوبلن" المعبأ بالحجر والزجاج، الدهس بالمدرعات... الخ، مما أدى إلى 73 إصابة متفاوتة، وكذلك جرى القمع الوحشي في مليونية 15 ديسمبر مما أدى لإصابة أكثر من 5 أشخاص، مما أكد أن ما جاء في الاتفاق الإطاري أصبح حبرًا على ورق، ولا بد من العدالة والمحاسبة فعلًا لا قولًا وإن طال السفر. 2 واصل انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 في الجرائم ضد الإنسانية منذ انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989 مثل: مجزرة 8 رمضان وفض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر التي أدت لمقتل (122) شهيدًا، و(8 ألف) إصابة، واعتقال وتعذيب المئات، والاغتصاب. إضافة لاستمرار الانتهاكات والإبادة الجماعية بهدف نهب الأراضي والمواشي والموارد في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وبقية المناطق مما أدى لمقتل المئات ونزوح أكثر من (260) ألف شخص بسبب النزاعات منذ بداية هذا العام كما جاء في إحاطة فولكر أمام مجلس الأمن. هذا فضلًا عن جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبها نظام البشير في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 الف شخص، وتهجير أكثر من 2 مليون شخص عام 2003، مما أدى لأن يكون البشير وبعض قادة نظامه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وما زالوا ملاحقين، كما في الزيارة الأخيرة لوفد الجنائية الدولية لمتابعة تسليم المطلوبين للعدالة، وصرح المدعي العام كريم خان بأن السلطات منعته من لقاء المطلوبين لديها، كما في مماطلة السلطة الانقلابية في تسليم المطلوبين للعدالة وهم عمر البشير، أحمد هارون والي شمال دارفور، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بنده أحد قادة المتمردين في إقليم دارفور، وموقف حكومة البرهان في المماطلة امتداد لموقف البشير الذي رفض التعاون مع الجنائية الدولية، رغم إعلان الحكومة في فبراير 2020 في اتفاق جوبا مع الحركات المسلحة أنها سوف تسلم البشير للجنائية، ولكن كما رشح في الاتفاق تحت الطاولة في جوبا عدم تسليم البشير ومن معه للجنائية، كما كشف مني أركو مناوي، وما رشح في اتفاق التطبيع مع إسرائيل كما في الكتاب الأخير الذي أصدره جاردن كوشنر، أغسطس 2022، والذي كشف أن من شروط التطبيع مع إسرائيل ضمان عدم الملاحقة من الجنائية الدولية، ومن الملاحقة القانونية للجرائم التي تم ارتكابها خلال ال 30 عامًا الماضية. 3 كل ذلك يوضح أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا بد من المحاسبة وأن طال السفر، وهي من مهام الفترة الانتقالية، التي تتعلق بتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، وعودة النازحين لقراهم، وتعويضهم عن ممتلكاتهم المنهوبة، وإعمار مناطقهم، وتسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وحل مليشيات الجنجويد وجيوش قادة حركات جوبا التي أصبحت شريكًا في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور بتحالفها مع الجنجويد، ونهب الأراضي والموارد، وإلغاء اتفاق جوبا، وتحقيق الحل الشامل والعادل الذي يحقق التنمية المتوازنة والعدالة والسلام المستدام. إضافة لجرائم التفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد، وتدمير البيئة باستخدام مادة "السيانيد" في التعدين الضارة بالبيئة، والفساد مثل: صفقات ميناء "أبوعمامة" على البحر الأحمر بدون شفافية، وبتكلفة 6 مليار دولار، وفي غياب الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب، وتسليم الإمارات مشروع الهود الزراعي البالغ مساحته (2,4) مليون فدان، وصفقة إنشاء خط سكة حديد بورتسودان- أدري بتشاد بتكلفة (15) مليار دولار!!. 4 أخيرًا في الذكرى الرابعة لثورة 19 ديسمبر والاستقلال من داخل البرلمان فلتتحد كل قوى التغيير الجذري والرافضة للتسوية الهادفة لتصفية الثورة من أجل: - إسقاط الانقلاب العسكري و انتزاع الحكم المدني الديمقراطي وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وعودة المفصولين المدنيين والعسكريين، وإصدار قانون الفئة للنقابات الذي يؤكد وحدة وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية.. - إلغاء اتفاق جوبا والحل الشامل العادل وقيام المؤتمر الجامع الذي يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية، الذي يضمن وقف الحرب، وعودة اللاجئين لحواكيرهم، ورجوع المستوطنين لبلدانهم، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجناية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم. - قيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة. - القصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية، والمحاكم للمجازر والانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر. - الترتيبات الأمنية لحل وتسريح مليشيات الدعم السريع، ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات المسلحة، وجمع السلاح في يد الجيش، وقيام الجيش القومي المهني الموحد. - ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية. - تحسين مستوى المعيشة ومجانية التعليم والعلاج، ودعم السلع الأساسية، وتركيز الأسعار. - التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة. - السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحاور الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، واستعادة أراضي السودان المحتلة ووقف خصخصة الميناء أو قيام ميناء جديد والقواعد العسكرية على البحر الأحمر، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي تفضي للتغيير الجذري. ـــــــــــــــ *_الميدان 4013،، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022_*
حاول المخلوع عمر البشير ادعاء البطولة وتبرئة زملاءه المجرمين في عملية انقلاب 30 يونيو 1989، وواصل المخلوع ما ظل يمارسه خلال سنوات حكمه الثلاثين من كذب مفضوح، وادعاء لبطولة مزيفة قائلًا إنه كضابط في القوات المسلحة قام بأداء واجبه، واستمر في نفس السلوك المشين مدعيًا أنه مفجر (الثورة)، أي أنه المسؤول الأول عن الانقلاب والكل يعرف أن المخلوع تم استدعاءه لتنفيذ انقلاب جماعة الإخوان المسلمين بعد أن اعتذرت الشخصية العسكرية الأولى عن القيام بذلك العمل المشين. إن مفجر الانقلاب كان الاحتياطي البديل ولم يكن البطل المغوار كما يدعي. والكل يعرف أن انقلاب 30 يونيو 1989 تم بتخطيط وتنفيذ أفراد من جماعة الإخوان المسلمين مدنيين وعسكريين، أما محاولات تبرئة زملاءه من المدنيين والعسكريين من المشاركين في جريمة الانقلاب العسكري على سلطة مدنية منتخبة، ومن بعد استلام السلطة لسنوات طويلة مارست هذه الطغمة المدنية العسكرية، العديد من الجرائم البشرية في حق أبناء وبنات شعبنا، سواء كان ذلك بالتصفية الجسدية للمعارضين مدنيًا وعسكريًا، أو في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق هي مجرد كذب مفضوح، والكل يعرف حقيقة الأمر. ولن يشفع للدكتاتور المخلوع وزملاءه وأعوانه المجرمين محاولة الكذب الآن وادعاءات البطولة الكاذبة، فجرائم نظام الجبهة القومية الإسلامية؛ لا زال الضحايا والشهود أحياء يرزقون. ليس هذا فحسب بل استمرار جنرالات اللجنة الأمنية وقادة الدعم السريع والميليشيات بالسير في نفس طريق النظام الفاشي، يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن ممارسة التعذيب والقتل والاغتصاب التي مارستها الطغمة الحاكمة في السنوات الثلاثين الماضية هي جزء لا يتجزأ من ثقافتهم العدوانية البشعة الفاشية، من استعمال قوة السلاح وخساسة التآمر في سرقة السلطة والاستحواذ على ثروات وخيرات البلاد. سيقول القضاء السوداني المستقل كلمته العادلة في محاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني، سيصل القضاء السوداني المستقل عاجلًا أو آجلا إلى أن ينال الجميع ما يستحقونه من حكم عادل، وبجانب ذلك سيظل تنفيذ مطلب الشعب تسليم المخلوع وزملاءه إلى المحكمة الجنائية الدولية هدفًا ساميًا للجماهير الثائرة.
*الحراك الثوري... نحو تتريس المجال السياسي والإعلامي*
الميدان: قرشي عوض
قوى الحرية والتغيير اعتمدت الحوار مع قيادة الانقلاب العسكري وأطلقت على تلك الخطوة مسمى العملية السياسية، لتبدو أكثر عقلانية وانفتاحًا في التعامل مع معطيات الواقع، وحتى تغطي بها على مفارقتها للخط الثوري الذي تطرحه الأجسام الثورية، و تحالف قوى التغيير الجذري، والذي يرفض الحوار مع العسكريين لأسباب موضوعية ليس أقلها كونهم جناة، ولكن أيضًا لأنهم انقلابيون ولا يمثلون الجيش بقدر ما هم امتداد للنظام القديم داخل الجيش. ومع ذلك يلزم الاتجاه الثوري حراك سياسي يستهدف اقناع المجتمع الدولي بأهمية تغيير أسس العملية السياسية، وأن إقامة العدالة بعيدًا عن معاقبة الجناة تجربة لم تحقق نتائج في المناطق التي طبقت فيها، وأن الإنسانية قد توصلت بالتجربة إلى ضرورة عدم الإفلات من العقاب، ويجب عدم ربط العدالة بالأجندة السياسية، فيتم الدفع بها حين يبتعد المنتهكون عن تلك الأجندة وسحبها أو تأخيرها حين يقتربون منها. كما يجب النظر للمجتمع الدولي في تباينه والاستفادة من التناقضات الكامنة وسطه، فهناك اليمين واليسار والوسط ويسار الوسط ويمين الوسط، وهذا يقتضي حراك سياسي مكثف وسط الهيئات والمؤسسات الدولية الفاعلة في صنع القرار السياسي الدولي، مثل البرلمان الأوروبي والأحزاب المناصرة لقضايا الجماهير، كما يتطلب إيصال وجهة نظر الخط الثوري للرأي العام الغربي وفضح دور الإدارة الأمريكية والمنظومة الدولية المساندة للعساكر والمعادية لطموحات الجماهير وقوى الثورة الحية بما فيها أسر الشهداء، والمطالبة بأن تتم ترجمة تعاطف العالم مع الثورة السودانية، إلى مواقف سياسية مساندة لها وأفعال من شأنها توفير الحماية للثوار والجهر بالصوت الرافض لطرح الحماية في مقابل الموافقة على التسوية والاتفاق الإطاري كما يحدث اليوم، وهذا يتطلب مقابلات مع الهيئات والمنظمات العالمية الرسمية والشعبية المعنية بهذا الشأن. كما يجب توفير الحماية للثوار من عسف القوات النظامية الانقلابية عن طريق غطاء إعلامي منحاز، فالإعلام الآن يصطف إلى جانب قوى التسوية السياسية، وإن كان لا يستطيع فيه أن يسفر عن وجهه الحقيقي. وإذا تخذنا القنوات الفضائية والمواقع والصحافة الإليكترونية نجدها تنتهج سياسة تحريرية تقف إلى جانب الثوار دون أن تناصر الخط السياسي لهم، المتمثل في رفض التسوية وكشف الدور الذي تقوم به القوى السياسية الضالعة فيها، وذلك بادعاء الحياد الزائف مع أن موقفها في الحقيقة منحاز إلى جانب القوى السياسية التي تسعى لتوفير الحماية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مما يتطلب التفكير في دور مختلف للإعلام، الذي ينطلق من أرض الثورة ويشكل أحد تروسها القوية، المطلوب إعلام لا يتوقف في حدود تغطية المواكب ورصد الانتهاكات ولكن يتجاوزها إلى التبشير بالخط السياسي الذي تصارع من أجله الجماهير وتقدم التضحيات. الساحة السياسية الآن تنتظم فيها قوى سياسية بلا بعد ثوري وشعبي وقوى ثورية متجذرة في الشارع، ولكنها تمضي بلا تغطية سياسية وإعلامية، ولا يكاد يوجد حراك سياسي يذكر لتحالف قوى التغيير الجذري عقب لقاء وفد الحزب الشيوعي بحركتي الحلو وعبد الواحد في جوبا وكاودا، وأن كل اللقاءات الأخرى تكاد تكون مع تكوينات جماهيرية وشعبية، وهذا جيد ولكنه لا يكفي. ولعل هذا الركود في المشهد السياسي مرتبط بأن كل القوى السياسية قبل موقف حزب البعث الأصل الأخير تكاد تكون مندرجة في خط التسوية السياسية، وتصر على مقابلة الحزب الشيوعي من خلال تحالفها في الحرية والتغيير، الموقف الذي سبق للحزب أن رفضه، ولكن ذلك لا يبرر عدم الحراك الخارجي لجذب التأييد الدولي والإقليمي لصالح معسكر التغيير الجذري، لتخفيف الضغط على الثوار في الشارع، وكشف الدور الدولي والإقليمي الرسمي المساند للانتهاكات التي تقوم بها القوات الانقلابية، في وقت تسعى المحاور الدولية والإقليمية لتوفير الحماية لها من المساءلة الجنائية، كما يوضح ذلك خلط المفاهيم الذي تقوم به الآلية الرباعية فيما يخص عملية العدالة بالصورة التي وردت بها في الاتفاق الإطاري وفي وثيقة تسييريه نقابة المحامين، التي أعدتها مراكز دولية، يجب أن تتحرك قوى الثورة في فضحها وكشف الدور التآمري لها ضد ثورة السودان، ومحاولة قطع الطريق أمامها حتى لا تحقق أهدافها تحت دعاوي إنسانية، تهدف إلى وقف النزاعات وتحقيق السلام بينما هي في الحقيقة تدفع بالقوى المساندة لها إلى مواقع السلطة من خلال تحركات مشبوهة، منها على سبيل المثال فرض اتفاقية سلام جوبا. فالجهات الراعية للعملية السياسية في السودان باسم منظمات دولية وإقليمية في حقيقة الأمر، ترعى عملية الإفلات من العقوبة، خدمة لأجندة بعض الحكومات العالمية التي تقدم دماء الضحايا في السودان عربونًا لعساكر السودان في مقابل إبتعادهم عن المحاور الروسية والصينية، وهذا مخطط يجب كشفه بالتواصل مع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي والقوى الديمقراطية العالمية. وتقتضي ضرورة رسم استراتيجية مواجهة دقيقة وصحيحة عدم النظر إلى العالم، خاصة أمريكا والغرب ككتلة واحدة، كما يجب التمييز بين المنظمات الدولية المستقلة، ولكنها قد تتأثر بسياسات رأس المال العالمي لأسباب عديدة، منها وجود تمثيل للمصالح الرأسمالية داخلها، ومنها أيضًا غياب المعلومات الصحيحة، وتلك المنظمات العالمية التي أسسها رأس المال مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. والنظر إلى مثل هذه التناقضات كفرصة يجب توظيفها من أجل فتح الطريق أمام الحركة الجماهيرية لتحقيق تقدم باتجاه التغيير الجذري وبناء دولة المؤسسات المستقلة اقتصادياً وسياسيًا. كما يجب مخاطبة مخاوف دول الجوار العربي والأفريقي، وتطمئنها بأن بناء دولة المؤسسات المدنية الديمقراطية في السودان لن يجئ ولا ينبغي له على حساب مصالحهم أو يهدد وجودهم بأفعال من قبيل تصدير الثورة وخلافه من الممارسات الشمولية التي لا تحترم حسن الجوار، كما اعتادوا مثل هكذا سلوك من خرطوم الزمن السابق، وتبصيرهم بأن حركة الإخوان المسلمين التي يتخوفون منها هي في الحقيقة تتركز وبشكل أساسي داخل الجيش وتمثلها القيادة الحالية التي يتعاملون معها ويوفرون لها الحماية من المساءلة الجنائية. ـــــــــــــــ *_الميدان 4014،، الخميس 22 ديسمبر 2022_*
في الدولة البوليسية القانون والقضاء أيضًا بوليسي، والقوانين في كل أنحاء العالم تفصّل على مقاس الطبقة المسيطرة. شهد السودان بعد تطبيق قوانين سبتمبر ما سمى بمحاكم الطوارئ وقضاتها مهووسون قبضوا مقدمًا ثمن إذلال وإهانة الناس، تلك المحاكم أعدمت الأبرياء، ومنعت توكيل المحامين، والقاضي الذي يحكم هو أيضًا قاضي الاستئناف.. وابتدعت الديكتاتوريات العسكرية ما سميت بالمحاكم العسكرية، يقف أمامها مدنيون معارضون والأحكام جاهزة.. أمام إحدى تلك المحاكم ضرب الشهيد الشفيع أحمد الشيخ حتى الموت والقاضي العسكري يتفرج وهو ساكت.. وجاء زمن محاكم النظام العام، والسجن والجلد والإهانة عقوبة جاهزة لكل من يمثل أمامها، والقضاة يأتمرون بأوامر الحكام، ويقبضون الثمن مقدمًا.. ورفعت الانقاذ المخلوعة شعار الولاء قبل الكفاءة، وسيطر أنصاف المتعلمين على مفاصل السلطة القضائية، لتمرير أجندة النظام المخلوع.. وجاءت الثورة (والحال في حالو)، إلى حين إشعار آخر. وشهدنا محاكم من نوع خاص.. يقف السفاحون فيها في منصات مزدحمة بالقنوات الفضائية وكأنهم في مؤتمرات صحفية.. وهناك محاكم أخرى يأتي فيها الثوار وهم في أغلالهم والدماء تسيل منهم، يفرض عليهم الوقوف في قفص الاتهام كناية في المزيد من الإذلال.. هذه المشاهد التي نراها الآن رسالة في بريد الثورة مفادها أن الثورة لا بد أن تنتصر، وأن الهزيمة ليست موجودة في قاموس الثورة.. كل المجرمين أفلتوا من العقاب منذ الاستقلال وإلى هذه اللحظة.. ولكن الأمر مختلف هذه المرة.. يا أيها الثوار ساعة الحسم قد دقت.. وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 4014،، الخميس 22 ديسمبر 2022_*
ناقش المكتب السياسي في اجتماعه الدوري بالأمس بعض القضايا المتعلقة بنشاط الحزب خاصة في ما يخص التحضير للمؤتمر السابع على اساس التقرير المقدم من اللجنة التحضيرية هذا وقد امن الاجتماع على ما ورد من توصيات في التقرير مع اضافة بعض الملاحظات الضرورية في وجهة تطوير التقرير المقدم. نوقشت قضايا أخرى داخلية بالاضافة لمستجدات الوضع السياسي الراهن. وأمن المكتب السياسي على اهمية الاستمرار في تصعيد النضال الجماهيري الهادف لإسقاط التسوية في ظل الرفض الجماهيري الواسع لمشروع التسوية، والتي تسعى السلطة الانقلابية وبقية قوى الهبوط الناعم والمجتمع الدولي والاقليمي، لفرض التسوية بالقوة الناعمة او العنف في سبيل تمرير مشاريعهم المشبوهة في نهب موارد البلاد، في ظل تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي والتضييق على الكادحين. وفي سياق ذي صلة فقد رفعت السلطات الانقلابية رسوم التعليم الجامعي بصورة كبيرة وتعجيزية مما يؤدي لحرمان ابناء الفقراء والسواد الاعظم من ابناء الشعب السوداني من التعليم الجامعي. ويتم بشكل ممنهج تحويل الخدمات بما فيها الصحة والتعليم الي سلعة، بحيث تكون في مقدور الاغنياء فقط ويأتي كل ذلك مواصلة لنفس السياسات الاقتصادية المفروضة من البنك والصندوق الدوليين والممتدة من ايام النظام المباد وحتى الان. في الوقت الذي يتواصل فيه الهجوم على قوى الثورة والسعي الحثيث لتفتيت لجان المقاومة وتصفية الثورة لإعادة انتاج النظام القديم. وأكد المكتب السياسي على ضرورة تصعيد النضال عبر توحيد القوى الثورية لهزيمة مخططات الهبوط الناعم من اجل انتزاع السلطة المدنية الديمقراطية التي تحقق تطلعات شعبنا.
كشف مصابون في ثورة ديسمبر، عن فصول من المعاناة التي يكابدونها لأجل الحصول على العلاج الذي يناسب حالات الشلل والبتر التي تعرضوا لها جراء الإصابات خلال الحراك الثوري. وبحسب المكتب الطبي لمصابي ثورة ديسمبر فإن عدد المصابين الذين بترت أطرافهم «رجل ويد» يبلغ «49» ثائرًا، بجانب عشرات المصابين الذين فقدوا أعينهم كما أصيب الكثيرون بالشلل. ويقول مصابون إنهم تعرضوا لأخطاء طبية بعد الإصابة ما عقد حياتهم أكثر، وأن هناك مصابين لم يجدوا طريقة إلى الوصول إلى مكان العلاج، وكشف مسؤولون في المكتب الطبي لمصابي ثورة ديسمبر عن وجود «18» حالة بتر ساق بجانب «34» حالة شلل و«28» حالة فقدان للعيون بالإضافة لـ«31» حالة بتر لكف اليد. ووجه المكتب الطبي انتقادات حادة للجنة الفنية للمصابين، مؤكدًا أن معظم الذين سافروا للعلاج بالخارج لم يكتمل علاجهم بل على العكس تفاقمت مشاكلهم الصحية خاصةً مرضى العظام والنخاع الشوكي. وأوضح أن كل مرضى ومصابي النخاع الشوكي الذين ركبت لهم «شرائح» سبّبت لهم مشاكل لأن الشرائح قديمة منذ العام 2013م وحاليًا يطالب المصابون بإخراجها. واتهم المكتب اللجنة الفنية بممارسة ضغط وتهديد للمرضى المصابين الذين يتعالجون بالخارج وإجبارهم على استخدام العلاج الفاشل. ـــــــــــــــ *_الميدان 4015،، الأحد 25 ديسمبر 2022_* 0 comments
هل المكون العسكري الانقلابي أحد أطراف الاتفاق الإطاري؟ هل اعترف الاتفاق الإطاري بالمليشيات كقوات نظامية؟ هل وقع الفلول على الاتفاق الإطاري وصاروا طرفا فيه؟ هل استند الاتفاق الإطاري على دستور تسييرية المحامين الذي كتبه عملاء أجانب ؟ هل سبق التوقيع على الاتفاق الإطاري اجتماعات في بيوت سفراء أجانب؟ هل استمر قمع المظاهرات واعتقال الثوار بعد توقيع الاتفاق الإطاري؟ هل فاوضت قحت العسكر الانقلابيين رغم شعار الثوار (لا تفاوض)؟ هل ساومت قحت العسكر رغم الشعار (لا مساومة)؟ هل منح الاتفاق شرعية للانقلابيين رغم الشعار (لا شرعية)؟ هل ورد في الاتفاق الإطاري أن قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع؟. هل ورد في الاتفاق الإطاري ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها؟. هل تضمن الاتفاق الإطاري مجلسًا للأمن والدفاع يضم البرهان وحميدتي وبقية الانقلابيين وقادة الحركات المسلحة؟ كل الأسئلة أعلاه إجاباتها نعم.. وهكذا فالاتفاق الإطاري تم تصميمه لتصفية الثورة ومحوها من الوجود.. وأنظر أيضًا إلى ما كتب في الاتفاق (اللعين) وفحواه (لا بد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية)، ومعناها بقاء كل القرارات التي أصدرها البرهان والمتعلقة بعودة الكيزان لوظائفهم، والقرارات التي أرجعت الأموال والأصول المصادرة من الحرامية لهم. الثورة مستمرة رغم أنف العملاء،، وأي كوز مالو؟. ـــــــــــــــ *_الميدان 4016،، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022_*
أثبتت تجارب شعبنا ومسيرته النضالية منذ معارك الاستقلال الأولى في نهاية الأربعينيات إلى الآن، أن وحدة الجماهير المنتجة ومنظماتها وريادة قياداتها هي العامل الحاسم في توحيد القاعدة الشعبية وبناء الأداة والماعون الأوسع لتحالف شعبي يصل في النهاية إلى الهدف الأسمى الاستقلال وإسقاط الأنظمة الديكتاتورية. كما عكست تلك التجارب أن القيادات التي تتصدى للانتفاضات الجماهيرية، سرعان ما تتصدع وتتراجع أمام مصالح بعضها وارتباطاته بالقوى الأجنبية العالمية أو الإقليمية، وأنه في ظل الصراع الذي دار ويدور يبقى العامل الداخلي هو الأساس في عمليات التحول والتقدم والوصول إلى تحقيق أهداف الجماهير، بينما يبقى تأثير العامل الخارجي مرهونًا بمدى تفاعل وتعامل القوى السياسية الداخلية فالخيانة والردة لا تأتي من الخارج بل في الداخل. في هذا الإطار يدور الصراع منذ بداية المسيرة الثورية لشعبنا في 19 ديسمبر 2018 إلى الآن بين معسكرين، معسكر القوى الحية وقوى الردة المعادية للثورة وتحت ضغط الحراك الجماهيري يتحول ميزان القوى لمصلحة الجماهير الشعبية، وتنحني القوى اليمينية وتتنازل عن مواقفها مؤقتًا، لكنها تعود الي مواقعها متى ما حانت الفرصة مدعية الحفاظ على سلامة الناس والمصلحة الوطنية. وفي تراجعها تتحالف مع أعداء الشعب، تجربة الأعوام الأربعة الماضية أثبتت أنه تحت دعاوى مختلفة تراجعت قيادات (قحت) عن مواثيق الثورة، وقبلت بالشراكة مع بقايا نظام الإنقاذ الذي سرعان ما خان حتى هذا الاتفاق، وقام بمجزرة فض الاعتصام ونكص بكل وعوده. كان رد فعل الجماهير هو مواكب 30 يونيو الهادرة في 2019، والتي خرجت رغم أنف بعض قوى (قحت)، وفرضت على الجنرالات إلغاء كل ما أعلنوه من خطوات وقبول اتفاق جديد مع (قحت)، وفي ظل وجود الجماهير في الشوارع التي لا تخون أعلن الاتفاق الذي تضمن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته على كل الجرائم التي ارتكبت منذ 11 ابريل 2019، حتى فض الاعتصام وتكوين لجنة مستقلة تحت إشراف دولي ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإنهاء الوجود العسكري وسحب مليشيات الجنجويد من العاصمة والمدن، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة واحترام حرية الإعلام والتعبير، والالتزام بما تمت عليه الاتفاقيات السابقة أثناء المفاوضات، والتأكيد على أن هدف الوساطة هو نقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية، ولكن على أرض الواقع وبقبول (قحت) بعض شروط الوساطة وخيانة بنود الاتفاق تدهور الحال تدريجيًا إلى أن تم انقلاب 25 أكتوبر 2021، والآن تحاول القوى التي تقبل التسوية، الظهور بوجهين أمام الجماهير، وتعمل على تجميل وتزيين الاتفاق الإطاري وتقديمه على أنه انتصار وحفاظًا على سلامة الناس، وفي الغرف المغلقة تبيع أهداف الثورة بأبخس الأثمان. اما يجري الآن وسط قوى أعداء الثورة عالميًا وإقليميًا ومحليًا هو صورة مصغرة ومشوهة لنفس الاتفاقيات التي تمت بين نفس الأطراف، والتي قادت إلى تدعيم قبضة اللجنة الأمنية وحلفائها على السلطة. إن الاستمرار في النضال من أجل هزيمة التسوية السياسية وانتزاع السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، يمر عبر وحدة القوى المنتجة من عمال وزراع ومثقفين ثوريين ومهنيين يمثلون أرضية التحالف العريض، ومن داخل هذه القوى المتحالفة ودورها في بناء المركز الموحد والمنسق، والقادر على قيادة الحراك الأكبر والأوسع، تستطيع الجماهير المنظمة إسقاط نظام البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية العسكرية، وبناء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية وتهيئة المناخ لحل قضايا الأزمة الوطنية العامة وصياغة سودانًا وطنيًا وديمقراطية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد.
