|
|
 Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
الأرض والزراعـة
نهب الأرض
إن العلاقة بين الشمال وشعب البجه عبارة عن سلسلة طويلة من الاستغلال، ونهب أرض البجه وقوة عملهم ومواردهم المعدنية والزراعية وموقع البلاد الاستراتيجي. إن العمل والموارد والأرض هي محور النزاع حول مستقبل البجه. وقد اتخذ هذا النزاع صورا من المطالبات القومية في شكل تحرك سياسي من أجل الاستقلال الوطني لشعب البجه ولكن القضاء على التحكم في العمل والموارد والأرض يشكل مضمون مساعي البجه من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي.
وبالرغم من التحولات الهامة التي حدثت في (السودان) منذ خروج بريطانيا، ظل طابع المستعمرات هو السمة المميزة لاقتصاد البجه - وما يريده البجاوي ليس تنازلا وإنما استعادة أرضه - ذلك لأن الاغتصاب والنهب الصريح لأرض البجه هو السبب الجذري لفقر البجه وعوزهم اليومي. وسواء منذ اندفاع الوافدين الشماليين إلى البلاد مع المستعمرين البريطانيين، أو عند خروج البريطانيين من البلاد. فإن اختطاف الأرض هو الهدف الرئيسي. فعن طريق الاستيلاء المباشر والغش والخداع واستغلال النفوذ وباستخدام كل وسيلة ميسورة تمكن الشماليون من الاستيلاء على الأرض. بيد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الأرض التي تركت في أيدي البجه كانت أقلها خصباً. على حين كانت الأرض التي انتزعها الوافدون الشماليون أكثر خصباً وبالرغم من ضخامة بلاد البجه. فلقد أصبحت الأرض سلعة ثمينة ونادرة للغاية بالنسبة للبجه. ذلك لأن البجه محصورين في الأراضي القليلة الخصوبة المحرومة من تسهيلات الري الجيدة مما يضطرهم إلى التزاحم في المناطق القليلة التي توجد بها موارد المياه، وهذه المصاعب الضخمة تشكل كارثة بالنسبة للزراعة الناجحة والمراعي الغنية.
تبنت حكومة الخرطوم منذ الاستقلال سياسة تأميم ودمج إدارة الأراضي في النظام البيروقراطي الفاسد. وأعلنت الدولة (1971م) أن كل الأراضي غير المسجلة، مشغولة أم لا، تسجل باسم الدولة. واستخدم هذا القانون لإطلاق يد الحكومة في اغتصاب أراضي البجه وتوزيعها عن طريق الرشوة والفساد والمحسوبية للسكن والتجارة والمشاريع الزراعية دون اعتبار لحقوق البجه الشرعية فيها. وتم تطبيق سياسة الخصخصة في عهد نظام الجبهة وأدى هذا إلى تلاشي تدفق السلع والمال من المشاريع الى المناطق الفقيرة مما أضر بالبجه سكان الريف والرعاة، ويتم هذا لتحقيق مكاسب شخصية للفئة الشمالية المهيمنة، تحت مظلة مصلحة الاقتصاد والوطن (السوداني) وعن طريق الإضرار بالبجه أصحاب الأرض ناهيك عن تحقيق مصلحة لهم.
اسـتخـدام الأرض
قبل الاستعمار، كانت طريقة الحياة المهيمنة هي الرعي والزراعة للاكتفاء الذاتي في شكل مزرعة صغيرة لكل أسرة. وكانت أعداد المواشي أصغر بكثير آنذاك. وفي مساحات معينة كانت قابلة لاستخدام الإنسان واستخدمت في الزراعة التقليدية المطرية على نطاق محدود لإعاشة السكان.
وفي فترة الاستعمار التركي وبعده البريطاني، انفتحت الولاية على العالم الخارجي. وتم توجيه الاقتصاد نحو السوق والاقتصاد النقدي بتغييره تدريجياً من الأشكال التقليدية لاستخدام الأرض. وساعدت السكة الحديد والاستقرار السياسي النسبي في تعجيل نسبة التغيير. وأصبحت الزراعة مهمة. وكانت الخطوات المتقدمة الكبرى لعملية التغيير هذه على سبيل المثال: الانتاج التجاري للقطن في توكر ثم في مشروع دلتا القاش عام 1923م، وبداية الانتاج البستاني قرب مدينة كسلا عام 1940م، ومشروع القدمبلية للزراعة الآلية عام 1945م، واكمال خزان خشم القرية عام 1961م، وتطورت المدن كمراكز إدارية وتجارية، ومراكز خدمة مثل: القضارف وكسلا وأروما وخشم القربة.
تغير استخدام الأرض بسرعة خلال أيام الاستعمار البريطاني الأخيرة وبعد خروجه وأدى هذا إلى منافسة حادة لاستحواذ الأرض وانبثاق اقتصاد ذو طبيعة مزدوجة، تقليدية وعصرية. وتميزت هذه الفترة بازدياد درجة التنوع، والتوسع في الأرض وتكثيف استخدامها والتي اصبحت مجهدة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات إلخ.
إفـقـار المـزارعـين والرعــاة
إن سبب الاستيلاء على الأراضي بالجملة في بلاد البجه الواسعة، هو للحيلولة دون أن يصبح المزارع البجاوي منافسا للمزارع الشمالي، أو لأصحاب المزارع الرأسمالية الواسعة من الشماليين، وافقار المزارع البجاوي إلى درجة يرغم معها معظم الشبان البجه على العمل مع السلطة الشمالية وفي الميناء أو المزارع. وهكذا لم يصبح إثراء الوافدين الشماليين هو وحده الهدف في السياسة الرسمية للحكومة الشمالية وإنما الإفقار المتعمد للبجه لإبادتهم.
وقد مضى الشماليون إلى أبعاد شاذة كي يمنعوا المنافسة البجاوية في الزراعة، بل تبدو الخطوات التي تتخذ أكثر شذوذا عندما يتأمل المرء التقارير الرسمية عن (تأخر) البجه (وعدم كفايتهم) كزراعيين. والحقيقة كما كشفت عنها تصريحات كثير من المعلقين هي أن الشماليين، من الذين تأكدت عدم كفايتهم كمزارعين، هم حتى عندما يمتلكون أفضل الأراضي وأجودها كان يتعين أن يتلقوا بصورة دائمة المعونات المالية من الحكومة، وأن يتمتعوا بحمايتها في وجه المنافسة البجاوية، عن طريق ادخال مختلف أنواع القيود والتحديدات على الزراعة البجاوية وتطبيق مختلف إجراءات التمييز لصالح المزارع الشمالي في مزارع الخضر والفواكه في كسلا وبورتسودان والزراعة الآلية في القضارف والحواشات في حلفا الجديدة والرهد وكذلك القاش وبركة، ويكفي تسليمهم حواشات الجزيرة للأفارقة.
الإكتـفـاء الـذاتي :
قبل مجيءbالإنجليز والمستوطنين الشماليين كان كل سكان بلاد البجه من الأهالي يتمتعون بالإكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية... فمن الناحية الأساسية كانت كل عائلة من البجه تنتج طعامها الخاص عن طريق زراعة المحصولات وتربية المواشى كما كانت تقوم أيضا ببناء الأكواخ الخاصة بها، وصناعة معظم ملابسها وأدواتها وأوعيتها المنزلية. وكان هناك حرفيون متخصصون يقومون بصنع ومقايضة أدوات وأوعية معينة، وكذلك بعض البضائع الأخرى فيكملون بذلك دخلهم من الزراعة. ومنذ مجيء الإنجليز وسدنتهم من المستوطنين الشماليين إنهار هذا الإكتفاء الذاتي القديم. إن انهيار الإكتفاء الذاتي، وتدمير الزراعة البجاوية والقضاء على المراعي وبالتالي حيواناتها وقطع الغابات هي أساليب استعمارية لا زالت حكومات الخرطوم الشمالية تفرضها على البجه إلى يومنا هذا، وذلك لأن المزارع البجاوي المستقر القادر على أن يعيش مستقلا عن مزارع المستوطنين ومصانعهم هو آخر ما يمكن أن تسمح به السلطات.
ظلت السياسة الاستعمارية تنحصر في سلب شعب البجه من معظم أراضيه، وفي الحيلولة بمختلف إجراءات التمييز والتقييد دون ظهور اقتصاد زراعي بجاوي منتعش. وهكذا تحطمت الزراعة القديمة القائمة على الإكتفاء الذاتي، لا عن طريق الاستيلاء على الأراضي والسخرة فحسب بل أيضاً عن طريق تطبيق نظام ضريبة القطعان، وهي الضريبة النقدية التي كانت ترغم البجه على البحث عن النقود. بيد أن أية محاولة من جانب البجه للإفلات من المصيدة، وللحصول على النقود عن طريق التحول من الزراعة القائمة على الإكتفاء الذاتي إلى زراعة المحصولات النقدية وبذا يتجنبون العمل بأجر لدى المستوطنين وحكومتهم لا زالت تعوقها بدرجة كبيرة سياسة الدولة القائمة على محاباة المستوطنين الشماليين وتمييزهم على البجه، وعلى فرض القيود على الأخيرين.
تدمـيـر الـريــف
إن دمار الريف على نطاق مساحات هائلة في بلاد البجه، الذي هو نفسه نتيجة طبيعية لسياسة الاستعمار البريطانى وحكومات الخرطوم الشمالية من بعده، التي تؤدي إلى خلق نقص في الأرض وإلى التزاحم السكاني للبجه - قد أسفر عن حلزون يهبط بضراوة، حلزون لا يمكن القضاء علىه إلا بالقضاء على النظام الاستعماري الاستغلالي في بلاد البجه.
وإنه لطيلة سنوات عديدة وإلى الآن يتعرض البجه لضغوط من الحكومات الشمالية المتعاقبة للتخلي عن نظامهم التقليدي في الملكية االقبلية للأرض ولأن يتخذوا بدلا عنها نظام السند الفردى لملكية الأرض سواء في شكل تملك حر أو حيازة بالإيجار، وبهذه الطريقة تصبح الأرض البجاوية، سلعة تباع وتشترى في السوق أو تستأجر من أصحابها.
إن تحويل الأرض إلى سلعة تباع وتشترى وخلق الحيازات الفردية في ظل الظروف الراهنة في بلاد البجه، التي تعوق فيها سيطرة المستوطنين الشماليين على الأرض والموارد الطبيعية والعمل والتطور الاقتصادي البجاوي، وحيث المنتج البجاوي، سواء في حالة البيع أو الشراء، يجد نفسه في سوق تسيطر علىها الإحتكارات القوية، لا يمكن لهما أن يوفرا حلا أبدياً لقدر المزارع البجاوي ونصيبه.
المحـصــول الـواحــد
إن سياسة المحصول الواحد، وهي سمة نموذجية من سمات الاستعمار تلاحظ في بلاد البجه. فلقد خصصت مناطق كاملة لزراعة القطن وسواء أكان مثل هذا الانتاج يمارس في شكل مزارع رأسمالية كبيرة، أو في شكل حيازات فردية بجاوية صغيرة فإن التربة تصبح شديدة الإجهاد ويسرع إليها التدهور والفساد، بالإضافة إلى خطر انتشار أمراض النباتات.
وقد أسفر التوسع في زراعة القطن في بلاد البجه عن دمار شامل لأراضي الغابات العالية القيمة في دلتا بركة والقاش والقضارف والرهد كما قضى على المراعي والحيوانات.
وعلاوة على ذلك فمع تخصيص كل هذه المقادير الضخمة من الأرض وقوة العمل والموارد لمحصول القطن والذي هو أساسا للتصدير، أهمل انتاج الطعام اللآزم للمتطلبات المحلية، وانتشرت المجاعات وسوء التغذية.
إن الإعتماد على محصول نقدي واحد أو على عدد قليل من المحصولات النقدية، يترك هذه المنطقة معرضة بصورة خطيرة لكل التقلبات في أثمان منتجاتها في الأسواق العالمية، خاصة بعد تطبيق إتفاقية التجارة الحرة، ويؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.
بيد أنه حتى عند وجود أثمان مواتية في السوق، فلن يكون المزارع البجاوي الفقير هو المستفيد من زراعة المحصولات النقدية إذ تذهب عائداتها لحكومة الخرطوم الشمالية.
الأرض لمـن يـفـلـحـها :
إن سياسات الأرض والسياسات الزراعية في بلاد البجه التي انتهجتها الحكومات الشمالية السابقة والحالية، لا تهدف إلى مساعدة الزراعة البجاوية، وإنما تعد نقطة البدء فيها، بل غرضها الأساسي المحافظة على الاستغلال وحماية المصالح الاحتكارية، بما فيها ضمان عرض ثابت من العمل البجاوي الرخيص.
إن تقييد ملكية الأرض بقوانين على أساس عنصري يجب أن ينتهي ويعاد توزيعها على البجه أصحابها والذين يفلحونها وذلك من أجل إبعاد شبح المجاعة واشتهاء الأرض.
الـزراعــة
تتحكم السياسة الزراعية الحكومية، التي تبحث عن مصادر للعملات الأجنبية باستغلال أراضي البجه، إلى جانب المناخ في كمية ونوع الزراعة في بلاد البجه فبينما نجد في شمال البلاد وساحلها أراضي قاحلة نجد أيضاً في جنوبها مناطق خصبة وهكذا نرى أن أجزاء البلاد مكملة لبعضها البعض من الناحية الاقتصادية إذ تتوفر في جنوبها مناطق الانتاج وفي شمالها الشرقي مناطق الاستهلاك ومرافيء التصدير.
وتتمثل في البلاد أربعة أنماط زراعية. هي الزراعة الفيضية والمطرية والمروية ثم زراعة البساتين بالسواقي حول مدينة كسلا.
وتصل نسبة الزراعة المطرية في منطقة القضارف إلى 82% (عمدت حكومة نظام الإنقاذ إلى فصل القضارف في ولاية مستقلة يتولاها أحد كوادرها لتستأثر بخيراتها، خاصة الزكاة، 1999م). أما المساحة المزروعة بالري المنتظم فتبلغ 12% في مشروع خشم القربة وتنخفض نسبة الزراعة الفيضية إلى 4% في مشروعي القاش وتوكر. وتشكل نسبة زراعة الفواكه والخضروات حول كسلا وبطون ا لأودية 2% من المساحة المزروعة في البلاد.
والحاصلات الزراعية هي القطن في دلتا توكر والقاش بالإضافة إلى الخروع. ومن أهم المحاصيل أيضا الذرة والدخن والسمسم والقمح والفول السوداني وقصب السكر والصمغ.
ويتكون الجزء الجنوبي من البلاد من سهول طينية منبسطة ويستغل عن طريق الزراعة الآلية، حيث يكفي منسوب الأمطار لانتاج بعض المحاصيل الغذائية والنقدية، وجزء آخر في وسطها تتهيأ له فرص الري من أنهار تنحدر من مرتفعات اريتريا في الشرق، وفي شمال مدينة كسلا حيث تمتد سهول رسوبية على درجة عالية من الخصوبة ويروي جزءاً يسيراً منها موسميا نهرا القاش وبركة، فإنه من جميع هذه المناطق تقوم امكانات هائلة للتنمية الزراعية أفقيا ورأسياً. وفي شمال البلاد ووسطها تنحدر وديان موسمية تكوّن جيوبا رسوبية يصلح استغلالها في الانتاج الزراعي المكثف ولا يستغل منها حالياً إلا 30%..
أنــواع النـشــاط الـــزراعـــي في كسلا والقضارف
إن أكثر من 60% من السكان النشطين يشتركون في الزراعة. ويوفر هذا القطاع الغذاء والحبوب والمحاصيل النقدية. وتصدر كسلا منتجات زراعية لباقي (السودان) وأيضاً للأسواق العالمية. ومن زاوية اقتصادية، يمكن تقسيم الزراعة في المنطقة إلى زراعة اعاشية وشبه تجارية وتجارية. وتقع هذه الأنواع في المشاريع الزراعية الكبرى المطرية والمزارع المروية، ويتكون كل منها من عدد من المشاريع الفرعية. وتحتل الزراعة المطرية أكثر من 90% من المناطق الزراعية في ولاية كسلا والقضارف. وأقل من 10% هي زراعة مروية. وإذا أخذنا في الاعتبار حالات التربة، فإن جزءاً كبيراً من أراضي الولاية صالح للزراعة أو للري. والمناطق التي تروى بالأمطار اكتمل انتاجها، على حساب المراعي والغابات. ويعتمد التوسع في الأراضي المروية على وجود المياه لريها.
الزراعة المطرية في كسلا
تتوزع في مناطق نهر أتبره والقرقف ونهر ستيت، وتقدر المساحة الكلية للري المطري بنحو 2 مليون فدان يستغل منها نحو (2،1) مليون فدان. المساحة الصالحة للزراعة المطرية التقليدية (180) ألف فدان، المستغل منها (90) ألف فدان. المساحة الصالحة للزراعة المطرية الآلية (100) ألف فدان، المستغل منها (1080) ألف فدان. المساحة الصالحة للزراعة بالري الفيضي (800) ألف فدان، المستغل منها (92) ألف فدان. المساحة الصالحة للزراعة بالري الصناعي (544) ألف فدان، المستغل منها (282) ألف فدان. المساحة الصالحة لزراعة البساتين (336) ألف فدان، المستغل منها (50) ألف فدان.
زراعة الحواشات
يمارس مزارعو الحواشات الزراعة المروية في المشاريع المروية الكبرى ويتمتعون بقدر قليل جداً من الحرية، لأنهم يعتمدون على إدارة المشروع في نظام المحاصيل وتسويقها وتكاليف المياه والخدمات الأخرى. وعندما تكون الحواشه بإيجار دائم فإنهم يحصلون على حوافز لإدارة الحواشة وتحسينها.
إن تربية الحيوانات استثمار جذاب اقتصادياً، نوع من حساب الادخار المصرفي، إضافة إلى هذا، فإن الدخل الناتج عن تربية الحيوانات بطريقة مستقلة يتم بدون علم إدارة المشروع. ولا يتحمس مزارعو الحواشات لتربية الحيوانات لأنهم يتنافسون مع بعضهم البعض ومع الرعاة على مصادر الرعي، خاصة جوار المشاريع. والهدف الرئيسي لإدارات المشاريع هو تحقيق العملات الأجنبية من خلال زراعة المحاصيل المدرة للنقد الأجنبي. وعلى المدى القصير، فإن هذا يتعارض مع زراعة المحاصيل الغذائية، وحطب الوقود. وهذه طريقة استخدام غير مستدامة عند أخذ المناطق التي حول المشاريع المروية بعين الاعتبار.
زراعة البساتين في كسلا
تعتمد زراعة المنتجات البستانية على سحب المياه الجوفية والسطحية من الأنهار بالآلات وتتوزع بين نهر أتبره ومنطقة كسلا وبساتين حلفا الجديدة وجروف نهر أتبره، وتقدر المساحة الكلية بولاية كسلا بنحو (236) ألف فدان يستغل منها حوالى (50) ألف فدان تزرع بمحصولات الخضر والفاكهة وبعض الأعلاف، ويقد الإنتاج منها بنحو (355) ألف طن في العام. يزرع مزارعو البساتين الخضراوات والفواكه ويبيعونها. وهذه المشروعات التجارية تزدهر في أماكن لها مياه ري سطحية طوال العام ولديها أيضاً أسواق. وتؤجر البساتين لفترات طويلة أو تكون ملكاً للمزارع. لذا يكون المزارع مهتماً بإضافة قيمة لمزرعته بتحسين إدارة مصادر التربة والبنية الأساسية. وبما أن المياه السطحية والجوفيه هي مصادر مشاعة، فقد تتعرض للنضب في النهاية وقد تنشأ المنافسة عندما تصل هذه المصادر إلى نقطة الندرة، ويؤدي هذا إلى استخدام مضخات أكبر وآبار أعمق. وتشاهد مؤشرات هذه العمليات سلفاً في المنطقة التي حول مدينة كسلا.
وفي مجال البساتين فلقد تم ترشيد استهلاك المياه في منطقة كسلا للحصول على انتاج أفضل وفي منطقة حلفا الجديدة يوجد 23 ألف فدان يمكن استثمارها في زراعة الخضروات ولكن ندرة المياه تعوق هذا الاستثمار، ولكن إذا تم تعمير مشروع نهر سيتيت فإنه يمكن زراعة كميات إضافية من البساتين، وهناك إمكانات للتوسع في حلفا وتوتيل وجنوب توكر ولكن المياه لا تكفي إلا للمحاصيل التي تدخل في الدورة الزراعية ولاحتياجات الإنسان والحيوان.
الزراعة التجارية
هذه الفئة من مستخدمي المصادر تهتم بالزراعة من ناحية المحصول. وعادة ما يكون هناك نشاط آخر بنفس الأهمية أو أكثر مثل التجارة أو الإدارة. ويمارس تجار الزراعة نشاطهم على مساحات شاسعة من الأرض لزراعة الذرة والسمسم في المشاريع الزراعية الآلية المطرية داخل وخارج المشاريع المخططة. وهذه مشروعات تجارية بحته بقدر محدود جداً من الإلتصاق بالأرض وبالتالي حوافز قليلة لإدارة المصادر، لأنه حتى وقت قريب كانت لا توجد ندرة في الأرض الزراعية. وقلة الانتاج في مزرعة ما تؤدي إلى هجرها والانتقال إلى استغلال مزرعة جديدة. ولا يمكن الحصول على محصول جيد عندما ترتفع أسعار العمالة وتتدنى أسعار الذرة. وتستثمر الأرباح في النشاطات الاقتصادية الأخرى، مثل تربية المواشي أو امتلاك العقارات والأراضي. وبعكس مستخدمي المصادر الأخرى، فإن المزارع التجاري لديه طرق وصول لسلسلة من الفرص التجارية الأخرى. والآن وقد بدأت الأرض تصبح نادرة، فإن التعلق بالأرض قد يزداد، وكذا الحوافز للإدارة الزراعية المحسنة.
مشروع الرهد الزراعي
جاء في صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 13/3/1998م عن مشروع الرهد الزراعي ما يلي:- ضخامة وتنوع: يقع مشروع الرهد الزراعي على الضفة الشرقية لنهر الرهد (كل المشروع في بلاد البجه بغض النظر عن تغيير الخريطة الإدارية، وهذا دليل آخر على الظلم ونهب ثروات البجه)، وتتوزع أرضه على ثلاث ولايات هي القضارف والجزيرة وسنار. وللمشروع أهداف عديدة بينها الانتاج البستاني والتصنيع والتصدير، وهو يسعى لرفع المستوى المعيشي للسكان وزيادة الدخل القومي، وإيجاد فرص العمل لـ 200 ألف مواطن.
وقد بلغ حجم التمويل الكلي للمشروع حوالى 408 ملايين دولار بمكونه المحلي والأجنبي، وساهمت فيه عدة هيئات دولية وصندوق النقد السعودي إضافة إلى صندوق النقد الكويتي، ويبلغ عدد المزارعين في المشروع حوالى 116 ألف مزارع من جملة 250 ألف نسمة هم عدد السكان في المنطقة.
وقبل قيام المشروع كانت المنطقة محدودة الخدمات في مجالات التعليم والصحة والكهرباء وانعدام مياه الشرب. ومنطقة المشروع عبارة عن منطقة صخور أساسية ليست فيها مياه جوفية كافية، أضف إلى ذلك قلة المياه السطحية والأمطار التي يتراوح معدلها بين150 ملم في الجزء الشمالي من المشروع و700 ملم في الجزء الجنوبي، وكانت نسبة ضئيلة من السكان تشتغل بالزراعة التقليدية المطرية في مساحات ضئيلة إضافة لحرفة الرعي التي هي السمة الغالبة للبجه أهالي هذه المنطقة.
منطقة جاذبة: بعد قيام المشروع بدأت مرحلة جديدة في حياة مواطني المنطقة، حيث تطورت عمليات الانتاج وتوطين المزارعين واستقرارهم، كما واكب ذلك قيام مستوطنات ضخمة، إذ تم تجميع القرى والفرقان في 46 قرية على طول المشروع، وتم توفير الخدمات لها مما جعل منطقة المشروع جاذبة لأعداد كبيرة من النازحين الذين اضطروا للاستقرار بالمنطقة بعد أن كانوا عمالة موسمية. (مثل هذه المشروعات والممارسات أدت إلى تشريد البجه الرعاة أصحاب الأرض وجلبت مكانهم مستوطنين من غير البجه).
إن تكاليف الانتاج والعائدات الكلية والصافية لهذا النشاط الاقتصادي تتيح للمزارع في النهاية عوائد كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وقد انعكس هذا النشاط بدوره على التطور والتنمية الاجتماعية وفي تغيير نمط الحياة للأفضل. ويشمل الموسم الزراعي الصيفي لعام 1999م/2000 زراعة 85 ألف فدان قطن و67323 فدان فول.
وعن الحالة الاجتماعية للمواطنين بعد قيام المشروع، أفادت دراسة بأن 39% من أفراد الأسرة أميين. وبالنسبة للسكن هناك حوالى 68% من المباني من المواد الثابتة، و32% من المواد المحلية. وأفاد أقل من 20% من المزارعين بأن الدخل أو العائد من نشاطهم في المزارع يكفي لاعاشتهم بينما ذكر 33% منهم أن لهم نشاطاً آخر غير الزراعة. أما بالنسبة للحصول على المياه النقية فقد أفاد حوالى 54% بحصولهم عليها بينما أفاد 46% بأنهم يحصلون على المياه من ترع الري للشرب والاحتياجات الأخرى.
وأضافت الدراسة أن حوالى 77% من الأطفال محصنين ضد الأمراض بينما 46% من المواطنين يلجأون إلى العلاج التقليدي. (من الواضح فشل المشروع اقتصاديا في توفير دخل كافٍ للمزارعين حيث يبحثون عن عمل إضافي، كذلك قضى على المراعي وحيواناتها من أليفة وبرية، كما أصيب السكان بأمراض عديدة جراء شربهم مياه القنوات الملوثة يضاف إلى هذا فشل المشروع اجتماعياً في تطوير البجه أصحاب الأرض).
مشاكل مشروع الرهد
أكد وزير زراعة الإنقاذ (1999م) أن المشاكل والمعوقات في مشروع الرهد تتمثل في عطل مضخات مينا الرئيسية لري المشروع. ومن 12 مضخة تعمل واحدة فقط بكفاءة عالية وإثنتان بكفاءة متوسطة، والبقية متعطلة. وتتراكم كميات كبيرة من الطمي والحشائش بكل الترع والمصارف والقنوات مما أدى في آخر موسم انتاجي لاستقطاع أكثر من 60% من مساحات المحاصيل بسبب الغرق والعطش. كذلك يوجد نقص في المرشدين الزراعيين ونقلهم. وهناك مشاكل نقابية مع العمال وإضرابات لتأخير المرتبات وتعثر التمويل وتوقف عمليات حفر القنوات وعدم انسياب المواد البترولية وانقطاع التيار الكهربائي من المحالج والورش والسكن للضغط لدفع فاتورة الكهرباء للمضخات. وتبلغ تكلفة الصيانة حوالى 12 مليار جنيه، إضافة إلى ديون فشل الموسم السابق وتدني الانتاجية وانخفاض أسعار القطن. كما تصل مديونية شركة دان فوديو وحدها 12 مليار جنيه، والكهرباء 5،3 مليار جنيه.
جاء في صحيفة الخليج الإماراتية عدد يوم 10/1/2000م أن وزارة الري قد أعلنت عن تأهيل مضخات مشروع الرهد الإحدى عشرة بقرض من البنك الإسلامي للتنمية بجدة قدره مليون دولار.
مشروع القاش الزراعي
نهر القاش رافد يتدفق موسمياً من الهضبة الحبشية، متخذاً مساره داخل الحدود البلاد في منطقة جنوب كسلا. ولقد قامت قبيلة الحلنقا بشق مجرى النهر في قصة بطولية.
ومتوسط حجم تصريف نهر القاش السنوي للمياه حوالى 686 مليون متر مكعب، تصرف في فترة 90 يوما تقريبا، أكثرها في أغسطس حيث يمر حوالى 45% من جملة التصريف السنوي. ولقد اعتمد علىه البجه منذ زمن طويل في زراعة الذرة، وعرفت تربته بخصوبتها وجودتها. وفي فترة الحكم التركي المصري على بلاد البجه 1821 ــ 1885م أدخل الأتراك زراعة القطن في منطقة القاش للاستفادة منه في مصانع الغزل والنسيج في مصر. وهكذا حرم البجه من زراعة الذرة غذاؤهم الرئيسي وفرض علىهم المستعمر زراعة القطن إلى يومنا هذا.
الشركة الإنجليزية
وفي حوالى عام 1905م جرت محاولة لإقامة سد ترابي/ خشبي على النهر ولكن السد إنهار أمام التيار القوي للماء. وفي حوالى عام 1915م تقريبا قامت مصلحة الري (السوداني) آنذاك بحفر ترعة في محاولة لزيادة الرقعة الصالحة للزراعة للاستفادة منها في زراعة الذرة. وفي عام 1924م قامت الحكومة الاستعمارية بمنح إمتياز استثمار منطقة دلتا القاش إلى شركة إنجليزية عرفت بإسم (شركة أقطان كسلا) وأقامت الشركة بعض السدود في محاولة لتوحيد مجرى النهر. وكان هذا العمل النواة الأولى لنهر القاش.
ولم تستمر الشركة الإنجليزية التي كان هدفها الكسب غير المشروع والاستغلال إذ ثارت علىها قبائل البجه الموجودة في المنطقة.. ومن ثم تولت الحكومة إدارة المشروع عن طريق لجنة صدر أمر بتكوينها عام 27/1928م. وعرفت فيما بعد ( بلجنة القاش ).
الفشل تاريخياً
ذكر أندرو بول في كتابه عن البجه Xلم يكتب النجاح لهذا المشروع رغم التوسع الأفقي فيه، والسبب في ذلك التعارض الواضح بين النظرة التجارية والحقوق القبلية للهدندوة والذي تمثل في فقدهم لعائد الذرة والرعي. وأهم من ذلك الحد من حركتهم وترحال حيواناتهم في أرض يعتبرونها ملكا خالصا لهم. ونتيجة لعدم تعاونهم مع الحكومة الاستعمارية، استجلبت الحكومة مزارعين شماليين من وادي النيل. لم يزد هذا الإجراء الأمور إلا تعقيدا لأن الهدندوة الرافضين لزراعة القطن بأنفسهم، لم يحتملوا توزيع أرض قبيلتهم إلى الأجانب، وبالتالي بدأوا يلجأون إلى تخويف وإرهاب المزارعين الشماليين الوافدين واستعمال العنف وحتى القتل أحياناZ. وهكذا زرع الاستعمار البريطاني في منطقة كسلا أعوانه.
ذكر بول أيضا أن عدد المزارعين الهدندوة بلغ عام 26/1927م، 6380 وعام 30/1931م، 11500 وعام 50/1951م، 16020. أما البجه الآخرين فبلغ عددهم عام 26/1927م، 6320 وعام 30/1931م، 7880 وعام 50/1951م، 2480. وبلغ عدد الوافدين من شماليين وغيرهم عام 26/1927م، 8410 وعام 30/1931م، 7410 وعام 50/951 5120.
فوائد للحكومة وأضرار للبجه
واتسعت الرقع المزروعة وأمكن التحكم نوعا ما في نهر القاش. وشهدت المنطقة نسبة طفيفة من حياة الاستقرار، حيث قامت القرى وانتعشت الحياة الاقتصادية وقامت الحكومة الاستعمارية بربط مدينة كسلا بميناء بورتسودان بواسطة خط حديدي حتى تستطيع تصدير القطن والاستفادة من عائداته من العملات الأجنبية ومن خامه في تمويل مصانعها في لانكشير. ولقد بلغت إيرادات مؤسسة دلتا القاش الزراعية للعام 81/1982م نصف مليون جنيه سوداني.
ولم يستفد البجه من هذا المشروع ولا مما تبعه من فتح محدود لمدارس لأبناء الموظفين الشماليين ودواوين حكومية لتوظيفهم. وأمام هجرات الوافدين المكثفة للمنطقة ونزع الأراضي من البجه لأجل الزراعة أُجبر البجه على النزوح بعيدا بحثاً عن مراع جديدة لحيواناتهم دون جدوى. الحل عندنا هو إعادة الأرض لأصحابها وتحويلها إلى مراع.
جاء في كتاب Xكفاح البجهZ للمناضل الأستاذ محمد دين أحمد اسماعيل البجاوي عن مشاكل مزارعي دلتا القاش ما يلي: (أما أراضي القاش التي تقع تحت إدارة تلك الشركة الأجنبية الاحتكارية، التي تسخر المزارعين من الأهالي لفائدتها الخاصة ــ كانوا رعاة أصحاب أرض قبل قدوم الشركة التي استولت على أراضيهم وحولتهم إلى عمال زراعيين مؤقتين يلبون احتياجاتها الاستغلالية ــ ولا تكلف نفسها بفتح المدارس لأبناء المزارعين، ولا تهتم بحياة المزارعين سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية، فهي تتنكر لكل هذه الفوائد التي من واجبها تقديمها للمزارعين، كما أن واجبها يفرض عليها أن تساهم وتشارك في إصلاح وتقدم هؤلاء الذين يخدمون في مشروعها، كما تفعل شركة الجزيرة قبل التأميم وبعد التأميم، والذين يخدمون تحت هذه الشركة لا يمتازون عن غيرهم من البؤساء والأشقياء والمظلومين من مزارعي توكر إلا في بعض الأشياء التافهة. أما الحركة التي قام بها إتحاد المزارعين والتي لا زال يمارسها، فهي في حد ذاتها برهاناً قاطعاً ودليلاً كافياً لتأييد حجتنا كما وأنه قد كشف كثيراً من المعلومات المخفية عن هذه الشركة وظلمها الفاحش لفئة المزارعين الذين تتكون أغلبيتهم الساحقة من قبيلة الهدندوة ــ أصحاب الأرض ــ التي لا زالت تخدم تحت رآية هذا النظام الاستغلالي، ا. هـ.).
المساحة والنظام الزراعي
وتبلغ المساحة الكلية لدلتا نهر القاش حوالى 700 ألف فدان خطط منها حوالى 250 ألف فدان وهى الجزء المستثمر حاليا في شكل دورة ثلاثية، ويبلغ ما يروى منها سنويا 70 ألف فدان ويزرع نصفها أو ما يقاربه بنبات الخروع الذي جلب للعمال الزراعيين من قبائل البجه أمراض الحساسية والربو. ويزرع باقي المساحة ذرة، ويقوم بفلاحة الأرض حوالى 10 آلاف عامل زراعي في نظام شبيه بالسخرة. تقدر المساحة التي تزرع في المتوسط بحوالى 75 ألف فدان. وهناك خطة (2003م) لإعادة تأهيل المشروع ستزيد المساحة المزروعة إلى (160) ألف فدان، بالإضافة إلى مساحة (400) ألف فدان صالحة للزراعة خارج الدورة.
ويذهب نصيب المزارع الذي يبلغ 75% في الحساب المشترك والمنصرفات التي تفرض علىه مثل نظافة الأرض من الشجيرات، وقيمة البذور، وحراسة المحصول من تعدي الحيوانات وقيمة جوالات الخيش وقلع سيقان الخروع ونظافة الأرض من بقاياه وتقشير المحصول وترحيله بالسكة الحديد، والتخزين بالميناء، والتأمين وصيانة الجسور واللقيط والسلفيات الزراعية، ونسبة للمبالغة في تقدير هذه المنصرفات، التي تذهب مرتبات ومخصصات للموظفين الشماليين، فإن المزارع يخرج في نهاية الموسم بمبلغ زهيد جدا هذا إذا لم يكن مطالباً.
من مشاكل المشروع
إن مشروع القاش الزراعي يواجه مشاكل عديدة منها ضيق الرقعة التي تروى سنوياً، والتفاوت بين المزارعين في الانتاج وبدائية وسائل الانتاج وكثافة السكان مقارنة مع الإمكانات الزراعية وتكاثر الحيوان في الدلتا الضيقة وكثافة الحشائش مما يضعف الانتاج وفي السنوات الأخيرة تعرض سد نهر القاش إلى الإنهيار وألحق أضرارا بسكان جنوب كسلا.
إن زراعة القطن والخروع في منطقة القاش أثبتت فشلها اقتصاديا واجتماعيا فالعائد المادي ضعيف ولم يحقق المشروع الهدف منه كمشروع لتوطين الرحل.
وبما أننا نعيش في زمن قلّ فيه الانتاج العالمي من منتجات الحيوان وكثر الطلب علىها فلا أكثر من أن يحوّل المشروع لتعاونيات وتقام فيه مزارع مختلطة لتربية المواشي ومنتجاتها.
لقد تم إنشاء مشروع القاش ظاهرا من أجل استقرار الرحل وباطنا من أجل مد خزائن حكومات الخرطوم بالعملات الأجنبية. وكان يعيش في منطقة المشروع حوالى 70% من قبيلة الهدندوة. وبعد أكثر من نصف قرن إتضح جلياً أن المشروع لم يستوف أغراضه الأساسية الظاهرة أو الباطنة وظهر هذا واضحا عند إدخال الخروع بدلا عن القطن وكان الخروع وبالا على المزارعين البجه بعائده الضعيف الذي زادهم فقرا على فقر بالإضافة إلى ماجلبه لهم من أمراض. وتوقفت زراعة الخروع العام 19883 لتحل محله الذرة.
مراحل المشروع والخروع
وفي دراسة قامت بها مصلحة التنمية الريفية عام 1967م ظهر أن 44% من المزارعين لا يستفيدون من المشروع. واتضح أن من أسباب الفشل الجزئي للمشروع منع المزارعين من الجمع بين حيواناتهم والزراعة وكان يفترض أن يكون البديل للمزارعين الذين كانوا رعاة.
المساحة الاجمالية القابلة للزراعة هي 700 الف فدان. وانشىء المشروع عام 1926م بواسطة شركة كسلا للأقطان. وأدى انخفاض الفيضانات المتكرر وانخفاض أسعار القطن إلى انسحاب الشركة من المشروع عام 1928م. واستلمت الحكومة المشروع بهدف انتاج القطن والذرة والموارد الرعوية للرحل. ورفعت الحكومة نصيب البجه من الحيازات من 23% إلى 75% (87% منها للهدندوة) وقسمت النسبة المتبقية إلى الوافدين من شمال السودان وغرب افريقيا. في عام 1967 حلت مؤسسة دلتا القاش محل مجلس إدارة القاش لتحقيق أهداف فنية محضة هي تحسين الأداء والانتاجية.
وقد اعتبرت التقلبات في الفيضانات والأطماء، وسوء الإدارة مسؤولة عن التدهور المستمر في المساحة المزروعة التي تتراوح بين 40 ألف و 60 ألف فدان (20% من المساحة المخططه للزراعة). وفي عام 1969م توقفت زراعة القطن لتحل محلها زراعة الخروع كمحصول رئيسي. وبالرغم من أن الخروع كان مجزياً اقتصادياً إلا أن البجه لم يهتموا بزراعته على وجه الخصوص نسبة لافتقارهم للمعرفة به، وبسبب غياب الإرشاد الزراعي والأمراض التي سببها لهم، ولعل السبب الأكثر أهمية هو أنه لا يوفر لهم أو لحيواناتهم الغذاء. وهكذا توقفت زراعة الخروع عام 1983م واستبدل بالذرة.
عندما خصصت الأرض للبجه كان هناك 13500 حائزاً في المشروع. وعندما بدأت زراعة الذرة ارتفع العدد إلى 36 ألف حائز (عام 1993م) هناك 54 ألف حائز مسجل مما يعني أن متوسط الحيازة قد تراجع إلى ما دون الفدان الواحد. وفي الواقع فإنه هناك تفاوت هائل في الحيازات وحجم القطع المزروعة بالفعل.
وبالرغم من الاعتراف بحقوق البجه في أراضي القاش، كما تدل نسب الحيازات المخصصة لهم، إلا أن كل الحقوق في المناطق المروية بواسطة النهر تعود ملكيتها لحكومة الخرطوم ممثلة في دلتا القاش التي يلتزم الحائزون بتعليماتها. وفي مارس عام 1993م، أصبح مشروع القاش يقع تحت مسؤولية حكومة الولاية الشرقية بدلاً من حكومة الخرطوم (وهذا شكلياً ولكن استمرت سيطرة حكومة الخرطوم عليه ومنحها لحيازات لمستثمرين أجانب عن طريق الفساد والرشوة مما دفع أحد ابناء البجه إلى رفع دعوى ضد السلطات). وقبل هذا مباشرة اتخذت الحكومة المركزية في عام 1992م قراراً بخصخصة المشروع معللة ذلك بانخفاض الناتج الزراعي واهدار المياه المرتفع في المشروع. وطبقاً لمسؤولي الحكومة في كسلا، لم تشرك حكومة الولاية الشرقية أو حتى تستشار في تلك الخطوة والتي تم طبخها بين حكومة الجبهة المركزية ومستثمري القطاع الخاص عن طريق الرشوة. ومؤخراً شكلت حكومة الولاية لجنة لإعادة تأهيل دلتا القاش بهدف توطين الرحل (أي العودة إلى الموقف الرسمي السابق وزيادة الرقعة الزراعية المزروعة إلى 400 ألف فدان (100%)، وادخال الحيوانات في الدورة الزراعية بتوفير أراضي إضافية للحائزين في المساحة غير المروية بعد توزيع الأراضي، وتوفير الخدمات البيطرية، وتشجيع الصناعات المنزلية الصغيرة، وادخال مستويات أعلى من الميكنة في المشروع، وتشجيع وترويج الاستثمار الخاص في المشروع.
إنه على الرغم من الاعتراف المعلن بحقوق البجه في المشروع، إلا أن هذا الإعلان لا ينعكس في وجودهم في المشروع أو استفادتهم الاقتصادية منه بسبب عمليات التسليف الربوي والتقليص المنتظم في المساحة المزروعة. ويدير مهاجرو غرب افريقيا14% من الحيازات ويشاركون في محاصيل 40% من أرض المشروع (من البجه الغائبين) رغم أن البجه يملكون 75% من الحيازات، وكذلك نجد معظم البجه الآن من العاملين بأجر في المشروع، وهم ممن فقدوا ثروتهم الحيوانية أثناء آخر جفاف (1984) وهم يهاجرون عادة بعد الحصاد حسبما أفاد مسؤولون في وزارة الزراعة بالولاية.
يمكن ارجاع نصيب البجه المنخفض من Xالفوائد الحقيقيةZ لمشروع إلى فساد حكومات الخرطوم التي لم تهتم باجراء دراسة اجتماعية في المنطقة قبل البدء، في المشروع وفشل المخططون في استيعاب حيوانات البجه الرعاة في المشروع بالإضافة إلى عدم توفير المساعدات الفنية من الدولة. كذلك يمكن أيضاً إعتبار توزيع الأرض بواسطة القرعة عنصراً إضافياً لفشل المشروع حيث يحصل البعض على أراضي فقيرة. وتدخل الوساطة والمحسوبية والرشوة لتلعب دوراً في توزيع الحيازات.
أضرار الاستثمار الفاسد
كانت مساحة الأرض المخصصة لمستثمري القطاع الخاص من غير البجه في 991/1992م ألف فدان، قيل للمزارعين كذباً أن معظمها يقع خارج المساحة المروية. وفي موسم 1992/1993م إرتفعت هذه المساحة عن طريق فساد حكومة الخرطوم الشمالية إلى 30 ألف فدان، وقع معظمها داخل المساحة المروية حيث انتزعت من البجه أصحاب الأرض. نتيجة لذلك تراجع متوسط الحيازة إلى ما دون الفدان الواحد، مما يجعلها مساحة غير مجدية اقتصادياً وتدفع البجه بعيداً عن المشروع. وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار الأرض Xالرسوم السنويةZ من 6 جنيهات للفدان في السبعينات إلى 650 جنيها في 1992م وإلى 2000م جنيهاً في ميزانية 1993م. وكذلك توقفت الدورة الزراعية في المساحة المروية وأصبحت كل هذه المساحة المروية تزرع سنوياً. تدرس الولاية تخصيص المؤسسة (أغسطس 1999م). في فبراير العام 2000م قدمت بلان سودان عوناً قدره 18 مليون دينار لتقويم مجرى القاش.
قلل توسع الاستثمار الخاص في المساحات غير المروية أيضاً مساحة الأرض المتاحة لرعي حيوانات البجه مما هدد بدوره المساحات المروية. وأمام خطر تجويع الحيوانات اضطر الرعاة في عام 1992م إلى الرعي في بعض أراضي المستثمرين الأجانب. وتمنع الحيوانات حالياً من دخول المنطقة المروية في المشروع في الفترة بين يونيو ونوفمبر. ويسبب الرحل عادة تأخيراً كبيرا في تحضير الأرض وزراعتها في المشروع، حيث يضطرون أمام ضيق مساحات المراعي إلى البقاء قريبا من المشروع معتمدين على بيع فوائض الزراعة في القضارف بينما ينتظرون نمو الحشائش بعد بداية موسم الخريف. وبسبب التأخر في الزراعة تدنت انتاجية المحصول.
يلجأ القاطنون في المشروع إلى مصادر دخل ثانوية لتكملة دخولهم ولتعويض الفاقد في الانتاج الزراعي. ويستغل الشماليون حاجة المزارعين للسلفيات فيرفعون نسبة الفائدة الربوية. وحصل مهاجرو غرب أفريقيا على المزيد من خلال اقتسام المحصول مع الملاك البجه الغائبين. ويستفيد بعض أصحاب الحيوانات من البجه من الأرض في رعي حيواناتهم، بينما يتحول من لا يملكون أرض من البجه إلى مهجرين وعمال موسميين بأجر، أو يتجهون لانتاج الفحم النباتي الذي يشجع ويسوق من قبل التجار الشماليين الذين يساهمون بإغراءتهم المادية في استغلال حاجة البجه للمال ومن ثم تدمير البيئة.
وعن تدهور مشروع القاش كتب الأستاذ عبد الرحمن محمد الشيخ في صحيفة الرأي العام في شهر يونيو 1999م ما نلخصه في يلي: مشروع القاش الذي كان يعد من أعرق المشاريع الزراعية وأكثرها ثراءً في (السودان) وكان قِبلة الراغبين في الثراء والعمل من الداخل والخارج، أصيب بتدهور كبير شمل كل مناحي الحياة والخدمات في المنطقة. وإنهارت أنابيب المياه وخطوط الهاتف والمدارس والمستشفيات وحتى المرافق الحكومية، وزالت قرى من وجه البسيطة ورجع أهلها لحياة الفقر والجهل والمرض في البداوة التي بلا مواشي ... وكان أهل القاش يزرعون القطن الذي يدر عليهم اليسير من النقود إلى جانب ما يربونه من حيوانات والتي تمثل الجزء الأكبر من دخولهم، وقد حافظت الحكومة البريطانية على هذا النمط المعاشي المختلط، وذلك بصيانة المشروع. وظهر التردي جلياً في المشروع في عهد مايو المباد حيث التخبط بين الاشتراكية والحساب المشترك الذي أفقد المزارعين روح المنافسة والمحصول النقدي وأعلاف الحيوانات. ويموت سكان المنطقة من العطش وغياب الخدمات الصحية. وفي نفس الوقت نرى جيشاً من الموظفين الوافدين يملأون المكاتب الوثيرة ويتقاضون المرتبات الكبيرة ويسكنون في القصور الفخمة ويقودون السيارات الفارهة وكل هذا من عرق البجه التعساء ومحلياتهم التي تفرض كل يوم أتاوات جديدة لتوفر مرتبات ومخصصات موظفي المحليات التي فشلت حتى في جلب مياه الشرب أبسط مقومات الحياة! .... ما فائدة هذه الدروع البشرية من الموظفين المرفهين في محافظة مفلسة أغلقت فيها المدارس أبوابها، بعد أن لم تسجل خلال خمس سنوات متعاقبة مضت أي نجاح للقبول في المدارس الثانوية، هذا لأن المعلمين لا يتقاضون مرتباتهم، ولأن التلاميذ بدرجة من الفقر لا تمكنهم من تلبية أبسط متطلبات الدراسة ... في الماضي كان يدير مجلس ريفي أروما ضابط إداري واحد، يساعده رجال الإدارة الأهلية، وتمتد سلطاته من سنكات وحتى قوز رجب وبالرغم من هذا لم تكن توجد هناك مشكلة واحدة. إن هذه المحافظات والولايات الوهمية هي لخداع البجه ليتولوا إداراتها وتقول لهم الحكومة الآن أنتم تحكمون أهلكم وبلادكم، فماذا تريدون أكثر من هذا? وكأن المشكلة هي وظائف وولايات ومحافظات مفلسة بينما يستأثر الشماليون بحكم البلاد كلها ويهيمنون على كل شيء من ثروات البجه وغيرها ويحرمون البجه من أبسط مقومات الحياة، إن المشكلة ليست هكذا.
بنـك زراعـي ودراسة للاستخدامات
جاء في صحيفة البيان الإماراتية عدد يوم 5/10/1997م ما يلي:- بنك زراعي بالقاش، أكد مدير البنك الزراعي بكسلا أن البنك شرع في إعداد الدراسات اللآزمة لافتتاح فرع محافظة القاش وتم تسليم مزارعي القاش آليات زراعية بتكلفة بلغت 80 مليون جنيه.
وجاء في صحيفة البيان الإماراتية عدد يوم 5/10/1997م ما يلي:- في ورشة العمل حول استخدامات الأراضي، قدم الدكتور محمد جمال يونس نماذج تخطيط استخدامات الأراضي في (السودان) من خلال دراسة أجريت لمشروع تنمية جنوب كسلا (SKAP) كنموذج يمكن الاستفادة منه في إعداد الخريطة القومية لاستخدامات الأراضي.
دراسات تطوير الغابات والزراعة في كسلا
واستعرضت الدراسة كمية الأمطار في منطقة جنوب كسلا حيث تتراوح بين 400 إلى 900 ملم بمعدل اختلاف وتذبذب من سنة لأخرى يبلغ 130 ملم في المتوسط ويزيد معدل المتساقط عن التبخر في شهري يوليو وأغسطس حيث تستقبل المنطقة في هذين الشهرين من 60 إلي 70% من كمية التساقط الكلية وفي بعض السنوات في شهري يونيو وسبتمبر، وإن فصل نمو المحاصيل يبلغ 4 شهور في موسم الخريف الجيد وإلى شهرين في الخريف الجاف.
وتعتبر المياه السطحية المصدر الرئيسي للمياه، وتوجد المياه الجوفية في مناطق محدودة، وأن (الحفائر) هي الطريقة الوحيدة المتبعة في حصاد المياه في المنطقة، وتتركز معظم هذه الحفائر في منطقة جنوب القضارف حيث يبلغ عددها في هذه المنطقة 80 حفيراً، تتراوح سعتها التخزينية ما بين 15 ألف إلى 60 ألف متر مربع. وتفقد الحفائر في فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إنشائها ما يقارب 50% من السعة التخزينية، وإن أكثر المياه التي تتمتع بمخزون من المياه الجوفية هي في المنطقة الغربية على امتداد محور القضارف القلابات، وبالنسبة للغابات فإن مساحتها المحجوزة صغيرة نسبياً مقارنة مع المساحات المتاحة حيث تبلغ مساحة الغابات 258 ألف و797 فدان وتلك التابعة لقطاع الحواتة 105 ألف و426 فدان، وقد تأثرت سلباً كل هذه المساحات بالتوسع الزراعي المطري بشقيه التقليدي والآلي فيما عدا غابة الرواشدة وهي 62 ألف و980 فدان، ويقدر حجم الأخشاب في الغابات المحجوزة بحوالى 75،1 مليون متر مكعب ولا شك أن هذا الحجم ضئيل مقارنة بالمساحات التي تشغلها هذه الغابات، حيث من المفترض أن الحجم لا يقل عن 25،6 مليون متر مكعب، كما أن هناك 31 غابة محجوزة في قطاع الحواتة تتراوح مساحتها بين أقل من 100 فدان إلى 800 فدان وتقع معظم هذه الغابات على امتداد نهر الرهد وخور العطشان.
(جاء في كتابEPKP أن الغابات المحجوزة في ولاية كسلا ـ القضارف تبلغ مساحتها (327) ألف فدان، الرواشدة (56) ألف، ود دفته (45) ألف، ود كابو (60) ألف، شويبو (24) ألف، شاشينا (29) ألف ومجموعة الحواتة (103) ألف فدان).
وفي نشرة لولاية كسلا عن الغابات، جاء أن الغابات تغطي 4% من مساحة الولاية أي (406) ألف فدان وتشمل أشجار الهشاب وغيرها. وتبلغ مساحة الغابات النهرية المحجوزة (23745) فدان، الغابات التي تحت إجراءات الحجز تبلغ مساحتها (148520) فدان، وغابات الكافور التي بمشروع حلفا مساحتها (4) آلاف فدان، والغابات المقترحة تبلغ مساحتها (230) ألف فدان. ويمكن استثمار الغابات لإنتاج الحرير لغرض الاستثمار.
وتناولت الورشة الثروة الحيوانية بمنطقة جنوب كسلا حيث تتميز المنطقة بأهميتها كمنطقة غنية بالثروة الحيوانية، وتوجد بها مراعي السافنا خاصة في موسم الجفاف، إلا أن التغيير الذي طرأ على أنماط استخدامات الأراضي قد انعكس على مسارات ونمط حركة الثروة الحيوانية، يضاف إلى ذلك الزيادة السكانية وانتشار وتوسع مناطق الاستقرار التي حدثت في المنطقة (الزيادة الطبيعية وتلك الناتجة عن الهجرة إليها)، اضافة إلى زيادة الطلب على أشجار الوقود مما نتج عنه إزالة الشجيرات والأشجار التي كانت مصدراً هاماً كعلف للحيوانات.
هناك عدة أنماط رئيسية من النظم الزراعية بمنطقة كسلا.
وتستخدم الآلة في معظم العمليات الزراعية، وهناك نوع من الزراعة محدود الآلية جزئياً، وتتراوح مشاريع هذا النوع بين 1000 و 1500 فدان وتغطي مساحة 3،2 فدان، أي حوالى (93% من المساحة) تزرع بالذرة والسمسم. وأوصت الدراسة بعدم التقليل من مساحات الحيازات الصغيرة للمزارعين بقرى المنطقة، وإعادة النظر في المشاريع المخططة من قبل مـؤسسة الزراعة الآلية والمشروعات خارج التخطيط والغابات.
ومن المشروعات المقترحة لتطوير الزراعة بولاية كسلا، مشروع خزان نهر سيتيت، ويقام الخزان في أعالي نهر أتبره، ويساهم النهر بـ 60% من مياه نهر أتبره في موسم الفيضان. وتبلغ المساحة المقترحة للمشروع (500) ألف فدان. وتقدر احتياجات مياه الري بنحو (1830) مليون متر مكعب. وسينتج المشروع حوالى 65 ميغاواط من الكهرباء وتقترح الدراسة زراعة الأعلاف لإنتاج الألبان وتحسين نوعية اللحوم، زراعة المحاصيل النقدية مثل الذرة والقمح والذرة الشامية وقصب السكر والخضروات وتوليد الكهرباء. أما مشروع نهر أتبره، فيوصي بشق قناة من خزان خشم القربة تتجه شمالاً لاستغلالها في زراعة (100) ألف فدان. وحول منطقة كبري البطانة بخشم القربة يوجد نشاط بستاني نيلي كبير في الجزء الذي حول بركة أم أسد، وأم قميص بجانب نشاط حديث حول كبري البطانة. وتقترح دراسة بأنه بحفر المزيد من الآبار الحديثة للري، يمكن أن يمتد النشاط البستاني إلى أكثر من ألفي فدان. وفي مناطق ادارهبيب، قوز رجب، الأدرقاوي والسبيل، التي تمتد على مجرى نهر أتبره، على مساحة تقدر بنحو (90) كيلو متراً، حيث يكون النهر في بعض المناطق جروف وجزر فتصبح المساحة الصالحة للزراعة نحو (600) ألف فدان. وتقترح إحدى الدراسات قيام مشروع في منطقة أدارهبيب للإنتاج الزراعي والحيواني لأغراض الصادر. وتتراوح مساحة المشروع من 5 آلاف إلى (10) آلاف فدان. وينتج الذرة الرفيعة والشامية وزهرة الشمس والأعلاف. ويقدر حجم الاستثمار بنحو (775،3) ألف دولار.
الـزراعــة المـطـريـة في كسلا والقضارف
يعتمد هذا النوع من الزراعة على مياه الأمطار. وهي تمارس على نطاق واسع مع تفاوت درجات هطول الأمطار، من 250 ملم في السنة في شمال الولاية إلى أكثر من 800 ملم في السنة في جنوبها. وتمارس الزراعة المطرية التقليدية في كل الولاية. وتشمل الزراعة في الأودية والمدرجات الجبلية والمنحدرات الخفيفة والأراضي المحروقة وتشهد الزراعة المطرية التقليدية الإعاشية انحساراً. وتتواجد في مناطق الأمطار القليلة وحول قرى المستوطنين الجدد. وفي المناطق ذات الأمطار الجيدة التي تتوفر فيها أرض زراعية، فإن الزراعة التقليدية تتحول إلى شبه تجارية باضطراد. وقد تم ادخال قليل من الآلات وزاد إنتاج الفدان.
وبالمقارنة مع المزارع الآلية الكبيرة، فإن الزراعة التقليدية ــ بالرغم من أن مساحتها أصغر نسبياً ــ فإنها تدعم نسبة كبيرة من السكان إضافة إلى هذا فإن إنتاجيتها أعلى نسبياً لأن نشاطات الإدارة يمكن ممارستها بكفاءة أكثر لأن المزرعة صغيرة يمكن التحكم فيها.
الزراعة في منطقة القضارف
تقع منطقة القضارف (كان اسمها الفاشر) في الإقليم المناخي شبه الصحراوي وتتميز هذه بتربة خصبة. ولقد مكنت كمية الأمطار وملاءمة التربة من التوسع الزراعي فيها.
مشروع القدمبلية للزراعة الآلية
لفظة قدمبلية هي كلمة بجاوية بلغة البني عامر تعني تقدم إلى الأمام. وبدأ المشروع عام 1945م كمزرعة حكومية وذلك بمساحة 12 ألف فدان وفي عام 1953م عندما وصلت المساحة المزروعة 39 ألف فدان تم تخصيص المشروع ــ وتحكمت الدولة فقط في منح حصص الأراض وتوفير المساعدة الفنية. ومنح كل مزارع مشروعين مساحة كل منهما ألف فدان، يقوم بزراعتها لمدة ثلاثة مواسم متتالية ثم تترك بور لمدة ثلاثة مواسم متتالية وذلك بطريقة دورية. وتم تأجير الأرض لمدة عام واحد قابل للتجديد. وجعل هذا المزارعين يمانعون الاستثمار في المحاصيل المحسنة أو أن يتبنوا مقاييس حماية التربة وفي الغالب يكون المشروعان المخصصان لمزارع واحد بعيدين عن بعضهما مما يجعل من الصعوبة نقل الماكينات من واحد للآخر. ونتج عن هذا أن استمر معظم المزارعين في زراعة مشروع واحد دون ترك الأرض بوراً أو حرثها وزاد من عدم تدوير المحاصيل المزروعة. وأدى هذا إلى إنهاك التربة وظهور الأعشاب الضارة، وتدنت إنتاجية الفدان وبدأ المزارعون ينتقلون إلى أراضي جديدة غير مخططه خارج حدود مشروع القدمبلية.
أضرار التوسع العشوائي
ونتج عن هذا التوسع في الزراعة الآلية عنصران يتناقضان مع استخدام أراضي المراعي. فلقد قلل أراضي مراعي موسم الأمطار في البطانة، وأغلق الممرات التقليدية لحيوانات المرعى التي كانت تتحرك عبرها إلى مراعي موسم الجفاف وموسم الأمطار. وتعدى التوسع أيضاً على أراضي قرى سكان المنطقة من البجه. وبالرغم من أن هذا التوسع تم في أراضي غير مخططه وبطريقة مخالفة للقوانين إلا أن الحكومة اعترفت بهذه المشاريع عن طريق تقاضي رسوم من الملاك وعن طريق الرشوة والمحسوبية إذ أن هذه التجاوزات تمت على حساب البجه أصحاب الأراضي وعلى حساب حيواناتهم وقراهم.
أرباح مدمرة للبيئة
وبالرغم من تدني إنتاجية مثل هذه المشاريع إلا أنها تظل مربحة نسبياً وذلك لقلة تكاليف الزراعة فيها. أما بالنسبة للبيئة فإن الزراعة الآلية بهذه الطريقة لن تستمر في إنتاج محاصيل نسبة للتدهور الذي يصيب التربة. ويجب أن يبقى نظام الدورة الزراعية بصرامة وأن لا يزرع بعد 400 ملم ايسوهايت. وأن يتم انشاء مصدات رياح للتحكم في سرعة الرياح والتقليل من التبخر وإنتاج الحطب.
تمارس الزراعة الآلية على نطاق واسع في مساحات شاسعة في المشاريع الخاصة والحكومية. وتتراوح مساحة المزرعة من 2 ألف فدان إلى 30 ألف فدان. وتستخدم الآلات في تحضير التربة وبذر البذور. وبدأت المشاريع الزراعية المطرية الآلية في عام 1945م في القدمبليه. وأعقب ذلك عدد من المشاريع الأخرى في الستينات. وفي الفترة من 1965م إلى 1987م، توسعت الأراضي المستخدمة في الزراعة الآلية التجارية بالكامل بصورة مهولة. وبخلاف الحاجة إلى إنتاج محاصيل غذائية فإن (جوع الأرض) قد نتج عن النجاح التجاري والصبغة الشاملة للنظام الزراعي المطبق.
في عام 1965م تم تأسيس مؤسسة الزراعة الآلية، وذلك لكي تقوم بالإشراف على المشاريع الآلية وتوزيع المشاريع بنظام الحصص تحت القانون رقم 1969م. ولم يمنع هذا نمو المشاريع غير المخططة والتي تبلغ مساحتها الآن نفس مساحة المشاريع المخططة. وتبلغ المساحة المخصصة للزراعة حالياً 6 ملايين فدان، يزرع منها سنوياً حوالى 60% إلى 70%. ولا يزرع الباقي وهو 30% ــ40% وذلك لنمو الأعشاب الضارة وتدني خصوبة الأرض ونقص الأمطار.
لقد بدأت الزراعة المطرية الآلية في منطقة القضارف في عام 1945م ومرت بثلاث مراحل يمكن إيجازها في الآتي:
المرحلة الأولى
وتبدأ من عام 1945م إلى 1953م، ولقد بدأت هذه المرحلة تحت إشراف الإدارة البريطانية ثم تطور النظام خلال الفترة نفسها بإدخال المزارعين كشركاء في العائد مقابل قيامهم ببعض الأعمال الزراعية. وحدد للمزارع مساحة قدرها 28 فدان، وكان لهذه الفترة مشاكلها بسبب عدم توفر الخبرات اللآزمة وفساد الإدارة.
المرحلة الثانية
تبدأ من عام 9531م عندما تم تكوين لجنة فنية من أهم قراراتها فتح المجال أمام رأس المال الخاص وحددت مهام الدولة في فتح المناطق الجديدة. وتميزت هذه الفترة باصدار القانون الجائر بتخصيص الأراضى للزراعة المطرية في عام 1959م، ولقد هضم هذا القانون حقوق أصحاب الأرض من الرعاة البجه. واشتهرت هذه الفترة بكثرة المشاكل التي أدت لتدهور الزراعة في هذه المنطقة إذ لم يجد أصحاب الأرض مرعى لحيواناتهم.
المرحلة الثالثة :
تبدأ عام 1968م حتى يومنا هذا وتميزت بقيام هيئة الزراعة الآلية للإشراف الإداري والفني وبلغت المساحة المزروعة ذرة في مناطق الزراعة الآلية في القضارف في موسم 73/1974م - 13900 ألف فدان بلغ إنتاجها 447592 طن أي بمعدل قدره 1/3 طن للفدان ــ وبلغت المساحة المزروعة سمسم في موسم 73/74 ــ 441500 فدان أما القطن فلقد بلغت المساحة المزروعة منه 20550 فدان بلغ إنتاجها 81800 قنطار بمعدل 9/3 قنطار للفدان.
إن كل الأراضي الزراعية في منطقة القضارف كانت تعود ملكيتها لقبائل البجه ثم استولت على بعضها قبائل من غرب (السودان)، وفدت مع جيوش المهدية بالإضافة إلى بعض من قبائل شمال (السودان) التي قدمت مع جيوش الاستعمار البريطاني، وكذلك مجموعات من قبائل غرب أفريقيا، واستقر بهم المقام هنا. وعندما دخلت الزراعة الآلية (السودان) قامت الحكومة بمنح أراضي زراعية جديدة لهم.
والأيدي العاملة في هذه المنطقة من غرب (السودان) وغرب افريقيا وإريتريا واثيوبيا ومع استمرار دخول الآلات إنتهى دور صغار المزارعين من البجه والذين لم يستطيعوا الدخول في منافسة كبار المحتكرين الذين قدموا كثيراً من المغريات للعمال وأجبر المزارعون البجه لترك مزارعهم والهجرة نحو الأرياف النائية بحثا عن مراعٍ.
ويمثل الذرة والسمسم والصمغ المحاصيل الرئيسية لمنطقة القضارف. وتتم عملية التسويق بالسوق الرئيسية بالقضارف وهى محتكرة بواسطة الإقطاعيين الشماليين. ويقوم هؤلاء بالاستيلاء على المحاصيل عن طريق تسليف صغار المزارعين بإتفاق أقرب إلى الربا منه إلى أي شيء آخر ويعرف باسم (الشيل) ويستردون قيمة ما استدانه المزارع من إنتاجه، ويقوم التجار الشماليون بتهريب السلع الزراعية للدول المجاورة طلبا للربح الفاحش مما يخلق اختناقات تموينية في السلع ويجعل البجه يعيشون في مجاعة شبه دائمة.
إن منطقة القضارف كافية لتمويل كل بلاد البجه وبلاد أخرى أيضا بالمحاصيل الضرورية عندما تعود لأصحابها ويتم توزيع الأراضي الزراعية على جمعيات تعاونية تهدف إلى توفير القوت في المنطقة. كما تستطيع هذه الجمعيات استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة من أجل مضاعفة الإنتاج وتصدير الفائض للخارج واستغلال عائداته لتطوير البلاد.
المشاكل ومقترحات التطوير
واجهت الزراعة في منطقة القضارف مشاكل عديدة، منها عدم إتباع دورة زراعية منتظمة، وعدم توفر المعرفة الزراعية للمزارعين، والزيادة المضطردة في تكلفة الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل عالميا وتدهور السلطات الزراعية والإدارية وتداخل السلطات والفساد الإداري ورداءة الطرق وعدم توفر البذور الجيدة والزراعة المتأخرة وعدم وجود الخدمات الإرشادية بالمنطقة، وفقدان الأرض لخصوبتها في كثير من المناطق وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار وعدم وجود سياسة تسويقية جادة مما أدى إلى كساد المحاصيل. لقد نتج عن الزراعة الآلية الجائرة تجريف التربة وتعرضها للتعرية بعد قطع الغابات وتشريد الرعاة البجه من الأرض. في نهاية العام 1999م إنتشرت في مشاريع القضارف حشرة الماسح التي أخذت اسمها من قضائها التام على قندول (كوز) الذرة. وشملت أضرارها 60% من المناطق الرئيسية المنتجة للذرة و41% من المساحة الكلية المزروعة بالذرة. والمأساة هي أن هذه الآفة تقضي على المحصول بعد أن يتكبد المزارع مصاريف العمليات الزراعية كلها. وزرعت ولاية القضارف في الموسم السابق مليونين و(325) ألف فدان من الذرة وقضت الآفة على (953) ألف فدان منها، وكان الإنتاج المقدر تبلغ قيمته واحد مليار و(715) و(850) دينار.
وترتبط إصابة الذرة بهذه الآفة بعدة عوامل أهمها: الزراعة المتأخرة بعد شهر يوليو. اختلاف تواريخ الزراعة في المشاريع مما يعطي الحشرة القدرة على التوالد والانتشار وإصابة مساحات أوسع. تساعد الرطوبة العالية على توالد وتكاثر الحشرة وانتشارها. والأخطر هو صعوبة مكافحتها بالمبيدات الكيماوية لأنها تختفي داخل كوز الذرة. ويمكن مكافحتها بزراعة المحصول مبكراً، وزراعة أنواع تقاوم الحشرة، وتنظيف المزارع من الحشائش، وعند بداية تعرض المحصول للآفة تجمع الأكواز المصابة بسرعة وتحرق. ومن الآفات الزراعية أيضاً طيور (القبورة) و(الكابورة) والعنتد والفأر.
دراسة ألكسندر جب
وحول تطوير الزراعة في منطقة القضارف أوصى تقرير شركة الكسندر جب البريطانية عام 1968م بالتوسع في الزراعة الآلية حتى تصل المساحة الكلية في عام 1985م إلى خمسة ملايين فدان، ووضع برنامجاً لاستغلال سهول البطانة المنبسطة لأغراض الرعي. كما أوصى التقرير بإيجاد موارد للمياه السطحية والجوفية في كل 250 ميلا مربعا وإهتم التقرير بتطوير المنطقة بين خشم القربة وقرية الشوك بمشروع يعتمد على الري المستديم وذلك بقيام خزان يشيد على نهر عطبره مع استغلال المياه الفائضة في خزان خشم القربة الحالي في زيادة الرقعة الزراعية في مراحل الإمتدادات المختلفة للمشروع مع التوسع في زراعة القمح.
رؤية للمشاكل والحلول
كتب الدكتور أحمد السيد أبو زيد، الأستاذ المشارك بكلية الموارد الطبيعية ــ جامعة جوبا، في صحيفة الرأي العام في شهر ديسمبر 1999م، ما نلخصه في ما يلي: توسعت الزراعة الآلية وفتحت مناطق جديدة، وهنا نقصد إزالة الغطاء النباتي من أشجار وشجيرات وحشائش مرعى، من مناطق كثيرة (هي مراعي البجه)، وتراوحت المساحة بين 5 و6 ملايين فدان تزرع بالذرة والسمسم. هذا النمط الزراعي أزال الغطاء النباتي بدون تعويض، وقد أنهكت الزراعة المستمرة التربة وقلت خصوبتها وأصبحت مكشوفة ومعرضة للتعرية وأدى هذا إلى خسارة كثير من المزارعين وأحجم الكثير منهم عن الزراعة وانخفضت المساحة المزروعة بالذرة خاصة هذا الموسم.
المحاصيل البديلة والذرة
طرحت محاصيل بديلة لتدخل في الدورة الزراعية مثل القطن المطري وزهرة الشمس، وبالرغم من فوائد زراعة هذين المحصولين، إلا أنهما مكلفان، فزراعة ألف فدان بالقطن تفوق تكلفتها الأربعين مليون جنيه، ومشكلة زهرة الشمس، هي ارتفاع أسعار بذورها، وبعض بذورها غير صالحة. بالرغم من هذا فإن محصولي القطن المطري وزهرة الشمس من المحاصيل الواعدة في منطقة القضارف ولكن هذا يحتاج إلى دراسات وأبحاث قبل التطبيق. أما بالنسبة للذرة فإن منطقة القضارف هي إحدى مواطنه، ويزرع بمعدلات أمطار مختلفة وبمدخلات إنتاج قليلة التكلفة مقارنة مع المحاصيل الأخرى. ويلاحظ تدني إنتاجية الفدان بالقضارف بالنظم الزراعية المتبعة الآن وهي تتراوح من 2 إلى 3 جوال للفدان، وعليه لا بد من تكثيف الجهود والبحوث لتقارب الإنتاجية ما توصلت إليه التجارب وهي من 6 إلى 7 جوالات للفدان في القطاع المطري. ويمكن تحقيق هذا بإنتاج الحزم التقنية الموصى بها من البحوث، ولا بد من ذكر أن الإنتاجية كانت عالية في الماضي ومجدية اقتصادياً، عندما كانت الدورة الزراعية (ذرة ــ بور) متبعة ومراقبة بصرامة من إدارة الزراعة حيث كان المزارع يمنح مشروعان يزرع أحدهما ويترك الآخر بوراً لمدة خمس سنوات.
ومن مشاكل الزراعة التي تقلل الإنتاجية هنا، حشيشة البودا التي انتشرت انتشاراً واسعاً مما قلص المساحة المزروعة بالذرة هذا الموسم. وبالنسبة لمشاكل الآلة في عمليات التحضير للزراعة والحصاد، فلا زال استخدام المزارعين للدسك العريض مستمراً لعدة عقود، وهو يحرث الأرض لعمق بسيط بالرغم من توصية المشروع الكندي باستخدام الحراثة العميقة. إن التعامل مع محصول الذرة كمادة خام يجعل تقلبات السوق العالمية تتحكم في أسعاره. ويجب تصدير الذرة في شكل أعلاف ونشا وجلوكوز إلخ. كما يجب استخدام كميات كبيرة منه داخلياً في شكل أعلاف وذلك دفعاً للإنتاج الحيواني الأكثر قيمة والذي يعتبر قطاعاً أساسياً لزيادة الدخل القومي.
محصول السمسم
المحصول الثاني في منطقة القضارف هو السمسم، أي يأتي في المرتبة الثانية من حيث المساحة ويعتبر هذا المحصول من أهم المحاصيل النقدية في (السودان)، إذ يحتل المركز الثاني بعد القطن من ناحية العائد وتتميز منطقة القضارف بأنها أكبر مصدر في العالم للسمسم الأبيض. يزرع السمسم الأبيض في منطقة القضارف مطرياً وبتكلفة إنتاج قليلة عموماً عدا تكلفة الحصاد، وذلك لأن ثمار السمسم تنشطر عند نضجها ويكون الفاقد كبيراً لو لم تحصد في الوقت المناسب، وعليه لا بد من توفير العمالة قبل اكتمال نضج الثمار، ولذلك ترتفع أجور عمال الحصاد. ما زالت مشكلة حصاد السمسم ماثلة منذ عشرات السنين وجرت محاولات لحصاد السمسم آلياً (القاطعة والحازمة) ولكن لم تحل المشكلة جذرياً. جرت محاولات مؤخراً لتطوير العينات المزروعة من السمسم.
زهرة الشمس والقطن المطري
ادخلت حديثاً زراعة زهرة الشمس في مساحات قليلة، وأثبتت نجاحها. ولعدم تحمس المزارعين لزراعتها نتيجة لغلاء بذورها ورداءة نوعية بعضها، فقد كانت المساحة المزروعة بها محدودة جداً. استؤنفت أيضاً زراعة القطن المطري في المنطقة الجنوبية للقضارف ولكن في مساحات محدودة، وذلك لارتفاع تكلفة الإنتاج (مكافحة الآفات واللقيط والرش وغيرها) وتمت إعادة تأهيل محلج الحوري.
الإنتاج الحيواني والبستاني
إن منطقة القضارف واعدة وبها مقومات أساسية وموارد طبيعية زاخرة لإنطلاقة موفقة نحو مستقبل معطاء تتحقق فيه تنمية مستدامة وبيئة زراعية معافاة، ويمكن تحقيق ذلك بتنويع مصادر الإنتاج. إن مورد مصدر الإنتاج الحيواني في هذه المنطقة يتمتع بمقومات أساسية جيدة. أولاً توجد ثروة حيوانية ذات سلالات جيدة متوفرة من الأبقار والضأن والإبل، وتوجد بيئة طبيعية مناسبة لتربية حيوانات المرعى، من حشائش ومراعي وأعلاف خضراء وحبوب ومصادر المياه، ويمكن تطويرها. يمكن تحسين حشائش المرعى بنثر البذور الجيدة في موسم الأمطار، والمحافظة على المراعي بالإهتمام بفتح خطوط النيران، ويمكن تحسين الخدمات البيطرية لعلاج الحيوانات، وكذلك لا بد من الإهتمام بالرعاة كقطاع هام في دعم الاقتصاد بالعملات الأجنبية وعدم اعتباره قطاعاً طفيلياً أو هامشياً، وتوفير الخدمات الأساسية له في مناطق الرعي من مياه نقية وتعليم وخدمات صحية. إن قيمة الثروة الحيوانية أعلى من المحاصيل إضافة إلى شدة الطلب عليها مقارنة بالمحاصيل الزراعية التي تتعرض لمنافسة شديدة.
التفت المزارع بالولاية مؤخراً لأهمية هذا القطاع، وأصبح عدد مقدر من المزارعين يربون الضأن في بعض المشاريع التي لا يتوقع منها إنتاجاً يغطي تكلفة العمليات الزراعية، تربى هذه الحيوانات للتسمين ويتم شراؤها من الرعاة البجه، الذين يبيعونها بأرخص الأسعار نسبة لعدم وجود مراعي والتي احتلت مكانها المشاريع الزراعية وبصفة خاصة أيام الجفاف، ومن ثم يبيعها المزارعون في السوق المحلية بأسعار عالية. (لقد أصبح المزارعون ينافسون الرعاة في تربية حيوانات المرعى ويستغلون خوفهم من هلاك حيواناتهم نسبة لعدم وجود مراعي كافية، فيتم رعي الحيوانات في المشاريع التي أخذوها بغرض الزراعة فيها والآن عادت ثانية مراعي ولكن لغير ملاكها الأصليين الذين انتزعت منهم بغرض زرعها، إن هذا الوضع ظالم ويجب تصحيحه فوراً بإعادة أراضي المشاريع الزراعية لأصحابها البجه وإيقاف هذه المنافسة غير الشريفة. ــ المؤلف). يمكن الاستفادة من الكتلة الحيوية المتوفرة بالولاية بعد حصاد المحاصيل وذلك بعمل مكعبات القش وتخزينها للاستفادة منهافي فترة الصيف، كما يمكن الاعتماد على هذا المنشط لأغراض الصادر وجذب العملات الأجنبية، حيث تتميز منطقة القضارف بقربها من موانيء التصدير القريبة من دول الخليج ويشقها الطريق البري لبورتسودان، ويمكن إنشاء المسالخ الحديثة لتوفير اللحوم لأغراض التصدير عن طريق النقل البري والبجاوي. تطوير منشط الإنتاج الحيواني يشجع قيام صناعات أخرى كمنتجات الألبان والجلود وعصب العمليات الجراحية وأغلفة السجق من مصارين الإمعاء، والغراء من الأظافر وغيرها.
مشاكل ديون المزارعين
كتبت صحيفة الرأي العام بتاريخ 15/1/2000م ما يلي عن مشاكل ديون مزارعي القضارف (لا تزال الديون تكبل معظم المزارعين المعسرين في القضارف ويتجاوز عددهم 1700، تطالبهم المصارف المختلفة بزهاء (600) مليون و(38 ألف دينار. كان عدد كبير منهم يأملون في تسديد ديونهم والخروج لأسرهم ومعاودة الزراعة، إلا أنه اتضح أن معظمهم فشل في سداد الديون التي عليه .. ويوجد حالياً ما يعرف (بدلالات المزارعين) حيث تعرض آلياتهم وحاصداتهم ومنازلهم للبيع بأبخس الأثمان! .. علماً بركود السوق هذه الأيام، إضافة إلى استغلال حاجة الناس وضيقهم.
ولم يتعد التمويل الجديد للموسم الزراعي (400) مليون دينار، وهو مبلغ ضئيل وإنتقائي للمزارعين. ويوجد في معتقلات الشرطة عدد كبير من المزارعين، كما أن ضعف السيولة في السوق جعل المزارعين لا يستطيعون تسييل ممتلكاتهم وآلياتهم وإن بيعت تباع بأبخس الأثمان ولا تغطي الديون.
المزارع والممتلكات المنهوبة
تقدم اتحاد مزارعي القضارف بكشف لمدير الأمن وإلى الجهات المفاوضة، وذلك لاسترداد ممتلكات ومحاصيل المزارعين التي نهبت من مشاريع الزراعة الآلية بالحدود، وتم نقلها لداخل الأراضي الإثيوبية في فترات مختلفة من جانب المغيرين، أثناء الاشتباكات الحدودية بين البلدين. ويقدر عدد المزارعين المتضررين بحوالى (67)، فقد بعضهم مساحات زراعية كبيرة (2000 فدان) وفقد بعضهم جرارات وحاصدات (16 جرار وحاصدة واحدة، ودواسة ديسك واحدة) وآلاف الجوالات من محاصيل الذرة والسمسم والقطن (870،137 جوال ذرة، و1520 جوال سمسم و3600 قنطار قطن) وعدد من السيارات (6 لواري وسيارة لاندكروزر وسيارة لاندروفر) التي تم نقلها لداخل إثيوبيا.
نجاح تجاري ودمار اجتماعي
إنه بالرغم من النجاح التجاري الذي حققته مشاريع الزراعة الآلية في منطقة القضارف إلا أنها في الأصل مشاريع لاستغلال الأرض وليست إنمائية إذ أنها مشاريع تجارية خاصة تهدف للربح، وإن كان لها أثر على الإطلاق على حياة الرحل بهذه المنطقة فهو أثر سلبي تماما وتمثل في تضييق الخناق على الرحل ومحاصرتهم في مناطق محدودة، كان النفاذ منها لموارد المياه والرعي يأخذ اشكال الصراع الدموي بين المزارعين والرعاة وشكلت بذلك عناصر للصراع بين علاقات إنتاج يمكن أن تكون مكملة لبعضها وليست متناقضة. هذا بالإضافة للإنهاك المستمر الذي تتعرض له الأرض تحت ظروف بيئة هامشية وضعيفة في عمليات الرعي الجائر. (17) إن إنتاج منطقة القضارف قد إنخفض سنة بعد أخرى فلقد كان الإنتاج في موسم 80/81 - 14 مليون جوال، وفي موسم 81/82، 11 مليون جوال، وفي موسم 82/83 هبطت الإنتاجية إلى 5 مليون فقط بينما المساحة المخصصة للزراعة تبلغ 3 ملايين فدان. وفي موسم 84/85 تمت زراعة مليون فدان فقط. وجاء في صحيفة الرأي العام عدد يوم 8/8/1999م، الآتي (كشف رئيس اتحاد مزارعي الزراعة الآلية بولاية القضارف أن معظم مزارعي الولاية أحجموا هذا الموسم عن زراعة الذرة، واتجهوا لزراعة السمسم بكثافة، مما قد يقود البلاد إلى فجوة غذائية ما لم تتدارك الدولة الأسباب التي جعلت المزارعين يتخذون هذا القرار، موضحا أن المساحات الزراعية تقلصت هذا الموسم إلى مليون و(291) ألف فدان فقط، بينما كانت في الموسم الماضي حوالى مليونين و(200) ألف فدان. تسببت الذرة في إلحاق عجوزات ضخمة لميزانيات ولاية القضارف خلال الأعوام (97 ــ 98 ــ 1999م).
تدهور زراعة الذرة
وعزا احجام المزارعين عن مباشرة العمليات الزراعية الخاصة بالذرة وتقلص المساحات المزروعة هذا الموسم إلى بيع المزارعين لمحصول الموسم الماضي بالخسارة، وللديون المتعثرة والمتراكمة، والكساد الذي ضرب كل أركان المعاملات الزراعية، مما جعل المزارع يدخل الموسم الحالي وهو مثقل بالديون. وفي نفس الوقت أشار أنه رغم المساحات الكبيرة التي زرعت بالسمسم هذا الموسم بمشاريع الولاية الآلية، إلا أن المحصول أصبح مهددا بالفشل التام بسبب انعدام السيولة اللآزمة لمواجهة أعمال (الكديب) والنقص في العمالة وارتفاعها.
وفيما يتعلق بالتمويل المصرفي، أوضح أنه لا مفر منه في ظل ضعف إمكانات المزارعين، وعدم قدرتهم على التمويل الذاتي، وإنهيار البنيات التحتية، موضحا أن السياسات التمويلية الجديدة لم تلزم المصارف بسقف محدد للزراعة، بل تركت أمر تحديد (السلم) وأسعاره للمصرف والعميل، منبها أن مقدم المرابحات الذي تصل نسبته إلى 25% وقف حجر عثرة في طريق كثير من المزارعين الذين هم في أمس الحاجة الآن للوقود، ويفتقدون تماما للسيولة التي تمكنهم من دفع نسبة الـ 25% للحصول على المرابحات، (هذه هي المرابحات الربوية التي تقدمها بنوك الجبهة) مما اضطرهم إلى الدخول في مرابحات خارج نطاق المصارف، مطالبا الدولة بإلغاء هذه النسبة حتى يتمكن المزارعون من مباشرة الزراعة.
ذكر والي القضارف في صحيفة الرأي العام عدد 19/8/1999م (إن محصول الذرة شهد خلال العامين 97 ــ 1998م تدهورا في الأسعار على النطاقين المحلي والعالمي، وبالتالي أصبح الطلب ضعيفا جدا .. وجاء عام 99 وهو يحمل نفس ظواهر العامين السابقين. والآن لدينا مخزون هائل من الذرة في المواقع المختلفة في الصوامع والبنوك والمطامير وحتى داخل منازل التجار. المزارعون في إنتظار شراء المخزون لتمويل الموسم الزراعي الجديد. وحتى الآن (15/8/1999م) فإن مساحات الزراعة لا تتناسب مع حجم ولاية القضارف الزراعي. لقد إتجه المزارعون نحو زراعة السمسم نسبة لسعره المجزي بالإضافة إلى زراعة زهرة الشمس والقطن المطري. كذلك تم استنباط نوع جديد من السمسم المروي لزراعته في الرهد.
هذا بما يختص الزراعة المطرية أما الزراعة المروية. ففي العام 1999 في منطقة القاش اكتمل ري 40 ألف فدان وهناك 20 ألف فدان يمكن زراعتها ذرة في المناطق الجنوبية من البلاد وإذا استمر نهر القاش بمنسوبه الحالي فنستطيع تأمين حوالى 80 ألف فدان ذرة في الموسم 1986م.
كما تمت زراعة 60 ألف فدان ذرة في منطقة حلفا من جملة أراضي مساحتها 100 ألف فدان خصصت لزراعة القطن.
الهـشـاب
وفيما يختص بالغابات فهناك مشروع ضخم بالتعاون مع شركة الصمغ العربي لزراعة 20 ألف فدان بشجرة الهشاب، ولقد انتهت المرحلة الأولى من المشروع بزراعة 10 آلاف فدان في أغسطس الماضي ( 1999). كما بدأ العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لزراعة 10 آلاف فدان أخرى.
من عوائق زراعة الذرة
جاء في صحيفة الخليج الإماراتية عدد يوم 25/4/1997م الآتي:- (أفادت البحوث العلمية أن منطقة القضارف (أواسط شرق السودان) هي الموطن الأصلي لنبات الذرة ويعتمد عليه 90% من سكان (السودان) في الغذاء، ويساهم بـ 75% من الإنتاج الكلي للحبوب بالبلاد. ومنطقة القضارف هي رائدة الزراعة المطرية في (السودان) وهي صمام الأمان لكل أهل (السودان). ويعتبر التسويق من أهم العوامل لنجاح الإنتاج. وأدى شراء الدولة للمخزون الاستراتيجي إلى تحريك السوق، إلا أن طريقة الشراء عبر السماسرة أثرت سلباً على السوق. ويجب توفير مدخلات الإنتاج من مواد بترولية ومبيدات وخيش حتى لا يتكرر ارتفاع التكلفة الذي وصل هذا العام بعد الزكاة والضرائب إلى 57% من جملة إنتاجه فيكون المتبقي له نسبة 43% وهي لا تفي بتكلفة المحصول ناهيك عن تحقيق ربح. وأشارت الدراسات إلى أن الحراثة السطحية المتكررة شكلت طبقة صلبة تحول دون تسرب المياه إلى داخل التربة، مما يؤدي إلى انجراف التربة فضلاً عن انتشار الطفيليات كالبودة والماسح.
تسعى الحكومة لادخال زهرة الشمس والقوار ويتوقع في موسم 1999م/ 2000م زراعة 2،4 مليون فدان ذرة و5،1 مليون فدان سمسم و300 ألف فدان محاصيل أخرى.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Mohamed E. Seliaman | 01-14-06, 04:52 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Mohamed E. Seliaman | 01-14-06, 04:56 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Ahmed Mohammed Osman | 01-14-06, 04:59 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 05:16 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 05:28 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 05:36 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 05:45 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 05:52 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 06:00 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 06:10 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 06:18 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 06:26 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | AMNA MUKHTAR | 01-14-06, 06:21 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 06:29 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 06:36 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 06:37 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-14-06, 06:51 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | abcde | 01-14-06, 01:47 PM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | فيصل نوبي | 01-14-06, 03:11 PM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Yassir Tayfour | 01-14-06, 06:01 PM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Mohamed E. Seliaman | 01-15-06, 05:23 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-15-06, 07:18 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-15-06, 07:36 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | مجدى محمد مصطفى | 01-15-06, 08:17 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | فيصل نوبي | 01-15-06, 02:02 PM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | abcde | 01-15-06, 01:44 PM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Yassir Tayfour | 01-15-06, 06:57 PM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | MAHJOOP ALI | 01-15-06, 10:50 PM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Mohamed E. Seliaman | 01-16-06, 02:13 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | abcde | 01-16-06, 07:20 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 01-16-06, 07:26 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | abcde | 01-16-06, 07:55 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Mohamed E. Seliaman | 01-17-06, 01:25 AM |
 Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | فيصل نوبي | 01-19-06, 07:16 PM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | abcde | 02-07-06, 05:05 PM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Mohamed E. Seliaman | 02-14-06, 08:21 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ابراهيم بقال سراج | 02-14-06, 08:30 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | صلاح الدين عبدالله محمد | 02-15-06, 01:54 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Mohamed E. Seliaman | 03-06-06, 01:28 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | ناصر محمد خليل | 05-04-06, 07:14 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | حميد حامد | 05-04-06, 04:34 PM |
| الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | degna | 05-05-06, 09:25 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | هاشم نوريت | 05-05-06, 09:39 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | MAHJOOP ALI | 05-05-06, 10:33 AM |
| Re: الأخ ابراهيم بقال ممكن تحدثنا عن همشكوريب وسليمان بيتاي وقضية الأسود الحرة وجنجويد الشرق ؟ | Mohamed E. Seliaman | 05-07-06, 09:22 AM |
|
| |
ابراهيم بقال سراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست