|
|
 ICG تتوقع عشرات آلاف القتلى بدارفور ما لم يتم دعم القوات الدولية هناك
|
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات – تقرير جديد
من أجل إنقاذ دارفور
نيروبي/بروكسل، 17 مارس/آذار 2006: بدون دعم سريع للقوات الدولية في الإقليم، ستكلف أزمة دارفور والحرب بالوكالة المتصاعدة بين السودان وتشاد مزيدا من عشرات الآلاف من الأرواح وستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في قطاع واسع من أفريقيا.
من أجل إنقاذ دارفور*، أحدث تقارير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، يدرس الحالة الشديدة التدهور في منطقة غرب السودان وعلى طول الحدود التشادية السودانية، مقدما الحجج على أنه يجب على الفور إرسال قوة ذات قدرات عالية وسريعة التحرك بقيادة الأمم المتحدة إلى دارفور لتهدئة الحالة ريثما يمكن أن تتسلم المهمة بعثة موسعة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول.
"إن بعثة الإتحاد الأفريقي الصغيرة في السودان قد بلغت حدود قدرتها السياسية والعسكرية"، يقول جون برندرغاست، كبير مستشاري المجموعة الدولية لأفريقيا. " لا يمكن لبعثة الاتحاد الأفريقي مطلقا أن توفر للمدنيين الحماية التي يحتاجونها وأن تمنع هذه الحرب المتصاعدة الآن".
وفي داخل دارفور أصبحت إمكانية وصول الإغاثة الإنسانية في أدنى مستوى لها خلال سنتين، ولا يزال المدنيون يتحملون وطأة العنف، وأصبح وقف إطلاق النار مهلهلا، وتقف المحادثات السياسية أمام طريق مسدود. والقتال دائر على أشده ويتعرض المدنيون لأشد الخطر على طول الحدود مع تشاد وممر الطويلة-قريضة.
وفي حين أن المتمردين لا يساعدون على احتواء الموقف، تتحمل الحكومة السودانية المسؤولية الأساسية عن تدهور الحالة. فهي لا تزال تستخدم القوة الجوية الهجومية، وتدعم المليشيات وتذكي العنف فيما بين الجماعات، وتقوم عناصر أمنية سودانية بدعم المتمردين التشاديين المسلحين جيدا في غرب دارفور، بينما يهرع الرئيس إدريس دبي في تشاد إلى دعم موقفه بمد يده بدوره إلى متمردي دارفور.
وفي وقت سابق من هذا الشهر مدّد الإتحاد الأفريقي بعثته في دارفور إلى 30 سبتمبر/أيلول، وقَبِل من حيث المبدأ بوجود بعثة للأمم المتحدة بعد ذلك. ولكنه فشل في اتخاذ الإجراء اللازم وفي الوقت المناسب لتعزيز ولاية العملية الحالية لحماية المدنيين أو الاتفاق على إرسال مزيد من القوات إلى الميدان الآن، سواء من أفريقيا أو أي مكان آخر. والحالة في أمس الحاجة إلى قوة جديدة متعددة الجنسيات ذات ولاية قوية للحماية، متميزة عن بعثة الاتحاد الأفريقي ولكنها تعمل معها، لسد الفجوة خلال الشهور الستة المقبلة.
وينبغي أن تعرض دولة قادرة عسكريا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مجلس الأمن استعدادها لأن تقود لهذا الغرض قوة من ذوي الخوذ الزرق لإعادة الاستقرار – تتألف إن أمكن من حوالي 5,000 جندي – للمحافظة على الموقف حتى يتم الإعداد لبعثة الأمم المتحدة. وتبدو فرنسا أفضل المرشحين إذ أن لديها قوات وطائرات في المنطقة، ولكن يجب أن تساعدها الدول الأخرى أيضا.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يواصل الإتحاد الأفريقي، بتنسيق وثيق مع الأمم المتحدة، الإضطلاع بدور قيادي في السعي إلى التفاوض بشأن وقف حقيقي لإطلاق النار وتسوية سياسية في أبوجا.
"إن الحل الدائم للصراع في دارفور لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق استراتيجية ذات ثلاثة أجزاء، تهدف إلى تحقيق الأمن المادي، والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، ووضع حد للإفلات من العقاب"، يقول غاريث إفانز، رئيس المجموعة الدولية. "ولكن في الوقت الحالي، من أجل إنقاذ دارفور، تتمثل أشد الحاجات إلحاحا في إحضار حوالي 5,000 جندي في الميدان والشروع في العمل بأسرع ما يمكن".
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست