حزب الأمة خذل الأمة: الصادق المهدي والعقد الوطني الجديد..!!

Quote: الازهرى مسئول عن انقلاب مايو شركة مع المحجوب

Quote: يا دودي ... جورج صباغ و فيليب صباغ و اهلهم اصلا كانوا من تجار الغرب ... و كانوا من تابعي المهدية بحكم وجودهم هناك ... و بالفعل فيليب صباغ في نزل انتخابات حزب امه في ديموقراطية 85 ... و لكن ولاءهم قديم و لم يعرفوا غيره ... حزب الامة حينما بدا في القديم بعد اتفاقية صدقي مع الانجليز و بعد موضوع الاشقاء و الاتحادي كان حزب مفتوح لانضمام كل الناس ... الان الحزب اصبح طائفي بحت ..

Quote: يادودي لاتحصر النقاش -بفهلوة - في قرار حل الحزب الشيوعي ا وطرد نوابه الذي أصدره البرلمان في1965 لتبني عليه حجة أن الصادق المهدي لم يكن مُشاركا ! مشاركة الصادق المهدي كانت في جرم أكبر وهو رفض قرار المحكمة القاضي ببطلان وعدم دستورية قرار د حل الحزب الشيوعي. / طرد النواب الشيوعيين. وقد علق الصادق المهدي رئيس الوزراء حينها بأن الحكم تقريري ! وبهذا يكون الصادق المهدي قد شارك في مؤامرة الإنقلاب المدني -وتقويض الدستور -التعدي علي إستقلال القضاء التغول علي نظام فصل السلطات !

Quote: يا دودى بل أنت تغالط وتكذب كذب صراح. كانت إتفاقية ستؤدى لإسقاط السلاح وتحقيق السلام والمشاركة فى خطوات متقدمة. عرقلها الصادق المهدى وشريكة الترابى أى الصادق والإسلاميين (الكيزان) ماطل حتى تم إنقلاب الإنقاذ الذى كانت من أهم أسبابه تفادى تنفيذ هذه الإتفاقية. ياخ دا ما تاريخ بعيد وكثيرين من قراء وأعضاء المنبر أحياء يرزقون. فالدخول فى مغالطات وضياع وقت وجيب نصوص الإتفاقية ما بفيدك بل يفقدك كثيراً!!

Quote: لذلك يصعب ويقارب المستحيل أن يكون شخص حزب أمة غير أنصارى، فإن وجد فهذا شذوذ عن القاعدة .. وليت أخونا الأستاذ عبد الله عبد الله أن يبدأ بنفسه ليعرفنا إن كان هو حزب أمة وليس أنصارى وولا ينحدر من أسرة أنصارية. وليتكرم بإثبات كلامه بإعطاء أمثلة لأسماء شخصيات معروفة فى الساحة السياسية سواء أحياء أو أموات من قيادات حزب الأمة أو ناشطين ملتزمين لحزب الأمه ليسوا بأنصار.

Quote: إتفاقية الميرغني قرنق 1- وقف إطلاق النار 2- تجميد العمل بالقوانين الإسلامية 3- الغاء إتفاقية الدفاع المشترك مع 4- والغاء إتفاقية التكامل المايوي 5- رفع حالة الطواري 6- تحديد مدي زمني لقيام المؤتمر الدستوري لحسم القضايا العالقة .......... النص نص اتفاقية الميرغني - قرنق نوفمبر 1988م -------------------------------------------------------------------------------- اتفاقية السلام السودانية أديس أبابا – نوفمبر 1988م انطلاقا من فهمنا لكل معاناة جماهير شعبنا السوداني الصبور والتواق للسلام وإيمانا بوحدة البلاد شعبا وترابا ورفضا لكل السياسات البالية التي ترمي الى تصعيد الحرب والدمار والشقاء بكل أشكالها والتي ستؤدي إلى تفريق وحدة الصف, وإيمانا منا بضرورة العمل المتواصل لإثراء وتكريس الحياة الديمقراطية في ربوع السودان الحبيب واقتناعا تاما بين الطرفين بإعلان السلام الحقيقي في السودان لا يمكن تأطيره في مشكلة الجنوب بل لابد من النظر إليه على أساس أن مشاكلنا قومية الأصل وعليه لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار الجاد الواضح والمتواصل بين كافة القوى السياسية السودانية على أساس المساواة في المؤتمر القومي الدستوري المرتقب. فإن الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي بعد حوار وطني صريح ومخلص توصلا في هذا المنعطف الخطير في مسيرة بلادنا إلى إبرام هذا الاتفاق وإعلانه الى جماهير شعبنا السوداني كافة. أ‌- بما أن قيام المؤتمر القومي الدستوري ضرورة قومية ملحة توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدءوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر توصل الطرفان إلى الاقتناع بأن العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم هي: 1- بما إن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983م واستبدالها بقوانين 1974م إلا إنها وفي هذه المرحلة وانطلاقا من حرصها على قيام المؤتمر القومي الدستوري توافق على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م وإن لا تصدر أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري للفصل في مسالة القوانين. 2- إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى التي تؤثر على السيادة الوطنية. 3- رفع حالة الطوارئ. 4- وقف إطلاق النار. ب‌- تشكيل لجنة تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده وتعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكيلها. ج‌- اتفق الطرفان على أن يعقد المؤتمر القومي الدستوري في مكان تقرره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوفر كل الضمانات الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية. د‌- اتفق الطرفان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ 31/12/1988 م في حالة تنفيذ البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية. هـ - يناشد الطرفان كافة القوى السياسية السودانية ضرورة الانضمام الفوري لهذا الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد. تم التوقيع على هذا الاتفاق في أديس أبابا في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر 1988م التوقيعات: السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وقائد عام الجيش الشعبي لتحرير السودان

Quote: وإيمانا بوحدة البلاد شعبا وترابا

(عدل بواسطة نادر الفضلى on 05-21-2020, 11:34 PM)

Quote: * ويا عزيزى كبر أنت فيما قلت فى سردك (الطاعم)، أن الأزهرى والمحجوب وراء إنقلاب مايو ولم تفسر. فإن كنت تعنى حادثة حل الحزب الشيوعى فتعقيبى عليك بعاليه، وإن كنت تعنى شيئاً آخر فأفصح وأبن.

Quote: طبعاً الصادق المهدى لأنه ليس مبتكرا ولكن مقلداً، فجاء بعد عقود زمانية، وبعد فصل الجنوب الذى تسبب فيه. فعندما وقع إعلانا مع الجبهة الثورية، حرص مقلداً أن يتضمن (الوحدة) . . وحزبه ومن ضمنهم دودى عملوا هليلة بأن الإعلان أمن على الوحدة.

Quote: يا كمال .....رئيس الوزراء لا يملك فيتو على البرلمان لانو عضو وعندو نفس الصوت...عندك فى امريكا القاعد فيها دى والهند الدرست فيها ماهى القوه التى يحق لها تنفيذ الاحكام القضائيه؟ القاضى نفسه ينفذ قراراته بواسطه الشرطه وعتقلاى شخص رفض تنفيذ القرار الا اذا تم استئناف الحكم... السؤال لماذا لم ينفذ القاضى قراره بالقوه؟؟؟ هل تدخل رئيس الوزراء ومنع البوليس مثلا من اقتحام البرلمان واجالس نواب الشيوعى ال 8؟طبعا يا كمال المحكمه العليا اصدرت حكما ببطلان قرار تعديل الماده 5 من الدستورانا ما عارف التاريخ بالضبط ولكن غالبا فى اوائل 1967 ....سؤال لماذا لم يتم تنفيذ القرار والصادق غادر رئاسه الوزاره فى يوليو 1967؟؟؟؟؟

(عدل بواسطة كمال عباس on 05-22-2020, 03:36 AM)

Quote: لحكم القضائي -ببطلان حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه تم في عام 1966 آبان رئاسة الصادق المهدي للوزراء ,,والصادق المهدي علق عليه بصفته رئيس وزراء ووصفه بأنه حكم تقريري !والحكم صدر من المحكمة العليا كحكم نهائي بعد نفاذ كافة مراحل الإستئناف !* ويادودي حكم المحكمة العليا مش أمر قبض ينفذه شرطي ولا هو أو إخلاء عقار ينفذ شرطي* وإنما هو حكم دستوري في قضايا دستورية - وقد إخطرت المحكمة العليا جهات الإختصاص بالعلم والنفاذ ! وأنبري الصادق المهدي بإعتباره رئيس الوزراء وصاحب الأغلبية رافضا إنفاذالحكم !* وعشان كدة بنقول أن ماتم إنقلاب مدني وتقويض لنظام فصل السلطات وتغول علي إستقلال القضاء

(عدل بواسطة Mohamed Doudi on 05-22-2020, 04:54 AM)

Quote: رأي المحكمة الدستورية يفترض ان يلتزم به الجميع ..لكن ماذا حدث .. هذا ما ذكره الموثق عبدالله الشقليني :الرئيس اسماعيل الازهري، الذي صار رئيسا دائما لمجلس السيادة، وبالتالي، رئيسا للسودان، تحدث لمظاهرة من المظاهرات المعادية للشيوعيين،والتي تجوب شوارع الخرطوم والمدن السودانية منذ ايام، وتطالب بحل الحزب الشيوعي السوداني، ربما اكبر حزب شيوعي في قارة افريقيا.حسب مصادرنا، قال الازهري للمتظاهرين عندما وصلوا الى منزله: اذا لم تحسم الجمعية التاسيسية (البرلمان) الموضوع، سأنزل الى الشوارع، واقود المظاهراات …ونفس الوقت، اصدر السيد على الميرغني، زعيم طائفة الختمية الاسلامية بيانااذاعته اذاعة امدرمان، الاذاعة الوحيدة، والحكومية، في السودان، دعا الى اعلان دستور اسلامي يحكم السودان …كما طلب محمد أحمد محجوب، زعيم الاغلبية في البرلمان ورئيس الوزراء، من رئيس الجمعية رفع مواد من اللائحة الداخلية للبرلمان لمناقشة “أمر عاجل.” وهو اقتراح جاء فيه الأتي:من رأي الجمعية التأسيسية (البرلمان)، بعد الأحداث ألاخيرة في العاصمة والأقاليم، وبعد التحدي الذي صار يواجهه النظام الديمقراطي في البلاد،وبعد تهديدات تواجه نموه وتطور الديمقراطية في البلاد، ترى الجمعية التأسيسية أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يحل الحزب الشيوعي السوداني،ويحرم قيام أحزاب شيوعية، أو أحزاب، أو منظمات أخري، تدعو الى الإلحاد، أو تستهتر بقيم الناس، أو تدعو الى ممارسة أساليب دكتاتورية وقال محجوب الأتي:لا تؤمن الشيوعية بالديمقراطية، ولا بوجود الله. وتنظر الشيوعية إلي الدين بانه افيون الشعوب. وتفسد الشيوعية الشباب، وتجعلتهم يدمنون شرب الخمر، وتعاطي المخدرات …عبدالله الشلقيني

(عدل بواسطة Mohamed Doudi on 05-22-2020, 06:28 AM)

Quote: الازهرى مسئول عن انقلاب مايو شركة مع المحجوب

Quote: يا نادر كل همى ورجائى من المشاركه فى هذا المنبر هوالبحث عن الحقيقه والاستفاده من تجاربنا كلنا فى ابداء النصح والمشوره العلميه والعمليه لصناع القرار....عشان كده ما عيب نقلد الميرغنى اولا انه زعيم وطنى له اسهاماته وجمهوره ثانيا المعرفه ضاله المؤمن اينما وجدها اخذ بها ... لابد من ارثاء نهج جديد فى الاختلاف يا نادر والمنافسه فى الخير حلوه ومطلوبه (وفى ذلك فليتنافس المتنافسون) ...اكدد واكرر الاختلاف لا يعنى العداء...الاختلاف اثراء وتجويد للاداء دودى

Quote: الازهرى مسئول عن انقلاب مايو شركة مع المحجوب

Quote: أها يا دودى .. فسر أفصح وأبن .. كيف كانت للأزهرى والمحجوب مسؤولية مشترك عن إنقلاب مايو ؟

Quote: الاخ كمال لماذا تتهرب من الاجابه على الاسئله التى قدمتها لك؟لماذا لم ينفذ الازهرى بصفته رئيسا لمجلس السياده قرار المحكمه الدستوريه وحسب دستور 56 مجلس السياده السلطه الدستوريه العليا فى البلادلماذا لم ينفذ رئيس الوزراء الجديد قرار المحكمه الصادر فى اوائل 67 او ديسمبر 66؟-------- ---

Quote: يا كمال انا اكدت بان قرار المحكمه العليا كان فى 1966 ولكنى لم اتذكر الشهر طبعا الصادق المهدى انتخب فى 27 يوليو 1966 وسحبت منه التقه فى 18 مارس 1967يا كمال القضاء ينفذ احكامه بالقوه ....ولكن حسب دستور السودان لسنه 1956 فان للمجلس السلطات الاتيه:سلطة مجلس السيادة11- يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية. حسب الفصل الثالث الفقره 11السؤال اين مجلس السياده وكان رئيسه السيد اسماعيل الازهرى واساسا الخلاف دستورى وليس تنفيذى ودى النقطه الدستوريه التى بنى عليها الصادق المهدى بان المحكمه العليا ليس لها الصلاحيه فى البث فى امر دستورى ( راجع قرار المحكمهالعليا وهو ابطال التعديلات الدستوريه التى وافق عليها البرلمان باكثر من الثلثين حيث لم تصدر المحكمه قرارا بارجاع المفصلوين لان قرار الفصل استند على تطبيق الدستور بعد تعديله وقرار الطرد هو تطبيق للدستور)نقطه ثانيه لم تجاوب على سؤالى لماذا لم ينفذ رئيس الوزراء الجديد بعد انتخابه فى 18-19 مارس 1967 قرارالمحكمه العليا...الخلاصه المنطقيه...لقد اخطأ الكل ومن ضمنهم الصادق المهدى بحل الحزب الشيوعى لان الحزب انكر علنا ضلوعه فى الاساءه للاديان ...اذا كنت فى محل الصادق المهدى لقدمت استقالتى اذا ما رفض البرلمان الغاء تعديل الدستور.وعلى ضوء دستور السودان المجاز سنه 56 فان البرلمان يتحمل المسئوليه الكبرى مناصفه مع مجلس السياده لانه السلطه الدستوريه العليا ومن ثم رئيس الوزراء لانه التنفيذى الاول...ايضا يا ريت ان يمدنا خبراء القانون الدستورى عن قصور دستور 56 ( تنفيذ قرارات القضاء,,,مهام المحكمه العليا...اين تناقش القضايا الدستوريه ( مجلس السياده ام المحكمه العليا) هل من حق البرلمان تعديل الدستور وماهى النسبه؟ وذلك فى ضوء ازمه طرد نواب الحزب الشيوعى من البرلمان .القريب فى الامر ان الحزب الشيوعى شارك فى انتخابات 68 وفاز ب 5 مقاعد ذى الما حصل شئفى انتظار حوار قانونى لفائده الجميع تحت عنوان ( دستور 1956 العبر والدروس فى ضوء حل وطرد نواب الحزب الشيوعى) دودى

Quote: أولا فترة حكم الصادق المهديحكومة الصادق 27 يوليو 1966- 15 مايو 1967م الوطني الإتحادي والشعب الديموقراطي يتحملان نصيبا من المسؤلية في هذا وفي قضية الدستورالإسلامي - ولا أدري لماذا تصر عائشة الفلاتية - علي إقحام أخوها الكاشف في كل موضع تسأل فيه عن أمر ما ! نحن نتحدث هنا عن الصادق المهدي ! وكارثة الصادق المهدي تكمن في تسفيهه لحكم قضائي نهائي -: دا حكم تقريري ! وبعد مجلس السيادة كان يضم أعضاء من حزب الأمة ورئيس الوزراء هو صاحب الأغلبية بالبرلمان ! _ عموما سنقوم بإيراد الآتي وهو ماكان يجب يورده الأخ دودي جاء في -بيان حزب الأمة الخاص بتقييم نتيجة انتخابات 1968م حيث ورد فيه---

Quote: الأخ محمد دودي تحية أنا ذكرت أن الوطني الإتحادي والشعب الديموقراطي شاركا في حادثة حل الحزب الشيوعي ومهزلة الدستور الإسلامي --ويتحملا المسؤلية في ذلك -وقلت أن مجلس السيادة نصفه من حزب الأمة ونصفه من الإتحادي- هذا إذا إستثنينا العضو الجنوبي-والمسؤلية فيه جماعية-ولايتحملها رئيس المجلس فقط -

Quote: - أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ...،

Quote: تحياتي أخ محمد دودي وعيد سعيد بخصوص الدساتير ودا مجال دراستي بالماجستير - الدساتير أو بعضها توجد بها مواد جامدة غير قابلة للتعديل وأخري مرنة قابلة للتعديل المحكمة العليا لم تقول بعدم أهلية وأحقية البرلمان في تعديل الدستور هكذا مطلقا وإنما قالت إن المادة التي تكفل الحقوق الأساسية غير قابلة للتعديل وإن تعديلها لم يكن دستوريا وماترتب علي تعديلها من تشريعات باطل ! * الصادق المهدي نفسه أقر لاحقا عام 1966 -بأن حكم المحكمة العليا واجب الإحترام وقائم وواجب النفاذ مالم يتم نقضه بواسطة محكمة الإستئناف العليا - وكان هذا هو رأي مجلس السيادة! راجع أدبيات حزبك وتحري راجع ماكتبته في موقع آخر مجلس السيادة ورئيس الوزراء أقروا لاحقا بأن حكم المحكمة قائم وواجب النفاذ مالم يتم إستئنافهلدي محكمة الإستئناف العليا هاكم دا كلام الصادق

Quote: أما عن كلامك فى المقتبس الفوق ، فيما يخص جزئية مجلس السيادة مسؤول عن تنفيذ حكم المحكمة العليا لأنه لقرار متعلق بالدستور. مستندا على دستور 1964فى الفصل الثالث Quote: سلطة مجلس السيادة 11- يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية. تفسيرك لها غير صحيح، ولو كان كما تقول إذن لرفع الحزب الشيوعى تظلمه لمجلس السيادة للبت فيه فالمجلس السيادى ليس مرجعية دستورية تفسره أو تبت فى الخلاف حوله، وليس سلطة منفذه لقرارات أى محكمة. والنص الدستورى يعنى فى الهيكلة مجلس رأس الدولة أعلى سلطة بالدولة. ومعلوم سلطة تشريفية لأن نظام الحكم برلمانى وليس رئاسى، فالحاكم هو رأس السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء). القوانيين والتشريعات يبدأها مجلس الوزراء ويقترحها على الجمعية التشريعية، التى بدورها تناقشها وتعدلها وتجيزها أو ترفضها، وحين إجازتها ترفعا لمجلس السيادة للتصديق عليها .. طبعا الجمعية التشريعية أيضا لها مها تشريعية بدون بادرات من مجلس الوزراء. ومجلس السيادة هو سلطة تشريفية، سلطاته محدودة يتدخل عند الضرورة القصوى لفراغات دستورية أو لفجوات بالدستور وهذا أمر وارد. وستجد أن نفس الدستور تحوط لذلك فيما يخص ديوان الخدمة العامة (الفصل العاشر. لجنة الخدمة العامة) الدستور فصل له مهامه، ولكن أعطى مجلس السيادة الحق فى أن يوكل للجنة الخدمة العامة تخصصات إضافية مثيلة بناء على توصية مجلس الوراء. والغرض تفادى تعديلات دستورية متكررة تستوجبها ضروريات تصريف أعمال الخدمة المدنية (كانوا حصفاء مقارنة بالدستور الإنتقالى الاخير لعام 2019) ، نص المادة بدستور 1964 كما يلى: Quote: سلطة رأس الدولة في منح اختصاصات إضافية للجنة 103- يجوز لرأس الدولة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يمنح اللجنة بأمر منه أية اختصاصات إضافية ذات طابع مماثل لتلك الموضحة في هذا الدستور فيما يختص بالخدمة العامة كما يرى ذلك مناسباً من وقت لآخر وإليك أيضاً مادة دستورية أخرى بالفصل الثالث لدستور 1964، تدحض أن رئيس مجلس السيادة إسماعيل الأزهرى مسؤول عن عدم تنفيذ قرار قاضى المحكمة العليا صلاح حسن. فمجلس السيادة عبارة عن رئيس دولة فى شكل لجنة خماسية، نعم لها رئيس ولكن قرارتها تكون بإجتماع رسمى نصابه ثلاث، وتكون قراراته بالأغلبية, وليس منصوص لرئيس المجلس ميزه صوته ترجيحى فى حالة تعادل الأصوات. ومعلوم أن المجلس كانت عضويته الخمسة 2 إتحادى + 2 حزب أمة + 1 جنوبى. فلو فى لوم فعلى الخمسة أعضاء وليس رئيسهم فقط. ولم يذكر يوماً أن قرار المحكم العليا ببطلان حل الحزب الشيوعى رفع لمجلس السيادة لتنفيذه أو إجازته أو رفضة. نص المواد المتعلقة بمجلس السيادة كما يلى: Quote: النصاب القانوني 15- يكون ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة نصاباً قانونياً للاجتماع. قرار الأغلبية 16- في حالة اختلاف الرأي بين الأعضاء يكون قرار الأغلبية نافذاً بينما لن تجد فى نفس الدستور تقييداً لرئيس مجلس الوزراء فى إتخاذ قرارته لتنفيذ مهامه التنفيذية. ومما هو متداول فالصادق المهدى رئيس مجلس الوزراء لوحده هو من رفض تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ووصفه بحكم تقريرى، ولم يذكر بتاتاً أنه عرضه على مجلس وزرائه أو رفعهه للجمعية التشريعية. أى أفتى وقرر وحفظه فى الدرج.

Quote: سلام أخ محمد دودي موضوع مجلس السيادة وقرار المحكمة العليا في هذه النقطة فقد كفاني رد الأخ نادر الفضلي عناء الإسهاب -فقد جاء رده حاسما ومفحما ومدعوم بالحجج والمنطق............... مجلس السيادة هو السلطة الدستورية العليا - بمعني إنه حلقة الوصل بين السلطات الثلاثة وهو سلطة رمزية وشكلية -nominal head of state زيو زي ورئيس الهند وملكة إنجلترا - لايملك حق تفسير الدستور أو الفصل في النزاعات الدستور ولايبت في مدي تطابق القوانين مع الدستور - هذه مهام وإختصاص السلطة القضائية -صياغة التشريعات وتعديلها في حدود مايسمح به الدستور دي سلطة البرلمان -أما الحكومة فسلطتها تنفيذية *ٍتطبيق أحكام القضاء والمحكمة العليا لها آليات وسائل - مخاطبة البرلمان الجهة التي أصدرت الحكم ومخاطبة رئيس الوزراء - بإعتباره أيضا صاحب الأغلبية البرلمانية ! وتحته النائب العام والقوات النظامية فمجلس السيادة ليس هو الجهة التي تعيد بطاقة عضوية البرلمان للنواب المفصوليين وتعيد الحصانة وتدعوهم للإجتماعات ثانيا رئيس الوزراء الذي صدر في عهده الحكم القضائي هو الصادق المهدي وهو رفض في البداية إلزامية الحكم وإعتبره تقريري-لذا خصصناه بالنقد في هذه الجزئية-أما مسؤلية حل الحزب الشيوعي وتداعياتها فيتحملها حزب الأمة بشقيه وكذلك الأحزاب الإتحادية وكل من شارك في الحادثة أعيد اليك مداخلة الأخ نادر الفضلي

Quote: * نعم الأزهري وأعضاء مجلس السيادة او اغلبهم كانو مع حل الحزب الشيوعي ونعم ان محمد احمد محجوب هو من صاغ وقدم مشروع تعديل. الدستور لتتم شرعنة حل الحزب الشيوعي ! * هذه أصبحت من الحقائق البديهية وهي موثقة ومعروفة ! - * يعني جينا لتقييم تجربة الأزهري او المحجوب منذ مؤتمر الخريجين وحتي عام ١٩٦٩ ستجد

Quote: سؤال اخر للاخ كمال لم يجاوب عليه حتى الان هل يحق لرئيس الوزراء تنفيذ حكم المحكمه العليا (والتعدى على سلطات البرلمان فى التشريع وتعديل الدستور) واعتبار القرار البرلمان باطل ومن ثم السماح لنواب الحزب الشيوعى ال 11 بممارسه حقوقهم التشريعيه؟

Quote: ( انا مقتنع تماما بان رئيس الوزراء سواء المحجوب او الصادق عندو الحق لتنفيذ قرار المحكمه لانه لا يملك اى سلطه على قرارات البرلمان)

Quote: إنفاذ حكم القضاء بواسطة المهدي - أوغيره لايعتبر علي سلطات الجمعية التأسيسية -وإنما إلتزاما بنظام فصل السلطات وأستقلال القضاء! قرار الجمعية التأسيسية معدوم الأثر وباطل وغير شرعي بنص حكم المحكمة - ومفترض رئيس الوزراء وغيره التعامل معه بهذه الصفة - الإمتثال لحكم المحكمة العليا -وتجاهل قرار الجمعية التأسيسية - بأعتباره ملغئ -هذا مايحب يفعله الصادق وسواه *وأزيدك الصادق المهدي نفسه - لاحقا - أثناء وزراته إعترف بحكم القضاء قائلا إنه قائم وواجب الإنفاذ والإحترام مالم تبطله محكمة الإستئنافات العليا- وطبعا محكمة الإستئنافات لم تبطله إذا لم يتم إستئنافه أصلا! *مجلس السيادة سلطة رمزية وعمدة وخالي أطيان لايملك سلطة تنفيذ

Quote: قلت ان قرار الجمعيه التاسيسيه معدوم الاثر وباطل وغير شرعى بنص حكم المحكمه....هات يا حبيب سندك الدستورى بان المحكمه العليا يمكن ان تنقض قرار البرلمان

(عدل بواسطة كمال عباس on 05-25-2020, 06:59 PM)

Quote: هذه النقطة لاتحتاج لجدل وغلاط المحكمة العليا من حقها بصفتها مفسرة الدستور وحاميته - أن تنقض وتبطل قرار الجمعية التأسيسية وقرار رئيس مجلس الوزراء ومجلس السيادة - إذا مارأت إنه يتناقض مع الدستورأو القانون وهذا يحدث في معظم دول العالم

Quote: - أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ...،

Quote: بالنسبة للحكومة أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام ما لم تنقضه محكمة الاستئناف المدنية العليا،

Quote: سؤال يامحمد دودي هل تقف مع رؤية الصادق المهدي القائلة بأن حكم المحكمة قائم وواجب الإحترام؟

Quote: ا استاذ مافي اسقاط حق لان الحكم نهائي فليس هنالك جهة قضائية يمكنها مراجعة قضاء الدستورية العليا..كل عام وانتم بخير .

Quote: يامحمد دودي مادة الحقوق الأساسية لايجوز تعديلها بنص الجهة الوحيدة التي يحق لها تفسير الدستور.. يا أخ هب أن المحكمة العليا قد أخطأت في حكمها الذي أصبح نهائيا.. دا ماعذر ولا تبرير أنت ملزم بتنفيذه والإلتزام به حتي وإن كنت تري إنه خطأ ومسيس تعرف يادودي لو أخذت بكلام محمد الملك مقروء - مع كلام الصادق في أعلاه ستجدك والصادق المهدي في ورطة ! كيف؟ الأخ محمد علي طه الملك زعم Quote: ا استاذ مافي اسقاط حق لان الحكم نهائي فليس هنالك جهة قضائية يمكنها مراجعة قضاء الدستورية العليا..كل عام وانتم بخير . إسقاط الحكم بالإستئناف -جاء به الصادق المهدي ومجلس السيادة والأتنين ذكرو إنو الحكم قائم وواجب النفاذ مالم يتم إستئنافه لدي محكمة الإستئنافات العليا !أقروا بالحكم وأهلية المحكمة ووجوب تطبيق حكمها ولكنهم لم يستأنفوه -وإنما فضلو الحلول السياسية والوساطة ! وبعد اللفة الطويلة دي نرجع لموضوع بوست قباني - والصادق المهدي لتجدنا أمام مقولةإن نج سعد فقد هلك سعيد ! -- الصادق المهدي بمنطقنا - قد تغول علي نظام فصل السلطات وتعدي علي إستقلال القضاءبرفضه حكم قضائي واجب النفاذ ! ولو أعملنا منطق الأستاذ محمد طه الملك - فمصيبة الصادق المهدي أكبر كيف؟-1 تراجع الصادق وقبل حكم المحكمة وإعتبره قائم وواجب النفاذ بينما هو حكم خاطئ ومعيب تجاوزت فيه المحكمة حدودها ودا كلو بمنطق محمد الملك 2- ضرب المهدي بقرار وتعديل الجمعية التأسيسية التي تصرفت في حدود سلطتها- ضرب المهدي بقرار البرلمان عرض الحائط ودا برضو بمنطق محمد الملك 3- تجاوز المهدي تعديل دستوري شرعي سعيا لترضيات سياسية !ودا أيضا بمنطق محمد الملك 4- الصادق المهدي إذا جاهل بالقانون والدستور وبإختصاص المحكمة العليا -حيث زعم إن حكم المحكمة العليا قابل للإستئناف أمام محكمة الإستئنافات العليا بينما هو حكم نهائي بحس بإفادة محمد الملك ! ProfileEditرد على الموضوع

Quote: يامحمد دودي أحيلك للفصل الثاني من دستور ١٩٦٤ الانتقالي - ،وهو خاص بالحقوق الاساسبةً ! لاحظ وادرس المادة الثامنة في ذات الفصل ! * أحيلك ايضا للفصل السابع من ذات الدستور -خاص بالهيئة القضائية اقرأ في الفصل اختصاص السلطة القضائية والمحكمة العليا - فيما يختص بحراسة الدستور -وحق المحكمة العليا واختصاصه بتفسير الدستور والأهم -ركز علي اختصاص القضاء بحماية الحقوق الاساسبةً والفصل الثاني ! اطلع علي هذا حتي تكون هناك ارضية مشتركة للنقاش ! * نعم المحكمة العليا في السودان في ذلك الوقت هي المحكمة الدستورية

Quote: ثم يامحمد دودي هب جدلا ان حكم المحكمة العليا النهائي كان معيبا ومودلجا فماذا ستفعل ؟ سترفض تنفيذ الحكم ؟ ستعتبر الحكم كأنه لم يكن ؟ ستعد نفسك او حكومتك او برلمانك -غير ملزمين بالحكم ؟ - اريد اجابة ؟