منذ إبرام الاتفاق بين اللجنة الأمنية وقحت عقب جريمة فض اعتصام القيادة وإعلان الشروط الستة التي أشرنا إليها في عدد الميدان السابق، تتنازل قيادات (قحت) أمام ضغط المجتمع الدولي والإقليمي وجشع اللجنة الأمنية، وبداية قبلت بنكوص المجلس العسكري عن اتفاق النقاط الستة، ليس ذلك فحسب بل استمرت وتم الاتفاق على الوثيقة الدستورية المعيبة، والتي عدلت عدة مرات لتصبح ورقة ليست ذات قيمة، وهكذا بدأ العد التنازلي لتدعيم سلطة الجنرالات وانعكس بسحب ملف السلام من سلطة الحكومة الانتقالية وصولًا لاتفاق جوبا، وبدل إطلاق الحريات العامة عشنا فترة العنف الذي مارسته السلطة منذ انقلابها، وضمن حصيلة العنف الذي تمارسه السلطة الانقلابية يوجد الآن 8 مصابين في حالة غيبوبة كاملة، ويبلغ عدد المصابين بشلل دائم 24 مصابًا، وعدد الشهداء منذ انقلاب 25 أكتوبر وصل إلى 124 شهيد، وهذا سجل التنازلات التي قدمتها القيادات التي تصدت للحوار وقبلت بمشاركة اللجنة الأمنية، هذا يتم بعيدًا عن التدهور المريع في حياة الناس نتيجة السياسات الاقتصادية، التي حولت حياة أغلبية الشعب إلى جحيم وجعلت من الصحة والتعليم سلعة تُباع، تتمتع بها الصفوة من البرجوازية الطفيلية والجنرالات. ورغم كل هذا يتقدم المجلس المركزي لقحت وما بقي من القيادات للترويج لاتفاق 5 ديسمبر وتفشل جميع محاولاتهم لجر لجان المقاومة أو اسر الشهداء أو كتل الكنداكات إلى قبول الاتفاق المعيب. لكن السؤال الذي تطرحه الجماهير وتضعه أمام القوى الحية وقياداتها ومنظماتها: ما العمل! وكيفية الوصول إلى وقف نزيف الدم، ليس فقط ذلك بل ضمان سلامة الثوار وإيقاف جرائم الحرب في دارفور جنوبًا وشرقًا والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة. والجواب أوضح من الشمس، من المهم كسر الحواجز بين قوى الثورة الحية وبداية الحوار الجاد والصريح والمباشر الآن وليس غداً، للوصول إلى برنامج واحد وقيادة موحدة ومُنَسِّقة للحراك الجماهيري، بغرض هزيمة التسوية السياسية وانتزاع سلطة الشعب والحكم المدني الديمقراطي الكامل.
ما من صباح جديد وإلا يحمل أخبار الموت في مختلف مناطق البلاد جراء النزاعات الدامية المؤلمة في دارفور والنيل الأزرق وكردفان والمشهد الحزين الآن في جنوب دارفور، يؤكد أن الأمر أكبر من نزاعات متفرقة يروح ضحيتها المئات، وينزح الألاف وتضيع الممتلكات، ويجد المواطنون أنفسهم أمام واقع عليهم مواجهته بلا حماية ولا تدخل رسمي ولا مجتمعي ولا إعلامي يساعدهم على تجاوز محنتهم المستمرة. سلطة الانقلاب تقوم بعمل امنى عسكري بعد أن يفقد المئات أرواحهم بقوات مشتركة!! وكأنها أمام مشهد لا تجري فصوله داخل السودان، وسيظل الوضع هكذا ما لم يتم وضع قضية السلام في مكانها الصحيح وفى قلب قضايا الانتقال من الاستبداد لدولة المواطنة، حيث ظل المواطنون في الولايات يقولون كلمتهم بلا لبس، أنهم يريدون السلام والديمقراطية وفقًا لرؤيتهم ومصالحهم ولن يقبلوا أن يتم فرض أي حل للنزاعات ما لم يتم استيعاب واقعهم التاريخي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحاولت اتفاقيات السلام المختلفة أن تعالج قضية السلام بطريقة مجزأة، تجاه كل إقليم يسوده النزاع، وفشلت لحد كبير لأنها أغفلت حقيقة موضوعية هي أن جغرافيا السودان وحدة واحدة بتنوعها البيئي والاقتصادي والثقافي، وتمثل ملكية الأرض والموارد لب القضية، وإن معالجتها لا تنفصل عن قضية السلطة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. لن يتخلى السودانيون في مختلف مناطقهم وكياناتهم الاجتماعية وتنظيماتهم السياسية عن طرح السؤال الأساسي، أين موقعنا في خارطة التنمية وفى مواقع السلطة؟، وهو سؤال ليس منطلقه المطالبة بالحق فقط وإنما من منطلق أنهم أصحاب الأرض والموارد في مناطقهم ومن موقع قدرتهم على استخدام هذه الملكية لفرض ما يريدون، وحتى لو غلب الصوت القبلي والجهوى وصاحبه خطاب الكراهية والعنصرية فهو لا يقدح في أصل السؤال وهدفه، إلا إذا أردنا أن ننظر للعرض ونتجاهل أصل المرض. وعلى ذلك فأن الانتقال ليس عملية إجرائية، تسليم وتسلم من سلطة عسكرية لأخرى مدنية، إنما هو عملية تبدأ بالنظر في أصل المشاكل في البلاد، وأولها قضية السلام وملكية الأرض والموارد، وكيف يمكن إدارة حوار ديمقراطي حولها يستوعب ما هو تاريخي واجتماعي وثقافي ويطرح معالجات قصيرة المدى متوسطة وبعيدة استراتيجية متفق عليها تراعي ما هو ولائي وقومي ووضع حجر الأساس لدولة مدنية وفقًا لواقع البلاد بكل تعددها وتنوعها. ـــــــــــــــ *_الميدان 4017،، الخميس 29 ديسمبر 2022_*
يظل موقف لجان المقاومة وقوى الثورة الحية المتمسك باللاءات الثلاث، موقفًا واضحًا لم يتخذ عبثًا ولم تتمسك به لجان المقاومة من باب (المكاجرة)، فالتاريخ القريب يتحدث عن الأسباب التي دعت لجان المقاومة تقف هذا الموقف الصلب الرافض للتسوية أو ما تسميه (قحت) بالاتفاق الإطاري. فثورة ديسمبر التي رفعت شعار (حرية سلام وعدالة)، كانت تنظر إلى الأزمة السودانية في شكلها العميق، والرامي إلى حل الأزمة من جذورها وأن لا عودة مرة أخرى إلى تكرار نفس المآسي التي يتعرض لها المواطن في حقه في التعبير أو العيش في سلام وايقاف النزاعات والحروب، وكذلك في تحقيق العدالة في تقسيم السلطة والثروة، والحق في التعليم المجاني والعلاج المجاني لكل مواطن سوداني في أي بقعة من بقاع السودان. ولقد كانت ثورة ديسمبر هي (الكوة) التي فتحت الطموح والآمال في بناء السودان الجديد، ولكن ممارسات (قحت) وتساهلها في كثير من المواقف منذ مجزرة شارع القيادة العامة، ورضوخها للعسكر ولمصالحها هو السبب في ذلك، وعدم تنفيذها برنامجها في إعلانها الذي وقعت عليه في يناير 2019م، وموقفها المتراخي من قضية العدالة على الرغم من تسيير لجان المقاومة في ذلك الوقت للعديد من المواكب (القصاص والعدالة)، إضافة إلى موقفها المتخاذل في تعديل القوانين، قانون جهاز الأمن وقانون الإجراءات الجنائية وقانون النقابات وغيرها من مطلوبات ومهام ثورة ديسمبر التي قدم فيها الشهداء أرواحهم، وكذلك ملف السلام الذي قامت بالتفريط فيه، ثم كانت الطامة الكبرى المجلس التشريعي الثوري والذي لم يقم إلى أن قام العسكر بانقلابهم المشؤوم. نسرد تلك الحقائق لنوضح لماذا تتخذ لجان المقاومة موقفها الصارم (اللاءات الثلاث)، وهي تتعرض اليوم لضغوط كبيرة من (قحت) حتى توقع على اتفاقها الذي لا تزال تصر فيه على مفارقة ذات القضايا التي تساهلت فيها عندما كانت في السلطة، وهي لن تحقق ذات القضايا وفي مقدمتها قضية العدالة الانتقالية ويكفي أنها أجلت مناقشتها وهي من صميم أهداف ثورة ديسمبر، مما يعني تفريغ الثورة من محتواها، فما الذي تبقى في الثورة بعد استبعاد القضايا الأربعة الاساسية، وما الذي يجعل (قحت) تنفذ مطالب الثورة في تجربة جديدة مع ذات العسكر وهي التي لم تنفذ تلك المطالب والمهام مع ذات الشراكة حينما كانوا في السلطة معًا؟. ليس هنالك من جديد هي ذاتها (قحت) وهم نفسهم اللجنة الأمنية للمؤتمر الوطني المحلول. لن تفلح شراكة الدم الجديدة بشحمها ولحمها فيما فشلت فيه في تجربتها الاولى، بل الأسوأ هذه المرة إضافة الفلول (المؤتمر الشعبي) وتوابعهم أنصار السنة والاتحادي الأصل، تلك شراكة (خائبة) لن تثمر جنينًا طبيعيًا للثورة التي أملنا فيها أن تثمر تعليمًا مجانيًا وعلاجًا مجانيًا وسلامًا وعدالة، والذي أجهضته (قحت) والفلول بالهجوم الشرس على اثنين من وزرائها البروفيسور محمد الأمين التوم ودكتور أكرم علي التوم، أما الحديث عن أن السودان في مفترق طرق وقابل للتشظي وعلى القوى الرافضة أن تتواضع وتقدم تنازلاتها وتوقع على اتفاق الدم المذل، فذلك يعني المزيد من التنازلات عن أهداف الثورة بل وتصفيتها. ـــــــــــــــ *_الميدان 4017،، الخميس 29 ديسمبر 2022_*
تحتفل جماهير شعبنا بالعيد الـ67 لاستقلال البلاد من المستعمر البريطاني، وقد انتزع شعبنا حريته السياسية وحدد مصيره بعيدًا عن شعارات الأحزاب التقليدية التي اختلفت بين شعاري الوحدة تحت التاج المصري أو عضوية الكومنولث، وقادت طلائع المثقفين من ديمقراطيين ووطنيين وشيوعيين معركة الاستقلال رافعة شعار الاستقلال وحق تقرير المصير، وانتصر هذا الشعار في عام 1956م. ومنذ البدايات اتضح أن قيادات الأحزاب التقليدية في طريق واحد وسياسة متساوية تقود إلى الاستمرار في التبعية الاقتصادية للمعسكر الرأسمالي، وأنعكس ذلك في شعار الأزهري (تحرير لا تعمير)، وتميز حزبنا عبر مؤتمره الثالث بدعوته للنضال الجماهيري من أجل الاستقلال السياسي والديمقراطية والسلم. ولا زال شعبنا وقواه الحية يناضلون لتحقيق تلك المبادئ السامية. واليوم وشعبنا يناضل ضد حكم الطغمة العسكرية وحلفائها من أجل هزيمة التسوية السياسية المفروضة من قبل الرباعية والثلاثية وبتدخل سافر من قبل السفارة الأمريكية، تملأ جماهير شعبنا الشوارع مطالبة بتحقيق نفس الأهداف في شعار الثورة حرية.. سلام.. وعدالة، وفي طريقه لإنجاز هذه الأهداف ترفع الجماهير عبر مواكبها الهادرة شعار اللاءات الثلاث لا تفاوض لا شراكة لا شرعية. ورغم تضحيات شعبنا الجسام منذ معارك الاستقلال الأولى مرورًا بثورة أكتوبر 64 وانتفاضة أبريل 85، والمسيرة الثورية التي دشنتها الجماهير في ديسمبر 2018م، لا زالت نفس المهام مطروحة الآن حيث تناضل الجماهير من أجل إنهاء التبعية للمعسكر الرأسمالي وانتهاج سياسة اقتصادية مستقلة، وحماية وتعميق الحريات الديمقراطية وتنفيذ سياسة خارجية متوازنة تضع مصلحة شعبنا في المقدمة، وضد المشاركة في الأحلاف العسكرية والمحاور الإقليمية وبناء سلام دائم مبني على المشاركة الشعبية في ربوع البلاد. غير أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بتقدم فصائل القوى الحية من لجان المقاومة والعاملين ومنظماتهم والأحزاب التقدمية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني وجماهير المنتجين نحو وحدة نضالية عبر وثيقة برنامجية وقيادة موحدة ومنسقة لنضالاتها. إن تجارب شعبنا أثبتت أن بناء التحالف الثوري من عمال وزراع ومثقفين ثوريين وتمدد هذا التحالف وسط الشباب والطلاب والنساء هو صمام الأمان للوصول إلى استكمال مهام الفترة الإنتقالية عبر انتزاع سلطة الشعب وإقامة حكمها. ـــــــــــــــ *_الميدان 4018،، الأحد 1 يناير 2023_*
نحييكم ونزف لكم التهنئة باعياد الاستقلال فى ذكراه السابعة والستين... ولنا ان نتساءل: أين نحن من الاستقلال اليوم فى حين ان سيادتنا الوطنية قد أنتهكت، وأرادتنا السياسية قد سلبت منا، وفى حين أستبيحت موارد وطننا ويفتقد شعبنا الأمن والامان وهو محاصر بالمليشيات والجيوش من كل حدب وصوب؛ كل ذلك تحت ظل انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذى اعادنا إلى عهد التمكين الذى ثرنا ضده فى ثورة عظيمة مهرها شباب الوطن بدمائهم الطاهرة. تمر علينا ذكرى الاستقلال والعاملون والعاملات يعانون شظف العيش، يتقاضون أجوراً متدنية تقصر عن توفير العيش الكريم وفوق ذلك يحرمون حقهم المشروع فى ممارسة نشاطهم النقابي بقرارات ادارية فوقية تتنافى مع حقهم الانساني الذى نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية. وتعيد السلطة الانقلابية الذين فصلتهم لجنة إزالة التمكين لتفتح الباب لهم للتدخل الاداري فى شئون النقابات وتنظيمات العاملين التى تدافع عن حقوق اعضائها وتمارس ضدهم القمع والإرهاب بالاشكال المختلفة. ثم تحاول اعادة نقابات العهد البائد باحكام قضائية رغم انتهاء دورتها، ويعكس كل ذلك خوف السلطة الانقلابية من نشاط القوى العاملة المعارض للتسوية السياسية ومن استخدامها لسلاحها المجرب، الإضراب السياسي والعصيان المدنى من أجل اسقاط الانقلاب. العاملون والعاملات يتضامن مكتب النقابات المركزى بالحزب الشيوعي مع المعلمين فى اضرابهم ومطالبهم المشروعة وكذلك مع العاملين فى ديوان الضرائب وفى وزارة الصناعة ومواصلات العاصمة ونحن نشهد تمادى السلطة الانقلابية فى سياساتها القاسية نحو ذوى الدخل المحدود بالضرائب والجبايات والرسوم العالية فى المدارس والجامعات، وغلاء الدواء والتدهور الصحي والبيئى. على العاملين عقد جمعياتهم العمومية وسحب الثقة من نقابات العهد البائد ليأتوا بالنقابات الحقيقية المتمسكة بمبادئ الحركة النقابيه: الحرية والاستقلالية والديموقراطية والوحدة فالجمعية العمومية هى صاحبة الحق فى تكوين النقابات الشرعية. كما على العاملين المطالبه بالغاء قانون المنشأه 2010 واجازة القانون(الموحد)2020.
الأحداث التي شهدتها مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور تمثل امتداد لسلسلة تراجع الأمن خلال الفترة الانتقالية، المراقب يقف على تطابق سيناريو البداية بينها وأغلب الحالات الأخرى في بدايتها بين أفراد ثم التطور إلى صدام بين مجموعتين في الغالب الرابط بينهما صراعات بسجل توتر/توترات سابقة تخلف شرط العدالة من سياقها، بداية أحداث زالنجي تكاد تكون مطابقة مع أحداث كرينك بغرب دارفور خلال ٢٠٢٢، المسرح هو السوق، الخلاف حول سداد قيمة شحن هاتف محمول، مقتل أحد الطرفين، مناصرة سريعة من المكون الاثني لأحد الأطراف، مناصرة مقابلة من الطرف الآخر، حريق للسوق، تعدي على الممتلكات، حالة حصار مسلحة، ارتفاع عدد القتلى والجرحى. باستثناء التحقيق المعلن في أحداث ٣ يونيو ٢٠١٩ فمنذ التوترات بين مجموعتي النوبة والقرعان بمربعي ٥ و٦ بالدامر بولاية نهر النيل في ٥ يونيو٢٠١٩ مرورًا بما حدث في بورتسودان، كسلا، حلفا، بالقضارف، الدمازين، مدن السد، أبيي، الفولة، لقاوة، الجنينة، مستري، جبل مون ١،٢،٣، كرينك١،٢، كلبس، أزرني، زالنجي، نيرتتي، فتابرنو، مقار اليوناميد بالفاشر، كولقي، بليل، وصولًا إلى سوق مرين بزالنجي في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ على سبيل المثال لا الحصر، تمثل رد فعل السلطات الحكومية في السيناريوهات الآتية، إعلان حالة الطوارئ ، زيارة عاجلة لمسئولين رفيعين من الدولة، التصريح بإرسال قوات مشتركة للفصل بين الأطراف، ثم توجيه النائب العام أو الإعلان عن إجراء تحقيقات أو التدخل عبر القانون العرفي المتمثل في سلطة الإدارة الأهلية، تطور الأمر في ديسمبر ٢٠٢١ إلى التدخل عبر آلية عرفية تتبع للدعم السريع لجنة المصالحات، ظل الأمر يأخذ خاتمة واحدة وهي احتواء الإدارة الأهلية لإعلان وثيقة وقف العدائيات والإعلان عن ضرورة قيام مؤتمر للصلح خلال فترة لا تتعدى الستة أشهر، من مظاهر الصراعات مشاركة أفراد/ مجموعات بأزياء وسيارات يرجح بتبعيتها لبعض القوات التي عرفت في الوثيقة الدستورية ٢٠١٩، دون الخوض في المشاركة وهل تمت بأوامر أم مشاركة لمناصرة المجموعة الإثنية؟ الواقع يشير إلى مظهر مشاركة السلطة كنمط ظل يتكرر، في كل الأحوال حتى في محاولة الدفع بالمشاركة دون أوامر فإن الأمر يعني مشاركة السلطة بفشلها في السيطرة على القوات التي تتلقى رواتبها من ميزانيات ٢٠٢١ و٢٠٢٢. بالنظر إلى طبيعة الانتهاكات فإلى جانب ما أشرنا إلى بعض أشكاله عاليه برزت ادعاءات بالاعتداءات الجنسية، الحريق الكلي والجزئي للمخيمات المساكن والأسواق، إحراق المحاصيل، الاعتداء على مقار ومخازن حكومية وأخرى للمنظمات الإنسانية، النزوح. وهي حالات ترتقي في مجمل سجلها إلى جرائم ضد الإنسانية، لأن الأصل هو دور الدولة في الحماية، انتقالها إلى المشاركة مع غياب المحاسبة يثير سؤال المسئولية عن توفير الأمن؟ ظلت الأحداث تثير القلق حول انتشار السلاح، النظر لسجل الأسلحة التي تسيطر على المشهد يثير قلقًا مضاعفًا فقد برزت أنواع متطورة حيث حل سلاح JM3 محل الكلاشنكوف الذي كان مسيطرًا منذ منتصف الثمانينات في ساحة النزاعات، مدافع الدوشكا والراجمات والقرنوف على سبيل المثال أيضًا، هذا مع أن بعض التقارير الحقوقية المستقلة وثقت للجوء عدد من المجموعات التي تعرضت للاعتداءات إلى التسليح الذاتي عن طريق الشراء من عدة مصادر محلية وأخرى من خارج الحدود مثلت ليبيا المورد الرئيسي لها، المشهد يشير إلى مظاهر غياب الحماية المنوط بالدولة، السبب والدافع من عدم القيام بذلك هو ما يجعل التحقيق في الأحداث يجيب على سؤال المسئولية. أما الدوافع الرئيسية فمجمل الصراعات مرتبطة بمسألة ملكية الأرض، المحصلة الراهنة كشفت أن النزاعات تسببت في تضييق المساحات الآمنة وإبقاء الحالة على ما قبل ٢٠١٩ حيث بقاء غالب المجموعات بالمعسكرات، نزوح مجموعات أخرى من مناطقها الأصلية التي عادت إليها في فترات سابقة لأغراض الزراعة أو بنية الاستقرار اعتقادًا بهدوء الأحوال عقب سقوط نظام الحركة الإسلامية مثل بعض المجموعات من سكان جبل مون بغرب دارفور، وهي الحالة التي لم تتخلف عنها النيل الأزرق بجعل سؤال الأرض محرك للأحداث. دعونا نستصحب السجل أعلاه والنظر إلى تطورهما وتأثيرهما الراهن أو المحتمل: المالاوي: هو اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ فبالرغم من الاحتفاء بالتوقيع، ثم تخريج ٢٠٠٠ من قوات حفظ السلام المنصوص عليها في الاتفاق في ٢ يوليو٢٠٢٢، فلم يغير الأمر شيئًا على أرض الواقع بإقليم دارفور رغم حضور قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس البعثة الأممية فولكر بترس ووالي شمال دارفور الفريق نمر عبدالرحمن وآخرين فتطابقت المظاهر الاحتفالية مع ذات التي تمت في حفل التوقيع في جوبا مع ترجيح الواقع للنقد الذي وجه مبكرًا لطبيعة ومنهج الاتفاق من بعض القوى السياسية والمدنية، الحماية تتحقق بشروط ومن يقف خلفها أيضًا تشمله شروط التأهيل والمعرفة وفوق ذلك كله الحماية والسلام لا يتحققان دون سلام مبني على منهج متسق و الأزمة وقادر على تحقيق شرط المحاسبة الذي ينتج الإنصاف والردع العام كضمانة من عدم تكرار الأحداث. الأمر الثاني: الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري ومكونات قوي الحرية والتغيير، فقد أعقبته سلسة أحداث من الاعتداء المفرط على المحتجين السلميين في مواكب إسقاط الانقلاب، توتر الأوضاع بلقاوة بغرب كردفان ثم أحداث بليل و زالنجي، كل ذلك أشار إلى أن الجيش القومي وهو عضم الاستقرار المستقبلي، و استمرار الاتفاق في نهج الوثيقة الدستورية بالاعتراف بجيشين في الإطار الدستوري، يعني ببساطة بذرة لتقسيم السودان إلى دولتين على الأقل مستقبلًا في حالة فشل الدمج والذي لا يوجد ما يشير إلى إمكانية حدوثه، لماذا أشرت إلى دولتين لأن نهج الحلول التفاضلية طريق إلى ذلك الاقتراح لأنه مرتبط بالنهايات التي يتم التأسيس لها. الفترات الإنتقالية تهدف للإصلاح المؤسسي لكافة القطاعات لضمان عدم الانزلاق، والوجود العسكري في قمة السلطة في الفترات الإنتقالية تعود بعدها إلى طبيعتها المرتبطة بالتفويض تخضع للإصلاح وإشراف رئيس الوزراء أسوة بالوزارات الأخرى في الدولة. في ٢٠١٥ عقد النظام السابق حوار الوثبة لتفادي نسخ التغيير الجوهرية التي حفزها الربيع العربي، وظل يردد أن تلك الخطة التي فحواها المشاركة في السلطة مع بقاء الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في المفاصل هو تفادي الانزلاق نحو الصوملة، فخطاب مقايضة الأمن بالتحول الديمقراطي أكل عليه الدهر وشرب، بل أن التحول الديمقراطي هو ضمان الأمن والاستقرار. أخيرًا: سيكولوجية التطلع نحو الديمقراطية سجل ارتبط بالشارع السوداني الذي له سجل حافل ومنهج نجح في ثلاث سياقات ثورية عظيمة، لكن ظلت الانتكاسات تترى عقب ذلك لإغفال الإصلاح المنهجي والخطط الاستراتيجية التي أهمها وحدة أفكار ومواقف القوى السياسية مع الشارع الثائر.
لا توجد مؤشرات تدل على أن العام الحالي سيكون مختلفًا عن العام السابق. البرهان في كلمته للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال أكد على أن الجيش سيفي بوعده الذي قطعه في يوليو الماضي، بالانسحاب من العملية السياسية دون أن ينسى الإشارة إلى أنه سيكون حاميًا لها، دون تحديد لطبيعة تلك الحماية. لكن المهم أنه أعاد على أسماع السودانيين موقفه ضد احتكار المجال السياسي وضرورة الابتعاد عن الإقصاء وإشراك الجميع، وتكوين حكومة من الكفاءات المستقلة. وهو موقف معلوم ولا يشير إلى أي تقدم في صالح إنهاء الأزمة السياسية. من جانبه وجه السيد فولكر التهنئة للشعب السوداني بمناسبة العام الجديد، وطالب القادة السياسيين بالإسراع في العملية السياسية. وعلى ذات النهج سارت الإدارة الامريكية التي ناشدت السودانيين بضرورة الإسراع في الوصول إلى حل سياسي. المكون العسكري يسعى إلى إدخال الجهات التي ساندته في انقلابه في الاتفاق الإطاري، دون أن ينسى التذكير بطبيعة الاتفاق التي أخفت عن الشعب حقيقة مشاركة العساكر عن طريق مجلس الأمن والدفاع، ووجود نصوص واضحة تضمن عدم قيام رئيس مجلس الوزراء بأي خطوة دون أن ينال موافقة قائد الجيش، ولذلك لم ينسى في خطابه الإشارة إلى حامية الجيش للفترة الانتقالية عن قصد. والسيد فولكر يطالب بالإسراع في إكمال خطوات التسوية كما وردت في الاتفاق، وبشكلها الذي يضمن مشاركة العساكر من خلال العلاقة مع رئيس الوزراء مع الإعفاء من المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها في مجزرة فض الاعتصام، وعقب الانقلاب بعد إدماجها مع الانتهاكات التي قام بها النظام السابق في أقاليم السودان المختلفة، ومعالجتها كلها عن طريق العدالة الانتقالية، وهو موقف يخرج الأمم المتحدة من خانة الحياد أو المراقبة للانتقال إلى المشاركة في عمل سياسي. وكذلك الإدارة الأمريكية التي تدخلت عن طريق الآلية الرباعية واستطاعت التأثير على مواقفها بدعم الانتقال بهذا الشكل الذي يقطع الطريق أمام الثورة. استراتيجية الانتقال الدولية والإقليمية والمتقاطعة مع الأجندة المحلية لقوى الهبوط الناعم، كان الشارع قد أعلن رفضه لها صبيحة التوقيع على الاتفاق الإطاري، وردت عليه السلطات بالقمع المعتاد أمام أعين الموقعين في القصر الجمهوري، الذي اختار الثوار بواباته الخارجية مكانًا لإعلان رفضهم للتسوية، حتى يسمعوا أصواتهم لمن بالداخل. وتم تأكيد هذا الرفض في مواكب إحياء ذكرى 19 ديسمبر والايام التي تلتها. وتوقفت المواكب لإتاحة الفرصة للسودانيين للاحتفال بأعياد رأس السنة مع وعد قاطع من لجان المقاومة والأجسام الثورية باستئنافها عقب الفراغ من الاحتفالات. كما أصدرت قوى الثورة الحية بيانات إدانة ورفض للاتفاق الذي وقعته قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في 5/ 12/ 2022. مما يدل على أن الاتفاق لم يقدم حلًا لحالة الاحتقان في الشارع، ولم يستقطب إليه أجزاء من قوى الرفض والممانعة. حتى النشاط الذي قامت به جهات معينة وسط لجان المقاومة ذهب أدراج الرياح. كما يعني أيضًا نهاية العملية السياسية كواحدة من آليات إنهاء الانقلاب، واتضح أن الطريق لاستكمال الثورة يأتي عبر إسقاط الانقلاب ومحاكمة العساكر على الجرائم التي ارتكبوها. وهو الاتجاه الذي يكسب باستمرار أراضي جديدة حتى داخل قوى الحرية والتغيير وجماهير أحزاب الهبوط الناعم، التي تنتظم كلها في لجان المقاومة وعلى الضد من مواقف قيادتها. كما ينذر بتشظي مرتقب داخل التحالف السياسي المساند لتقديم العون القانوني للعساكر، كما تدل على ذلك استقالة حزب البعث الأصل وإحالة قيادات في الصف الأول لبعض الأحزاب للتحقيق. وعليه سيكون شتاء هذا العام ساخنًا من المواجهات الشرسة التي اختتمت بها قوى الثورة الحية العام الماضي، ونشطت فيها القوات النظامية في القمع المفرط، ولكنها لم تستطع أن تكسر موجات المد الثوري المتصاعد كلما أشرقت شمس يوم جديد في الخرطوم والمدن السودانية المختلفة. وقد شهد العام السابق أيضًا تنوع أشكال المواجهة من استعادة للنقابات والإضرابات الفئوية التي لا زالت مستمرة مثل إضراب المعلمين. وسيكتشف الرأي العام العالمي أن المؤسسات الدولية في السودان تخدعه حينما تدعي أنها تسعى لجمع السودانيين على صعيد واحد من أجل إنهاء الأزمة السودانية واستكمال مرحلة الانتقال، في الوقت الذي تقوم فيه بمناصرة اتجاه سياسي هو المسؤول عن إعادة إنتاج الأزمة واستدامتها، وأن أهل السودان خارج هذه القوى موحدون، ولكن خلف شعارات التغيير الجذري وإسقاط الانقلاب وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية من أهم أولوياتها نصب ميزان العدالة، وتسليم قادة النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية. وإن السيناريو الهجين بين القوى القديمة وقوى الثورة الذي ترعاه القوى الدولية ممثلة في بعثة الأمم المتحدة والآلية الرباعية لن يستطيع أن يقطع الطريق أمام قوى الثورة، ولكنه سوف يسرع حالة الفرز السياسي والطبقي داخلها ويعجل بخروج البعض من المشهد السياسي مرة واحدة وإلى الأبد. وأن الشعب السوداني لا يعيش أزمة ولكنه يخوض غمار ثورة شعبية لم تنتهي ولن تنتهي بغير تحقيق أهدافها كاملة، في الحرية والعدالة والسلام التي قدمت من أجلها دماء غالية وعزيزة، وعلى المؤسسات العالمية أن تقوم بواجبها المنصوص عليه في المواثيق الدولية، والابتعاد عن حالة الوصايا التي يقوم بها ممثلو بعثة الأمم المتحدة والآلية الرباعية.
بخروج جماهير شعبنا في سبتمبر 2013م والذي أدى إلى خلخلة النظام بل وهروب قيادته، وحيث سقطت السلطة لأيام. ولم ينقذ حكومة الإخوان المسلمين غير التدخل المجرم للدعم السريع والمليشيات، وأُغرقت البلاد في بحور من الدم عبر الاغتيالات التي تمت، وتجاوزت أعداد الشهداء الـ250 شهيدًا في العاصمة وحدها، هذا التدخل المجرم تم تحت سمع وبصر ما يسمى بالمجتمع الدولي والإقليمي. لذلك خوف المجتمع الدولي والإقليمي من سقوط النظام دفعه إلى تدعيم تواجده ومشاركته بشكل أكثر فجورًا، وانعكس ذلك في تعميق أطروحاته لإنقاذ نظام الإخوان المسلمين عبر خارطة أمبيكي وحوار الوثبة. منذ انتصار المسيرة الثورية لشعبنا في إزاحة البشير وهز أركان النظام، تمادت القوى الخارجية في فرض وصايتها على الأحداث، وذلك عبر اجتماعاتها المكثفة داخل وخارج السودان، والتي أنتجت في النهاية الوثيقة الدستورية المعيبة والحكومة الإنتقالية الأولى والثانية، والبرنامج السياسي والاقتصادي الذي تم إعداده بالخارج وتم تنفيذه من الحكومة الإنتقالية الأولى والثانية ولا زال مستمرًا. في هذا الإطار نُشير إلى دور النظام المصري في التدخل المستمر قبل وبعد ديسمبر 2018، والذي أدى ضمن أشياء أخرى إلى مجزرة القيادة العامة، واحتضان رموز النظام وبعض القوى السياسية. ما نشهده من تدخل سافر وفظ من النظام المصري وأدواته وممثليه في الشأن السوداني، يهدف إلى ضرب الثورة السودانية وتصفيتها، وبناء قاعدة سياسية واجتماعية تسير في ركاب الحكومة المصرية وتخدم مصالحها. تأتي زيارة رئيس المخابرات المصرية كدليل قاطع على المحاولات المصرية، لفرض واقع سياسي واجتماعي يحمي مصالحها بتوسيع ودعم مشاركة جيوب موالية لها في التسوية السياسية المطروحة من قبل الثلاثية والرباعية. لم يستفد النظام المصري من تجارب سابقيه في التعامل مع الشعب السوداني وقواه الثورية الحية، وما لم يتعلمه أن الثورة السودانية قد انتصرت على جميع أعدائها بما في ذلك مخططات الأنظمة المصرية المتعاقبة، واستطاعت هذه الثورة تدعيم علاقاتها النضالية مع الشعب المصري في كل المنحنيات. ولهزيمة ما يجري الآن من مؤامرات محمومة من المهم تدعيم وحدة قوى الثورة الحية داخلياً، ومد جذور التضامن والنضال المشترك مع القوى الوطنية والديمقراطية للشعب المصري، ومجموع حركتي التحرر الوطني العربية والأفريقية.
مصادر متطابقة أكدت لقناة الجزيرة أمس الأول أن المكون العسكري قد توصل إلى اتفاق مع طرفي الحرية والتغيير بضرورة الوصول إلى اتفاق جديد يتجاوز ما تم التوقيع عليه في الخامس من ديسمبر الماضي، وأن لجنة مشتركة من الطرفين قد تكونت لتدارس الأمر. كما نسبت صحيفة الصيحة الصادرة أمس تصريحات إلى قيادي في الحرية والتغيير عن الوصول إلى تفاهمات مع جبريل ومناوي. هذا في الوقت الذي رشحت فيه أخبار عن حوار سوداني سوداني. الموقف الجديد يتناسب مع تصريحات سابقة للبرهان بضرورة اتفاق القوى السياسية على صيغة لإدارة الفترة الانتقالية دون إقصاء أو احتكار للعملية السياسية من قبل جهة بعينها. وهذا يعني أننا قد دخلنا بالفعل في مرحلة جديدة تجاوزت الثورة وأهدافها وشعاراتها، إلى خلق وفاق وطني بين القوى السياسية المختلفة حول اتفاق جوبا والمحاصصة الحزبية، وأن المجتمع الدولي بحكمته وتجربته في بلدان أخرى خارجة من النزاع يرعى هذه العملية التي لا تختلف عن ليبيا وتونس وربما لبنان. فالخلاف لم يعد بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة والتي سوف يضمها التحالف الجديد باستثناء المؤتمر الوطني بلافتته وليس بعضويته التي ستجد لها موطأ قدم من خلال تمثيلها لكيانات أهلية أو طائفية. والتغيير الذي سيحدث لن يتجاوز عوامل الهشاشة وأسباب النزاع الأهلي، وسوف يزيد حجم الطبقة الطفيلية المنتفعة من استحلاب ثدي الدولة خصمًا على الإيرادات الشحيحة أصلًا، مما يعني وضع البلاد على حافة الإفلاس فعلًا لا قولا. فالحكومة القادمة ستكون فاقدة للرغبة والقدرة على مكافحة الفساد، في ظل العراقيل التي يرتبها الاتفاق السياسي الذي لن يختلف عن سلفه في غير إفساح المجال للقادمين، وستكون السلطة التنفيذية تحت سيطرة المكون العسكري الذي سيتحكم في وضع القوانين والإجراءات الإدارية، حيث لا يحق لرئيس الوزراء أن يتصرف في الشئون الفنية دون الرجوع إلى قادة الجيوش. والأشياء الفنية ليست محددة وهذا ليس صدفة لأن الصياغات الدستورية لا تترك مجالًا للتكهن، ولذلك فإن وضعها هكذا مقصود، وعليه يمكن أن تشمل النواحي الاقتصادية والقانونية والعسكرية. والمجتمع الدولي يعي كل ذلك ولكنه يعتقد أن الاتفاق بهذا الشكل يفي بالغرض منه، خاصة وأن الآلية الرباعية خاصة أمريكا غير معنية بالتحول الديمقراطي بقدر ما يهمها الاستقرار، والحرية والتغيير تعي ذلك جيدًا، ولكن لا خيار أمامها لأنها راهنت على التدخل الدولي ليحسم لها المعركة مع النظام القديم، والذي لا تختلف توجهاتها الاقتصادية والسياسية عنه كثيرًا، وقد سعت من قبل للتوافق معه ولكنه رفضها. ولن يجد قادة الحرية والتغيير بعد هذا التحول ما يقولونه سوى حديث ممجوج عن الإصلاح الاقتصادي والسعي لرشوة لجان المقاومة من خلال وعود بمواقع في إدارة المحليات لمكافحة الفساد والانخراط في حملة البناء القاعدي، بمساعدة المجتمع الدولي، تلك العملية التي تنشط فيها منظمات بعينها منذ زمن بعيد في إطار مساعيها لتصفية الثورة في الشارع، كما تنشط جهات أخرى في تسويق الاتفاق المعيب مع العساكر من خلال لقاءات بين قادة الحرية والتغيير والإعلام، وهو نشاط تظهر فيه أصابع المجتمع الدولي بالرعاية والتمويل. وسوف يجتهد الإعلام المدعوم في مجمله من الإمارات والمجتمع الدولي في حرف اهتمامات الرأي العام وتخذيل الثوار وتحويل الصراع عن وجهته الأساسية، ليصبح حول الموقف من إصلاح القوانين في ظل سيطرة العساكر على صناعة القرار على النحو الذي تمت الإشارة إليه، وتقديم انطباع عن قوى التغيير الجذري بأنها لا تراعي عوامل الهشاشة التي تهدد استمرار الدولة السودانية نفسها، في الوقت الذي يمثل فيه استصحاب تلك العوامل المهدد الحقيقي للاستقرار السياسي والمجتمعي. لكن الخلاف الحقيقي سوف يعبر عن نفسه بوضوح من خلال تلك الغيوم، لأنه خلاف حول العتبة الأولى في تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على القوانين التي تستند على المواثيق المعتمدة في العهدين الدوليين والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وعلى الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وعدم الإفلات من العقاب عن طريق التلاعب في الصياغات القانونية التأسيسية. وهو تغيير يستهدف الاتفاق على الصيغة القانونية التي تضمن إدارة الصراع الاجتماعي بعدالة بعيدًا عن التحيزات المسبقة، لجهة دون الأخرى وتجيير جهاز الدولة لخدمة أهداف طبقية بعينها، ولذلك سوف تشهد الساحة السياسية في مقبل الأيام صراعًا مزدوجًا بين مكونات قوى الثورة المضادة وقوى الهبوط الناعم، لاقتسام السلطة والثورة ووضع قانون انتخابات بالطريقة تضمن ميزة مقارنة لقوى السودان القديم التي ستحافظ على المعادلة التاريخية من أن يصيبها التعديل، لتذهب جهود ثلاثين عامًا من الزمان أدراج الرياح وتسقط ادعاءات المحنكين من أساطين الحداثة وأنصار المركز والهامش الذين ملوا الأراضٍ ضجيجًا حول صراع المركز والهامش وسيطرة الشريط النيلي على السلطة والثروة في السودان، وذلك بعد أن يجلسوا على طاولة واحدة مع أكبر الجهات التي تمثل المصالح الطبقية في المركز، وتدافع عن سياساتها التي تعيد إنتاج التهميش ومعها أسباب النزاع الاثني، وهذا الصراع سيكون داخل مؤسسات الفترة الانتقالية ولن يتجاوزها إلا لعناوين الصحف ونشرات الأخبار، في وقت قد تنصرف فيه معظم القنوات الفضائية عن تغطية الأحداث في السودان، والتي سوف تصبح عادية ولا يرقى معظمها إلى أخبار ما لم تتدخل الجيوش الكثيرة السائبة في حدود دولة مجاورة، أو تصبح مصدرًا لتجارة غير مشروعة، كما يحدث في البلاد التي يغلب فيها التكوين العسكري على الوجود المدني، خاصة في غرب أفريقيا ودولها القريبة من حدودنا الغربية، أما الصراع الآخر سيكون بين كل هذه القوى وقوى الثورة، وسيكون بعيدًا عن الإطار الرسمي وربما يجرمه القانون، الذي لا ندري طبيعته ولكننا ندرك نوايا من سيضعونه وموقفهم من الثورة التي كشفت زيفهم، وقدمت قادتهم للمحكمة كمتهمين في قضايا فساد. وهو صراع من أجل استكمال الثورة التي لن تنتهي كما يتوهم سماسرة المجتمع الدولي، الذين تدعمهم مؤسسات دولية مشبوهة، وسبق لها أن لعبت نفس الدور في مناطق أخرى من العالم الثالث. ـــــــــــــــ *_الميدان 4020،، الخميس 5 يناير 2023_*
• الشيوعي: النظام المصري يبحث عن واقع سياسي يخدم مصالحه.
• الناطق الرسمي: الثورة السودانية انتصرت على كل اعدائها والنظام المصري لم يحسن التعامل معها..
الميدان 4020،، الخميس 5 يناير 2023م.
اعتبر الناطق الرسمي للحزب الشيوعي فتحي الفضل زيارة رئيس المخابرات المصرية، دليلًا قاطعًا، على المحاولات المصرية المستمرة بفرض واقع سياسي يخدم مصالحها، وقال إن هذه التدخلات هدفها ضرب الثورة السودانية وتصفيتها وبناء قاعدة سياسية واجتماعية خاضعة للنظام المصري. ولفت الفضل إلى أن التدخل المصري في الشأن السوداني برز بعد وقبل ثورة ديسمبر، ونتج عنه مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، فضلًا عن دعمها الواضح لتوسعة فيما هو مطروح في العملية السياسية. وزار رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الخرطوم الاثنين الماضي، ودخل في اجتماعات مع قائد الانقلاب، كما انخرط في اجتماعات مع القوى السياسية الداعمة لانقلاب 25 اكتوبر، وكذلك قوى سياسية داخل وخارج قحت ويرى الفضل أن النظام المصري لم يستفد من تجاربه في الكيفية التي يجب أن يتم التعامل بها مع الثورة السودانية، والتي كما يقول الفضل انتصرت على جميع اعدائها، وهزمت كل المخططات والمؤامرات المحمومة التي حاكها اعداءها. ونبه الفضل إلى ضرورة وحدة قوى الثورة الحية، مشيرًا إلى أنها قادرة على حماية ثورتها والوصول إلى أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي الكامل عبر إقامة سلطة الشعب، مشددًا على ضرورة وحدة القوى الحية وإجراء الحوار الجاد المثمر لتوحيد مواثيقها وبناء قيادتها الموحدة والمنسقة للحراك الجماهيري بهدف التحضير للإضراب السياسي العام والعصيان المدني ورمي الانقلاب إلى مزبلة التاريخ.
في اجتماعه الدوري أمس استعرض المكتب السياسي مستجدات الحالة السياسية وبعض القضايا التنظيمية والوضع في شرق السودان. يدين المكتب السياسي بأقوى العبارات زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي والوفد المرافق له لبلادنا، ويشدد على أن مثل هذه اللقاءات تستهدف المزيد من جر السودان لمواقع التبعية والارتهان للإمبريالية العالمية، وتوضح بما لا يدع مجال للشك أن السلطة الانقلابية ودعاة التسوية يقودون السودان نحو المزيد من فقدان السيادة الوطنية والارتباط بالأحلاف السياسية والعسكرية المشبوهة، ويدعوا الشعب السوداني وقواه الثورية إلى الرفض والاحتجاج الجماهيري على خطوات التطبيع وتوقيع اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال الاسرائيلي. ويثمن المكتب السياسي عالياً نضال الشعب الفلسطيني الباسل ضد السلطة المحتلة، ويذكر بأن الشعب السوداني والعاصمة الخرطوم لازالت هي عاصمة اللاءات الثالث ( لا صلح لا اعتراف لا استسلام) مع اسرائيل وهو الموقف التاريخي لشعب السودان. وفيما يتعلق بقضايا شرق السودان استمع المكتب السياسي لتنوير حول التطورات السياسية والاقتصادية وقضايا الاقتصاد والمعيشة وقدم بعض التوصيات والتوجيهات، التي يمكن أن تسهم في حل قضايا الشرق ضمن السودان الواحد بعيداً عن الاستقطابات الجهوية والقبلية والمؤامرات التي تستهدف أهل الشرق بصورة عامة بما في ذلك بيع وخصخصة الموانئ وتوقيع الاتفاقيات من خلف ظهر الشعب السوداني. واستنكر المكتب السياسي ما يجري من انتهاكات في مناطق النزاعات وما يحدث بالخرطوم. كما ادان سلوك القاضي الذي يمثل السلطة القضائية الذي وجه الشرطة بضرب المحامي مبارك الجنيد، ونؤكد اننا سندافع عن مهنة المحاماة ونطالب بإصلاح المنظومة العدلية. كما ثمن المكتب السياسي دور المحاميين الديمقراطيين والشيوعيين الذين دعموا قضية الشهيد عبد المنعم رحمه، كما ثمن دور اسرة الشهيد وجماهير حي المدنيين بود مدني، وهذا القرار يؤكد أنه لا يمكن الافلات من العقاب مهما طال الزمن. في السياق اطلع المكتب السياسي على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤكداً على ضرورة تسليم مجرمي الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية، مؤكداً على أن المجرمون لا يزالون يرتكبون الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب في دارفور.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
4 فبراير 2023م.
02-05-2023, 04:59 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 36982
الوجه الآخر للشهيد عبد المنعم رحمة ،، فخر الطبقة العاملة السودانية!
السر المبارك
الميدان 4033،، الأحد 5 فبراير 2023م.
في يوم عمل عادي بنسيج ودمدني.. اتصل بي المرحوم الزميل محمد الأمين سر الختم.. مدير شئون العاملين بالمصنع وطلب حضوري. عند دخولي المكتب وجدت شابًا وجيهًا في أوائل العشرينات من العمر.. سلمت عليه.. أكد لي الزميل مدير شئون العاملين تعيين هذا الشاب بالمصنع بالقسم الذي كنت مسئول عنه وهو قسم الفحص. كان الشاب هادئًا للغاية وواضح علية الأدب والأخلاق. تم إلحاقه بالعمل بماكنة نظافة القماش.. ليعمل بالوردية الصباحية. ولم تك لي به أي صلة خلاف صلة العمل. لاحظت فيما لاحظت أنه دائمًا ما يحمل كراسات ماركسية صغيرة مثل "خطوة للأمام ،، خطوتان للخلف، كمونة باريس، وأخر شتى" . لاحظت أن مجموعة كبيرة من الشباب المماثل لسنه يتحلقون حوله أثناء فسحة الفطور يتناقشون حول هذه الكتيبات.. كما لاحظت كيف أسرهم وأصبحوا يحبونه حبًا كبيرًا.. ولم يقتصر الأمر على العاملين بالقسم، بل هنالك من يأتي من الأقسام المختلفة بالمصنع. بعد فترة من عمله معنا بالمصنع لاحظت تغيبه؛ ليخطرني الزميل محمد الأمين أنه التحق بورش الحفريات (114) التابعة للري.. وقد تقابلنا بعد فترة في عملحزبي جمعنا أنا وهو.. لتتكرر اللقاءات باجتماعات المدينة الموسعة. كانت دهشتي عظيمة يوم أن قابلته بسوق المواشي هو وابنه هاشم.. كان يلبس جلابية، فلم أتعرف عليه إلا بعد مناداته لي.. سألته.. داير تشتري غنماية للبيت ولا شنو؟! أخذ يضحك وبيًن لي بأنه ترك العمل بالحفريات وهو يعمل بسوق البهائم بيع.. وشراء لكي يمشي الحال. وبعدها عرفت أنه تفرغ للعمل الحزبي. الشهيد كان كلما أقابلو يكرر على مسامعي أهمية قيادة الطبقة العاملة للعمل الحزبي بالمنطقة. كان جل عمله وسط العمال.. ولم نعرف له أي سلوك غير سلوك الشيوعين السوي القوي.. بنسيج ودمدني استطاع أن يجمع حوله مجموعة كبيرة من شبابالعاملين وكانوا لبنة لبناء الجبهة في ما بعد بالمصنع.. ومعظمهم نال عضوية الحزب.. وصاروا من قيادات النقابة. لاحظت وهو بيننابالنسيج الاحترام والتقدير البالغ بينه وبين العاملات بالمصنع. عاش كما أراد في خدمة الطبقة العاملة.. ومات شهيدًا لأجلها.. المجد والخلود للشهيد عبدالمنعم رحمة.. شهيد الطبقة العاملة.. فخر العاملات والعاملين.
الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP
من داخل محاكمة قتلة الشهيد عبد المنعم رحمه.
بشرى الفكي
الميدان 4033،، الأحد 5 فبراير 2023م.
* تأثري بما يجري كاد أن يعرضني للطرد من جلسة المحاكمة!. * هددوا الشاهد بأفظع قصة لو شوهدت في فيلم لما صدقها أحد!. * شهد الشاهد أنه رأى المتهم الأول مع آخرين يعتدي على الشهيد بهراوات على رأسه وهو مقيد على شجرة بمكاتب الأمن بالحصاحيصا حتى فارق الحياة!. * من واجبنا حماية الشاهد ومساندته نفسيًا واجتماعيًا. منذ حضوري جلسة استجواب شاهد الاتهام الذي حسم قضية الشهيد عبدالمنعم رحمه وقد استعصت علي الكتابة عن الموضوع مع أهمية الكتابة لفظاعة ما سمعت من الشاهد. انتابتني أحاسيس لا توصف وأنا استمع للشهادة، حتى أنه تم تنبيهي أكثر من ثلاثة مرات بأنه سيتم طردي من القاعة إذا لم أتحكم في انفعالات جسدي وحركته العصبية. طلب الشاهد أن يعيد سرد وقائع شهادته وطلبته المحكمة للشهادة وعندما سألته المحكمة لماذا يريد أن يضيف للشهادة قال بأنها صحوة الضمير التي هزمت خوفًا جعله لا يدلي بكل ما يعرف، وذكر أنه يواجه تهديدات من أرقام مجهولة حتى لا يدلي بما شاهد. الشاهد أثبت أنه رأى المتهم نبيل عبدالصادق ومعه ثلاثة آخرون وهم يضربون الشهيد بهراوات على رأسه وهو مقيد على شجرة بمكاتب الأمن بالحصاحيصا حتى فارق الحياة. حاول محامي الدفاع أن يهز الشاهد نفسيًا بأن سأله إذا كان مصدرًا من مصادر الأمن في محاولة رخيصة للابتزاز، وعندما فشلت المحاولة ذكًروه بأفظع قصة سمعتها في حياتي، قصة لو شاهدتها في فيلم لحكمت على ذلك الفيلم بمجافاة الواقعية!. القصة تدور أحداثها في عام ١٩٩٧ عندما أنجب الشاهد توأم في مستشفى الولادة فتم نزع أحد التوأم منه بالتهديد ولم يلتقي بتلك المولودة إلا في ٢٠٢٢. هل تصدقون هذا حدث بالفعل في السودان إبَّان دولة المشروع الحضاري، لقد تم تهديد الشاهد وإجباره على توقيع إقرار بعدم فتح موضوع ابنته، وبمشاعر لا تمت للإنسانية بصلة يقوم محامي الدفاع بتذكيره بالواقعة تهديدًا وابتزازًا. هؤلاء القتلة لا يتورعون ،،!. أكتب هذه الكلمات دون أي مراجعة وأجدها لا تعبر عن واقع ما شاهدت في المحكمة، ومنذ ذلك الحين وأنا مذهول من هول ما سمعت، بل لم أستطع حتى التواصل مع الأصدقاء والأحباب الذين كان يجب أن ألتقيهم، واجبنا الآن أن نكون حضورًا في الجلسة حتى ينال هؤلاء القتلة العقاب واجبنا أيضًا حماية الشاهد ومساندته نفسيًا واجتماعيًا. عبارة قالها الشاهد لا تزال ترن في أذني حين قال للقاضي أنت لم تجرب الخوف يا مولانا!. الرحمة والمغفرة للشهيد عبدالمنعم رحمه.
شكل صباح أمس الاربعاء فاجعة فاجعة كبرى على كافة الأصعدة بالنسبة لقطاعات عريضة من أسرة وأصدقاء وزملاء وطلاب ومعارف وجيران دكتور عبد الرحمن الزاكي إختصاصي المخ والاعصاب والذين وقع عليهم نبأ رحيله المباغت كالصاعقة، حيث غادر النطاسي العالم المتواضع الدنيا بأكملها، هكذا فجأة وبمثل بساطة وجوده في حياة شكل وجوده فيها بعداً انسانياً عالي المقام لكل من عرفه واقترب من التعامل معه، خاصة بالنسبة لمرضاه الذي كان يشايعهم ليس بالتطبيب وحده، بل بإكسير العاطفة العاطفة والمحبة والمحنة مستقطعاً حتى من ماله الخاص في سبيل توفير ثمن العلاج والروشتة الطبية التي يقدمها لهم. ولج الراحل لأروقة حزبنا باكراً منذ سنوات الطلب الأولى وظل وفياً له ومنفعلاً به وببرنامجه السياسي والفكري متمثلاً تربيته في خاصة شأن نفسه وهو يرتبط وجدانياً بالجماهير ويحمل همومها في حدقات عينيه ويبذل الغالي والنفيس من أجل إسعادها مؤمناً ايماناً لا يتزحزح بحتمية إنتصار قضايا الوطن وبتحقيق أماني الشعب في نهاية أشواط الصراع السياسي والاجتماعي خلال منازلة شعوب السودان لأعداء قضاياها ومطالبها العادلة. ينعيه المركز العام للحزب الشيوعي السوداني وتنعيه صحيفة الميدان وفرع الحزب بأمبده كأحد أبناء الحزب والطبقة العاملة الثورية نباهة وتواضعا واخلاصاً وتفاني نبيل، ويتوجهان بالعزاء الصادق والمواساة لجميع أفراد أسرته الزوجة والأبناء والبنات وعموم أهله وعشريته وأصدقاءه وزملاء المهنة في الحقل الطبي ومستشفى تقى التخصصي ولكل معارفه ومرضاه،، له الرحمه والمغفرة، ولذكراه العطرة الخلود. الميدان 4035،، الخميس 9 فبراير 2023م.
يهبط على مطار الخرطوم هذه الأيام العديد من وفود حكومات البلدان الرأسمالية الكبرى، بدعوى دفع العملية السياسية إلى الأمام والوصول إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة المتنازعة على السلطة، ورغم الضجيج والزخم الإعلامي بوصول سبعة ممثلين من حكومات أوروبا الغربية ووزير خارجية روسيا، إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد أن هدف هذه الزيارات واحد، وهو الاستمرار في سرقة موارد وثروة الشعب ونقل تناقضات الحكومات الرأسمالية إلى قلب السودان. المعروف أن الفقر المدقع والمرض والجوع الذي تكابده الغالبية العظمى من السودانيين والأوضاع المعيشية الصعبة، هي جراء سياسات وإملاءات المؤسسات المالية العالمية والحكومات التي تسيطر على هذه المؤسسات، ومن الجانب الآخر فإن ارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التعليم والعلاج وتدهور أحوال المنتجين من عمال وزراع ومهنيين، الذين يعيشون جميعًا على حافة الفقر وفي أتونه يأتي كنتيجة حتمية بسبب اهمال السلطة للقطاعات الإنتاجية، بل ومعاداتها للمنتجين. هذه الأوضاع المأساوية هي مسؤولية السلطات التي أصرت على السير في نفس طريق الإخوان المسلمين، أي حكومتي فترة الانتقال والسلطة الانقلابية الحالية. أنتجت سياسات الطغمة العسكرية الحاكمة الآن المعتمدة على العنف الممنهج والحكم عن طريق الحديد والنار، والتي قادت إلى تخصيص معظم الأموال العامة لوسائل حماية سلطة الانقلاب وترسانته القمعية والمتحالفين معه من مليشيات وحركات مسلحة والصرف الأمني بدون ضوابط. إن مهمة موازنة مالية الانقلاب هي اقتلاع الأموال قسرًا من الناس وزيادة أسعار السلع والرسوم والضرائب والجمارك هذا ما تسير عليه هذه السلطة. تشير أرقام موازنة 2023 للمثال لا الحصر تخصيصها 667 مليار جنيه للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا. أما الاتفاق على التنمية والصحة والتعليم حتى احتياجات اللاجئين والنازحين بدارفور فهي صفر. وعليه فإن الأزمة الاقتصادية والتي ساعد في تعميقها الانقلاب العسكري، هي استمرار للسياسات المعادية للفقراء والتي وضعها البنك وصندوق النقد الدوليين، تحت إشراف الحكومات الرأسمالية التي (يشرفنا) مندوبوها بوجودهم بيننا هذه الأيام، وقد نفذت حكومتي الفترة الانتقالية والسلطة الانقلابية هذه السياسات. إن الطريق لإلغاء الفقر ومعاناة غالبية الشعب وفك التبعية للمعسكر الرأسمالي تبدأ خطوته الأولى بإسقاط الانقلاب العسكري، وانتزاع السلطة وبناء الحكم المدني الديمقراطي الكامل الهادف إلى اتباع سياسة اقتصادية وطنية منحازة للكادحين والفقراء، وإدارة موارد وثروات البلاد لمنفعة غالبية ابناء وبنات الشعب من أجل توفير الرفاهية والأوضاع الكريمة لشعبنا العظيم.
في اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 11 فبراير ناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني مستجدات الحالة السياسية الراهنة، بالتركيز على موضوع التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني، وتناول بالتفصيل زيارة المبعوثين الأمميين وزيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وكذلك الاستقطابات الاقليمية من بعض دول الجوار بغرض التأثير في مسيرة الثورة السودانية وبالأخص قضايا الانتقال الديمقراطي واستكمال مهام ومطالب جماهير الشعب السوداني، التي لاتزال قطاعات واسعة منها تناضل في سبيل تحقيقها رغم الصعوبات. اعتبر المكتب السياسي مثل هذه التدخلات استمرار لنهج لقوى الاقليمية والدولية ذات المطامع الاقتصادية والسياسية والعسكرية المرتبطة بموقع السودان الجيوسياسي وموارد البلاد المختلفة، وانتهاك للسيادة الوطنية ومحاولة لقطع الطريق على الثورة، وتسعى هذه القوى لاختطاف الثورة وتفكيك قواها الثورية الفاعلة في الشارع، تستعين في ذلك بحلفائها الداخليين من قوى الهبوط الناعم، وهذا النهج ليس جديداً من قبل هذه القوى الاقليمية والدولية حيث سبقتها خارطة طريق امبيكي الذي كان يدعو الى توسيع قاعدة نظام عمر البشير الاجتماعية دون تفكيك مؤسسات النظام، وتبع ذلك حوار الوثبة وهو مخطط امريكي اعده مبعوث امريكا الاسبق برينستون ليمان. ويرى المكتب السياسي أن هذه التدخلات ترقى الي درجة الوصاية على الشعب السوداني، من خلال الاصرار على أن الاتفاق الاطاري بكل سوءاته ابتداءاً من الشراكة مع المكون العسكري الذي يعتبر امتداد لنظام عمر البشير، مروراً بمساندة اتفاق جوبا للسلام واجراء انتخابات مبكرة دون النظر الي تعقيدات وحقائق الوضع، الذي سيجعل من هذه الانتخابات اضفاءً للشرعية على الانقلاب العسكري، سبقت هذه الزيارة حضور وزير الخارجية الاسرائيلي تزامناً مع زيارة وزير خارجية روسيا ومن قبلهم زيارة مدير المخابرات المصري ورئيس وزراء اثيوبيا. كل هذه الزيارات تهدف الي محاولة فرض اجندة القوى الدولية لرسم مستقبل البلاد السياسي، بحيث أن تضمن هذه القوى أن يظل السودان تابعاً للإمبريالية العالمية وحلفائها في المنطقة وفي الداخل. وكل هذه القضايا تمثل الاساس والدافع للثورات السودانية المتكررة ابتداءاً من ثورة اكتوبر ومروراً بانتفاضة أبريل وحتى ثورة ديسمبر، حيث عبرت الجماهير عن رفضها الكامل لسياسات التبعية، وافضى ذلك لبروز كتلة التغيير الجذري من أجل الحرية والسلام والوحدة والعدالة، ولا تزال هذه الجماهير تسجل حضوراً في الشارع عن طريق قوى الثورة المختلفة. ودعا المكتب السياسي قوى الثورة الي التعبير بكافة الاشكال السلمية عن رفضها القاطع واستنكارها للتدخلات التي تمس السيادة الوطنية ومستقبل السودان، ورفض التسوية المستندة على الاتفاق الاطاري بكل تفاصيلها، ورفض أي قواعد عسكرية في أي شبر من بلادنا، والذي تتفاوض عليها المجلس السيادي الانقلابي مع القوى الدولية الكبرى من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين. كما حيا المكتب السياسي الصعود الثوري الجماهيري المتمثل في اضراب نقابات المعلمين والاطباء والتجار وموظفي الضرائب والبنوك وطلاب واساتذة الجامعات وغيرهم، ودعاهم الاستمرار في هذا التصعيد للوصول للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب التقدم نحو استكمال مهام الثورة.
في وجه تصاعد التدخل الدولي والإقليمي لفرض التسوية السياسية التي تهدف لشراكة اللجنة الأمنية مع قوى سياسية داخل وخارج (قحت)، وكذلك بعض الحركات المسلحة، أي تكوين سلطة تقبل وتنصاع لإملاءات المجتمع الدولي وتحمي مصالحه وتوسع القاعدة الاجتماعية للسلطة، هذا الهدف من التسوية السياسية يخضع الآن لتوسيع مشاركة بعض الأطراف التي ساهمت في مبادرة الاستخبارات المصرية الأخيرة، وبهذه الخطوة تزال الجفوة والاختلاف بين الرباعية: السعودية، الإمارات، بريطانيا والولايات المتحدة والنظام المصري، وهكذا يدعون أن العملية السياسية تمضي كما خطط لها وقريبًا سيصدر بيان سياسي توافق عليه الجديدة والقديمة. ما ينسونه ويحاولون الالتفاف حوله هو التناقضات التي ستعيق الاتفاق الإطاري عندما تبدأ مرحلة التنفيذ، ولا زالت مواقف الجنرالات متعددة الأوجه مرة مع الاتفاق ومرة معه بعد توسيعه، ومرات تصدر التصريحات التي تنفي جدوى الاتفاق ويستمر نفس الأسلوب الذي مارسته اللجنة الأمنية منذ انقلاب القصر في 11 أبريل 2019، مرورًا بمذبحة الاعتصام والتراجع عن بعض قراراتهم بعد مواكب 30 يونيو 2019، ثم تعديل الوثيقة الدستورية وتمزيقها بعد اتفاق جوبا إلى انقلاب 25 أكتوبر 2021 وما بعده معروف. في ظل هذه الظروف تتأكد أهمية أن تبادر قوى الثورة الحية في اتخاذ الخطوات العملية لوحدتها، لقد حان الوقت لمبادرة تقودها قوى الثورة للخروج من الأزمة الحالية، هذا يتم عبر حوار شفاف وواضح المعالم والأهداف حول الوثائق التي أصدرتها القوى الحية، ومن بينها وثيقة استرداد الثورة التي أصدرها الحزب الشيوعي السوداني، ووثيقة الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب التي أصدرتها تنسيقيات لجان المقاومة، بقصد الوصول إلى وثيقة واحدة تقود نشاط وعمل الفرق المختلفة وتعزز من وحدتها، ليس فقط في الشوارع التي لا تخون والمواكب المليونية، بل في العمل الصبور والدؤوب والجاد لبناء الأدوات المطلوبة التي تساعد في التحضير للإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وتصفية تبعاته وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي الكامل. مهمة القوى الحية من أحزاب ثورية ولجان مقاومة ومنتجين من عمال وزراع ومهنيين ومنظماتهم، الاتفاق على منبر واحد وبرنامج واحد تلتف حوله غالبية جماهير الشعب بهدف استعادة الثورة وحمايتها وهزيمة كل المؤامرات التي تهدف لإعادة ما تبقى من النظام السابق بعد تعديله تحت مظلة وسيطرة اللجنة الأمنية. الوحدة النضالية لكل قوى الثورة هي صمام الأمان للانتصار الحتمي لثورة ديسمبر وبناء السودان الجديد الذي يتسع لجميع أبناءه.
• بدأ العد التنازلي لعقد المؤتمر السابع بمناقشة الوثائق واختيار المناديب. • اقتصاد العولمة يبحث عن وكيل يساعده في حيازة ثروات السودان • المؤتمر السابع ينعقد في ظل نهوض جماهيري يبحث عن الحرية والسلام والعدالة. • الحزب يدخل المؤتمر وهو متوحد حول خطه السياسي. • البلاد تحت حكم عسكري تحت هيمنة الإمبريالية ومرتبط بالرأسمالية الطفيلية. • في مواجهة الاتفاق الإطاري نطالب بتكوين جبهة لقوى الحل الجذري.
حاوره: قرشي عوض.
الميدان 4036،، الأحد 12 فبراير 2023م.
قطع الحزب الشيوعي بأن أخر شهر مايو القادم سيكون موعدًا نهائيًا لعقد مؤتمره السابع. وقال د/ علي الكنين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع في حوار مع الميدان إنه وبعد نزول الوثائق لعضوية الحزب في كل أنحاء السودان وخارجه وانتظار العائد من مناقشاتها وبعد تحديد قوام المؤتمر حددت اللجنة المركزية موعدًا للمؤتمر على أن لا يتعدى نهاية مايو القادم 2023. وأضاف الكنين بأن الحزب يدخل إلى هذا المؤتمر وهو موحد حول خطه السياسي ويستند إلى التحولات التي تمت بعد المؤتمر السادس وفي ظل وجود الشارع الذي يرفع شعارات الثورة ويطالب بالحرية والعدالة والمساواة، وأشار إلى أنهم لا يعولون كثيرًا على الاتفاق الإطاري الذي لا يعدو كونه تسوية سياسية، ويدعون إلى جبهة عريضة من قوى التغيير الجذري تعمل على إقامة تحول ديمقراطي حقيقي يحمي ثروات البلاد من نهب الإمبريالية العالمية التي تبحث عن وكيل لها من الرأسمالية الطفيلية. واصفًا النظام الحالي بأنه نظام عسكري ديكتاتوري وتابع للرأسمالية العالمية. ** هل بدأ العد التنازلي للمؤتمر السابع؟. = نعم، بدأ العد التنازلي بمناقشة قواعد الحزب عضويته وفروعه لوثائق الحزب الأساسية، التقرير السياسي والبرنامج والدستور والتعديلات التي طرأت عليها استنادًا على المتغيرات التي حدثت ما بعد المؤتمر السادس وحتى الآن، وبدأ العد التنازلي بحصر عضوية الحزب والتحضير لاختيار المناديب للمؤتمر. وبدأ العد التنازلي ببداية جمع المالية من تبرعات العضوية وأصدقاء الحزب لمناشط المؤتمر. وبدأ العد التنازلي ببداية المناشط المصاحبة للمؤتمر في الأقاليم والعاصمة. ** ما هي أهم المتغيرات والوثائق المقدمة للمؤتمر؟. = أهم المتغيرات في الوضع السياسي الصراع المحتدم في العالم والإقليم وداخل السودان في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والأزمة العالمية القادمة لا محالة، وبحث قوى رأس المال العالمي والإقليمي عن احتياطي ثروات في أجزاء العالم البكر، والسودان من ضمنه، في هذه الظروف يبحث استعمار العولمة الحديث عن وكيل ينفذ مآربه ومساعدته في اقتناء ثروات السودان المهولة من أراضي زراعية خصبة وثروة حيوانية ومياه سطحية وجوفية ومعادن يفور بها باطن الأرض، وفوق هذا وذاك موقع جيد واستراتيجي يمكنه من السيطرة على قلب العالم. ويبحث كذلك رأس المال العالمي عن سلطة سياسية يضمن ولاؤها وتبعيتها لسياساته السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. تكرس قوى الاستعمار الحديث عملها إضافة إلى الجانب الاستخباراتي بالتدخل في عملية تكوين السلطة التابعة لمنظماتها الدولية والدبلوماسية، متدخلة مباشرةً بما يسمى بالهيئات الدولية من ثلاثية ورباعية وسفراء، ومتابعة كل ذلك بممثلين بالتدخل المباشر لمحاولة تكوين السلطة التابعة فيما يسمى بعملية التسوية. ** ماذا أعددتم من برامج وآليات لمواجهة هذا التدخل الدولي يمكن أن يناقشها المؤتمر السابع؟. نعمل في ظرف نهوض جماهيري ووعي سياسي يعج به الشارع السوداني في جميع أنحاء البلاد، يطالب فيه بالحرية والسلام والعدالة وبالتغيير لحل قضايا السودان حلًا جذريًا يخرج السودان من أزماته وينقله لمرحلة تحول ديمقراطي في دولة مدنية ديمقراطية، ضد تحالف قوى الرأسمالية الطفيلية التابعة لرأس المال الأجنبي والمتحالفة مع الإمبريالية العالمية. في ظل هذه الظروف والتعقيدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يعقد الحزب الشيوعي مؤتمره السابع يجدد برنامجه ويطرح خطه السياسي ويراجع دستوره ويطرح شعار للمرحلة، يؤكد على الديمقراطية داخل الحزب وخارجه وعلى السلمية سلاحًا لإسقاط التآمر على ثورته وعلى الجماهير سنده الأساسي وعلى الشارع الهادر والمعبر عن السخط والفرح وعن المزاج الجماهيري، ويؤكد أنه من الجماهير وإليها يعلمها ويتعلم منها يطرح برنامجه منقحًا لبرنامج مؤتمره السادس من تطور أو تأخر في قضايا التنمية في السودان وكيفية علاجها، ويجدد خطه السياسي استنادًا على التطورات في الساحة السياسية ويتبع التطور في عالم اليوم المتجدد، يطرح شعار المرحلة استنادًا على شعارات المؤتمر الخامس والسادس، ديمقراطية مستدامة، سلم وطيد تنمية متوازنة ووحدة جاذبة وشعاره الأخير طريق الشعب الوحدة حرية سلام وعدالة. ** ما هي أهم ملامح التجديد في خط الحزب الشيوعي والمتوقع طرحها في هذا المؤتمر؟. = أهم ملامح التجديد لا تأتى من فراغ، بل يرجع فيها للتأكيد على الديمقراطية داخل الحزب وخارجه وهي الطريق الوحيد لتطويره وتقدم السودان. الديمقراطية المجتمعية التي تمس كل حياة الشعب السوداني من صحة وتعليم ومعيشة وأمن. ** هل يعني ذلك أنكم عدتم مرة أخرى إلى مفهوم الديمقراطية الجديدة التي كانت مطروحة في أدبيات الحركة الشيوعية؟. = هذه ليست ديمقراطية جديدة إنما تأكيد للديمقراطية الأساسية التي تتمثل في حكم الشعب ومراقبته لتنفيذ ما يصبو إليه باختيار من يحكمه وفي تنفيذ برنامجه. ** وهل تختلف مع الديمقراطية التعددية التي ظل الحزب متمسكًا بها؟. = هي تعددية في إجراءاتها وشكلها ومجتمعية في مضمونها، بمعنى أنها شكلًا هي مشاركة جميع فئات الشعب في اختيار من يمثله، ولكن مع مراقبة لتنفيذ البرنامج الذي تكلف به المنتخبين، ومدى نسبة إنجازه مع أهمية حقها في محاسبتهم بتصعيدهم وانزالهم. ** الخط الدولي متمثلًا في العملية السياسية هل وجد طريقه إلى داخل حزبكم وهل تدخلون المؤتمر وانتم موحدون؟. = الخط الدولي واضع السم في الدسم بالتأكيد يدخل البلبلة في صفوف الذين لا يعون المقصد الحقيقي من التدخل الدولي المتمثل في استعمارًا حديثًا في ظل العولمة، يود حيازة موارد البلاد ولكن بالنسبة لحزبنا واضح جدًا هذا القصد وهو متوحد العضوية حول خطه السياسي، ويعلم جيدًا بعد هذا الفرز الطبقي الواضح في الساحة السياسية والصراع الطبقي حول الاستيلاء على السلطة بين الذين يتعانقون مع قوى الاستعمار الحديث والقوى الوطنية التي تصبو وتسعى لهزيمة هذا الخط، في وحدة حول مشروع حل قضايا السودان حلًا جذريًا بتكوين جبهة تضم كل الذين يطرحون شعار الحل الجذري لقضايا السودان. ** إذًا انتم تدخلون المؤتمر في ظل وحدة فكرية وبرامجية؟. = بالتأكيد؛ ربما كان هنالك خلافات فكرية حول التكتيكات التي يجب على الحزب اتخاذها من أجل تنفيذ مانحن متوحدون عليه سياسيًا. دور المؤتمر والمؤتمرين أن تناقش الوثائق المطروحة لهم وتلخص ما تتوصل إليه العضوية من رؤى حول الخط السياسي والتنظيمي بما فيها تكتيكات المرحلة واستراتيجيتها. ** هل من الممكن وبعد فشل الاتفاق الإطاري أن تطرحوا عملية سياسية جديدة؟. = رؤيتنا ليست في رفض الاتفاق الإطاري أو قبوله، رؤيتنا أن السودان الآن تحت ظل حكم عسكري ديكتاتوري قمعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإمبريالية العالمية، ومستند على طبقة الرأسمالية الطفيلية. ما يجري الآن في الساحة من اتفاق إطاري ومحاولة أصحاب رأس المال العالمي والإقليمي والمحلي تسويقه لا يعدو إلا أن يكون محاولة لجمع صف هذه القوى قوى التبعية لتكون جناحًا سياسيًا وديكورًا للقوى العسكرية المستولية على السلطة، وبهذا يحقق المجتمع الدولي إقامة سلطة مستقرة في السودان بجناحيها العسكري والمدني تابعة بالتمام ومنفذة لمخططه، لا نعول كثيرًا على نجاح الاتفاق الإطاري وحتى لو نجح لا يعدو كونه تسوية سياسية لإقامة حكومة تبعية. في كل الظروف نطرح طرحًا واضحًا، جبهة من الذين يوافقون على حل قضايا السودان حلًا جذريًا وبالتأكيد سيكونون من مكونات الطبقات الكادحة الذين ترتبط مصالحهم بمصالحها وبمصالح السودان. ** هل حددتم تاريخ بعينه لانعقاد المؤتمر السابع؟. = بعد نزول الوثائق لعضوية الحزب في كل أنحاء السودان وخارجه وانتظار العائد من مناقشاتها وبعد تحديد قوام المؤتمر حددت اللجنة المركزية موعدًا للمؤتمر على أن لا يتعدى نهاية مايو القادم 2023.
دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني يناير 2023:
نحو إسقاط الانقلاب والتسوية وتحقيق التغيير الجذري (2).
الميدان 4037،، الثلاثاء 14 فبراير 2023م.
• انحرفت حكومتا حمدوك الأولى والثانية عن الثورة وأهدافها حينما تجاهلتا توصيات المؤتمر الاقتصادي الداعية للاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي.. • مرت أربع سنوات على اندلاع ثورة ديسمبر، وما زالت الانتهاكات الجسيمة والقتل وحرق القرى وتدمير المحاصيل مستمرة.. • الوحدة والنضال المشترك لقوى الثورة وتنظيم الطبقات والفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة في تحقيق التغيير الجذري هما شرطا إسقاط الانقلابيين.. • نتائج برنامج التبعية والارتهان للصندوق والبنك الدوليين: - تدني الإنتاج الزراعي والصناعي (2020-2021). - السكر من 464 إلى 323 ألف طن. - الأسمنت من 2.3 إلى 2.2 مليون طن. - النفط من 21 إلى 19 مليون برميل. - زهرة الشمس من 107 إلى 62 ألف طن. - السمسم من 1.2 إلى 1.1 مليون طن. - الفول السوداني من 2.8 إلى 2.4 مليون طن. - القطن من 441 إلى 374 ألف طن. - الدخن من 2.6 إلى 1.9 مليون طن. - البطالة وسط الخريجين 72٪. - التضخم السنوي 382٪. - وفيات الأطفال 75 في كل 1،000. - وفيات الأمهات 295 في كل 100،000. - الأمية 50٪ وسط النساء 31٪وسط الرجال. - 3 مليون طفل من ٧ مليون لا يذهبون للمدارس. - 45% من السكان بلا كهرباء. • موازنة 2023: مثل الموازنات التي سبقتها، وعلى خطى سياسات النظام البائد وشروط الصندوق الدولي يأتي مشروع موازنة 2023، وعلى رأس أولوياته الإنفاق بلا حدود على الأمن والدفاع.. جاء تحت عنوان المبادئ والمرتكزات ما يلي : (الحفاظ على سيادة الوطن وتأمين أمنه القومي).. ويقصد بها أرتال القوات العسكرية المدججة بالسلاح التي تواجه الثوار.. والمال العام ينفق أيضًا على الحركات المسلحة وأطراف سلام جوبا المزعوم تحت عبارة (توفير الموارد اللازمة المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام).. تلك هي أولويات موازنة الانقلاب التي وضعت بليل، وظلت مخبأة إلى يومنا هذا. • تقديرات الموازنة بالأرقام: - الإيرادات 6.8 تريليون جنيه. - الانفاق 8.4 تريليون. - العجز 1.6 تريليون. مقارنة بالعجز الفعلي في 2022 والبالغ 736 مليار جنيه، فإن عجز الموازنة في 2023 يزداد بنسبة 117% مع أن الزيادة في الإيرادات لعام 2023 تبلغ 134٪ مقارنة بالعام الماضي، هذا يعكس حجم الانفاق الكبير في هذا العام على الأمن والدفاع وسلام جوبا. سلام جوبا خصصت له الموازنة 666 مليار جنيه بزيادة قدرها 200٪ عن العام الماضي.. وهو أكبر من أي اعتمادات للقطاعات الانتاجية أو الخدمية. وبالرغم من إخفاء نفقات الصرف على القوات النظامية والمليشيات فأن المخصص للمنافع العامة والإعانات في العام الماضي لم يتجاوز 900 مليار جنيه من جملة الانفاق البالغ 3.6 تريليون جنيه بنسبة 25٪. إذن بلغ الانفاق العسكري والسيادي في العام الماضي 75.٪ من الانفاق الكلي، وينتظر أن تخصص نفس النسبة في هذا العام. برغم التعويم وزيادات الأسعار بحجة رفع الدعم لا زالت موازنة 2023 تتحدث عن دعم قدره 797 مليار جنيه للمحروقات والكهرباء والقمح والدواء، ومعني هذا المزيد من رفع أسعار هذه الضروريات خلال العام بنفس الحجة. ازداد الصرف على السلع والخدمات في عام 2022 بنسبة 153٪ لمقابلة الصرف على متطلبات الأجهزة الأمنية كما يقول التقرير. تم رصد 40 مليار جنيه في موازنة العام الجاري تحت عنوان مصروفات أخرى لمقابلة تكلفة الاستعداد للانتخابات!!!. دفعت وزارة المالية بمشروعات تعديل قوانين للمجلس السيادي تتضمن تضمين مرتبات قوات الدعم السريع في هيكل الأجور الموحد للدولة. الزيادة الكبيرة في إيرادات العام الجاري ستأتي عبر توسيع المظلة الضريبية وزيادة الجمارك ورسوم الإنتاج والاستمرار في سياسة تحرير الصرف كما ورد في مشروع الموازنة. سترتفع وتيرة خصخصة القطاع العام عن طريق تعزيز محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتمهيدًا لبيع الأراضي الزراعية وطرد المزارعين والرعاة فقد التزمت وزارة المالية بمراجعة قوانين الأراضي الزراعية وملكية الأراضي وإيجارها لمواكبة المتغيرات بحسب ما جاء في مشروع الموازنة.. أرقام الموازنة ومصادر الإيرادات وأوجه الانفاق تنبئ بموازنة هدفها الأساسي إفقار الجماهير وتجويعهم وسلب أموالهم لتغطية نفقات أمن النظام وقواته وميليشياته. • حول خط السكة حديد القاري: هناك عدد من المشروعات الرامية إلى إنشاء خطوط سكك حديدية تربط السودان بعدد من الدول الأفريقية، وقد خضعت هذه المشاريع للصراع والتنافس بين الدول حليفة الإمبريالية العالمية في المنطقة لتمويل الدراسات الخاصة بهذه المشاريع والعمل على تنفيذها، بينما تقرر السلطات سواء في ظل ديكتاتورية المؤتمر الوطني أو سلطة انقلاب 25 أكتوبر نيابة عن الشعب السوداني التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الرامية لإنشاء خطوط للسكك الحديدية التي تربط السودان بدول الجوار، دون الإعلان عن تلك الاتفاقيات، ودون الإعلان عن الأهداف الحقيقة من وراء إنشاء تلك الخطوط، ودون معرفة جدواها وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالوطن، وكيفية تمويلها، والأعباء المترتبة عليها في ظل أعباء الديون العالية التي تكبل السودان. مما يشير إلى أنها مشاريع تتم لخدمة الأغراض السياسية والاقتصادية والعسكرية للدوائر الإمبريالية وحلفائها للسيطرة على منطقة القرن الأفريقي، وتخوم البحر الأحمر المجاورة لتلك المنطقة والتي تمثل امتدادها الجغرافي وللهيمنة عليها سواء بإقامة القواعد العسكرية مباشرة بتلك المنطقة او السيطرة على موانئها، ومن هنا تأتي مشاريع إنشاء خطوط السكك الحديدية الواصلة من البحر الأحمر (بورتسودان) وإلى داخل القارة الأفريقية، كجزء من هذه الاستراتيجية، وإن كانت الأهداف المصرح بها تقول بانها أهداف اقتصادية اجتماعية. نتناول هنا تصور الاتحاد الأفريقي لمشروعه للسكك الحديدية، وخط السكة حديد بين السودان، وتشاد، خط السكة حديد بين السودان والسنغال، التصور المصري للربط بالسكة الحديد السودانية، وذلك كما يلي: 1/ مشروع الاتحاد الأفريقي: في مايو 2013م أقر اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي الذي وضع رؤية أفريقيا 2063م طرح مشروع شبكة سكك الحديدية الأفريقية عالية السرعة. والذي يضم مجموعة من الخطوط الرئيسية والروابط ما بين الدول ليصل مجموعها إلى 74 خط للسكك الحديدية (رابط). وقد قسم المشروع ليغطي 6 مناطق تشمل: - المنطقة الشمالية الغربية والشمالية الوسطى: وتضم دول شمال أفريقيا. - المنطقة الغربية: وتضم دول غرب أفريقيا. - المنطقة الشمال الشرقية: وتضم دول شرق أفريقيا ومنها السودان. - المنطقة الشرقية ومنها جنوب السودان. - المنطقة الوسطى: ومنها أنغولا وتشاد. - المنطقة الجنوبية: وتضم دول الجنوب أفريقية. وتستند استراتيجية تنفيذ المشروع على قيام الدول الراغبة للانضمام لهذه الشبكة بتنفيذ الروابط الفرعية الواقعة في حدودها الجغرافية، وأن تقوم بإصدار الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول المشتركة في الخط الحديد (الرابط) المعين، مع الأخذ في اعتبارها عند تنفيذ المشروع التكامل المستقبلي للشبكة، والتي يستهدف إكمالها في عام 2063م وقد وقع السودان على هذا المشروع، إلا أن المصادقة عليه لم تتم بعد. وتمتد خطوط السكك الحديد التي خطط لها لتربط السودان بكل من: تشاد، إرتيريا، ومصر. 2/ خط سكة حديد بورتسودان - دكار (الخط القاري): في مارس 2008 أصدر اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في داكار، قرارًا بإنشاء خط للسكة حديد يمتد من بورتسودان إلى السنغال، ويمر بخمسة دول أخرى تشمل: تشاد- النيجر- مالي- بوركينافاسو- ونيجيريا، وجميعها من الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتقع ما بين شرق وغرب أفريقيا، ليربط ما بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي، فيشكل طريقًا استراتيجيًا يقرب المسافة م. وهي المساحة الجغرافية التي يغطيها هذا الخط وبحوالي 7500 كيلومتر. وقد أطلق عليه "خط السكة حديد القاري"، وكما صاحب هذا المشروع تكوين لجنة من الدول السبع التي يمر بها خط السكة حديد. ولم توضح الدراسات الأولية أو التقارير الخاصة بهذه اللجنة أي معلومات حول المشروع ومن ثم فلا تتوفر معلومات حول أهداف المشروع والغرض منه، المناطق التي سيمر بها والتأثير الاجتماعي (على سكان تلك المناطق) والبيئي (خاصة أن المشروع يمر بدول تختلف تضاريسها، ومناخاتها، وتنتشر فيها الغابات والثروة الحيوانية، والمشكلات التي تعترضه، والمخاطر الأمنية في مناطق تسودها الصراعات المسلحة، مصادر تمويل المشروع، والتزامات الدول ونصيبها في العائد والتكلفة، مقاييس ومعايير خطوط السكك الحديدية القائمة بالدول التي سيمر بها، ومشكلات الطاقة المسيرة للمشروع وغيرها من قضايا تطرحها مشاريع النقل البري عابرة الحدود. وكذلك هناك دول أخرى ربما يغطيها وتشمل: الكاميرون، وغينيا، وليبيا، ويوغندا، وجيبوتي، إضافة إلى موريتانيا. وفي إطار هذا المشروع توصل السودان وتشاد في عام 2004م لاتفاق لربط إنجمينا ببورتسودان بخط سكة حديدية، كما وقعت الصين اتفاقات في البلدين لإجراء دراسة جدوى لإنشاء المشروع بين السودان، وتشاد. ففي نوفمبر 2017م تم الاتفاق بين الشركتين (شركة تصميم خطوط السكك الحديد الصينية، وشركة الصداقة الصينية للتنمية) على الدراسة الخاصة بالجزء السوداني والذي يربط بين بورتسودان ونيالا والذي يمتد بنحو 3400 كيلومتر. وكانت تشاد قد سبقت ذلك حيث وقعت في مارس 2012م اتفاقًا مع شركة الهندسة المدنية الصينية لإجراء دراسة جدوى لخط سكة حديد يربط بين إنجمينا والحدود السودانية، إلا أن تنفيذ المشروع في تشاد تعرض لتهديدات الحركات المعارضة، فلم يتم أي أمر بشأنه. وقبل اندلاع الثورة، أعلنت وزارة النقل والطرق والجسور السودانية (في سبتمبر 2018م) اكتمال الدراسة الخاصة بخط السكة حديد، بورتسودان إنجمينا. وإن اتفاقية سيتم توقيعها في بكين، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث تنفيذ للمشروع. وكما أشرنا في مقدمة هذه الورقة أن قيام كل هذه المشاريع لتشييد خطوط للسكك الحديدة يأتي في ظل عدم الإعلان عن اتفاقياتها، وعن المناطق الجغرافية التي ستمر بها تلك الخطوط ومدى إشراك مواطنيها في قرار إنشاء تلك الخطوط، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لها. ومن هنا لا يمكن النظر إلى إنشاء خطوط السكك الحديدة بمعزل عن التواجد العسكري الأجنبي في أفريقيا، والذي تنتشر قواعده العسكرية بدءًا بمنطقة القرن الأفريقي، ثم تمتد إلى داخل القارة، حيث يمثل هذا التواجد في ظل إنشاء خطوط للسكك الحديدية تسهيلًا لنقل العدد والمعدات العسكري بسهولة وسرعة (خاصة في ظل إمكانية أن تكون شبكة هذه الخطوط حاملة للقطارات السريعة)، وبالتالي يسهل من التدخل البري (كما في حالة خدمة الطريق البري بين السعودية والبحرين، ودخول القوات السعودية وقمع الحركة الشعبية في البحرين). فوجود هذه القواعد في حد ذاته يشكل تهديدًا للأمن القومي للدول الأفريقية، حيث يجعل من هذه القارة ميدانًا للصراع بين القوى المتصارعة، فهذه القواعد تنتمي لعدة دول تشمل: أمريكا، وروسيا، والصين، المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، تركيا، بلجيكا، اليابان، الهند، السعودية، الإمارات كما أشار إليه (Dubey 2021). ومن ثم فان عدم الشفافية في الإعلان وإشراك الجماهير حول هذه المشاريع في ظل هذا الانتشار الكثيف للتواجد العسكري الأجنبي داخل القارة، وفي دول هشة يدور صراع اجتماعي مسلح داخل كثير منها يضيف بعدًا آخر لغموض أغراض تلك المشاريع. والتي تمر ببعض الدول التي تتواجد بها تلك القواعد والتي على رأسها: السنغال، بوركينافاسو، النيجر، مالي، تشاد وهي الدول الرئيسية في الخط القاري (لمنظمة المؤتمر الإسلامي) بالإضافة إلى دول أخرى تشمل: الكاميرون، موريتانيا (التي تقدمت بطلبها لربطها بشبكة هذا الخط الحديدي)، خليج غينيا، ليبيا، والقابون، جنوب السودان، غانا، ساحل العاج، إريتريا، كينيا، أرض الصومال، الصومال، سيشل، وجيبوتي (المركز الرئيسي لعديد من القواعد العسكرية بالقرن الأفريقي) وجميعها قابلة لكي يتم ربطها بهذا الخط في إطار التعاون الجاري بين الاتحاد الأفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في تمويل خطوط للسكك الحديدية، كما هو في حالة مشاريع الاتحاد الأفريقي في الخطوط الداخلية بالسنغال، والتي تبنتها منظمة المؤتمر الإسلامي، جدير بالذكر أن المصدر أعلاه (Dubey,2021) نشر معلومات عن توزيع القواعد العسكرية الأجنبية في أفريقيا، والبالغ عددها 60 قاعدة. اقتصاديًا عند النظر إلى تجارة الدول الأفريقية (تصديرًا واستيرادا) التي سيمر بها خط السكة حديد القاري مع بقية دول العالم فأنها تمثل نسبة ضئيلة للغاية تتراوح بين 0.01-0.27% خلال الفترة 2017-2021م، مما يثير غطاء كثيف من الشكوك حول الجدوى الاقتصادية لمشروع خط السكة حديد القاري، كذلك إذا نظرنا إلى حجم تجارة كل من الدول الخمس الرئيسية التي يضمها هذا الخط فأن الوزن النسبي لكل منها إلى إجمالي تجارتها معًا (ككتلة واحدة) يتراوح بين 1,9-82% (خلال الفترة 2017-2021م) وأن نيجيريا (وهي من الدول التي لا توجد بها قواعد أجنبية معلن عنها حتى الآن) وتحوز على نصيب الأسد من إجمالي حجم هذه التجارة أي ما بين 76-82% من هذه التجارة، مما يشير إلى ضعف الجوانب الاقتصادية لهذا الخط بالنسبة لغالبية الدول التي سيمر بها. كذلك عند النظر إلى تجارة السودان (صادرات وواردات) إلى الدول المختارة لشبكة خط السكة حديد القاري، نجدها تتسم بالضعف الشديد، وأحيانًا إلى عدم وجود تبادل تجاري مع بعض هذه الدول، الأمر الذي يضعف حجة إنشاء هذا الخط لأغراض اقتصادية، ناهيك عن الجوانب الاجتماعية والمتمثلة في نقاط مرور هذا الخط بأماكن العمران، وضعف التوقعات بنقل الركاب. والتي (في ظل الضعف الاقتصادي لهذا المشروع) لها أجندة غير معلنة، حتى وإن كانت ترمي لنقل الحجاج عبر هذا الخط فهو يكون موسميًا، بجانب أن لكل دولة حصتها من الحجيج، جلهم من المقتدرين طبقيًا في الوصول إلى حجهم برًا أو جوًا، أو بحرًا دون أن يشكلوا مصدر طلب اقتصادي ذي جدوى، الذي يتوقع أن تعترضه كثير من المشكلات البيئية المرتبطة بتضاريس مناطق مرور هذا الخط، إلى جانب اختلاف معايير ومقاسات الخطوط القائمة. في 7 أغسطس 2011- أعلن الأمين العام لآلية التوأمة السودانية التشادية عن توقيع عقد قرض صيني بقيمة بلغت 2 مليار دولار مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني وذلك لتمويل خطوط السكك الحديدية الرابطة بين نيالا وحتى دوالا في غرب أفريقيا بجانب مشروعات كهربة المناطق الحدودية. وقد تضمن القرض تنفيذ خط سكك حديد أنجمينا أبشي، أدري إلى نيالا. إلا أنه في نوفمبر 2022م الماضي وبصورة مفاجأة تم الإعلان عن توقيع اتفاقية لتنفيذ خط سكة حديد بين بورتسودان وأدري، عبر شركة الخليج للبترول (القطرية) وهو المشروع الذي لم يمثل تقاطعًا بين المصالح التوابع الخليجية (السعودية، وقطر) وفي ظل ضعف المعلومات عن هذه الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات ومعاهدات لإنشاء طرق حديدية والتي تتم جميعها خلف ظهر الشعب السوداني، ولا تعبر سوى عن تنفيذ لمصالح أجنبية. وما يقال عن المؤشرات الاقتصادية للتجارة الخارجية بين تشاد وبقية دول خط السكك الحديدية القاري، تتصف به العلاقات التجارية بين تشاد وقطر، والتي تتسم بالضعف الشديد، الأمر الذي يجعل من مرامي هذه الدولة التي لا تتوفر لديها علاقات تجارية واقتصادية معلنة، في ظل ضعف الاستثمارات القطرية في تشاد وربما انعدامها.
دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني يناير 2023:
نحو إسقاط الانقلاب والتسوية وتحقيق التغيير الجذري (1).
الميدان 4037،، الثلاثاء 14 فبراير 2023م.
• انحرفت حكومتا حمدوك الأولى والثانية عن الثورة وأهدافها حينما تجاهلتا توصيات المؤتمر الاقتصادي الداعية للاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي.. • مرت أربع سنوات على اندلاع ثورة ديسمبر، وما زالت الانتهاكات الجسيمة والقتل وحرق القرى وتدمير المحاصيل مستمرة.. • الوحدة والنضال المشترك لقوى الثورة وتنظيم الطبقات والفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة في تحقيق التغيير الجذري هما شرطا إسقاط الانقلابيين..
مقدمة: إن الإمبريالية وجوهر علاقات الإنتاج الرأسمالية يشهدان منعطفًا حادًا تتسارع فيه الأزمات، ويتعزز فيه بشكل أوسع حراك الشعوب المضطهدة، خارج وداخل مراكز الرأسمالية العالمية، كما وتتسع الاحتجاجات بسبب الاعتداء على البيئة ونتائجه الكارثية كالاحتباس الحراري وذوبان الجليد في المناطق القطبية... إلخ، وتتصاعد إضرابات العمال والمهنيين في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم رفضًا للحرب بالوكالة ومن أجل تحسين أوضاعهم المعيشية. ويشهد العالم الآن الصراع المحموم على الموارد والأسواق، واختلاق الأزمات والحروب، من أجل مواصلة نهب الموارد وإفقار الشعوب، وتوطين عدم الاستقرار السياسي في الدول الفقيرة. وبحسب تقرير لمعهد ستوكهولم لبحوث السلام العالمي، صدر في 2017، فإن التمويلات العالمية لمنظومات الأسلحة الكبرى، ارتفعت في خلال خمس سنوات، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، مع تضاعف واردات السلاح لدول الشرق الأوسط، وتعد السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة بعد الهند. أما الولايات المتحدة وروسيا فإنهما يستحوذان على أكثر من نصف صادرات الأسلحة في العالم.. تعقبهما الصين وفرنسا وألمانيا. في نفس الفترة سلط تقرير للأمم المتحدة الضوء على مستقبل المجاعة في العالم بسبب توقعات الزيادة في عدد السكان، والاحتياج للغذاء والمياه، فمن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الأرض 10 مليار نسمة في 2050، وهذا يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 50%،، وفق تقرير لمنظمة الفاو،، في ظل تناقص موارد المياه الجوفية. ومع التغير المناخي من المتوقع أن يتقلص إنتاج المحاصيل الغذائية خلال العقود المقبلة خصوصًا في أكبر المناطق المعرضة للخطر مثل الساحل والصحراء في أفريقيا. الآن تشتعل التوترات والأزمات، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتدمير البنى التحتية، والصراع على النفوذ والأسواق، والتهديد باستخدام السلاح النووي. المتغيرات العالمية هذه تلقى بظلالها على الوضع الداخلي، ونتائج سياسة التبعية الاقتصادية والنيوليبرالية تبدو جلية أكثر من أي وقت مضى. • ملاحظات مهمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي: لقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر 2022 إلى 89% مقارنة ب 103% في العام السابق، في ظروف عدم الشفافية يصعب التأكد من صحة الأرقام، ولكن في حالة اعتمادها لا يعتد بها كمؤشر لمبارحة التدهور الاقتصادي وتراجع مستدام للتضخم أو انعكاس ذلك في تحسن الوضع المعيشي والحياتي للفقراء وأصحاب الدخل المحدود والثابت والمواطنين عامة، بل تنم عبارة انخفاض معدل التضخم عن صيغة مضللة للعامة غير المتخصصين والعارفين بمجال الاقتصاد، فالعبارة لا تعني ولا تشير إلى انخفاض في أسعار السلع والخدمات عن العام المنصرم 2021، بل تعكس تواصل تصاعد الأسعار في 2022 بمعدل 89%، عما كانت عليه العام السابق الذى سجلت فيه ارتفاعًا بمعدل 103% مما كانت عليه في 2021، مما يعني المزيد من الفقر وضعف الإيفاء بالمتطلبات الحياتية والمستهلكات الضرورية للفرد والأسرة. وحسب بيانات البنك المركزي فإن السياسات النقدية الانكماشية هي سبب الانخفاض في معدلات التضخم، والاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه، ولكن ذات السياسات ألقت بتكلفة عالية على الإنتاج والمنتجين، حيث أغلقت أبواب معظم المصانع، فيما ظل البعض منها يعمل بطاقات متدنية أدت لتشريد عدد كبير من العاملين، كما ارتفعت تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي والطاقة وعمليات التحضيرات الزراعية، وتضاعفت أسعار التقاوي، وازدادت تكاليف الحصاد وملحقاته، إضافة لانعدام أو تأخير التمويل الزراعي رغم فوائده العالية وشروطه المجحفة، في ظل انعدام تأهيل وصيانة المشاريع الزراعية وقنوات الري وغياب دور الدولة في حماية المزارعين والمنتجين، وعدم الالتزام بأسعار التركيز للمحصولات بدعوى السوق الحر والتحرير الاقتصادي لفائدة الرأسمالية التجارية الطفيلية. يواجه القطاع الزراعي مشاكل العطش وازدياد تكلفة التمويل والآفات في معظم المناطق الزراعية الأمر الذي أدى لضعف الإنتاج والإنتاجية وتقلص المساحات الزراعية. في القضارف وفي الموسم الماضي زرعت فقط 47% من الأراضي، وفي الشمالية أحجم المزارعون عن زراعة القمح بسبب ارتفاع التكاليف، واستبدلوه بالفول والمحاصيل البستانية مع تدني أسعار التمور مما أثر على الاوضاع الاقتصادية للمنتجين بالشمالية. تدنت أسعار الذرة بشكل كبير في بداية حصاده في الموسم 2022، وتراوح سعر الجوال (مائة كيلوغرام) ما بين 15-17 ألف جنيه مما مثل ضربة موجعة لمنتجي الذرة حيث أن تكلفة إنتاج الجوال لا تقل عن 75 ألف جنيه وبالتالي تكبد المزارعون خسائر فادحة قادتهم للإعسار والسجون وعدم القدرة على زراعة الموسم القادم. عانى قطاع الألبان بالخرطوم من ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة وشح وغلاء الأعلاف رغمًا عن الإنتاج الكبير لمختلف أنواع العلف بغرض الإنتاج للصادر، الأمر الذي دفع العديد من مربي الماشية للتخلص وبيع الأبقار المحسنة النوع والعجول، فانخفض حجم الإنتاج اليومي من 700 طن في 2017 إلى 200 طن في 2021، ثم 150 طن في 2022، وارتفعت تبعًا لذلك أسعار الألبان ومشتقاتها، ومعظم الأسر الفقيرة تخلت عنه، في الوقت الذي يشهد أسعارًا أعلى للألبان المجففة المستوردة والمحلية مقارنة بالحليب، من جانب آخر ورغم الروزنامة البستانية لاستيراد البرتقال من مصر وتركيا وبلدان أخرى والتي توقف استيراد البرتقال من مارس وخلال فترة قطف البرتقال المحلي في كسلا وجبل مرة والشمالية ونهر النيل والذي يحقق الاكتفاء الذاتي غير أن السلطات الانقلابية أغرقت الأسواق بالبرتقال المستورد قليل التكلفة لأنه معفي من الجبايات والرسوم التي تفرض على الإنتاج المحلي علاوة على ارتفاع التكاليف الأخرى مما أضر بمنتجي الفاكهة وقادهم للإعسار. تشير التقارير الدولية إلى أن ثلث سكان السودان سيحتاجون إلى مساعدات في هذا العام (15.8 مليون شخص بينهم 8.7 مليون طفل بزيادة قدرها 1.5 مليون شخص عن العام الماضي) وهي الأعلى منذ عقد من الزمان، بالإضافة إلى أكثر من 3 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحادة كما ورد أعلاه. لقد انحرفت حكومتا حمدوك الأولى والثانية عن الثورة وأهدافها حينما تجاهلتا توصيات المؤتمر الاقتصادي الداعية للاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي من الغذاء والاهتمام بقضايا المعيشة ومجانية التعليم والصحة وخضعتا لإملاءات البنك والصندوق الدوليين وتبنتا سياسات السوق الحر القاضية برفع الدولة يدها عن الإنتاج والاعتماد على الضرائب والرسوم والجبايات لتمويل الموازنة وسعيًا للمزيد من الاقتراض وإغراق الوطن بالديون وهي ذات السياسات التي أوقعت السودان في براثن الفقر والتخلف والتبعية ورهنت الموارد والثروات لقوى الرأسمال العالمي. فرضت موازنة 2023 زيادات كبيرة في رسوم الخدمات الحكومية، على سبيل المثال زيادة رسوم استخراج جواز السفر بنسبة 100%، ورسوم تسجيل طلاب الجامعات إلى 800%، وزيادات أخرى على التعليم العام والخدمات الصحية والكهرباء. هذا الواقع خلق معاناة لا تطاق للغالبية العظمى من السكان، الذين تخلوا قسرًا عن الكثير من الضروريات، بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخول، مما يخل بمبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات في ظل سياسات التبعية والنيولبرالية ويجعله شعارًا غير قابل للتحقيق في نطاق التفاوت الواسع بين الفئات الطفيلية الغنية المستأثرة بالثروة وبين الفقراء الذين يزدادون فقرًا ويفقدون سبل كسب العيش في مختلف القطاعات لمصلحة الاستثمارات الأجنبية ووكلائهم المحليين الذين يراكمون ويمركزون الأموال في خزائنهم. مرت أربع سنوات على اندلاع ثورة ديسمبر، وما زالت الانتهاكات الجسيمة والقتل وحرق القرى وتدمير المحاصيل مستمرة في دارفور وجنوب كردفان مما زاد من وتائر النزوح والهجرة القسرية كما تصاعد خطاب الكراهية للقبليات والجهويات عن قصد بغرض تأجيج الصراع والفتن بين مجتمعات وشعوب السودان بغرض طمس طبيعة الصراع السياسي الاجتماعي الذي فجرته ثورة ديسمبر 2018 وإعاقة التغيير الجذري المفارق لنهج وإدارة الدولة والسياسات التي سادت في حكم وإدارة الدولة طوال 67 عامًا وأنتجت الفقر والتخلف والتبعية للخارج، وانتهاج تغيير يؤدى إلى ترسيخ الديمقراطية المجتمعية وتحقيق العدالة المجتمعية والتنمية المتوازنة وتكامل الأقاليم والتخطيط لإدارة التنوع المميز للسودان مصدرًا لإثراء الحياة وإفساح المجال لجميع الثقافات لتصب في قالب الثقافة السودانية مما ينمي ويغلب الشعور بالانتماء للوطن الواحد والوجدان الوطني المشترك للعيش في سلام وتهيئة الظروف لرسم مصير السودان ومستقبله في مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية لصنع سودان يسع ويمثل الجميع. الوحدة والنضال المشترك لقوى الثورة حداة التغيير الجذري وتنظيم الطبقات والفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة في تحقيق التغيير الجذري هما شرطا إسقاط الانقلابيين وحلفائهم من قوى التسوية في الداخل والخارج وهزيمة القوى المضادة للثورة التي تسارع الخطى لفرض واقع جديد بعد أن توالت عليها الهزائم وتسعى جاهدة لتكوين مليشيات جهوية في كافة أقاليم السودان، وبناء تحالفات إثنية مع دعوات لتقرير المصير والحكم الذاتي لتأجيج الصراع حول ملكية الموارد وخلق التوترات بين مجتمعات السودان والتهيئة لتجزئة السودان (تكوين مليشيا درع السودان والتحالف بين أقاليم الشرق والشمالية والوسط وكردفان واستعراض القوة العسكرية تحت سمع وبصر سلطة الانقلاب) مواصلة لاستيلاء المؤسسات الدولية ووكلائها بالداخل على موارد البلاد في غياب المؤسسات الدستورية والديمقراطية. شركة الهواد الدولية المحدودة التي تمتد على طول خمس ولايات بمساحة 5 مليون فدان. 400 ألف فدان في محلية أبو حمد تتبع لشركة زراعية مشتركة بين الإمارات وأحد الرأسماليين السودانيين في ارتباط مع مشروع إنشاء ميناء أبوعمامة على سواحل البحر الأحمر. مقترح التوزيع المجحف لأراضي الفشقة الزراعية بوساطة إماراتية بين المزارعين السودانيين والاثيوبيين، وتخصيص بعضها للإمارات، وزيارة وفد إماراتي لدارفور بهدف وضع خارطة استثمار زراعي بالإقليم. إهمال تأهيل المشاريع الزراعية القومية بما في ذلك مشروع الجزيرة والمناقل والإبقاء على قانون 2005، وقانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011 المعدل 2015 القائم على تكوين منظمات رأسية تستند على قانون الشركات 1925، يبيح تملك أغنياء المزارعين والأجانب للأرض، كذلك إهمال مشروعي القاش وطوكر في شرق السودان. المؤامرة على النقابات مستمرة وبالإضافة لقرارات السلطة الانقلابية الخاصة بإعادة الاتحادات والنقابات التي حلت بعد الثورة، تعمل جهات أجنبية ومحلية بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تنظيم ورش للعمال بالمناطق الصناعية تحت ستار دورات متقدمة للعمل النقابي لتدجين الحركة النقابية وتفتيت عضدها وقواها إضعافًا لقدراتها المطلبية ومحاصرة دورها الوطني الذي اتسمت به الحركة النقابية السودانية. رغم المؤامرات تواصل الحركة الجماهيرية نضالها الباسل لإسقاط الانقلاب والتسوية واسترداد الثورة من تحالف اللجنة الأمنية العليا للنظام المدحور وقوى الهبوط الناعم من المدنيين والحركات المسلحة. إضراب المعلمين شمل مناطق واسعة بالسودان، وتؤكد التقارير أن الغالبية شاركت فيه، كذلك دخل العاملون بديوان الضرائب في إضراب لمدة 4 أيام كان ناجحًا (80). هذه الإضرابات مطلبية لزيادة الأجور. في مواجهة زيادة رسوم القبول بالجامعات قاد طلاب جامعتي الخرطوم والسودان موكب احتجاجي حمل مذكرة لوزارة التعليم العالي، تم تتريس شارع الجامعة، وتقود الاحتجاجات لجنة طلابية من مختلف الكليات. رفض واسع بالشرق لاتفاق ميناء ابو عمامة، من لجان المقاومة والتجمعات النقابية. المقاومة الباسلة من أبناء وبنات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بمختلف انتماءاتهم وتكويناتهم لصد الاعتداءات والانتهاكات وإيقاف نزيف الدم الذي يتفجر لإجبار المواطنين على هجرة أراضيهم وتشريد وتشتيت النازحين من معسكرات النزوح بعيدًا عن العودة لقراهم وأراضيهم الأصلية. التقارير الحزبية الواردة من مختلف المناطق تشير إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار حمل السلاح والجريمة المنظمة، محاولات لاختراق لجان المقاومة من قبل منظمات غير حكومية محلية وأجنبية، تزايد الهجمة على الأراضي الزراعية، تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني يناير 2023:
نحو إسقاط الانقلاب والتسوية وتحقيق التغيير الجذري (3)
الميدان 4037،، الثلاثاء 14 فبراير 2023م.
• انحرفت حكومتا حمدوك الأولى والثانية عن الثورة وأهدافها حينما تجاهلتا توصيات المؤتمر الاقتصادي الداعية للاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي.. • مرت أربع سنوات على اندلاع ثورة ديسمبر، وما زالت الانتهاكات الجسيمة والقتل وحرق القرى وتدمير المحاصيل مستمرة.. • الوحدة والنضال المشترك لقوى الثورة وتنظيم الطبقات والفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة في تحقيق التغيير الجذري هما شرطا إسقاط الانقلابيين.. • التطورات التي تتوالي في منطقة الشرق الأوسط والعالم تؤشر إلى إحداث وتبدلات عميقة علي جميع المستويات. • تتواصل التدخلات الخارجية ويستمر التصعيد الجماهيري الرافض لهذه التدخلات والمبادرات التي تهدف إلي قطع الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة. • كل هذا يستدعي إعادة الصلات النضالية بين الفرق المتقدمة في شعوب المنطقة وبشكل خاص أطراف حركة التحرر الوطني العربية والإفريقية. • المشروع المصري: تضمنت استراتيجية النقل التي قدمتها وزارة النقل المصرية في عام 2021م مشروعًا لإنشاء خط سكة حديد يربط بين أبوحمد وأسوان بطول 609 كيلومتر، منها 340 كيلومتر داخل السودان، و269 كيلو متر داخل الحدود المصرية. مع القيام بإجراء التعديلات في القياسات المعيارية لخطوط السكك الحديد السودانية. وهو المشروع الذي يظل في إطار التصور المقترح. • الوضع العالمي والإقليمي: إن التطورات التي تتوالي في منطقة الشرق الأوسط والعالم تؤشر إلى أحداث وتبدلات عميقة على جميع المستويات، هذا يتم تحت ضغط أزمة النظام الرأسمالي وسعي الإمبريالية الأمريكية وحلفائها إلى إدارة الأزمة الحالية لتدعيم قيادتها للعالم الرأسمالي عن طريق توسيع العقوبات الاقتصادية والتدخلات والتهديدات العسكرية والحروب العدوانية وجر الأنظمة الرجعية للمشاركة في تنفيذ مخططاتها. * يزيد من تعقيدات الوضع العالمي الحرب الروسية الأوكرانية التي فتحت الطريق لدخول حلف الناتو والولايات المتحدة ببلدان الاتحاد الأوروبي في الحرب الدائرة وتحويلها إلى حرب بالوكالة تتم في الأرض الأوكرانية ويدفع ثمنها الباهظ الشعبين الروسي والأوكراني وشعوب العالم. * إن استمرار المواجهات العسكرية والسياسية والاقتصادية بين القوى الإمبريالية والرأسمالية في أوروبا وآسيا يتيح للقوى الرجعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الفرصة لتشديد قبضتها على السلطة واستعمالها لضرب نضال شعوب المنطقة من أجل التحرر الوطني والاجتماعي. * في هذا الإطار وبوصول القوى الفاشية إلى تكوين حكومتها في الكيان الصهيوني يتفاقم الهجوم العسكري والأمني علي الشعب الفلسطيني ومقدساته- إن الهجوم الوحشي على الشعب الفلسطيني يتواصل في ظل تعرض الشعب الإيراني للقمع والعنف المفرط.. والتدخل العسكري للنظام التركي في سوريا والعراق وتدهور الأوضاع في لبنان والعديد من بلدان المنطقة مثل الأردن والكويت ومصر وليبيا وتونس... إلخ. * هذه الهجمة الرجعية تتم في وقت تتزايد سيطرة حكومات الخليج على النظام العربي الرسمي وتحويله إلى أداة تخدم مصالح تلك الأنظمة والمخططات الإمبريالية في المنطقة. * كل هذا يستدعي إعادة الصلات النضالية بين الفرق المتقدمة في شعوب المنطقة وبشكل خاص أطراف حركة التحرر الوطني العربية والإفريقية لمواجهته وهزيمة ما تتعرض له الشعوب من هجوم شرس ومصادرة لحقوقها الوطنية والسياسية والاجتماعية. * هذا يلقي مسؤوليات جسام على الأحزاب الشيوعية وبقية القوى الوطنية والديمقراطية ويدعو لأهمية تحركها داخل أوطانها بالعمل الدؤوب لتنظيم الجماهير وتعبئتها وأن ترفع عاليًا راية التضامن فيما بينها والتنسيق الذي يقود للعمل والنضال المشترك لهزيمة الهجوم الإمبريالي الرجعي على شعوب المنطقة. • التدخلات الخارجية في الشأن السوداني الداخلي: تتواصل التدخلات الخارجية في المشهد السياسي الراهن ويستمر التصعيد الجماهيري الرافض لهذه التدخلات والمبادرات التي تهدف إلى قطع الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها تحقيق التحول الديمقراطي وإرساء دعائم ومطلوبات التغيير الجذري من أجل السلام والعدالة والوحدة. هناك تدخلات خارجية من مؤسسات إقليمية ودولية تستند على المواثيق التي وقع عليها السودان ومنها: - الاتحاد الأفريقي الذي يمثله بن لبات ومحمد بلعيش. - الايقاد ويمثله السفير وايس. - الأمم المتحدة ويمثلها ممثل الأمين العام فولكر برتس. المستوي الاخر هناك جهات لا تستند على أي ميثاق معلوم وهي: - الترويكا تتكون من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج. - الرباعية وتتكون من الولايات المتحدة المملكة المتحدة، الإمارات، والسعودية. - وهناك رباعية اخري بخصوص الحركات الدارفورية المتواجدة في ليبيا وتضم مصر وفرنسا المملكة المتحدة ودولة جوار أخرى. - منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية. • طبيعة التدخلات والأساليب المختلفة: تدخلات مباشرة من الاتحاد الأفريقي الترويكا والرباعية ومن الأمم المتحدة وبعض وكالاتها كبرنامج الأمم المتحدة للإنماء، الوساطة وتقديم المبادرات والورش المتخصصة هي الوسائل والطرق التي تتم بها هذه التدخلات. • الأهداف والمصالح: * يلعب موقع السودان الجيوسياسي دورًا هامًا في هذه التدخلات كما تلعب الموارد الطبيعية وعلى رأسها المعادن والمحاصيل الزراعية وهي كلها موارد ترتبط بالأرض، وهدفها إقامة استثمارات طويلة المدى، وهناك تنافس بين الدول العظمي على إقامة قواعد عسكرية على البحر الأحمر إلى جانب محاولات الإمارات العربية للاستيلاء على موانئ البحر الأحمر. * الهجمات الممنهجة على مناطق واسعة في دارفور لإجبار السكان على النزوح وإقامة المستوطنات عليها، الغرض من كل هذه السياسات المعروفة بسياسة الأرض المحروقة هو استكمال التطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي ونهب الموارد. • القوى الداخلية التي تنسق مع الجهات الإقليمية والدولية: * القوى السياسية ذات الامتيازات التاريخية من قوى الطائفية المعروفة انضمت إليها قوى الهبوط الناعم بمختلف مسمياتها، إلى جانب أطراف اتفاقية جوبا، ومكونات حكومة حمدوك وكذلك المكون العسكري الذي يعتبر امتدادًا لنظام الإنقاذ المباد. * الدعم السريع وتكويناته المختلفة يلعب دورًا مؤثرًا في التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية خاصة الإمارات، والسعودية، وروسيا، والاتحاد الأوروبي في تهريب الموارد السودانية خاصة الذهب والثروة الحيوانية. وباعتباره امتدادًا لمليشيا الجنجويد يلعب دورًا هامًا في حرق قرى السكان الأصليين. *الحكومة المصرية حاليا تعتمد على السيد محمد عثمان الميرغني وما تبقى من حزبه وعلى حزب الأمة والمؤتمر السوداني في رعاية المصالح المصرية بالسودان. • تأثير التدخلات على التسوية: * روجت التدخلات لتسويق الورقة السياسية التي اعتمدت عليها الوثيقة الدستورية لعام 2019، والتي تكونت بموجبها حكومة حمدوك. * شاركت في صياغة مشروع الوثيقة الدستورية التي نوقشت في دار المحامين والتي استند عليها الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022. * أقنعت الأطراف للتوقيع على اتفاقية جوبا. * أضعفت ملف العدالة خاصة في وقف الانتهاكات ضد الثوار السلميين، ومنع حضور لجنة تقصي الحقائق حول مجزرة القيادة العامة، وعدم تسليم عمر البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية. * أسهمت في اقناع مجلس الأمن بخروج اليوناميد دون بديل لحماية المدنيين العزل. * اتفاقية جوبا ومساراتها تحمل في طياتها مهددات تفتيت وتقسيم السودان خاصة وأن التسوية الراهنة لا تشير صراحة لإلغاء اتفاقية جوبا وإنما عن احتمالات إجراء مراجعات وإصلاحات ربما ترفضها الحركات الموقعة. • تطورات الوضع الدولي والإقليمي: * بعد زيارة بايدن لإسرائيل والسعودية في العام الماضي وتوقيع بعض الدول على اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ومن بينها السودان، قررت الإدارة الأمريكية تسليم ملف السودان للمملكة السعودية بدلًا من الإمارات. وبعد تطورات الحرب الروسية الأوكرانية ورفض السعودية زيادة إنتاج النفط بطلب أمريكي قررت الولايات المتحدة تحويل الملف مؤقتًا للحكومة المصرية وهذا يفسر زيارة مدير الاستخبارات المصرية للبلاد. * محاولات الانقلاب في تشاد وأفريقيا الوسطى لها علاقة بتحركات قوات موسى هلال من النيجر إلى أفريقيا الوسطى تمهيدًا لدخولها السودان، كما أن بعض الفصائل المطرودة من ليبيا تبحث عن دور سياسي من خلال اتفاقية مع المكون العسكري لكن هذا الأمر يواجه برفض حميدتي. • الوضع داخل قوى الاتفاق الإطاري: الوضع مرشح للتصدعات بسبب موقف المكون العسكري الذي يصر على فتح الاتفاق لحلفائه من الفلول وليس خافيًا موقف مناوي الذي يصر على اصطحاب الفلول وكذلك الموقف من المقترح المصري المختلف عليه. • النازحون واللاجئون بدارفور: * أصدرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بيانًا في 4 يناير أدانت فيه بشدة تصريحات حميدتي التي هاجم فيها النازحين ومنسقهم الشيخ يعقوب محمد عبد الله واعتبروها إعلان حرب بهدف التصفية والقتل. باعتبارهم شهودًا على جرائم دارفور، ودعوا المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي وجميع الحكومات والشعوب المؤمنة بالحرية والعدالة وكافة شرفاء السودان في القوى السياسية والمجتمع المدني والقانونيين والحقوقيين والإعلاميين بأخذ تهديدات حميدتي للنازحين مأخذ الجد، وفضحها للرأي العام المحلي والدولي قبل أن يرتكب جريمته بحق النازحين العزل وتصفية المعسكرات، كما طالبوا المجتمع الدولي بتنفيذ كافة قراراته المتعلقة بدارفور، خاصة القرار رقم 1556 الصادر من مجلس الأمن عام 2004، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتعلق بحل المليشيات الحكومية ومن بينها مليشيات الجنجويد. * ناشدوا الشعب السوداني، بمختلف فئاته ومكوناته، لا سيما المؤمنين بالتغيير الجذري، بضرورة الوحدة والعمل المشترك لإسقاط الانقلاب ومحاكمة كافة المجرمين، وحل المليشيات القبلية ومحاسبة قادتها على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق شعبنا الأعزل، وإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة السودانية بما فيها القوات المسلحة التي نعتبرها السبب الأساسي في صناعة المليشيات القبلية، وتكوين جيش قومي واحد بعقيدة عسكرية جديدة، مضمونها حماية الأرض والشعب والدستور وليس شن الحروبات على المواطنين وعمل الانقلابات. * وأكدوا على ضرورة إحلال سلام حقيقي، شامل وعادل ومستدام، يخاطب جذور الأزمة التاريخية، يحس فيه المواطنون والنازحون بالأمن والأمان، ويوقف القتل الجماعي والفردي والاغتصاب، وليس السلام من أجل الوصول إلى السلطة والمال. وتعهدوا بمخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هذه التهديدات. • الطريق لاسترداد الثورة: بمثل ما تعددت المؤامرات الهادفة لتصفية الثورة منذ 11 أبريل 2019 وحتى الانقلاب العسكري في 2021، فقد تمرست الحركة الجماهيرية وتطورت في نضالها من أجل إسقاط الانقلاب والتسوية، ومثل تكوين المركز الموحد للتغيير الجذري والميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب نقلة نوعية، وضعت برنامجًا واضحًا لتكتيكات الثورة ولسلطة ما بعد إسقاط الانقلاب، رافضة أي تفاوض أو مساومة مع الانقلابيين، وتستمر جداول التصعيد الثوري ممثلة في المواكب، وتتصاعد حركة الإضرابات المطلبية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، كما تزداد وتيرة الاحتجاجات ضد الاتفاقيات والاستثمارات المشبوهة، وضد قرارات السلطة الانقلابية (أبو عمامة، طلاب الجامعات، المعلمين).. التنظيم أمضي سلاح لهزيمة الأعداء فنجاح الثورة يتوقف على بناء الثقة وتلاحم وشراكة وتنظيم الطبقات والفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة والتغيير الجذري. * بناء وتكوين المركز الموحد على المستوى القومي والولائي والمحلي وارتباط لجان المقاومة بجماهير مجالاتها وتنظيمها لانتزاع حقوقها. * التنسيق الأقصى بين كل المستويات مع احتفاظ كل مستوى باستقلاليته في النضال من أجل قضايا مجالاتها على المستوى الولائي والمحلي والمدن والقرى ليتزع المواطنون حقوقهم كافة. * تنسيق النضال المشترك من أجل القضايا القومية وهيكلة أفقية تنسيقية للمراكز الموحدة على طريق إسقاط الانقلابيين وهزيمة التسوية، واسترداد الثورة لإحداث التغيير الجذري والدفاع عن الثورة وحماية الفترة الانتقالية حتى تحقق غاياتها بتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع. هذا التغيير الجذري الذي ندعو له يعني التوجه نحو مفارقة النهج السياسي والاجتماعي الذي ساد منذ خروج الاستعمار وقاد إلى عدم الاستقرار السياسي ونتج عنه التخلف والفقر والجوع وممارسة التمييز الاثنى والديني والثقافي والجهوي والحروب الداخلية والإغراق في الديون الخارجية وما تبعه من رهن الإرادة والسيادة الوطنية وتهديد ما تبقى من وحدته ثم تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على الحقوق المتساوية وسيادة حكم القانون وفى سبيل ذلك تعمل قوى الثورة الحية على تحقيق الآتي: 1- تفكيك وتصفية مكامن أنشطة القوى ذات المصالح المعادية لمصالح الشعب والوطن وسد الثغرات والمنافذ المساعدة على استعادة دورها في الحياة السياسية والاقتصادية. 2- مفارقة المسار الاقتصادي والسياسي الذي قاد إلى التخلف والفقر والتبعية. 3- تسيس السلطة المدنية الديمقراطية. 4- مشاركة الجماهير في صنع القرار والتأسيس للجمهورية البرلمانية. 5- تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب. هذه الرؤي تلتف حولها غالبية القوى الثورية الحية وثورة ديسمبر أفرزت وعيًا كبيرًا فيما يتعلق بمدنية الدولة والحقوق والحريات، وهي قوى رغم تنظيمها فإنها تحتاج للكثير من أجل الانتصار لقضيتها وبخاصة أن أعدائها يمتلكون قدرات كبيرة للمناورة بمساعدة الإمبريالية العالمية وحلفائها الإقليميين.
بحسب مواقع عسكرية فأن قنبلة البومبان إنتاج فرنسا بسعر ٣٥ دولار، وتنتج في دول أخرى مثل الصين وإسرائيل بأسعار في حدود ٣٠ دولار. وصندوق الرصاص المطاطي بسعة ١٠ طلقات سعره يتراوح بين ١٤-١٨ دولار.. والطلقات الحية التي تطلق من البنادق الآلية تفوق قيمتها ٥ أضعاف الرقم أعلاه.. وعربات الكجر ومدرعاته وقاذفات بومبانه، تستهلك المئات من أطنان البنزين وأضرب في سعر اللتر والجالون لتعرف حجم الصرف على الوقود والزيوت.. وقوات الانقلابيين يجلب لها الطعام (المقسطر) الذي يشبه وجبات صالات الأفراح.. والتكاليف باهظة وأضف عليها حوافز الطوارئ والتعبئة.. وفي كل تاتشر ترى الآر بي جي، والقذائف الموضوعة علي جانبي العربة، والمدافع الرشاشة.. والقنابل اليدوية.. هذه الترسانة الحربية تستولي على معظم المال العام وهو مال الشعب، والانفاق عليها بلا حدود والميزانية مفتوحة.. هذا يفسر ضعف المرتبات والمعاشات وعدم الرغبة في تحسينها، والردود الفظة من وزارة المالية على مطالب العاملين في المهن المختلفة.. وهذا يفسر لماذا تزداد رسوم الجامعات والرخص والجوازات والضرائب والجمارك... النظام الانقلابي يقتلع الأموال بالقوة لأجل شراء الأسلحة التي تقتل الثوار.. والواجب الثوري يتطلب حرمانه من مصادر تمويله، ورفض دفع الضرائب والرسوم وأي جبايات أخرى. والواجب الثوري يقتضي التوقف عن العمل والإضراب والاعتصام من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، حتى نصل لمرحلة الإضراب السياسي والإطاحة بالانقلاب.. والذين يضعون الآن يدهم في يد القتلة باسم الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري هم (خونة) الثورة والحساب العسير ينتظر الجميع بعد انتصار الثورة. العميل المأجور الذي شاهدناه في السينما زمااان يمشي على قدمين في بلادنا، ولكن تبقى النهايات واحدة.. وأي كوز مالو؟
02-18-2023, 04:34 AM
Biraima M Adam Biraima M Adam
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 27494
Quote: في مواجهة الاتفاق الإطاري نطالب بتكوين جبهة لقوى الحل الجذري
تسمع الجعير ولم نر لكم طعناً! صدعتم بينا في لا شيئ .. أنتم متفرجون لا أكثر و لا أقعل .. قالوا إن لم تكن في الطاولة، فأنت في الأجندة .. أنتم في الأجندة ..
أمرقوا من المحلة الأنتم فيها دي .. تحركوا .. do something يا ناس ..
حسنًا فعلت نقابة الصحفيين بإدانتها لبيان الحرية والتغيير المجلس المركزي، الذي أشارت فيه بعدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن ما يدور من مفاوضات حول الإعلان السياسي بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والجنرالات والكتلة الديمقراطية، بيان (قحت) يتعارض مع الحق في الحصول على المعلومات في قضايا الشأن العام باعتبار أن الشفافية والوضوح مع الجماهير الشعبية تساعد في الوصول إلى حلول وليس العكس، كما أنه من حق الجماهير أن تعرف ما يدور في الغرف المغلقة خاصة في القضايا التي تهمها وتتعلق بمستقبل البلد. بيان نقابة الصحفيين يؤكد أن لجنة النقابة يدعم دور النقابة والصحافة عمومًا ورسالتها حول القضايا ذات الصلة بكل ما هو سياسي واجتماعي وثقافي وتوعوي، ويؤكد كذلك انحيازها للمهنية ولقضية الديمقراطية التي نادى بها مؤتمر التأسيس الأخير، ورفض لسياسات الكذب والخداع التي ظلت يمارسها اتحاد الصحفيين سيئ الصيت كبوق من أبواق نظام الإخوان المسلمين. موقف نقابة الصحفيين هو رسالة موجهة للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام: أن النضال من أجل الديمقراطية يحتاج لعناصر قادرة على حمل الرسالة بوضوح ورؤية ملتزمة بقضايا الجماهير والغلابة التي ترفع شعار المدنية الكاملة والديمقراطية. إن المعركة التي تخوضها الغالبية الساحقة من جماهير شعبنا من أجل الحرية والسلام والعدالة- شعار المسيرة الثورية لثوار ديسمبر- هي معركة صعبة وتحتاج لوعي كامل، والنزاع حازم من قبل جمهرة الصحفيين والإعلاميين لكشف وتعرية القوى ذات المواقف المزدوجة التي ترفع شعارات متقدمة وتمارس سلوكًا مغايرًا. لقد سقط رأس النظام، ولكن لا زالت لجنته الأمنية وحلفائها يصرون على مواصلة السير في نفس الطريق، طريق الشمولية وإخفاء الحقائق لخدمة مصالحها الذاتية التي تتعارض بهذا القدر أو ذاك مع المصلحة العامة للشعب والوطن. وتؤكد التجربة الحالية وممارسات القوى السياسية المنخرطة في التسوية السياسية عدم ثقتها بنفسها، وأن الحل للأزمة يأتي عبر ما تمليه القوى الخارجية عالمية وإقليمية، وإن مهمة (قحت) وغيرها هي قبول نتائج ونصائح سفارات الحكومات الرأسمالية ومبعوثوها، وما عليهم إلا البحث في سرية عن طرق تنفيذها. مرة أخرى نعلن عن تثميننا وتأييدنا لبيان نقابة الصحفيين.
رويدًا رويدًا تصبح العلاقة بين الفلول والجنرال البرهان قائد الانقلاب ورئيس اللجنة الأمنية للنظام المباد أكثر وضوحًا، والسبب في ذلك اشتداد الصراع حول السلطة، في حين تتباعد الشقة بينه وحميدتي قائد ميليشيات الدعم السريع، كما كشف عن ذلك بوضوح خطاب الجنرال البرهان الذي أرسل رسالة مبطنة إلى حميدتي أن لا أحد يمكنه تخويف الجيش، ولأول مرة يتحدث بشكل واضح عن ضرورة دمج ميليشيا الدعم السريع في الجيش، حيث ظل دائمًا يتحدث عن أن الدعم السريع جزء من الجيش ولديه قانون ولا يتحدث عن دمجه. كما أن حميدتي من الواضح أنه ضاق ذرعًا بممارسات الفلول الذين ظلوا يحاصرونه أينما ذهب، مما دعاه إلى مهاجمتهم أخيرًا واتهمهم بالمجرمين داعيًا إلى طردهم من الإدارة الأهلية، بعد أن رمى بثقله في اتفاق التسوية الإطاري دعمًا له. وظل البرهان يقدم الدعم بشتى الطرق للفلول تمكينًا لهم وإن أظهر غير ذلك، فلا يزالون يصولون ويجولون في المنظومة الأمنية والعدلية يعطلون تحقيق العدالة، كما حدث مؤخرًا في قضية العميد علي بريمة حين تفاجأت هيئة الدفاع عن المتهمين بتغيير القاضي، حيث أتضح أنه تم سحب ملف القضية من مولانا زهير الذي أمر بالتحقيق مع مدير السجن وشرطة المحاكم بتهمة تعذيب الثائر توباك، كما تم سحب ملف قضية الشهيد مجوب التاج من مولانا زهير أيضًا، مما يدل على الغطاء الذي يوفره البرهان للفلول في الهيئة القضائية لتعطيل تحقيق العدالة. لكن الأسوأ هو صمت البرهان عن بناء ما يسمى بقوات درع السودان، والتي بدأت تنشط عسكريًا بشكل واضح في منطقة البطانة تحت سمع وبصر السلطات الأمنية دون أن يتم حسمها أو توقيفها، بل وصل بها الأمر لأن تقيم مؤتمرًا دعت فيه المواطنين للتجنيد والتسليح، ومن المعلوم أن هذه القوات تم بنائها من عناصر الفلول، في وقت ظل البرهان يكرر دائمًا وفي مناسبات عدة أن الجيش سيبتعد عن السياسة، ولكن الأقوال تكذبها الأفعّال فالذي يصمت عن بناء ميليشيات عسكرية جديدة للفلول، وكذلك يعمل على تمكينهم في السلطة ويدعم تعطيلهم لتحقيق العدالة، ويمارس قتل وسحل المتظاهرين السلميين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترك السلطة، لذلك بدأت تتضح حقيقية العلاقة الإيجابية بشكل سافر بين الفلول والبرهان والذي في أحايين كثيرة كان يهاجمهم. الجنرال البرهان لا يؤمن بالدولة المدنية ولا بالتحول المدني الديمقراطي ولكنه يراوغ لا أكثر، والدلائل تشير إلى أنه يريد أن يستمر في الحكم مستفيدًا من الفلول كحاضنة اجتماعية له حتى تتم تصفية الثورة، فهل بعد كل تلك الممارسات المعادية للثورة وللتحول المدني الديمقراطي يمكن الحديث عن أن الجنرال صادق في ترك السلطة، بالطبع واهم من يصدق ذلك. الطريق الذي لا حياد عنه والذي يحقق التحول المدني الديمقراطي هو إسقاط الانقلاب، بالطرق المجربة الإضراب السياسي والعصيان المدني والتمسك باللاءات الثلاثة، ولا تزال القوى الرافضة للانقلاب تمضي قدمًا في حراكها الثوري من أجل تحقيق هذا الهدف لاستكمال اهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية. ـــــــــــــــ *_الميدان 4039،، الأحد 19 فبراير 2023_*
الاهتمام يتزايد بما يجري في الساحة السياسية السودانية وأصبحت البلاد محطة مهمة للوفود العالمية والإقليمية، ليس هذا فحسب بل ازداد سفر الوفود الرسمية إلى تشاد وجنوب السودان ومصر والإمارات، كما انخرطت القوى السياسية المنضوية والمشاركة في العملية السياسية (التسوية السياسية) في حوار داخل وخارج السودان للوصول إلى اتفاق يحمي مصالح الدول الخارجية ويحفظ لبعض القوى الداخلية مصالحها وحصصها في السلطة. وهكذا أصبح ملف السودان يخضع لأجندة خارجية-إقليمية ودولية. فكل دول مصر- الإمارات- إسرائيل، أو مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا يجتهدون لتحقيق مكاسب جديدة أو حماية لمصالح قوية، والأطراف السودانية- سياسية وعسكرية- تسير في ركاب هذه المجموعات غير مدركة لحجم المهددات خاصة ما يهدد الأمن القومي، ضعف وهشاشة القوى الداخلية التي تتصدى للمشاركة في التسوية السياسية بجعل العامل الخارجي أكثر بروزًا في المشهد السياسي. إن التدخل الخارجي بتعدده واختلافه ليس من أجل الوصول إلى حل الأزمة الحالية بل تأكيد على الصراع الدولي والإقليمي والتدافع حول المصالح داخل السودان، أو في محيطه، وبالطبع لا ترمي هذه التدخلات- كما هو معلن- إلى المساعدة في التحول الديمقراطي بقدر ما تريد إيجاد نوع من الاستقرار يحمي مصالحها، لذا من ضمن أولوياتها فرض تسوية والوصول إلى مشاركة اللجنة الأمنية في أي صيغة تقبلها الأطراف المدنية المتحاورة، وترى القوى الدولية والإقليمية وجود العسكر- الجنرالات وقيادة الدعم- مهم وأن لهم مسؤولية كبيرة في مستقبل العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي ومتطلباته. في مثل هذا الوضع حيث تصبح السيادة الوطنية في خطر مدقع، تحاك حولها المؤامرات وتشارك فيها مجموعات سياسية وحركات مسلحة والجنرالات، من المهم تصعيد العمل الجماهيري وكشف عمق وخطورة المؤامرة على مستقبل البلاد، صمام الأمام في هذه المواجهة هو وحدة قوى الثورة وتقدمها لانتزاع حقوقها وإقامة سلطتها، وعبر هذا الطريق يصبح إنقاذ البلاد وتدعيم السيادة الوطنية واستغلال القرار السوداني مطلب الساعة.
تناولت كلمة الميدان في الأعداد السابقة التهديد للسيادة الوطنية جراء التدخل الخارجي- عالمي وإقليمي- وتناغم القوى الداخلية من السلطة الانقلابية وشركائها مع مصالح هذه القوى. ويعتبر الهجوم الخارجي والتدخل الفظ في الشئون الداخلية فرض -التسوية السياسية- هو جزء لا يتجزأ مما يجري في عالم اليوم خاصة في منطقتي حركة التحرر الوطني الأفريقية والعربية. فالتحركات الأخيرة لدولة الكيان الصهيوني في أفريقيا - اعتراف وتبادل الدبلوماسي مع تشاد - يأتي ضمن خطة مدروسة لضمان محاصرة أي تقدم للقوى الوطنية والتقدمية في أفريقيا، وهو يتم في إطار التنافس الحاد بين الحكومات الرأسمالية- أمريكا والاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. تأتي تحرك الدبلوماسية الإسرائيلية وسط تزايد العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني والتنكر الفاضح والحرق المتعمد من قبل حكومة الكيان الصهيوني لكل القرارات الدولية المؤيدة للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وكما يزداد عنف الدولة الصهيونية تتصاعد حركة المقاومة داخل إسرائيل وفي الأرض المحتلة، وتدخل الجماهير الفلسطينية في إضراب وعصيان مدني في مدينة القدس، وتتضامن معها قطاعات واسعة من القوى الإسرائيلية المناوئة لليمين الفاشي. التناقض الغربي- الروسي في أفريقيا والبحر الأحمر يأتي في فترة حرجة تمر بها حركة التحرر الأفريقية. بينما يتزايد نشاط القوى الوطنية والديمقراطية في بعض البلدان الأفريقية ضد أنظمة الحكم التابعة للمعسكر الرأسمالي، وتنسحب فرنسا من بعض بلدان الساحل الأفريقي لتدخل روسيا عبر منظمة فاغنر العسكرية لملء الفراغ الناشئ في بلدان الساحل الأفريقي. وتتنافس أمريكا مع روسيا والصين في محاولات للسيطرة على شواطئ البحر الأحمر، حيث اشترت الصين قاعدة بحرية في جيبوتي وتحاول روسيا بالاتفاق مع الطغمة الانقلابية بناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، وتضغط الإدارة الأمريكية السلطة الانقلابية للتراجع عن هذا الاتفاق. إن هذا الوضع المعقد والمتفاقم على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، يدعو القوى الثورية والديمقراطية من أحزاب شيوعية وتقدمية ووطنية للعمل سوياً لهزيمة هذا التدخل الإمبريالي والدفاع عن السيادة الوطنية، ووضع البرامج المشتركة واللقاءات والحوار بقصد بناء جبهة لكل القوى المعادية للإمبريالية ومؤامراتها، إن بناء هذه الإدارة يساعد في تقدم النضال الأفريقي من أجل التحرر الوطني والاجتماعي. فلنرفع رايات التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وندعو للنضال المشترك لكل القوى الوطنية في أفريقيا والشرق الأوسط.
• الناطق الرسمي: صراع الجنرالات يدور حول مكاسب السلطة والثروة.
• فتحي الفضل: الاعتذار عن الانقلاب هروب للأمام..
إبراهيم ميرغني
الميدان 4040،، الثلاثاء 21 فبراير 2023م.
اعتبر الناطق الرسمي للحزب الشيوعي فتحي الفضل أن ما يجري في الساحة السياسية سباقًا بين الأطراف المختلفة والمتصارعة نحو كيفية تنفيذ التسوية السياسية والاستفادة الذاتية لكل طرف، فيما يخص المحاصصة وتكوين الحكومة والاستحواذ على مكاسب السلطة والثروة. وقال إن كل الأطراف المتصارعة تقدم تنازلاتها تبعاً للضغط الدولي والإقليمي، من أجل العودة إلى ما قبل تصاعد الحراك الجماهيري أي قبل 19 ديسمبر 2018، وهو ما تسعى إليه قوى التسوية في الداخل والخارج. ويرى الفضل أن الارتباك الذي تشهده الساحة السياسية الآن عبرت عنه بوضوح التصريحات المتضاربة لجنرالات اللجنة الأمنية ودور قيادات الدعم السريع والقوى السياسية المتحالفة فيما يسمى بالاتفاق الإطاري. وأشار إلى أن القضية الأساسية ليست الاعتذار عن الانقلاب أو المشاركة فيه بعد عام ونصف، لكن في مفهوم التحول المدني الديمقراطي على حسب المواثيق المبرمة حول هيكلة الدولة السودانية والبديل الديمقراطي، لافتًا إلى أن التملص من الانقلاب في هذا التوقيت يعد بمثابة هروب إلى الأمام، كما أنه محاولات مستميتة لتغبيش الوعي والكسب السياسي، في وقت أصبح المشهد أمام الجماهير واضحًا. وذكر الفضل أن الانقلاب نجح في مساعيه الخاصة بعودة فلول النظام المبادة والمحافظة على مصالح البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية العسكرية. ونبه إلى أن انقلاب القصر في 11 أبريل مثل بداية الالتفاف على شعارات وأهداف ثورة ديسمبر التي تهدف إلى تصفية نظام الإخوان المسلمين وبناء السلطة المدنية الديمقراطية. وأوضح الفضل أن الصراع الدائر الآن صار مكشوفًا بين معسكرين معسكر يسعى إلى التغيير الجذري وتوحيد قوى الثورة، وهو المطروح في عدد من مواثيق قوى الثورة الحية وأطرافها، ومعسكر آخر يمثله أعداء الثورة المتورطين في التسوية السياسية، وكذلك من يلعبون على التناقضات الداخلية والخارجية بينما يتبارى قادة الانقلاب في التملص من المسؤولية في الوقت الذي يزداد فيه عدد الشهداء وضحايا العنف الممنهج والتدهور الأمني في مناطق النزاع خاصة دارفور، ما يؤكد على أن اتفاق المحاصصات في جوبا فشل في إحلال السلام والاستقرار وملأ جيوب قادة الحركات المسلحة بأموال الشعب السوداني. وقال الفضل إن الشواهد على فشل انقلاب 25 أكتوبر أصبحت جلية بعد ارتماء الانقلابيين في أحضان المعسكر الرأسمالي وتنفيذ سياسات المؤسسات الدولية والتي زادت من حالة التبعية كما زادت من أعباء ومآسي الوضع الاقتصادي لغالبية السودانيين
ملاحظات الحزب الشيوعي على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب.
الميدان 4041،، الخميس 23 فبراير 2023م.
• الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب نقلة نوعية لتكتيكات الثورة.. • إنجاز الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب كبرنامج سياسي اجتماعي اقتصادي للجان المقاومة خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.. • تبنت الوثيقة ديمقراطية شعبية دون النص على مشاركة الجماهير في الحكم بمختلف تنظيماتها.. قال الحزب الشيوعي إن الحركة الجماهيرية تمرست وتطورت في نضالها من أجل إسقاط الانقلاب والتسوية، وأضاف مثل تكوين المركز الموحد للتغيير الجذري والميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب نقلة نوعية وضعت برنامجًا واضحًا لتكتيكات الثورة ولسلطة ما بعد إسقاط الانقلاب رافضة أي تفاوض أو مساومة مع الانقلابين. وأكد أن إنجاز الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب كبرنامج سياسي اجتماعي اقتصادي للجان المقاومة خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. وأوضح أن هنالك الكثير من نقاط الالتقاء الإيجابية التي يحتويها الميثاق والتي تلتقي مع أهدافنا المعلنة في عملية إسقاط الانقلاب واسترداد الثورة، حيث يطرح الميثاق رؤية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم والاقتصاد وتداول السلطة وانتزاعها من القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في استمرار القديم والذي يخدم مصالح التبعية والأطماع الخارجية ضد مصالح الأغلبية العظمى من الشعب..
أدناه نص الملاحظات:
**جبهة عريضة لاستعادة الثورة: في الميثاق الذي وضعه الحزب الشيوعي بعد الخروج من قوى الحرية والتغيير باسم (الأزمة واسترداد الثورة ) في يونيو 2021، أكدنا على أن المحافظة على حالة النهوض في أوساط الحركة الجماهيرية المبعثرة في غياب القيادة المؤهلة لحراكها بسبب التفكك الذي أعترى بعض تحالفاتها على الأرض يحتاج في جميع الأحوال إلى إعادة تجميعها عبر مشروع وطني ديمقراطي يلبي أهدافها وتطلعاتها المعروفة، ودعونا جماهير شعبنا وكل قواه الحية التواقة للتغيير الجذري من (لجان المقاومة- تجمع المهنيين- جماهير الحركات والأحزاب- أجسام مطلبية- نقابات ولجان تسيير- تنظيمات شبابية ونسائية- تنظيمات عمال ومزارعين- وتنظيمات طلاب و… إلخ) للاصطفاف في جبهة عريضة لاستعادة الثورة.. اعتمادًا على الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع السوداني باعتباره العامل الحاسم واستمرار التراكم النضالي والجماهيري الجاري من مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وإضرابات… إلخ حتى الانفجار الشعبي الشامل والإضراب السياسي والعصيان المدني وفق برنامج يمكن بلادنا من الخروج من المأزق الحالي المتمثل في اختطاف الثورة بواسطة قوى الهبوط الناعم وفلول النظام السابق، وذلك عن طريق النهوض السلمي الجماهيري والانتفاضة الشعبية. وأكدنا أنه بقدر ما تعددت المؤامرات الهادفة لتصفية الثورة منذ 11 أبريل 2019 وحتى الآن، فقد تمرست الحركة الجماهيرية وتطورت في نضالها من أجل إسقاط الانقلاب والتسوية ومثل تكوين المركز الموحد للتغيير الجذري والميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب نقلة نوعية وضعت برنامجًا واضحًا لتكتيكات الثورة ولسلطة ما بعد إسقاط الانقلاب رافضة أي تفاوض أو مساومة مع الانقلابين. إنجاز الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب كبرنامج سياسي اجتماعي اقتصادي للجان المقاومة خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. ٭ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة والمحاولات المتكررة والتدخلات الأجنبية لفرض مساومات سياسية وتقنين الانقلاب كأمر واقع، هي نتائج منطقية لعدم اكتمال ثورة ديسمبر وعدم تحقيق أهدافها الأساسية التي شاركت الجماهير العريضة من أبناء وبنات شعبنا بكافة فئاتها وبكل انتماءاتها السياسية ومن مختلف أرجاء البلاد في صياغة مضامينها وأهدافها، عبر النضال الجسور المستمر الذي خاضته وتخوضه الآن. بلادنا الآن في خضم صراع سياسي وطبقي.. حاد.. بين من يريدون للسودان أن يعيد إنتاج الدولة القديمة المبادة، وبين قوى الثورة الحية التي تتطلع لسودان الحرية والكرامة والتقدم.. وهذا الحلف الأخير هو صاحب الإرادة والعزيمة القوية والمنتصر لا محالة. **قراءة في الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب وملحقاته: هنالك الكثير من نقاط الالتقاء الإيجابية التي يحتويها الميثاق والتي تلتقي مع أهدافنا المعلنة في عملية إسقاط الانقلاب واسترداد الثورة. حيث يطرح الميثاق رؤية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم والاقتصاد وتداول السلطة وانتزاعها من القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في استمرار القديم والذي يخدم مصالح التبعية و الأطماع الخارجية ضد مصالح الأغلبية العظمى من الشعب. الميثاق أيضًا يتعاطى مع قضايا العدالة المؤجلة ويعتبر انقلاب القوى المضادة للثورة في 25 أكتوبر 2021 تجديدًا لعهود الأنظمة الشمولية وقطعًا للطريق على تكوين نواة استقرار الدولة والمجتمع، ويؤكد أن المعركة الأساسية هي استعادة سلطة الشعب والسيادة الوطنية، ويصف الثورة بأنها ليست ضد النظام البائد واللجنة الأمنية فحسب ولكنها مشروع وطني جذري يوحد السودانيين على أساس المواطنة ويعيد لهم قرارهم واستقلالهم السياسي والاقتصادي في دولة مدنية ديمقراطية ويسعى لتأسيس سلطة لا شراكة فيها مع العسكر والقوى المضادة للثورة، والعمل على حشد قدرات الشعب وإمكاناته لدعم بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. ويجدد التأكيد على أن ثورة ديسمبر هي مواصلة لنضال الشعب السوداني وشكلت فترة متقدمة في الصراع ضد الأنظمة الشمولية وضعت السودان في بداية الطريق لإعادة تأسيس الدولة وصنع مشروع وطني لدولة متوازنة تنمويًا وتوزيع عادل للسلطة والثروة وتفتح الطريق لإنهاء تجارب انهيار الديمقراطية في كل حين.. ولكن هنالك نقاط وملاحظات ضرورية نطرحها هنا، في وجهة تشكيل قاعدة صلبة وبرامج موحدة لقوى التغيير الجذري: **عنف الدولة وسياسات التبعية والتخلف: - نؤكد على ما جاء تحت عنوان عنف الدولة ونسعى لجلاء المعنى على واقع السودان طوال فترة ما بعد الاستقلال إلى يومنا هذا لأن أصل العنف والتنمية غير المتوازنة والتدهور البيئي وتمدد التصحر ما هو إلا نتاج مواصلة أنظمة الحكم المدنية والعسكرية لذات منهج الحكم والسير على ذات السياسات الاقتصادية الشائهة التي رسمها الاستعمار وفقًا لمطامعه والتي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي والتخلف والفقر والجوع والجهل وتمدد الحروب والعنف بكل أنواعه وإغراق البلاد في الديون والتبعية للخارج مما يعني: - إن عنف الدولة والمجتمع هو نتيجة منطقية لأيلولة الحكم الوطني للطبقات والشرائح الاجتماعية ذات الحظوة في فترة الاستعمار في المركز والحضر والريف والعنف سمة عامة في المجتمعات الطبقية سواء تحت نير الاستعمار أو في ظل الحكومات الوطنية المتجانسة عرقيًا ودينيًا وثقافيًا أو التي امتازت بالتنوع كحال السودان تفرض عبرها القوى الاجتماعية السائدة في السلطة نفوذها وسطوتها على بقية الطبقات والشرائح الاجتماعية الأخرى في المجتمع واخضاعها للاستئثار بالسلطة والثروة لذلك استخدام العنف يتوقف على القوى السياسية الاجتماعية التي تصل للسلطة. - كما أن الجيوش وكل القوات النظامية هي شق من أجهزة الخدمة العامة (مدنية وعسكرية) تستخدمها الطبقة والشرائح الموجودة في السلطة مدنية أو عسكرية لحماية مصالحها فقد استخدم المستعمر الجيش لتوطيد سلطته والنهب المباشر لموارد البلد ثم سارت الحكومات بعده على ذات النهج بوصفها وكيلة له وخاضعة لدوائر رأس المال العالمي والإقليمي. - استمرت وسادت التنمية غير المتوازنة وكانت السمة العامة في عموم السودان التخلف والفقر والتدهور الاقتصادي والحياتي والمعيشي ورهن الإرادة ونهب الموارد لمصلحة القوى الخارجية مهددة لوحدة الوطن مما يستوجب حل شامل للأزمة العامة تتبناه الطبقات والقوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في كل أنحاء البلاد لإحداث تغيير جذري شامل تكون أولى خطواته إسقاط الانقلابيين والقوى السياسية المرتبطة بالخارج والخاضعة له وقيام سلطة انتقالية تمهد الطريق لقيام دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المساواة والعدالة وسيادة حكم القانون. ** الجيش السوداني: - نتفق مع الميثاق حول ضرورة إجراء إصلاحات ومراجعة وتحديث هيكلة الجيش ليصبح جيشًا قوميًا بعقيدة وطنية ولاءه للشعب والوطن وخدمتهما بكفاءة عالية وعلى أن يعمل تحت إمرة السلطة المدنية ونضيف أن الميثاق سمى الجيش كمؤسسة حينًا وكجماعة أحيانًا واعتبره أحد أوجه أزمة الدولة السودانية وأنه احتفظ بولائه لعقيدته الاستعمارية بتوجيه العنف للسودانيين وعلى تكوينه العنصري وبقي ما بعد الاستقلال منقسمًا عرقيًا من خلال سياسات تجنيد وقبول الضباط من فئات اجتماعية ومجموعات دينية واثنية محددة. - برأينا الجيش ليس منظمة سياسية اجتماعية تعبر عن طبقة أو قوى اجتماعية، بل هو جزء من أجهزة الخدمة العامة يحتاج للإصلاح ومراجعة الهيكلة للقيام بدوره بكفاءة وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب والوطن، وفي تاريخ الجيش السوداني مواقف ناصعة ومضيئة سجلها ضباط وجنود وطنيون نذكر منهم قادة ثورة 1924، ومن انحازوا للثوار ورفضوا إطلاق النار على الجماهير في أكتوبر 1964، وأبريل 1985، ومن دافعوا عن ثوار ديسمبر في 7-8 أبريل 2019، ولكن لا يمكن الحديث عن الجيش بمعزل عن الدولة والطبقات والفئات الحاكمة المسيطرة على الدولة، ودوننا ما يحدث الآن من قتل وعنف تجاه الثوار. **الإدارة الأهلية: - في سلطنات وممالك السودان كان مورد الأرض ملكًا للقبائل تحت إدارة شيخ أو زعيم القبيلة وهو المسئول عن حماية القبيلة ومواردها يقوم بتوزيع ومنح الأراضي لأفراد القبيلة للانتفاع ومن حقه أيضًا قطع بعضها لحاشيته ومن يديرون أمر القبيلة معه مقابل دفع ريعها له وهكذا أصبحت الحقوق في المجتمعات القبلية تراتبية والأعراف هي التي تحكم العلاقات بين أفراد القبيلة وتحدد مواقعهم الاجتماعية حسب وضعهم في سلم إدارة القبيلة حسب القرب أو البعد من زعيمها أيًا كان مسماه شيخ أو غيره أو من السلطان أو حاشيته، ثم جاء المستعمر وقسم السودان إلى أحزمة مناطقية حدث بعضها وربطها بمصالحه المباشرة والسوق العالمي وأبقى على البعض الآخر دون تحديث أو ربط مباشر بالسوق واكتفى بفرض سطوته عليها مما أفضى إلى اختلال توازن العمران والتنمية في مناطق السودان المختلفة، حافظ المستعمر على شكل الإدارة القبلي مع عزل بعض معارضيه من الشيوخ وزعماء القبائل ونصب الموالين له مع دعمهم بسلطات إدارية وقضائية واسعة لضمان خضوع القبائل وعدم خروجها عليه وهكذا راكم رجالات الإدارات الأهلية الثروات ودانت لهم السلطة المستمدة من المستعمر، بعد الاستقلال سارت الحكومات المتعاقبة على ذات خطى المستعمر في التنمية غير المتوازنة والاستمرار في وضع السودان القديم في التقسيم الدولي للعمل مصدرًا للمواد الأولية وسوقًا لمنتجات السوق العالمي واحتفظت بنظام الإدارة الأهلية بل وتحالفت معها في خدمة الطبقات والفئات الاجتماعية، الرأسمالية التجارية وشبه الإقطاع في المركز والأطراف واتجه رجالات الإدارة الأهلية لتأييد ودعم الأنظمة الشمولية والانخراط في مؤسساتها الحاكمة وحواضنها السياسية ولا يستثني توجهاتها تحت نظام مايو 1969 الذي قام بحل الإدارة الأهلية. والاستعاضة عنها بالحكم الإقليمي والمحليات، فالتحق الكثير منهم بتنظيمات الاتحاد الاشتراكي، وما سمي آنذاك بلجان تطوير القرى والريف، وتعاونوا مع النظام المايوي، ووافقوا على استقطاع مساحات زراعية واسعة لكبار الضباط، وقادة الاتحاد الاشتراكي. عملت حكومة الإنقاذ المدحورة طوال سنواتها الثلاثون على تغيير ولاءات رجالات الإدارة الأهلية وتفكيك تحالفاتها مع الأحزاب التقليدية واستخدام نفوذها وسطوتها على القبائل في خدمة ما اسمته المشروع الحضاري وتمكين الرأسمالية الطفيلية على الأراضي الزراعية الخصبة الواسعة والموارد تحت الأرض، هكذا تحولت الإدارة الأهلية بحكم وضعها الاجتماعي والاقتصادي حليفة لكل الحكومات المتعاقبة في عهد الاستعمار والحكم الوطني تحافظ على نفوذها وسطوتها وسط القبائل ومواصلة مراكمة الثروات على حساب المجتمعات القبلية ونحن نسعى في الحزب الشيوعي إلى ديمقراطية الحياة في الريف والمجتمعات القبلية واشراكها في رسم السياسات وفي وضع الخطط التنموية القائمة على التخطيط الاقتصادي الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالريف وحصوله على حصته العادلة والموازنة في التنمية ذلك لأن الخلاص من الإدارة الأهلية لا يتحقق عبر القرارات الإدارية أو القانونية كما تم في العهد المايوي وإنما بالخلاص من الأسباب المادية التي أوجدتها وبسطت نفوذها في ظل كل الحكومات والتوجه نحو تحول ديمقراطي مجتمعي وإحداث تنمية متوازنة تسهم في تحديث الريف وفق تخطيط اقتصادي اجتماعي منحاز للطبقات المنتجة وفرض هيبة الدولة وتحقيق سلام عادل وشامل ونشر قيم التعايش السلمي وعودة النازحين لأراضيهم وجبر الضرر الفردي والجماعي وتهيئة الظروف لقيام المؤتمر الدستوري القومي الذي يشارك فيه كل أهل السودان للتوافق على كيف يحكم السودان. **العدالة: تحت عنوان العدالة الاجتماعية قدمت الوثيقة رؤية مقتضبة وغير واضحة وربطت بينها وبين العدالة الجنائية دون مسوغ. فوض الميثاق مفوضية العدالة والعدالة الانتقالية للبت في أمر المطلوبين للمحكمة الجنائية، وهذه أولوية الحكومة الانتقالية وقرار تتخذه دون إبطاء ومطلب جماهيري واضح لا تتركه للمفوضية والبيروقراطية.. **السلام: مفوضية السلام كما نراها يقتصر دورها على ترتيبات إيقاف الحرب ووقف الانتهاكات، توفير الأمن، عقد مؤتمرات الصلح والتعايش السلمي، التهيئة لعودة النازحين واللاجئين لقراهم وأرضهم، جبر الضرر الفردي والمجتمعي. **الاقتصاد: الاقتصاد لا بد أن يرد في صلب الميثاق وليس ملحق، أهمية رفض الليبرالية الجديدة والسوق الحر والتأكيد على قيادة القطاع العام للاقتصاد. **المؤتمر الدستوري: المؤتمر القومي الدستوري هو قضية بالغة الأهمية لتوافق أهل السودان حول حل قضايا الأزمة العامة المتراكمة منذ استقلال وفي إطار الحل العام ونطاقه تحل قضايا القوميات المختلفة بخصوصياتها والتوافق على شكل الحكم وإدارة التنوع وترسيخ الديمقراطية ووضع ملامح الدستور لصياغته فنيًا وإجازته في استفتاء شعبي. يلاحظ غياب مفوضية المؤتمر الدستوري في الميثاق ومهامها. **السيادة الوطنية: - لم يوضح الميثاق بشكل جلي رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني والمساس بالسيادة الوطنية، ورفض القواعد العسكرية الأجنبية والمحاور. الصياغة توحي بإمكانية التدخل تحت دعاوي عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن العالميين. الإمبريالية تستخدم هذه الذريعة للتدخل في الدول الأخرى ولهندسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم لمصلحتها. ** أخرى: - تبنت الوثيقة جهاز دولة ضخم لا يتناسب مع مرحلة وظروف الانتقال الحالية حيث يتكون من مجلس ثوري قومي ومجالس ثورية ولائية ومجلس وزراء، وإحدى عشر مفوضية، وولاة ولايات بينما تحتاج المرحلة الانتقالية لمجلس تشريعي قومي وحكومة رشيقة وعدد لا يتجاوز بأي حال الخمسة مفوضيات. كما تلاحظ أن الميثاق أوكل مهام تنفيذية للمفوضيات رغم أنها جهات فنية استشارية. - تبنت الوثيقة ديمقراطية شعبية دون النص على مشاركة الجماهير في الحكم بمختلف تنظيماتها وفي حال عدم النص على هذه التعددية فإن الديمقراطية الشعبية تتجه نحو حكم الحزب الواحد ونماذجها المعلومة الاتحاد الاشتراكي في تجربة مايو واللجان الثورية في ليبيا. - يحمل الميثاق الأنظمة الشمولية وحدها مسؤولية التبعية للخارج، بينما تتحملها أيضًا الحكومات المدنية. - حدد الميثاق قوى الثورة ممثلة في لجان المقاومة والنقابات المنتخبة والقوى الثورية الأخرى (دون تمييز) وأغفل الأحزاب.. وانفردت لجان المقاومة في الميثاق بمسألة هياكل الحكم والترشيحات، ولجان الانتخابات، مع دعوة الآخرين للتوقيع على الميثاق فقط. مفهوم النقابات واسع، ودورها كذلك، من المهم التأكيد على اعتماد قانون النقابات الموحد الذي تجاهلته حكومة الفترة الانتقالية. - الحديث عن نخب المركز وإغفال نخب الأقاليم، وكلمة نخبة نفسها مصطلح مضلل، تقفز فوق طبيعة الصراع الطبقي والسياسي والاجتماعي في بلادنا. - إلغاء مجلس السيادة والاكتفاء برئيس وزراء بصلاحيات واسعة، وكأنه يؤشر لجمهورية رئاسية في حين أن مجلس السيادة (الشرفي) الذي يمثل أقاليم السودان ويراعي النوع يؤكد على الدولة البرلمانية وتمثيل السيادة لكل أقاليم السودان التنوع. - جمع الأسلحة (معمم)، ولا يمكن فصل العنف عن أسبابه المادية، وطبيعة السلطة السياسية التي تستخدمه. - منهج قيام وانتخاب المجالس التشريعية على أساس السكن والنقابات يحتاج إعادة نظر.. دون تفكيك وتصفية بنية النظام البائد فإن هذا المنهج سيفتح الباب للقوى المضادة للثورة للتسلل.. - أغفل الميثاق النص مباشرة على إلغاء قانون الدعم السريع وحله إذ أن الدعم السريع لا يعدو كونه مليشيا عسكرية تم تقنينها. - بما أن ميثاق سلطة الشعب جاء معبرًا عن تطلعات الشارع السوداني وتوقه لحل الأزمة السودانية حلًا جذريًا فكان حريًا أن ينص على إلغاء اتفاق جوبا الشائه والذي لا يعدو كونه اقتسامًا للسلطة والثروة بين الفئات الاجتماعية المسيطرة عليها المركز وقيادات الحركات المسلحة والتي تسعى للسيطرة عليها في الأطراف الأخرى في أطراف البلاد المختلفة حتى أنه، أي اتفاق جوبا، أوعز للأطراف الأخرى ببناء جيوش محلية سعيًا وراء كعكة السلطة والثروة وأيقظ الاتفاق أيضًا النعرات القبلية والعنصرية وكاد أن يؤدي إلى الاحتراب في مناطق جديدة. **وبعد.. فإن اللاءات الثلاث وحركة الجماهير الثورية ونضالها المتصاعد من أجل إسقاط الانقلاب العسكري ومشروعات التسوية هو الطريق إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات وتكون فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وتحقق الحرية والسلام والعدالة وتعاقب قتلة الشهداء ومجرمي الحرب، وتوجه السياسات الاقتصادية والموازنة نحو تطلعات وأماني الشعب في العيش الكريم والازدهار والتقدم.
منذ بدايات الحركة النقابية السودانية في أربعينات القرن الماضي ارتبطت نضالاتها السياسية والمطلبية بالتعاون والتنسيق مع حركة المجتمع وقواه الوطنية والتقدمية، وكانت النجاحات التي حققتها الحركة النقابية السودانية في انتزاع حقوق العاملين نتيجة نضالها الحاسم بل وكذلك بتضامن القوى المجتمعية، التي أحاطت تلك النضالات بتأييدها المادي والأدبي، وكلما طال أمد الإضرابات تحركت القوى الوطنية لحماية إضراب العاملين من عمال ومهنيين. ويدخل إضراب المعلمين فترة حاسمة في مواجهة عسف ومؤامرة وعنف السلطة الانقلابية، حيث تحاول السلطة الانقلابية كسر إضراب العزة الذي تقوده لجنة المعلمين، عبر العديد من الإجراءات من نقل تعسفي وخلق مشاكل بين المعلم والتلميذ، وبين المعلمين وأولياء الأمور. وتحاول وزارة التربية والتعليم إعلان جداول الامتحانات كخطوة لكسر الإضراب عبر دق أسفين بين المعلمين والتلاميذ وأولياء أمورهم، وذلك لإظهار إضراب المعلمين العادل وكأنه يهدد مستقبل التلاميذ، كما أن هذه الخطوة تهدف كذلك إلى تفتيت وحدتهم. وقد رفضت لجنة المعلمين قرار وزارة التربية إجراء الامتحانات في الوقت الراهن، موجهة قواها ومناشدة للمعلمين لعدم الاستجابة لتلك الخطوة، وقد صرح عضو لجنة المعلمين السيد سامي الباقر بأن: (هذه الخطوة هي محاولة لكسر إضراب المعلمين وليس لها علاقة بالعملية التربوية..)، وأشار متسائلًا كيف يتم إعلان جدول امتحان في ظل تواصل الإضراب، لن تجدي هذه الخطوة، والمتضرر الأول منها هو التلميذ، فقد أعطي إجازة بدون امتحان وهو الآن يتلقى امتحان بدون دراسة، وهذا وضع مقلق ويشير إلى ضعف القائمين على أمر تعليم الأساس وتفضيلهم لما يرضي السلطة، أكثر مما عليه اهتمامهم بمستقبل العملية التعليمية في مجملها. وتحاول السلطة الانقلابية عبر أدواتها في ولاية الخرطوم نقل 519 معلمًا من الأقاليم من عدد من الولايات إلى ولاية الخرطوم، لكسر الإضراب وخلق عداوة بين المعلمين، كما راج في الأخبار المتداولة. في وجه هكذا وضع تقدمت لجنة معلمي محلية كرري بمبادرة مهمة بدعوة جميع المعلمين وأولياء أمور الطلاب ولجان المقاومة للمشاركة في موكب تضامن مع إضراب المعلمين، من المهم توسيع هذه المبادرة بحيث يتم تكوين لجنة مشتركة بين المعلمين ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لحماية العملية التعليمية وإسناد إضراب العزة للمعلمين.
يتعهدون للجنرال بعدم إلغاء قراراته التي صدرت منذ انقلابه العسكري، وبعدم فتح ملفات قتل الشهداء القديمة والحديثة. أما القرارات فهي إعادة هيئة عمليات الأمن الانقاذي، بشحمها ولحمها للخدمة وبنفس الصلاحيات والمهام.. والقرارات تشمل إعادة التمكين الانقاذي في الوزارات المهمة المالية والبترول والخارجية والتخطيط العمراني، والتعيينات الآن تنهمر بموجب القرارات السيادية، وستشمل أيضًا مفوضيات الاختيار للخدمة العامة والمناصب القيادية في كل وزارة. وكل شركات المنظومة العسكرية التي تعمل في الاقتصاد جرى ويجري تحويلها لشركات خاصة بدءًا من جياد التي تحولت بالفعل لشركة خاصة لقطع الطريق أمام ضم هذه المجموعة للقطاع العام مستقبلًا. وتحت التربيزة قرارات مجهزة لمنح دول وجهات خارجية مشاريع استثمارية كبيرة، على حساب المزارعين والرعاة السودانيين الذين سيتم طردهم من أرضهم. وتحت التربيزة تعديل في قانون مشروع الجزيرة لإجبار ملاك الأراضي علي بيع حواشاتهم وتصفية المشروع لصالح دولة خارجية. وتحت التربيزة قرارات تصفي السيادة الوطنية على سواحل البحر الأحمر، وبيع الميناء أول الخطوات، وتشريد العاملين هنالك مسألة وقت. وتحت التربيزة اتفاقات تلتف على جرائم دارفور، وتقطع الطريق أمام تسليم البشير وزمرته للمحكمة الجنائية، وإطلاق سراحهم لعوامل إنسانية. وتحت التربيزة تباد الوثائق والأدلة الخاصة بمجزرة فض الاعتصام، حتى تصبح أثرًا بعد عين. وما يجري تحت التربيزة متفق عليه بين الجنرال وأطراف محلية ودولية، يظنون أن المؤامرة لن تنكشف، وأنهم بمأمن من العقاب. ولكن السودان بلد لا يعرف الأسرار، ويا خبر الليلة بفلوس بكرة ببلاش. هذه المؤامرات المشبوهة تضاف لسجل الانقلاب المخزي، والثورة منتصرة رغم أنف الجميع. وأي كوز مالو؟ ـــــــــــــــ *_الميدان 4041،، الخميس 23 فبراير 2023_*
يهيب الحزب الشيوعي السوداني بجماهير العاملين للقيام بأوسع مشاركة في معركة انتزاع النقابات كحق ديمقراطي عبر جمعياتها العمومية، كما تم في نقابة الصحفيين السودانيين والدراميين وأساتذة الجامعات، وما هو جار الآن من استعدادات لقيام نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين.. إلخ، من أجل تأكيد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية السودانية، وما أكدته الاتفاقية رقم (87) حول ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي وتكوينها عبر جمعياتها العمومية بعيدا عن تدخل السلطة فيها، ومن أجل إلغاء قانون المنشأة 2010 وقانون اتحادات المهنيين، 2004، باعتبار أن (الثورة نقابة ولجنة حي) وبهدف هزيمة مخطط السلطة الانقلابية لتحجيم النقابات وتعطيل قيامها بهدف تصفية الثورة ومواصلة نهب ثروات وأراضي البلاد. تاريخياً، انتزعت الحركة النقابية السودانية الحق في التنظيم النقابي من براثن الأنظمة الاستعمارية والعسكرية وقوانينها القمعية التي حاولت بها تكبيل مسيرة الحركة النقابية، وآخرها قانون نقابة المنشأة (2010) الذي يجب إلغاءه مع القوانين القمعية الأخرى التي تجاوزتها الجماهير في ثورة ديسمبر. أوسع مقاومة وتضامن مع الصحفيين، ورفض قرار مسجل تنظيمات العمل والبلاغات الكيدية ضدهم التي كشفت الفساد والنهب لثروات البلاد، ومواصلة المعركة حتى إسقاط السلطة الانقلابية وانتزاع حرية وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي.
#كلمة_الميدان: درءًا للفتنة ومن أجل حماية الشعب والوطن
الميدان 4042،، الأحد 26 فبراير 2023م.
إلى متى تظل هذه البلاد العظيمة وشعبها الباسل في حالة التهديد واللا استقرار وتعطيل الحياة اليومية، وعرقلة الإنتاج وانفراط الأمن وانعدام الطمأنينة، ويظل المواطن متوجسًا من المجهول سواءً في عيشه وعمله، أو في سلامة أسرته وحياته، وهو يرى عاصمة البلاد تزدحم بكل المظاهر العسكرية التي المفروض أنها قوات نظامية ابتدعها هذا الشعب لحمايته وحماية ممتلكاته وحدوده، وحركات مسلحة المفروض أنها حملت السلاح ضد الظلم بحثًا عن العدل والإنصاف للمواطن، فتتحول إلى عامل مهدد لهذا المواطن الذي تثقله بالجبايات بدعوى الإيفاء بمطلوبات اتفاقيات لم يكن لشعبنا أيد او مصلحة فيها، وآخرون ينظرون إلى ما يحدث كالمتربص بهذا الشعب، وكأنما صارت المسئولية رجسٌ من عمل الشيطان وليس مسئولية وطنية حيال هذا الوطن، الذي منح لكل مكانته وامتيازه وجعل له هوية ينتمي إليها ويعرف بها ويفخر. بلادنا ترزح تحت حكم السلطة الانقلابية وحلفائها ولا تتحمل ولا تحتمل هذا الطغيان الذي يهدد الوطن والشعب وستناضل من أجل سيادته.سيبقى الوطن ويذهب الزبد جفاء. على جماهير شعبنا بكل فئاته الثورية وقواه الحية أن يهبوا لحصار الفتنة ومنع وقوعها والمحافظة على الثورة ومبادئها، والرفض بحزم لأي مظاهر عنف أو عسكرة، وأي تدخلات أجنبية أيًا كان مصدرها.
السلطة الانقلابية تواصل استهداف قوى الثورة ... وتفضح زيف ادعاءات الحل السياسي المزعوم..
جماهير شرق النيل الأوفياء
إستجابة لنداء الثورة وحراكها المستمر والمتواصل وتلبية لدعوة تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم خرجت مواكب هادرة بشرق النيل، واجهتها السلطة الإنقلابية بالقمع المفرط بالبمبان والقنابل الصوتية والرصاص الحي، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وارتقاء الشهيد ابراهيم مجذوب من ابناء حي القبة بمنطقة المايقوما. إننا في الحزب الشيوعي بشرق النيل نحمل المسؤولية كاملة للسلطة الإنقلابية وندين بشدة هذا العنف المفرط في مواجهة الثوار ونؤكد على ان آلة العنف لن تستطيع الوقوف أمام الثورة وأهدافها المتمثلة في التغيير الجذري الذي يؤسس لسلطة شعبية مدنية ديمقراطية كاملة تحقق الحرية والسلام والعدالة. إن نهج السلطة الانقلابية الذي يغلب خيار العنف والحلول الأمنية في مواجهة الثوار لهو اكبر دليل على ان مشروع التسوية السياسية التي تحاول القوى الانقلابية وحلفائهم الاقليميين والدوليين تمريره لايمكن أن يكرس لقيام دولة مدنية ديمقراطية... نؤكد نحن في الحزب الشيوعي بشرق النيل على العمل مع كافة المكونات الثورية والمهنية بالمنطقة لتصعيد المقاومة ضد الإنقلاب وتنويع أدواتها بالمواكب والوقفات الإحتجاجية والإضرابات وصولاً للإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل.
المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية الخزي والعار للقوى الانقلابية شلت يد الجلاد ... والرصاص لن يثنينا
الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP
الزميل علي سعيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني يقدم رؤية الحزب الشيوعي السوداني في التعليم العام تغييره وآفاق تطويره. مجتزأ من ندوة الاربعاء لمكتب الاعلام المركزي حول رؤية الحزب الشيوعي السوداني في التعليم العام في السودان.
الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP
الأستاذ محمد ابراهيم ممثل لجنة المعلمين والمدير السابق لمرحلة التعليم العام بوزارة التربية والتعليم - عن واقع التعليم العام. مجتزأ من ندوة الاربعاء لمكتب الاعلام المركزي حول رؤية الحزب الشيوعي السوداني في التعليم العام في السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
منتصر صلاح
هدى ميرغنى
adil amin
Biraima M Adam
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست