|
|
 هل تسير المدارس الإسلامية على خطى المدارس الكاثوليكية؟ بريطانيا
|
جاء في البي بي سي
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_4835000/4835558.stm
هل تسير المدارس الإسلامية على خطى المدارس الكاثوليكية؟
دعت جماعة ضغط تعرف باسم "البرلمان الإسلامي" إلى انتهاج المدارس الإسلامية في بريطانيا لسياسات شاملة لوقف تعرض الأطفال لانتهاكات.
ويتعلم التلاميذ في تلك المدارس الملحقة بالمساجد، القرآن خلال الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع.
ويعتقد رئيس مجموعة البرلمان الإسلامي، د. غياث الدين صديقي أن المجتمع الإسلامي في بريطانيا قد يجد نفسه في خضم عاصفة من مزاعم الانتهاكات كالتي لاحقت الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس المسيحية الأخرى في السنوات الماضية.
وقد تعاملت الكنيسة الكاثوليكية لإنجلترا وويلز مع فضائح الاعتداء على الأطفال بطلب رفع لجنة تحقيق تقريرا للورد نولان، وهو مسؤول ذو خلفية قانونية.
وأدى التقرير الذي رفعه لورد نولان إلى تأسيس الهيئة الكاثوليكية لحماية الطفل، وهي هيئة يرأسها شخص غير كاثوليكي لمراقبة المزاعم المتعلقة بالانتهاكات داخل الكنيسة.
وتم وضع قاعدة بيانات خاصة بالمتقدمين للالتحاق بالسلك الكهنوتي، حيث يخضعون لفحص لخلفياتهم الجنائية بالكامل، وهو مكون رئيسي في سياسة الحكومة البريطانية لحماية الطفل.
ضمانات
كما يخصص لكل أبرشية تابعة لكنسية ما موظفا موكلا لحماية الطفل، إضافة إلى منسق يعمل على مستوى أعلى ويمثل حلقة وصل مع الشرطة والخدمات الاجتماعية لتمرير أي مزاعم عن انتهاكات محتملة.
وقد وقع رئيس الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز، الكاردينال كورماك ميرفي-أوكونر، نفسه في خضم فضيحة بعد تعيينه عام 2000 حينما ظهر أنه سمح قبل سنوات لشخص معروفة ميوله الجنسية تجاه الأطفال بالبقاء داخل الكنيسة.
وتصر الكنيسة الآن على أنها حققت الشفافية التامة، حيث أبلغت الهيئة الكاثوليكية لحماية الطفل في تقريرها الأخير لعام 2004، الشرطة بـ52 من المزاعم عن انتهاكات جنسية وعشرة مزاعم عن انتهاكات بدنية أو نفسية.
ويعتقد د. صديقي إنه من الأهمية القصوى بالنسبة للمجتمع الإسلامي، شأنه شأن أي مجتمع آخر داخل بريطانيا، أن يقر بأن الانتهاكات تحدث بين صفوفه وأن ينتهج ضمانات مماثلة.
ويقول د. صديقي "المجتمع الإسلامي في حالة إنكار، ليس فقط إنكار أن الانتهاكات تقع فعلا، بل ويشعر أيضا أنه لا حاجة البتة لوجود خطوط إرشادية".
ويتابع "يعتقدون أن هذا شكل لا داع له من البيروقراطية ومجرد إجراءات إضافية لا حاجة لها".
ويضيف "لقد وقعت حالات (من الانتهاكات). ليست كثيرة، ولكننا نقول هل ينبغي أن نطيل الانتظار حتى يطرق الضحايا الباب؟".
ويردف بالقول "من حق الأطفال أن يكونوا بمنأى عن الأذى".
من غير المعروف ما إذا كان لدى كافة المساجد سياسة لحماية الطفل
وتصر وزارة التعليم والمهارات على أن المدارس الإسلامية مشمولة باللوائح التي تم وضعها مؤخرا والتي تحدد الحاجة إلى القيام بفحص للسجل الجنائي للذين يعملون مع الأطفال.
تنوع المساجد
غير أن د. صديقي يعرب عن قلقه من أن تؤدي "الحساسيات الثقافية" للتدخل في مسار تطبيق القانون، ويطالب بوجود سجل على صعيد البلاد بأسرها يشمل المدارس الإسلامية ويضمن توافقها مع القانون.
غير أن الوضع بالنسبة للمساجد يختلف عن الوضع بالنسبة للكنائس الكاثوليكية، إذا لا يجمع المساجد سلطة دينية واحدة عليا، وبالتالي يمكن أن تتنوع هياكل وهيئات حماية الأطفال من مسجد إلى آخر.
وقد قامت بي بي سي بالاتصال بأحد المساجد في بريطانيا، وهو مسجد جلاسجو المركزي باسكتلندا عن سياسته لحماية الأطفال، ولكن بدأ أن المسجد غير واضح من موقفه إزاء ذلك.
وقال متحدث بلسان المسجد إنه يتم القيام "بكافة أشكال الفحص" للعاملين والمتطوعين، ولكن بدا أنه يشير إلى أن ذلك لا يشمل الفحص الشامل توافقا مع هيئة السجلات الجنائية حيث يكون المتقدمين لتعليم التلاميذ معروفين لدى سلطات المسجد.
غير أن مجموعة أخرى تم الاتصال بها، وهي "جماعة تبليغ الإسلام"، والتي تدير 16 مسجدا في برادفورد بإنجلترا، تقول إن لديها سياسة واضحة.
وقال خازن حسين، العضو بهيئة أمناء الجماعة، إنه يتم الاستعانة بفحص سجلات الشرطة بالنسبة لكافة العاملين والمتطوعين للعمل مع الأطفال، في أعقاب محادثات مع وزارة الداخلية قبل خمس سنوات.
وقال حسن إنه يتم إعطاء المتقدمين الجدد للعمل مع الأطفال بعض التدريب على حماية الطفل.
روايات عن انتهاكات
ويقول د. صديقي إن هناك روايات على وقوع حالات انتهاكات في مدارس إسلامية ببريطانيا، وإن كان من المستحيل تقييم حجم المشكلات.
وتقول آن كراير، النائبة عن منطقة كايلي، إنها تلقت عددا من الشكاوى في الأعوام الأخيرة من مدارس الدولة بشأن مزاعم بحدوث انتهاكات في المدارس الإسلامية.
وتستشهد النائبة بقصة أسرة تحدثت عن مزاعم بوقوع انتهاكات مما أدى إلى إدانة أحد الأئمة في برادفورد، غير أن تلك الأسرة تعرضت للنبذ من جانب المجتمع الإسلامي المحلي.
وتقول كراير "ثمة شيء غير سليم في نفسية مجتمعات تفضل الوقوف إلى جانب الإمام وحمايته بدلا من الوقوف إلى جانب الطفل الذي تعرض للانتهاك".
وقالت كراير إنه يمكن التقاط أوجه شبه مباشرة بين المجتمعين الإسلامي والكاثوليكي في هذا الصدد.
وتضيف "لقد كان مجتمعا مغلقا للغاية ويتعلق بقساوسته ولا يجرئى على الحديث عن وقوع الانتهاكات، وكان الكثير من الأمهات والآباء في المجتمع الكاثوليكي يدركون ما يجري غير أن الولاء لمجتمعهم وللكنيسة حال دون تقدمهم للكشف عما يحدث".
وكذلك يتحدث د. صديقي بلهجة واضحة، ويقول إنه على المجتمع المسلم أن يقر بأنه يواجه المشكلات عينها شأنه شأن أي مجتمع آخر، وأن يضمن توفير الحماية لأطفاله.
|
|
 
|
|
|
|
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست